شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ٨٦ - باب الحركة والانتقال

١ - قوله: «فليس شيء أقرب إليه من شيء» لما ثبت تجرده تعالى عن الأحياز والأمكنة ثبت أن نسبته إلى الكل نسبة واحدة فالمراد «باستوى» استواء النسبة وصدر المتألهين (قدس سره) ذكر في شرح الحديث عشر حجج على نفي تجسيم الواجب مناسبة لأهل النظر ووجهين يناسبان أهل الحدس والذوق أحببت ايرادهما ملخصا الأول: كلما كان الكثافة الجسمية في شيء أقوى كان فاعليته ضعيفة، وكلما كان الجسمية - أعني الكثافة والثخانة - أقل وأضعف كانت الفاعلية أشد; مثلا: الأرض لكثافتها لا تفعل شيئا وفيها قوة الانفعال فقط، والماء أرق وأخف وهو أقوى تأثيرا بنفوذه، والهواء أرق من الماء، والنار أرق من الكل وهي قادرة على مزج العناصر مستولية قاهرة لها، والهواء يؤثر في الحياة أكثر من الماء، وإذا كان الأمر كذلك كان الخالق القاهر على الكل التام الفاعلية مطلقا مجردا عن الجسمية البتة.
الثاني: أن القوى كلما كانت أعرق في المادية وأشد تعلقا بالجسم كانت أخس وأدون كاللامسة الحالة في جميع البدن فضلا عن الطبايع العنصرية والمعدنية والقوى النباتية والحيوانية، وكلما كانت أبعد من التعلق بالجسم كانت أشرف كالباصرة المتعلقة بجزء صغير من العين وهو الجلدية، والعاقلة لا تعلق لها بالبدن فلا بد أن يكون الواجب القادر على كل شيء الكامل في جميع صفاته غير جسم وغير جسماني وهذه كلها مقتبسة من كلام الفخر الرازي في تفسيره بينها وحققها صدر المتألهين (قدس سره) وهذبها حتى لا يرد عليه بعض شبهات الأوهام. (ش)