الله) أي ليقولن خلقهن الله فحذف المسند بقرينة سؤال محقق. والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف في مثل هذا الكلام كذلك كقوله تعالى (ولئن سئلتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) وقوله تعالى (قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) ويحتمل أن يكون المرفوع مبتدأ والمحذوف خبره أي الله خلقهن ليطابق السؤال في الاسمية ولأن السؤال عن الفاعل لا عن الفعل وتقديم المسؤول عنه أولى وأهم، وإقرارهم بذلك على سبيل الالجاء والاضطرار لوضوح الدليل المانع من اسناد خلقهن غير الله تعالى (قل الحمد لله) على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان عقائدهم وأعمالهم في باب الشريك أو على حفظك وعصمتك من مثل هذه الضلالة (بل أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون أن ذلك يلزمهم، أو لا يعلمون ما اعترفوا به ببرهان عقلي ودليل قطعي لأن كونه تعالى خالق السماوات والأرض نظري لا يعلم إلا بالبرهان وهم معزولون عن العلم به وإنما اعترفوا به اضطرارا وكل من ادعى علما نظريا بلا نظر استحق أن يلام بالسفاهة ويذم بالجهاله، أو لا يعلمون ما تريد بتحميدك عند مقالتهم، أو يعلمون أنهم يتناقضون حيث يقرون بأنه خالق السماوات والأرض ثم يشركون به غيره، أو لا علم لهم أصلا حتى يقروا بالتوحيد بعد ما أقروا بما يوجبه، وفيه ذم عظيم للجهلة الذين انصرفوا عن طريق الحق وسلكوا طريق الضلالة، ومدح بليغ للعلماء الذين يميزون بين الحق والباطل ويسلكون سبيل الهداية، وإرشاد إلى كيفية الاستدلال على التوحيد.
(يا هشام ثم مدح القلة) يعنى أن الممدوح من الناس وهو المؤمن الحقيقي العالم العامل المهذب للظاهر والباطن قليل نادر جدا وقد دلت على قلته الآيات المتكثرة والروايات المعتبرة المتواترة كما يظهر ذلك لمن تأمل في أحاديث الكفر والايمان ودلت عليه التجربة أيضا (فقال وقليل من عبادي الشكور) قيل: الشكر في اللغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، وفي العرف صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما أنعمه لأجله.
أقول: الظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه لتحقق الأول في صرف اللسان وحده مثلا في مقابلة النعمة دون الثاني إذ قد اعتبر فيه صرف جميع الجوارح، وتحقق الثاني في صرف الجميع لا في مقابلة النعمة بل لأجل كمالاته الذاتية وتحققهما جميعا في صرف الجميع بإزاء النعمة ولكن القوم صرحوا بأن الأول أعم مطلقا من الثاني لأنه كلما يتحقق صرف الجميع بإزاء النعمة يتحقق صرف واحد بإزائها أيضا من غير عكس، وأورد عليه بأن هذه النسبة إنما يتم لو اعتبر في الثاني كونه في مقابل النعمة ولا إشعار به في التعريف: وأجيب عنه تارة بأن هذا القيد يستنبط من تعليق الحكم بوصف الانعام الصالح للعلية، ورد ذلك بأنه يلزم منه أن لا يكون الخلص شاكرين ولا واسطة بين الشكر والكفران، وتارة بأن

(١٣١)