الفقه الميسر العبادات والمعاملات - العصاري المدني، فهد إبراهيم - الصفحة ١٨٦ - باب الوقف والصدقات

وكيله وهو من الإيقاعات فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليهم.
ويشترط في الوقف قصد القربة على الأحوط وجوباً والقبض في حالة الخاص والتصرف في حالة العام والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الواقف. كما يشترط فيه التأبيد والتنجيز ويشترط في الواقف التسلط على العين الموقوفة والعقل وعدم الحجر لسفه أو فلس والبلوغ على الأحوط وجوباً والاختيار. ويشترط في العين الموقوفة أن تكون عيناً لا منفعة وأن تكون موجودة ومتعينة ولها منفعة قابلة للتحصيل وأن تكون هذه المنفعة محللة.
الفصل الثالث: في أحكام الوقف
يجوز للواقف جعل الولاية والقيمومة على الوقف لنفسه ولغيره سواء كانت لاستثمارها أو إعمارها أو صرفن نمائها وحينئذ لا يجوز لغير الولي التصرف فيها من دون إذنه.
كما يجوز جعل الولاية لأكثر من شخص على نحو التشريك أو الترتيب. وللواقف أن يجعل شيئاً للولي مقابل عمله من نفس نماء الوقف. وعلى الولي في كل عصر ملاحظة مصلحة الوقف بلحاظ جميع الطبقات والعصور. وإذا تم الوقف لزم ولا يجوز الرجوع فيه لا للواقف ولا لورثته.
والوقف على قسمين:
١. تشريكي: كالوقف على العلماء أو الأرحام بحيث يشترك الجميع فيه.
٢. ترتيبي: وهو وقف الطبقات كالوقف على الذرية طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل.