وإضافته إلى الصفة والمراد بها القدم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الصفة المعجزة وإنما وصفها بالإعجاز لأنها تجدهم، أو تجعلهم لنباهة شأنها عاجزين عن إدراكهم كنهها وحقيقتها أو عن اتصافهم بها أو عن إقرارهم بأنه تعالى قديم، أو لأنها تفوتهم وهم فاقدون لها، ويحتمل أن تكون المعجزة مصدر عجز عن الشيء عجزا ومعجزة بفتح الميم وكسر الجيم وفتحها للإضافة والانتساب وأدنى ملابسة أي إقرار العامة بعجزهم عن تلك الصفة وعدم قدرتهم على الاتصاف بها. هذا الذي ذكرناه في حل هذه العبارة هو ملخص ما ذكره جمع من المتأخرين منهم السيد الداماد والمحقق الشوشتري مع زيادات سنحت للخاطر، وقال بعض الأفاضل: متعلق الإقرار محذوف، والمعجزة اسم مفعول من أعجزه إذا فاته، وصفة للعامة ومضافة إلى الصفة، يعني بان لنا بإقرار العامة بفقدان تلك الصفة وفواتها فيهم بأنه تعالى قديم.
وفيه أن الأصل عدم الحذف وأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريف المضاف فلا تقع صفة للمعرفة.
وفي بعض نسخ لا يعتد به «بهذه الصفة» وهو أظهر. وفي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) «مع هذه الصفة» والله أعلم.
(إنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه) (١) أزلا وأبدا جميعا، فلا ينافي ما تقرر من أن الإنسان باق أبدا لا يموت بعد البعث (وبطل قول من زعم أنه كان قبله) كالقائلين بأنه مركب فإن الجزء قبل

١ - قوله: «ولا شيء مع الله في بقائه» عقد الباب لشرح أسمائه الحسنى والفرق بين معانيها إذ أطلق عليه تعالى أو على الممكنات ومنها القديم، ومعناه فيه تعالى أنه لا شيء معه ولا شيء قبله، وفي غيره أمد بعيد ومدة طويلة عن أول وجوده، وهذا في كل شيء بحسبه. والعرجون القديم هو الذي مضى عليه ستة أشهر، والإنسان إذا مضى عليه هذه المدة لا يسمى قديما.
والبحث عن الحدوث عن المتكلمين يمكن أن يقرر على ثلاثة أوجه: الأول إثبات الحدوث للعالم حتى يستدل به على وجود الله تعالى وهذا لا يجوز أن يثبت بالقرآن والحديث وإجماع الملل بل يجب أن يثبت بدليل عقلي إذ حجية ظاهر الكتاب وقول المعصوم (عليه السلام) يتوقف على إثبات وجوده تعالى أولا ثم إثبات النبوة، وإذا لم يثبت وجود الله تعالى كيف يصدق بالنبي والقرآن والحديث والإجماع بل هو مصادرة.
الثاني إثبات الحديث بعد الإقرار بالله والنبي والاعتراف بالقرآن وأقوال الأنبياء لا لاثبات وجوده تعالى بل تعبدا، وهذا معقول لكن الظاهر من الأحاديث والإجماع إثبات الحدوث لاثبات وجوده تعالى لا تعبدا من حيث إن الاعتقاد به أصل برأسه من أصول الدين، وكل من عد إنكار الحدوث كفرا فإنما ذهب إليه; لأنه يؤدى إلى إنكار الواجب أو اضطراره.
الثالث إطلاق الحدوث على المخلوقية للزوم عرفي بينهما، فكلما قيل حادث أريد أنه مخلوق، وكلما قيل قديم أريد أنه غير مخلوق، وهو الظاهر من الروايات بل صريحها عدم كون الحدوث أصلا برأسه بل هو تساوق لاثبات الواجب. (ش)

(٤٢)