مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٢١ - دوم اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندى
٨. رواياتى كه مستفاد از آنها، لزوم نگهدارى آب به هنگام ترس از تشنگى و كمبود آن، مىباشد. و در اين وضعيت، تيمّم جاىگذار وضو و غسل گشته است. [١]
همچنين، مصاديق ديگرى نيز از مسئله اضطرار، در اين زمينه وجود دارد كه اگر همه اينها، جملگى و روىهم رفته در نظر گرفتهشود، مىتوان دريافت كه در شريعت اسلامى، ضرورت ديگران نيز مورد توجه و ملاحظه شارع مقدس است. از اين رو، در صورتى كه تنها راه نجات بيمار از مرگ يا درد جانكاه، قطع عضوى از مردگان مغزى باشد، اين كار جايز خواهد بود.
دوم. اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندى
حاكم شرع يا همان ولىّ امر، از آن جهت كه بر جامعه اسلامى ولايت دارد، مىتواند در تمام كارهايى كه به صلاح و مصلحت امت اسلامى است، تصميمگيرى نمايد. در اين صورت، تصميم و اراده وى، جانشين تصميم و رضايت مردمى خواهد بود كه بر آنها ولايت دارد و آنان نيز بايد از وى اطاعت و پيروى نمايند. البته، ولىّ امر مسلمين نمىتواند جز در مسير مصلحت امت اسلامى گام بردارد. [٢] از اين رو، هرگاه ولىّ امر بداند كه بيماران مسلمان با پيوند عضوى بهبود مىيابند، مىتواند به سبب مصلحت امت اسلامى، اذن دهد كه اعضاى مورد نياز را از مردگان مغزى تهيه و دريافت كنند. [٣] البته اذن ولىّ امر ممكن است در مواردى باشد كه اين فى حدّ نفسه جايز است و به غير از موارد جواز، سرايت داده نشود.
[١]. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج ٣، ص ٣٨٨.
[٢]. موضوع ولاية ولى المسلمين، هو كلّ ما كان راجعاً إلى مصلحة المجتمع بما أنه مجتمع، أو كان بمقتضى حكم العقلاء راجعاً إلى زعيم المجتمع و وليه. و حكم الولاية و مقتضاها أن لا خيرة لأحد إذا قضى الولى فى دائرة ولايته شيئاّ، بل يجب إطاعته و إتباعه، و ينفذ هذا القضاء على جميع من تحت الولاية. رك: محمد مؤمن، پيشين، ص ٢٢.
[٣]. رك: محمد مؤمن، پيشين، ص ١٧٦.