الذي يملي عليه صيغة النص ، والشعور بضرورة الاختصار أو بضرورة الاسترسال ، وغير ذلك من العوامل. ولا نحسب هذا الحكم الذي أطلقه النحاة إلا من باب وصايتهم على اللغة وجزمهم بأن العرب إنما قالت كذا ، وانما اختارت كذا ، الخ ...

٢ إن القول باجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلا ، مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع كل من المبتدأ والخبر ، وعجز المبتدأ عن العمل في الخبر الفعل. ولو لم يكن هذا لوجدوا أن الخبر ملازم للمبتدأ ملازمة عضوية ، مهما كان نوع ذلك الخبر.

٣ ـ إننا لنستغرب ان يرى الكوفيون في المفرد أصلا للاخبار ولا يروا في الفعل أصلا لنصب المفعول به وفي اسم الفاعل فرعا عليه ، إلا أن يكونوا صدروا في ذلك عن تقسيم الفراء للأفعال الذي يطلق على اسم الفاعل تعريف «الفعل الدائم». لكن هذا نفسه يسقط حين نشتم من كلامهم ان لفظ «ضارب» مساو لأي خبر مفرد آخر.

٤ ـ إن قولهم بأنه لا يفصل بالمبتدأ بين الفعل ومنصوبه ، بينما يجوز الفصل به بين اسم الفاعل