علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - عدالت و امنيت - عبدالله خانى على

عدالت و امنيت‌
عبدالله‌ خانى على

تاريخ دريافت: ٢٧/١١/٨٤
تاريخ تأييد: ١٤/١٢/٨٤ در اين مقاله جايگاه عدالت در امنيت و نسبت آن با امنيت بررسى شده است. در اين چهارچوب، در آغاز پديده‌شناسى امنيت براى فهم اجزا و مركز تعادل امنيت مورد بررسى قرار گرفته، سپس پديده‌شناسى عدالت با توجه به كشف روابط احتمالى آن با امنيت بررسى شده است و در بخش ديگر نسبت عدالت با امنيت و نقش آن در تعادل‌بخشى به امنيت مورد توجه قرار گرفته است.

واژه‌هاى كليدى: امنيت، عدالت، رضايت‌مندى و نارضايتى، محروميت نسبى.

مقدمه‌
عدالت و امنيت دو مفهوم بنيادين در انديشه سياسى، خصوصاً انديشه سياسى اسلام به شمار مى‌روند. اين دو، مفاهيم آشنا در عرصه حكومت هستند و حكومت‌ها به تناسب شرايط و مقتضيات محيطى و ايده‌ها و نگرش‌ها يك يا هر دوى اين مفاهيم را در پهنه مفاهيم استراتژيك خود جاى داده‌اند.
عدالت همواره شعار ضعفا و مستضعفان بوده، در حالى كه امنيت هم شعار مستضعفان و ضعفا و هم شعار اقويا و قدرت‌مندان بوده است. نقطه مقابل عدالت، ظلم و تعدى قرار دارد و چنين وضعيتى همواره مترادف با ناامنى براى مظلومان و ستم‌ديدگان بوده است. بنابراين همواره ميان ظلم و ستم به منزله مفهوم متضاد عدالت و ناامنى، رابطه وجود داشته است.
دولت‌ها و نيروهاى سياسى را مى‌توان به چهار دسته كلى تقسيم كرد: اول) دولت‌ها و يا نيروهاى سياسى جوياى آزادى؛ دوم) دولت‌ها يا نيروهاى سياسى جوياى قدرت؛ سوم) دولت‌ها و يا نيروهاى سياسى جوياى عدالت و چهارم) دولت‌ها و نيروهاى سياسى جوياى امنيت. بر اين اساس همواره ميان دولت‌ها با دولت‌ها، ملت‌ها با دولت‌ها در سطح محلى و بين المللى تعامل، تقابل و منازعه پديد آمده است. شايد در نگاه اجمالى بتوان گفت ملت‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى بيشتر عدالت محور و آزادى محور بوده‌اند و دولت‌ها قدرت محور و امنيت محور.
با وجود چنين ملاحظاتى، همواره به رابطه ميان اين مفاهيم استراتژيك در انديشه و عمل توجه گرديده است. هيچ دولت يا ملتى، ضرورت توجه به چهار مؤلفه استراتژيك و بنيادين را يك سره انكار نكرده است. هر چند بعضاً با يكى از اين عناوين شناخته شده يا خود را به آن نام شناسانده‌اند.
پيدا كردن نسبت ميان اين مفاهيم و مؤلفه‌هاى استراتژيك و تشخيص رابطه‌هاى هم‌افزا و مكمل ميان آنها مى‌تواند ما را به بهره‌بردارى منطقى از تمامى اين مؤلفه‌ها رهنما باشد. بر اين اساس سؤال اساسى ما در اين مقاله آن است كه عدالت چه رابطه و نسبتى با امنيت دارد؟
در اين خصوص مى‌توان دو فرضيه مهم را مطرح كرد. اول آنكه، عدالت مركز ثقل و دال مركزى امنيت است؛ يعنى آن كه بدون عدالت، امنيت سست‌پايه و بدون نقطه اتكا به شمار مى‌رود. فرضيه ديگرى كه در اين خصوص مى‌توان مطرح كرد اين است كه عدالت يك راهبرد امنيتى است. به معناى آن كه مى‌توان از عدالت براى تأمين و توسعه امنيت به منزله يك راهبرد استفاده كرد.
اين مقاله قصد ندارد به اصل يا فرع بودن اين دو مفهوم بپردازد، بلكه آن چه براى ما مهم به شمار مى‌رود، نقش و كاركرد عدالت در امنيت است. بنابراين در اين مقاله امنيت، مفروض ماست و مراد رابطه عدالت با اين مفروض و بررسى نقش و كاركرد آن در امنيت است.
بديهى است مقوله عدالت و امنيت از جمله موضوعات بسيار مهم به شمار مى‌رود. لذا در اين مقاله تلاش مى‌كنيم صرفاً پديده‌شناسى عدالت و امنيت را مورد توجه قرار دهيم. بنابراين در ابتدا پديده‌شناسى امنيت، در بخش ديگر پديده‌شناسى عدالت و در بخش سوم رابطه ميان اين دو و در واقع آزمايش فرضيه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهايت در بخش جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى پاسخ سؤال تحقيق و جوانب مختلف آن تشريح خواهد شد. پديده‌شناسى امنيت‌
مطالعات امنيتى با وجود آن كه از حوزه‌هاى پژوهشى جديد به شمار مى‌رود، اما امنيت موضوعى است كه با حيات بشر همراه بوده است. بنابراين در دوران‌هاى مختلف خصوصاً در حد فاصل جنگ جهانى اول تا پايان جنگ سرد در حوزه مطالعات استراتژيك و بيشتر در قلمرو نظامى، محور مهمى را تشكيل داده است.
از گذشته تا به حال تلاش‌هاى زيادى جهت تعريف امنيت و به معناى دقيق‌تر پديده‌شناسى امنيت انجام گرفته است. برخى امنيت را فقدان تهديد تعريف كرده‌اند و حفظ و تأمين آن را از طريق افزايش توان نظامى امكان‌پذير دانسته‌اند. در نتيجه ناامنى - نه امنيت - را مبناى پژوهش‌هاى خود و چگونگى كنترل آن قرار داده‌اند. برخى امنيت را مترادف با صلح تعريف كرده‌اند و معتقد گشتند، امنيت جنبه تأمينى دارد. برخى ديگر امنيت را مترادف با صلح تعريف كرده‌اند و معتقد شده‌اند فقدان تهديد نسبت به منافع ملى يك كشور مساوى با امنيت است. علاوه بر اين موارد برخى ديگر مانند گالتنگ مفهوم «امنيت اطمينان‌بخش» را مطرح كردند و امنيت را مترادف با ريشه‌كنى خشونت از جوامع انسانى دانسته‌اند.٢
به نظر نمى‌رسد هيچ يك از اين تعاريف يك سره قابل چشم‌پوشى بوده و بتوان مدعى شد كه بين معرِّف و معرَّف هيچ گونه رابطه‌اى وجود ندارد. اما تعاريف موجود نمى‌تواند به ما كمك مؤثرى در كشف رابطه و نسبت عدالت با امنيت بنمايد. بنابراين تلاش خواهد شد تا بر اساس روش‌شناسى ماهيت‌گرا يا گوهرگرا به ترسيم اجزاى امنيت و رابطه ميان مؤلفه‌هاى مختلف و امنيت بپردازيم تا از اين رهگذر بتوانيم مقدمات لازم را براى آزمايشِ فرضيه‌هاى خود فراهم كنيم.
به نظر نگارنده امنيت يك مفهوم كلى است، لذا خودش داراى اجزايى مى‌باشد و جمع ميان اين اجزا باعث ايجاد مفهومى به نام امنيت مى‌گردد. اين اجزا كه يكى از آنها ثبات است و يكى ديگر از آنها را نظم مى‌توان فرض كرد،٣ با يك‌ديگر ارتباط دارند و داراى تأثير و تأثر متقابل مى‌باشند. از سوى ديگر اين اجزا هر كدام بر روى يك طيف تعريف مى‌گردند. بنابراين نظم، وضعيتى است كه از نظم كامل تا بى‌نظمى كامل را شامل مى‌شود. بديهى است بى‌نظمى بر ثبات تأثيرگذار خواهد بود و در حركت ثبات به سمت بى‌ثباتى اثر خواهد گذاشت. بنابراين مطلوب يا نامطلوب بودن وضعيت هر يك از اجزا بر روى يك‌ديگر تأثير داشته و در نهايت بر روى امنيت تأثيرگذار خواهد بود. نتيجه آن كه نياز نيست امنيت را با مفهوم ديگرى تعريف كرد. دالى وجود ندارد كه براى تعريف آن نياز به مدلول خاصى باشد. خودش به اجزاى خودش قابل تعريف و تبيين است؛ يعنى چنان چه بخواهيم بدانيم از جهت امنيتى در چه وضعيتى هستيم كافى است وضعيت هر يك از اجزاى آن را بررسى كنيم.
امنيت يك وضعيت است و به محيط زيست بازى‌گران مربوط است و در آن جا قابل فهم و درك است. در حال حاضر در عالى‌ترين سطح، دولت‌ها مهم‌ترين بازى‌گران هستند و در سطوح ميانى احزاب و سازمان‌هاى غير دولتى ملى و بين المللى از بازى‌گران مهم به شمار مى‌روند و در سطوح پايين‌تر نهادها، تشكل‌هاى محلىِ غير دولتى و افراد، اصلى‌ترين بازى‌گران را تشكيل مى‌دهند.
امنيت از كجا آغاز مى‌شود؟ اين سؤال بسيار مهم و نكته اساسى بحث ما است. به نظر نگارنده امنيت در فضاى داشته‌ها و خواسته‌هاى بازى‌گران مطرح است. به بيان ديگر امنيت وقتى معنا مى‌يابد كه مجموعه‌اى از بازى‌گران با يك‌ديگر ارتباط پيدا كرده و داشته‌ها و خواسته‌هاى آنان در ارتباط با هم معنا يابند.٤ داشته‌ها در واقع دارايى‌ها و به بيان كلى‌تر منافع بازى‌گران قلمداد مى‌شود و خواسته‌ها به انتظارات و به بيان كلى‌تر اهداف بازى‌گران قابل تعريف است.
در اين ميان انتظارات و يا اهداف در يك رابطه‌شناختى با آينده درك مى‌شود. نتيجه آن كه داشته‌ها و خواسته‌ها، فضاى امنيتى بازى‌گران را شكل مى‌دهد و حدود آن را تعيين مى‌كند. بر همين اساس است كه بازى‌گران مختلف در يك مجموعه امنيتى قرار مى‌گيرند و يا از يك مجموعه امنيتى خارج مى‌مانند، در اين چهارچوب مجموعه امنيتى شامل وجود روابط دوستى و دشمنى و هم‌چنين تداخل و ارتباط متقابل داشته‌ها و خواسته‌هاى مجموعه‌اى از بازى‌گران با يك‌ديگر است. مهم‌ترين روابط بازى شامل رابطه بازى بين دولتى؛ يعنى دولت - ملت، دولت - مردم، دولت - احزاب و سازمان‌هاى غير دولتى ملى است كه در اين ميان رابطه بازى دولت - دولت (بين المللى) و دولت - مردم (ملى) مهم‌ترين روابط بازى به شمار مى‌رود.
در يك مجموعه امنيتى ميان منافع (داشته‌ها) و اهدافِ (خواسته‌ها) بازى‌گران تعامل وجود دارد. نتيجه اين تعامل رضايت‌مندى يا نارضايتى است و اين سرآغاز و منشأ شكل‌گيرى امنيت يا ناامنى است. نارضايتى يا رضايت بر روى اجزاى امنيت تأثير منفى يا مثبت دارد و به تناسب شدت آن مى‌تواند كاركرد اجزاى امنيت مانند ثبات و نظم را با اختلال روبه‌رو كرده و سرانجام منجر به يك حادثه امنيتى مانند شورش يا جنگ گردد.٥
در رضايت و نارضايتى به منزله سرآغاز امنيت و ناامنى، دو عامل محروميت نسبى - برخوردارى و نابرابرى - برابرى داراى مهم‌ترين و اصلى‌ترين نقش هستند.
محروميت نسبى از شكاف ميان قدرت با حفظ منافع (داشته‌ها) و با كسب اهداف (خواسته‌ها) ناشى مى‌شود.٦ در اين ميان محروميت درك شده مى‌تواند صرفاً يك تصور يا يك حقيقت و يا تركيبى از آنها باشد. با اين وجود، درك محروميت نسبى (ناشى از تصور يا حقيقت) باعث نارضايتى خواهد شد. اما اين نكته بسيار مهمى است، زيرا استراتژى‌هاى امنيتى در برابر تصور از محروميت با حقيقت وجود محروميت بايد متفاوت باشد.
رضايت‌مندى نيز از انطباق ميان قدرت با حفظ منافع و كسب اهداف ناشى مى‌شود. چنان‌چه بازى‌گران همواره از توانايى لازم جهت حفظ منافع و كسب اهداف برخوردار باشند، رضايت‌مندى حاصل مى‌شود.
محروميت نسبى به منزله علت نارضايتى داراى الگوهاى مختلفى به شرح زير است:
اول) كاهش قدرت در برابر ثابت بودن اهداف و منافع، يعنى آن كه در عين تغيير نكردن اهداف و منافع در طى يك زمان مشخص، به تدريج توانمندى بازى‌گر در حفظ منافع و اهداف كاهش يافته و اين سرآغاز ناكامى در كسب اهداف و حفظ منافع است. لذا تعميق شكاف ميان خواسته‌ها و داشته‌ها با قدرت و توانمندى كسب و حفظ آنها ميزان محروميت را مشخص خواهد كرد.
دوم) حفظ ميزان ثابت از توانمندى در برابر افزايش انتظارات و به بيان ديگر خواسته‌ها نيز موجب محروميت خواهد شد. زيرا فقدان انطباق ميان توانمندى‌ها و انتظارات در نهايت باعث ناكامى در كسب خواسته‌ها و اهداف جديد و لذا محروميت خواهد شد.
سوم) گسترش اهداف و منافع به همراه توانمندى‌ها در يك دوره زمانى مشخص در حالى كه از يك مقطع به بعد توانمندى‌ها به مرور كاهش يافته با وجود آن كه خواسته‌ها و اهداف بدون توجه به توانمندى‌ها در حال افزايش است. اين وضعيت نيز در نهايت منجر به ناكامى در كسب اهداف و لذا محروميت خواهد گرديد.
علاوه بر محروميت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نيز يكى ديگر از عوامل ظهور رضايت و نارضايتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى كه داراى وضعيت متفاوت هستند اطلاق مى‌شود. بنابراين برابرى‌ها در حوزه فرصت‌ها، تعيين سرنوشت، حقوق اساسى مانند حق حيات، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اينها را شامل مى‌شود. پديده‌شناسى عدالت‌
عدالت نيز مانند امنيت مفهومى پيچيده و از زمينه‌هاى مختلف قابل مطالعه است. با اين وجود در اين جا فقط به ضرورت وضع عدالت، كاركرد و مفهوم آن در حد نياز خواهيم پرداخت.
به نظر مى‌رسد اين گزاره كه عدالت، ترازو يا ملاك سنجش حق است.٧ يك گزينه استراتژيك و اساسى در فهم كاركرد عدالت و جايگاه آن به شمار مى‌رود. از ناحيه اين گزاره مى‌توان ورود بسيار خوبى در شناخت جنبه‌هاى مورد نياز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنيت داشت.
با اين تعريف، عدالت نتيجه‌اى است كه مى‌توان بر اساس آن براى تشخيص حق اقدام كرد. در اين خصوص اولين چيزى كه بايد دانست؛ معيارهاى اين نتيجه براى انجام محاسبه دقيق و تشخيص و تعريف مفهوم حق است.
اساسى‌ترين معيارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور كه در منابع مختلف ذكر گرديده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.٨ اما حق عبارت از آن چيزى است كه يك بازى‌گر بر اساس استحقاق بايد از آن برخوردار شود. در اين جا حق به مثابه امتياز، مطالبه، اختيار و مصونيت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهيم ذات الاضافه است. در حق سه چيز مطرح است: كسى كه حق با اوست، كسى كه حق بر عهده او است و چيزى كه حق بر آن تعلق يافته است. بنابراين مى‌توان حق و تكليف را دو مفهوم ملازم با يك‌ديگر دانست، زيرا در اين جا كسى كه حق بر عهده او است، مشمول حكم يا تكليف است. نتيجه آن كه، رابطه حق و تكليف يك رابطه دو طرفه است. يعنى آن كه «الف» بر «ب» حقى دارد و «ب» مكلف به انجام آن است، اما به همين دليل «ب» نيز بر «الف» حقى دارد و «الف» مكلف به اعطاى آن است. بنابراين حق، تكليف مى‌آورد و تكليف نيز منجر به حق مى‌شود.
قاعده يا معيار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشريح است. به بيان ديگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چيزى در جاى خود و مطابق با شرايط و شأن آن است.٩ معيار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعيض و رعايت استحقاق‌ها است. بنابراين به معناى تساوى مطلق نيست. چنان كه تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاق‌هاى مساوى مد نظر است.
انصاف به منزله سومين معيار، جوهره عدالت است. انصاف وضعيتى است كه در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بين اعضا توزيع شده باشد. از سوى ديگر به معناى آن است كه اعضا از دست‌آوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهره‌مند شده باشند.
آزادى به مثابه آخرين معيار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدوديت و آزادى عمل براى رسيدن به حق يا اداى تكليف به شمار مى‌رود.
با توجه به تعيين جنبه‌هاى اصلى عدالت متوجه مى‌شويم نقش عدالت، يك نقش تعادل‌بخش است. در واقع معيارهاى عدالت نشان مى‌دهد كه عدالت تلاش دارد ميان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ايجاد كند و به نظر مى‌رسد چنين وضعيتى هدف نهايى عدالت باشد، چون تعادل آرام‌بخش است. نسبت عدالت با امنيت‌
وقتى گفته مى‌شود عدالت مركز ثقل امنيت است. معنا و مفهوم آن اين است كه عدالت مركز و محور تعادل امنيت به شمار مى‌رود. چنان چه اين محور نباشد، امنيت همواره لرزان و سست‌پايه خواهد بود. كشف و يا فهم مركز تعادل هر چيزى مى‌تواند در تسلط و مديريت آن پديده، اثر استراتژيك داشته باشد. حال بايد ديد آيا واقعاً چنين است. يعنى مركز ثقل و محور امنيت، عدالت مى‌باشد؟
آن چه كه در پديده‌شناسى امنيت به آن رسيديم، آن بود كه نقطه آغاز امنيت يا ناامنى، رضايت‌مندى يا نارضايتى ديگران است. و از اين جا پايه‌هاى امنيت و ناامنى گذارده مى‌شود. بنابراين شدت نارضايتى به علاوه و منهاى عوامل ديگر مانند به علاوه آسيب‌پذيرى‌ها، تهديدات شدت يافته و منهاى قدرت مدافع مى‌تواند باعث صدمه ديدن اجزاى امنيت، مانند خدشه‌دار شدن نظام اجتماعى يا ثبات سياسى گردد و سرانجام نيز در رويين‌ترين لايه امنيت و ناامنى منجر به برخى پديده‌هاى امنيتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از اين دست گردد. نابرابرى و محروميت نسبى كه سرانجام آن نارضايتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنيتى نخواهد شد. تجارب تاريخى مانند نظام‌هاى برده‌دارى، رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى و نظام كاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرى‌هاى فزاينده و محروميت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضايتى‌ها مى‌توان تا مدت‌ها از وقوع حادثه امنيتى جلوگيرى كرد.
آيا چنين برداشتى صحيح است؟ پاسخ ما آن است كه تا حدودى صحيح است، اما بايد دانست بالاخره چنين نظام‌هايى فرو پاشيدند. ضمن آن كه در دوران حيات آنان نيز حادثه‌هاى امنيتى كوچك و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى ديگر مهم‌تر آن است كه چنين نظام‌هايى براى حفظ خود، هزينه‌هاى زيادى جهت جلوگيرى از حادثه امنيتى و ترغيب و فريب توده‌ها پرداخت كرده‌اند كه خود مى‌تواند رقم‌هاى بالايى را شامل شود. ضمن آن كه هيچ گاه نتوانسته‌اند خود را به محور امنيت‌سازى بر مبناى امنيت اطمينان‌بخش نزديك نمايند. بلكه همواره ناامنى‌ها را مديريت كرده و در فضاى ناامنى تنفس كرده‌اند. بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت كه رضايت‌مندى، پايه و اساس امنيت‌سازى است.
آيا احساس برابرى - نابرابرى يا برخوردارى - محروميت نسبى صرفاً مختص ضعفاست يا اين كه اقويا نيز در يك رابطه دو طرفه ممكن است به چنين احساسى برسند؟ پاسخ آن است كه چنين احساسى مى‌تواند مربوط به هر دو طرف باشد. يعنى يك طرفِ تعامل، احساس شديد نابرابرى نمايد، اما طرف ديگر احساس استحقاق و شايستگى در برخوردارى بيشتر نمايد و اين وضعيت را مطابق با برابرى بداند. بنابراين برابرى - نابرابرى يا برخوردارى - محروميت نسبى يك احساس ديجيتالى به شمار نمى‌رود، بلكه نگرش‌ها و عقايد طرفين چنين احساسى را تقويت مى‌نمايد.
آيا هر ميزانى از نابرابرى و محروميت موجب نارضايتى خواهد شد؟ پاسخ آن است كه نارضايتى برآيند و جمع ميان داشته‌ها و خواسته‌هاى حفظ شده و كسب شده در برابر چيزهاى از دست رفته و يا اعطا شده و يا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراين حد يا ميزانى از نابرابرى و محروميت كه در مقايسه با ديگر بازى‌گران پديد مى‌آيد منجر به نارضايتى مى‌شود.
با توجه به اين سؤال‌ها و پاسخ‌هاى كوتاه مى‌توان گفت كه نابرابرى و محروميت درك شده توسط بازى‌گران الزاماً ناشى از استحقاق نيست. بلكه ممكن است ناشى از تصورات نادرست يا زياده‌طلبى‌ها باشد.
بر اساس توضيحات داده شده مى‌توان نتيجه گرفت كه رضايت‌مندى به ميزان تعادل و موزون بودن داشته‌ها و خواسته‌هاى بازى‌گران متعامل بستگى دارد. بنابراين ميزان موزون بودن و متعادل بودن كد استراتژيك، رضايت‌مندى و نارضايتى بازى‌گران متعامل است. در اين جا موزون بودن به معناى كسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داريم و يا هر آن چه طلب كرده‌ايم، نيست.
تعيين نقطه ثقل رضايت‌مندى و نارضايتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنيت آماده مى‌كند. مهم‌ترين و اساسى‌ترين بحث عدالت حق است و انتخابِ كد استراتژيك حق به جاى خير به منزله مبنا و كار پايه عدالت، جهت‌گيرى‌هاى ما را در ارتباط ميان عدالت با امنيت مشخص خواهد كرد.
از سوى ديگر معيارهايى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه ميان حق و تكليف، يعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معيارهاى رضايت و نارضايتى و تعادل ميان داشته‌ها و خواسته‌هاى بازى‌گران نزديك مى‌كند. در اين جا حق به منزله يك مفهوم ذات الاضافه شامل حق، ذى حق و مكلف است. در اين چهارچوب حق را مى‌توان به آن چه يك بازى‌گر محق رسيدن به آن است و يا محق است آن را حفظ كند، مانند حفظ بقا و يا كسب دانش هسته‌اى، تعريف كرد. ذى حق يكى از طرف‌هاى بازى و مكلف طرف ديگر است. با اين وجود اين يك رابطه دو طرفه است. يعنى رعايت حفظ بقاى بازى‌گر «الف» توسط بازى‌گر «ب» به منزله رابطه حق و تكليف باعث ايجاد يك رابطه ديگر حق و تكليف، يعنى حفظ بقاى بازى‌گر «ب» توسط بازى‌گر «الف» مى‌شود.
مركز تعادل ميان داشته‌ها و خواسته‌هاى بازى‌گران متعامل به منزله عامل ايجاد رضايت‌مندى، در عدالت نيز نهفته است، با اين تفاوت كه در عدالت مركز تعادل بر اساس يك مجموعه از معيارهاى ثابت مانند برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى معين مى‌شود. در حالى كه توازن و تعادل الزاماً بر اين پايه تعيين نمى‌شود، بلكه ممكن است تعادل يا توازن بر اساس ميزانى از استحقاق يك طرف و ميزانى از قدرت و اجبار از سوى ديگر برقرار شود و چنين وضعيتى به رضايت‌مندى ختم گردد. نتيجه آن كه تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبيعى و مبتنى بر وضعيت دوم از نوع قراردادى است.١٠
دو نكته بسيار مهم ديگر اين كه در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هيچ چيز جزو معيارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن اين معيارها به علاوه توازن و تعادل با كار پايه حق و تكليف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصيل خواهد بود، زيرا مبناى آن ثابت و همه‌شمول است.١١
نكته دوم، آن كه توازن و تعادل ميان خواسته‌ها و داشته‌هاى بازى‌گران با مبناى حق و تكليف و معيارهاى عدالت، با بخشى از محروميت نسبى به منزله يكى از علل نارضايتى هم‌خوانى ندارد. آن جا كه به انتظارات فزاينده و رشد يابنده و غير متناسب با شرايط محيط باز مى‌گردد، چنين انتظاراتى يا ناشى از ارزيابى نادرست توانمندى‌هاى مكلف است يا ناشى از زياده‌خواهى بازى‌گر درخواست كننده. بنابراين برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و يا رابطه‌هاى مبتنى بر انتظارات فزاينده مشكل‌تر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنى‌ها تا زمان تكميل شدن تعادل و توازن خواهد بود. نتيجه‌گيرى‌
از آن جا كه عدالت، ايجاد توازن و تعادل ميان دو يا تعداد بيشتر بازى‌گران بر مبناى حق و تكليف و بر اساس معيارهاى از پيش تعيين شده و ثابت تعريف گرديد. و هم‌چنين حق و تكاليف در واقع رابطه ميان داشته‌ها (منافع) و خواسته‌هاى (اهدافِ) بازى‌گران معرفى شد و امنيت نيز ايجاد تعادل ميان خواسته‌ها و داشته‌هاى بازى‌گران متعامل در يك مجموعه امنيتى تعريف گرديد. به نظر مى‌رسد در وهله اول مى‌توان عدالت را مركز ثقل امنيت تلقى كرد.
در برداشتى عميق‌تر، به نظر مى‌رسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنيت متفاوت هستند. همان طور كه توضيح داده شد، امنيت از رضايت‌مندى و نارضايتى بازى‌گران متعامل آغاز مى‌شود و دو مؤلفه اصلى نارضايتى و رضايت‌مندى نيز با نابرابرى - برابرى و محروميت نسبى - برخوردارى تعريف گرديد. در حالى كه هر چند امنيت از رضايت‌مندى و نارضايتى آغاز مى‌شود، اما علل اين موضوع و ريشه‌هاى اجتماعى يا سياسى داشته و در سطوح پايين‌تر قرار دارند. در همان سطوحى كه عدالت قرار گرفته است. بنابراين توازن و تعادل بر مبناى حق و تكليف كه مى‌تواند مبناى مناسبى براى ايجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محروميت‌ها باشد، مى‌تواند مركز ثقل امنيت نيز تلقى گردد. زيرا چنان چه تعادل و توازن در اين ناحيه ميان خواسته‌ها و داشته‌هاى بازى‌گران برقرار نگردد، پى‌آمد آن نارضايتى خواهد بود و اين يعنى آغاز امنيت.پى‌نوشت‌ها ١. رئيس مركز مطالعات عالى بين المللى ابرار معاصر تهران. ٢. در اين جا از وارد شدن به بحث اجزاى امنيت خوددارى مى‌كنيم و صرفاً در حد روشن شدن موضوع مقاله به آن اشاره مى‌نماييم. ٣. ر.ك: اندرهول، آدام دابرتزو، ناامنى جهانى، ترجمه اصغر افتخارى، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٠)، ص ١٠ - ٤٨. ٤. براى مبحث داشته‌ها و خواسته‌ها از منبع زير استفاده شده است: على عبداللَّه خانى، نظريه‌هاى امنيت، مقدمه‌اى بر طرح‌ريزى دكترين امنيت ملى، (تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران، ١٣٨٢)، ص ٢٦٠ - ٢٦٤. ٥. تعارض، وضعيتى است كه در كنش ميان بازى‌گران، آنها داراى دو يا چند هدف و يا منافع ناسازگار باشند. ٦. اين تعريف از تعريف تدرابرت گر از محروميت نسبى اقتباس شده با اين تفاوت كه اهداف و منافع را در يك مجموعه، تحت عنوان انتظارات ارزشى (Value expection) قرار داده است و محروميت نسبى را به اختلاف ميان انتظارات ارزشى و توانايى‌هاى ارزشى (Value Capabilities) تعريف كرده است و گفته، انتظارات ارزشى كالاها و شرايط زندگى هستند كه مردم خود را مستحق آن مى‌دانند كه در حال حاضر يا دارند يا در پى كسب آن مى‌باشند و توانايى‌هاى ارزشى، موقعيت‌هايى هستند كه بازى‌گران خود را در حفظ و كسب آن توانا مى‌دانند. (تد رابرت گر، چرا انسان‌ها شورش مى‌كنند، ترجمه على مرشدى‌زاده، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٧)، ص ٥٣ - ٥٩. ٧. غرر الحكم، ج ١، ش ٨٨، ص ٢٢٢. ٨. ر.ك: - بهرام اخوان كاظمى، مقدمه‌اى براى جايگاه عدالت در انديشه‌هاى سياسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ١٠. - جان رالز، عدالت، انصاف و تصميم‌گيرى عقلايى، مترجم مصطفى ملكيان، كتاب نقد و نظر، شماره ١٠. ٩. بهرام اخوان كاظمى، امام على(ع)، «عدالت و خشونت»، كتاب نقد و نظر، شماره ١٤ و ١٥. ١٠. از نظر انديشمندان غربى تعادل و توازن مبتنى بر قرارداد، نيز عدالت مى‌باشد (رالز، جان، عدالت و انصاف و تصميم‌گيرى عقلايى، ترجمه مصطفى ملكيان، نقد و نظر، شماره ١٠)، اما از نظر حضرت على(ع) صرفاً توازن و تعادل طبيعى حكايت از تحقق عدالت دارد. در اين چهارچوب عدالت وضع كردنى نيست. بلكه عدالت گوهر و مبناى خلقت هستى و كائنات مى‌باشد و هستى خود را از جهان هستى گرفته است. زيرا تعادل و توازن در ميان تمامى اجزاى خلقت به چشم مى‌خورد. «بالعدل قامت السماوات والارض»، سوره الرحمن، آيه ٧. هم‌چنين خواجه نصير الدين طوسى نيز عدالت را الهى و خصيصه ماهوى نظم كائنات و شرط و اساس آفرينش مى‌داند و آن را افضل فضائل مى‌شمارد و ضد آن يعنى ظلم را پست‌ترين رذائل معرفى مى‌كند. (اخوان كاظمى، بهرام، تئورى عدالت در فلسفه سياسى خواجه نصير الدين طوسى، فصلنامه علوم سياسى، شماره ٨). ١١. حضرت على(ع) عدالت را رمز بقا و امنيت نظام سياسى به منزله يكى از مهم‌ترين بازى‌گران مى‌داند و هم‌چنين معتقد هستند يأس از عدالت، نتيجه آن خشونت، نيرنگ، سوء استفاده، خلاف‌كارى، تضعيف اخلاقى عمومى و از هم پاشيدگى اجتماع خواهد شد. (شرح غرر الحكم و درر الحكم، جمال الدين محمد خوانسارى، به تصحيح سيد جمال الدين اريويى، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٦٠)، ج ٥، ص ١٤٨، ١٧٥، ١٩٣، ٢٤٣، ٢٩٠، ٢٩٦. حضرت على(ع) معتقد هستند هيچ چيزى مانند عدالت نمى‌تواند دولت‌ها را محافظت كند و عدل را سپر محكمى مى‌دانند كه موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سياسى است. ايشان تأكيد دارند كه عدالت مخالفت‌ها را از بين مى‌برد و دوستى ايجاد مى‌كند. فقدان عدالت منجر به ظلم و نتيجه آن خشونت خواهد بود. (عبدالكريم بن محمد يحيى قزوينى، بقا و زوال در كلمات سياسى اميرالمؤمنان(ع)، به كوشش رسول جعفريان، (قم: انتشارات كتابخانه آيةاللَّه مرعشى نجفى، ١٣٧١)، ص ١٠٠، ١٠١، ١٩٣. بنابراين مطابق بيانات آن حضرت، عدالت منجر به تعادل و توازن پايدار و ناب مى‌گردد، زيرا افزايش دهنده محبت، اطمينان و آرامش است و از سوى ديگر مانع و رادع مناسب براى جلوگيرى از خشونت يا به تعبير ديگر حادثه‌هاى امنيتى مى‌باشد.