تلخيص الكون والفساد - ابن رشد الحفيد - الصفحة ٧٦ - الفصل الثاني الرد على القائلين بالأجزاء التي لا تتجزأ
واحدة ، وإذا اختلفت طبائعها فهنالك شيء به تختلف وتتفق فهي منقسمة ، وإن قبلت منها أكثر من واحد لزم أن تكون منقسمة ، لان الانفعالات عندهم إنما تختلف من جهة وضع الاجزاء وترتيبها وهذا شيء لازم لمن قال بسطوح غير منقسمة وأجرام غير منقسمة أعني الا تقبل تخلخلا ولا تكاثفا ولا غير ذلك من الكيفيات ما لم يكن فيها خلاء ، وكلا الفريقين ليس يضعون فيها خلاء ، فأما أصحاب السطوح فينفون وجوده جملة ، وأما أصحاب الاجزاء فينفونه عن الأجزاء. فكلا الوضعين يلزمهم من أقاويلهم نقيضه ، أعني أنهم إن وضعوها غير قابلة الآثار لزمهم أن تكون قابلة من قوله ، وإن وضعوها قابلة / لزمهم أيضا من قولهم أن تكون غير قابلة ، وإذا لم يمكن أن تكون لا قابلة ولا غير قابلة فوجودها محال. وأيضا فمن الفضل اشتراطهم الصغر فيها إذا كانت بطبيعتها غير منقسمة.
فأما نحن ، إذ نعتقد أن الانقسام موجود للجسم فقد يكون الصغر عندنا سببا لعسر الانقسام ، لكن بالعرض ، والكبر سببا لسهولة الانقسام إذ كان الكبير يلقى من الفعل أكثر مما يلقى الصغير. وبالجملة فهم لا يقدرون / أن يقولوا لم صارت الصغار اولى بعدم الانقسام من الكبار وايضا فقد نسالهم هل تلك الاجزاء المصمتة طبيعتها كلها واحدة ام تفترق بفصول محسوسة ، كأنك قلت بعضها أرضية وبعضها نارية ، فإن كانت طبيعتها كلها واحدة فما بالها إذا تلاقت الا تصير واحدة مثلما يعرض في جميع الاجسام المتشابهة الاجزاء مثل الماء إذا لقى< من > ماء ، والنار إذا لقيت نارا؛ وإن كانت تختلف بفصول فكم هي تلك الفصول وما هي ، فإن هذه الفصول إن كانت واحدة [موجودة] فهي أحق أن تكون مبدأ واسطقسا لما يحدث