موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦ - مقدمه چاپ اول

و زير شكنجه قرار مى‌گرفتند ولى على‌رغم فشار ساواك و تضييقات رژيم شاه، جانبدارى از انديشه حكومت اسلامى كه مبانى فقهى آن در كتاب حاضر به وسيله حضرت امام خمينى تبيين گرديده بود به سرعت در ميان نيروهاى مسلمان و انقلابى در حوزه‌هاى علميه، دانشگاه‌ها و ديگر مراكز گسترش يافت و ايده تشكيل حكومت اسلامى بر اساس ولايت فقيه به عنوان يكى از اصلى‌ترين آرمان‌هاى قيام پانزده خرداد و نهضت امام خمينى جلوه‌گر شد.

فقها در باب ولايت فقيه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحث‌هاى كوتاهى كرده‌اند و گرچه بعضى بسيار مختصر و برخى به تفصيل بيشتر به موضوع پرداخته‌اند، اما يك بحث منظم و جامع در اين مورد در كتب فقهى قدما ديده نمى‌شود. كه دليل آن را مى‌بايست در شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامى و سلطه حكومت‌هاى جائر و عدم امكان طرح چنين مباحثى به لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميت فقها جستجو كرد. در عين حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شيعه در محدوده اختيارات و شئون ولايت فقيه در زمان غيبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولايت براى فقيه جامع الشرايط اجمالًا اتفاق نظر دارند، كه اخيراً در همين رابطه آراى فقها در باب ولايت و دامنه اختيارات آن‌ها در زمان غيبت در ضمن كتاب‌هايى چند گردآورى شده است.

بر اساس منابع موجود مرحوم آيت اللَّه ملا احمد نراقى از علماى عصر قاجاريه در كتاب «عوائد الايام» بيشتر و جامع‌تر از سايرين به اين موضوع پرداخته است. ايشان ابتدا با تمسك به روايات متعدد، به طور كلى ثابت كرده است كه در «عصر غيبت» فقيه در دو چيز حق ولايت دارد.

١- در همه امورى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام در آن‌ها صاحب اختيار بوده و ولايت داشته‌اند مگر اين‌كه مواردى به دليل شرعى استثنا شود.