علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - نقد پذيري حکومت و انتقاد ورزي جامعه در نگرش ديني - محمدی عبدالعلی
نقد پذيري حکومت و انتقاد ورزي جامعه در نگرش ديني
محمدی عبدالعلی
مقدمه
انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان به شمار ميرود که در نظامهاي مردم سالار، هرچند با تفاوتهايي، به رسميت شناخته شده است. حکومت اسلامي نيز با توجه به اين که نسبت به جايگاه مردم در عرصه سياسي، رويکردي مثبت داشته و به نقش فعال آنان اعتراف دارد، نمي تواند حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان را ناديده انگارد؛ چرا که علاوه بر اقتضاي ويژگي مردم سالاري، فقه سياسي اسلام نيز ـ که تعيينکننده اصول، مباني و چارچوبهاي روابط دولت و ملت است ـ در زمينه شناسايي حقوق و آزاديهاي مردم، موضعِ شفّاف و صريح دارد. اما پيش از ورود به بحث و پرداختن به ابعاد و زواياي آن، ذکر اين نکات لازم مينمايد:
ـ انتقاد و اعتراض به هر شيوهاي صورت گيرد، گونهاي پيکار سياسي است که به منظور تأثيرگذاري بر قدرت انجام ميگيرد. از اين رو، در کليه حکومتها؛ اعم از دموکراسي و غيرآن، پيکار سياسي علني، محدود است.[١]
ـ براساس مشروعيت نظام سياسي، با هرگونه خاستگاهي، هرنوع انتقاد يا اعتراض به عنوان مبارزه در حکومت تلقي ميشود و آشکار است که چنين مبارزهاي ضمن اين که شکلي از پيکار سياسي است، راهي براي رسيدن به همگونگي ميباشد؛ زيرا در درون آن، توافق در باب اصول سياسي جامعه و نهادهايي که اين اصول را اعمال ميکنند، نهفته است.[٢]
ـ انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، با اين که از حقوق و آزاديهاي مردم به شمار ميآيد، رنگ و بوي تکليفي هم دارد و بنابراين، مردم، موظّف به طرح انتقاد و اعتراضاند.
ـ اصولاً نهادهاي سياسي از باورهاي مردم، ريشه ميگيرند و بر آن منطبق ميشوند و از اين رو، در صورت بروز ناهمآهنگي ميان آنها، نهادهاي متذکره، قدرت خود را از دست ميدهند؛ چرا که مردم فقط به قوانيني که اعتقاد دارند، احترام ميگذارند و اِعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفاً به ظاهرسازي ميانجامد و هرآن چه اين وضعيت با دوامتر باشد، تضاد ميان اعتقادات مردم و نهادهاي سياسي حاکم بيشتر گرديده و در نتيجه، موجب پديد آمدن مقاومتهاي آشکار و نهان ميگردد.[٣]
پديدار شدن مقاومتهاي پيدا و پنهان، در مواردي، زمينهساز بحران اجتماعي است که در حالت احساس غبن و خسرانزدگي عمومي و فزوني محروميت مردم نسبت به سودمندي آنان، رخ مينمايد.[٤] يعني وقتي مردم از زيستن در سايه حکومتي، بيش از آن که منتفع شوند، زيان ببينند؛ اعم از مادي و معنوي، طبعاً دست به واکنش ميزنند و نتيجه آن، ممکن است پديداري يکسري دگرگونيهاي ارادي در جامعه باشد. در اين حالت، همه يا اغلب افراد جامعه، داراي هدف مشترکي ميشوند و به قصد تحقق بخشيدن به آن، دست به اقدام و فعاليت همگاني ميزنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعي سر برآورد.[٥] و اصولاً، وجود همين ضعفها و کاستيها موجب ميشود تا به منظور رفع آن، از مکانيسم بازخورد[Feed back] بهرهگيري شود. بازخورد، در واقع، نقش اطلاع رساني در زمينه کاستيها را بازي ميکند که عناصر تشکيلدهنده آن، نظرات، انتقادات و موضعگيريهاي مردم در مقابل دولت ميباشد و لذا انتقاد از عملکرد افراد و مجموعههاي سياسي؛ به ويژه دولتمردان و کارگزاران نظام سياسي، يکي از ابزارهاي مهم تصحيح عملکرد و رفع نقايص و کارآمد ساختن سيستم سياسي محسوب ميشود.[٦] از آن گذشته، يکي از کار ويژههاي مهم انتقاد و اعتراض در نظامهاي مردمسالار، ميدان دادن به مردم و زمينهسازي براي مشارکت وسيع و ارج نهادن به ديدگاهها و نظرات آنان در عرصههاي گوناگون تصميمگيري و سياستگذاري است و اين خود، عامل مهمي براي محو زمينههاي گرايش به استبداد و خود کامگي به حساب ميآيد.
بر اين اساس و با توجه به اهميت انتقاد و تأکيد بر آن در آموزهها و معارف ديني، در نوشتار حاضر سعي ميگردد اين مسئله نسبت به نظام سياسي ديني مورد بحث و بررسي قرار گيرد که بدين منظور، مطالب مربوط به اين مسئله در چهار محور مباني، شيوهها، حدود و آداب انتقاد طرح ميشود.
مباني و ادلّه انتقاد
مراد از مباني، همان خاستگاهها، پايهها و بنيادهايي است که حقوق و آزاديهاي افراد و از جمله حق انتقاد برآن استوار اند. به عبارت ديگر؛ دليلي که در پاسخ اين پرسش مطرح ميشود که: از ديدگاه اسلامي، چرا بايد انتقاد کرد و چه عاملي، لزوم انتقاد را توجيه ميکند، مبنا يا دليل انتقاد و در واقع، عامل توجيهکننده آن به حساب ميآيد.
شناسايي و به دست آوردن اين عامل، در فرهنگها و مکاتب به تناسب ارزشها و اصول حاکم بر آنها است که قهراً هرکدام، در اين زمينه، تبيين ويژه و جداگانه دارند. در مکتب اسلام و فرهنگ ديني، آن چه ميتواند مبناي انتقاد به شمار آيد، يقيناً برخاسته از مقتضيات خاص آن مکتب است که چه بسا با تبيين آن در مکاتب بشري و غيراسلامي تفاوت دارد. بنا براين، اگر بخواهيم مباني انتقاد را در نظام اسلامي از نظر بگذرانيم، ميتوانيم آنها را در محورهاي ذيل طرح نماييم:
١.نظارت همگاني (امر به معروف و نهي از منکر)
يکي از خاستگاهها و مباني انتقادورزي و اعتراضپيشگي، نسبت به تخلفات و کجرويهاي حاکميت در نظام اسلامي، عنصر امر به معروف و نهي از منکر است که نظارت همگاني را در جامعه اسلامي تحقق ميبخشد. شريعت اسلامي، نظارت همگاني را در اصل استوار امر به معروف و نهي از منکر گنجانده و آن را در شمار احکام ضروري و واجب فقهي قرار داده است و به اين ترتيب، آن چه که در نظامهاي بشري، حق صرف خوانده ميشود، در نظام اسلامي، صبغه تکليفي هم دارد و اين امر، گوياي توجه شريعت اسلامي نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است.
قرآن مجيد، ضمن اين که طي آيات متعدد و موارد مختلف، امر به معروف و نهي از منکر را در کنار اقامه نماز و پرداخت زکات[٧] يا به دنبال ايمان به خدا و روز قيامت[٨] يا به عنوان يکي از خصايص برجسته رسول اکرم(ص)[٩] ياد مينمايد و اهميت ويژهاي به آن ميبخشد، در موردي با صراحت به امت اسلامي دستور ميدهد: «ولتکن منکم أمّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر».[١٠]
مطابق اين آيه کريمه، همواره بايد گروهي از مؤمنان، مشغول دعوت به خير و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر باشند. و در جاي ديگر، هر چند با گزاره خبري، شاخصه بارز و دليل برتري امت اسلامي را، در اجرا و احياي امر به معروف و نهي از منکر ميداند و ميفرمايد: «کنتم خير أمّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله...».[١١]
بر اساس اين کريمه قرآني، مسلمين، بهترين امتياند که به سبب انجام امر به معروف و نهي از منکر، به سود انسانها آفريده شدهاند.
امام باقر(عليه السلام) در اين رابطه ميفرمايد:
امر به معروف و نهي از منکر، طريقه پيامبران و شيوه صالحان است؛ فريضه بزرگي است که در اثر آن، واجبات به پا داشته ميشود، راهها امن ميگردد، درآمدها، پاک و حلال ميشود، ستمديدگان به حق خود ميرسند، زمين آباد ميشود و... .[١٢]
همچنين، آن حضرت در خصوص امر به معروف و نهي از منکر نسبت به حاکم و زمامدار جامعه ميفرمايد:
کسي که نزد حاکم ستمگري رفته و او را به تقواي الهي سفارش کند، اندرزش دهد و از عذاب الهي، او را بترساند، همانند پاداش جن و انس و اعمال آنان براي اوست.[١٣]
از مطالعه و دقت در اين آيات و روايات به اين جمعبندي ميرسيم که:
ـ امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه همگاني است؛
ـ بنياد حفظ سلامت و امنيت جامعه و رشته پيوند استواري ميان دولت و ملت است؛
ـ در هيچ زماني و نسبت به هيچ مقامي، فروگذاردني نيست؛
ـ قويترين دليل بر نظارت همگاني است که از طريق آن، انتقاد و اعتراض مردم ـ امت ـ در مقابل دولت، قابل بيان است؛
ـ آيينه واقع نمايي است که تمام خوبيها و بديها را به طور متوازن و متناسب، نشان ميدهد.
از اين رو، فقهاي مسلمان به طور عموم، با مسلم انگاشتن وجوب (عيني يا کفايي) امر به معروف و نهي از منکر، طي مباحث مفصلي به اقسام، شرايط، آداب و ساير مسائل مربوط به آن پرداخته اند.[١٤]
٢. نصيحت زمامداران مسلمان
بر اساس نگرش اسلامي، يکي از پايههاي مديريت و سياست اجتماع، نصيحت و خيرخواهي متقابل حکومت و مردم نسبت به همديگر است و جالبتر اين که در فقه سياسي اسلام، کفه نصيحت به نفع مردم، نسبت به زمامداران، سنگينتر است؛ يعني مردم به دليل اين که اعمال و رفتار زمامداران را ميبينند و عملکرد دولت در ديد آنان صورت ميگيرد و لذا داور بيطرف و ناقد منصفي به شمار ميروند؛ از اين رو، در مقام ارزيابي اعمال حکومت و در راستاي بهبود بخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام آن، نصيحت به ائمه مسلمين، يکي از وظايف امت و يکي از شيوههاي مطلوب و مؤثر براي گوشزد نمودن خطاهاي زمامداران و رفع نواقص دولت دانسته شده است.
رسول اکرم(ص) ميفرمايد:
ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم؛[١٥] سه چيز است که کينه آنها در دل مؤمن جاي نميگيرد: اخلاص در کارها براي خداوند، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمان و پايبندي به جامعه اسلامي.
در اين حديث شريف، نصيحت به پيشوايان جامعه اسلامي، از جمله اموري بيان شده که هيچگاه، يک مسلمان، نسبت به آن موضع منفي و بدبينانه نميگيرد و همواره به آن پايبند است و اهميت ميدهد.
حضرت امير(عليه السلام) ضمن اين که نصيحت را حق متقابل حاکم و مردم، نسبت به همديگر اعلام ميکند، در موارد متعدد و با بيانهاي متفاوت، مردم را وا ميدارد تا زبان به انتقاد بگشايند و عملکرد حکومت را نقد کنند و امام و پيشوايشان را نصيحت نمايند و در اهميت نصيحت تا آن جا پيش ميرود که آن را يکي از تکاليف الهي ميداند.[١٦] چنان که در رابطه با حقوق متقابل حاکم و مردم ميفرمايد:
به زمامدارانتان خيانت نکنيد، با راهنمايانتان دو رنگي نورزيد، پيشوايانتان را به ناداني نکشانيد و از عهد و پيمان خود جدا نشويد؛ زيرا در غير اين صورت، سست شده و از اقتدار باز ميمانيد. پس بايد اساس کارهايتان بدين گونه باشد و اين طريقه را محکم نگه داريد...[١٧]
و در مورد ديگر، ميفرمايد:
مرا با نصيحت عاري از شک و بريء از غش ياري نماييد.[١٨] من به ارزش اطاعتگران و جايگاه نصيحتکنندگان از شما واقفم.[١٩]
در نگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بدترين حالت زمامدار اين است که مردم تصور کنند، وي از تملّق و چاپلوسي، لذت ميبرد و لذا با صراحت اعلام ميدارد:
مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگوييد و آن گونه که از افراد خشمگين، کنارهگيري ميشود، دوري مجوييد و با ظاهرسازي با من سخن مگوييد. گمان نبريد اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران آيد... .[٢٠]
با دقت در کلام گهربار آن حضرت، به روشني استنباط ميشود که دولت اسلامي، شديداً نيازمند نقد و نصيحت امت است و در واقع، نقد و نصيحت، دست نوازشگر شفيق و بازوان حمايتگر پرتواني است که حکومت اسلامي، همواره به آن نياز دارد. همان گونه که امام کاظم(عليه السلام) ميفرمايد:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقاي او را و اگر ستمکار است از خدا اصلاح او را بخواهيد؛ زيرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار يا دولت عادل به منزله پدري مهربان است. پس هر آن چه را براي خود مي پسنديد، براي او هم بپسنديد و هر آن چه را براي خود نميپسنديد، براي او هم روا نداريد.[٢١]
بنابراين، نصيحت و خير خواهي نسبت به دولت از سوي مردم، وظيفه اجتماعي و تکليف شرعي است که يکي از مباني انتقاد و اعتراض نسبت به خطاها و کجرويهاي دولت به شمار ميآيد.
٣. شورا
از آن جا که قدرت در نظام اسلامي، همواره به صورت اعمال نظر جمعي و بر اساس مشورت، اعمال ميشود، يکي از خاستگاههاي انتقادورزي نسبت به حکومت، اصل شوراست. شورا يکي از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامي است که نقش و کارکرد بسيار مؤثر آن در امر حکومت و اداره جامعه به صراحت پذيرفته شده است؛ زيرا، شورا بارزترين مظهر همکاري براي دستيابي به شناخت حق و توصيههاي دو جانبه نسبت به آن[٢٢] و يافتن بهترين راه حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعي است و در نتيجه تضارب آرا و تعامل افکار و انديشهها که به منظور گشودن گره دشواريهاي گوناگون جامعه صورت ميگيرد، بهترين نظر و صائبترين رأي، برگزيده ميشود و در اثرآن، صلاح و فلاح جامعه در حد نسبتاً بالايي تأمين ميگردد. از اين رو گفته ميشود، شورا بيانگر حرکت سالم جامعه اسلامي در دو سطح رهبري و مردم است.[٢٣] و اصولاً شورا، امت اسلامي را که تشکيلدهنده پايههاي وسيع مردمي حکومتاند، آماده ميکند تا در طرحها و برنامههاي کلان با رهبري، همانديشي کنند و از روي انديشه، چگونگي حرکت به سوي هدف و وسيله دستيابي به آن را به خوبي بشناسند. تا از اين طريق بتوانند از همان آغاز، تصميمات دولت را با دقت و تأمل دنبال نمايند و به ويژه در حکومت غير معصوم، گام به گام از آن مواظبت و مراقبت نمايند تا از انحراف، غفلت و خيانت در امان بماند.[٢٤]
بر اين اساس، اگر نتيجه شورا، يافتن بهترين راه حل، و کارکرد انتقاد و اعتراض هم جلوگيري از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، ميتوان گفت شورا يکي از مباني انتقاد و اعتراض، نسبت به دولت و زمامداران است که هر يک از شهروندان در عرصه مشورت، ميتوانند هم به عنوان حق شهروندي و هم به عنوان وظيفه شرعي«توصيه به حق»، عملکرد حکومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند.
ممکن است تصور شود که شورا نوعاً در مرحله قبل از تصميمگيري و يا اصلاً تصميمساز است، اما انتقاد و اعتراض متوجه عملکردها و بعد از مرحله اجراي آن است. در جواب ميتوان گفت که اين قضيه، کليت ندارد؛ زيرا نه شورا منحصر در مرحله قبل از تصميم است و نه انتقاد، مختص به مرحله پس از اجرا. به عبارت ديگر، شورا هم تصميمساز است و هم ارزياب و انتقاد، هم متوجه عملکردهاست و هم ناظر بر تصميمها.
نکته ديگري که اندکي موجب دقت است اين که آيا نتيجه شورا الزامي است يا ارشادي؟ اگر چه دانشمندان مسلمان در اين زمينه، اتفاق نظر ندارند، اما در هرحال، چه نتيجه آن الزامي باشد يا ارشادي، به بحث ما خللي وارد نميآيد؛ زيرا اصل شورا به منزله يک امر مطلوب و عقلايي، مورد پسند شارع مقدس است و حتي اگر ارشادي بودن نتايج آن پذيرفته شود، باز هم مفيد و با اهميت خواهد بود.
٤. حق مشارکت سياسي
به طور طبيعي، تثبيت نظام سياسي نيازمند تأييد و به رسميت شناختن از سوي مردم است؛ چرا که مردم در فعليت قدرت مشروع و به جريان انداختن حاکميت ديني، نقش بي بديل و تعيينکننده دارند و اين همان چيزي است که در ادبيات سياسي، از آن با عنوان مقبوليت ياد ميشود. دستيابي به اين هدف، انعقاد يک قرارداد حقوقي و اجتماعي را ايجاب ميکند. مشارکت مردم در پروسه تعيين سرنوشت اجتماعي و اعتبار نظام سياسي، همان چيزي است که اين خواست را برآورده مينمايد.[٢٥]
علاوه بر آن، در فلسفه سياسي اسلام، اصولاً حکومت و قدرت سياسي، امانتي سنگين بر دوش مسئولان امور جامعه است و از اين منظر، حفظ آن و حرکت در مسير سلامت جامعه، مستلزم هوشياري و حضور فراگير مردم در عرصههاي گوناگون است؛ چنان که علامه نائيني در اين رابطه مينويسد:
حقيقت سلطنت اسلاميه، عبارت از ولايت بر سياست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشارکت تمام ملت در نوعيات مملکت، بر مشورت با عقلاي امت... به نص کلام مجيد الهي و سيره مقدسه نبويه... از مسلّمات اسلاميه و دلالت آيه مبارکه «و شاورهم في الامر» بر اين مطلب در کمال بداهت و ظهور است.[٢٦]
بنابراين، اعمال يا عدم اعمال مشارکت سياسي، به طور کلي بازتاب دهنده اقبال يا اعراض مردم نسبت به نظام سياسي است و بدين طريق، همچنان که به کارگيري آن نشانه تأييد و حمايت است، رويگرداني ازآن، دليل ناخشنودي و گوياي انتقاد و اعتراض خواهد بود. پس انتقاد، علاوه بر اين که ممکن است دليلي بر گرايش به اعراض از نظام سياسي يا حداقل، زمينهساز آن باشد، دقيقاً از حق مشارکت سياسي مردم نشأت ميگيرد.
٥. آزادي انديشه و بيان
انديشه و بيان، ارزشمندترين ويژگي انسان است که به وسيله آنها، هم ميتواند خود به حقيقت دست يابد و هم آن را به ديگران ارائه کند. انديشه، همان نيروي دروني است که با جولان و جريان در ميان انبوهي از عقايد، افکار، مسائل و مراحل، ميتواند بهترين و مفيدترين آنها را بازشناسي نموده و با گزينش شايسته، چشمانداز نيکي را فرا روي انسان بگشايد. از همين رو، قرآن مجيد، تمام انسانها را به تفکر و به کار انداختن فهم و شعور، دعوت ميکند و اگر ادعا شود، آزادي انديشه از مختصات اساسي دين اسلام است، مبالغه نخواهد بود. در واقع، انديشه يکي از عاليترين فعاليتهاي مغز بشري است که بايد در تنظيم حيات معقول به کار بيفتد.[٢٧]
آزادي انديشه، مستلزم آزادي عقيده و بيان است که بارزترين خصيصه آزادي انسان به شمار ميرود و به باور بعضي از دانشمندان مسلمان، آزادي عقيده، نخستين حق انسان است که با سلب آن، انسانيت وي سلب ميشود و بالطبع، آزادي عقيده، ملازم با آزادي بيان ميباشد.[٢٨] مراد از آزادي عقيده و بيان، آن است که انسان در به وجود آوردن ديدگاهش بر اساس انديشه و باور خويش، آزاد بوده و در آشکار ساختن آن کاملاً آزادي داشته باشد.[٢٩]
بنابراين، با توجه به جايگاه والاي آزادي انديشه و بيان در فرهنگ و نظام اسلامي و با عنايت به اين که برخي از آيات قرآن مجيد و روايات معصومين عليهم السلام دالّ بر ضرورت بيان حقايق و لزوم اظهار واقعيتهاي مفيد و سودمند به حال انسانهاست، نه تنها به حُسن انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي که به ضرورت و قطعيت آن پي ميبريم و اگر به سياق آيات کريمهاي که کتمان حقايق را مذموم و ناپسند ميدانند و کتمانکننده را سزاوار لعنت و عقوبت مي شمارند (آل عمران/٧١ و بقره/١٥٩) و نيز در رواياتي که دانشمندان را از کتمان دانش و دانستههايشان نهي ميکند و در صورت کتمان، آنان را به عقوبت و مجازات تهديد مينمايد دقت شود، اين امر با کمال وضوح اثبات ميشود که نه تنها هر حقيقت مفيد به حال انسانها را مي توان آزادانه بيان نمود، بلکه کتمان آن، جرم بزرگي است که کتمانکننده، کيفر آن را خواهد ديد و حتي در صورت بروز ضرر و آسيب در ابعاد و شئون ضروري جامعه از ناحيه کتمان حقايق، عامل کتمان حقايق، همانند عامل زيان، مسئوليت حقوقي يکسان خواهد داشت.[٣٠]
البته تذکر اين نکته لازم است که آزادي بيان در اسلام، همانند ساير مکاتب و جوامع، حدود و قيودي دارد که نميتوان آنها را ناديده گرفت و نبايد از اين سخن که آزادي انديشه و بيان در اسلام، جايگاه والايي دارد چنين تلقي نمود که اين آزادي، محدوديتي ندارد. اما چون بحث از حدود آن، خارج از موضوع اين نوشتار است خواننده محترم را به منابع مربوط حوالت ميدهيم.[٣١]
٦. خطا پذيري حاکمان
با توجه به اين که افراد به طور عام و زمامداران به طور خاص، در معرض ارتکاب خطا و افتادن در ورطه اشتباه هستند و با عنايت به اين که خطا و اشتباه در امور حکومت و اداره جامعه، تبعات و پيآمدهاي بسيار ناگواري ميتواند داشته باشد، اين امر ايجاب مينمايد تا به منظور جلوگيري از خطاها و اشتباهات و راهنمايي بهتر زمامداران، باب نقد و اعتراض گشوده باشد و تمام مردم، به ويژه اهل فکر و نظر، اين امکان را داشته باشند تا با نقد، تذکر و گوشزد نمودن مسائل و تحليل و توضيح قضاياي گوناگون مرتبط با سرنوشت جامعه و دولت، در ارشاد حاکمان و کاستن از خطاها و اشتباهات آنان نقش داشته باشند. چنان که حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به صراحت به مردم ميفرمايد:
فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانّي لست في نفسي بفوق ان اخطيء ولا آمن ذلک من فعلي؛ از گفتن حق يا مشورت در اجراي عدالت خودداري نکنيد؛ زيرا من خود را برتر از آن نميدانم که اشتباه نکنم و از آن در امان باشم.[٣٢]
در حالي که ما مي دانيم آن حضرت، بالاتر از آن است که خطا کند، لکن ميخواهد با اين سخن، امت را به خردهگيري از خويش تشويق نمايد تا اين کار، در تعامل با حاکمان غيرمعصوم، متداول گردد.[٣٣]
٧. جلو گيري از استبداد و خود کامگي
از آن جا که قدرت، انسان را به سمت استبداد و خودرأيي ميکشاند و هر آن چه گستره قدرت، وسيعتر باشد، احتمال استبداد و خودکامگي هم فزونتر ميشود و اگر اين پديده را در گونه سياسي آن مورد مطالعه قرار دهيم، تاريخ جوامع بشري، حکايتها و روايتهاي بسياري در زمينه استبداد شاهان و حکمرانان بازگو مينمايد. از اين رو، به منظور مهار قدرت و جلوگيري قدرتمندان از سوء استفاده از آن و براي کاستن از گرايشهاي خودمحورانه و خودخواهانه زمامداران، لازم است فضاي مطلوبي جهت طرح انتقادات و اعتراضات معقول و منطقي فراهم شود و اگر در جامعهاي از انتقاد سازنده، جلوگيري شود، حکومت به ديکتاتوري کشيده ميشود و در واقع، منع نقد، زمينه را براي استبداد و ذبح آزادي، آماده ميسازد و چه بسا اين وضعيت خفقانآور، انفجار بزرگي را در جامعه به وجود ميآورد.[٣٤]
چنان که همين واقعه در يونان باستان اتفاق افتاد و حاکميت استبدادي، با آن که خدمات شايستهاي هم انجام داده بود، زمينه پيدايش دموکراسي در يونان شد.[٣٥] از همين رو حضرت امير(عليه السلام) خطاب به يکي از واليان ميفرمايد: «تو حق نداري نسبت به رعيت، استبداد ورزي.»[٣٦]
سرانجام با توجه به آن چه در اين قسمت بيان شد، به اين نتيجه ميرسيم که انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي به منزله يک امر مطلوب و پسنديده، داراي اهميت و ضرورت بوده و يکي از نيازهاي اساسي جامعه و نظام اسلامي است که مبتني بر خاستگاههاي ديني بوده و در واقع، لازمه حيات مسئولانه در جامعه اسلامي به شمار ميرود.
شيوه ها و فرايند انتقاد و اعتراض
تأثيرگذاري انتقاد و اعتراض به نحوي که بتواند نظام سياسي و دولتمردان را به تغيير موضع مثبت به نفع مردم و جامعه، وا دارد و به سوي اصلاح امور بکشاند، نيازمند شيوههاي مؤثر و کارآمد و فرايند معقول و منطقي است؛ زيرا شيوههاي مطلوب، موجب قانونمندي و سازمان يافتگي انتقاد، و فرايند منطقي، باعث نهادينه شدن آن ميشود و در نتيجه، ميزان تأثيرگذاري و اثر بخشي آن در حد زيادي افزايش مييابد.
به طورکلي، حالات ممکن براي طرح انتقاد و اعتراض از دو صورت فردي و جمعي[٣٧] بيرون نخواهد بود. از سوي ديگر، با توجه به اين که عملِ مورد انتقاد، ممکن است داراي ضعف و شدت باشد و نيز شخص حقيقي يا حقوقياي که انتقاد يا اعتراض، متوجه اوست، داراي جايگاه متناسب با موقعيت خويش ميباشد، انتقاد يا اعتراض به گونه مستقيم، غيرمستقيم، آرام و يا شديد مطرح خواهد شد. از همين رو، براي اين که انتقاد و اعتراض به نتيجه برسد و بتواند مسير اصلاحي و سازنده را آن گونه که خواست منتقدان و معترضان است بپيمايد، ايجاب ميکند شيوهها متناسب با موضوعِ مورد انتقاد و با در نظر داشت عملکرد مورد اعتراض به کار گرفته شوند. بر اين اساس، اقداماتي که در اين راستا ممکن است صورت گيرد، تحت عناوين ذيل، قابل دستهبندي و بياناند:
١. تذکر
از آن جا که انسان، گرفتار نسيان است و همواره در معرض غفلت قرار دارد، شديداً نيازمند تذکر و يادآوري است. شايد به همين ملاحظه است که قرآن مجيد، علاوه بر اين که خود را به عنوان تذکري براي پرهيزکاران[٣٨] و مايه ذکر و بيداري براي جهانيان[٣٩] معرفي ميکند، پيامبر اکرم(ص) را نيز مذکِّر[٤٠] خوانده و به آن حضرت ميفرمايد:
« تذکر بده! زيرا تذکر به نفع مومنان است.»(ذاريات/٥٥)
به علاوه، اگر به آيات متعدد و مختلف قرآن کريم که آن را ذکر مي نامد[٤١] يا بر پا داشتن نماز را موجب ياد خدا ميشمارد[٤٢] و به طور مکرر، بيان ميکند که قرآن براي يادآوري و بيداري است، «کو آن کسي که متذکر شود»[٤٣] دقت به عمل آيد، به اين نتيجه ميرسيم که تذکر و يادآوري وظايف، مسئوليتها، خطاها و انحرافات، عامل مهمي براي بيداري و هوشياري و مانع بزرگي در برابر نسيان و غفلت است که موجب ميشود انسان و به همين نسبت، سران حکومت و زمامداران از خطا و لغزش و انحراف مصون مانده و به سوي صلاح و صواب حرکت نمايند.
اما نکته مهم و قابل توجه در اين رابطه، آن است که تذکر به دليل در برداشتن واقعيتها و بيان حقايق، ممکن است در موارد متعددي به مذاق شخص يا مقامي که تذکر، متوجه اوست، خوش نيايد و چه بسا از پذيرش آن سر باز زند. ولي با آن هم نبايد اين وظيفه، ترک و يا از پذيرش و شنيدن تذکر، خودداري گردد. چنان که حضرت امير(عليه السلام) در همين رابطه به مالک اشتر مينويسد:
نزديکترين و مقدمترين افراد از ميان ياران و مشاوران و کارگزاران حکومت به تو بايد کسي باشد که تلخي سخن حق را به تو ميچشاند.[٤٤]
٢. نقد آشکار
گستردگي جوامع و پيچيدگي روابط اجتماعي به ويژه ميان دولت و ملت موجب شده است تا تماس و ارتباط مستقيم ميان زمامداران و مردم در حد زيادي کاهش يابد و نوعاً رابطه ميان فرمانروا و فرمانبر از طريق دستگاه اداري و نظام ديوان سالاري، تأمين ميگردد. از اين رو، ضرورت، اقتضا دارد تا انتقادات مردمي و شبهاتي که در اذهان عمومي پيدا ميشود از طريق رسانهها و مطبوعات و محافل عمومي، طرح و گوشزد شود. اين مسئله موجب ميشود تا:
١. انتقاد مطرح شده در معرض داوري همگاني قرار گيرد و چه بسا نسبت به آن، دستههاي موافق و مخالف شکل گرفته و دلايل گوناگوني در زمينه رد يا تقويت آن ارائه گردد. در واقع، طرح علني نقد به يک مشورت غيرمستقيم تبديل ميشود و در نتيجه آن، يا نقد پخته شده و با قوت بيشتر، مطرح ميگردد و يا منتقد از دلايل مخالفان، قانع گرديده و از آن دست بر ميدارد و يا ممکن است از دل اين مباحثات، راه حل منطقي و مفيدي پيدا شود که بتواند براي حکومت بسيار راهگشا باشد؛
٢. نقد علني از طريق رسانههاي همگاني و مطبوعات، زودتر به گوش مسئولان و زمامداران ميرسد و نسبت به تذکر مخفي يا فردي، اثر بيشتري بر جاي ميگذارد؛
٣. نقد علني، موجب روشنگري اذهان عامه مردم ميشود و ايشان را نسبت به عملکرد دولت و سرنوشت جامعه حساس مينمايد؛ زيرا در جامعهاي که چندين صدا قابل شنيدن است، تحميل دروغ يا خلاف واقع بر مردم، ناممکن ميگردد و طبعاً شنيدهها در اذهان، اصلاح ميگردد.[٤٥]
نکته مهم و قابل توجه در طرح علني نقد، آن است که منتقدان بايد مورد و موضوع نقد را به طور واضح، شفاف و دقيق، مطالعه و بررسي نموده و با دلايل قطعي و شواهد عيني مطرح نمايند. در غير اين صورت، علاوه بر اين که نظراتشان مورد توجه قرار نميگيرد، ممکن است مورد سوء استفاده و بهرهبرداري سياسي واقع شود و برخي افراد و جناحها از آن به منظور تأمين اهداف، منافع سياسي و جناحيشان بهرهبرداري کنند.
٣. پاسخ طلبي
بر اساس حق نظارت همگاني که از منظر ديني هم پذيرفته و موجّه است، مردم ميتوانند در عموم عرصههاي حکومت و تمام سطوح قدرت، اعمال نظر کنند و با نظارت مؤثر و مستمر، ارکان حکومت و مقامات سياسي را زير نظر داشته باشند. علاوه بر آن، در نظام اسلامي، حاکم از اين جهت که امانتدار عهد الهي است، نيز مسئول دانسته ميشود و بايد در برابر مردم پاسخگو باشد. بنابراين، مسئوليت دولت در نظام اسلامي، معلول دو عامل است و لذا ميتوان گفت زمامدار مسلمان در قبال جامعه اسلامي، مسئوليت مضاعف دارد. چنان که حضرت امير(عليه السلام) خطاب به اشعث بن قيس، والي آذربايجان مينويسد:
همانا مقام براي تو وسيله به دست آوردن آب و نان نيست. بلکه امانتي برگردن توست. بايد از امام و مقامِ برتر از خود اطاعت نمايي و حق نداري نسبت به شهروندان استبداد ورزي.[٤٦]
و در منشور حکومتي خويش، خطاب به مالک اشتر ميفرمايد:
اگر مردم به تو بدگمان شدند، عذر خويش را آشکارا با آنان در ميان بگذار و از بدگماني نجات شان ده.[٤٧]
از اين بيان، ضرورت پاسخگويي حاکم و زمامدار در قبال مردم و امانت بودن حکومت و قدرت سياسي قابل استفاده است. بنابراين، زمامدار و فرمانرواي جامعه اسلامي، بايد در قبال عملکردها و سياستهايش به مردم پاسخ دهد. اما روشن است که شيوه پاسخگويي و نحوه گزارشدهي به مردم از مسائلي است که عنصر زمان، درآن نقش مهمي دارد. بر اين اساس، در شرايط کنوني با توجه به پيچيدگي سازمان دولت و تنوع روابط دولت با مردم و نيز برخي ملاحظات اساسي و مصالح مهمتر، يکي از شيوههاي مفيد و مؤثر انتقاد و اعتراض، سؤال و پاسخ طلبي از مقامات عالي رتبه سياسي کشور، طرح آن از طريق نهادهاي قانوني و توسط نمايندگان مردم است. در واقع، قوه مقننه يا هر نهادي شبيه به آن (از جمله مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي ايران) و در کل، مکانيسم شورا و مشورت در نظام اسلامي، وسيعترين زمينه و مطمئنترين کانال ارتباطي مردم با دولت و زمامداران و مؤثرترين راه قانوني براي تأثيرگذاري بر سياستها و عملکردهاي آنهاست. بر اين اساس، يکي از شيوههاي طرح انتقاد و رساندن صداي اعتراض به گوش مقامات سياسي، استفاده از نهادهاي قانوني و پيگيري مطالبات از طريق آنهاست.
٤. تظاهرات
عمل و حرکت دسته جمعي تعداد قابل توجهي از مردمِ يک جامعه که در اعتراض به وضع يک قانون، اتخاذ يک تصميم و رفتار يک نهاد يا ارگان دولتي و يا مجموع نهادهاي دولتي، صورت ميگيرد، در عرف سياسي با عنوان تظاهرات ياد ميشود. تظاهرات، ممکن است ناشي از عوامل مختلف و برخاسته از انگيزههاي متفاوت باشد، اما در کل، به عنوان اعتراض شديد مردم نسبت به حکومت، به تناسب خواست تظاهرکنندگان، تلقي ميگردد و شرکتکنندگان در تظاهرات با اين اقدام، ضمن اعلام بيزاري از عملکرد يا تصميم دستگاه حاکمه و ناپسند دانستن آن، بر اصلاح، تعديل و يا تغيير آن پاي ميفشارند.
تظاهرات به دليل اين که پيکار سياسي به شمار ميآيد، به تناسب ابعاد و گستردگي، تأثير بسزايي بر روحيه زمامداران و تصميمات آنان ميگذارد و از اين رو، نوعاً همراه با محدوديتهاي فراوان قانوني و امنيتي است.
٥. اعتصاب
عملي دسته جمعي است که با قطع کار از سوي کارگران يک کارخانه يا کارمندان يک اداره، به منظور وادار ساختن صاحبان واحد اقتصادي يا مديران به پذيرش نظر و خواستشان صورت ميگيرد و در مواردي ميتواند، علاوه بر قطع کار، اَشکال ديگري هم پيدا کند.[٤٨] اگر چه اعتصاب، مفهومي است که پس از انقلاب صنعتي و پيدايش رابطه کاري ميان کارگر و کارفرما در جامعه صنعتي به وجود آمد، اما امروزه با داشتن معنايي وسيع و دامنهدار، به هر نوع تعطيلي گفته ميشود که به عنوان اعتراض بر تجاوز به حقوق معترضان به عمل آيد. به بيان ديگر، اصولاً اعتصاب، اعتراضي جدي نسبت به تجاوز بر حقوق طبيعي و يا حقوق شناخته شده و قانوني کارگران و يا اعتراض بر تخطي از آداب و رسوم رايج اجتماعي است.[٤٩] و همين امر موجب ميشود تا در اغلب موارد، مورد سوء استفاده قرار گرفته و تحرکات شديدتري از آن پديد آيد.
از اين رو، در بسياري از نظامهاي سياسي، مقررات مربوط به اعتصاب، طوري تنظيم شده است که اين حق را براي مردم، محدود ميسازد و شهروندان، حق ندارند در هر موردي که نسبت به تضييع حقوقشان اعتراض دارند، دست به اعتصاب بزنند. پس بايسته، آن است که مشروعيت يا ممنوعيت اعتصاب در قوانين به صراحت يادآوري شود و موارد آن به صورت دقيق و مشخص تعيين گردد؛ زيرا اعتصاب، وسيلهاي کارا و مؤثر جهتِ اعمال فشار بر دولت است و اين احتمال، وجود دارد که در مواردي با منافع عمومي کشور و جامعه منافات داشته باشد و در مغايرت با آن شکل گيرد.[٥٠]
٦. تجمع و تحصن
گاهي، جمع زيادي از مردم يا گروه قابل توجهي از نخبگان فکري يا سياسي در اعتراض به اقدام يا تصميم دولت، دست به اعتراض ميزنند و در خلال آن، با نقد و زير سؤال بردن سياستهاي دولت در رابطه با موضوع خاصي، خواستار اصلاح يا تغيير روش حکومت در آن زمينه ميشوند يا در مواردي، ممکن است، معترضان به دلايلي، به تجمع و اعلام نظر بسنده نکرده و بلکه به تحصن در مکان معيّني بپردازند.
معترضان متحصن در اين شيوه ممکن است به دو صورت عمل نمايند؛ از يک طرف با اعلام موضع و مطرح نمودن خواستشان از طريق رسانههاي جمعي، صداي اعتراضشان را به گوش مقامات دولتي رسانده و نيز افکار عمومي جامعه را متوجه خود نمايند. و از سوي ديگر، با رايزنيهاي پنهاني به جلب حمايت جناحها و شخصيتهاي هم سو ميپردازند، در عين اين که با مقامات دولتي نيز ممکن است از طريق مفاهمه و مصالحه وارد شوند تا اعتراضشان حداقل به کمترين نتيجهاي برسد.
٧. نافرماني عمومي
نوعي استراتژي اعتراض است که طي آن، جمع کثيري از معترضان، فرا خوانده ميشوند تا قانون خاصي را بشکنند و يا از فرمان مقامات رسمي، به طور آشکارا، سرپيچي نمايند.[٥١] معترضان، در اين شيوه با ناديده گرفتن يک قانون و يا زير پا نهادن دستورات يک مقام رسمي، چنين وانمود ميکنند که با سياستهاي کلي يا موردي دولت موافق نيستند و ميتوانند با تکرار نافرماني عمومي و همنوا نمودن تعداد بيشتري از شهروندان به خواست خود برسند.
به اين ترتيب، معلوم ميشود که انتقاد و اعتراض، از طرق گوناگون و با شيوههاي مختلف، ممکن است صورت بگيرد، اما نکته مهم و اساسي در اين رابطه، آن است که يکي از اصول اعتراض، حرکت در چارچوب قانون و موازين پذيرفته شده است که بر اين اساس، طرح انتقاد و اعتراض بايد در راستاي تأمين منافع عمومي و مصالح اجتماعي صورت گيرد؛ همچنان که مسالمتآميز بودن و پرهيز از خشونت و داشتن منطق استوار و عقلاني، يکي ديگر از اصول آن به حساب ميآيد. اما با توجه به اين که بسياري از شيوههاي ياد شده، پديدههاي نو ظهورياند که طي چند سده اخير، پس از انقلابهاي مردمي و صنعتي و روي کار آمدن حکومتهاي دموکراتيک، رايج شدهاند و در حکومت ديني، مفاهيم ناشناخته و تعريف نشده به شمار ميآيند، اين سؤال مطرح ميگردد که آيا اين دسته از اقدامات در حکومت اسلامي ميتوانند توجيهپذير باشند يا نه؟
آن چه در پاسخ به اين پرسش ميتوان مطرح نمود، آن است که توجيه اين دسته از اقدامات اعتراضآميز در چارچوب ديدگاههاي کلان و در پرتو نظريات عام ديني، راجع به مسائل نوپديد، قابل بيان است.
به طور کلي، در ميان دانشمندان مسلمان، در رابطه با حوادث جديد و مسائل نوظهور، دو ديدگاه کلي و عمده وجود دارد: يکي اصالة النّص (يا اصالة الحظر) و ديگري اصالة الاباحة که اغلب فقهاي اماميه از ديدگاه اخير پيروي مينمايند. اينان بر اين باورند که شريعت اسلامي، نسبت به پديدههاي نوظهور، از ظرفيت بسيار بالايي برخوردار است و لذا در مواردي که منعي بر آن وارد نشده باشد، اصل اباحه حاکم است. بر اين اساس، ميتوان اقدامات اعتراضآميز ياد شده را در ذيل اين حکم کلي جاي داد. از آن گذشته، انعطاف حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) نسبت به لشکريان صفين که از جنگ، دست کشيدند و حکميت را بر آن حضرت تحميل نمودند يا پاسخگويي خليفه دوم، نسبت به سوء ذهنيت مردم در جريان اعتراض آنان به لباس گشاد او که تصور ميکردند خليفه بيش از ديگران از بيت المال، پارچه گرفته است و توجيه آن از سوي خليفه، مبني بر اين که براي دوختن لباس گشاد از سهميه پسرش عبدالله استفاده نموده است، گوياي آن است که نظام اسلامي در انتقادپذيري و تحمل اعتراض از سوي مردم از ظرفيت و توان مطلوبي برخوردار است و آماده پذيرش انتقاد و اعتراض با هر شيوهاي که انجام گيرد، ميباشد. همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخي از شيوههاي اعتراض دسته جمعي را پذيرفته و مجاز بودن آنها را تأييد نموده است.[٥٢] بنابراين، ميتوان به اين جمعبندي رسيد که اقدامات اعتراضآميزي که طي دورههاي اخير رواج يافته است، بر اساس اصالة الاباحة، سيره عملي زمامداران دولت اسلامي در صدر اسلام و پذيرش آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک نظام اسلامي دوران معاصر، مجاز است و نظام اسلامي، توان و ظرفيت آن را دارد که چنين اقداماتي را برتابد.
لکن توجيه اين گونه اقدامات بر اساس اين مستندات در صورتي پذيرفته است که با توجه به حدود و شروط آن که در ادامه خواهند آمد، صورت گيرند؛ به طوري که اگر شرايط و زمينههاي شکلگيري اين اقدامات مورد توجه قرار نگيرد و حدود و قيود آن از نظر انداخته شود، به دشواري ميتوان اين اقدامات را با مستندات ياد شده توجيه نمود. چنان که مثلا ً نافرماني عمومي، يکي از اقدامات اعتراضآميزي است که گاندي، رهبر استقلال هند از آن عليه استعمار انگليس بهره برد و به موفقيت رسيد.
بدين ترتيب، روشن شد که انتقاد و اعتراض با شيوههاي متفاوت قابل طرح است و لذا با توجه به ترتّب اين شيوهها، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، به اين نکته توجه شود؛ زيرا علاوه بر اين که طبع کار، مقتضي رعايت ترتّب و طي مراحل از ضعيف به شديد است، عقلانيت و خردورزي نيز بر آن تأکيد ميکند. همچنين، از بررسي احاديث باب امر به معروف و نهي از منکر نيز معلوم ميگردد که در اين احاديث، فرايندي تعريف شده است که تحقق امر به معروف و نهي از منکر را به نحو مطلوبي ميسر مي سازد؛[٥٣] چنان که در کتب و مباحث فقهي مربوطه، همين فرايند، شرح و بسط داده شده و طي سه مرحله بيان گرديده است:[٥٤]
١. انکار قلبي يا مرحله تکوين و شکلگيري انتقاد و اعتراض؛
٢. اظهار زباني يا مرحله ابراز و آشکار نمودن انتقاد و اعتراض؛
٣. اقدام عملي يا مرحله تحقق انتقاد و اعتراض.
حدود انتقاد و اعتراض
اگر بخواهيم معين کنيم که انتقاد و اعتراض تا کجا بايد ادامه يابد و توقفگاه آن کجاست، بايد معلوم کنيم که اصولاً انتقاد و اعتراض به چه منظوري و در واکنش به چه چيزي صورت ميگيرد. به اين منظور، لازم است علاوه بر آن چه بيان شد، نکات ديگري افزوده شود تا با تکميل مقدمات، نتيجه مطلوبي به دست آيد.
١. بنابراين که انتقاد و اعتراض، نوعي پيکار سياسي است، بيهدف نخواهد بود و لذا شناخت و تشخيص هدف در اين عرصه، ضروري است.
٢. براساس اين که انتقاد و اعتراض، مبارزه در حکومت است نه مبارزه با حکومت، پس مشروعيت اصل نظام سياسي و نهادهاي آن محفوظ است و اين مبارزه، راهي به سوي همگونگي دانسته ميشود. لذا بايد مرز ميان اصلاح و افساد را به خوبي تمييز داد.
٣. با ملاحظه اين که انتقاد و اعتراض در فقه سياسي اسلام، تکليف و مسئوليت همگاني است، رعايت تناسب و پرهيز از افراط و تفريط در اداي تکليف، ضروري و از هر جهت، داراي اولويت ميباشد.
پس با توجه به اين نکات و با عنايت به اين که انتقاد و اعتراض، اصولاً با هدف اصلاح و بهبودي امور صورت ميگيرد، به اين جمعبندي ميرسيم که طرح و پيگيري انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي تا آن جا مطلوب و امکانپذير است که يا به هدف خويش نائل آيد و يا در اثر تندرويهاي نامعقول به بيراهه کشيده شده و زمينه سوء استفاده از آن فراهم شود.
به بيان ديگر، حدود ايجابي يا مثبت انتقاد و اعتراض، برآورده شدن خواست منتقدان و معترضان و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحي است، اما حدود منفي يا سلبي آن را عدول از قواعد و اصول مبارزه در حکومت و انحراف از مسير اصلاحي تعيين مينمايد.
اگر به روايات و منابع فقهي مسئله، نظري انداخته شود، همين نتيجه حاصل ميشود که انتقاد و اعتراض با در برگرفتن تمام مسائل و سطوح حکومت، از جهت ايجابي، توقفگاهي جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد. يعني اگر بپذيريم که احکام شرعي براي جلب مصالح و دفع مفاسد، وضع شدهاند و فرمانروايان به منظور اجراي شريعت و تحقق بخشيدن به منافع مردم و بر پا داشتن عدل در جامعه، از سوي امت، گماشته ميشوند، در اين صورت، هرگونه خروج امام از دايره شريعت و عدالت و مصالح مردم، منکَر است و امت، وظيفه دارد تا از طرق گوناگون، مانع سوء استفاده از قدرت شود و آن منکَر را دفع نمايد.[٥٥]
به علاوه، سيره عملي امامان به ويژه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، الگوي روشن و راهگشايي در اين زمينه است. آن حضرت با آن که به حقانيت خود و تضييع حق مسلم خويش از سوي خلفا باور داشت، اما با آن هم در انتقاد و اعتراض به دستگاه خلافت تا آن جا پيش ميرفت که به تضعيف نظام، بينظمي و اغتشاش در جامعه، منجر نگردد. در واقع، آن حضرت براي بيان حقانيت خود و ناپسند بودن اقدام خلفا بر اساس قواعد و اصول مبارزه در حکومت عمل مينمود و لذا در تمام مراحل، با دستگاه خلافت، همکاري داشت و خلفا را در مقاطع مختلف و در موارد متعدد و زمينههاي گوناگون سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي در عرصههاي داخلي و بينالمللي ياري ميرساند.[٥٦] چنان که خود ايشان ميفرمايد:
وقتي ديدم گروهي از اسلام برگشته و مردم را به محو دين محمد(ص) فرا ميخوانند، ترسيدم که اگر به ياري اسلام و مسلمانان بر نخيزم، رخنه يا ويرانياي در اسلام ببينم که مصيبت آن از محروميت از حکومت بر شما که متاع چند روزه دنيا است و مانند سراب، زايل ميشود، بزرگتر باشد.[٥٧]
همچنين، خليفه دوم وقتي بر اريکه قدرت، تکيه زد، خطاب به مردم گفت:
اگر کجي در من ديديد، راستش کنيد. مردي از ميان مردم برخاست و گفت: به خدا قسم اگر کجي در تو مشاهده کنيم، با شمشيرهاي کجمان ترا راست خواهيم نمود. خليفه، اظهار داشت: خدا را شکر که در ميان مسلمانان [کسي] هست که کجي عمر را با شمشير کج راست مي کند.[٥٨]
خليفه سوم به دليل همين کجيها و کجرويها با موج شديدي از اعتراضات مردمي، مواجه شد و بزرگاني چون ابوذر غفاري، جان خود را بر سر اعتراض بر خليفه از دست دادند. موج اين اعتراضات، چنان شديد و توفنده بود که به خشونت انجاميد و مردم، جز با قتل خليفه، آرام نگرفتند.
بنابراين، براساس منابع فقهي و سيره مسلمين ـ در هر دو سطح رهبري و جامعه ـ به اين نتيجه ميرسيم که انتقاد و اعتراض با فرض تأثيرگذاري و با همان شاخصهها و مؤلفهها، تنها با تحقق اصلاحات لازم و تأمين خواست و حقوق از دست رفته منتقدان و معترضان، متوقف ميشود، حتي اگر عزل و استعفاي حاکم را به همراه داشته باشد. مگر اين که مسير انتقاد و اعتراض به بيراهه کشيده شده و ملعبه دست سياستبازان و مغرضان واقع شود که در اين فرض، توقف انتقاد و اعتراض، اولويت و بلکه ضرورت دارد. به عبارت ديگر، شناخت حدود و دامنه انتقاد و اعتراض، ايجاب ميکند که انتقاد و اعتراض با نقش اصلاحي و سازنده، نبايد با خشونت و توطئه، در هم آميزد؛ زيرا خشونت، علي رغم توان بازدارندگي به دليل عدم ضابطهمندي، بحرانزا و تنش آفرين است. در حالي که انتقاد و اعتراض در ذات خود از اين پديدهها خالي ميباشند. خشونت در واقع، به عنوان يک حرکت افراطي و خارج از قاعده و در تقابل با نظم جامعه، بينظمي و اغتشاش و به کارگيري زور براي وا داشتن ديگري و نفي اختيار و حتي محو شخصيت فيزيکي او است.[٥٩] به بيان ديگر، خشونت، نوعي زور يا قدرت است که با تحميل خود بر ساير پديدهها، حدود قدرت آنها را مشخص و از اعمال قدرت آنها جلوگيري ميکند و يا در مواردي، ميتواند قدرتي را بيافريند؛ يعني خشونت از دو جهت، صورت ميگيرد: از يک سو به عنوان يک کنش؛ يعني نيرويي در جهت محدود نمودن ميل و اراده و آزادي و از طرف ديگر، به عنوان يک واکنش نسبت به همان محدوديتها.[٦٠]
به همين ملاحظه، خشونت، لازمه زندگي و به لحاظ زيست شناختي، بخش تفکيکناپذير مکانيسمهاي حياتي انسانها به شمار ميرود. زيرا هر يک از افراد در روابط اجتماعيشان داراي نقشهاي متفاوتند که هر کدام، موجب پديد آمدن حوزههاي گوناگون قدرت ميشوند و طبعاً اعمال قدرت، مستلزم خشونت است.[٦١] به ويژه اگر اعمال قدرت همراه با عدم تحمل ديگري يا عدم تحمل عقايد و گرايشهاي فکري ديگران و يا روا نداشتن وجود آرا و عقايد مختلف در درون يک نظم سياسي و اجتماعي باشد.[٦٢] به همين دليل، حذف کامل خشونت، يک تصور عاري از حقيقت و يک پندار محض است. چنان که در متمدنترين، متشکلترين و دموکراتيکترين جامعه نيز آثار خشونت ديده ميشود و حداقل اين که خود دولت به آن تکيه دارد[٦٣] و ميکوشد با استفاده از آن، از خشونتهاي بزرگتر و وحشتناکتر جلوگيري نمايد. لذا هيچ اجتماعي به خصوص از نوع سياسي، نميتواند بدون آن به کار خود ادامه دهد. اما سعي سياست بر تعديل و تقليل و يا ضابطهمند نمودن خشونت است. در اين صورت است که خشونت مهار شده و مقبول به عنوان يک ضرورت و نياز مبرم، جانشين خشونت افسارگسيخته ميگردد که مُخلِّ نظم و امنيت است و بدين لحاظ در جوامع مدرن، به حکم عقل و منطق و به اقتضاي نظم و مديريت اجتماع، صرفاً دو گونه خشونت و به تعبير بهتر، اعمال خشونت در دو مورد پذيرفته است:
ـ اعمال خشونت از سوي مجريان قانون و کساني که اجازه قانوني براي آن دارند؛
ـ اعمال خشونت در مقام دفاع مشروع.[٦٤]
بنابراين، کاربرد خشونت به عنوان يک عامل بازدارنده، تنها در چارچوب قانون به منظور جلوگيري از خشونت بزرگتر و يا در برابر خشونت غيرقانوني به منظور دفاع مشروع، پذيرفته و معقول است. پس ميتوان نتيجه گرفت که در مواردي، ممکن است انتقاد و اعتراض به اعمال خشونت بينجامد و آن در صورتي است که روند عادي طرح انتقاد و اعتراض به نتيجه نرسد و دولتمردان به خواستها و نظرات مردم توجه ننمايند. در واقع، توسل به خشونت از سوي مردم، واکنش منفي نسبت به بيتوجهي دولت و زمامداران در قبال انتقاد و اعتراض به شمار ميآيد و زماني توجيهپذير است که هيچ يک از شيوههاي انتقادي اثر بخش نباشد.
آداب انتقاد و اعتراض
١. علم و آگاهي
نخستين و شايد مهمترين شرط لازم براي طرح انتقاد و اعتراض، داشتن علم و آگاهي نسبت به موضوع آن است. اين نکته موجب ميشود تا مسئله، دقيقاً شناسايي شده و جوانب آن بررسي گردد و پس از آن، واکنش متناسب و معقول نشان داده شود. رسول اکرم(ص) ميفرمايد:
کسي که بدون علم و آگاهي سخن بگويد (فتوي دهد) فرشتگان آسمان و زمين او را لعنت ميکنند.[٦٥]
حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به فرزندش امام مجتبي ميفرمايد:
در رابطه با آن چه به آن علم نداري، چيزي نگو.[٦٦]
همچنين از نظر فقهي، نخستين شرط امر به معروف و نهي از منکر، علم و آگاهي است.[٦٧] از اين رو، لازم است منتقد و معترض از تمام جهات نسبت به موضوع يا مسئله مورد انتقاد و اعتراض، علم و آگاهي داشته باشد. در غير آن، احتمال خطا، پيشداوري، تخطي از قواعد و اصول انتقاد و اعتراض و رعايت نکردن تناسب و توازن، نسبت به موضوع مورد انتقاد، بسيار زياد است. چون در اين فرض، اقدامات مثبت و مطلوب مقامات و خدمات ارائه شده از سوي مسئولان امور نيز ناديده انگاشته خواهد شد و تمام دولتمردان، مقصر قلمداد ميشوند. در حالي که اگر منتقدان و معترضان با علم و آگاهي به انتقاد بپردازند، اين احتمال، منتفي و با ارزيابي فعاليتها و عملکردهاي مسئولان و تشخيص دقيق و صحيح اقدامات مثبت و منفي از يکديگر، انتقاد و اعتراض، تأثير لازم را بر جاي خواهد گذاشت.
٢. حسن نيت
با توجه به نقش سازنده و اصلاحي انتقاد و اعتراض، نميتوان جايگاه عنصري به نام حُسن نيت را در طرح آن ناديده انگاشت. زيرا حسن نيت و قصد خيرخواهي در طرح انتقاد و اعتراض، عامل مهم در تشخيص آن از خرده گيريهاي بيمورد، بيدليل و مغرضانه است. چنان که امام خميني (ره) ميفرمايد:
کسي که قلم به دستش ميگيرد، بايد توجه به اين معنا بکند که مسئله، مسئله فرد نيست؛ مسئله اسلام است و نظام اسلامي... آقايان بايد توجه بکنند که قلم آنها يک وقت قلمي نباشد که جمهوري اسلامي را تضعيف کند.[٦٨]
اگر قلمها و بيانها در طرح انتقادات و بازتاب اعتراضات، عاري از حسن نيت و فاقد خيرخواهي باشند، علاوه بر تضييع حقوق و ارزشهاي اجتماعي، تأمينکننده خواستها و اميال دشمنان و بدخواهان نظام اسلامي خواهند بود.
٣. واقع بيني
توجه به واقعيتهاي موجود و چشم پوشي از توقعات بيمورد، يکي ديگر از آداب انتقاد و اعتراض ميباشد. به بيان ديگر، انتقاد و اعتراض بايد برخاسته از کاستيها و نارساييهاي واقعي باشد؛ يعني براي دولت و نظام اسلامي، توان و امکان لازم براي انجام کار، يا امکان ارائه خدمات به نحو مطلوبتر و شيوه بهتر وجود داشته باشد، اما کوتاهي نمايد. انتقاد واقعبينانه، موجب ميشود تا ظرفيتها و محدوديتها به طور يکسان و متناسب ملاحظه شود؛ از مقايسههاي غلط و نادرست پرهيز شود؛ سطح انتظارات و توقعات پايين آورده شود؛ کارآيي دولت بر اساس توانمندي آن محاسبه گردد و بدين طريق، به دور از تصورات و آرمانها و با توجه به واقعيتها، اگر در برخي عرصهها، کمبود و نارسايي احساس ميگردد، ميتوان انگشت انتقاد و اعتراض را به طرف دولت و دولتمردان نشانه گرفت و انتظار اثرگذاري و انجام اصلاحات را داشت. در غير آن، انتظار تأثيرپذيري مسئولان امور از طرح انتقادهاي غيرواقعي، انتظار بيهوده و فزونخواهانه خواهد بود.
٤. موقعيت شناسي
توجه به موقعيت سياسي و بين المللي نظام اسلامي، يکي ديگر از آداب و شرايط طرح انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردهاي دولت اسلامي است. اين مسئله به ويژه در زمان حاضر، داراي اهميت بسيار زيادي است. زيرا دشمنان اسلام و مخالفان نظام اسلامي در عرصه جهاني به دنبال آن هستند تا از هر بهانهاي براي تضعيف نظام و ناکارآمد نشان دادن آن بهرهبرداري نمايند. استکبار جهاني و دشمنان نسبت به تضعيف نظام، بيش از هر چيزي به نارضايتيها و اعتراضات داخلي، اميدوارند و تلاش ميکنند با دامن زدن به آنها، دامنه اعتراضات را گسترش داده و با تضعيف روحيه مردم، اميد آنان را به کارآمدي نظام، واهي جلوه دهند.
بنابراين، اگر در طرح انتقادات و اعتراضات به موقعيت سياسي و بينالمللي نظام اسلامي توجه نشود و به عبارت ديگر، مصلحت نظام، مد نظر قرار نگيرد، ناخواسته آب به آسياب دشمن ريخته خواهد شد. در حالي که عزم برآن است که نبايد به دشمن و عوامل او اجازه داد تا در باورها و ارزشهاي مردم مسلمان رخنه کنند و به اصول و مقدسات اسلام، خدشه وارد سازند.[٦٩] البته اين بدان معنا نيست که انتقاد و اعتراض نبايد مطرح شود؛ زيرا برخي انتقادات در حدي نيستند که دشمن بتواند از آن استفاده نمايد. چنان که در ساير موارد، اتخاذ شيوه مطلوب و حفظ هوشياري در طرح انتقاد و اعتراض، مانع بهرهبرداري دشمن از آن ميشود.
٥. زبان نرم و نيکو
رسول اکرم(ص) سه چيز را نشانه کمال ايمان ميداند؛ از جمله اين که انسان در هنگام غضب از دايره حق خارج نشود.[٧٠] از نظر امام سجاد(عليه السلام) نيز زبان آدمي، گواه عقل و خرد اوست.[٧١] خداوند متعال به حضرت موسي(عليه السلام) و هارون دستور ميدهد نزد فرعون رفته و او را پند و اندرز دهند، اما توجه داشته باشند که با فرعون؛ يعني همان کسي که ادعاي خدايي کرده بود، با زبان نرم و ملايم سخن بگويند تا انذار و هشدارشان اثرگذار باشد. (طه/٤٣ و٤٤) از اين کريمه قرآني استفاده ميشود که نخستين دستور براي نفوذ در دلها، برخورد ملايم و توأم با مهر و عطوفت است و در واقع، نرمي و ملايمت و گفتار آرام و منطقي و خويشتن داري از تندي، واجبترين آداب دعوت به شمار ميآيد.[٧٢]
جمع بندي و نتيجه
با توجه به آن چه بيان شد به اين نتيجه ميرسيم که:
١. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي به عنوان يک امر مطلوب و پسنديده، داراي اهميت و ضرورت بوده و يکي از نيازهاي اساسي جامعه و نظام اسلامي است که مبتني بر خاستگاههاي ديني و مباني منطقي بوده و در واقع، لازمه حيات مسئولانه در جامعه اسلامي به شمار ميرود.
از اين منظر، جامعه با آن که وظيفه دارد از قدرت مشروع، اطاعت کند، اما در عين حال، قدرت مشروع هم موظف است به روي جامعه گشوده باشد و هر نقدي را بشنود و از آن بهره گيرد.[٧٣]
٢. باتوجه به اين که انتقاد و اعتراض، کارکرد اصلاحي و سازنده دارد و به ويژه، طرح آن عليه نظام سياسي با توجه به نظم عمومي، منافع ملي و امنيت و مصالح همگاني صورت ميگيرد، بايسته، آن است همان گونه که در شيوههاي اعتراض؛ ترتّب، تناسب و توازن، لحاظ ميشود، در فرايند آن نيز همين مسئله، مد نظر قرار گيرد. به اين معنا که اگر بتوان نخستين خطا را با تذکر يا نقد علني مستقيم يا با واسطه، اصلاح نمود، اصلاً ضرورتي ندارد که به اقدامات عملي ديگري، هر چند مجاز، متوسل شد و اصلاً فرايند، بدين منظور ترسيم ميشود که با خطاها و کاستيها، مرحله به مرحله و گام به گام، مبارزه شود و دست يازيدن به مرتبه شديدتر، در صورتي موجّه است که مرتبه قبلي در اصلاح يا جبران خطا مؤثر واقع نشود و آثار آن قانعکننده نباشد.
٣. به استناد شواهد تاريخي، آزادي انتقاد در حکومت ديني، تا بدان جا پذيرفته است که ميتوان از آن به منزله اهرم فشار قوي، عليه انحرافات و کجرويهاي حکومت استفاده کرد و با طرح انتقادات و راه انداختن اعتراضاتِ نسبتاً وسيع و گسترده، از خودسريها و سوء استفادههاي زمامداران، جلوگيري کرد.
٤. انتقاد و اعتراض، ضمن اين که کاربرد اساسي و ارزنده در تصحيح عملکرد حکومت و حاکمان دارد و از اين طريق، نقش مهم و تعيينکننده در اصلاح امور سياسي و اجتماعي ايفا مينمايد، مستلزم علم و آگاهي نسبت به موضوعات و مسائل کشور و جامعه است و اگر همراه با حُسن نيت، واقعنگري، موقعيتشناسي و مصلحتسنجي و با زبان نرم و ملايم، مطرح شود، ابزار سازنده و مؤثري خواهد بود که همواره خير و صلاح را در پي خواهد داشت.