علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - گزارشى از پايان نامه ها - هدايتى زاده نجف

گزارشى از پايان نامه ها
هدايتى زاده نجف


اشاره

پژوهش را مى توان زيربناى اصلى توسعه محسوب نمود. در جهان امروز, كشورهايى كه به استقلال و اهداف توسعه جامعه خويش بها مى دهند, در برنامه ريزىهاى استراتژيك و سياستگذارىهاى علمى خود, پژوهش را در اولويت نخستين قرار داده اند. هدف از توجه به پژوهشهاى علمى, پديد آوردن شرايط و امكاناتى است كه به يارى آن, موجبات بهره مندى از يك تكنولوژى پيشرفته براى پاسخگويى به نيازهاى جامعه و برخوردارى از رفاه و سود جستن از مواهب استقلال فراهم مىآيد. از اين روست كه كشورهاى پيشرفته جهان, منابع انسانى و مالى فراوانى را به منظور انجام پژوهشهاى علمى در اختيار دانشگاهها و ديگر موسسات آموزشى و تحقيقاتى قرار داده و از هيچ تلاشى در جهت تقويت و اعتلاى نظام آموزشى پژوهشى كشور, فروگذارى نمى كنند. ما بر آن هستيم تا ضمن گزارش پايان نامه هاى دانشجويان موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع), به بررسى هاى اجمالى گونه اى در ارتباط با جايگاه پژوهش در جامعه و بخصوص مراكز آموزشى پژوهشى كشور و ارائه راه كارهاى عملى كه اين موسسه براى تحقق آنها تإسيس گرديده است, بپردازيم و در هر شماره از فصلنامه مباحث و موضوعات مرتبط با پژوهش را ارائه نماييم.

نقش پژوهش در توسعه
مشخصه اصلى دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم, دگرگونى هاى پرشتابى است كه تمامى زمينه هاى زندگى انسان امروزى را تحت تإثير خود قرار مى دهد. ترديدى نيست كه شكل و ساختار فعلى جهان, بر آيندى از عوامل گوناگونى است كه هر يك, عملكرد و تإثير ويژه اى دارد. همچنين آشكار است كه علم, فرهنگ, اقتصاد و سياست, امورى به هم وابسته اند و بروز تحولات در هر يك از اين حوزه ها, نمى تواند بدون ايجاد تحولاتى هماهنگ در ديگر حوزه ها تحقق يافته و پايدار بماند. اما شايد در هيچ دوره ديگرى از تاريخ بشر, دگرگونى هايى كه در زمينه علم و تكنولوژى رخ داده است, تا بدين پايه قادر به اثر گذارى بر ساير حوزه ها نبوده اند; به طورى كه امروزه شكاف عميق و روز افزونى كه بين سطح زندگى مردم در كشورهاى پيشرفته صنعتى از يك سو, و مردم كشورهاى توسعه نيافته از سوى ديگر, وجود دارد, اساسا ناشى از فاصله علمى و فنى بين آنها است. به رغم توزيع ناعادلانه ثروت, وضعيت تكان دهنده, آن است كه شكاف عظيمى كه نادان را از دانا جدا مى كند, بسى عميق تر از فاصله فقير و غنى است.
در حالى كه در مراحل اوليه تكوين بشرى, صدها و هزاران سال طول مى كشيد تا مجموعه علوم و معارف بشرى دو برابر شود, امروزه اين فرآيند, به چند سال تقليل پيدا كرده است. دليل اصلى اين امر را بايد بهره گيرى از دستاوردهاى دانش و تكنولوژى دانست كه فرآيند خلق و تبادل اطلاعات را به طور تصاعدى افزايش داده است. و بى سبب نيست كه بسيارى از انديشمندان بر اين عقيده اند كه ما اكنون در جهان لحظه ها زندگى مى كنيم.
بدين لحاظ, براى درك مفهوم توسعه يافتگى, بايد نقش دانش و اطلاعات و سرعت توليد و مبادله آنها را در كشورهاى مختلف در نظر گرفت. كشورهاى پيشرفته صنعتى به اين دليل از لحاظ علمى و تكنولوژى قويترند كه در آنها, توليد دانش و مبادله اطلاعات بسيار سريعتر از كشورهاى كمتر توسعه يافته يا توسعه نيافته صورت مى گيرد. در نتيجه, در اين كشورها, ثروت و قدرت باشتاب بيشترى توليد و ذخيره مى شود و اين امكان را براى آنان فراهم مى سازد تا در صورت برنامه ريزى مناسب و استفاده موثر از توانايى هاى موجود, به پيشرفت هاى علمى, اقتصادى و سياسى دست يابند. حال آنكه, كشورهاى كمتر توسعه يافته با موانع گوناگونى دست به گريبان هستند كه همچون حصارى قلمرو دانايى را محدود نموده و موجبات كندى جريان خلق و تبادل دانش در سطح جامعه فراهم مىآورند. نتيجه اين وضعيت, كاهش ذخاير علم و تكنولوژى آن كشورها و افزايش فاصله اى است كه كشورهاى توسعه يافته را از كشورهاى توسعه نيافته جدا مى كند. به قول محمد عبد السلام, دانشمند مسلمان پاكستانى; علم اكنون در خارج از محدوده كشورهاى جهان سوم, باسرعتى و حشتناك در حال خلق شدن است. وى براى توضيح وحشتناك بودن اين سرعت, به مواردى استناد مى كند; از جمله: دانستنى كه طى ده سال گذاشته فراهم آمده, بيشتر از كل دانشى است كه در تمام بشريت در اين باره گرد آمده است.
كشور ما ايران, به عنوان مهد يكى از قديمى ترين تمدنهاى تاريخ, در دوران اوج خود, سهم بزرگى در پيشرفت علوم و فنون داشته است و همان گونه كه بسيارى از انديشمندان غربى بدان معترف هستند, پيشتازان دنياى صنعتى غرب به شدت تحت تإثير دانشمندان مسلمان ايرانى بوده اند. اينك, به نظر مى رسد در آستانه هزاره سوم, كشور ما در پرتو انقلاب اسلامى, بار ديگر فرصتى تاريخى براى ايفاى نقش تعيين كننده خود در جهان, به دست آورده است. اتكال به خداوند متعال و پيروى از تعاليم تاريخ ساز اسلام و پيشينه اى پر افتخار اين جسارت و اعتماد به نفس را به ما مى دهد كه به آينده اى روشن چشم بدوزيم. آينده اى كه با تلاش و كوششى همه جانبه و هماهنگ و با تكيه بر نيروى انسانى سرشار و ذخاير عظيمى كه در اختيار داريم, دور از دسترس نخواهد بود.
ما بايد هوشيارانه به تغييرات عظيمى كه گرداگرد ما در شرف وقوع است, بنگريم و با بسيج همگانى و مشاركت نيروهاى علمى و فنى خود, از فرصت كوتاهى كه در اختيار داريم, بيشترين استفاده را برده و خود را به جرگه كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته صنعتى و حتى برتر از آنها, به مفهومى كه با سنت و فرهنگ جامعه ما مناسب باشد ـ برسانيم.
بنابراين, چاره اى جز تقويت بنيان هاى دانايى خود و بر پايى ساختارهايى كه بتواند با برطرف كردن موانع, راه را براى ايجاد و مبادله سريع دانش و اطلاعات باز كنند, نداريم. در دنيايى كه نبرد بر سر دانايى, بقا يا نابودى را به دنبال خواهد داشت, ما بايد سرنوشت خود را از نو بسازيم, كه خداوند فرمود ((ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)) جامعه اسلامى ايران در مسير برپايى تمدن نوين دينى در جهان معاصر قرار گرفته است. اگر چه تلاش ها و گامهاى مهم و محكمى در اين زمينه برداشته شده; ولى تا تحقيق تمام اهداف و آرمانها, راه درازى در پيش است.
موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) در راستاى دست يابى به اين حركت مقدس و هدف عالى در جامعه اسلامى ما و پيشرفت و گسترش دانش در سايه انجام پژوهشهاى بنيادى, كاربردى و توسعه اى تإسيس گرديده است. در اين راستا, پايانامه نيز به عنوان اولين تجربه در تحقيقات دانشگاهى به شمار مىآيد كه دانشجو مى تواند با يك كار پژوهشى و تحقيقى مسووليت و رسالت سنگين خود را در احياى اقتدار علمى و فرهنگى و توسعه پايدار كشور اسلامى ايران, ايفا نمايد.

دفاعيه طلبه دانشجويان
الف) مقطع كارشناسى ارشد علوم سياسى
١) شكافهاى قومى و مذهبى در افغانستان
آقاى سيد عبد القيوم سجادى, پايان نامه خود را در تاريخ ١٣٧٨ /٣ /٢٧ با عنوان ((شكافهاى قومى و مذهبى در افغانستان, و تإثير آن بر جنگ داخلى (٧٥ ـ ١٣٧١))) كه با راهنمايى دكتر چنگيز پهلوان و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين دكتر داود فيرحى تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى كه ((جنگ داخلى احزاب و بحران تشكيل يك دولت ملى فراگير و قابل قبول براى تمامى جريانهاو طيفهاى سياسى, با شكافهاى قومى و مذهبى چه رابطه اى دارد؟)), اين فرضيه را ارائه داد: ((شكافهاى قومى و مذهبى با توجه به ساختار قومى قدرت در افغانستان همواره فعال بوده; اما در گذشته به دليل كنترل اجبار گونه حاكميت سياسى هيچ گاه مجال بروز نيافته است. جهاد افغانستان با ايجاد تحولات سياسى و اجتماعى و فروريختن حاكميت مركزى در سال ١٣٧١, زمينه هاى بروز و تإثير گذارى اين عناصر را فراهم نموده و در قالب حقوق طلبى سياسى اقوام, در شكل جنگ داخلى احزاب نمود مى يابد.)) وى با استفاده از روش تحقيق توصيفى ـ تحليلى و بهره بردارى از يافته هاى تاريخى و بر اساس تئورىاى كه عمدتا برايند حاصل از تركيب دو تئورى رقابت قومى و رقابت نخبگان سياسى است, نتيجه مى گيرد كه هر چند رقابت قومى در افغانستان از دير زمان وجود داشته است; اما رقابت نخبگان سياسى در قالب جنگ داخلى احزاب كه با نابودى منافع تمامى اقوام مواجه بود, تا حد زياد, بسيج و حمايت توده هاى مردم را از دست داد. استمرار جنگ; از هم پاشيدگى شيرازه اجتماع, نابودى سرمايه هاى داخلى و قربانى كردن مردمان بى شمارى را موجب گرديد. بر اساس تحقيقات نويسنده, جامعه افغانستان با ساختار اجتماعى قومى و قبيله اى توصيف گرديده است. در چنين جامعه اى, كليه روابط اجتماعى در سطح حاكميت و نيروهاى اجتماعى, از ساختار قبيله اى جامعه باز توليد مى شود. به جاى منطق ديالوگ و ديپلماسى براى حل منازعات, عمدتا از روش جنگ و توان نظامى استفاده مى شود. از طرف ديگر, جهاد افغانستان با ايجاد تحولات شگرف در سطوح مختلف جامعه, استمرار اين وضع را با دشوارى مواجه ساخته است.
آقاى سجادى با تإييد فرضيه ارائه شده براى خارج شدن از بحران موجود, پيشنهاد مى نمايد كه جريان حكومت كه در افغانستان مى بايست از يك سو وجود و سهم اقوام در قدرت سياسى را پذيرا گردد و از سوى ديگر, با ايجاد زمينه هاى مشاركت سياسى برابر براى كليه اقوام و پيروان مذاهب, ذهنيت بدبينانه و همراه با سوء ظن اقوام غير حاكم نسبت به قوم حاكم را تصحيح نمايد.
سازماندهى پايان نامه شامل: ديباچه, مفاهيم و شاخصها, چارچوب تئوريك مطالعه شكافهاى قومى و مذهبى, ساختار قومى و قبيله اى جامعه افغانستان, قوميت و ساختار قدرت سياسى, رابطه ساختار قدرت و قوميت, ساختار مذهبى جامعه افغانستان, مذهب و جامعه در افغانستان, مذهب و سياست در افغانستان, قوميت, مذهب و نيروهاى سياسى, شكافهاى قومى ـ مذهبى و مشاركت سياسى (١٣٦٧ ـ ١٣٧٠), اردو و معارضات قومى ـ مذهبى در افغانستان, دولت مجاهدين در كابل و جنگ داخلى, نتيجه گيرى و جمع بندى نهايى مى باشد.

٢) نقش مردم در انديشه سياسى امام خمينى(ره) و محقق نائينى(ره)
آقاى غلامحسن مقيمى, پايان نامه خود را با عنوان ((نقش مردم در انديشه سياسى امام خمينى(ره) و محقق نائينى(ره))) كه با راهنمايى دكتر حسين بشيريه و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد تقى آل سيد غفور تنظيم كرده بوده, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى سوال اصلى پايان نامه خود را اين گونه طرح كرده است: ((نقش مردم در دو حكومت مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى, از ديدگاه دو متفكر و عالم شيعى, يعنى محقق نائينى و امام خمينى چگونه است و مبانى آن كدامند؟)) و در پاسخ اين فرضيه را ارائه داده است كه: ((جايگاه نقش مردم در انديشه اين دو انديشمند, متإثر از تفسير آنان پيرامون ولايت سياسى مجتهدين و رابطه سياست و شريعت است. محقق نائينى با طرح رهيافت ((ولايت فقيه در امور حسبيه)), نقش سياسى فقها را در حد اذن و نظارت حقوقى كاهش مى دهد و لذا مردم در امور نوعيه خود, آزاد بوده و حاكميت سياسى مى يابند. اما امام خمينى(ره) با طرح رهيافت ((ولايت سياسى فقها)) عملا درگير تإسيس حكومت شده و براى فقها نقش حاكميت سياسى قائل مى شود. امام خمينى(ره) با طرح اصول و قواعد فقهى ـ سياسى و تفسير خاصى كه از سياست و شريعت داشتند, براى مردم مشاركت فعالى قائل مى شود.)) نگارنده در اين پژوهش با الهام از مدل ارسطو و وينچ و بر اساس آثار محقق نائينى و امام خمينى, مدل جديدى را باز سازى مى نمايد. مطابق اين مدل, شكل حكومت اسلامى بر اساس نوع تفسير از ولايت و رابطه سياست و شريعت متفاوت مى شود و به تبع آن, جايگاه و ميزان نقش مردم نيز متفاوت خواهد شد. وى با اشاره به مفاهيم مشروطه و مشروعه, به ولايت سياسى به عنوان تعيين كننده حدود و ثغور اين دو مفهوم توجه كرده و مى نويسند; محقق نائينى ادله ولايت سياسى فقها را كافى نمى داند و معتقد است فقها در افتا, قضا و امور حسبه ولايت دارند; ولى از ديدگاه امام خمينى اختيارات و وظايف فقيه مطلقه و عام است; به نحوى كه تمامى امورى كه يك حاكم سياسى براى اداره حكومت لازم دارد, براى فقها هم لازم و ضرورى مى داند. از ديدگاه امام, بين ولايت فقها و حاكميت سياسى مردم تعارض وجود ندارد; بلكه اين دو به واسطه مبانى اسلامى به تعادل مى رسند.
آقاى مقيمى بر اساس مطالعات و بررسيهاى انجام شده الگوى حكومتى اين دو انديشمند را مثلث سه پايه اى (شريعت, ولايت و مردم) مى داند كه شريعت به عنوان عامل وحدت بخش, در رإس قاعده قرار مى گيرد و ميزان نقش مردم, با رابطه ولايت سياسى مردم و همچنين رابطه مردم و شريعت مرتبط است. و با توجه به تفسير آنان از حاكميت و نظام سياسى, براى مردم نقش فعالى قائل بوده و مشروعيت حكومت را الهى ـ مردمى مى دانند بر اساس اين برداشت است كه امام خمينى, حاكميت و حق رإى را از آن ملت مى دانست. از ديدگاه وى, بين حاكميت خداوند, انسان و ولى فقيه, رابطه اين همانى بر قرار است و رضايت خداوند, مترادف رضايت تمامى بندگانش است. از ديدگاه هر دو انديشمند; استعداد دموكراتيك اسلام, آشنايى نخبگان فكرى جامعه به اسلام اصيل و زدودن تفاسير اقتدارى و استبدادى از شريعت و نيز آگاهى سياسى مردم, روى هم رفته ساز و كارى را شكل مى دهند كه امكان مشاركت فعال مردم را در حكومت اسلامى موجب مى شود. نگارنده بر اين اساس و با ذكر نمونه هايى براى اثبات مدعاى خود, نتيجه مى گيرد كه تفسير اين دو متفكر از شريعت و سياست, در ميزان نقش مردم تإثير جدى داشته است.
سازماندهى پايان نامه شامل: طرح تحقيق, چارچوب نظرى, مفهوم مشروطه و نقش مردم, مفهوم جمهورى و نقش مردم, مفهوم ولايت سياسى و نقش مردم, نائينى; نظارت فقيه و نقش مردم, امام خمينى; ولايت فقيهان و نقش مردم, ارزيابى و مقايسه انديشه سياسى محقق نائينى و امام خمينى در مورد حقوق و نقش مردم, ساختار حكومت اسلامى از ديدگاه محقق نائينى و امام خمينى و نتيجه گيرى مى باشد.

٣) عقل و سياست از ديدگاه فلاسفه مسلمان ((دوره ميانه))
آقاى سيد محمد رضا شريعتمدار, پايان نامه خود را با عنوان ((عقل و سياست از ديدگاه فلاسفه مسلمان (دوره ميانه))) كه با راهنمايى حجت الاسلام و المسلمين دكتر داود فيرحى و مشاوره دكتر حسين بشيريه تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به سوال اصلى پايان نامه خود: ((فلاسفه مسلمان دوره ميانه در قلمرو سياست چه رابطه اى بين عقل و شرع برقرار كرده اند؟)) اين فرضيه را ارائه داده است: ((به رغم ديدگاه برخى از فلاسفه مسلمان درباره ناسازگارى عقل و شرع در سياست, بسيارى از فلاسفه مسلمان در نزاع فكرى با ديگر نحله هاى موجود در جهان اسلام, به گونه خاصى بين عقل و شرع در قلمرو سياست, جمع و آشتى برقرار كرده اند; به طورى كه به نظر برخى از آنان, عقل در سياست از كلياتى بحث مى كند كه جزئيات آن به عهده شرع است و برخى ديگر از فلاسفه, به طور كلى سياست را به شرع و اگذار و عقل را محدود به فلسفه نظرى كرده اند.)) وى با اشاره به وضعيت بحرانى جامعه علمى امروز ما در قلمرو تفكر سياسى, ضمن تقسيم آن به دو دسته, اظهار مى دارد كه يك دسته براى يافتن راه حل مشكلات اجتماعى سياسى, با رد دستاوردهاى عقلى بشر, تنها به شرع اتكا مى نمايند و دسته ديگر, با رد شرع, تنها طريق را استفاده از انديشه هاى تمدن جديد مى دانند. وى براى ارائه راه حلى جهت خارج شدن از اين وضعيت بحرانى و پيدا كردن راهى براى جمع بين اين تفكرات, به مطالعه و بررسى تجربه هاى به دست آمده در دوره طلايى انديشه اسلامى (دوره ميانه) استناد مى نمايد تا بدين وسيله, نمونه اى تاريخى ازنزاعهايى كه همواره در طول تاريخ اسلام درباره ابتناى سياست بر عقل و مشكلات و موانع و مخالفتهاى فكرى كه عليه اين انديشه صورت گرفته است, مورد بحث قرار گيرد.
نگارنده با بيان برداشت فلاسفه مسلمان از مفهوم عقل, اظهار مى دارد كه اين واژه در جهان اسلام بر اساس ويژگيهاى تمدن اسلامى داراى معناى خاص گرديده است. اين عقل بر زمينه هاى وحى و نصوص اسلامى ظاهر شده و بسته به وجود متفكرين, تعابير خاص اسلامى و در مقايسه با ساير نحله ها و تإثير از ساير ملل, تحول پيدا كرده است. معنايى كه اين متفكرين براى عقل به طور كلى و عقل عملى به طور خاص و از جمله سياست ارائه كرده اند, كاملا موقعيت مند است و متناسب با اين برداشت, به توضيح دانش سياسى يا علم مدنى نظر داشتند.
ظاهرگرايان و متكلمين با توجه به لزوم زندگى شرعى, بر ضرورت دانش سياسى خاص مسلمانان تإكيد كرده اند كه مبتنى بر شريعت است و فلاسفه افراطى با رد هر گونه علوم نقلى و ارزشى, دانش سياسى را عام و جهان شمول دانسته اند. وى به اختلاف نظر فلاسفه در مورد عقلى يا شرعى بودن سياست اشاره داشته و مى نويسد; برخى فلاسفه همانند: فارابى و مسكويه, سعادت انسان و تنظيم مطلوب امور سياسى را فقط در جامعه اى فاضله تحت رهبرى عقل ميسر دانسته اند دسته ديگرى همانند: ابن سينا, عامرى و ابن باجه, به استدلال عقلى و فلسفى براى لزوم اداره جامعه توسط شريعت نظر داشته اند. آقاى شريعتمدار با توجه به مطالعات و بررسيهاى خود, نتيجه مى گيرد كه بيشتر فلاسفه مسلمان دوره ميانه, عقل را عام و جهان شمول پنداشته و شريعت را ناظر به زمانهاى مختلفى دانسته اند كه به اندازه توانايى و فهم مردم, نازل گرديده است. و جمع بين عقل و شرع در سياست, جمعى بوده كه به دنبال نزاعهاى طولانى بين فلاسفه و ساير نحله هاى دوره ميانه اسلامى درباره زندگى سياسى صورت گرفته است و دانش سياسى شرعى را تحت همان دانش سياسى عقلى قرار داده و بين آنها, رابطه عام و خاص برقرار كرده اند.
سازماندهى پايان نامه شامل: مقدمه, كلياتى درباره عقل و عقل عملى (روش استدلال فلسفى در دانش سياسى دوره ميانه), زمينه هاى پيدايش مباحث عقلى در قلمرو سياست (جهان اسلام), نزاع فلاسفه با ظاهر گرايان (رابطه عقل و شرع در دانش سياسى), نزاعهاى فكرى فلاسفه با متكلمين (رابطه عقل و شرع در دانش سياسى), نزاعهاى فكرى فلاسفه با فيلسوفان افراطى (رابطه عقل و شرع در دانش سياسى), فلاسفه عقل گرا, فلاسفه شرع گرا و خاتمه مى باشد.

ب) مقطع كارشناسى علوم سياسى
١) موضع و جايگاه روشنفكران دينى در انقلاب اسلامى ايران
آقاى سيد عباس پورهاشمى, پايان نامه خود را با عنوان ((موضع و جايگاه روشنفكران دينى در انقلاب اسلامى ايران (دهه ٦٧ ـ ٧٨))) كه با راهنمايى جناب آقاى شجاع احمدوند و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين دكتر داود فيرحى تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت.
وى در پاسخ به اين سوالها كه: ((ماهيت حكومت اسلامى از نظر روشنفكران دينى چيست؟ وجوه اشتراك و افتراق آنها با نظريه سياسى رهبران حكومت اسلامى چگونه است؟ منشإ مشروعيت حكومت اسلامى از منظر روشنفكران دينى و رهبران سياسى چيست؟ آزادى در نگاه روشنفكران دينى به چه معناست و رهبران سياسى چه رويكردى نسبت به آزادى دارند؟)), اين فرضيه را ارائه كرد: ((انديشه روشنفكران دينى در خصوص سه مقوله: ماهيت حكومت اسلامى, آزادى و مشروعيت تغاير جدى و اساسى با آرا و عقايد سياسى رهبران انقلاب اسلامى دارد.)) وى با اتخاذ روش تحليلى ـ مقايسه اى, به مقايسه انديشه سياسى اين دو جريان فكرى در دهه دوم انقلاب اسلامى ـ كه دهه سازندگى و توسعه و تثبيت نظام نام گرفته ـ پرداخته و اظهار مى دارد كه از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامى, تنها شكل مشروع حكومت اسلامى, حكومت ولايت مطلقه فقيه است كه ادامه امامت و رهبرى پيامبران و امامان معصوم(ع) مى باشد كه از طرف خداوند به آنان تفويض شده است. ولى روشنفكران دينى معتقد بودند كه حكومت, اساسا يك پديده بشرى است و متناسب با هر عصرى, مردم بر اساس تجربيات و نيازهاى خود, براى تشكيلات حكومت اقدام مى كنند. مشروعيت همه نهادها و تشكيلات حكومت اسلامى از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامى, ناشى از مشروعيت فقيه مى باشد. اما از ديدگاه روشنفكران دينى, اين مشروعيت, منشإ و ريشه مردمى دارد. همچنين با توجه به شاخصه هاى آزادى سياسى در جامعه; از قبيل: آزادى بيان, آزادى احزاب و گروهها, آزادى انتخابات و قانونگذارى, رهبران انقلاب اسلامى براى آزادى سياسى مردم, نقش مهمى قائل هستند و ازديدگاه آنان, حدود آزادى, قانون اسلام و قانون اساسى حكومت اسلامى است. اما روشنفكران دينى بر اساس ديدگاه معرفت شناسى خود, اساسا آزادى سياسى را حق فطرى و طبيعى مردم مى دانند كه قابل ارائه و تفويض به مردم نيست; بلكه مردم خود صاحب حق و آزادى سياسى هستند.
نگارنده با اشاره به سه نقش عمده روشنفكران در زندگى سياسى (انتقاد از نظام سياسى, مشاركت و دخالت در نظام سياسى, انزوا و كناره گيرى از زندگى سياسى) و بر اساس بررسيها و مطالعات خود, نتيجه مى گيرد كه روشنفكران دينى در دهه دوم انقلاب اسلامى, نقش مخالفت با وضعيت موجود را دارند; زيرا روشنفكران نه در صدد كسب قدرت سياسى و احراز مناصب سياسى بوده و نه از مشاركت در حوزه فكرى و سياسى جامعه ايران كنارگيرى كرده اند.
سازماندهى پايان نامه شامل: مقدمه, كليات و مفاهيم بنيادى, ماهيت حكومت اسلامى, مشروعيت حكومت اسلامى, آزادى سياسى در حكومت اسلامى و نتيجه گيرى و چشم انداز كلى مى باشد.

٢) اقبال و روشنفكرى دينى
آقاى ناصر كشاورزى, پايان نامه خود را با عنوان ((اقبال و روشنفكرى دينى (تإثير انديشه هاى اقبال در روشنفكران سياسى ـ دينى در ايران))) كه با راهنمايى دكتر سيد احمد موثقى و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد تقى آل سيد غفور تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى كه: ((علت و ميزان تإثير پذيرى روشنفكرى دينى در ايران; بويژه استاد مطهرى و استاد شريعتى از انديشه هاى اقبال لاهورى چه بوده است؟)) اين فرضيه را ارائه نمود: ((اقبال لاهورى تإثير بسزايى در شكوفايى انديشه روشنفكران اسلامى ايران در زمينه احياى تفكر اجتماعى اسلام به عنوان يك نظام اجتماعى, و تفسير سياسى و جديد از اسلام و همچنين مخالفت با سرمايه دارى و جهان غرب بويژه مظاهر منفى تمدن غرب, داشته است)). وى در اين پايان نامه, با استفاده از روش توصيفى و تحليل محتوايى براى شناسايى انديشه اقبال و روش كتابخانه اى براى مطالعه آثار استاد مطهرى و استاد شريعتى, سعى در ريشه يابى چگونگى تإثير انديشه هاى اقبال بر روشنفكران دينى در ايران نموده و بر اساس بررسيهاى انجام شده, نتيجه مى گيرد كه اقبال با درون مايه هايى كه ريشه در فرهنگ و معارف شيعى او دارد, پاى به صحنه جهان اسلام گذاشت. او با شناختى كه از ائمه شيعه(ع) و سنت فلسفى و عرفانى ايران زمين و دستاوردهاى تمدن جديد غرب داشت, با طرحى نو به احياى فكر دينى پرداخت و دين را در بيشتر زمينه هاى مورد نياز زندگى امروزه بشرى كار آمد و توانمند مى دانست كه از نظر نگارنده, اين انديشه ها را در محورهاى: احياى روح اجتهاد و نو آورى, احياى علوم و معارف اسلامى و رابطه اسلام با علوم جديد, بازيابى هويت اسلامى, اتحاد اسلامى و تشكيل دولتهاى مشترك المنافع اسلامى, پيوند ميان دين و سياست, مبارزه با استبداد داخلى و استعمارگران خارجى, جمع احساس عرفانى و تعهد اجتماعى ـ سياسى و... با شكل جديدى مى توان مشاهده نمود. دكتر شريعتى با الهام از انديشه احيائى و اصلاحى اقبال, توانست در سالهاى دهه ٥٠ و ٦٠ دورنمايى از دين اسلام را ارائه دهد كه اين نگرش جديد, توإم با خود آگاهى دادن به مردم, تكيه بر فرهنگ خودى, آگاهى سياسى و اجتماعى از اسلام, معرفى درست الگوها, شناخت درست فرهنگ مهاجم غرب و مبارزه با تجددگرايى مبتذل و استعمار, طرح اسلام به عنوان مكتبى انقلابى, جمع ميان احساس عرفانى و تعهد اجتماعى و سياسى و... بود. استاد مطهرى با بهره گيرى از انديشه هاى اقبال به طرح دوباره معارف دينى پرداخت و با ديدگاهى برگرفته از افكار اقبال, به بازيابى هويت اسلامى در قالب فلسفه خودى, نقش اجتهادى در علوم اسلامى, جمع احساس عرفانى و روح تعهد اجتماعى ـ سياسى, رابطه اسلام با علوم و فنون جديد و... پرداخت. اين دو انديشمند با ارتباط با اقشار تحصيل كرده و دانشگاهى آن روزگار, باعث انتقال انديشه ها به ديگر گروههاى جامعه گرديدند و زمينه هاى فكرى حركت امام خمينى(ره) را بيش از پيش بارورتر نمودند.
سازماندهى پايان نامه شامل: مقدمه, ريشه هاى فكرى انديشه اقبال, انديشه هاى سياسى و آراى اصلاحى اقبال, رابطه انديشه سياسى و آراى اصلاحى اقبال با روشنفكرى دينى در ايران, نقش و تإثير اقبال بر انديشه سياسى استاد مرتضى مطهرى و نتيجه گيرى مى باشد.

٣) نظام سياسى در صحيفه سجاديه
آقاى حميد رضا ابراهيمى آشتيانى پايان نامه خود را با عنوان ((نظام سياسى در صحيفه سجاديه)) كه با راهنمايى حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد تقى آل غفور و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين دكتر داود فيرحى تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى كه: ((آيا با استفاده از صحيفه سجاديه, مى توان نظام سياسى را مطرح و ترسيم نمود؟)), اين فرضيه را ارائه نمود: ((نظام سياسى را مى توان, در صحيفه سجاديه ترسيم نمود.)) ايشان با استفاده از روش تحقيق توصيفى ـ تاريخى و روش جمع آورى منابع كتابخانه اى و اسنادى و مدل تحليل سيستمى, به بررسى نظام سياسى در صحيفه سجاديه پرداخته و بر اساس بررسيهاى انجام شده اظهار مى دارد; در نظام سياسى صحيفه, حاكميت مطلق از آن خداوند است و جانشينان خداوند در روى زمين, پيامبر(ص) و ائمه(ع) بوده كه آنان, دستورات خداوند را پياده مى نمايند, قوانين الهى را به مردم رسانده و وسايل و مقدمات به سعادت رسيدن مردم را فراهم مىآورند. نظام سياسى در صحنه, همان نظام امامت شيعى است. ائمه(ع) در برپايى نظام سياسى اسلام, متوجه اين مسإله بوده اند كه عدالت را در جامعه برپاداشته و زمينه رشد و ترقى و كمال انسانها را فراهم آوردند. بر اين اساس, تصميم گيرنده در نظام سياسى بايد در تصميم گيريها و سر و سامان دادن به نظام و پرداختن به امور محيط داخلى و خارجى سيستم, به حمايتهاى مردم و در خواستها و باز خورها و ديگر نصايح نخبگان و شخصيتهاى برجسته نظام توجه نموده و تصميمات لازم را اتخاذ نمايد; زيرا مشروعيت و بقاى نظام, مستلزم توجه به اين امور است. امام سجاد(ع) با توجه به شناختى كه از خلفاى اموى دارد, به طريق مختلف به ضعفهاى نظام حاكم و جامعه آن روز پرداخته و زمينه را براى سلب مشروعيت از نظام حاكم و فرو پاشى آن فراهم مىآورد. امام(ع) مكرر از مردم ياد كرده و علاوه بر تزكيه و تعليم آنان, به نيازهاى دنيوى و اخروى مردم پرداخته و دستورات لازم را براى حل مشكلات آنان در زمينه هاى مختلف ارائه داده اند. نگارنده بر اساس يافته هاى خود, نتيجه مى گيرد كه امام سجاد(ع) با توجه به جو اختناق حاكم بر دوران خويش, بهترين راه را كه همان پرداختن به ادعيه است, انتخاب و از آن طريق, حقايق نظام اسلامى و بايدها و نبايدها و ارزشها و هنجارهاى درون جامعه را بيان و مردم را بدانها سوق داده است. نظام سياسى در صحيفه به تمام جزئيات زندگى انسان, از بدو تولد انسان تا پايان خلقت, نگريسته و راهكارهاى مناسب و دقيق را مشخص مى نمايد.
سازماندهى پايان نامه شامل: مقدمه, چارچوب نظرى, مفاهيم و متغيرها, زمانه امام سجاد(ع) و صحيفه, اهداف نظام سياسى, ساختار سياسى در صحيفه سجاديه, كاركرد نظام سياسى در صحيفه سجاديه, نتيجه و ضمايم مربوط به فرازهايى از صحيفه در رابطه با مسايل سياسى و حكومتى مى باشد.

٤) مفهوم جمهورى در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
آقاى حسين رسولى, پايان نامه خود را با عنوان ((مفهوم جمهورى در انديشه سياسى امام خمينى(ره) كه با راهنمايى حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد تقى سيد آل غفور و مشاوره جناب آقاى سيد صادق حقيقت تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى كه: ((مفهوم جمهورى در انديشه سياسى امام خمينى(ره) به چه معناست و متإثر از چيست؟ اين فرضيه را ارائه نمود: ((در انديشه سياسى امام خمينى(ره), جمهورى يعنى مشاركت مردم در سياست كه متإثر از آگاهى دينى ـ سياسى است.)) وى با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى, اظهار مى دارد; انديشه جمهوريت كه از دستاوردهاى بزرگ بشريت و مورد قبول بسيارى از جوامع و ملتهاست, در انقلاب اسلامى ايران پذيرفته شد و ايستادگى امام(ره) روى كلمه ((جمهورى اسلامى)) به منظور ارائه فلسفه سياسى تركيبى و توجه به عناصر عرفى و دينى در اداره حكومت و جامعه بود. تكيه امام خمينى(ره) به وجود مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد قانونگذار, وجود نهاد رياست جمهورى و ديگر تركيبات و نهادهاى سازمان مدنى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, نشانگر پذيرش اصل جمهوريت در فلسفه سياسى جمهورى اسلامى است. نگارنده بر اساس بررسيها و مطالعات خود, به اين نتيجه مى رسد كه در سيره نظرى و عملى امام, مردم سالارى و مشاركت مردم يك اصل است و توجه به اين اصل محورى, اساس فهم و درك صحيح انديشه سياسى امام(ره) است.
پايان بخشيدن به حيات ٢٥٠٠ ساله نظام شاهنشاهى و بنيانگذارى اولين نظام جمهورى در تاريخ سياسى ايران نيز نمونه هاى بارز اعتقاد امام به مردم سالارى و عدم مشاركت عمومى مردم مخالف است. امام با تإكيد بر مشاركت عامه مردم, با هر گونه غلبه سالارى و مشاركت عمومى مردم است. امام با تإكيد بر مشاركت عامه مردم, با هر گونه غلبه سالارى حتى نخبه سالارى به شدت برخورد مى كرد. آقاى رسولى با بيان مشخصه هاى تئورى مكفرسون در باب دمكراسى مشاركتى, بيان مى نمايد كه اين تئورى در بسيارى از شاخصه ها با مدل جمهوريت (مشاركت مردمى) حضرت امام همخوانى دارد و تنها در دو مورد با يكديگر متفاوتند.
سازمان دهى پايان نامه شامل: مقدمه يا طرح تفصيلى, چارچوب نظرى, جمهورى و شاخصه هاى آن تعريف انديشه سياسى, انديشه سياس امام(ره) و ويژگيهاى آن, تإثير مشاركت مردم در انديشه سياسى امام خمينى(ره), موارد تشابه و تفارق جمهورى در انديشه سياسى امام(ره) با مدل دمكراسى مشاركتى مكفرسون و خاتمه مى باشد.

٥) انديشه هاى سياسى فدائيان اسلام
آقاى حسين رضا پور يدكى, پايان نامه خود را با عنوان ((انديشه هاى سياسى فدائيان اسلام)) كه با راهنمايى دكتر عليرضا صدرا و مشاوره حجت الاسلام و المسلمين سيد على مير موسوى تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى و محورى كه ((انديشه هاى سياسى فدائيان اسلام چه بود؟)) اين فرضيه را ارائه داد: ((انديشه سياسى فدائيان اسلام, تشكيل حكومت اسلامى بود.)) وى با استفاده از روش تحقيق تاريخى, تحليلى و شيوه گرد آورى كتابخانه اى, به بيان شرايط و زمينه هاى عينى و فكرى پيدايش فدائيان اسلام, اشاره نموده و اظهار مى دارد; مبانى انديشه سياسى فدائيان اسلام در خصوص مبارزات و تشكيل حكومت اسلامى, دين مدارى و مشروعيت است. فدائيان اسلام معتقد بودند كه دين اسلام براى تمام شوون زندگى اجتماعى برنامه دارد و از نظر آنان, حكومتى مشروع است كه داراى حقانيت و مقبوليت عمومى باشد و بر اين اساس حكومتهاى پادشاهى را كه هيچ كدام از اين دو شرط را دارا نبودند, رسمى و مشروع نمى دانستند.
نگارنده با بررسى مواضع سياسى فدائيان اسلام نسبت به اوضاع سياسى كشور و جهان, اظهار مى دارد; اوضاع كشور با يك سرى ناهنجاريها از قبيل: استبداد داخلى, ظلم, فساد و عقب ماندگى, استعمار, نفوذ و سلطه بيگانه و وابستگى خارجى بويژه به انگليس و از همه مهمتر, ضديت با اسلام مواجه بود كه تز جدايى دين از سياست, دين ستيزى و اسلام ستيزى نماد آن به شمار مى رفت. فدائيان اسلام بر اساس مبانى نظرى خود, راه نجات ملت را در باز گشت به اسلام, حكومت اسلامى, عدالت, استقلال و جلوگيرى از استعمار بيگانه مى دانستند و بدين جهت در انديشه تشكيل حكومت اسلامى بر مبانى دين مدارى و مشروعيت بودند و تمام اقدامات و عملكرد خود را در جهت رسيدن به اين هدف به كار بردند. سازماندهى پايان نامه شامل: طرح تحقيق, شرايط و زمينه هاى عينى و فكرى پيدايش انديشه سياسى فدائيان اسلام, انديشه سياسى و نگرش فدائيان اسلام به حكومت اسلامى, مواضع, اهداف و عملكرد فدائيان اسلام, خلاصه و نتيجه مى باشد.

٦) بررسى تطبيقى انديشه سياسى امام خمينى(ره) و آيت ا... صدر(ره)
آقاى عباس ايزدى فرد, پايان نامه خود را تحت عنوان ((بررسى تطبيقى انديشه سياسى امام خمينى(ره) و آيت الله صدر(ره) كه با راهنمايى آقاى شجاع احمدوند و مشاوره حجه الاسلام و المسلمين محمد جواد ارسطا, تنظيم كرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به اين سوال اصلى كه ((آيا امام خمينى(ره) و آيت ا... محمدباقر صدر(ره) بر اساس اجتهاد خود از فقه شيعه نگرش يكسانى به دولت دارند يا هر كدام بر اساس معيارهاى معتبر فقهى نظريات متفاوتى ارايه كرده اند؟)) اين فرضيه را ارايه مى دهد: ((امام خمينى(ره) و شهيد آيه الله محمد باقر صدر(ره) در ارايه نظريه خود از دولت در فقه شيعه با هم اختلاف نظر دارند. در نظريه امام خمينى(ره) دولت داراى دو ركن اساسى; عنصر ولايت مطلقه فقيه در رإس و مدل جمهورى اسلامى بعنوان شكل مطلوب حكومت است. در نظريه آيه الله صدر(ره) نيز دولت داراى دو ركن اساسى, مرجعيت براى نظارت و خلافت مردم است. مشروعيت دولت از ديدگاه امام خمينى(ره) بيشتر الهى است و از ديدگاه آيت الله صدر(ره) الهى ـ مردمى مى باشد,)) وى بر اساس روش پژوهش توصيفى مقايسه اى, ضمن ارايه تطور تاريخى فقه سياسى شيعه در چهار مرحله; عصر شكوفايى فقه خصوصى, عصر سلطنت و ولايت, عصر مشروطيت و نظارت و عصر جمهورى اسلامى, به بررسى ديدگاههاى اين دو انديشه در ارتباط با شكل و ماهيت حكومت و منشإ مشروعيت قدرت پرداخته و نتيجه مى گيرند در مولفه مهم ماهيت و مشروعيت حكومت اسلامى موجب مى گردند كه حكومت اسلامى از ساير حكومتها متفاوت و متمايز باشد, امام خمينى(ره) ولايت انتصابى فقيه را با مشاركت گسترده مردم آشتى داد و مدل جمهورى اسلامى را طراحى نمودند. فقها در نظريه امام خمينى(ره) از جانب ائمه به ولايت منصوب شده اند اما اين انتصاب مانع از دخالت مردم در حق سرنوشت خود نيست بلكه حكومت و ولى فقيه تابع آرإ ملت در چارچوب شرع است. از ديدگاه آيت الله صدر(ره) مردم نقش بيشترى دارند, فقيه علاوه بر انتصاب از جانب ائمه بايد از طريق مردم انتخاب شود. مرجع ادامه دهنده نقش نظارت پيامبر و ائمه است و امت ادامه دهنده حكومت, و در صورتى كه حكومت توسط طاغوت غصب شود مرجع دو نقش اعمال حكومت و نظارت را بر عهده دارد و با از بين بردن طاغوت, حكومت به مردم واگذار مى گردد. در نظريه هر دو قضيه حكومت, مشروعيت الهى ـ مردمى دارد اما در نظريه امام كفه مشروعيت الهى و در نظريه آيت الله صدر كفه امت سنگين تر مى نمايد. سازماندهى اين پايان نامه شامل مقدمه, سيرى در تطور فقه سياسى, شكل و ماهيت حكومت, منشإ مشروعيت قدرت و نتيجه گيرى مى باشد.