تاریخ اسلام در آینه پژوهش - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٥ - دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمروى شرقى خلافت / سيدمحمود سامانى

دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت

سيدمحمود سامانى[١]

چكيده

در خصوص تاريخ امويان، به سازمان و تشكيلات مالى آن دوره، توجه چندانى نشده و بيشتر نگاه ها به اوضاع حاد سياسى آن عصر معطوف بوده است. شناخت سازمان مالى آنان مستلزم شناخت سازمان ادارى ـ مالى عصر خلفاى اوليه و حتى ايران و روم است. از خصوصيات و تفاوت هاى نظام مالى امويان، تعلق خزانه به شخص خليفه و عدم نظارت دقيق بر مخارج و هزينه هاى آن بوده است.

در اين دوره، به دليل وجود تشريفات و ولخرجى هاى دربار و توجه فوق العاده دستگاه خلافت به امور دينوى، بر انواع و مقدار ماليات ها افزوده شد. انواع مهم ماليات دريافتى شامل ماليات ارضى (خراج و عُشر و در آمد صوافى)، ماليات سرانه (جزيه)، غنايم و هدايا بود. چگونگى گرفتن ماليات و برخورد عاملان وصول ماليات با مردم، تفاوت هايى با دوران هاى قبلى داشت كه غالب مردم مناطق فتح شده و تحت سلطه را از سياست كلى امويان، بهويژه از سياست هاى مالى آنان منزجر و آماده قيام برضد آنان كرد. در اين ميان، مناطق شرقى قلمرو خلافت از ويژگى هاى خاصى برخوردار بود كه بررسى امورمالى اين مناطق، برشناخت دقيق بخشى از تاريخ اين دوره كمك خواهد كرد. محور بحث اين مقاله، بخش اخير است.

كليد واژگان: ديوان، خراج، جزيه، غنيمت، هديه.

مقدمه

متأسفانه اطلاعات ما در مورد دستگاه مالى امويان بسيار نادر است، زيرا قديمى ترين مآخذ عصر اسلامى، مربوط به دوره عباسيان است كه آن ها نيز غالباً به رويدادهاى سياسى و تاريخى پرداخته اند و جز اشاره هاى ضمنى و جنبى، توجه مخصوصى به دستگاه و سازمان مالى ننموده اند. بنابراين نمى توان تصويرى روشن از وضع ماليه امويان ارائه نمود. البته اگر چه قوانين مالياتى اسلام در كتاب هاى فقها از ابويوسف تا ماوردى و هم چنين مجموعه هاى حديث، ساده و روشن مى نمايد، اما در واقع پيچيده و مشكل است.[٢]

با اذعان به نكته ياد شده و اعتراف به نقص كار در مورد مسائل مالى، ابتدا لازم است اشاره اى كوتاه به نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى راشدين بنماييم كه نظام موجود در آن اساس نظام مالى امويان است.

مى دانيم كه در آغاز دوره اسلامى، همه مسلمانان (سابقه اخذ ماليات پيش از امويان) زير بار نظام دارايى اسلام بودند و هر كس خود، زكات مالش را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى پرداخت و عاملانى براى وصول و جمع آورى ماليات وجود نداشت، ولى با گسترش اسلام در سال هاى پايانى زندگى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، آن حضرت تدابيرى اتخاذ كرد و گروهى را براى جمع آورى صدقات معين نمود. هم چنين پس از فتح پاره اى از سرزمين هاى يهود و نصارا، به درخواست خود صاحبان آن ها، اراضى را به آن ها واگذار و سهمى در محصول زمين ها براى مسلمانان معين نمود و يا در بعضى جاها مثل تبوك، بر مردم جزيه مقرر كرد و اندازه آن را نيز به عهده عاملان وصول آن نهاد. بنابراين، نظم مالى در صدر اسلام، بدون پيچيدگى و ساده بود[٣] و عوايد مالى در اين دوره، عبارت بود از: زكات كه از مسلمانان دولت مند مى گرفتند، غنيمت كه در جنگ به دست مى آمد و جزيه كه از يهود و نصاراى عربستان گرفته مى شد.

با گسترش قلمرو اسلام و دست يافتن مسلمانان به سرزمين هاى اطراف، سازمان مالى در دوره خلفاى اوليه توسعه يافت كه براى فهم آن بايد از طرفى با جريان فتح ها و از طرف ديگر به سازمان مالى امپراطوران قبلى توجه داشت. نخستين فردى كه در دوره اسلامى به سازمان مالى تقريباً نظم بخشيد، عمر بن خطاب بود. او با استفاده از تنظيمات محلى در سرزمين هاى مفتوحه و مقدارى تعديل براى مطابقت دادن سازمان هاى محلى با مبادى اسلام، اقداماتى را در اين زمينه انجام داد.[٤]

در مورد اين مطالب كه چه عاملى سبب تأسيس ديوان و ايجاد تشكيلاتى براى كنترل دخل و خرج مسلمانان شده است، اختلاف نظر وجود دارد. برخى براين عقيده اند كه علت تشكيل ديوان، زياد شدن مال بوده است.[٥] طبق برخى گزارش ها ابو هريره عامل عمر در بحرين، به هنگام بازگشت به مدينه اموال زيادى (در حدود پانصد هزار درهم) به مدينه آورده بود. او به هنگام نماز مغرب به ديدن خليفه رفت و پس از گزارش كار خود، خليفه را در جريان اموال آورده شده، قرار داد. عمر از كثرت آن تعجب نمود و حتى خيال كرد كه شايد اين اموال از راه غير شرعى و ظلم و ستم از مردم گرفته شده است، ولى وقتى ابوهريره قسم ياد كرد كه اموال طبق موازين شرعى جمع آورى شده است، عمر از حاضران در مسجد، در خصوص مصرف آن ها سؤال كرد. مردى (كه قول ابن طقطقى يكى از مرزبان ايران بوده است)[٦] به خليفه گفت كه ايرانى ها براى اموال خود و مصارف آن دفترهايى دارند كه ديوان ناميده مى شود و در آن، اموال، عطايا و مخارج را ضبط مى كنند. شما هم اگر چنين دفاتر و ديوانى تشكيل دهيد مى توانيد اين اموال را در آن نگهدارى كنيد و در موقع خود و در فرصت لازم استفاده نماييد. خليفه اين پيشنهاد را پسنديد و به تدوين ديوان امر كرد.[٧]

برخى ديگر عقيده دارند كه خليفه دوم لشكرى را تجهيز كرده بود تا به نقطه اى بفرستد در اين هنگام هرمزان ايرانى نزد خليفه بود. هرمزان به خليفه گفت كه لشكرى تجهيز و به هر نفر، مبالغى پرداخت كرده اى، اگر يكى از آن ها از رفتن خود دارى كند از كجا خواهى فهميد؟ آيا بهتر نيست كه ديوان ترتيب دهى تا بدانى چه كسى پول گرفته و چه شخصى از رفتن خوددارى كرده است؟ عمر توضيحات بيشترى درباره اين گونه ديوان خواست و هرمزان توضيح لازم را داد و سپس عمر نظر او را پسنديد و دستور تشكيل چنين ديوانى را داد.[٨] برخى هم عقيده دارند كه سياست عمر در تدوين ديوان، متأثر از نظام ملوكى شام بوده است.[٩]

بى شك، نظام مالياتى كه در تشكيلات خلافت اسلامى در اين عهد بهوجود آمد، از مقررات و قوانين حاكم برجوامع سرزمين هاى فتح شده تأثير پذيرفته بود و «دواوين» پيشين به عنوان مرجعى قابل اعتماد مورد استفاده بود.[١٠] مثلا الگوى خراج كه در نظام مالياتى اسلامى براساس آن عمل مى شد، به طور كلى (به تصريح مآخذ اسلامى) از سيستم مالياتى امپراتورى ساسانى پيروى مى كرد،[١١] زيرا اين سيستم در ايران سابقه اى طولانى داشت.[١٢] به هر حال، عمر بن خطاب با دسته بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزيه بر اهل كتاب، ساختمان تنظيمات ماليه اسلامى را بهوجود آورد[١٣] كه بعد از او هم به آن عمل شد.

الف. سياست مالى امويان

با به قدرت رسيدن امويان اگر چه شكل كلى سازمان مالى در عهده خلفاى راشدين، حفظ گرديد، ولى سياست مالى امويان تفاوت فاحشى با آن دوره پيدا كرد. اين سياست را معاويه، بنيان گذار سلسله اموى در پيش گرفت و جانشينان او نيز آن را دنبال نمودند. معاويه پس از آن كه آرامش را در قلمرو خود برقرار كرد، به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و درصدد تقويت بنيه مالى خود برآمد و به پيروى از سلاطين گذشته در راه افزايش در آمد، گام برداشت
و برخلاف روش پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و خلفاى راشدين، همت خود را صرف امور دنيوى نمود[١٤] و براى استحكام پايه هاى سلطنت خود، به رشوه و بذل و بخشش روى آورد، زيرا او مى دانست كه مردم يا دست كم هم جنسانش تا چه اندازه بنده زر و زور هستند. بنابراين، نياز به در آمد فراوان داشت كه براى به دست آوردن آن، سياست مالى زير را اتخاذ كرد:

١ . به منظور كنترل كامل درآمد مناطق مختلف، سعى كرد از افراد مورد اعتماد براى اداره ماليه استفاده كند، چنان كه عبدالله بن دراج را مأمور خراج عراق نمود او با خشك كردن باتلاق هاى بين بصره و كوفه، املاك زيادى را براى معاويه فراهم كرد و معاويه از اين راه، بالغ بر پنج ميليون درهم درآمد كسب نمود و نيز تمام خالصه هاى ساسانيان را در عراق تصاحب كرد;[١٥]

٢ . مالياتى را كه مورد تصويب اسلام نبود و قبلا ايرانى هابه نام هداياى نوروزى و مهرگان به سلاطين خود مى پرداختند، دوباره برقرار كرد[١٦] و بدين سان وى دقيقاً نمونه اى از پادشاهان قبل از اسلام و عصر جاهلى شده و وصيت پدر را كه گفته بود، خلافت را به پادشاهى تبديل كنيد، به خوبى شكل خارجى بخشيد. خلاصه معاويه از راه دريافت ماليات و غيره ميليون ها درهم به دست آورد;[١٧]

٣ . براى بالا بردن سطح درآمد، عمّال خود را تحت فشار قرار داد كه تحت هر شرايطى، مبلغ معهود را اخذ كنند و به مركز خلافت ارسال دارند، زيرا معاويه در اين زمان، حقوق لشكريان خود را به دو برابر افزايش داده بود و حدود شصت هزار سپاهى در شام حقوق بگير او بودند،[١٨] علاوه بر اين، معاويه به تقويت نيروى دريايى نيز علاقه مند بود.

بنابراين، طبيعى به نظر مى رسيد كه هم معاويه و هم اخلاقش بر عناوين ماليات و مقدار آن بيفزايند، چنان كه در عهد عبدالملك بن مروان، حجاج عامل سرزمين هاى شرقى خلافت، در خراسان و سيستان، از هر نفر سه دينار اخذ مى كرد و قبل از او و بعد از او هم، هر سال مبالغ هنگفتى به عنوان جزيه و خراج و نيز تحفه ها و هدايا از مردم اخذ و به دستگاه خلافت پرداخت مى شد.[١٩]

يكى از خصوصيات دستگاه مالى امويان اين بود كه خزانه دولت، جزء دارايى مردم محسوب نمى شد و در واقع، خاص خليفه و زير نظر مستقيم او بود و او با دستى باز، از آن بذل و بخشش مى كرد.[٢٠] از ميان خلفاى اموى، فقط سياست مالى عمر بن عبدالعزيز با ديگران تفاوت داشت; او ماليات هاى غير شرعى را ممنوع كرد و جز او سياست معاويه به جانشينان وى ثابت كرده بود كه با به كار انداختن پول و بذل و بخشش مى توانند به موقع مسير حوادث را به نفع خود تغيير دهند.[٢١] چنان كه يزيد بن معاويه كه فردى بى كفايت و در امور مالى فوق العاده بى بندوبار و ولخرج بود، براى اهداف سياسى يا شخصى آن چنان بذل و بخشش هاى فراوان مى كرد كه به سختى مى توان آن را با روش عاقلانه و منطقى تطبيق داد. او به عبدالله بن حنظله و هيئت اعزامى مردم مدينه به شام مبالغ هنگفتى به عنوان بخشش و دل جويى پرداخت، ولى عبدالله اين عمل يزيد را سفيهانه قلمداد كرده و مردم مدينه را عليه او بسيج نمود و قيام حرّه شكل گرفت.[٢٢]

هم چنين عبدالملك بن مروان براى به زانو در آوردن زبيرى ها به سياست بذل و بخشش متوسل شد و مردم عراق كه خسّت ابن زبير و بذل و بخشش عبدالملك را ديدند به مصعب بن زبير پشت كردند.[٢٣]

بنى اميه و حكّام آن ها به علت پاى بند نبودن به مبانى اسلام توانستند از اموال عامه در راه تطميع و جلب تأييد مردم به خوبى استفاده كنند و موقعيت سياسى خود را تحكيم نمايند.[٢٤]به عنوان نمونه، حجاج بن يوسف به همان اندازه كه در خون ريزى سر آمد بود، دست و دل باز بود و شايد عمده موفقيت او در عراق و ايران همين بود كه رقيب را به هر حال با پول يا بازور از ميدان خارج مى كرد. البته اين بذل و بخشش ها با اموال مردم انجام مى گرفت و فشار براى كسب در آمد چنان بود كه گروهى از مردم براى بيرون آمدن از زير با سنگين جزيه اسلام مى آوردند.[٢٥]

در اين دوره، فرمانروايان تازى گاهى هم دست يا زيردست خود را مى فرستادند و ناحيه اى را به ايشان به مقاطعه مى دادند كه در سال مبلغ معينى زر و سيم و كالا براى ايشان به دمشق بفرستند و ناچار ايشان را آزاد مى گذاشتند كه هر چه مى خواهند انجام دهند و تنها منتظر بودند اموالى را كه برعهده ايشان گذاشته شده بود، روانه كنند. قهراً فرمانروايان، چند برابر آن چه رابرعهده داشتند از مردم مى گرفتند و سهم خليفه را مى دادند و بازمانده را خود برمى داشتند.[٢٦]

ب. انواع ماليات در دوره امويان

١ . ماليات ارضى (خراج، عشر و درآمد صوافى);

٢ .ماليات سرانه (جزيه);

٣ . غنايم;

٤ . هدايا.[٢٧]

١ . ماليات ارضى (خراج، عشر و در آمد صوافى)

خراج

واژه «خراج» در لغت به معناى ماليات و باج بوده[٢٨] و در فارسى باستان به صورت «هراگ» از ريشه نو بابلى «آلاكو» يعنى انقياد و اطاعت گرفته شده است و سپس در زبان پهلوى شكل
«خراگ»[٢٩] و در دوره اسلامى مُعرّب به خراج شده است. ولى خوارزمى عقيده دارد كه كلمه خراج، معرب لفظ يونانى «گازت» است[٣٠] اما حاصل تحقيقات مستشرقان و نيز نظر مرجّح آن است كه خراج، كلمه اى «آرامى» است و از راه زبان پهلوى وارد عربى شده است.[٣١]

خراج در اصطلاح عبارت است از مالياتى كه از اموال مردم دريافت مى شد و به قولى مالياتى است كه از زمين هاى صلح اخذ مى گرديد.[٣٢] و يا مالياتى كه بايستى اهل ذمه مى پرداختند.[٣٣] ولى معناى اخص خراج، ماليات ارضى است كه از عين محصول زمين يا قيمت آن، به حسب تشخيص حكومت اسلامى دريافت مى شود.

سابقه ماليات بر زمين به گذشته هاى دور مى رسد و هم چنان كه قبل از اسلام و در ميان ملل قديم دولت ها حق گرفتن ماليات را ا ز زمين مزروعى داشته اند،[٣٤] در دوره اسلامى نيز با توسعه حكومت اسلامى و فتح اراضى كشورهاى همسايه، براى خراج زمين هاى متصرفى وضع شد و دستگاه مالياتى مسلمانان براساس تشكيلات مالى ايران و روم شكل گرفت.[٣٥] البته براى مطابقت آن با مبادى اسلام عمر تعديلاتى انجام داد. او با استفاده از تنظيمات محلى و ملاحظات ديگر به تقسيم و دسته بندى اراضى جديد پرداخت[٣٦] و بر پاره اى از اراضى خراج تعيين كرد.

در مورد زمين هاى خراجى، اتفاق نظر وجود ندارد، ولى شايع ترين نظرها اراضى را براساس پيوستن آن ها به سرزمين اسلامى اين گونه تقسيم بندى كرده اند:

١ . زمين هايى كه مالكان آن ها به ميل خود اسلام آورده اند كه مى توان با استفاده از تعبيرهاى فقهى اين نوع اراضى را «اراضى طوع» ناميد;

٢ . كه سپاه اسلام با جنگ تصرف كردند كه اراضى «مفتوحة عنوة» ناميده مى شود;

٣ . اراضى صلح; يعنى زمين هايى كه با قرارداد صلح جزء سرزمين اسلام محسوب مى شد، مانند زمين هاى يهود بنى نضير و فدك كه در سال هاى چهارم و هفتم هجرى در اختيار دولت اسلامى مدينه قرار گرفت;

٤ . اراضى فيئى كه صاحبان اين گونه زمين ها قبل از رسيدن سپاهيان اسلام، آن زمين ها را رها كرده و رفته بودند.[٣٧] در اين مورد كه به كدام يك از اراضى ياد شده، خراج تعلق مى گرفت، اختلاف است. ماوردى عقيده دارد كه فقط زمين هايى كه در دست مالكان سابق بوده و با ايشان صلح شده باشد، اراضى خراج شمرده مى شوند هر چند كه مالكان آن ها مسلمان شده باشند.[٣٨]

آن چه تقريباً درست به نظر مى رسد اين است كه از دوره عمر بن خطاب به تمام اراضى فوق، خراج تعلق مى گرفته است، زيرا به دستور عمر، اعراب مسلمان حق تصاحب و خريد زمين را در متصرفات خود نداشتند و اراضى فتح شده را به همان مالكان و زارعان سابق، واگذار كرده و از آن ها خراج دريافت مى نمودند.[٣٩]

از زمين هاى معروف خراجى، سرزمين عراق بود كه در آن سه نوع زمين وجود داشته است: يكى سرزمين هايى كه اعراب آن ها را به دست آورده بودند كه اين قسم از زمين ها مساحى شده بود، و قسمتى كه درازاى پرداخت مبلغ دوره ساسانى تسليم شده بود، و قسمتى هم كه جزء املاك خالصه ساسانيان بود.[٤٠] در اين دوره، روستاييان به عنوان نگهدارنده اين اراضى، ملزم به پرداخت خراج بودند.[٤١]

اراضى مفتوح العنوه بزرگ ترين بخش سرزمين اسلامى را تشكيل مى داد، زيرا علاوه بر آن كه قسمت زيادى از اراضى ايران با حمله اعراب مسلمان به دست آن ها افتاد،[٤٢] مناطق زيادى نيز كه اهالى آن ها نخست با قراردادهاى صلح با مسلمانان پيوند هم زيستى مسالمت آميز بسته بودند، ولى پس از پايان مدت قرارداد يا وقوع پاره اى از تخلفات، به مخالفت با اعراب پرداختند، در نتيجه، اين مناطق با حمله دوباره مسلمانان فتح و اين اراضى مفتوح العنوه قلمداد شدند.[٤٣]

در دوره امويان خراج زمين، در حقيقت، حكم نوعى مال الاجاره و بهره اربابى را داشت و هر چند كه در بخشى از اين دوره، خراج از پيروان اديان ديگر گرفته مى شد و مسلمانان فقط «عشر» مى پرداختند، ولى از دوره حجاج بن يوسف خراج به منزله ماليات ارضى به تمام اراضى زراعى تعلق گرفت و اسلام آوردن كسى موجب معافيت وى از پرداخت خراج نشد.[٤٤]

در اين دوره با مناطق ديگر ايران نيز از نظر خراج، همچون سواد عراق عمل مى شد، چنان كه ابويوسف مى نويسد مناطقى كه مفتوح العنوه بودند، با آن ها همانند عراق عمل مى شد.[٤٥] هر چند كه حكم هر منطقه به لحاظ چگونگى پيوستن آن به اسلام فرق مى كرد، مثلا عراق، مفتوح العنوة بود، در حالى كه خراسان و سند، چنين نبودند و بيشتر اهالى آن جا با ملزم شدن به پرداختن مبلغ مقطوعى با اعراب مسلمان كار آمده بودند.[٤٦]

به هر تقدير، از دوره عمر بن خطاب، اموال غير منقول مردم ايران غالباً به خود آن ها واگذار و از آن ها خراج گرفته مى شد. شايد دليل اين واگذارى اولا: اين باشد كه اعراب نمى خواستند با تملك اراضى مفتوحه، قدرت ضربتى سپاه اسلام را كه همه چيز بدان بستگى داشت تضعيف كنند و ثانياً: واگذارى اين اراضى به اهالى بومى و دريافت ماليات از آن ها از لحاظ اقتصادى مفيدتر بود.[٤٧]

اَشكال اخذ خراج

در دوره پيش از اسلام و هم چنين پس از استقرار آن در ايران، خراج زمين به شكل هاى متفاوت گرفته مى شد و و در شرايط مختلف تاريخى و بنا به اقتضاى موقعيت اجتماعى طبق يكى از آن ها عمل مى شد.[٤٨] شايع ترين اشكال گرفتن خراج به شرح زير بوده است:

١ . قوانين: براساس اين شيوه، خراج ثابتى از زمين گرفته مى شد و مقدار آن كم و زياد نمى گرديد و ارتباطى نيز به مساحت زمين و مقدار محصول نداشت.[٤٩] اين شيوه در دوره خلفاى راشدين و امويان تحت عنوان «وظيفه» و طبق قرار داد فاتحان و به صورت نقد از مغلوبين گرفته مى شد، چنان كه در سال ٣٠ق هنگامى كه مردم سيستان به اطاعت عرب ها درآمدند، مردم آن جا ملزم به پرداخت ساليانه يك ميليون درهم و دوهزار برده به خليفه شدند يا حاكم مرو موظف شد يك ميليون درهم، و دهقانان نيشابور، هفت صد هزار درهم و چهارصد بار زعفران بپردازند.[٥٠] خراج زمين هاى خالصه، اغلب به همين روش و نقد، وصول مى شد.

پس مقاطعه، ارزيابى ماليات يك منطقه به قرار مبلغى مقطوع: در اين مورد خراجى را كه زمين داران بايد مى پرداختند به مبلغ معينى مصالحه مى كردند و همين مبلغ با وسعت زمين و زيادى و كمى محصول رابطه اى نداشت خراج زمين هاى خالصه، اغلب به همين روش، به نقد وصول مى شد.

٢ . مساحت: ميزان اين نوع خراج با وسعت زمين، متناسب بود، ولى كمى يا زيادى محصول و وضع بارندگى و خشك سالى و جنس خاك در نظر گرفته نمى شد[٥١] و خراج آن براساس واحد اندازه گيرى زمين از قبيل جريب و غيره، به نقد يا به جنس احتساب مى گرديد. اين قسم خراج، در دوره ساسانيان رايج بود و مشمولان آن مى بايست سالانه مقدار مورد نظر را در سه قسط مى پرداختند.[٥٢] البته از آن جا كه اين نوع ماليات بر زمين بسته مى شد، نه بر محصول، بارى بر دوش روستاييان بود و به سود ساسانيان. اين روش در دوره اسلامى تا زمان منصور عباسى ظاهراً دوام يافته است.[٥٣]

با اين كه بسيارى از اراضى ايران قبل از حكومت اعراب بر اين مناطق، مساحى و ماليات بندى شده بود، با اين حال، در دوره اسلامى، عمربن خطاب اولين كسى بود كه به مساحى پاره اى از نقاط فتح شده ايران پرداخت[٥٤] و عمل او در مورد بستن خراج بر زمين ها، از نظر مسلمانان پذيرفته شد و از آن پس تا زمان منصور عباسى (١٣٦-١٥٨ ق)، خراج غالباً به مساحت گرفته مى شد.[٥٥]

در دوره امويان نيز حاكمان عراق و ايران همچون زياد بن ابيه و عمربن هبيره به مساحى سواد عراق پرداختند.[٥٦] در اين زمينه يعقوبى مى نويسند: «عمر بن هبيره سواد را مساحى و بر نخل ها و درختان (خراج) نهاد و به خراج گزاران زيان رسانيد و بر دهقانان خراج نهاد و مردم را بدون مزد به كار واداشت».[٥٧]

٣ . مقاسمه: مقاسمه به معناى تقسيم كردن محصول زراعى و سهم بردن از آن است كه براساس آن، ماليات زمين نه براساس مساحت، بلكه براساس مقدار محصول زمين گرفته مى شد. در دوره ساسانيان و تا زمان قباد كه به مساحى اراضى اقدام كرد، براساس اين نوع خراج عمل مى شد[٥٨] و در اوايل دوره اسلامى نيز از آن پيروى شد و همچون ايران قبل از اسلام كه ميزان آن از ٣١ يا ٦١ در نوسان بود[٥٩] و در نوبت هاى مختلف سه يا چهار نوبت و اغلب به صورت جنسى دريافت مى شد،[٦٠] در اين دوره نيز به كار گرفته شد. اين روش در زمان اسلام، به خصوص در فارس رايج بود و براى تشخيص مقدار اين ماليات، از عهدنامه ها و اسنادى كه از خلفا به جاى مانده بود و استفاده مى كردند يا اين كه بيت المال ميزان آن را معين مى كرد.[٦١]

مقدار خراج

آن چه به واقعيت نزديك تر است اين كه قسمت زيادى از نواحى ايران به صلح راضى شده و متعهد به پرداخت مبلغ مقطوعى بودند و در اين نوع اراضى، موضوع خراج مطرح نبود، هم چنان كه بيشتر نواحى خراسان با اعراب مسلمان از درِ صلح وارد شدند،[٦٢] اما در مورد اراضى خراجى كه قبلا ذكر شده مقدار خراج تقريباً همانى بود كه در دوره ساسانيان مقرر شده بود. البته در اوايل حكومت اعراب بر ايران چنين بود، ولى به تدريج، ميزان خراج افزايش پيدا كرد و به روزگار امويان، ظاهراً علاوه بر آن كه ماليات هاى جديدى وضع شد، بر ميزان ماليات هاى موسوم و از جمله خراج، افزوده شد، زيرا امويان از همان آغازين سال هاى حكومتشان، سياست افزايش ماليات را در پيش گرفتند و با عدم رعايت اصول گذشته كه خلفاى راشدين در پيش گرفته بودند بر ميزان ماليات ها افزودند.[٦٣]

اما همان گونه كه انوشيروان از هفت گونه محصول خراج مى گرفت و از جمله نخل و مو، در دوره اسلامى نيز از اين دو محصول خراج مى گرفتند[٦٤] و نيز همانند انوشيروان كه در ماليات گيرى زمين طبق جريب و اندازه گيرى اراضى و آمارگيرى از درختان ميوه و خرما عمل مى كرد، در دوره اسلامى نيز از اين شيوه ها استفاده شد، ولى به زعم عده اى از مورخان، در نرخ خراج و جزيه افزايش داده شده و اولين كس عمر بن خطاب بود كه اين افزايش را انجام داد.[٦٥]

درباره ميزان خراج در دوره عمر بن خطاب و در سرزمين عراق گفته شده كه او از هر جريب گندم زار، چهار درهم، و جوزار دو درهم، و از نخل، هشت درهم، تاك شش درهم مى گرفته است[٦٦] در حالى كه در دوره انوشيروان از هر جريب گندم زار يك درهم، و جوزار نيز يك درهم، و از هر چهار اصله نخل اصيل يك درهم براى نخل هاى پست تر از هر شش نخل يك درهم اخذ مى شده است.[٦٧] «در عصر اموى، از هر يك جريب تاكستان ده درهم، و از نخلستان هشت درهم، و از نيشكر شش درهم، و از يونجه زار پنج درهم، و از گندم زار چهار درهم، و از جوزار دو درهم گرفته مى شد».[٦٨]

به گزارش ماوردى، حجاج از عبدالملك بن مروان خواست اجازه دهد تا از مردم سواد ماليات زيادترى بگيرد ولى او جازه نداد.[٦٩] روايات ديگر دلالت دارند كه در اين دوره، ميزان ماليات به گونه هراس انگيزى بالا رفته بود.[٧٠] با وجود اين، درآمد حالصه در اين زمان گاهى حتى از دوره خلفاى راشدين نيز كمتر مى شد.[٧١] بنابه نوشته يعقوبى در روزگار حجاج بن يوسف، خراج عراق كاهش يافت و چندان چيزى وصول نشد. حجاج از همه عراق بيش از ٢٥ ميليون درهم وصول نكرد،[٧٢] در حالى كه در ابتداى حكومت حجاج، خراج عراق يك صد هزار هزار درهم بود، ولى او با خشونت و بدرفتارى باعث شد كه خراج آن به ٢٥ هزار هزار (٢٥ ميليون) درهم تنزل كند.[٧٣]

بعد از حجاج بن يوسف ظاهراً درآمد حاصله از خراج دوباره افزايش يافت، چنان كه عمر بن عبدالعزيز با عدل و مدارايش توانست ميزان درآمد ماليات را بالا ببرد[٧٤] ولى پس از او و مخصوصاً در سال هاى پايانى فرمانروايى امويان، درآمد خراج عراق تقليل يافت و حتى نسبت به زمان ساسانيان (دوره انوشيروان) به ثلث تقليل يافت.[٧٥]

ابراهيم حسن مى نويسد كه خليفگان اموى پس از عمر بن عبدالعزيز براى جبران كاهش درآمد، ماليات هاى سنگين وضع كردند، چنان كه هشام ماليات سنگينى بر موالى نهاد،[٧٦] ولى اين سخت گيرى ها نه تنها به بهبود وضع اقتصادى عراق كمك نكرد، بلكه اوضاع را آشفته تر نمود.

متصديان وصول خراج

با توجه به اين كه اعراب مسلمان پس از فتح ايران آگاهى چندانى از شيوه ها و روش هاى مالياتى نداشتند لذا همان روش هاى دوره ساسانى را اقتباس كردند و در واقع، اعراب شيوه آماده و روش مدونى را كه نگاهدارى حساب در آن آسان تر و اطمينان بخش تر بود در ايران يافتند و آن را به نفع خود به كار گرفتند[٧٧] و هم چنان كه در دوره ساسانى، دهقانان به عنوان مأموران وصول خراج منطقه خود مطرح بودند در دوره اسلامى نيز از اين مأموران بهره گيرى شد.

دهقانان كه با وجود تفاوت مراتب بين خود به هر حال در سلسله مراتب اجتماعى مقام آن ها بلافاصله بعد از فئودال هاى بزرگ بود، در دوره اسلامى تقريباً دست نخورده باقى مانده بودند و همچون دوره ساسانى از همان آغاز فتوحات مسلمانان، نماينده حكومت بودند و كار عمده ايشان در ديه ها و قريه ها جمع آورى خراج و تحويل آن ها به بيت المال يا عمّال عرب بود و در واقع، نماينده بيت المال مسلمان محسوب مى شدند.[٧٨]

از عوامل واگذارى وصول خراج به حكّام محلى ايران و دهقانان علاوه بر آگاهى ايشان از محل خود، اولا: اين نكته بود كه ايرانيان نسبت به مأموران عرب امين تر بودند، چنان كه عبيدالله بن زياد ولايت دار عراق كه مى ديد با تصدى حكّام و اعراب مشكلاتى بهوجود آمده، تصميم گرفت كه عاملان عرب را به عاملان پارسى تبديل كند و از آن پس دهقانان و زمين داران پارسى مأمور دريافت خراج شدند،[٧٩] ثانياً: اعراب مسلمانان فقط به مقدار و كميت انواع ارزش هاى مادى علاقه داشتند و اين كه چه كسى ماليات را جمع آورى و دريافت كند در نظر ايشان چندان اهميت نداشت و چون اختيار روستاييان به دهقانان سپرده شده بود، بنابراين مسئول وصول ماليات نيز اينان بودند. اين امر براى دهقانان نيز سودمند بود، چرا كه كه ضمن دريافت ماليات، سهم معتنابهى را هم نصيب خود مى ساختند[٨٠] و ثالثاً: ديوان هاى مالياتى ساسانيان كه اعراب به كار گرفته بودند تا زمان عبدالملك به خط پهلوى بود و اعراب قادر به استفاده از آن ها نبودند.[٨١]

شايد عمده ترين كارى كه به ايرانيان واگذار شده بود، همين وصول ماليات بوده است، چنان كه گاهى يك نفر ايرانى متصدى جمع آورى خراج منطقه اى بزرگ مى شد، همان گونه كه بهرام سپس در اواخر حكومت امويان، متصدى خراج در خراسان بود و در اين استان تا زمان آخرين حاكم اموى در خراسان (نصر بن سيار) دفاتر مالياتى به خط پهلوى بود.[٨٢]

زمان اخذ خراج

اين كه متصديان خراج بر مبناى چه سالى خراج را اخذ كرده اند، اتفاق نظر وجود ندارد. ماوردى نوشته است كه اگر خراج بر مساحت زمين وضع شود (به سنه هلالى (قمرى) اخذ مى شود و اگر خراج براساس مقاسمه گرفته شود در اين صورت گرفتن آن به هنگام رسيدن زراعت و جمع آورى آن مى باشد.[٨٣]

آن چه تقريباً مسلم به نظر مى رسد اين است كه در نظام خلافت اسلامى از آغاز وضع خراج تا روزگار معتضد عباسى (٢٧٩-٢٨٩ق) چه در آن روزگار كه نظام مساحت مبناى عمل بود و چه در دوره اى كه روش مقاسمه، اساس كار بود، خراج را براساس سال هجرى قمرى مى گرفتند كه چون ثابت نبود بنابراين گاهى مأموران وصول ماليات، بسيار زودتر از آن كه محصول به دست آيد به سراغ كشاورزان مى رفتند، همين طور هرگاه مشكلاتى براى خراج گزاران ايجاد مى شد بارها تلاش مى كردند تا خراج را براساس شمسى بگيرند كه اين كار در سال ٢٨١ق انجام شد[٨٤] و عباسيان همان سالِ مالى ايران را كه از نوروز شروع مى شد اقتباس كردند و تابستان را براى آغاز ماليات گيرى شايسته تر تشخيص دادند.[٨٥] پس طبق نوشته هاى فوق بايد در زمان امويان، خراج را براساس سال قمرى دريافت نموده باشند.

عُشر

عشر مقدار زكات زمينى است كه مردمش در همان زمين اسلام را قبول كرده يا مقدار زكات زمين هايى است كه مسلمانان احيا كرده باشند و يا زكات قطايع است.[٨٦]

عشر گونه ديگرى از ماليات بر زمين بود كه مالكان آن به ميزان يك دهم محصول زمين خود را به دولت مى پرداختند. و تفاوت آن با خراج، اوّلا: در ميزان و مبلغ آن بوده، ثانياً: آن كه خراج بر زمين هاى خراجى، اعم از اين كه كاشته شوند يا بدون كشت باقى بمانند تعلق مى گرفت، ولى عشر تنها شامل زمين هاى كشت شده مى شد، ثالثاً: ميزان پرداختى دارندگان اراضى خراجى به نصف همه در آمدها بالغ مى شد، در حالى كه صاحبان اراضى عشرى فقط١٠١ آن را مى پرداختند، رابعاً: آن كه دولت در مورد اراضى خراج قدرت بيشترى داشت و مى توانست آن ها را بگيرد و به ديگرى واگذار كند،[٨٧] اما اراضى عشر همان گونه كه ذكر شد عبارت اند از اراضى اى كه مسلمانان احيا كرده يا مالكان آن ها به ميل خود اسلام آورده بودند و نيز اراضى اى كه پس از فتح ميان جنگاوران تقسيم مى شد.[٨٨]

خالصه ها (صوافى)

در جريان فتوحات اسلامى، ظاهراً زمين هاى بى صاحبى كه به دست مسلمانان مى افتاد، اختيارش با خليفه مسلمانان بود و آن ها اين زمين ها را به طور خالصه به اشخاص واگذار مى كردند و يك دهم محصول آن را براى بيت المال برمى داشتند. از ميان خلفاى اسلامى عمربن خطاب املاك كسرى و اقطاعات ايشان را ضبط كرد و از آن پس اين اراضى، صوافى شناخته شدند[٨٩] و پس از عمر، عثمان بن عفان اين نوع از اراضى را به هواداران خود داد[٩٠] و بدين ترتيب، برخى مورخان او را اولين كسى مى دانند كه به دادن اقطاع اقدام كرده است.[٩١]

اقطاع هاى واگذارى شامل صوافى، يعنى املاك سلطنتى و املاك ملاّكين ايرانى بود كه بعد از فتح اعراب، بى صاحب مانده بود، در نتيجه، اين نوع املاك به عنوان خالصه جات به تملك دولت در آمد و به اجاره داده شد، ولى با روى كار آمدن امويان، اين املاك به ملك اختصاصى اين خاندان تبديل شد[٩٢] كه از نقطه نظر سياسى به اين نتيجه رسيده بودند كه با اعطاى اقطاع ها در عراق، مى توانند عرب ها را به خاندان حكومتى وفادار سازند.[٩٣]

در دوره امويان بر وسعت اراضى خالصه افزوده شد و معاويه اولين كسى بود كه خالصه هايى داشت.[٩٤] آن ها از اين ملاك عوايدى را نصيب خود مى كردند و امويان اين املاك را در قبال مشاركت در محصول آن ها يا در ازاى رقم ثابتى به اجاره واگذار مى نمودند و يا براى استمالت و دل جويى به حاكمان عرب هديه مى دادند چنان كه يزيد اول (٦١-٦٤ق) اراضى وسيعى را در ناحيه دينور به حاكم عرب نهاوند و دينور و حلوان هديه كرد.[٩٥]

ما از آمار اراضى صوافى و در آمد آن ها در دوره اموى اطلاعى نداريم، زيرا در جنگ بين اشعث و حجاج ديوان ها سوختند و هر كسى كه دست رسى به اين اراضى داشت آن ها را ملك خود كرد، ولى در زمان عمر بن خطاب عوايد اين گونه اراضى به هفت هزار هزار درهم مى رسيده است.[٩٦]

٢ . ماليات سرانه (جزيه)

جزيه، ماليات سرانه اى بوده است كه طبق اصول اسلام از غير مسلمانان اهل كتاب گرفته مى شد[٩٧] و سابقه آن نيز به قبل از اسلام مى رسيد، چنان كه در دوره ساسانيان به آن «گزيت» يا «سرگزيت» مى گفتند كه در زبان عربى جزيه نام گرفته است. البته در دوره ساسانى جزيه را از افراد ميان بيست تا پنجاه سال مى گرفتند، ولى در عصر اسلامى از افراد پانزده ساله و بزرگ تر دريافت مى كردند.[٩٨]

جزيه كه در برابر حمايت دولت اسلامى از اهل كتاب و برخوردارى آن ها از آزادى مذهبى گرفته مى شد در واقع از زمان پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) در پاره اى از نقاط شبه جزيره عربستان مثل تبوك گرفته شد و سپس زرتشتيان نيز مثل مجوس يمن و بحرين مشمول پرداخت جزيه شدند[٩٩] و پس از پيامبر در دوره ابوبكر و خالد بن وليد كه مناطقى از ايران را فتح كرده بود بر مردم آن جا جزيه مقرر كرد.[١٠٠] البته اين نوع ماليات به طور دقيق و سازمان يافته از زمان عمر بن خطاب رايج شد. وى پس از فتوحات مسلمانان و تسلط بر سرزمين هاى اطراف شبه جزيره عربستان، جزيه را بر اهل كتاب مقرر كرد كه مشمولان آن مى بايست هر سال دو دينار به دولت اسلامى مى پرداختند. البته زنان و كودكان و پيران از كار افتاده و ظاهراً افراد خنثى و مجنون نيز از پرداخت آن معاف بودند.[١٠١]

منصوص بودن جزيه[١٠٢] در دوره خلفاى راشدين به ولايت داران اوليه اسلامى اجازه حق اجتهاد نمى داد و آن ها طبق مقررات و دستور اسلام مى بايستى جزيه را با ملايمت و مدارا، از مردم دريافت مى كردند، ولى با سپرى شدن دوران خلفاى راشدين و روى كار آمدن امويان اين شيوه تغيير كرد.

مقدار جزيه

مقدار جزيه براساس توانايى پرداخت كنندگان فرق مى كرد و برحسب طبقات غنى و فقير و متوسط به ٤٨و٢٤و١٢درهم تقسيم شده بود. بدين ترتيب كه توان گران در سال، ٤٨درهم و افراد متوسط الحال ٢٤ درهم و اقشارضعيف ١٢ درهم و طى چهار قسط موظف به پرداخت بودند.[١٠٣]

در مورد مقدار جزيه، بين مورخان اختلاف است ولى نظر شايع تر همان مقدارى است كه در بالا ذكر شد. اما از برخى نوشته هاى مورخان برمى آيد كه ماليات، ذّمى ها يا همان جزيه در دوره امويان افزايش پيدا كرده[١٠٤] و شايد اين خود عاملى براى روى آوردن ذميان ايرانى به اسلام بوده است. البته هيچ شكى نيست كه جاذبه هاى اسلام و تعاليم انسان ساز آن، عامل اساسى در گرايش مردم ايران به دين مبين اسلام بوده است، ولى خشونت نابه جاى عمّال فاسد و ستم گر اموى در برخورد با اهل ذمه و افزايش جزيه آنان نيز در گرايش بى اسلام بى تأثير تأثير نبوده است.

بدترين دوره اى كه ذميان ايرانى در دوره امويان گذراندند، عصر حجاج بن يوسف ثقفى بوده است كه او هم ماليات ذمى ها را افزايش داد و هم فرمانى صادر كرد كه جملگىِ نو مسلمانان تحت قلمرو، از پرداخت جزيه معاف نبودند و همين امر موجب نارضايتى شديد خراج دهندگان و جزيه پردازان شد و آن ها به شهرها كه از كنترل كمترى برخوردار بودند، مى گريختند. اين كار موجب از بين رفتن مزارع كه منبع اصلى درآمد بود، مى شد و ديگر آن كه نومسلمان را وادار مى كرد. كه در نهضت هاى ضد اموى شركت جويند.[١٠٥]

سياست افزايش ماليات، اعم از جزيه و خراج يا اعمال خشونت به جايى رسيد كه در اوايل قرن دوم هجرى مردم خراسان از زير بار سنگين جزيه شانه خالى كردند و فرار مردم از پرداخت ماليات و قبول اسلام به حدى بود كه بعضى از سرداران عرب را دچار حيرت نمود، حتى اشرس (عامل خراسان) كه خود، مردم منطقه را به اسلام فراخوانده و قول داده بود كه در صورت پذيرش اسلام، از پرداخت جزيه معاف خواهند شد وقتى كه ديد گرايش مردم به اسلام مافوق انتظار بوده و دهقانان نيز كه متصدى وصول ماليات بودند و نمى توانستند در برابر رواج
و انتشار دين جديد بى تفاوت باشند[١٠٦] و از اين پيش آمد شكوه دارند، به بهانه اين كه اسلام مردم منطقه ماوراءالنهر از روى صداقت نبوده و فقط به دليل فرار از جزيه است، دستور تحقيق داد و به زعم خود فقط اشخاصى راكه از صميم قلب اسلام را پذيرفته بودند از پرداخت ماليات سرانه معارف نمود و بدين ترتيب او هم چنان، هم ماليات سرانه و هم ماليات ارضى را از مردم دريافت كرد كه اين عمل او موجب مقاومت مردم شد و آن ها تركان را به يارى طلبيدند[١٠٧] و عليه اعراب وارد عمل شدند، به طورى كه در سال ١١٠ق فقط سمرقند و دبوسى در دست تازيان باقى مانده بود.[١٠٨]

آن چه نزديك به واقعيت است اين كه مردم پاره اى از مناطق ايران و از جمله خراسان نه تنها به دليل افزايش مقدار جزيه يا خراج، عليه امويان وارد عمل مى شدند، بلكه نارضايتى نو مسلمانان و ذميان بيشتر به علت شيوه ستاندن ماليات بوده است،[١٠٩] زيرا امويان به دليل تعصب عربى و قوم پرستى، رفتار بسيار تحقيرآميزى با ايرانيان داشتند و نيز عاملان وصول ماليات مى ديدند كه با پيوستن مردم به اسلام هم موجبات بيم حاكمان اموى از كم شدن درآمد، فراهم مى شود و هم خود كه موظف به جمع آورى مبلغ از پيش تعيين شده بودند،[١١٠] از آن محروم مى ماندند. بنابراين، حياتى بودن درآمد از را اخذ جزيه، هم براى اعراب و هم براى متصديان وصول آن، باعث سخت گيرى به پرداخت كنندگان جزيه شد و حتى با قبول اسلام نيز از پرداخت آن معاف نشدند[١١١] و فقط در دوره عمر بن عبدالعزيز بود كه نومسلمانان از پرداخت جزيه معاف شدند و او طى نامه اى به عبدالحميد بن عبدالرحمان نوشت: «پيامبر مبعوث شد در حالى كه داعى به اسلام بود و مبعوث نشد كه جابى[١١٢] باشد پس هر كس كه از اهل كتاب اسلام آورد بر او جزيه نيست».[١١٣] البته اسلام آوردن و معافيت از جزيه بدان معنا نبود كه افراد ذمى از ادامه ماليات معاف شوند، زيرا آن ها پس از اسلام مى بايست زكات مى پرداختند كه مسئوليت آن به مراتب از جزيه سنگين تر بود. پس گرايش افراد ذمى به اسلام به منظور سرباز زدن از تعهد مالى نبوده است.[١١٤]

ما از آمار جزيه دهندگان در مناطق شرق خلافت اسلامى در دوره امويان اطلاعى نداريم فقط مى دانيم كه از يك سو گرايش خراسانى ها متوالياً و متدرجاً به دين اسلام، بايستى از تعداد جزيه دهندگان كاسته و از طرف ديگر افزايش تعداد اتباع غير مسلمان كه در آسايش نسبى بسر مى بردند از راه توالد و تناسل بر شماره ماليات دهندگان بايد افزوده باشد.[١١٥] با وجود اين، به طور مسلم در اين دوره، بحران در مسائل مالياتى وجود داشته است، چنان كه در سال ١٢٠ ق بسطام بن ليث در آذربايجان كه از بلاد جزيه بود، شورش كرده و كشته شد.[١١٦] البته بخشى از اين بحران ها از سوى خود امراى محلى و عاملان وصول ماليات ايجاد مى شد و آن ها از ذميان نومسلمان نيز ماليات سرانه مى گرفتند. ترديدى نيست كه برخى از حاكمان اموى در مورد حل مشكلات جزيه دهندگان در ايران قدم هايى برداشتند، ولى اصلاحات آن ها دير شروع شد، چنان كه نصر بن سيار، آخرى حاكم بنى اميه در خراسان كه كاملا به اوضاع آشفته قلمرو خود واقف بود، كوششى كرد تا وضعيت نابسامان اين منطقه را كه به زيان مسلمانان بود اصلاح نمايد و حتى مى گويند او ماليات ارضى را هم مجدداً طبقه بندى كرد و تعديل نمود و نيز چون دفاتر مالياتى به زبان آرامى و پهلوى بود و اين امر موجب عدم نظارت دقيق مى شد، بنابراين، دستور داد كه آن دفاتر را به عربى (كه زمينه آن را از دوره حجاج فراهم شده بود)[١١٧] برگردانند، ولى اصلاحات او هنگامى شروع شد كه كار از كار گذشته بود و عمر حكومت اموى در سراشيبى سقوط حتمى بود.

ج. چگونگى برخورد عاملان وصول ماليات با ايرانيان

در دوره امويان، حكومت ولايات وسيله توان گر شدن بود كه آن را «خوردن ولايت» يا «دوشيدن ولايت» مى گفتند.[١١٨] بنابراين براى رسيدن به هدف و به دست آوردن مال، دست حكم رانان باز بود و آنان نسبت به رعاياى خود سخت گيرى مى كردند و برخلاف اسلام و سنت رايج در دوره خلفاى راشدين و مخصوصاً دوره امام على(عليه السلام) كه به مأموران مالياتى توصيه مى كرد كه هنگام دريافت خراج، با مردم مدارا نمايند و نسبت به آنان سخت گيرى نكنند،[١١٩] در دوره اموى با كمال قساوت با ماليات پردازان برخورد مى شد.

موضوع مهر كردن روستاييان از جمله شواهد رفتار خشونت آميز عاملان اموى با مردم بود. و آن از اين قرار بود كه صفحه اى سربى به گردن شخص ماليات پرداز مى آويختند و روى آن مشخص مى كردند كه اين مرد اهل كدام رستاق (بخش) است و اگر او به جايى مى رفت و صفحه سربى را در گردن نمى داشت وى را به عنوان ولگرد بازداشت مى كردند و اين صفحه هاى سربى تا زمان پرداخت تمام ماليات به گردن آنان بود و مجدداً هنگام محصول آينده چنين مى كردند[١٢٠] يا داغى برگردن ايشان مشخص مى كردند.[١٢١] در اين عصر، افرادى چون عبدالرحمان بن سمره (حكمران سيستان) از راه هاى مختلف از مردم پول مى گرفتند، چنان كه او فرمان داد هر كس «راسو» يا «سوسمار» را بكشد بايد جريمه بدهد و با اين وسيله، پول هاى گزافى از مردم به دست آورد.[١٢٢]

در دوره اموى در مورد عاملان وصول ماليات، تحقيق دقيقى صورت نمى گرفت و اگر هم چنين كارى هنگام عزل عاملان انجام مى گرفت، فقط به اين دليل بود كه اموال جمع آورى شده آن ها را نصيب خود سازند.[١٢٣]

د. ديگر درآمدها

١ . غنيمت

يكى از درآمدهاى مهم دولت در قرن نخستين اسلامى، غنيمت بود. مسلمانان صدر اسلام براى بسط و توسعه اسلام دست به فتوحات مى زدند. اين امر در دوره امويان بيشتر براى كسب مال و منال صورت مى گرفت، چنان كه در زمان معاويه، زياد (عامل عراقين) به حكم بن عمرو (والى خراسان) نوشت كه مردم كوهستان «اَشَل» سلاح پوستى و ظروف طلايى دارند. والى خراسان به جنگ آنان رفت و غنايم بسيار به همراه آورد. زياد از قول معاويه به والى نوشت كه معاويه به او نوشته است كه طلا و نقره و تحفه ها را براى وى برگزينم. دست به چيزى نزن تا اين چيزها را كنار نهى.[١٢٤]

هم چنين وقتى مهلب، عامل امويان در خراسان، خبر فتح گرگان را به سليمان بن عبدالملك خليفه اموى نوشت، يادآور شد كه در اين جنگ پس از آن كه هر صاحب حقى نصيب خود را از غنيمت جنگى برداشته است، شش هزار دينار باقى مانده است.[١٢٥]

اعراب از دوره عثمان به بعد آن چنان به ماديات گرايش نشان داده بودند كه حتى به غارت و غنيمت بردن اموال شخصيت هاى مهم اسلامى خود نيز ابايى نداشتند، چنان كه در جريان قيام عليه خليفه سوم، اموال او را به غارت بردند يا در نهضت مقدس امام حسين(عليه السلام)بسيارى از سپاهيان به منظور كسب غنيمت شركت كرده و حتى با بى شرمى ساده ترين وسايل زندگانى اهل بيت(عليهم السلام) را به غارت بردند[١٢٦] و طبيعى بود كه براى بسيارى از اعراب و حكّام فاسد آن ها هدف از جنگ، كسب ثروت بود.

مسلمانان طبق حكم خدا و رسولش در جنگ با كفار پس از اتمام حجت و دعوت به اسلام مى توانستند اموال ايشان را به غنيمت بگيرند و افرادشان را به اسارت ببرند و در صورت دادن
فديه آزاد نمايند و اموال غير منقول را نيز از همان ابتدا و زمان عمر، پس از تسلط به مالكان آن ها داده و خراج دريافت كنند. اموال منقول را نيز موجب آيه قرآن به پنج قسمت تقسيم مى كردند و خمس آن را به رهبر اسلامى مى دادند.[١٢٧] و بقيه را ميان سپاهيان تقسيم مى كردند.

٢ . هديه ها

يكى ديگر از منابع درآمد دولت اموى، هديه هايى بود كه دولت مردان اموى به تقليد از پادشاهان ساسانى از ايرانيان دريافت مى كردند، چنان كه وقتى معاويه كار خراج عراق را به عبيدالله بن دراج واگذار نمود او از مردم سواد كوفه خواست تا در عيدهاى نوروز و مهرگان، تحفه ها و هدايايى به او تقديم كنند و آن ها نيز چنين كردند كه هداياى مزبور به ده هزار هزار درهم در سال بالغ بود.[١٢٨]

معاويه از عبدالرحمان بن ابى بكر نيز طلب هديه نوروز و مهرگان نمود و او هر ساله هديه اى معادل دو ميليون درهم نزد وى مى فرستاد. زياد بن ابيه كه والى عراق و قسمت اعظم ايران بود، تحفه هاى فراوانى به معاويه مى داد.[١٢٩] از ميان خلفاى اموى تنها عمر بن عبدالعزيز از دريافت ارمغان هاى نوروزى خوددارى مى كرد و پس از مرگ او دوباره به جريان افتاد. يعقوبى مى نويسد كه عمر بن هبيره، عامل يزيد در عراق هديه ها و آن چه را در نوروز و مهرگان گرفته مى شد دوباره برقرار نمود.[١٣٠]

هر چند كه هداياى ياد شده رقم قابل توجهى را تشكيل مى داد و عمّال امويان كه مأمور ناحيه اى مى شدند موظف به ارسال هدايا بودند، ولى اين نوع از منابعِ درآمد به گونه اى بود كه نمى شد روى آن حساب كرد، زيرا منظم و دائم نبود و جوانب تصادفى آن فراوان بود[١٣١] و اگر اعراب مسلمان به اين نوع از درآمدها روى مى آوردند، علتش قانع نبودن به غنايم جنگى بود و گرنه اين شكل از ماليات مهجور و بدوى بود و مخصوصاً كه امويان با جشن هاى ملى ايران و آيين باستانى مردم اين كشور بيگانه بودند و نوروز و مهرگان با مليت آن ها پيوستگى نداشت، ولى آن ها از اين راه سود مى بردند و اين را نيز وسيله بهره جويى از ايران قرار داده بودند.[١٣٢]

ه . جدول مالياتى مناطق مختلف ايران

ارائه جدول مالياتى براى هر يك از مناطق ايران در عهد اموى بسيار مشكل است، زيرا آمار و ارقام ماليات آن دوران و هم چنين اوايل دوره عباسى كه مى توانست براى اين دوره راه گشا باشد، ظاهراً در جنگ بين امين و مأمون عباسى نابود شده است.[١٣٣] بنابراين، آمار و ارقام مالياتى كه در كتاب هاى تاريخى و جغرافيايى ذكر شده غالباً به قرن سوم هجرى و پس از آن مربوط است كه نمى تواند كاملا به آمار و ارقام دوره اموى منطبق باشد.

ظاهراً قديمى ترين فهرست ماليات، آن هم مربوط به سواد،[١٣٤] صورت وصولى سال ٢٠٤ق است، گرچه برخى مورخان عقيده دارند كه قبل از اين تاريخ نيز فهرست ماليات تمام ولايات مملكت عباسيان ثبت شده است كه ما مشهورترين اين صورت وصولى ها را ذكر مى كنيم تا شايد نمودارى از آمار و ارقام مالياتى دوره اموى را نيز نشان دهد.

سياهه درآمد خراج برخى مناطق ايران به روايت يعقوبى[١٣٥] در دوره امويان

خراج عراق و مضافات آن در ايران٦٥٥ ميليون درهم

سواد[١٣٦]١٢٠ ميليون درهم

فارس٧٠ ميليون درهمدر حدود ٦٠ق / ٦٨٠م

اهواز و مضافات آن٤٠ ميليون درهمدر حدود سال ٦٠ق/٦٨٠م

يمامه و بحرين١٥ميليون درهم

شهرستانهاى دجله١٠ ميليون درهم

نهاوند و ماه كوفه (دينور)٤٠ ميليون درهمدرحدود سال ٦٠ق/ ٦٨٠م

و(همدان) و مضافات آن از اراضى عراق عجم

رى با متعلقات٣٠ ميليون درهمدر حدود سال ٦٠ق / ٦٨٠ م

حلوان٢٠ ميليون درهمدر حدود سال ٦٠ ق / ٦٨٠ م

موصل و متعلق آن٤٥ ميليون درهمدر حدود سال ٦٠ ق/ ٦٨٠ م

آذربايجان٣٠ ميليون درهمدر حدود سال ٦٠ ق / ٦٨٠ م

سياهه در آمد كلى مناطق ايران به روايت قدامه

نام منطقه درآمد به درهم

سواد٠٠٠/٢٠٠/١٣٠ درهم

اهواز٠٠٠/٠٠٠/٢٣ درهم

فارس٠٠٠/٠٠٠/٢٤ درهم

كرمان٠٠٠/٠٠٠/٦ درهم

مكران٠٠٠/٠٠٠/١ درهم

سيستان٠٠٠/٠٠٠/١ درهم

اصفهان٠٠٠/٥٠٠/١٠ درهم

خراسان٠٠٠/٠٠٠/٣٧ درهم

حلوان٠٠٠/٠٠٠/٩ درهم

ماه كوه[١٣٧](دينور)٠٠٠/٠٠٠/٥ درهم

ماه بصره[١٣٨](نهاوند)٠٠٠/٨٠٠/٤ درهم

همدان٠٠٠/٧٠٠/١ درهم

ماسبندان٠٠٠/٢٠٠/١ درهم

مهرجان٠٠٠/١٠٠/١ درهم

ايغارين٠٠٠/٨٠٠/٣ درهم

قم و كاشان٠٠٠/٠٠٠/٣ درهم

سياهه درآمد كلى هر منطقه به روايت قدامه

نام منطقه درآمد به درهم

رى و دماوند٠٠٠/٨٠٠/٢٠ درهم

قزوين و زنجان و ابهر٠٠٠/٨٢٨/١ درهم

قومس (دامغان)٠٠٠/١٥٠/١ درهم

جرجان (گرگان)٠٠٠/٠٠٠/٤ درهم

طبرستان٧٠٠/٢٨٠/٤ درهم

تكريت و طيران٠٠٠/٩٠٠ درهم

شهر زور و مامغان٠٠٠/٧٥٠/٢ درهم

كوره موصل٠٠٠/٣٠٠/٦ درهم

ارمنستان٠٠٠/٠٠٠/٤ درهم

ساحل فرات٠٠٠/٩٠٠/٢ درهم

ديار ربيعه٠٠٠/٦٣٥/٩ درهم

ارزن و ميافارقين٠٠٠/٢٠٠/٤ درهم[١٣٩]

نتيجه

دستگاه مالى امويان متأثر از نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى اوليه بود، اما تفاوت هاى بنيادى نيز با آن دوره داشت. امويان برخلاف اسلام، حكومت متجملانه و پر زرق و برق را جاگزين تشكيلات ساده و آميخته با معنويت صدر اسلام كردند. از اين رو براى تأمين مخارج سنگين دربار، جلب سياست مداران و فرونشاندن قيام ها، به اموال زيادى نياز داشتند. آنان براى رسيدن به اهداف مالى خود، بهويژه در شرق قلمرو خلافت، افراد كاران را براى امور مالى انتخاب مى كردند. واليان و متصديان وصول ماليات، بيش از هر چيز، تقويت بنيه مالى خود را مد نظر داشته و در راستاى خواسته هاى امويان و گاهى بدون توجه به مسائل شرعى، برانواع ماليات و مقدار آن مى افزودند تا تعهد خود را در قبال مركز خلافت انجام دهند.

سياست افزايش ماليات و اعمال خشونت براى دريافت آن و تحقير مردمان مناطق تحت سلطه و داغ نهادن و مهر كردن روستاييان، منجر به فرار مردم پاره اى از مناطق شده و زمينه برخى قيام ها برضدّ بنى اميه فراهم آورده و در مسائل مالى، بحران آفريد.

امويان علاوه بر دريافت خراج و جزيه، از راه غنيمت نيز اموال بسيارى به دست مى آوردند. فتوحات در اين عصر بيشتر براى كسب ثروت صورت مى گرفت. آنان هم چنين به تقليد از پادشاهان ساسانى درآمدهاى گزافى از راه هديه به دست مى آوردند. در اين ميان فقط عمر بن عبدالعزيز ( ٩٩ - ١٠١ ق) از دريافت هدايا خوددارى مى كرد و سياست مالى او باديگر بنى اميه متفاوت بود.

كتاب نامه

١. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، ١٣٦٩.

٢. آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، چاپ دوم: تهران، امير كبيير، ١٣٦٤ش.

٣. ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمين از آغاز تا پايان دوره امويان.

٤. فاروق عمر، مفيد نورى و مليحه، النظام الاسلامية، منشورات دارالحكم، بغداد، ١٩٨٩م.

٥. عبدالعزيز دورى، النظم الاسلاميه، وزراة التعليم العالى بيت الحاكحة جامعة بغداد، ١٩٨٨م.

٦. تقى الدين مقريزى، الخطط، مكتبة اطباء العلوم، بيروت، ١٩٥٩.

٧. حسين مدرسى طباطبايى، زمين در فقه اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، ١٣٦٧ش.

٨. ماوردى، احكّام السلطانية، مكتبة و مطبعة مصطفى البابى، چاپ سوم: قاهره، ١٩٦٦م.

٩. محمدبن عبدوس جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتاب، ترجمه ابوالفضل طباطبائى، تهران، تابان، ١٣٤٨.

١٠. محمد على بن طباطبا، ابن طقطقى، تاريخ فخرى، ترجمه محمدوحيد گلپايگانى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران.

١١. جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش على جواهر كلام، تهران، اميركبير، ١٣٧٣ش.

١٢. محمد اعظم سيستانى، اوضاع اقتصادى سيستان، مجله آريانا، ش ٢.

١٣. احمد بن واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ترجمه احمدرضا تجدد، چاپ سوم: تهران، اميركبير.

١٤. امير على، تاريخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعى گيلانى، چاپ سوم: تهران، گنجينه، ١٣٦٦ش.

١٥. طه حسين، آئينه اسلام، ترجمه محمد ابراهيم آيتى، تهران، شركت سهامى، ١٣٣٩.

١٦. احمد بن محمد، ابن عبدربه اندلس، العقد الفريد، بيروت، دارالكتب العربى، ١٤٠٣ق.

١٧. احمد امين، پرتو اسلام، ترجمه عباس خليلى اقدام، تهران، اقبال، ١٣٥٨ش.

١٨. سعيد نفيسى، تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان، دانشگاه تهران، ١٣٤٢ش.

١٩. ابن خرداد به، المسالك و الممالك، ترجمه حسين قره چانلو، تهران، نشر پرتو، ١٣٧٠ش.

٢٠. ايليا پاولايچ پطروشفتگى، اسلام در ايران، ترجمه كريم كشاورز، چاپ چهارم: تهران، پيام، ١٣٥٤ش.

٢١. على اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، ١٣٧٣ش.(مدخل خراج).

٢٢. نعمت الله تعدى، نظام هاى مالياتى در ايران، تبريز، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز، شماره ١٣١، سال ٣٢(١٣٦٢).

٢٣. ابوعبدالله محمد بن احمد، خوارزمى، مفاتيح العلوم، ترجمه حسين خديوجم، على و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، ١٣٦٢ش.

٢٤. دانيل دنت، جزيه در اسلام، ترجمه محمدعلى موحد، تبريز، انتشارات كتابفروشى سروش، ١٣٤٥.

٢٥. فراى، عصر زرين فرهنگ ايران.

٢٦. ابويعلى محمد بن حسين، الفراء القاضى، احكام السلطانيه، چاپ دوم: مكتب الاعلام الاسلامى، ١٤٠٦ش.

٢٧. سيدحسين براقى، تاريخ الكوفة، چاپ سوم: نجف، مكتبة الحيدرية، ١٣٨٨ق.

٢٨. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، الخراج.

٢٩. گرانتوسكى، تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز، ترجمه كريم كشاورز، تهران، پويش، ١٣٥٩ش.

٣٠. خسرو خسروى، نظام هاى بهره بردارى از زمين در ايران، تهران، انتشارات پيام، ١٣٥٢ش.

٣١. ابواسحاق ابراهيم اصطخرى، ممالك و مسالك، ترجمه محمدبن اسعد تسترى، بنياد موقوفات، تهران، محمود افشار، ١٣٧٣ش.

٣٢. دنيل التون، تاريخ سياسى و اجتماعى خراسان، ترجمه مسعود رجب نيا، علمى و فرهنگى، تهران، ١٣٦٧ش.

٣٣. احمد بن عبير بلاذرى، فتوح البلدان، ترجمه آذرنوش، چاپ دوم: تهران، سروش، ١٣٦٤ش.

٣٤. مطهر بن طاهر مقدس، آفرينش و تاريخ، ترجمه محمدرضا شفيعى كدكنى، تهران، نشرآگه، ١٣٧٤ش.

٣٥. حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده جاويدان،، چاپ ششم: تهران.

٣٦. شريف القرشى، نظام حكومتى و ادارى در اسلام، ترجمه عباسعلى سلطانى، مشهد،آستانه قدس رضوى،١٣٤٩.

٣٧. محمد بن احمد مقدس، احسن التقاسيم،ترجمه على نقى منزوى، شركت مؤلفان و مترجمان، تهران، ١٣٦١ ش.

٣٨. ابوالحسن على بن الحسين مسعودى، التنبيه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، علمى و فرهنگى، تهران، ١٣٦٥ش.

٣٩. زرين كوب، تاريخ مردم ايران.

٤٠. ، ساخت دولت در ايران از اسلام تا يورش مغولان، تهران، امير كبير، ١٣٦٥ش.

٤١. مجيد يكتائى، ماليه ايران در دوره اسلامى، مجله بررسى هاى تاريخى، سال هشتم.

٤٢. محمد بن جرير طبرى، تاريخ الاعدم و الملوك.

٤٣. بارتولدو، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورزى، بنياد فرهنگ ايران، تهران.

٤٤. قدامة بن جعفر، كتاب الخراج و صنعة الكتابة، تحقيق حسين قره چانلو، تهران، البرز، ١٣٧٠ش.

٤٥. ابن قتيبة، المعارف

٤٦. لسترنج، كى، جغرافياى سرزمين هاى خلافت شرق، ترجمه محمود عرفان، علمى و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، ١٣٦٤ش.

٤٧. ويل دورانت، تاريخ تمدن، مترجمان ابوطالب صارمى ابوالقاسم پاينده، ابوالقاسم طاهرى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ١٣٧١ش.

٤٨. ، تطور حكومت در ايران بعد از اسلام، محيط طباطبائى، چاپ اول: بعثت، ١٣٦٧ش.

٤٩. پيگو لو سكاياو...;

٥٠. ، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، ترجمه كريم كشاورز، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، ١٣٤٨.

٥١. لمبتون.آ. گ، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميرى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، ١٣٦٢ش.

٥٢. ياقوت حموى، معجم البلدان.