موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - مقدمه چاپ اول
اسلامى ذكر مىكنند كه عبارتند از:
١- عمل پيامبر در تشكيل حكومت؛
٢- ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه براى هميشه است؛
٣- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست. مثل: احكام مالى، دفاع ملى، و احكام حقوقى و جزايى.
امام خمينى پس از بيان مستدل ضرورت حكومت اسلامى، به سابقه تاريخى انحراف از اين اصل كه به عصر بنى اميه بازمىگردد و در دوران بنى عباس ادامه مىيابد، اشاره مىكنند. با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوهاى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ايران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاى بعد نيز به همان اشكال غير اسلامى ادامه يافت. حضرت امام تأكيد مىكند كه عقل و شرع بر قيام براى تغيير اين وضع حكم مىكنند، پس وقوع يك انقلاب سياسى ضرورت مىيابد و علاوه بر ضرورت جلوگيرى از حكومت طاغوتى و لزوم ايجاد زمينه لازم براى حكومت اسلامى و پياده شدن احكام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامى كه بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهى مسلمين و به خصوص علما مىباشد، انجام يك انقلاب سياسى را ضرورى مىسازد. امام خمينى در ادامه با ذكر روايتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مىپردازد.
بخش مهمى از كتاب «ولايت فقيه» به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است، يعنى مشروط به قوانين اسلام؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامهريزى براى