علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - امنيت ملى و آزادى سياسى - منصور نژاد محمد

امنيت ملى و آزادى سياسى‌
منصور نژاد محمد

تاريخ دريافت: ٢٠/٣/٨٥
تاريخ تأييد: ١٥/٤/٨٥ پرسش اساسى مقاله حاضر آن است كه آزادى و امنيت كدام يك بر ديگرى تقدم دارد و پاسخ داده شده كه اگر مراد تقدم زمانى هر كدام از اين دو باشد، طرح سئوال غلط است و اگر تقدم شأنى مقصود باشد، در اين نوشتار استدلال شده كه آزادى سياسى بر امنيت ملى تقدم شأنى دارد. با آزادى مى‌توان به امنيت رسيد، ولى امنيت لزوماً به آزادى منتج نمى‌گردد. به نظر نويسنده راهكارهاى جمع بين امنيت و آزادى عبارتنداز ١) نظام‌هاى مردم سالار؛ ٢) تشكل‌هاى سياسى؛ ٣) قانون گذارى معقول و عادلانه؛ ٤) نقش اساسى تعليم و تربيت.

واژه‌هاى كليدى: امنيت ملى، آزادى سياسى، نظام‌هاى مردم سالار، دين، فهم دينى، تشكل‌هاى سياسى.

مقاله حاضر در چهار بخش زير سامان يافته است: ال) دين و رابطه امنيت ملى با آزادى سياسى ب) تقدم و تأخر امنيت و آزادى؛ ج) آسيب‌شناسى امنيت ملى و آزادى سياسى؛ د) راهكارهاى جمع بين امنيت و آزادى. الف) دين و رابطه امنيت ملى با آزادى سياسى‌
١) بحث از رابطه امنيت ملى و آزادى سياسى با دين را مى‌توان از سه منظر مورد بحث قرار داد: اول) نصوص دينى و بحث تعامل امنيت و آزادى؛ دوم) فهم دينى و تعامل امنيت و آزادى؛ سوم) عمل دينى و تعامل امنيت و آزادى‌
اما در اين جا تمركز بحث بر سطح دوم از سطوح ياد شده، يعنى رابطه امنيت و آزادى در فهم دين داران خواهد بود و از تعامل اين دو مفهوم در سطح اول، يعنى در نصوص دينى (قرآن و روايات) سخن به ميان نخواهد آمد. اما از طرح سطح سوم بحث، يعنى تعامل آزادى سياسى و امنيت ملى در عمل دين داران نيز عالمانه خوددارى شده است، چون شيوه تحقيق مجموعه اين نوشتار غير ميدانى است و از تكنيك‌هاى پرسش نامه‌اى و مصاحبه‌اى و... بهره گرفته نشده است، از اين رو براى اعمال يك شيوه تحقيق در سراسر نوشتار از طرح بحث عملى دين داران و دو مفهوم مورد بحث خوددارى شده و براى رسيدن به چنين غايتى، نياز به اعمال پژوهش‌هاى ميدانى و پرسش نامه‌اى است.
در نتيجه در اين نوشتار از سطح بحث دين در ارتباط با امنيت ملى و آزادى سياسى، تنها به فهم دين‌داران و فهم دينى از نصوص بسنده خواهد شد و موضوع مورد بحث در نصوص دينى به صورت مستقيم و نيز در عملِ دين‌داران نياز به بررسى متفاوت از اين تأمل دارد.
٢) به دلايلى طرح بحث از رابطه بين امنيت ملى و آزادى سياسى از نگاه دينى كار آسانى نيست. اولين اشكال اين است كه ما هنوز پاسخ دقيق و روشنى به اين پرسش‌ها نداريم كه آيا مى‌توان واژه مليت، ملى گرايى و به تبع امنيت ملى را از نگاه دينى موجه، مطلوب و ممدوح بگيريم يا خير؟
٣) بحث آزادى سياسى از نگاه دينى نيز على رغم همه مباحثى كه درباره آن مطرح گرديده است، هنوز به يك برداشت اجماعى در فهم دين‌داران منتج نگرديده است.
٤) اگر بتوان مجموعه نگاه دين داران در مباحث حكومتى را به دو سطح تقليل داد: آنها كه مردم سالارند و ديگرانى كه حاكم مدارند. گروه حاكم مدار همه مسائل حكومتى را بر اساس حاكم تفسير مى‌كند و ولايت مدار است، ولى گروه دوم همه مسائل دولتى را بر مدار خواسته‌ها و حقوق مردم تفسير مى‌كند.
با فرض اين كه مجموعه ديدگاه‌هاى حكومتى مسلمانان شيعى خصوصاً در ايران به دو گروه فوق‌الذكر قابل تفسير باشند، مى‌توان اين فرضيه را پيشنهاد كرد كه در بحث تعامل آزادى سياسى با امنيت ملى، گروه‌هاى حاكم مدار، امنيت ملى را مبنا گرفته و آزادى سياسى را بر مبناى آن تأويل و تحديد مى‌كنند و به عبارت ديگر بين اين دو مفهوم، تحقق امنيت ملى را مهم‌تر از تحقق آزادى سياسى مى‌بينند. اما گروه‌هاى مردم گرا برعكس، آزادى سياسى را نسبت به امنيت ملى محور گرفته و امنيت را بر مبناى آزادى تفسير و تحديد مى‌نمايند. ب) تقدم و تأخر امنيت و آزادى‌
گرچه امنيت و آزادى را مى‌توان در رابطه با يك ديگر تصور نمود: ١) در جامعه‌اى آزادى باشد و امنيت نباشد؛ ٢) امنيت باشد و آزادى نباشد؛ ٣) هم امنيت باشد و هم آزادى؛ ٤) نه امنيت باشد و نه آزادى. واضح است كه بهترين جوامع آنهايى هستند كه از هر دو اين نعمت‌ها برخوردارند؛ بدترين آنها جوامعى هستند كه از هر دو بى‌بهره‌اند.
اما پرسش اين است كه آيا مى‌توان از تقدم يكى از اين دو بر ديگرى سخن گفت و امنيت را فداى آزادى نمود و يا بالعكس، زيرا كه فرض مى‌شود يكى از اين دو مهم‌تر از ديگرى است؟ اجمالاً پاسخ آن است كه اگر اين تقدم و تأخر از نظر زمانى باشد، پرسش قرين به صواب نيست و دليلى ندارد كه از تقدم زمانى آزادى و يا امنيت دفاع شود. مثلاً كسى بر اين باور باشد كه در يك مقطع بايد براى امنيت برنامه داشت و در مقطع ديگر به آزادى سياسى انديشيد و يا بالعكس؟ زيرا همه دولت‌ها هم زمان مى‌توانند هم به امنيت بپردازند و هم حدود و حقوق جامعه در رابطه با آزادى‌هاى سياسى را رعايت كنند و تنها نكته قابل تذكر آن است كه البته زمان و مكان بر امنيت و آزادى مؤثرند. و مثلاً در شرايط حاد، بحرانى و جنگ ممكن است، امنيت بيشتر از آزادى مورد اهتمام باشد (نه اين كه آزادى‌هاى سياسى ناديده گرفته شود) و در شرايط عادى صلح، آزادى نسبت به امنيت بيشتر مورد تأكيد قرار گيرد (نه با اين معنا كه امنيت مورد غفلت قرار گيرد).
اما اگر تقدم و تأخر امنيت و آزادى، تقدم و تأخر زمانى نباشد، بلكه تقدم و تأخر رتبى و شأنى باشد و پرسش آن است كه جايگاه، ارزش و شأن آزادى از امنيت بالاتر است يا برعكس؟ شايد بتوان به دلايل زير از تقدم آزادى و از جمله آزادى سياسى نسبت به امنيت و از جمله امنيت ملى دفاع نمود: اولاً: از تفاوت آدميان با ساير حيوانات آن است كه آزاد خلق شده و داراى صفت انتخاب و اختيارند و از اين رو در رابطه با مسكن، غذا، شغل، زاد و ولد... مى‌توانند تصميم بگيرند و در زندگى‌شان تغيير ايجاد كنند و اگر اين آزادى‌ها محدود و يا سلب شود، با زندگى حيوانى تفاوت چندانى ندارد، زيرا بسيارى از حيوانات امنيت‌شان به دست آدميان تأمين مى‌شود. آنها را اگر بتوان بين امنيت و آزادى مختار گذاشت، فضاى آزاد را بر فضاى بسته و با امنيت ترجيح دهند، چنان چه به زيبايى، اين نكته در داستان طوطى و بازرگان از سوى مولانا ترسيم شده است.٢
ثانياً: اگر دو فضاى متفاوت را فرض كنيم كه در يكى امنيت ملى برقرار است و آزادى سياسى وجود ندارد و در ديگرى بالعكس، آزادى سياسى هست، اما امنيت ملى وجود ندارد، تصور اين كه از جامعه امن مى‌توان به آزادى رسيد بعيدتر از آن است كه از جامعه آزاد مى‌توان تأمين امنيت نمود، زيرا معمولاً دولت مردان تضمين كننده امنيت ملى به شمار مى‌روند و على القاعده هيچ حاكم و دولت‌مرد و باند قدرتى دخالت، نظارت و كنترل ديگران بر اريكه قدرت را نمى‌پسندد و از اين‌رو تمايل دارند كه به بهانه‌هاى مختلف‌٣ از جمله حفظ امنيت ملى از آزادى‌هاى سياسى و مدنى بكاهند، اما متولى آزادى سياسى آحاد جامعه‌اند. اگر مردم جامعه‌اى از نعمت آزادى برخوردار شدند در اقدامات بعدى به سوى حصول امنيت و راهكارهاى علمى براى تحقق آن كشانده مى‌شوند. اين جاست كه با آزادى مى‌توان به امنيت رسيد، ولى امنيت لزوماً به آزادى منتج نمى‌گردد.
نهايتاً از جهت علت غايى نيز مى‌توان گفت كه امنيت (عموماً ملى) در اين‌جا نقش آلى و معبر و مقدمى براى اهداف ديگر و از جمله آزادى را دارد. ج) آسيب‌شناسى امنيت ملى و آزادى سياسى‌
١) آسيب به امنيت ملى و نيز آزادى سياسى ممكن است، آگاهانه و عامدانه باشد و نيز ممكن است ناآگاهانه و حتى به نيت خير و با قصد خدمت باشد. از مثال‌هاى آسيب به امنيت با انگيزه سالم، در فرهنگ شيعى اقدام فريب‌كارانه ابن زياد به وسيله معقل در پيدا كردن پناهگاه حضرت مسلم در جريان حوادث كربلاست كه وى مأمور بود سه هزار درهم را كه به اصطلاح اهدايى دوستان اهل بيت است را از طريق دوستان نماينده امام به او برساند و شكارش را مسلم بن عوسجه از ياران با وفاى امام حسين قرار داد و در مسجد كوفه به او رسيد و با لطايف الحيلى مبلغ را به وى داد و از طريق او پناهگاه حضرت مسلم لو رفت. در حالى كه قصد و انگيزه مسلم بن عوسجه خدمت به نهضت حسينى بود، اما در عمل كارش آسيب به اين حركت در اين مسئله شد.٤
٢) آسيب زنندگان به امنيت ملى و نيز آزادى سياسى گرچه بر مبناى سه سطح خرد، ميانى و كلان مى‌توانند سه گروه باشند: اول، فرد، يعنى يك فرد مى‌تواند عليه امنيت ملى كشورى دست به اقدام بزند و يا آزادى سياسى ديگران را محدود كند؛ دوم، گروه، يعنى گروه‌هاى سياسى، نظامى، اجتماعى و... مى‌توانند مخل امنيت و يا تهديد كننده آزادى باشند؛ سوم، دولت، يعنى دولت‌ها نيز مى‌توانند امنيت ملى ساير دولت‌ها را تهديد كنند و نيز در هر كشور دولت مردان به صورت نهادينه و يا غير نهادينه مى‌توانند آزادى سياسى آحاد جامعه را مخدوش كنند.
اما از آن چه درباره آسيب زنندگان به امنيت ملى ذكر شد، دولت‌هاى خارجى از يك سو (سطح كلان) و ستون پنجم و عوامل داخلى مرتبط با بيگانگان در قالب گروه‌ها (سطح تحليلى ميانى) نقش جدى‌تر و اساسى‌ترى دارند و به عبارت ديگر در داخل يك كشور بيشترين آسيب‌هاى امنيتى مربوط به گروه‌هاى سياسى، نظامى و... مى‌باشد. اما آزادى سياسى، جدى‌ترين آسيب‌ها را از سوى دولت‌ها متحمل شده و در طول تاريخ دولت‌هاى مستبد همواره آزادى‌هاى آحاد جامعه را به بهانه‌هاى مختلف محدود كرده‌اند كه مهم‌ترين بهانه آنها وجود بى‌نظمى و هرج و مرج است.٥ از اين‌رو مبارزه و آسيب زدايى از خطرات و آفات تهديد كننده آزادى به مراتب سخت‌تر و صعب‌تر از مبارزه با خطرات مربوط به امنيت است. چون مقابله با دولت‌ها و حكومت‌ها كه مسلح به نيرو و تجهيزات و امكانات‌اند از سوى گروه‌هاى مردم بسيار دشوارتر از مبازه با گروه‌هاى محارب و اشرار است كه از نظر تجهيزات نسبت به دولت‌ها در سطح پايينى قرار دارند، خصوصاً اگر دولت‌ها، مردمى باشند و حمايت آحاد جامعه را نيز با خود همراه داشته باشند.
٣) در صورتى كه حريم آزادى‌ها رعايت نشده و به بهانه آزادى‌طلبى و استيفاى حقوق به طور مداوم حركاتى اعتراض‌آميز صورت پذيرد و منجر به اولاً، سلب امنيت جامعه و كشور گردد و ثانياً، اين وضع استمرار پيدا كند و مداوماً امنيت ملى و ساير اقسام امنيت تهديد گردد، در چنين فضايى بستر جامعه اندك اندك براى پذيرش استبداد و حاكمان جورى كه بتوانند به هر قيمت امنيت را برقرار كنند، آماده مى‌گردد و آحاد جامعه ممكن است به جايى برسند كه بگويند هر كس و به هر شكل كه مى‌خواهد حكومت كند، ولى امنيت ما محفوظ و جان و مال و ناموس و كشورمان از خطرات مصون بماند.٦
در اين صورت مى‌توان به نحوى بين ناامنى و استبداد رابطه مثبت ديد و البته استبداد مداوم نيز منتج به قطع رابطه مردم و دولت مردان مى‌شود و از آن جا كه همه حكام و سياست‌مداران براى ادامه حكومت‌شان نياز به قدرت دارند و اين غايت يا با اتكاى به درون و يا با اعتماد به بيگانگان حاصل مى‌شود، رژيم مستبدى كه از مردم بريده است، لاجرم به سوى بيگانگان كشانده مى‌شود و در اين صورت به معناى دقيق كلمه امنيت ملى نيز در خطر مى‌افتد. زيرا امنيت نظام، كشور و جامعه با اتكاى به ملت تأمين نشده تا بتوان بر آن امنيت ملى نام نهاد.
٤) چنان چه اشاره شد آزادى و امنيت باهم مرتبطاند، از جمله ارتباطات آنها را در قالب نظرياتى مى‌توان بيان كرد كه معتقدند خواسته‌ها در صورت عدم اقناع و يا پاسخ داده نشدن در مظان آن قرار دارند كه تبديل به طغيان(Rebeilion) شوند: به عبارت ديگر آزادى سياسى از حقوق آدميان و از مصاديق آن آزادى بيان، قلم، تشكل، تجمع و... است. اما اگر اين خواسته‌ها از طريق مراجع رسمى به درستى پاسخ داده شده و يا اقناع نگردند ممكن است در قالب‌هايى چون اغتشاش، شورش و طغيان و... ظهور پيدا كند كه امنيت ملى را به خطر اندازد. با تذكر اين نكته كه نظريه آنومى مرتون و فرايند تبديل خواسته به شورش و طغيان او در راستاى نوشتار حاضر قابل بازسازى است به برخى نكات مهم اين نظريه اشاره مى‌گردد.٧
اول: اگر منشأ خواسته‌اى پديد آيد، آن گاه خواسته‌اى ايجاد مى‌شود و افراد به پى‌گيرى قانونى خواسته خود مى‌پردازند و اگر در پى‌گيرى قانونى خواسته خود شكست بخورند، احساس نارضايتى مى‌كنند و به هر اقدام مغاير با نظم موجود دست خواهند زد؛
دوم: مرجع پاسخ‌گو به خواسته‌هاى فرد مى‌تواند خدا، خود فرد، اشخاص حقيقى، سازمان غيررسمى و سازمان رسمى باشند، ولى با اين فرض كه مرجع پاسخ گو به خواسته فرد از نوع سازمان‌هاى رسمى است، فرد، سازمان رسمى پاسخ گو به خواسته خود را تعيين مى‌كند؛
سوم: منظور از دريافت پاسخ مناسب اين نيست كه حتماً خواسته فرد برآورده شود. گاهى فرد اطلاعاتى را دريافت مى‌كند كه مى‌تواند او را قانع نمايد و براى او به منزله دريافت پاسخ مناسب محسوب مى‌گردد. گاهى خواسته فرد، حق است، ولى سازمان به دلايل منطقى و قابل توجيه، توان برآوردن خواسته فرد را ندارد. در اين صورت سازمان مى‌تواند ضمن تأييد حقانيت پى‌گيرى كننده، مشكلات خود را تشريح كند و از او بخواهد فعلاً خواسته خود را مسكوت بگذارد؛ در اين‌جا فرد با دريافت اطلاعات توجيهى، پاسخ مناسب را دريافت مى‌كند؛ گاهى خواسته فرد ناحق است، ولى آن را حق مى‌داند. در اين شرايط سازمان مى‌تواند با ذكر دلايل قانونى، اشتباه پى‌گيرى كننده را به او گوشزد كند تا از خواسته خود صرف‌نظر كند. گاهى خواسته فرد ناحق است و خودش هم مى‌داند ناحق است در اين حالت سازمان بايد به پى‌گيرى كننده اخطار دهد تا از هر گونه سوء استفاده خوددارى كند؛
چهارم: اما دو گروه به نارضايتى دچار مى‌شوند: اول آنها كه پس از پى‌گيرى قانونى خواسته‌هاى خود نتيجه لازم را نگرفتند و به شيوه‌هاى غيرقانونى روى مى‌آورند؛ دوم آنها كه پس از پى‌گيرى قانونى خواسته‌هاى خود، پاسخ مناسب دريافت نكنند؛
پنجم: وجود نارضايتى، بستر شورش و طغيان است كه عمل انحرافى متخلفانه و غير قانونى به صورت فردى يا جمعى است و مى‌تواند عليه بخشى از سازمان يا كل يك نظام سياسى انجام شود؛
ششم: گاهى نارضايتى به شكل ديگرى ظاهر مى‌گردد، مثلاً به اقداماتى كه مجازات قانونى ندارد، ولى براى نظام سياسى و اجتماعى ناگوار است (شايعه پراكنى، بى مبالاتى نسبت به بيت المال) و يا به صورت عدم اقدام مطلوب (شركت نكردن در انتخابات و عدم همراهى با سياست‌هاى نظام) ظاهر مى‌گردد؛
هفتم: نكته نهايى كه مى‌تواند محصول بحث در آسيب‌شناسى تعامل آزادى سياسى و امنيت ملى و در راستاى نظريه فوق قلمداد شود، آن كه يك نظام اجتماعى معقول بايد با ايجاد نگرش مناسب در افراد نسبت به پى‌گيرى قانونى خواسته‌ها در سازمان‌هاى رسمى و تلاش جهت ارائه پاسخ مناسب به آنها تا حد امكان از حجم نارضايتى‌ها بكاهد. وجود اين نگرش در افراد، آنها را در مسير قانونى قرار مى‌دهد و اين فرصت را براى سيستم فراهم مى‌سازد كه با پاسخگويى به بخشى از خواسته‌هاى افراد، از تبديل آنها به نارضايتى جلوگيرى كند. انسان‌هايى كه در عرصه قانون و قانون‌مندى وارد شوند، به ميدان نارضايتى و طغيان كشيده نمى‌شوند. اين مدعا در راستاى فرضيه نوشتار نيز بدين نحو قرار دارد كه رژيم‌هاى پاسخ‌گو و قانون مدار، نظام‌هاى مردم سالارند و نظامهاى غير مردم سالار، از آن‌جا كه تكيه‌گاه قدرتشان مردم نيستند، نارضايتى آنها را زياد جدى نمى‌گيرند. زيرا از اساس نامشروع و برخلاف خواسته مردم حكومت مى‌كنند و در صورت اعتراض مردمى در قالب‌هاى مختلف به راحتى تصميم به سركوب گرفته و با جديدترين شيوه با مردم مقابله مى‌كنند.٨

د) راهكارهاى جمع بين امنيت و آزادى‌

١) نظامهاى مردم سالار
راهكار اساسى جمع بين امنيت ملى و آزادى سياسى، بازگشت و تأكيد بر مردم سالارى است و اگر بتوان مجموعه مدل‌هاى دمكراسى را نيز به دو شيوه دمكراسى مستقيم و غير مستقيم تقليل داد كه در اولى مردم مستقيماً امور قضايى، تقنينى و اجرايى خود را سامان مى‌دهند و در دومى از طريق نهادهايى از جمله پارلمان به منصه ظهور مى‌رسد. در اين نوشتار نيز به منزله راهكار بر نمايندگى پارلمانى به مثابه شيوه مناسب در جمع بين امنيت و آزادى تأكيد مى‌گردد. اما در رابطه با اين مدعا چند نكته قابل تذكرند:
١-١) نگارنده با برداشت ديويد هلد٩ موافق است كه دمكراسى تأكيد عمده بر روش تا محتوا دارد و از اين‌رو از نظام‌هاى سنتى و قديمى يونانى تا نظام‌هاى مدرن و از نظام‌هاى ايدئولوژيك ماركسيستى تا ليبرالى و نيز دينى را مى‌تواند در بر داشته باشد و تنها نكته قابل توجه آن است كه البته صرف ادعاى دمكراسى براى جمع منطقى بين امنيت ملى و آزادى سياسى كافى نيست و در هريك از رژيم‌ها اگر مردم در تدوين قوانين و در تعيين حق حاكميت و در برگزيدن مجريان و عزل آنها ذى حق باشند، در چنين نظام‌هاى مردم سالارى (خواه دينى و خواه غير دينى) مى‌توان به توازن منطقى و معقول بين امنيت ملى و آزادى سياسى رسيد.
١-٢) از زاويه ديگرى نيز امنيت ملى با آزادى سياسى در نظام‌هاى دمكراتيك قابل تأمين هستند. واژه امنيت، مفهومى ذهنى و نسبى است، يعنى براساس ذهنيت اين يا آن فرد، گروه و يا كشور، مصاديق و تعابير خاص خود را مى‌يابد. در چنين صورتى در امنيت ملى مفهوم امنيت با تصور و براشت ملت درهر سرزمين و كشور گره مى‌خورد و در صورتى كه مطابق خواسته‌هاى آنان و نسبت به نگرش ملى دوست و دشمن تعريف شوند و از طرف دشمنان، تهديدى نباشد، امنيت برقرار مى‌شود. با اين وصف امنيت ملى تنها در نظام مردم سالار كه دولت‌ها نماينده ملت هستند، قابل تأمين است وگرنه رژيم‌هاى غير مردم سالار چون در مقابل مردم موضع دارند، حتى اگر در تأمين امنيت موفق شده و بتوانند بدون مداخله بيگانگان تأمين امنيت كنند (كه على القاعده چنين فرضى در عمل قابل تحقق نيست) نيز اين امنيت براساس خواست دولتمردان است و امنيت، مربوط به ملت نيست. پس در نظام‌هاى غير مردم سالار هم امنيت ملى به معناى واقعى تأمين ناشدنى است و هم چون حكومت غير مردمى به محدوديت آزادى‌هاى مردمى نيز منجر مى‌گردد، پس راه حل جمع منطقى بين تأمين امنيت و آزادى، نظام‌هاى مردم سالارند. ٢) تشكل‌هاى سياسى‌
در نظام‌هاى مردم سالار، رقابت بين گروه‌ها به منزله اصلى براى مشاركت سياسى پذيرفته شده است و گروه‌هاى متعدد براى جذب مردم و آراى آنها دست به تشكل‌هاى سياسى و مدنى مى‌زنند و اتفاقاً از راهكارهاى مهم جمع بين آزادى و امنيت، نهادينه كردن رقابتهاى سياسى و اجتماعى در قالب تشكل‌هاى سياسى و مدنى است. در اين رابطه نيز نكات چندى قابل توجه‌اند:
٢-١) بازيگران عمده عرصه سياسى، احزاب و در عرصه مدنى، نهادهاى مدنى‌اند. از آن‌جا كه در اين نوشتار جوهره بحث سياسى است، تأكيد ويژه بر بازيگران سياسى و مهم‌ترين آنها، احزاب است. مدعاى اصلى در اين قسمت آن است كه احزاب و ساير تشكل‌هاى سياسى نقش مفيدى در نهادينه كردن خواسته‌هاى سياسى و تحقق آزادى‌ها دارند و از جمله كاركردهاى آنها آسيب نزدن و يا كم كردن آسيب بر امنيت ملى است. دليل مدعا نيز آن است كه خواه ناخواه هر جامعه و اقشار آن خواسته‌هاى سياسى و غير سياسى دارند. اگر اين خواسته‌ها در مسير درست نهادينه نشوند ممكن است در قالب بلواها، اغتشاش و شورشها نمود پيدا كند.١٠ و حال آن كه احزاب و تشكل‌ها سخنان آحاد جامعه و طرف دارانشان را به صورت شفاف نهادينه و سريع به مسئولان و زمام‌داران مى‌رسانند و از آن‌رو كه در نظام‌هاى مردم سالار، در قوانين احزاب و تشكل‌هاى سياسى پذيرفته شده و بلكه تقويت مى‌شوند، از اين‌رو با متوليان نظام سياسى نيز مرتبطاند و كاركردها و اقدامات آنها در رابطه با مشكلات و خواسته‌هاى مردم را به گوش آنها مى‌رسانند و نقش گروه‌هاى واسط بين دولت مردان و مردم را باز مى‌كنند.
از اينرو هم خواسته‌ها صريح‌تر، سريع‌تر و نهادينه‌تر مطرح و هم پاسخ‌ها سريعتر و نهادينه‌تر و مناسب‌تر به ديگران مى‌رسد.
٢-٢) نظام دمكراتيك و مطلوبى كه به جهت نهادهاى واسط، هم حريم آزادى‌ها را پاس مى‌دارد و هم از امنيت ملى آسيب زدايى مى‌كند را مى‌توان مانند منشورى نشان داد كه در قسمت رأس آن، مسئولان در بخش ميانى گروه‌هاى واسط و بدنه نظام آحاد مردم‌ند (تشكل نايافته). منشور چنين جامعه‌اى به شكل زير قابل تصور است.١١

 
٢-٣) توصيه و تأكيد بر وجود نهادهاى سياسى واسط و از جمله احزاب به معناى غفلت از معايب و مطلق انگارى نسبت به محاسن تشكل‌ها نيست و معايب احزاب را امثال «موسكا» بزرگ كرده و از قوانين آهنين اليگارشى در احزاب سخن به ميان آورده و از آسيب‌هاى احزاب از جمله ايجاد تفرقه و آسيب به امنيت ملى سخن گفته‌اند، ولى در همان سامان، با پذيرش وجود نواقص در احزاب، به اين نتيجه نرسيدند كه بايد تشكل‌هاى حزبى و غير حزبى را از بين برد و يا بها نداد، بلكه برعكس ضمن وجود احزاب به آسيب‌شناسى اين تشكل‌ها دست زده‌اند و امثال ماكس وبر گفته‌اند كه «با وجود تمام اين انتقادات حذف احتمالى احزاب، هيچ مسئله‌اى را حل نمى‌كند، زيرا عملكرد آنها پاسخ‌گوى نيازهاست و محو آن ميدان را براى گروه‌هايى باز مى‌كند كه از وجود احزاب ناخشنودند».١٢ حتى امثال استروگرسكى كه شديداً عليه حزب موضع داشته و پژوهش‌هاى جدى‌اش در اين حوزه شهرت دارد، پيشنهادش حذف مطلق حزب نيست، بلكه راه حل او اين بود كه بايد به جاى حزب به ليگ يا حزب غير دائمى كه پس از انجام وظيفه (انتخابات) منحل گردد روى آورد.١٣ ٣) قانون گذارى معقول و عادلانه‌
٣-١) در نظام‌هاى مردم سالار، اگر قواعد بازى پذيرفته شده و رعايت شود، على الاصول همه امور بر مدار قانون مى‌گردد و همه از صدر تا ذيل موظف به اعمال قانون‌اند. با فرض سپرى شدن فرآيند قانون‌گذارى مردمى، نكته مهمى را كه قانون‌گذاران و نمايندگان مردم بايد رعايت كنند تا اين كه هم حريم آزادى پاس داشته شده و هم امنيت ملى مصون بماند آن است كه قوانين را با كارشناسى دقيق مسئله و مشكل و نيازهاى جامعه و عصر، تصويب و تضمين كنند تا هم حقوق همه آحاد را به شكل عادلانه دربر گيرد و هم از آن رو كه با كار كارشناسى دقيق همه ابعاد موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته است، نسخه مناسبى براى حل مشكلات آحاد جامعه باشد. در اين صورت چون در قانون حدود آزادى و خط قرمزهاى آن پيش‌بينى شده، در نتيجه امنيت ملى به بهانه آزادى مخدوش نمى‌گردد و چون تهديدات امنيت ملى و متوليان تأمين اين مسئله مهم نيز تحديد و معرفى شده‌اند، به بهانه حفظ امنيت ملى آزادى‌هاى سياسى آحاد جامعه ناديده گرفته نمى‌شود، زيرا نمايندگان مردم براى هر دوى اين امور با هم و به صورت مكمل، متناسب با عصر و كارشناسانه، تعيين حدود كرده‌اند.
٣-٢) قانون گذارى مى‌تواند دو آسيب عمده در خود داشته باشد: يكى آن كه قوانين ظالمانه و غير منصفانه تصويب شده و به تضييع حقوق اقشار و طبقاتى از جامعه منجر گردد. در چنين صورتى نمى‌توان توقع رعايت قوانين از سوى آحاد جامعه را داشت، زيرا چه بسا آنانى كه حقوق خود را پايمال شده مى‌بينند دست به تعرضاتى بزنند كه در آن صورت هم ديگر در حريم و حصار آزادى سياسى تلاش نكنند و هم به امنيت ملى آسيب بزنند. شايد يكى از دلايل قانون گريزى جوانان نيز در موارد كثيرى به آن جا باز گردد كه اين بخش از جامعه بايد قوانينى را تبعيت بكند كه عمدتاً توسط نسل ديگرى، كه لزوماً نيازهاى آنها را در تقنين رعايت نمى‌كند، تصويب شده و نسل جوان احساس مى‌كند كه به او ستم روا داشته مى‌شود. وگرنه جداى از عده‌اى قانون شكنان كه در همه جوامع وجود دارند، دليلى براى قانون شكنى نسل جوان لزوماً وجود ندارد١٤ هم‌چنين قوانين غير تخصصى، و بدون كارشناسى دقيق نيز در مظان شكست و قانون شكنى قرار دارند. زيرا در اين صورت نيز محصول ديدگاه امثال اوهلين(ohlin) نيز در راستاى برداشت ياد شده قابل تفسير است كه حتى معتقد است كه در ميان جوانان بزهكار اغلب يك احساس بى‌عدالتى به چشم مى‌خورد. اينان كسانى هستند كه توقع داشتند فرصتى بيابند و خودى نشان دهند، زيرا مطمئن بودند كه از لياقت بالقوه و كافى، مبتنى بر ضوابط ارزيابى رسمى و نهادى جارى، بر خوردار بوده‌اند. اگر جوانان از چنين فرصتى بهره‌مند شوند آنان سيستم را مقصر مى‌شمارند. سيستمى كه به رغم ادعاهاى برابر گرايانه‌اش بيشتر با زد و بند، پارتى بازى، فساد و رشوه خوارى، اختلاس و فشار اداره مى‌شود.١٥ كار يا ظالمانه است و يا حداقل غير مفيد و ناكارآمد.١٦
٣-٣) از نكات مهمى كه در قانون گرايى بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه در صورت ناموجه، نامعقول و ناكارآمد بودن قانون بايد قوانين موجود، به سرعت و البته با دقت مورد بازبينى قرار گيرد و پافشارى بر روى قوانين نامطلوب هم از آزادى‌ها مى‌كاهد و به حقوق آحاد جامعه آسيب مى‌زند و هم در دراز مدت مخاطبانى ناراضى و ناراحت مى‌سازد كه در شرايط خاص و مساعد بر مى‌آشوبند و امنيت ملى را زير سئوال مى‌برند.
در اين رابطه در جمهورى اسلامى ايران، موضع حكيمانه امام خمينى بسيار قابل توجه است كه در همان سال‌هاى اوليه پيروزى انقلاب، سال ١٣٦٠ را «سال قانون» ناميده و در اواخر سال ١٣٦١ به دفاع از حقوق و آزادى‌هاى آحاد جامعه، بيانيه هشت ماده‌اى صادر كردند كه در آن هم بسيارى از قوانين مورد بازبينى قرار گرفته و هم محدوديت‌هايى براى نهادهاى انقلابى و حكومتى كه به بهانه امنيت، دايره آزادى را كوچك كرده بودند، قائل شد و هم حدود آزادى را نيز شفاف نمود و مرز بين آزادى سياسى و توطئه نيز تا حدودى روشن گرديد، در ماده ٨ آمده بود كه بايد بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى... قابل تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن، خداى نخواسته به كسى ظلم شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است، احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده و خاطر مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند.١٧
جالب اين است كه اين پيام در شرايطى به دفاع از حقوق و آزادى‌هاى مردمى صادر شد كه امنيت ملى ما از سوى رژيم بعثى عراق مورد تهديد و هنوز در سال‌هاى آغازين دفاع مقدس بوديم. نكته قابل توجه و پرسش قابل تأمل آن است كه اگر ملت ايران در دفاع هشت ساله و در تهديد اساسى به امنيت ملى نظام با حضورى جدى و هماهنگ عليه بيگانگان و دشمنان منطقه‌اى و بلكه بين‌المللى ايستاده، آيا بخشى از اين حضور و آمادگى‌ها به اين نكته باز نمى‌گردد كه فكر مى‌كرد در جامعه و نظامى زندگى مى‌كند كه از حقوق و آزادى‌هايش به جد، در بالاترين سطح از سوى رهبرى نظام دفاع مى‌گردد؟ يعنى آيا بين وجود آزادى‌ها در جامعه و امنيت ملى نمى‌توان پل زد؟
٣-٤) البته صرف قانون گذارى دقيق، كارشناسانه و منصفانه براى حفظ تعادل امنيت ملى و آزادى سياسى كافى نيست و مجريان قانون نيز بايد بدان باور داشته و به جد و جداى از منافع باندى، اجراى آن را ضمانت كنند. قوه قضاييه، قانون‌شكنان را سر جاى خود بنشاند. قواى نظامى و انتظامى هم از حريم آزادى و حركت‌هاى قانونى دفاع كنند و هم حيطه امنيت ملى را حراست و تهديدات آن را خنثى كنند. در اين ميدان بايد حرف اول و آخر را قانون بزند و قانون شكنى و قانون شكنان با هيچ توجيهى احساس امنيت نكنند.
محصول جمع بين آزادى و امنيت در قالب قانون را مى‌توان در اصل نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ديد:
در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى‌هاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.١٨
در گفتمان حقوق نيز جمع بين حقوق و آزادى‌هاى بشرى با امنيت را بدين نحو مى‌بينيم كه تشكيل اجتماعاتى آرام و بى‌آشوب و اعتراض دسته جمعى در جامعه‌اى برخوردار از نظم و آرامش حق هر انسانى است، ولى از سوى ديگر تشكيل اجتماع به منظور آشوب، تعدى و نزاع ممنوع است.١٩
٣- ٥) در عين حال، قانون گذارى نيز بى‌عيب نيست و نظريه پردازان و توجيه كنندگان نظام‌هاى دمكراتيك نيز از آن غفلت نكرده‌اند، بلكه بايد گفت از بين بى‌قانونى و قانون‌گذارى، دومى اولى‌ است و نه اين كه بر فرآيند و برآيند قانون اشكالى نيست. در اين زمينه با نقل قول از موريس دوورژه سخن را ختم مى‌كنيم كه مى‌گويد، بدين ترتيب روش‌هاى دموكراتيك وسايل بيان مبارزه‌اى سياسى هستند كه از خشونت جسمى، معتدل‌تر، نرم‌تر و كمتر خشونت بار مى‌باشد... دمكراسى بر آن است كه مباحثه را جانشين نبرد، گفت و گو را جانشين تفنگ، استدلال را جانشين زور بازو يا سلاح كند. قانون اكثريت شكل متمدن‌تر و ملايم‌تر قانون قوى‌تر است. جاى گزين كردن قانون نخست به قانون دوم پيشرفت بزرگى است.٢٠
٣-٦) و نهايتاً براى اينكه براساس قوانين موجود، سياست‌گزارى مطلوبى براى جمع‌بندى بين آزادى و امنيت صورت پذيرد لازم است اولاً تعيين شاخصه‌هاى دقيق و مرزبندى‌هاى مناسب بين آزادى و امنيت خصوصاً در مواردى كه در مقابل يك ديگر قرار مى‌گيرند، به عهده يك نهاد و يا يك شورا واگذار شود، تا هم زمان همه جوانب موضوع را مورد ملاحظه قرار دهند؛ ثانياً: اين گروه حتماً بايد كارشناسانى در دو موضوع مورد بحث داشته باشد و از ديدگاه كارشناسانى جدى و وسيع نيز در ابعاد مختلف موثر بر موضوع بهره گيرد؛ ثالثاً: اين گروه بايد نمايندگان واقعى ملت و مظهر خواسته‌هاى ملى باشند تا تنها براساس مصالح و منافع ملى از حدود آزادى‌ها بكاهند و از آن سو دغدغه ملى داشته باشند، تا تصميمات دلسوزانه و جدى در مقابل حريم شكنى‌ها و هرج و مرج‌ها بگيرند. ٤) نقش اساسى تعليم و تربيت‌
از جمله راهكارهاى بسيار اساسى براى رسيدن به تعادل بين آزادى سياسى و امنيت ملى، توجه به نقش آموزش و پرورش در درونى كردن و تمرين نمودن بر روى اين دو مفهوم و پديده مهم است. براى بيان واضح‌تر مقصود، نكات چندى مورد تأكيد قرار مى‌گيرند:
٤-١) براى ارائه تعليم و تربيت مناسب از قبل بايد برنامه‌اى منظم داشت كه در آن دقيقاً حداقل ٥ نكته و مرحله مورد توجه دقيق قرار گرفته باشند. اين پنج مرحله به ترتيب عبارتنداز: اول: هدف گذارى در رابطه با موضوع مورد بحث؛ دوم: تعيين دكترين براى آن مقصود؛ سوم: استخراج استراتژى از آن دكترين؛ چهارم: سياست گذارى نسبت به استراتژى مطلوب؛ پنجم و نهايتاً ارائه تاكتيك متناسب با آن غايت، دكترين، استراتژى و سياست گذارى.٢١
به عبارت ديگر سردرگمى در بحث آزادى و يا امنيت، نهايتاً به سردرگمى در راهكارها و تاكتيك‌ها نيز مى‌انجامد و در صورت بيان اهداف شفاف و دكترين معقول و استراتژى مطلوب مى‌توان انتظار راهكار مناسب آموزشى و پرورشى را نيز داشت. از جمله نكاتى كه در تحديد اين پنج مرحله بايد مورد توجه قرار گيرند آن است كه بدانيم، هم تحقق آزادى‌ها و از جمله آزادى سياسى نياز به بسترهاى مناسب دارد و هم حفظ امنيت ملى، تك عاملى نيست و هر دوى اينها براى ايجاد زمينه‌هاى لازم و كافى نياز به آن دارند كه مجموعه عوامل دخيل در آنها (عوامل اقتصادى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى، نظامى و...) مورد ملاحظه قرار گيرند و برنامه‌اى كه ارائه مى‌گردد از جامعيت لازم برخوردار بوده و نگاهى تك بعدى به مسئله نداشته باشد. حاصل آن كه براى رسيدن به تعليم و تربيت مناسب در تعامل آزادى و امنيت هم به نگاهى برنامه‌اى و فرآيندى نياز داشته و هم جامع‌نگرى نياز داريم كه از تبعات آن ملاحظه واقعيت‌ها در كنار آرمان‌ها و وسايل پويا در كنار مسائل ماندگار است؛
٤-٢) از آن جا كه رعايت حدود آزادى و پاس داشتن حقوق ديگران و نگاهى ملى و كلان به مسائل و از جمله امنيت، نياز به توليد فرهنگ خاص خود دارد و فرهنگ سازى نيز نه تنها نياز به آموزش دارد، بلكه تعليم تنها كافى نيست و نياز به پژوهش و تربيت دارد از اين‌رو آموزش و پرورش آحاد جامعه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد و از آن جا كه آموزش و پرورش آحاد جامعه بايد به جد مورد توجه قرار گيردو از آن جا كه آموزش و پرورش در سنين پايين مؤثرتر از سنين بالاست، از اين رو براى تمرين آزادى بايد از كودكى آغاز نمود و اين امر نيز از سوى خانواده، نهادهاى مدنى و نيز دولت (در سطح آموزش و پروش) هماهنگ و در راستاى هم مطرح شوند. افراد مى‌بايست بياموزند كه آزادند و در عين حال ياد بگيرند و تكرار و تمرين كنند كه آزادى آنها نبايد به آزادى ديگران آسيب بزند. بايد به كرات آموزش ببينند كه منافع عمومى و ملى و مصالح كلى جامعه را به بازى نگيرند و حاضر باشند براى حفظ حقوق ديگران و امنيت جامعه و كشور از خود مايه بگذارند. افراد بايد توجيه شوند كه اين گونه گذشت‌ها جداى از پاداش‌هاى معنوى، به نفع همگان است، زيرا در صورت به خطر افتادن امنيت در هر بُعدى آزادى‌ها نيز مخدوش مى‌شوند.
در اين زمينه نقش آموزش و پرورش به منزله يك نهاد قانونى و رسمى بسيار تعيين كننده است. در برنامه‌ريزى‌هاى تربيتى بايد به جاى يادگيرى‌هاى ساكن، راكد و كلاس مدار به آموزش و پژوهش‌هاى متنوع، پويا و عمل‌گرايانه توجه شده و كودكان، بسيارى از مسائل سياسى و اجتماعى و از جمله نكات مربوط به امنيت و آزادى را حداقل يك بار در دوران تحصيل در جامعه با نظارت مربيان و معلمان تجربه كنند. براى حفظ امنيت ملى بسيج شوند و در كنار هم مانور اجرا نمايند. و براى تحقق آزادى سياسى، تجمعات قانونى را تمرين كنند. خواسته‌هاى خود را در قالب و تشكيلات دانش‌آموزى تعقيب نمايند. و البته از آن‌رو كه مدارس و همه عوامل مؤثر در تعليم و تربيت در راستاى هم و به صورت مكمل در يك برنامه عمل مى‌كنند، محصول آن تقويت روحيه آزادى‌طلبى و امنيت خواهى و توليد فرهنگ در اين راستا خواهد بود.پى‌نوشت‌ها ١. دكتراى علوم سياسى. ٢. مولانا در مثنوى معنوى داستان بازرگانى را مطرح مى‌كند كه به طوطى منزلش علاقه‌مند بود. اما در سفرش به هندوستان از طوطيان آن جا مى‌گويد كه با شنيدن پيام طوطى خودش، از درخت به زمين افتادند و با اعلام اين خبر طوطى منزل نيز به زمين مى‌افتد. بازرگان با ناراحتى و افسوس طوطى را از قفس به بيرون مى‌اندازد، در فضاى آزادى بيرون، طوطى پيام رمزى دوستان هنديش را رمز گشايى مى‌نمايد و... . ٣. در سندى كه مربوط به فضاى پيش از مشروطه است، يكى از خادمان فرنگ رفته مظفر الدين شاه قاجار، ناصرالملك در توجيه سيدمحمد طباطبايى كه عليه استبداد سخن مى‌گفت نوشت «امروز تقاضاى مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون و دم زدن از حريت و عدالت كامله در ايران همان حكايت تازيانه زدن و ران شتر طلبيدن است... مسلماً پادشاهان ممالك در همه جا براى رعاياى خود حالت پدر را دارند. بصيرت شان به حال رعيت و ملت از افراد آن قوم بيشتر و مهر و محبت‌شان در حق آنها از خودشان زيادتر است... پس اين حرف‌ها كه در همه جاى دنيا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است به عقيده بنده در ايران امروز مايه هرج و مرج و خرابى و ذلت و عدم امنيت و هزاران مفاسد ديگر خواهد بود. زيرا كه براى استقرار و اجراى ترتيبات جديده هنوز علم و استعداد نداريم و نشر اين حرف‌ها رعب و صلابت قدرت حاليه را هم از انظار مى‌برد. نتيجه پيدا است كه چه مى‌شود؛ كبك نشديم، كلاغ هم از يادمان رفت». متن كامل سند روزنامه صبح امروز؛ ٦ اسفند، ١٣٧٧، ص ٨. ٤. اصل داستان در مقاتل از جمله در محمدهادى يوسفى الغروى، وقعة الطف لابى مخنف (موسسه النشر الاسلامى، ١٣٧٦) ص ٣ - ١١٢ و نيز ترجمه اين اثر پژوهشى تحت عنوان نخستين گزارش مستند از نهضت عاشورا، ترجمه جواد سليمانى (قم: انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ١٣٧٧) ص ٤٨. ٥. كواكبى در اثر مهمش طبايع الاستبداد در اين رابطه از جمله مى‌نويسد: «چون مضبوط بودن اخلاق طبقات علياى مردمان، از امور مهم مى‌باشد، لاجرم ملت‌هاى آزاد، آزادى خطابه و تأليفات و مطبوعات را رها ساخته، فقط تهمت و نسبت‌هاى زشت را استثنا نموده‌اند و چنان صلاح ديدند كه مضرات بى‌نظمى در اين خصوص كمتر از محدود نمودن آن مى‌باشد. چه كسى در باب حكمرانان ضامن نيست كه يك موى قيد و محاسبه را زنجيرى از آهن ساخته، دشمن طبيعى خودشان، يعنى آزادى را خفه نمايند. ر. ك: عبدالرحمان كواكبى، طبيعت استبداد، ترجمه عبدالحسين ميرزا قاجار (قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم، ١٣٦٣) ص ١٢٨. ٦. شايد بتوان از مصادق مدعاى فوق به قدرت رسيدن رضاخان و تأسيس سلطنت پهلوى اشاره داشت كه چون امنيت ملى با اقدامات تجزيه طلبانه امثال شيخ خزعل و... در خطر افتاد و به تبع امنيت اجتماعى و اقتصادى و... نيز زير سئوال بود، تغيير سلطنت و قدرت گرفتن امثال رضاخان در كمتر از حدود دو دهه پس از مشروطه با بى‌تفاوتى مردم و پذيرش مردم همراه بوده است و به تبع آن حدود ١٦ سال خفقان عمومى سرزمين ايران را فرا مى‌گيرد. دولتى كه هيچ گونه همبستگى و يگانگى با مردم ايران نداشت و با تكيه به بيگانگان، استقلال كشور را آسيب‌پذير نمود. ٧. نكات فوق خلاصه‌اى است از مقاله فرايند تبديل خواسته به شورش از شاهين زراعتى رضايى در فصلنامه دانش انتظامى، ش ٤: زمستان ٨١، صص ٨ - ٤٠. ٨. در قواعد بين‌المللى مربوط به حقوق بشر در بيان وظايف پليس از جمله آمده كه «هر اقدام و محدوديت اجراى حقوق بايد فقط به منظور تضمين حقوق و آزادى‌هاى ديگران و به خاطر مقتضيات صحيح اخلاق، نظم عمومى و رفاه عمومى باشد» «فقط اقدام‌ها و محدوديت‌هاى حقوقى مطابق با قواعد و اصول يك جامعه دمكراتيك قابل قبول هستند» از زور فقط در شرايط كاملاً ضرورى استفاده شود. توسل به زور هميشه بايد متناسب با اهداف قانونى اجراى قوانين باشد «حق آزادى بيان، تجمع، اجتماع، يا رفت و آمد نبايد بدون دليل محدود شود. هيچ‌گونه محدوديتى نبايد براى آزادى عقيده مقرر شود». «هركس در اعمال حقوق و آزادى‌هاى خويش فقط مقيد به محدوديت‌هاى قانونى است» ر.ك: علوم انتظامى، انتشارات دانشگاه علوم انتظامى، ١٣٨٠، ص ١٦، ص ٤ - ٣٢. ٩. ر. ك: ديويد هلد، مدل‌هاى دمكراسى، ترجمه عباس مخبر (انتشارات روشنگران، ١٣٦٩) ص ١٨. ١٠. يكى از دلايل وجود بلواهاى متعدد از سوى دانشجويان ايران در سال‌هاى اخير نيز به فقدان نهادهاى واسط و تشكل‌هاى سياسى باز مى‌گردد. ١١. شرح بيشتر بر موضوع در: محمد منصورنژاد، دين و توسعه، دفتر نخست (موسسه علوم نوين، ١٣٧٩) ص ٨٥ و ص ١٢٠. ١٢. براى مطالعه بيشتر ببينيد، احمد نقيب‌زاده، سياست و حكومت در اروپا (تهران: نشر سمت، ١٣٧٢) ص ٤٩ - ٦١ و نيز تحليل ماكس وبر در كتاب دانشمند و سياستمدار، ترجمه احمد نقيب‌زاده (انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٠) ص ٥٠ - ١٣٨، نيز: روبرت ميشل، احزاب سياسى، ترجمه حسن پويان (انتشارات چاپ پخش، ١٣٦٨). ١٣. دانشمند سياستمدار، ص ١٤٧. شعار مشهور سترو سگى اين بود: مرگ بر حزب و زنده باد ليگ. ١٤. از مثال‌هاى خوب رعايت قوانين از سوى نسل جوان رعايت قواعد بازى در ميادين ورزشى است كه اتفاقاً فضاهاى ورزشى عمدتاً داغ و احساسى است. ولى در عين حال چون قواعد يكسانى براى همه بازيكنان اعمال شده و جوانان در اصل قانون و اجراى آن ظلم جدى را عمدتاً نمى‌بينند از اين رو به نتيجه بازى تن در مى‌دهند و با سوت داور مثلاً در فوتبال مى‌پذيرند كه از گل زده صرف نظر كرده حتى عليه آنها ضربه زده شود. ١٥. على‌اكبر آقايى، مقاله جوانى جمعيت و خشونت، فصلنامه مطالعات راهبرى، ش ٥ و ٦: تابستان و پاييز ٧٨، ص ١٢٢. ١٦. از مصاديق قوانين ناكارآمد در دهه‌هاى اخير در ايران، تصويب قانون منع استفاده عمومى از ماهواره است. اين قانون به جهت عدم ملاحظه قابليت‌هاى نرم‌افزارى و توانايى‌هاى عصر ارتباطات عملاً به راحتى از سوى مردم نقض شده و اين قانون شكنى در شهرهاى بزرگ بيشتر خود را نشان مى‌دهد. جداى از اين كه با كوچك شدن ديش‌ها اصلاً كنترل استفاده كنندگان ابزارهاى ماهواره‌اى امكان ندارد، تمام استان‌هاى مرزى ما به راحتى به برنامه‌هاى تلويزيونى كشورهايى دسترسى دارند كه هيچ يك حريم‌ها و حساسيت‌هاى ايران را در عرصه محصولات فرهنگى ندارند و منع ما تنها به حريص شدن بيشتر آحاد جامعه منجر شده و جذابيت برنامه‌هاى ديگران را بالا مى‌برد و اين جاست كه قانون غير مناسب حريم آزادى‌ها را مى‌شكند و امنيت ملى را نيز مخدوش مى‌كند. ١٧. اصل پيام و مسائل قبل و بعد آن در مجله انديشه حكومت، ش ٢، مرداد ١٣٧٨، ص ٩ - ٣٤ يكى از تبعات پيام هشت ماده‌اى امام خمينى اين بود كه در ١٥ دى ماه ١٣٦١ هيئت‌هاى گزينش در ادارات كه با سختگيرى‌هاى فراوان به آزادى‌هاى افراد آسيب مى‌زدند، از سوى امام خمينى منحل شدند. ١٨. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٣٦٨) ص ٣٠. ١٩. جعفر بوشهرى، مسايل حقوق اساسى (تهران: نشر دادگسترى تهران، ١٣٧٦) صص ٦ - ٣٥. ٢٠. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضى (شركت سهامى كتابهاى جيبى (چاپ پنجم) ١٣٥٨) ص ٢٣٩. ٢١. نگارنده در مقاله مبسوطى به نام فرايند مطلوب گذار از نظر به عمل، مراحل پنج گانه فوق را مورد بررسى قرار داده‌ام. خلاصه‌اى از موضوع را ببينيد در: محمد منصورنژاد، فرايند مطلوب گذار از نظر به عمل، فصلنامه مطالعات سياسى روز، ش ششم، زمستان ٨١، ص ٤٥ - ١٣٨.