البسيطة لا بالفصول ليلزم التركيب ويكون الوجود المطلق جنسا ، ولا بالمصنفات والمشخصات ليكون نوعا بل المطلق عرضى لازم لها بمعنى أنّه خارج محمول لا أنّه عرضى بمعنى المحمول بالضميمة. وقد استوفينا البحث عن ذلك بالتحقيق والتنقيب في رسالتنا الفارسية الموسومة بـ وحدت از ديدگاه عارف وحكيم (ص ٥٣ ، ط ١ وص ٥٥ ، ط ٢ ، يازده رساله).

قوله : «من الأصول الفاسدة التي سبق ذكرها». من تلك الأصول عدم الفرق بين المصداق والمفهوم. ومنها أنّ الوجود شي‌ء واحد في الجميع على السواء أي بالتواطى ، وقد سبق ذكر تلك الأصول في شرح المحقق الطوسى على الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الإشارات في الجواب عن اضطراب الفخر الرازى في مسائل الوجود.

تبصرة : انّ صاحب الأسفار في تقرير هذه الحجة بيّن اجتماع المثلين بقوله : «الصورة المنطبعة العاقلة ، والصورة المنطبعة المعقولة» ولكن الصواب أنّ المثلين أحدهما نفس الصورة الطبيعية الجسمية التي هي المادة الأصلية ومحل للعاقلة أي هو آلتها ، وثانيهما الصورة المنطبعة المعقولة من تلك المادة الأصلية والمساوية لها. فتبصّر.

ثمّ انّه قدّس سرّه اعترض على المقدمة الثانية من المقدمات الأربع المبتنية عليها الحجة ، بناء على تحقيقه العرشى في الإبصار وتجرّد الخيال بقوله :

أقول : إنّ المقدمة الثانية غير مسلّمة عندنا لأنك قد علمت أنّ القوّة الباصرة تدرك المبصرات لا بارتسام صورها في العين؛ وكذا قوّة الخيال تدرك الصور والأشباح الجسمانية لا بانطباعها في الدماغ ، فهذه الحجة مقدوحة لأجل اختلال تلك المقدمة. انتهى.

أقول : إنّ تنقيب البحث عن ذلك القول الفصل يطلب في العينين الثلاثين ، والثامنة والخمسين ، وشرحهما من كتابنا سرح العيون في شرح عيون مسائل النفس. ولكن رفع تلك المقدمة لا يوجب قدح الحجة ، لو لم نقل بأنّه موجب لتأكيدها وتسديدها. وذلك لأنّ الثالثة منها باقية على قوّتها وحاكمة بتّا بأنّ الأمور الجسمانية لا يمكن أن تكون فاعلة إلّا بآلاتها التي هي موضوعاتها فالحجة ناهضة بمنطقها الصواب وتلك المقدمات‌