الفقه الميسر العبادات والمعاملات - العصاري المدني، فهد إبراهيم - الصفحة ٢٠٣ - باب النكاح

مسألة (٤٢٨): لابد في الزواج من المهر فإن ابتنى على عدم المهر بطل أما لو أهمل ذكره فإن كان العقد متعة بطل أيضاً وإن كان دائماً فلها مهر المثل.
مسألة (٤٢٩): تملك المرأة المهر بالعقد وإطلاقه يقتضي التعجيل ولها الامتناع من تسليم نفسها قبل القبض لكن لو دخل بها قبل التسليم ليس لها منعه مستقبلاً ويكون كسائر الديون.
مسألة (٤٣٠): إذا كان المهر مؤجلاً فبإطلاقه لا تستحق الزوجة تسليمه قبل الطلاق أو الموت أما مع ذكر الأجل فيجب العمل به.
مسألة (٤٣١): يسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول في الزواج الدائم وكذا بموت أحدهما. ويستقر تمامه بالدخول.
مسألة (٤٣٢): لا يسقط المهر ولا شيء منه في الزواج المنقطع بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول نعم إذا اخلّت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه لها سقط من المهر بالنسبة.
مسألة (٤٣٣): يكره زيادة المهر وهو من شؤم المرأة بل يكره الزيادة على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم (١٤٨٧.٥) غرام من الفضة.
الفصل السابع: في القسمة والنشوز
يجب على الزوج المبيت عند زوجته الحرّة الدائمة مؤانساً لها معاشراً بالمعروف ليلة من كل أربع ليال وليلة من كل ثمان ليال إن كانت أمة أو كتابية.
مسألة (٤٣٤): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها لأي أمر كان ولكن لها العدول عن ذلك إلاّ أن يكون ذلك بشرط أو عقد لازمين.