شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٣ - باب المشيئة والإرادة

١ - قوله: «إرادتين ومشيتين» ظاهر هذا الحديث أيضا يخالف ما هو المعلوم من مذهب الامامية وهو اتحاد الطلب والإرادة ويوافق مذهب الأشاعرة من اختلافهما; وذلك لأن المراد من إحدى الإرادتين الطلب التكليفي والتشريعى وهو الأمر والنهي والأخرى الإرادة التكوينية، وعند الأشاعرة يجوز الأمر بشيء يريد الله تعالى أن لا يقع البتة، والنهي عن شيء يريد أن يقع البتة، ومذهبنا أنه ليس له تعالى في أفعال العباد إلا الأمر والنهي ولا إرادة ولا طلب غير مفاد الأمر والنهي، فلا يريد كفر أبي لهب تكوينا ولا أكل آدم من الشجرة تكوينا إن فرض نهيه عنه تشريعا وإنما يريد صدور الأفعال عن الناس باختيارهم وإن كان تعالى يعلم أنهم يختارون العصيان لكن لا يريد صدور العصيان منهم، والعلم بالعصيان غير إرادة العصيان، وبالجملة فلابد من تأويل الحديث أو رده إن لم يمكن التأويل حتى لا يخالف المذهب. ولو كان الله تعالى أراد تكوينا من الإنسان شيئا وكان الإنسان مقهورا عليه لم يجز له تعالى أن يأمره تكليفا بضده، فقوله (عليه السلام) - إن صحت النسبة - «نهى آدم عن أكل الشجرة وشاء ذلك، ليس معناه شاء أكله قهرا وجبرا بل شاء كونه مختارا في الأكل وتركه، وعلم أنه يأكل باختياره فإن استبعد أحد حمل اللفظ على هذا المعنى ولم يرض بالتأويل نرد الخبر على أي حال لمخالفة المعلوم. وقوله «لو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت - إلى آخره» غير باق على ظاهره أيضا ومعناه لو شاء أن يأكلا لكان قادرا على جبرهما لكن لم يجبرهما على ترك الاكل. (ش)