موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - مقدمه چاپ اول

٢- در همه امورى كه با دين و دنياى بندگان خدا ارتباط دارد و بايد انجام شود.

ايشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولايت فقها و از آن جمله: افتاء، اجراى حدود الهى، حفظ اموال يتيمان و مجانين و غايبين، تصرف در اموال امام معصوم عليه السلام و ... با استناد به آيات و روايات و استدلال‌هاى فقهى توجه خاص كرده و به تفصيل بحث كرده است‌ [١].

گرچه از مطالب اوليه مرحوم نراقى رحمه الله برمى‌آيد كه او ولايت فقيه را شامل امر حكومت نيز مى‌دانسته است، اما خود در وجهى گسترده بر آن تصريح و تأكيد نمى‌كند.

پس از مرحوم نراقى، حضرت امام خمينى (س) تنها فقيهى است كه علاوه بر بحث در اين مورد مثل ساير فقيهان به تناسب مسائل مختلف، ولايت فقيه را در تصدى امر حكومت با همان معناى جامع و شامل، براى اولين بار با روشنى و تأكيد و تصريح، تفصيلًا مورد بررسى و اثبات قرار داده است و چنان‌كه اشاره شد مبحث ولايت فقيه را يك بار به صورت شفاهى در طى سيزده جلسه در نجف اشرف تدريس نموده‌اند كه كتاب حاضر، صورت مكتوب و ويرايش‌شده همان درس‌هاست. و بار ديگر مبحث ولايت فقيه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدى- «كتاب البيع» [٢] تقريباً با همان سبك نوشته‌اند.

امام خمينى در كتاب «ولايت فقيه» با عنايت و تأكيد بسيار، اصل «ولايت»- كه اساس و پايه تمام وظايف است- به خصوص ولايت در امر حكومت و جنبه‌هاى سياسى آن را مورد بررسى قرار داده‌اند. و در اين باب علاوه بر تبيين عوامل سياسى و اجتماعى كه سبب شده است تا اين مهمترين موضوع اسلامى مورد بى‌اعتنايى قرار گيرد، ضمن بحث‌هاى استدلالى بر همان روش متقن فقهى، به برنامه‌ريزى عملى براى‌

[١]. البيع، ج ٢، ص ٦٥٥.

[٢]. همان.