شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ١٩١ - باب جوامع التوحيد

١ - «الباطن لا باجتنان» والأظهر أن الباطن بمعنى الباطن في كل شيء كما تكرر مفاده في كلامه (عليه السلام) «داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة» ولا يخفى أنه لو كان ممازجا كان باطنا باجتنان وهو محال ولزم التجزي والتعدد تعالى الله عنه، ولو كان مباينا عن الأشياء لزم استقلال الأشياء واستثناؤها عنه في البقاء بل في الحدوث أيضا وهذا هو الوحدة العددية التي نفاها أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذات واجب الوجود إذ يلزم منه كون مجموع الموجودات حاصلا من آحاد متباينة متمايزة أحدها واجب الوجود والباقي ممكنات فيكون هو تعالى في عرض الممكنات مع أن شيئا منها لا يستحق أن يعد شيئا معه، ولا أقرب إلى الفهم إلا أن يسمى جميعها عدما أو ربطا أو ظلا وأمثال ذلك مما يجعلها لا شيئا في الحقيقة، وقد يمثل بالنفس والقوى، ولله المثل الاعلى، وليس كمثله شيء، فالنفس في وحدتها كل القوى، والبصر غير السمع، وهما غير الذوق والشم واللمس وكلها متحدة في ذات النفس، لأنا نعلم أن الذي يبصر هو الذي يسمع، ونعلم أيضا أن البصر لا يدرك الصوت، والسمع لا يدرك اللون، والنفس مدركة لها، محيطة بجميعها والله تعالى قاهر عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم من غير أن يلزم حلول، تعالى الله عنه، فإن الحلول ينبئ عن تأصل الممكن وأقوائيته في الوجود وأشديته في التحصيل من الحال فيه مع أنه ليس شيئا إلا بقيوميته تعالى، فالحلول يجعل وجوده تعالى تابعا وعرضا في الممكن ووحدة الوجود يجعل الممكنات لا شيئا حتى ينحصر الوجود في الواجب عز وجل، ويصح أن يقال لا هو إلا هو. (ش)