(والفصل تمييزا بينهما). بل ممّا لا شكّ فيه أنّه إذا كان جنس وفصل يستحقّان تمييزا في المحلّ ، أنّ ذلك التمييز لا يتوقف على (إلى) توهم القسمة ، فيجب أن تكون الأجناس والفصول أيضا بالفعل غير متناهية؛ وقد صحّ أنّ الاجناس والفصول وأجزاء الحدّ (والفصول والحد) للشي‌ء الواحد متناهية من كل وجه. ولو كانت غير متناهية بالفعل هاهنا لكانت توجب أنّ الجسم (أن يكون الجسم) الواحد يفصل (انفصل) بأجزاء غير متناهية. (بالفعل هاهنا لما كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعا على هذه الصورة فإنّ ذلك يوجب أنّ الجسم الواحد ...)

وأيضا لتكن القسمة وقعت (وقع) من جهة ، وأفرزت (فأفرزت ، فأفرد ، وأفرد) من جانب جنسا ، ومن جانب فصلا. فلو غيّرنا القسمة لكان يقع منها في جانب نصف جنس ونصف فصل ، أو كان ينقلب [الجنس إلى مكان الفصل ، والفصل إلى مكان الجنس‌] (زيادة في نسخة) فكان فرضنا الوهمى يدور مقام الجنس والفصل فيه (وكان يغير كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة من بدن خارج). على أنّ ذلك أيضا لا يغنى ، فانّه يمكننا أن نوقع قسما في قسم.

وأيضا ليس كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط منه ، فإنّ هاهنا معقولات هي أبسط المعقولات ، ومبادي للتركيب (ومبادي ليست للتركيب) في سائر المعقولات ، وليس لها أجناس ولا فصول ، ولا هي منقسمة في الكم ، ولا منقسمة في المعنى. فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المتوهمة فيه غير متشابهة ، وكل واحد (متشابهة كل واحد) منها هو غير معنى الكل (منها وهو غير معنى الكل) ؛ وإنّما يحصل الكل (الكلى) بالاجتماع. فإذا (فإن) كان ليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة (صورة معقولة) ، ولا أن تحلّ طرفا من المقادير غير منقسم (غير منقسم ولا بدّ لها من قابل فينا) ، فبيّن أنّ محلّ المعقولات جوهر ليس بجسم ، ولا أيضا قوّة في جسم ، فيلحقه (فيلحقها) الجسم من الانقسام (في الانقسام) ، تث يتبعه سائر المحالات. انتهى.

اعلم أنّ عبارات الشيخ في تقرير البرهان من الرسالة المذكورة ، ومن النجاة كأنّهما واحدة لا تتفاوت كثير تفاوت فيها.