وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، وإليها المرجع مثل: كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار، الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب الرحمة، لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتاب المحاسن، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي - رضي الله عنه - إلى.
وغيرها، من الأصول، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي.
وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه، ومستغفرا من التقصير.
انتهى (١).
وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة، وغيرها مما أشار إليه وثبوت أحاديثها.
وقوله، لم أقصد فيه قصد المصنفين،... إلى آخره:
لا يدل على الطعن في شئ من المصنفات المعتمدة - كما قد يظن -.
لأن غيره أوردوا جميع ما رووه ورجحوا أحد الطرفين ليعمل به، كما فعل الشيخ في (التهذيب) و (الاستبصار)، ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة عليهم السلام، كما لا يخفى.
وأما الصدوق: فلم يورد المعارضات إلا نادرا.
فهذا معنى كلامه.

(١) من لا يحضره الفقيه (ج ١ ص ٢ - ٥).

(١٩٤)