. . . . . . . . . .
_______________________________________
ذلك والمتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام)[١]، والسيرة دليل لبي لا إطلاق له، فيقتصر فيه على المتيقن،

[١] الدليل على أصالة الصحة بمعنى ترتب الأثر ليس إلاّ السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس العبادية والمعاملية عقوداً كانت أو إيقاعات، ويعبر عنها السيد الاُستاذ بسيرة المتشرعة التي هي بمثابة الإجماع العملي، وهو قائم على عدم التزويج بامرأة متزوجة لأجل احتمال أن العقد الواقع عليها من زوجها باطلاً، بل يبنون على الصحة، ولا يتزوجون بها لمجرد الشك، وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) ولم يردع عنها. وهذا أيضاً هو الذي ذكره السيد الاُستاذ حين التعرض لمبحث أصالة الصحة في الاُصول موسوعة الإمام الخوئي ٤٨:٣٩١ فما في بعض تقريرات مقرريه من التعبير بـ (السيرة العقلائية القطعية المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) من غير ردع) كما في كتاب الحوالة مسألة ٩ [٣٦٢٤] موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٥١٦، قلنا سابقاً في كتاب الحج الواضح ٢:١٥٥ إن كان هذا التعبير من المقرر لا من السيد الاُستاذ فهو، وإن كان من السيد الاُستاذ فهو تعبير مجازي يراد به سيرة المتشرعة، أي العقلاء بما أنهم متدينون وملتزمون بالشرع الحنيف، وذلك لأن كل تعبيراته في موارد متفرقة - منها: ما ذكره في ج ٤٨:٣٩١ من الموسوعة، ومنها: في ج ٢٨ من الموسوعة ص ١١٢ وص ٣٩٠، ومنها: في ج ٣١ ص ٦٢ وص ٣٨٤ وأيضاً غيرها - كلها يعبر عنها بسيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية. بل نضيف هنا أنه عبّر عنها حسب ما قررناه نحن في نفس المورد المذكور - أي في كتاب الحوالة - بسيرة المتشرعة ولم يعبر بسيرة العقلاء، فالتعبير عنها بسيرة العقلاء في كتاب الحوالة من الموسوعة من المقرر جزماً. فا نه قال السيد الاُستاذ (قدس سره) في كتاب الحوالة حسبما قررناه - وهو مهيأ للطبع أيضاً - ما نصه: «والصحيح في المقام أن يقال: إن أصالة الصحة في أمثال المقام غير جارية في نفسها، وذلك لأنّا ذكرنا في الاُصول أن أصالة الصحة لم تثبت بدليل لفظي، وإنّما ثبتت بسيرة المتشرعة، نظير قاعدة الفراغ بالنسبة إلى أعمال نفس الشخص، وأن العمل الصادر من شخص عبادة كان أو معاملة إذا شك فيه بعد الفراغ منه أنّه وقع صحيحاً أو لا، يحكم عليه بالصحة (كل شيء شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو) وقاعدة الصحة عين هذه القاعدة لكن في عمل الغير، وهي ثابتة بسيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام)، وبما أنّ هذه القاعدة لم تثبت بدليل لفظي له اطلاق كي يتمسك باطلاقه، فلا يمكن التعدي إلى غير المورد المتيقن. . .» ومن المحتمل أن التعبير عنها بسيرة العقلاء كذلك في مصباح الفقاهة ١:٤٣٦ حيث قال: «إن مدرك أصالة الصحة هو الإجماع وبناء العقلاء» قد يكون من المقرر لا من السيد الاُستاذ. وكذا ما في كتاب الإجارة في موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٤٤٥ المسألة ١١ [٣٣٦٦] حيث قال: إن مستند أصالة الصحة ليس إلاّ السيرة القطعية العقلائية الممضاة لدى الشرع بعدم الردع». إلاّ أن هناك في كلمات السيد الاُستاذ ما لا يحتمل فيه ذلك، كما في دراسات في علم الاُصول ٤:٣٢١ قال: «الوجه الرابع: وهو العمدة، وهو قيام سيرة العقلاء إلى زمان الائمّة (عليهم السلام) على اجراء أصالة الصحة في فعل الغير، كما أن سيرة المتدينين أيضاً قائمة على ذلك في المعاملات والعبادات ولم يرد عنها ردع من الأئمّة (عليهم السلام) فتكون ممضاة، فتكون أصالة الصحة معتبرة مطلقاً» وهذا لا يحتمل فيه ما تقدم من الاحتمالات.
إلاّ أن الاستدلال على أصالة الصحة بسيرة العقلاء غير واضح، إذ لا نرى من العقلاء بناءً عليها فيما إذا شك في