فالبحث فيه خارج عن غرض الكتاب وإنما نبحث عن المراد بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في دعائه لعلي عليه‌السلام : « وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي » طبقا لدعاء موسى عليه‌السلام المحكي في الكتاب العزيز فإن له مساسا بما فهمه صلى‌الله‌عليه‌وآله من لفظ الآية والحديث صحيح مؤيد بحديث المنزلة المتواتر [١].

فمراده صلى‌الله‌عليه‌وآله بالأمر في قوله : « وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي » ليس هو النبوة قطعا لنص حديث المنزلة باستثناء النبوة ، وهو الدليل القاطع على أن مراد موسى بالأمر في قوله : « وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي » ليس هو النبوة وإلا بقي قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أَمْرِي » بلا معنى يفيده.

وليس المراد بالأمر هو مطلق الإرشاد والدعوة إلى الحق ـ كما ذكره ـ قطعا لأنه تكليف يقوم به جميع الأمة ويشاركه فيه غيره وحجة الكتاب والسنة قائمة فيه كأمثال قوله تعالى : « قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي » يوسف ١٠٨ ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وقد رواه العامة والخاصة ـ : فليبلغ الشاهد الغائب ، وإذا كان أمرا مشتركا بين الجميع فلا معنى لسؤال إشراك علي فيه.

على أن الإضافة في قوله : « أَمْرِي » تفيد الاختصاص فلا يصدق على ما هو مشترك بين الجميع ، ونظير الكلام يجري في قول موسى المحكي في الآية.

نعم التبليغ الابتدائي وهو تبليغ الوحي لأول مرة أمر يختص بالنبي فليس له أن يستنيب لتبليغ أصل الوحي رجلا آخر ، فالإشراك فيه إشراك في أمره وفي قول موسى ما يشهد بذلك إذ يقول : « وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي » إذ ليس المراد بتصديقه إياه أن يقول : صدق أخي بل أن يوضح ما أبهم من كلامه ويفصل ما أجمل ويبلغ عنه بعض الوحي الذي كان عليه أن يبلغه.

فهذا النوع من التبليغ وما معه من آثار النبوة كافتراض الطاعة مما يختص بالنبي والإشراك فيها إشراك في أمره ، فهذا المعنى هو المراد بالأمر في دعائه صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو المراد

[١] نقل البحراني الحديث في غاية المرام بمائة من طرق أهل السنة وسبعين طريقاً من طرق الشيعة.