تلخيص الكون والفساد - ابن رشد الحفيد - الصفحة ٤٤ - الفصل الثاني تشك في النمو في الأوائل الموجودة بالطبع

تبين استحالة ذلك فيما تقدم؛ وأما ان كانت جسما غير محسوس فإنه يجب أن يكون ذلك الجسم من جهة ما منه كون العظم في مكان ، وذلك انّ كل ما يكون منه شيء فواجب ان يكون في مكان إما بذاته وإما بطريق العرض ، كما نقول نحن في المادة الأولى ، وذلك انه لا فرق في الواجب بين الذي يكون منه الجسم على الإطلاق وبين الذي منه ينمو الجسم ، إذ كان الكون هو في الكل ، والنمو كون في الجزء. ولذلك هذا الفحص هو من جهة / مشترك لهما [١] ، ومن جهة خاص [٢] بالنمو. وإذا كان الجسم المفارق في مكان فهو محسوس وغير مفارق فهو داخل في الفحص عن القسم الأول وهو الذي أرجأ الفحص عنه إلى تمام الفحص عن هذه الأقسام. وإذا لم يكن نمو العظم ولا تكونه من شيء هو موجود بالقوة ومفارق ، فقد بقى القسم. الأخير وهو أن يكون شيء موجود بالفعل. ولأن هذا على ضربين إما بذاته وإما بالعرض : فأما الذي بذاته فمثل ان نقول إن الماء إذا تكون هواء فإنما يكون لا بأن يتغير الماء إلى هواء لكن بان يخرج من الماء هواء على أنه كان كامنا فيه لا على أنه حدث؛ واما الذي بالعرض فمثل ما نقول في وجود الهيولى الأولى في الأجسام. وكون مادة العظم والجسم في النمو أو في الكون موجودة بطريق الكمون ممتنع ، فإنه يلزم عن ذلك ان يوجد في الأجسام المتناهية أجسام بالفعل لا نهاية لها ، وذلك انه إذا جاز ان يوجد في الماء هواء أعظم منه أو مساو له جاز أن يوجد فيه أجسام لا نهاية لها بالفعل إلى

[١] لهما مودينا.

[٢] خاص : أ؛ فحص : ب.