مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٠٣ - سوم آييننامه اجرايى پيوند اعضا و نقد و بررسى آن

با مقايسه ماده واحده مصوّب با قوانين ديگر كشورها، خلأهاى قانونى بسيارى به چشم مى‌آيد: كمبودهاى قانونى مانند بررسى نحوه شكايت از پزشكان يا تيم جراح (پيش بينى ضمانت اجرا و مجازات در صورت سوء استفاده از قانون)، سوداگرى و قاچاق اعضاى بدن، تعريف پيوند اعضا و بررسى فرض ضرر و اضطرار در اهداى عضوى افراد زنده، صحت يا بطلان معامله اعضا قبل از وقوع مرگ مغزى يا پس از آن (ماليت يا عدم ماليت اعضا و بافت‌ها)، جواز يا عدم جواز تشريح مردگان مغزى براى مطالعه و آموزش، فرض اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو از مردگان مغزى مجهول‌الهويه، تعريف پيوند اعضا و دامنه اعضاى پيوندى، شرايط پذيرش و اعطاى عضو، تعيين ميزان ما به ازاى شرايط پيوندى، اشاره به ساير منابع پيوند اعضا غير از مردگان مغزى، نحوه نظارت مستمر بر اجراى اين قانون، حقوق دهنده عضو، حقوق گيرنده عضو، مسائل و حقوق افرادى كه مرتبط با فرد مصدوم هستند؛ مانند حالّ گشتن ديون، ارث، عدّه زوجه و ....

اينك، كه سال‌ها از اجرايى شدن آيين نامه مذكور گذشته، كاستى‌ها و نواقص آن در ابعاد مختلف نمايان گشته است. از اين رو، اميد آن است تا بار ديگر، قانون مذكور، بازنگرى شود و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله، بررسى و ارزيابى گردد؛ تا جمهورى اسلامى ايران بتواند قانونى جامع وشايسته، آن هم بر پايه مبانى فقه اماميه تنظيم كرده، ارائه و كاربردى نمايد (ان شاء الله).