وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ١٣ - تقديم

أو اسما مصحفا أو محرفا، نجده يذكر بعده - مباشرة - نفس السند - نقلا عن نفس المصدر أو عن مصدر آخر - بصورة صحيحة لا تعليل فيها ولا تحريف أو تصحيف.
ولا ريب أن الناظر إلى السند المنقول مرتين - في موضع واحد - يعرف أمر الخلل والعلل بصورة واضحة، فكيف بالمؤلف الذي كتب ذلك بيده، وهو خبير ماهر بالحديث متنا وإسنادا؟!
وأيضا: فإنا نجده كثيرا ما يورد السند المعلل في المتن، ثم يشير في الهامش إلى تعليله بكلمة (كذا) أو ينقل من نسخة أخرى ما هو الصحيح بعنوان (خ ل)، من دون أن يغيره في المتن.
فإثباته للسند المعلل، مع وجود الصحيح في نسخة أخرى، وعدم تصرفه في ذلك بالتصحيح والتبديل والتغيير، دليل على التزامه بهذا الأمر، الذي يدل أيضا على ورعه وعلمه ودقته.
وأما: لماذا لم يذكر في الكتاب أوجه الخطأ ولم يصحح ذلك، حتى يدفع عن نفسه شبهة الغفلة ولا يتهم بعدم المعرفة لأمور السند وعلله؟
فالجواب: أن أمثال هذه الأمور تقع في الأحاديث بشكل متكرر وكثير نسبيا، فلو التزم المؤلف بالإشارة إليه في كل مورد لخرج من هدفه الذي تبناه وبنا عليه كتابه وهو الجمع والترتيب، دون الشرح والتوضيح والتصحيح، وإلا لتضخم كتابه إلى أضعاف ما هو عليه، ولفوت على نفسه إمكانية إتمام الكتاب وإنجازه.
والدليل على توجه المؤلف إلى ذلك، وتعمده تركه: أنه عندما تصدى لشرح (الوسائل) في كتاب (تحرير وسائل الشيعة) انطلق في المناقشات المؤدية إلى تصحيح ما وقع وتصويبه، وكذلك في ما علقه على هامش مبيضة الكتاب - وهي النسخة الثالثة، التي اعتمدناها - وقد أثبتنا في الهوامش ما علقه المصنف، وتلك الهوامش تدل بوضوح على قدرته الفائقة في علم الرجال وتوجهه الكامل إلى ما وقع في تلك الأسانيد، وأبدى آراء وملاحظات قيمة لتصحيحها.