بر آن است كه انسان تكويناً و تشريعاً بر بدن و اعضاى خود سلطنت دارد. اين همان قاعده‌اى عقلايى و اصطيادى است كه در فقه اين گونه اشتهار يافته است: «الناسُ مسلّطون على أنفسهم». [١]

حال، نوبه طرح اين پرسش فرارسيده‌است كه تسلط انسان بر خودش تا چه حدّ است؟ آيا براستى سلطه مذكور، فاقد قيد و شرطى است و يا اينكه حدود و ثغورى دارد؟

آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مى‌گردد، اين است كه انسان، تا آن جا بر بدن خود توانايى و حق تصرف دارد كه به مرز عناوينى بسان «قتل نفس يا انتحار»، [٢] «ضرر و اضرار»، [٣] «تهلكه» [٤] و «تغرير» [٥] نرسد؛ چه اينكه اين گونه عناوين به مثابه مقيداتى براى قاعده مذكور به‌شمار مى‌آيند.

مسأله مهمى كه در صورت اثبات آن ثمربخش خواهد بود، مُشرّعيت قاعده مزبور است؛ يعنى آيا اين قاعده، مى‌تواند حكم شرعى جعل نموده و به هنگام شك در جواز قطع عضو پيوندى، سندى براى جواز اين عمل قرار گيرد؟

براى رسيدن به نتيجه و پاسخ، بايد از رهگذر مقايسه اين قاعده با نبوىِ‌ «الناس مسلطون على اموالهم» [٦] كه در فقه اماميه تلقى به قبول گشته است، عبور

[١]. رك: محمد مؤمن، پيشين، ص ١٦٣.

[٢]. «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يبْتَلَى بِكلِّ بَلِيةٍ وَيمُوتُ بِكلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يقْتُلُ نَفْسَهُ». رك: ابوجعفر، محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٢، ص ٢٥٤.

[٣]. «فانه لاضرر ولا ضرار» رك: محمد بن يعقوب كلينى، ج ٥، ص ٢٩٢. ناگفته نماند، ريشه و اساس تحريم ضرر و اضرار، حكم عقلا به قبح آن است. از اين رو، كلام شارع تعبدى نبوده، ارشاد و ناظر به همين قضيه عقلايى مى‌باشد. بنابراين، اضرار به بدن، زمانى حرام خواهد بود كه به انگيزه و داعى شهوى و غير الهى صورت بگيرد.

[٤]. «وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكمْ إِلَى التَّهْلُكةِ»، سوره بقره (٢)، آيه ١٩٥.

[٥]. «لَاآمُرُهُ أَنْ يغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ‌». رك: ابو جعفر، محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٣، ص ٦٥. يادآورى مى‌گردد كه غرر در لغت به معناى خطر پذيرى، ريسك و خود را در معرض نابودى قراردادن مى‌باشد. رك: محب الدين زبيدى واسطى، تاج العروس من جواهر القاموس، (سيد محمد مرتضى حسينى) چاپ اول، (بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ١٤١٤ ق، ج ٧، ص ٣٠٠.

[٦]. محمد بن على بن ابراهيم إحسايى، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، (تحقيق مجتبى تهرانى)، چاپ اول، (قم: سيد الشهداء، ق)، ج ١، ص ٢٢٢.