شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣ - سعد بن أبي وقاص

ولا عقد له ذلك إلا نفر منهم، وهذا ما لا يدفع ولا ينكر.
ولو لم تجب الإمامة للإمام حتى يجتمع الناس عليه، ما أجمعوا على إنسان أبدا ".
وإن كانت كما زعم إنما تجب باجماع الناس، فلم أقام أبو بكر عمر دونهم، وأنكروا عليه إقامته، فلم يلتفت إلى إنكارهم إذ اجتمعوا إليه، فقالوا: نناشدك الله أن تولي علينا رجلا " فظا " غليظا ".
فقال: أبا لله تخوفونني! أقعدوني.
فأقعدوه.
فقال: نعم إذا لقيت الله عز وجل، قلت له: إني قد وليت عليهم خير أهلك.
فإن كانت الإمامة لا تجب إلا بإجماع الناس، فقد أخطأ أبو بكر في توليته عمر عليهم، وهم له كارهون، وعمر في ولايته عليهم وهم عليه غير مجتمعين.
وفي اقتصار عمر بها على ستة من بعده جعلهم فيها يتشاورون دون جميع المسلمين. فلا هو اقتدى بفعلهم في أبي بكر، ليجمعوا كما زعم هذا القائل على من رأوه، ولا هو نص على رجل بعينه كما نص أبو بكر عليه.
والإمامة فريضة من فرائض الدين وليس للناس أن يحيلوا فريضة من فرائض دينهم، ولا أن يزيدوا فيها ولا أن ينقصوا منها، فالاستحالة إنما كانت في عقد الإمامة من قبل من جعلهم هذا القائل حجة لنفسه بزعمه، وأخذ علي عليه السلام الإمامة إنما كان من الذي أوجب الله عز وجل أخذها منه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقد تقرر (١) القول فيما تقدم من هذا الكتاب بذكر ذلك وما يؤيده