علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - نياز جامعه مدرن به دين؛ با تأکيد بر حقوق و اخلاق - فصيحى امان الله
نياز جامعه مدرن به دين؛ با تأکيد بر حقوق و اخلاق
فصيحى امان الله
مسئله تحقيق
در ارتباط با ويژگيهاي جامعه مدرن، مطالب زيادي بيان شده است.[١] از نظر پيروان روشنگري، مهمترين خصوصيت جهان مدرن، عقلانيت و خردگرايي است. چنان که ماكس وبر، »عقلانيت« را مهمترين ويژگي جامعه مدرن معرفي نموده است.[٢] عقلانيت مورد نظر وبر، عقلانيت ابزاري است؛ عقلانيتي که بياعتمادي به سنتها، بياعتمادي نسبت به شرايع آسماني در جامعهسازي، اعتقاد به خودبسندگي انسان، اعتقاد به خودبسندگي عقل و اعتقاد به نقش ابزاري عقل از مهمترين خصوصيات آن شمرده ميشود.[٣] از نظر وبر، عقلانيت خود بنياد در سه عرصه «ساختار اجتماعي»، «انديشه و خرد»، و «فرهنگ» تحقق مييابد و انسان را از امور ديگر مانند دين، بينياز ميسازد.[٤] مسئلهاي که در اين ارتباط، مطرح ميشود اين است که از يکسو انتظار ميرفت مطابق با اعتقاد پيروان روشنگري، دين بايد حداقل از عرصه حيات اجتماعي کنار ميرفت و از طرف ديگر پس از سلطه يک دوران طولاني عقلانيت، گرايش شديد به سمت دين در جامعه مدرن ديده ميشود. براي مثال از نظر برگر، ناديده انگاشتن نقش دين در تحليل مسائل جهان معاصر، خطاي غير قابل بخشش است.[٥] ويلم نيز سه جريان «الهيات آزادي بخش»، «جنبشهاي ديني جديد» و «بنياد گرايي» را جريانهايي معرفي مينمايد که به نحو آگاهانه و ارادي به مقابله و ايستادگي در برابر جرياني برخواستهاند که تا پيش از اين به مثابه فرايندي مطلوب، جهاني و اجتناب ناپذير معرفي ميشد.[٦] موريس باربيه، معتقد است رشد فزاينده احساسات ديني و جستجوي امري معنوي در ميان جوانان، ربط وثيق ديانت و الگوهاي سياسي و رشد فزاينده امر ديني در مسائل سياسي و اجتماعي در خارج از اروپا مهمترين مسائلياند که از رونق يافتن مجدد دين در زمان حاضر حکايت دارد؛ به علاوه، اين ديدگاه مالرو که سدة ٢١ يا مذهبي است و يا وجود ندارد، يکي از مسائل مهم را در ارتباط با دين و مناسبات آن با ساير نهادهاي اجتماعي مانند سياست و امثال آن مطرح مينمايد و اين ادعا به عقيده باربيه در حال اثبات شدن است.[٧] به عقيده جولي اسکات، مهمترين وظيفة جامعه شناسي دين، تلاش براي فهم پيشرفت دين در دنياي معاصر است؛ زيرا همانطور که ما به هزاره سوم وارد ميشويم با توسعه و پيشرفت دين نيز روبهرو ميشويم.[٨] در پي اين تحول عظيم در تاريخ انساني، اين پرسش مطرح ميشود که: آيا رونق يافتن مجدد دين در جوامع مدرن از ضعف و ناتواني عقلانيت مدرن در سامان دادن زندگي انسان حکايت ندارد؟ پاسخ ما به اين سؤال، مثبت است؛ يعني رونق مجدد دين، نشان ناتواني عقلانيت مدرن است. حتي اين مدعا نيز قابل طرح است که انسان و جوامع مدرن، بيش از گذشته به دين نيازمند است. اگرچه اين مدعا در سطوح فردي و اجتماعي، قابل اثبات و پيگيري است، ولي در اين نوشتار به بررسي آن در سطح اجتماعي، آن هم تنها در حوزه حقوق و اخلاق پرداخته ميشود.
دين و حقوق
نهاد حقوق از جمله نهادهايي است که همواره در جوامع انساني، حضور داشته است. كاركرد عمده اين نهاد، تنظيم روابط متقابل کنشگران اجتماعي با يكديگر است. در اين نوشتار نخست به اجمال به رابطه دين و حقوق در جامعه سنتي، اشاره شده و سپس به بررسي آن در جوامع مدرن پرداخته ميشود.
دين و حقوق در جامعه سنتي: جامعهشناسان و مردمشناسان معتقدند در جوامع سنتي و ماقبل مدرن، اين دو نظام، كاملاً در اختيار دين بوده و دين، تنها منبعي بوده كه به توليد قوانين اخلاقي و حقوقي ميپرداخته است؛ يعني يكي از انتظارات بشر از دين، بيان قوانين حقوقي بوده است و اين دسته قوانين، هيچ گونه استقلالي از خود نداشته است. يكي از دلايل دوركيم در رد ديدگاه كساني كه دين را اوهام و خرافه، تلقي ميكنند، به منشأ ديني اخلاق و حقوق تمسك ميجويد و معتقد است به اعتقاد همه انديشوران، اين دو مجموعه قوانين در دوره طولاني از حيات اجتماعي بشر در اختيار دين بوده و در دامن دين، پا به عرصهي هستي گذاشته است:
باور كردني نيست كه دستگاه فكري بيمانند دين كه در تاريخ، مقامي اين چنين مهم را پيدا كرده است و مردمان در تمام دوران، نيروي لازم براي حيات را از سرچشمه آنها برگرفتهاند، چيزي جز تار و پودي از اوهام نباشد، امروزه همگان در اين نكته توافق دارند كه حقوق، اخلاق و حتي خود انديشه علمي، همه در دين پديد آمده است و تا مدتهاي مديد با آن آميخته بوده و تحت نفوذ روح ديني قرار داشته اند.[٩]
دوركيم در جاي ديگر از پيوند دين با حقوق و اخلاق نتيجه ميگيرد که تمام نهادهاي اجتماعي ريشه در دين دارد:
از سوي ديگر از مدتها قبل ميدانيم كاركرد قواعد اخلاق و حقوق تا مرحله به نسبت پيشرفتهاي از جريان تكامل از جريانهاي شرعي و عبادي متمايز نبودهاند. پس بهطور خلاصه ميتوان گفت كه به تقريب همه نهادهاي بزرگ اجتماعي از دين برخواسته است.[١٠]
به عقيده سرفوستيل دوكولانژ نيز در جوامع سنتي و ملل قديم، عموماً حقوق، پيرو دين بوده و قوانين آن ريشه در دين داشته است.[١١] ويل دورانت در پيوند دين و حقوق اعتقاد دارد تا قبل از انقلاب صنعتي، حقوق در اختيار دين بوده، اما بعد از انقلاب صنعتي و شكلگيري مكاتب فكري و فلسفي جديد و در آستانه تجدد و مدرن شدن غرب، قوانين حقوقي از دين، تفكيك گرديده و خود انسانها به كرسي وضع و جعل قوانين حقوقي نشسته و به خدايان قانون تبديل شدهاند. به همين دليل از نظر وي انقلاب صنعتي، نقش مهمي را در فرايند سکولار شدن كل جامعه از طريق عرفي شدن قوانين ايفا نموده است. وي در اين مورد مينويسد: «تغيير نهاد دين به نهاد دنيوي، نتيجه انقلاب صنعتي است؛ زيرا از اين زمان به بعد است كه قانون كه روزي در اختيار خدا بود به دستور انسانهاي جايز الخطا تبديل شد».[١٢]
دين و حقوق در جامعه مدرن: چنان که از مطالب فوق به اجمال روشن شد در جامعه مدرن، حقوق از دين فاصله گرفته است و اين امر، يکي از شاخصهاي عمده جامعه مدرن، قلمداد شده است. وبر از نظام حقوقي مدرن به »حقوق طبيعي« ياد ميکند؛ يعني »مفهومي كه مدعي، اعتبار و الزامآور بودن هنجارهاي علمي و جهان شمول براي تمام افراد بشر ميباشد.« رشد اين نوع حقوق از ديدگاه وبر در غرب بدين جهت است كه در آن به جهت گسترش روحيه علمي، يك درك برابر از روابط انساني در اذهان شكل گرفته است؛ برخلاف تمدن شرقي كه در آن چنين دركي در اذهان مردم شكل نگرفته است.[١٣] پارسونز نيز ميگويد: »به عقيده من، نظم حقوقي عام، مهمترين نشانه جامعه مدرن است».[١٤] از نظر پارسونز، ويژگي نخست نظام حقوقي مدرن «عام گرايي» است. مقصودشان از عام گرايي نيز نظام قضايي عمومي و متشکل از هنجارهاي جهان شمول است كه در مورد کل جامعه بهصورت يکسان به كار ميرود، نه تعداد محدودي از بخشهاي جزئي يا كاركردي.[١٥] ويژگي دوم نظام حقوقي مدرن، «استقلال آن از نهاد دين و حكومت» است كه در گذشته، نظامهاي حقوقي از اين ويژگي برخوردار نبوده است؛[١٦] علت اين تمايز، گسترش بوروكراسي عقلاني در بخشهاي ساختاري جامعه تلقي شده است.
تمايز دقيق حكومت سكولار از سازمان مذهبي فرايند پيچيده و طولاني بوده است و حتي پيامد آن در دنيايي مدرن بهصورت نا موزون، توسعه يافته است ... البته بوروكراسي نقش مهمي را در اين فرايند ايفا كرده است. سكولار شدن حكومت با سكولار شدن قانون همراه شده است و هر دوي اينها با سطح عموميت نظام قضايي ارتباط دارد.[١٧]
ويژگي سوم نظام حقوقي مدرن «برخورداري از رويه واحد» است. پارسونز در اين مورد ميگويد:
كانون اصلي پيدايش چنين نظامي (حقوقي) مستقل علاوه بر «رمز گذاري» هنجارها تحت اصول غير مستقيم مذهبي يا اخلاقي ... تدوين قواعد آيين نامهاي است؛ يعني مشخص كردن وضعيتهايي كه در آن بايد قضاوتها بر مبنايي جامعهاي (عام) صورت گيرد. به ويژه تأسيس دادگاه، اهميت دارد كه هدف آن، ديگر اين نيست كه بلندگويي براي رهبران سياسي و مذهبي باشد.[١٨]
پارسونز ميگويد:
در نظامهاي حقوقي مبتني بر دين معيار عينيت قانون، اجراي فرامين مذهبي است، نه صحت فرايند دادرسي و تداوم اصل عام. شايد تفاوت برجستهاي بين نظامهاي قضايي امپراتوريهاي ديگر و الگوهايي كه به طور اساسي در حقوق روم توسعه يافت، (حقوق مدرن) توسعه عناصري از عقلانيت صوري باشد كه ممكن است ما آن را به عنوان تمايز هنجارهاي قانوني در بيرون از فرهنگ مذهبي بناميم.[١٩]
از اين عبارت پارسونز، اين مطلب استنباط ميشود كه انسانها ميتواند با اتکا به عقلانيت خود نظام حقوقي را طراحي نمايند که بهتر از نظام حقوقي مبتني بر دين در حل مشکلات وي کار آمد باشد. ولي حقيقت، بر خلاف اين ادعا است؛ يعني نميتوان نظام حقوقي را از دين متمايز کرد. نياز حقوق به دين در دو مرحله بررسي ميشود.
الف. نقش دين در وضع قانون: از نظر حکماي اسلامي، نياز جامعه به قانون، دليل اصلي نياز بشر به دين و نبوت است. بوعلي مينويسد:
چون انسان به گونهاي نيست که به تنهايي و مستقلاً کار خود را انجام دهد، مگر با همکاري کسي ديگر از همنوع خود و با معاوضهاي که ميان آنان جريان پيدا ميکند و هر يک باري را از دوش همنوع بر ميدارد، چه آن که اگر يک نفر، عهدهدار هر کاري باشد، لازم آيد که کار بسيار، بر يک نفر روي آورد که در صورت امکان نيز دشوار است. از اين رو، بايد ميان مردم، داد و ستد و عدالت باشد و شريعتي که به وسيله يک شارع، آورده شده، حافظ آن عدالت باشد، و اين شارع بايد بهگونهاي باشد که تنها او شايسته اطاعت باشد؛ يعني به طور ويژه و اختصاصي داراي نشانهها و آياتي باشد که آشکار گردد که او از سوي خداست. و بايد نيکو کار و بد کار نزد خداوند جزا و پاداش داشته باشند.[٢٠]
از نظر بوعلي، حيات اجتماعي انسان، عامل نيازمندي وي به قانون است؛ چون زندگي اجتماعي با داد و ستدها و انواع معاشرتها و ارتباطات همراه است و براي عادلانه شدن اين داد و ستدها قانون لازم است و براي اين که قانون از ضمانت اجرايي لازم بر خوردار باشد، از يکسو بايد قانون گذار، مفروض الطاعه باشد و از سوي ديگر ثواب و عقابي نيز بايد در کار باشد تا افراد ضعيف العقل به پيروي از آن ملزم گردند. اين عبارت در حقيقت بيانگر اين نکته است که بشر به لحاظ علمي بر تمام مصالح واقعي خود احاطه ندارد تا در وضع قانون، مصالح انسان را از تمام جوانب مراعات نمايد. به لحاظ اخلاقي نيز از لغزش و گناه مصون نيست تا منافع فردي و گروهي خويش را در وضع قانون دخالت ندهد؛ لذا اختلاف و نزاع، بهره کشي و استثمار بدون وضع قانون به دست خدا از طريق ارسال رسل و ابلاغ شريعت و استقرار حكومت ديني امکانپذير نيست. علاوه بر آن قوانين واجد ضمانت اجرايي بالاست که مردم به صحت آن ايمان داشته باشند.
ملا صدرا نيز مينويسد:
انسان در وجود و بقاي خويش نميتواند به ذات خود اکتفا نمايد و از ديگران بينياز باشد؛ زيرا نوعش به فرد خاصي منحصر نيست؛ بنابراين نميتواند در دنيا زندگي کند، مگر بهوسيله تمدن و اجتماع و تعاون و لذا وجود و بقاي او به تنهايي ممکن نيست؛ لذا از نوع او افراد متعدد و احزاب مختلف پديد آمدند؛ در نتيجه ضياع و عقار و بلادي مختلف تشکيل داده شد و افراد در معاملات، مناکحات و جنايات به قانوني که مرجع آنان باشد و مابين آنان به عدل و داد حکم کند، نياز مند شدند و الا هر کس بر ديگري غلبه ميکرد و اجتماع، فاسد و نسل، منقطع و نظام، مختل ميشد؛ زيرا هر فردي، بالفطره در صدد تأمين مشتهيات نفساني و ضروريات حيات زندگي خود است و بر آن کس که در اين امور، مزاحم او گردد، غضب ميکند و آن، قانون شرع است. و ناچار است از وجود شارع که راه و روشي براي افراد بشر، تعيين کند که آن را براي انتظام امر معيشت زندگي دنيا اختيار کنند و سنت را به آنان بياموزد که به وسيله آن به خداي خويش برسد و انجام امور مربوط به يادآوري آخرت را واجب نمايد.[٢١]
از نظر ملاصدرا به جهت خودخواه و منفعتطلب بودن انسان، نظام سياسي عادل و حکومت مقتدر، ضرورت مييابد تا جلو تنازعات و کشمکشها و مقاتلات ناشي از خود خواهي انسان را بگيرد و نگذارد انسان، عبوديت خداوند را فراموش نمايد:
غرض نهايي آفرينش، سوق دادن کليه افراد بشر به جوار الهي و دار کرامت و عنايت و رحمت اوست که شامل همگي است و چنان که قبلاً گفته شد انسان موجودي است که حب تفرد و خود خواهي و غلبه بر ديگران بر وي غالب گشته است؛ هرچند خودخواهي و حب غلبه، منجر به هلاکت و نابودي ديگران گردد. پس اگر امر حيات و زندگي در افراد بشر، مهمل و معطل گذاشته شود و سياست عادلانه و حکومت آمرانه و زاجرانهاي ميان آنان در مورد تقسيمات اراضي و اماکن و اموال و تخصيصات نباشد، هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار و مشوش ميگردد و کار به جنگ و قتال منجر ميشود و اين امر، آنان را از سير و سلوک به سوي پروردگار باز ميدارد.[٢٢]
علامه طباطبايي معتقد است بشر به حسب طبع در پي بهرهکشي و استخدام ديگران است و اين امر در عين اين که او را به تشكيل اجتماع وا مىدارد، كار او را به اختلاف و فساد هم مىكشاند؛ در نتيجه در همه شئون حياتش كه فطرت و آفرينش، برآوردن حوائج آنها را واجب مىداند، دچار اختلاف مىشود و آن حوائج برآورده نمىگردد؛ مگر با قوانينى كه حيات اجتماعى او را اصلاح نموده و اختلافاتش را برطرف سازد. رفع اختلاف و رسيدن انسان به كمال و سعادت، به يكى از دو طريق، ممكن مىشود؛ اول اينكه او را از راه فطرتش ملهم كند به اين كه چگونه اختلاف را برطرف سازد. اين راه کافي نيست، زيرا اولا،ً چنان که گفته شد سبب پيدايش اختلاف، خود فطرت بوده و معنا ندارد كه فطرت، سبب حل اختلاف شود؛ ثانياً، قانون در جامعه يا از طريق اجبار و زور و يا تربيت اخلاقي اعمال ميشود. علاوه بر ابتناي اين دو طريق بر جهل و نادانى، مفاسدى به دنبال دارد که مهمترين آن نابودى انسانيت انسان است. با توجه به عدم کفايت راه اول، راه دوم اين است که رفع اختلاف به وسيله جعل قانون، توسط امر بيروني صورت گيرد و آن راه، دين است؛ يعني خداوند به منظور اصلاح و تنظيم زندگي فردي و اجتماعي انسانها شرايع و قوانينى را در قالب دين ارسال نمود و به همين جهت است که گفته ميشود تنها راه صحيح حل اختلاف، راه دين است و دين، تمام قوانين مورد نياز بشر را وضع نموده است. نياز بشر در جعل قانون به دين در جامعه معاصر بيش از گذشته است؛ زيرا روابط اجتماعي انسان، گسترده و پيچيدهتر شده و مسائلي را به وجود آورده که در گذشته وجود نداشته است. در گذشته افراد بودند که در روابط اجتماعي نسبت به همديگر ظلم ميکردند، ولي در جامعه امروز، اين جوامع است که بر جوامع ديگر سلطه ميراند و حقوق مظلومان را تحت عنوان ترقي و پيشرفت، پايمال مينمايد.[٢٣] شهيد مطهري معتقد است حيات اجتماعي انسان، مستلزم نوعي «تقسيم كار» در ميان افراد جامعه است که براساس آن هر فرد «وظايف» و «تكاليف» شان را نسبت به همديگر انجام ميدهد. تحقق چنين وضعيت سالم در زندگي اجتماعي، بر اساس محترم شمردن پيمانها، ميثاقها، قراردادها و وفاي به عهدها استوار است. به عقيده وي وفاي به عهد و پيمان، يكي از مهمترين ارکان تمدن بشري است. اين نقش را همواره دين بر عهده داشته و تا هنوز جانشيني براي آن پيدا نشده است.[٢٤]
ب. نقش دين در کنترل اجتماعي: يافتن شيوه مؤثر و کارآمد براي محافظت از قانون و هنجار و برخورد با قانون و هنجارشکنان، يكي از دغدغههاي اصلي حاكمان جامعه و محققان علوم اجتماعي است. اين امر به قدري مهم تلقي شده که به اعتقاد يكي از جامعهشناسان، تقريباً همه چيز به نحوي مصداق كنترل اجتماعي قرار ميگيرد. اين ادعا شايد به دور از ذهن نباشد؛ زيرا قوام جامعه به پايبندي همگاني به اصول و قوانين اجتماعي است و از همگي انتظار ميرود براي حفظ ثبات و تداوم زندگي جمعي به اين قوانين، پايبند باشند، اما انسانها همواره چنين نيستند؛ لذا نظامهاي كنترلي وضع ميشود تا جلوي ناهنجاريهاي انسانها را بگيرد. ولي قانونگذاران جوامع معاصر با اتکا به علم و عقلانيت تا کنون به يك نظام كنترلي كارآمد كه بتواند در عرصههاي حيات فردي و اجتماعي بر افراد حاكم باشد و جلوي كجروي آنها را بگيرد دست نيافتهاند. يكي از علل اين امر، اين است كه اين نظامها غالباً بشرياند و از پشتوانه و مشروعيت لازم براي تمام اوقات و تمام انسانها برخوردار نيست؛ لذا نياز به يك نظام كنترلي كه از مشروعيت فوق بشري برخوردار باشد، ضرورت مييابد تا انسانها را از كجروي مصون بدارد و آن نظام، چيزي جز دين نيست. از نظر علامه طباطبايي، بوعلي و ملاصدرا و ساير حکماي اسلامي، يکي از کارکردهاي مهم دين در جامعه معاصر، پاسداري از قوانين و هنجارهاي اجتماعي و مبارزه با منحرفان و كجروان اجتماعي است.[٢٥] دليلشان اين است که از نظر انسان متدين، قوانين اجتماعي، تکاليف لازم الاجراست که هر کسي در نفس خود به آنها ايمان دارد و بدانها عمل ميکند. حکومتهاي منهاي دين، تنها واجد قدرت جلوگيري از خلاف کاريهاي آشکار است، ولي هرگز نميتواند از تعديهاي پنهان جلوگيري کند. درباره چنين خلافها و قانونشکنيها جز ايمان و حس مسئوليت، و ترس از کيفرهاي الهي، چيزي ديگر مؤثر نيست؛ زيرا حاکميت ايمان، چنان نيرومند است که نه تنها انسان را از قانونشکنيهاي علني باز ميدارد، بلکه او را از گناهان دروني و پنهاني که هيچ کس از آن مطلع نيست نيز باز ميدارد و حتي او را از انديشه گناه نيز باز ميدارد. ملكيان نيز در عين محدود نمودن نقش دين، ولي نتوانسته نقش و کارکرد کنترلي دين را ناديده بگيرد؛ وي معتقد است مهمترين كاركرد دين در جامعه مدرن، كاركرد كنترلي آن است؛ زيرا در جهان معاصر، انسان به حدي نيرومند است كه ميتواند جهان را به يك چشم به هم زدن نابود كند، تنها عاملي كه ميتواند جلوي انسان را بگيرد دين است.[٢٦]
علاوه بر ديدگاه انديشورزان اسلامي، غيرمسلمانان نيز به اين مطلب اشاره نمودهاند. براي نمونه، مفسران و شارحان ديدگاه دوركيم، يكي از كاركردهاي دين را كنترل و نظارت اجتماعي قلمداد نمودهاند. كوزر در اين مورد ميگويد:
ارزشها و هنجارهاي مهم اجتماعي از قبيل آن چهكه مربوط به زندگي انساني، رفتار جنسي و مالكيت ميگردد، معمولاً نه فقط در قلمرو قانون، بلكه همچنين در قلمرو مذهب قرار ميگيرد. و مذهب از طريق تقويت ارزشها و هنجارهاي مهم به كنترل اجتماعي فرد، كمك مؤثر ميكند.[٢٧]
ويل دورانت، روحيهي فردگرايي را يكي از عوامل اصلي تمام آنوميهاي اجتماعي تلقي نموده است. از نظر وي راه غلبه بر اين ناهنجاريهاي اجتماعي تقويت روحيه جمعگرايي در برابر فردگرايي است. به عقيده وي باورها و مناسك ديني، تنها عواملي است كه از روحيه جمعي در برابر روحيه فردي حمايت ميكند. دين به عنوان يك واقعيت اجتماعي و مؤثر بر افكار، رفتار و احساس، افراد را وادار ميسازد كه از خواستههاي فردي متضاد با خواستههاي جمعي در عرصه اجتماع دست بكشند. با قدرت يافتن روحيه جمعي، كنترل جمعي نيز تقويت ميشود. از اين طريق است كه از نظر ويل دورانت، دين نقش مهمي را در ارتباط با كنترل اجتماعي ايفا ميكند. ايشان در اين مورد ميگويد:
در تمام خم و پيچهاي زندگي انسان، غرايز شخصي از غرايز اجتماعي، قويتر است. ... كار بزرگ دين اين است كه از راه شعائر ديني و تعاليم اخلاقي و بشارت به بهشت و ترس از دوزخ، انگيزهها و دواعي به حال نوع را حمايت كند. به عبارت بهتر از انگيزههاي تعاون و همكاري در برابر انگيزههاي قديمي خودپرستي كه در طي ميليونها سال با نبرد براي زندگي و جنگ و غارت و خوردن و زورگويي، پيوند و پرورش يافته است، دفاع كند. من به جهنم، عقيده ندارم، ولي مطمئنم همين عقيده، بسياري از مردم را از شيطنت و شرارت باز داشته است.[٢٨]
از نظر دوتوكويل نيز کارکرد دين، منحصر به شكل دادن و استقرار دموكراسي نيست، بلکه در كنترل جامعه نيز نقش اساسي ايفا ميکند. به عقيده وي دين در مقابل افراد، مانند سدي است كه نميگذارد ملت، هر نظر تازهاي را قبول كند و جسارت يافته به هر امري اقدام نمايد.[٢٩] پرودن ميگويد: «اين دين است... كه براي قانونگذاري اوليه به عنوان ضمانت اجرايي به كار رفته است.»[٣٠] از نظر افراد ديگر مانند منتسكيو، هابز و بُدن نيز دين نقش مهمي را در كنترل اجتماعي ايفا ميكند.[٣١]
علاوه بر اين ديدگاهها تحقيقات تجربي كه در مورد نقش دين در كنترل اجتماعي انجام گرفته است، نشان ميدهد كه دين، تأثير معنيداري در كنترل و نظارت اجتماعي دارد.[٣٢] بايد توجه داشت که نقش کنترلي دين، منحصر به سطح فردي نيست، بلکه سطح نهادي و کل جامعه را نيز در بر ميگيرد و از اين طريق، جلو انحطاط و فروپاشي نظام اجتماعي را ميگيرد.
دين از دو طريق در ايجاد کنترل اجتماعي، نقش آفريني مينمايد؛ طريق نخست، توليد ارزشها و هنجارهاست؛ يعني دين، ارزشها و هنجارهاي خاص خود را بر پيروان خويش، عرضه ميكند و گستره اين امر تا آن حد است كه ميتوان گفت بخش عمدهاي از ارزشها و هنجارهاي مهم اجتماعي (از جمله هنجارهاي روزمره زندگي) معمولاً در قلمرو دين قرار دارد و دين از طريق تقويت اين ارزشها و هنجارها نقش خود را در كنترل رفتار افراد به شكل مؤثري حفظ ميكند.[٣٣] طريق دوم، ايجاد همبستگي اجتماعي است. براساس ديدگاه تراويس هيرشي در كنترل اجتماعي، كجروي در درجه نخست، ناشي از «ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه» و همچنين «تضعيف اعتقادات و باورهاي موجود در جامعه» است.[٣٤] بنابراين، دين از طريق تحكيم ارزشها و ايجاد همبستگي اجتماعي به وسيله مناسك و مراسم ديني، نقش كنترلي و نظارتي خود را نيز ايفا ميكند. به عبارت ديگر دين با ايجاد همبستگي و تقويت روحيه گروهي، نقش كنترلي و نظارتي خود را نيز اعمال ميكند.
دين و اخلاق
در بررسي ارتباط دين و اخلاق در جامعه مدرن، توجه به چند نکته اهميت دارد:
١. تعريف اخلاق: رونالد. م. گرين در تعريف اخلاق مينويسد:
اخلاق غالباً به عنوان راهي براي قانونمند ساختن رفتار افراد در جوامع پنداشته شده است، اخلاق عكس العملي است نسبت به مشكل همكاري در ميان افراد يا گروههاي رقيب و هدفشان فرو نشاندن نزاعهايي است كه ممكن است در ظروف اجتماعي رخ بدهد. گرچه اعمال قدرت هم راهي است براي جلوگيري از تنازع ولي فرق اين دو در اين است كه اخلاق به اصول و قواعدي از عمل متكي است كه از وجاهت قانوني و عقلي كه مورد تأييد آحاد جامعهاند برخوردار است.[٣٥]
سپس در تفاوت ميان دين و اخلاق چنين ميگويد: «اخلاق به انجام امور انساني و روابط ميان اشخاص، مربوط ميشود؛ در حاليكه دين، اساساً درگير روابط انسانها با واقعيت متعالي است.»[٣٦] در اين تعريف، فقط به قوانين، به مثابه يك ركن اخلاق اشاره شده است؛ زيرا اخلاق، علاوه بر قوانين، متضمن مجموعه باورها در مورد سرنوشت انسان در مورد ايدهآلها و در مورد اشياي خوب و بد و در برگيرنده نيات و انگيزههايي كه موجد گرايش به سمت انتخاب راه و روش درست است نيز ميباشد.[٣٧] بنابراين بهتر است اخلاق را به مجموعهاي از باورها، نيات و انگيزهها و قواعد يا هنجارهاي حاكم بر رفتار انسان در ظرف اجتماع ـ كه وظيفه انسان را نسبت به همنوعانش تعيين ميكند ـ تعريف نماييم. ويژگي اين تعريف اين است كه تمام عناصر اخلاق را در برميگيرد و هيچ عنصري بيرون نميماند.
٢. ضرورت نياز به اخلاق در جامعه مدرن: اگرچه انسانها در تمام جوامع به جهت زندگي جمعيشان به اخلاق نيازمند هستند، ولي برخي مشكلات خاص زندگي در جامعه مدرن، باعث شده كه افراد در اين جامعه بيش از گذشته به دنبال ارزشهاي اخلاقي باشند.[٣٨] مهمترين اين مشكلات و نيازها عبارت است از:
الف. جايگزين شدن ماديات به جاي معنويات در جامعه مدرن و كمبود منابع مادي، جامعه مدرن را در آستانه يك فروپاشي و انفجار جدي قرار داده است؛ آن چه كه مانع اين انفجار ميگردد، دستورات اخلاقي است كه براي همه، مشروعيت دارد. و اين خود، بيانگر اهميت و ضرورت اخلاق در جامعه مدرن است.[٣٩]
ب. دليل ديگر نياز به اخلاق، تضاد ميان دولتهاست كه از يكسو به دليل صرف هزينههاي مردم در امور نظامي، باعث كاهش امكانات رفاهي مردم شده، او در نتيجه باعث نارضايتي مردم نسبت به دولت ميگردد. و از طرف ديگر، گاهي اين تضادها به جنگ ختم ميشود و دولتها براي ايجاد انگيزه در مردم براي شركت در نبرد، فقط ابزار اخلاق را در اختيار دارند و هيچ چيز ديگري جايگزين آن نميشود.[٤٠]
ج. دليل سوم نياز شديد به اخلاق، خصلت ديوان سالاري سازمانهاي تمدن جديد است كه افراد در آنها تحت قوانين و مقررات خشك و انعطافناپذير عمل ميكنند؛ اين مسئله، باعث خستگي و ملامت انسانهاي درون اين سازمانها ميگردد. اگرچه بخشي از درآمدهاي سازمان به خودِ اين افراد، اختصاص دارد و باعث بهبود زندگي آنها نيز ميشود، اما بهبودي در زندگي مادي باعث حفظ و دلبستگي آنها به نظام نميشود؛ زيرا اينها اين پاداشها را جبران كننده زحمات خود ميدانند و غالباً معتقدند كه چيز زيادي از حقشان دريافت نكردهاند. در نتيجه، حساب خود را با نظام، تصفيه شده ميدانند و اينجاست كه اخلاق در ميان ميآيد و وفاداري افراد به نظام را تقويت ميكند. به همين دليل، جامعه مدرن، نياز شديد به يك نظام اخلاقي پويا و زنده دارد و منشأ پيدايش اخلاق نيز كميابيهاي موجود در جامعه مدرن است و از اين جهت است كه نظريههاي اجتماعي جديد بر اهميت اخلاق تأكيد دارد.[٤١] به عقيده ملكيان نيز انسان مدرن به جهت پر شدن فاصله مقدورات و مأذونانش، بيش از انسان گذشته به اخلاق نياز دارد؛ اخلاقي زيستن نيز به يك سلسله مقبولات و عقايد مابعد الطبيعي، نيازمند است و از آن جا كه دين، تنها نيرويي است كه اين پيش فرضهاي لازم را در اختيار مينهد، در نتيجه، نياز بشر مدرن به دين، بيشتر از گذشته است.[٤٢]
تحقيقات نشان ميدهد در جامعه سنتي، اخلاق جزء دين و مبتني بر آن بوده است؛ يعني دين هم منشأ توليد دستورات اخلاقي و هم ملاك صدق و كذب قضاياي اخلاقي بوده است، اما به مرور زمان و به موازات پيشرفت جوامع بشري و شكلگيري فلسفه مدرن، كم كم اخلاق از تحت سلطه مطلق دين، خارج و به يك نظام مستقل تبديل شده است. باتومور اين واقعيت را چنين توصيف ميكند:
در آغاز، دين و اخلاق با هم ارتباط نزديك داشت. اما مطالعات در مورد جوامع جديد نشان ميدهد كاركرد جدايي بين دين و اخلاق، يكي از جنبههاي تغييرات فرهنگي قرن گذشته است. هم از اين جهت كه تمايز آشكاري ميان قواعد اخلاقي و مراسم ديني به وجود آمده و هم از اين جهت كه با زوال اعتقادات ديني، پيدا كردن شالوده و محتواي نوين براي قواعد اخلاقي، ضرورت پيدا كرده است. اين جدايي، بيشتر در اين مسئله متجلي شده كه دين، بيشتر به صورت يك مسئله فردي و خصوصي درآمده است. در صورتي كه اخلاق از اين نظر كه روز به روز به عدالت اجتماعي، بيشتر از فضيلت فردي، توجه ميكند، اجتماعيتر شده است.[٤٣]
از نظر ويل دورانت در جامعه سنتي، اخلاق مانند ساير نهادها كاملاً به دين وابسته بوده و هيچ گونه تمايزي ميان دين و اخلاق وجود نداشته است. علاوه بر جوامع سنتي، از نظر ايشان حتي برخي از جوامع مدرن نيز پيوند ميان دين و اخلاق را تا کنون حفظ كردهاند:
در تاريخ پيش از عصر ما نمونه قابل توجهي از جامعهاي كه توانسته باشد بدون كمك دين به حيات اخلاقي خود ادامه دهد، وجود نداشته، فرانسه، ايالات متحده و چندين كشور ديگر، پيوند حكومت خود را با كليسا بريدهاند، اما در حفظ نظم جامعه از ياري مذهب برخوردارند. تنها چندين كشور كمونيستاند كه كاملاً با مذهب قطع ارتباط نموده و اين هم شايد به اين جهت باشد كه كمونيست، خود را به عنوان يك ايدئولوژي و مذهب، معرفي نموده و كاركردهاي مذهب را براي مردم انجام ميدهد و در صورت شكست، در از ميان بردن فقر تودهها، حرارت خود را از دست خواهد داد و مردم، مجدداً به مذهب، روي خواهند آورد.[٤٤]
نول اسميت نيز ميگويد:
در جامعه بدوي، قواعد اخلاقي مانند روشهاي تكنولوژي، كاملاً در سلطه و اختيار دين بوده و هيچ گونه تمايز ميان آنها وجود نداشته است؛ بنابراين در اينگونه جوامع و اديان ابتدايي، اخلاق كاملاً مبتني بر دين بوده، يعني بدون دين، امكان پديد آمدن اخلاق وجود نداشته است.[٤٥]
علامه جعفري نيز مينويسد:
نگاهي به گذشته اديان و ملل، اين نكته را آشكار ميسازد كه در ادوار گذشته و در اديان نخستين، اخلاق و دين، حالتي آميخته داشتهاند. در اديان توحيدي و متأخر نيز كاملاً روشن است كه اخلاق، جنبه ديني يافته و از حال و هواي ديني برخوردار است.[٤٦]
٣. کارکردهاي دين در حوزه اخلاق در جامعه مدرن: مهمترين اثرات دين در ارتباط با اخلاق در جامعه مدرن، عبارت است از:
الف. عقلانيت و معنا بخشي به اصول اخلاقي: در پاسخ به اين پرسش كه چرا انسان بايد اخلاقي باشد، ديدگاهها و مكاتب مختلفي مطرح شده است؛ برخي مكاتب مانند غايتانگارانه، ملاك فعل اخلاقي را در كاركرد و پيآمد آن به نفع خود يا ديگران، جستجو ميكنند و بعضي ديگر معتقدند كه ملاك فعل اخلاقي، نه در غايت و سود آن نسبت به انسان، بلكه در اصل فعل، نهفته است. از اين مكتب به مكتب «وظيفه نگر» تعبير ميشود.[٤٧] در حقيقت، اين دو مكتب در توجيه و اعتبار بخشي به قوانين اخلاقي، توجه به دين نكرده و اخلاق مبتني بر عقل را مطرح نمودهاند. در نتيجه، در اين دو مكتب، اصول اخلاقي مثل ايثار، فداكاري، از خودگذشتگي و امثال آنها به مثابه اصول قطعي اخلاق فاقد معنا و عقلانيت است؛ زيرا در برابر آن، هيچ گونه بازيافتي وجود ندارد، فقط محروميت و از دست دادن است؛ حتي براساس شاخه «غايتگرانه هم گروي» باز هم اين اصول، قابل توجيه عقلاني نيست؛ زيرا اين فداكاري و از خود گذشتگي در جهت منافع جمع با علم به محروميت از منافع فردي عقلاني معني دار نيست.[٤٨] اما طبق مكتب سوم كه ملاك و مبناي افعال اخلاقي را در متكي بودن آنها به دين و باورهاي ماوراي فيزيكي جستجو ميكند، اينگونه افعال، معقول و معنادار است؛ زيرا انسان در برابر عمل پيشين و دنيوي، پاداش جاويد دريافت ميكند و اين سبب معنا و عقلانيت ميگردد. طبق اين رويكرد، برخي اصول اخلاقي در صورت تفكيك اخلاق از دين و متكي كردن آن بر پايه عقل، بيمعنا و بدون پشتوانه خواهد بود. چنان که برخي متفكران غربي و اسلامي به اين حقيقت اشاره نمودهاند. رونالد. م. گرين ميگويد:
دسته سومي از فيلسوفان بر اين نكته پا ميفشارند كه آراي متافيزيكي و ديني مختلف در تعليل و تبيين و توجه تعهدات به زندگي اخلاقي، نقش بسزايي دارند. اين صاحبان فكر، استدلال ميكنند كه بدون حداقل پارهاي مباني متافيزيكي يا ديني، تلاش اخلاقي بيمعنا است.[٤٩]
از نظر كانت نيز اخلاق به معني بخشي و اعتبار بخشيخود به دين نيازمند است. در واقع، کانت در مكتوبات متأخر خود اين ايده را طرح و تقويت ميکند كه تلاشهاي اخلاقي انسان براي معنادارشدن، نيازمند اعتقاد به خداي عالِم و حاکم بر ارادههاي اخلاقي ماست.[٥٠] از نظر گلدنر، قوانين اخلاقي و غيراخلاقي، در صورتي مقبول همه واقع ميشود كه فرد، احساس كند بيطرف است. يكي از معمولترين روشها براي اثبات بيطرفي قوانين حاكم در جامعه، انتساب آنها به خداوند است؛ در صورتيكه خداوند، منشأ اخلاق محسوب شود، بهطور ضمني هر نوع جانبداري از منافع گروههاي خاص، انكار شده است و به اين ترتيب، عدالت اخلاقي به مثابه امر مقدس، مورد پذيرش واقع ميشود. نبايد بهطور ساده گمان كرد كه زير پا گذاشتن اخلاق مقدس، صرفاً به عنوان بيحرمتي به شعائر ديني بين المللي محسوب ميشود، بلکه كاركرد تقدس بخشيدن به اخلاق، ترغيب افراد به پيروي از آن است. به عقيده وي انتساب قوانين به خداوند از برتري و بيطرفي آنها نسبت به انسان و نظريات متضادشان حکايت دارد که اين امر، باعث مشروعيت قوانين شده و در نتيجه، افراد را به اطاعت از آنها متمايل ميگرداند.[٥١]
شهيد مطهري ميفرمايد:
خداشناسي، سنگ اول آدميت است، انسانيت و آدميت و اخلاق بدون شناختن خدا معنا ندارد، يعني هيچ امر معنوي بدون اين كه سر سلسله معنويات پايش به ميان آيد معنا ندارد. ... وقتيكه پايه در روح بشر نباشد، چرا انسانيت؟ به من چه ربطي داره؟ ... اگر ايمان نباشد اخلاق مثل اسكناسي است كه پشتوانه ندارد.[٥٢]
از نظر سروش، عليرغم اين كه ارزشهاي اخلاقي، في نفسه مقبول و حقيقت و اصالت دارد، اما اين فقط براي فيلسوفان و متفكران، مطرح است، اما براي كثيري از مردم تا اين ارزشها از ناحيه يك نيروي مافوق، توجيه نشود، اهميت جدي نمييابد و مؤثر واقع نميشود. به عبارت ديگر، براي عامه مردم، تأكيد بر اخلاق از جانب دين، فوقالعاده مهم و كارساز است. چنان نيست كه عامه مردم بنشيند و خود محاسبه عقلاني بكند تا به درك ارزشهاي اخلاقي برسند، لكن اگر از يك منبع عالي و اطمينانبخش، اين ارزشها توصيه و تأكيد شود، مردم آسودگي خاطر و اطمينان مييابند كه ارزشهاي اخلاقي، اصيلاند و بدانها گردن مينهند. معناي اين سخن اين است که دين، پشتوانه اخلاق واقع ميشود؛ يعني دين به ما اطمينان ميدهد كه اين اخلاق بر جاي استواري تكيه زده و يك مرجع اصيل، آن را تأييد كرده است. بنابراين عمل به آن و تبعيت از فرمانهاي آن جاي نگراني نيست.[٥٣] و اگر بدان عمل كنند رنجهايشان بياجر نخواهد ماند.[٥٤]
ب. شناسايي بعضي اصول اخلاقي: از آن جا که کارايي عقل، منحصر به درک کليات اصول اخلاقي است؛ بنابراين درک جزئيات و مصاديق اصول اخلاقي بر عهده دين است و در اين موارد، اخلاق به دين نيازمند است.[٥٥] اين نظريه، نه تنها در ميان قائلين به عدم تمايز دين و اخلاق، اجماعي است، حتي متفكراني معتقد به استقلال اخلاق از دين، نيز نقش دين در شناسايي برخي اصول اخلاقي را انكار نكردهاند. براي نمونه، سروش در مقاله »دين اقلي و اكثري« ميگويد:
يكي از انتظارات ما از دين، اين است كه به ما اخلاقيات و ارزشهاي اخلاقي را بياموزد، اما اين ارزشها به دو دسته خادم و مخدوم نسبت به زندگي تقسيم ميشود. دين نسبت به ارزشهاي خادم اخلاق، ارزشهاييكه براي زندگي انسان است، اقلي است؛ زيرا اينها شيوه و آداب زندگي است و در موقعيتهاي مختلف، تغيير ميكند ... اما دين نسبت به ارزشهاي مخدوم، آنهاييكه زندگي براي آنها است، حداكثري است؛ يعني دين، تمام آنها را بيان نموده است. ... بنابراين اخلاق، بي نياز از دين نيست؛ بنابراين در جامعه جديد، عليرغم پيشرفت علوم و عقلانيت، بشريت، بي نياز از دين نيست؛ زيرا ادراك ارزشهاي مخدوم كه مهمترين ارزشهاي زندگي است، نيازمند به دين است.[٥٦]
آن چه كه از گفتههاي وي روشن ميشود اين است كه عقل بشر، قدرت درك ارزشهاي مخدوم را ندارد و اين دين است كه بايد اين اصول و ارزشها را به ما بياموزد. بنابراين كاركرد سوم دين در حوزه اخلاق، معرفتسنجي نسبت به برخي اصول اخلاقي است. جعفر سبحاني نيز يكي از كاركردهاي دين در عرصه اخلاق را كشف برخي اصول اخلاقي معرفي نموده است.[٥٧] رونالد. م. گرين نيز ميگويد: «اديان، قوانين عمل، طريقه استدلال اخلاق و معيار فضيلت را به تفصيل بيان ميكند.»[٥٨]
ج. تقويت و پشتيباني از اصول اخلاقي: كاركرد ديگر دين در عرصه اخلاق، فراهم نمودن پشتوانه و ضمانت اجرايي براي اخلاق است؛ زيرا انسان اگرچه فطرتاً به رعايت اصول اخلاقي، متمايل است، اما در برخي مواقع، شرايط بيروني و اميال دروني، انسان را به هنجار شكني هنجارهاي اخلاقي وادار ميكند. در اين مواقع، نظام اخلاقي به يك ضمانت اجرايي، نيازمند است تا از اصول او پاسداري نمايد. دين، اين كاركرد را بر خلاف نظامهاي كنترلي بيروني به خوبي انجام ميدهد. علامه جعفري مينويسد: «اخلاق بدون اتكا بر خداوند، اساس خود را از دست داده و از ضمانت اجرايي حقيقي برخوردار نخواهد بود.»[٥٩] شهيد مطهري نيز به اين مطلب اشاره دارد كه:
دين ميتواند بنياد اخلاق باشد و از اين طريق ميتواند آن را ضمانت كند! اساساً اگر قرار است اخلاق بهطور كامل تحقق يابد، بايد بر اساس دين و با تكيه به دين باشد. قدر مسلم اين است كه دين، حداقل به عنوان پشتوانهاي براي اخلاق بشري، ضروري است؛ چرا كه اولاً، تاريخ و تجربه نشان داده كه هر جا دين از اخلاق جدا شده و دين تضعيف گرديده، اخلاق نيز عقب مانده و تضعيف گرديده است؛ ثانياً، به عنوان مؤيد ميتواند انضباطهاي اخلاقي محكم و پولادين به وجود آورد؛ ثالثاَ، به مؤيد ميتوان گفت حتي بعضي متفكران كه در بحث اخلاق به تأمل پرداختهاند به اين مسئله اذعان دارند كه دين، بهترين پشتوانه اخلاق است.[٦٠]
دكتر سروش با اين که نقش دين را در درک ارزشهاي خادم، اقلي دانسته، ولي در اين مورد ميگويد:
انسان، موجود خودخواه است و براي جلوگيري از اين خصلت، امروزه قانون و نظامهاي كنترلي بيروني وضع شده، اما اين در يك سطح خوب است، اما سطوح خردتري نيز وجود دارد كه از قلمرو قانون، خارج است. اما در عين حال، جزء بسيار مهم زندگي است كه در صورت عدم سازمان پذيري زندگي ما دشوار خواهد شد. براي كنترل اين حوزه رفتار و حتي رعايت و اجراي خود قانون، ما به نوعي كنترل دروني كه اخلاق تعبير ميشود نياز داريم. و اين عنصر اخلاقي از طريق دين به وجود ميآيد. و آن دو ركن مهم كه اخلاق از دين ميگيرد و نقش مهمي در اجراي قوانين اخلاق دارد، عبارت است از: ياد مرگ و ياد خداوند.[٦١]
علاوه بر متفكران مسلمان، متفكران ديگري نيز نقش مهمي را براي دين در حمايت و پشتيباني از اخلاق قائل شدهاند. گلدنر معتقد است در پي رشد نظام اثباتي در غرب و جدايي اخلاق از دين، اخلاق به شدت تضعيف و بحران زده شده است؛ اثباتگرايان براي رهايي اخلاق از بحران، اخلاق مبتني بر دين دنيوي و علم ايجاد نمودند، ولي موفق نشدند؛ لذا كاركرد گرايان جديد دريافتند که براي حفظ ثبات و نظم جامعه، اخلاق ديني ضروري است.[٦٢] از نظر ويل دورانت نيز دين حافظ ارزشهاست و بدون ضمانت ديني، اخلاق به امر حسابگري تقليل مييابد و حس تكليف از ميان ميرود و هر فرد، تمام هوش و دانش خود را براي ابطال فرامين اخلاقي به كار ميبرد.[٦٣] ويل دورانت، معتقد است آن چه اخلاق را از دين به مثابه مهمترين ستون آن جدا نمود، گسترش فلسفه و علم در تمدن قديم و جديد است.[٦٤] از نظر رونالد. م. گرين، اديان براي تقويت تعهد به حيات اخلاقي، جهان را در قالب نظامي اخلاقي به تصوير ميکشند و در نهايت، اين نظام را بهگونهاي اصلاح و تلطيف ميكنند كه براي همه، نيل به عاليترين مرحله فضيلت و اخلاق، ميسور باشد.[٦٥] حتي آن دسته از جامعهشناساني كه معتقدند اصول اخلاقي بر دين تقدم دارد، باز نقش مهم دين در تقويت، شكوفايي و پرورش اصول اخلاقي را ميپذيرند.[٦٦] از نظر نول اسميت، دين بهطور غيرمستقيم، نقش شگرفي بر اخلاق دارد؛ زيرا تكاليف و اعمال شاق ديني و ارزشهاي اخلاقي، مانند شكيبايي و از خودگذشتگي را به فرد، القا ميکند.[٦٧]
در پاسخ به اين پرسش که دين از چه طريقي از اصول اخلاقي، حمايت ميکند، دو صورت مطرح شده است: صورت اول، توجه دادن به پاداش و کيفرهاي اخروي است؛ يعني افراد، تنها به جهت دستيابي به پاداش و فرار از کيفر اخروي به اخلاق روي ميآورد. رونالد م. گرين، معتقد است در پاسخ به اين پرسش كه »چرا بايد اخلاقي باشيم؟« سنتهاي ديني، نظامي را مطرح ميكنند كه در آن جزاي اخلاقي (پاداش و تنبيه) حتمي است. خداوند به تمام معنا، عادل و عالم به افعال و نيات مردمان است. او با تنبيه بدكاران و پاداش به نيكان، قواعد اخلاقي را تقويت و در مواردي، پاداش و تنبيه را مستقيماً در طول حيات فرد، اعمال ميكند. اما از آن جا كه اختلاف بارز، ميان رفتار اخلاقي و تقديرات دنيوي فرد، وجود دارد، جزاي الهي، غالباً به حيطه اخروي، واگذار ميشود.[٦٨] از نظر اسميت، دين از طريق پشتوانه كيفرهاي ماوراي طبيعي، دليل موجه براي انجام تكاليف اخلاقي، فراهم و آدمي را به انجام آنها وادار ميکند.[٦٩] ساموئل كينگ نيز معتقد است دين از طريق توسل به مجازاتهاي ماوراي طبيعي در تقويت اصول اخلاقي جامعه، نقش مهمي را ايفا ميكند.[٧٠] سروش نيز ميگويد:
در واقع، آدمي به خداوند به منزله پشتوانه اخلاق نياز دارد. كثيري از اخلاقيات اگر از طريق دين نرسند، يا از پشتوانه ثواب و عقاب اخروي برخوردار نباشند، مورد قبول و عمل عامه آدميان قرار نميگيرند.[٧١]
در صورت دوم، که ويژه اسلام است ـ هدف، تحصيل رضايت خداوند است؛ يعني انسانها صرفاً با انگيزه الهي و اطاعت از دستورات خداوند به انجام دستورات اخلاقي، مبادرت مينمايند. در اين صورت، انسانها از نظر اوصاف و طرز تفكر، طورى تربيت ميشوند كه ديگر محل و موضوعى براى رذائل اخلاقى، باقى نميماند؛ به عبارت ديگر، اوصاف رذيله و خوىهاى ناستوده از طريق رفع از بين برده ميشود نه دفع؛ يعنى به فرد، اجازه داده نميشود تا رذائل در دلها راه يابد تا درصدد بر طرف كردن آنها برآيند، بلكه دلها را به گونهاي از ارزشهاي ديني و اخلاقي، مملو ميکند که ديگر جايى براى رذائل باقى نميماند.[٧٢] تفاوت اين دو صورت در اين است که در صورت اول، انسانها، تنها به سبب حق واقعى و كمال اخروي، از اخلاق تبعيت ميکنند، ولى مكتب اسلام، به سوى حقى دعوت مىكند كه نه ظرف اجتماع، گنجايش آن را دارد و نه آخرت، و آن خداى متعال است. يعني انسانها صرفاً به منظور تحصيل رضايت خداوند به قواعد اخلاقي عمل ميکنند، نه پاداشهاي دنيوي و اخروي.[٧٣] تا کنون روشن شد که دين، نقش مهمي را در عرصه اخلاق به عهده دارد و هيچ چيز ديگري نميتواند جايگزين آن شود. چنان که برخي، تنها وظيفه دين و سازمان ديني را در جهان امروز، اشاعه اخلاق تلقي نمودهاند.[٧٤] و بدون دين، اخلاقي نيز در كار نخواهد بود.[٧٥]
بيکفايتي عقلانيت مدرن در تنظيم نظام حقوقي و اخلاقي جوامع
با توجه به مطالب فوق، ممکن است فردي با استناد به شواهد عيني جوامع مدرن، استدلال فوق را زير سؤال ببرد و ادعاي کفايت عقلانيت در زندگي انسان و بينيازي بشر از دين نمايد؛ چنان که ابن خلدون در عصر خودش با استناد به برخي از جوامع، اين اِشکال را مطرح نموده است.[٧٦] يا در نهايت، مستشکل مدعي شود که مطالب فوق، تنها کارآمدي دين را در جامعه مدرن اثبات مينمايد، نه ضعف عقلانيت مدرن را. اگرچه از دقت در مطالب فوق، ضعف عقلانيت در تنظيم نظام حقوقي و اخلاقي جامعه مدرن، روشن ميشود، ولي براي تأکيد و وضوح بيشتر، چند نکته مطرح ميشود:
١. سلطه خواهشها و اميال نفساني بر عقل عملي: علامه طباطبايي معتقد است عقلى كه به جعل و وضع قانون ميپردازد، عقل عملى است، نه عقل نظرى كه وظيفهاش تشخيص حقيقت هر چيز است. عقل عملى مقدمات حكم خود را از احساسات باطنى مىگيرد كه در هر انسانى در آغاز وجودش، بالفعل موجود است. و احتياج به اينكه فعليت پيدا كند ندارد، و اين احساسات، همان قواى شهويه و غضبيه است، و اما قوه ناطقه قدسيه در آغاز وجود انسان، قوه محض است، و اين احساسات فطرى، خود عامل اختلال نظام است. نتيجه، اين که انسان نميتواند با اعتماد به عقل از دين در وضع قانون و شيوه زيستن بينياز باشد.[٧٧] علاه بر آن عقلانيت حاکم بر زندگي مدرن، عقلانيت ابزاري و صرفاً به دنبال تأمين نيازهاي مادي انسان است، نه چيزي بيش از آن و شديداً از خواستههاي انساني تبعيت مينمايد. براى به دست آوردن تماميت اين دليل توجه به جريان حوادث اجتماعى عصر حاضر، كافى است. جوامع معاصر به جهت فقدان نظام قانوني عام و فراگير، دچار انحطاط اخلاقي و فساد بشر گرديده و ظلمها و جنگهاى خانمان برانداز شديدي، را عليه همديگر روا ميدارند. سلطه عقلانيت مدرن، آن قدر زندگي را براي انسان دشوار نموده که ماکس وبر از اين وضعيت به «قفس آهنين» تعبير نموده است. پيروان مکتب انتقادي نيز با استناد به فقدان ارزشهاي انساني، عدالت، صلح و شادماني و افزايش ظلم و جور در جامعه مدرن، توانايي عقلانيت مدرن را شديداً زير سؤال برده و معتقدند عليرغم عقلانيت ظاهري زندگي مدرن، جهان جديد سرشار از عدم عقلانيت است. اين مکتب از وضعيت جهان مدرن به «عدم عقلانيتِ عقلانيت، تعبير مينمايد».[٧٨] محاسبه گرايي، ابزاري شدن، عافيتطلبگي، روزمرگي، انحطاط معنويت و امر متعالي، نهيليسم، بيخانماني، غفلت از هستي و امور از اين قبيل بحرانهاست که انسان مدرن را به موجود بياصل و بيبنياد، بيمعنا و بيهدف تبديل نموده است. در اين وضعيت است که بسياري به دنبال چاره هستند و بهترين راه نجات بشر، برگشتن به دامن دين قلمداد شده است. مارتين هايدگر با توجه به مشکلات فوق ميگويد: «فقط خدايي ميتواند ما را نجات بدهد.»[٧٩] به نظر کيوپيت، عقلانيت دنيا گرا، در عين اين که توانست در يک مقطع، بخشهاي وسيعي فرهنگ جديد را فتح و خود را به عنوان يک دين بر مردم تحميل نمايد، ولي به زودي بيکفايتي آن روشن شد و نتوانست بهطور کامل ، جاي اديان سنتي را بگيرد؛ زيرا دين در حيات فردي و اجتماعي بشر، داراي کارکردهاي بيبديلِ مورد خواست انسان است که تمدن عرفي پس از يک تجربه نسبتاً طولاني از تأمين آن عاجز ماند و لذا خود، زمينه حضور قدرتمند مجدد اديان را فراهم نمود.[٨٠] گريفين، معتقد است در جهانبيني مدرنِ مبتني بر آزادي، تجربه و حس و عقل ابزاري، خدا مرده است که نسبيت باوري، پوچ انگاري، ماده باوري، ارتشسالاري و قبيلهگرايي جديد، مهمترين پيآمد زوال دين و اعتقاد به خداوند است. از نظر وي اين امور، پيآمدهاي منفي فراوان بر زندگي فردي و اجتماعي بشر داشته که به نوبه خود زمينه شکلگيري دنيايي جديد شده است که از آن به جهان پسامدرن تعبير ميشود و در آن زمينه، حضور مجدد دين فراهم خواهد شد.[٨١] سيدمان نيز معتقد است بسياري از مدافعان و منتقدان بر نهاده عرفي شدن، بر يک موضوع توافق دارند: ايدئولوژيهاي عرفي يا بيانهاي فرهنگي عرفي نميتوانند چارچوبهاي مقتضي را براي سامان شخصي، اخلاقي و اجتماعي موجود ارائه کنند و لذا برگشت به دين بيش از همه ضرورت مييابد.[٨٢]
٢. مجهول بودن انسان و روابط اجتماعي او: انسان، داراي دو نوع رفتار تدبيري و التذاذي است. رفتارهاي تدبيري انسان بر خلاف رفتارهاي التذاذي او همواره نيازمند طرح، برنامه، روش و انتخاب وسيله براي مقصد است. عقل انسان در طرح برنامه جزئي و مربوط به مسائل روزمره زندگي، مفيد است، ولي تدوين برنامههاي کلان و جامع تمام ابعاد زندگي انسان و مطابق با مصالح آن از توان عقل فردي و جمعي، خارج است؛ چون اولاً، انسان و به ويژه حيات اجتماعي او بالاترين مجهول است؛ ثانياً، انسان، داراي حيات اخروي است که عقل، قدرت درک آن را ندارد؛ چون از آن نشئه تجربه ندارد. اين جاست که نياز به يک مکتب و ايدئولوژي ضرورت خود را مينماياند.[٨٣] وي با محور قرار دادن نيازهاي اجتماعي، انسان امروز و فردا را بيش از انسان گذشته، نيازمند ايدئولوژي ميداند. شهيد مطهري در اين مورد ميفرمايد:
اگرچه بشر از گذشته تا به حال به ايدئولوژي نيازمند بوده است، ولي هرچه زمان گذشته و انسان رشد کرده و تکامل يافته است، اين نياز شديدتر شده است. در گذشته، گرايشهاي خوني و نژادي و قومي و قبيلهاي و ملي، مانند يک «روح جمعي» بر جوامع انساني حاکم بود. اين روح به نوبه خود يک سلسله آرمانهاي جمعي- ولو غيرانساني- به وجود ميآورد و به جامعه وحدت و جهت ميداد. رشد تکامل علمي و عقلي، آن پيوندها را سست کرده است. علم به حکم خاصيت ذاتي خود تمايل به فرديت دارد، عواطف را ضعيف و پيوندهاي احساسي را سست ميکند. آنچه بشر امروز – به طريق اولي بشر فردا- را وحدت و جهت ميبخشد و آرمان مشترک ميدهد و ملاک خير و شر و بايد و نبايد برايش ميگردد، يک فلسفه زندگي انتخابي آگاهانه آرمان خيز مجهز به منطق و به عبارت ديگر، يک ايدئولوژي جامع و کامل است. بشر امروز بيشتر از بشر ديروز نيازمند به چنين فلسفه زندگي است؛ فلسفهاي که قادر باشد به او دلبستگي به حقايق ماواي فرد و منافع فرد بدهد. امروز ديگر جاي ترديد نيست که مکتب و ايدئولوژي از ضروريات حيات اجتماعي است.[٨٤]
از نظر مطهري، اين ايدئولوژي تنها با وحي تأمين ميشود. شهيد صدر نيز به همين مطلب توجه نموده و در بحث نياز انسان به دين بر اين نکته تأکيد دارد که مشکل اساسي بشر معاصر، نظام اصلح اجتماعي است. اين نياز را تنها دين ميتواند بر آورده سازد.[٨٥] اگرچه در بيان شهيد مطهري و شهيد صدر از حقوق و اخلاق، اسمي به ميان نيامده، ولي عموميت بيان آن دو نظام حقوقي و اخلاقي را در برميگيرد. و ضعف عقل را در اين دو مورد اثبات مينمايد.
٣. استفاده جوامع مدرن از آموزههاي ديانت: مسئلهاي که از آن غفلت ميشود، اين است که تمام پيشرفتهاي مثبت جهان معاصر، محصول عقلانيت انسان قلمداد ميشود؛ در حاليکه اين گونه نيست و دين در اين زمينه بهطور مستقيم و غيرمستقيم نقش داشته و دارد. علامه طباطبايي، معتقد است اسلام با اينكه عمرى كوتاه داشت و با اينكه عرصه حكومت آن بسيار تنگ بود، بر مشارق و مغارب عالم، سيطره يافت و تحولى جوهرى و ريشه دار در تاريخ بشر پديد آورد؛ تحولى كه آثار شگرف آن تا کنون باقى است و از اين به بعد نيز باقى خواهد ماند. به نظر علامه، تحول عصر حاضر و عامل تمام تأثير آن، ظهور اسلام در جهان است.[٨٦] ايشان در جاي ديگر بر اساس اصل وراثت و تقليد ميفرمايد حقيقت امر، اين است كه اين تمدنى كه ما فعلاً در جوامع مترقى بشر مىبينيم، همه از آثار نبوت و دين است، كه اين جوامع، آن را با وراثت و يا تقليد به دست آورده است. از زمان پيدايش دين در ميان بشر، علاقه به اخلاق فاضله و عشق به عدالت و صلاح در بشر پيدا شد؛ چون غير از دين، هيچ عامل ديگرى و هيچ داعى ديگرى، بشر را به داشتن ايمان و اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نكرده است. از نظر ايشان، تمدن غرب، محصول آشنايي آنها با قوانين اسلامي و عقب ماندگي کشورهاي اسلامي، محصول فاصله گرفتن آنها از اسلام است.[٨٧] از نظر ماکس وبر و پارسونز، تمام ويژگيهاي مثبت جهان مدرن، مانند اقتصاد، سياست، علم، هنر، ديوانسالاري، نظم، اتحاد، پيشرفت، علم، استقلال و... ريشه در مسيحيت دارد.[٨٨] اگرچه ممکن است سخن پارسونز نسبت به مسيحيت، مورد قبول نباشد، ولي اصل سخن او راجع به قدرت دين، درست و قابل قبول است.
٤. ناديده انگاشتن حيات واقعي انسان و تقليل زندگي به حيات مادي: کسانيکه مدعياند بشر با اعتماد به عقل و بدون دين ميتواند زندگيشان را سامان بدهند، آگاهانه يا ناآگاهانه، دچار اين نقص معرفتي شدهاند که از يکسو، بعد روحي و معنوي انسان را ناديده انگاشتهاند و از طرف ديگر، دين را ابزار زندگي مادي و جسماني و نيازهاي متغير انسان، قلمداد نموده و در نتيجه، در پي رشد ابزار مدرن، ايده بينيازي از دين را مطرح نمودهاند؛ در حاليکه نه انسان، منحصر به بعد جسماني است و نه دين، ابزار تأمين نيازهايجسماني انسان، بلکه دين در قدم نخست براي تأمين نيازهاي معنوي و روحي انسان است. علامه طباطبايي ميفرمايد هدف اصلي در دنياي امروز، بهرهبرداري و بهرهمند شدن از مزاياي حيات مادي و دنيايي است؛ در حاليکه اسلام، آن را قبول ندارد؛ زيرا از نظر اسلام، سعادت، منحصر به لذايذ مادي نيست، بلکه مدار آن وسيعتر است و تنها يک ناحيه آن برخوردار از لذات زندگي مادي است و ناحيه ديگرش، برخوردار از سعادت اخروي است و زندگي واقعي نيز همان زندگي اخروي است. از نظر اسلام، سعادت دنيوي و اخروي، جز از طريق دعوت و گرويدن به توحيد ناب، حاصل نميشود.[٨٩] در جايديگر نيز علامه طباطبايي ميفرمايد ملاک تشريع دين اسلام، كمال و رشد روحى و جسمى با هم است و در پي سعادت مادى و معنوى انسان است؛ لازمه اين سخن، آن است كه وضع انسان اجتماعى متكامل به تكامل دينى، معيار قرار گيرد، نه انسان اجتماعى متكامل به صنعت و سياست تنها.[٩٠] علامه محمد تقي جعفري با تقسيم حيات به طبيعي و معقول ميگويد انسان در سامان دادن زندگي طبيعي نه تنها نياز به دين ندارد، بلکه دين در برخي مواقع، مزاحم آن نيز است. آن چه انسان را به دين نيازمند مينمايد، حيات معقول و طيبه است که در آن انسان به کمال نهايي دست مييابد و ظرف تحقّق آن نيز آخرت است. بنابراين، هدف غايي دين، ساختن زندگي معقول است و اگر اين هدف، ناديده انگاشته شود و زندگي طبيعي، مقدم شود استفاده ابزاري از دين است؛ چنان که آنهايي که حيات طبيعي را مقدم داشتهاند، از دين و ساير ارزشها، استفاده ابزاري نمودهاند.[٩١] با توجه به مطلب فوق نميتوان با استناد به جوامع مدرن يا برخي جوامع ديگر، کفايت عقل را در سامان دادن زندگي انسان اثبات نمود؛ چون انسان با اعتماد به عقل، تنها توانسته به گونهاي زندگيشان را سامان بدهد که چند روزي نيازهاي ماديشان را تأمين نمايد؛ حال آن که از سامان دادن به زندگي حقيقي انسان عاجز است. و افزايش سلطه عقلانيت مدرن از اين جهت، انسان را بيش از گذشته، نيازمند به دين نموده است.
جمع بندي و نتيجهگيري
پس از تحقق يافتن روشنگري ادعا ميشد که ديگر عصر دين به پايان رسيده؛ زيرا دين مربوط به دوران کودکي و صغارت بشر بوده است. ولي بعد از مدتي سلطه عقلانيت و کنار رفتن دين از عرصه حيات انساني، مجدداً دين در حال برگشتن در متن زندگي انسانهاست. اين برگشت مجدد، نشانه ضعف و ناتواني عقلانيت مدرن است. عقلانيت مدرن، نه تنها قدرت پاسخگويي به نيازهاي اساسي و بنيادي انسان را نداشته و ندارد، بلکه در سطح فردي و اجتماعي، بحرانهاي را به وجود آورده که بشر را شديداً تشنه دين نموده است. در اين نوشتار از طريق بررسي نيازمندي جامعه مدرن به دين در عرصه اخلاق و حقوق، ضعف عقلانيت در سامان دادن اين دو حوزه روشن شد. با توجه به اهميت فراوان اخلاق و حقوق در زندگي مدرن و پيچيده شدن روابط اجتماعي، نياز به دين نيز بيش از گذشته تشديد ميشود. براي اثبات مدعاي فوق، مطالب ديگري، مانند تأثيرپذيري عقل عملي از هواهاي نفساني انسان، توجه به مشلات ناشي از سلطه عقلانيت مدرن، مجهول بودن حيات انساني، تأثير دين در ويژگيهاي مثبت جهان مدرن و ناديده انگاشته شدن ابعاد حقيقي انسان در جهان مدرن نيز مطرح شد. بنابراين، اين ادعا که دين در جامعه مدرن، کارايي ندارد باطل ميشود؛ چنان که بسياري از دينپژوهان از اين ايده، دست کشيدهاند.