بهاتين الكلمتين صفة الأعراض والأجسام) والظاهر أن الكلمتين هما القولان ولكن الظاهر من سياق كلام المصنف فيما يذكره من الدليل أن نفي صفة الأعراض والأجسام بالقول الأخير وفي فهم هذا النفي من القول الأول خفاء يزول بالتأمل (لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة) أي تباعد بعضها عن بعض بحسب تباعد الأمكنة والمباينة بينها بتراخي مسافة وحيث لم يكن الله تعالى بعيدا عن شيء من الأشياء ولا مباينا له بهذا المعنى لم يكن جسما (ومن صفة الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسة) إذ مماسة شيء أن يلاقي بعض من ذاك بعضا من هذا مع قيام كل واحد منهما بذاته، والعرض قائم بغيره فلا يتحقق المماسة بينه وبين الجسم (ومباينة الأجسام على تراخي المسافة) المباينة عطف على المماسة فإن العرض الحال في الأجسام غير مباين لها على تراخي مسافة بينهما وحيث لم يكن الله تعالى حالا في الأجسام لم يكن عرضا.
(ثم قال (عليه السلام): «لكن أحاط بها علمه وأتقنها صنعه») بإفاضته على كل شيء ما يليق به وإنما غير الأسلوب; لأن هذا القول ليس من قبيل الأقوال السابقة إذ المقصود من هذا القول هو الإثبات دون

(١٥٨)