[٢٦٣٩] «مسألة ٨»: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه.
لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح، من غير ملاحظة التقسيط.
نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها(١).
_______________________________________
وما ذكره في الجواهر من أن هناك خطابين أحدهما متعلق بالجاموس والآخر متعلق بالبقر، فلكل منهما نصاب مستقل، ومع التلفيق يتجه التقسيط ومرعاة كلا الأمرين[١]. لا وجه له، إذ لازم تعدد الخطاب واستقلال النصابين عدم وجوب الزكاة لكون كل منهما دون النصاب، فلو كان عنده عشرون من البقر وعشرون من الجاموس فليس كل منهما بالغاً النصاب فلا زكاة لا أنه يقسط المدفوع.
وبذلك يظهر الحال في الإبل البَخاتي والعِرابي، فيجوز دفع كل منهما عن الآخر مع الاتحاد أو الاختلاف، تساوت القيمة أو اختلفت.
(١) بالنسبة إلى الصحيح والمريض أو السليم والمعيب أو الشاب والهرم من الأنعام تارة يلاحظ بالنسبة إلى دخوله في النصاب والعدّ منه، واُخرى يلاحظ بالنسبة إلى مقام الاعطاء والدفع زكاة.
أما الأوّل: فلا شك في دخول الكل في النصاب لإطلاق الأدّلة.
وأما الثاني: وهو مقام الدفع والاعطاء زكاة، فهل يجزي المريض وأخويه، أو لا؟
تارة يكون النصاب كله صحاحاً أو شباباً أو سالماً.
واُخرى بالعكس.
وثالثة بالاختلاف، بأن يكون بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، أو بعضه سليماً وبعضه معيباً.
وعلى الأوّل: فلا إشكال في عدم جواز دفع المريض واُخويه كما ذكره الماتن (قدس سره)، لأن هذه الصورة هي القدر المتيقن من صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل قال: «ولا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار إلاّ أن يشاء المصدّق. . .»[٢] ولا شك في عدم الخصوصية للإبل الذي هو مورد لها، وعمومية الحكم فيها بحسب الفهم العرفي لجميع الأنعام، كما أن العوار لغة مطلق العيب[٣] فيشمل مطلق العيب ومنه

[١] الجواهر ١٥:١٥١- ١٥٢.
[٢]الوسائل ج ٩:١٢٥ باب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣.
[٣]في لسان العرب: وفي حديث الزكاة: «لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار». قال: ابن الأثير: العوار العيب قد يُضم. لسان العرب ٩:٤٦٩ مادة عور.