والحقّ أن لهذه الاجازة النابعة من صميم الاستعمال اللغوي قيمتها الابلاغية إلى جانب النمط الآخر الذي وافق عليه البصريون ، عنينا تقديم المستثنى منه في الكلام المنفيّ ، كما في (ما جاءني إلا زيدا احد) ، مع السماح ـ على مضض ـ برفع (زيد) على البدلية ، اذ هم يذهبون إلى أن رفعه جائز عند بعض العرب ، و «إن كانت اللغة الفصيحة العالية النصب» [١]. فلا ريب ان في تقديم اداة الاستثناء والمستثنى منه على المستثنى من المفاجأة للمخاطب ، ولفت انتباهه ، وشدّه إلى العبارة ، الشيء الكثير. وما منعه من قبل البصريين ، على الرغم من تعدّد الشواهد على صحته في الاستعمال ، إلا تزمّت فرضه مبدأ «العامل» الذي لا يجيز ـ منطقيا ـ تقديم المعمول (لا ننس ان المستثنى مفعول للفعل المذكور في الجملة) على العامل الذي نصبه ، اي الفعل.

صحت رواية الرفع في «النبيين» ، كان ذلك على الاتباع ، اي على البدلية من المستثنى منه ، اي «شافع» ، مع تقديم البدل على المبدل منه ، وهو ما لا يجيزه الكوفيون.

[١] الانصاف في مسائل الخلاف ١ / ٢٧٧