علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - اصل عدم ولايت - سروش محلاتى محمد

اصل عدم ولايت‌
سروش محلاتى محمد

تاريخ دريافت: ٢٤/ ٣/ ٨٣
تاريخ تأييد: ٢٧/ ٣/ ٨٣ استناد فراوان به اصل عدم ولايت در فقه، ضرورت پاسخ به اين سؤال كه اصل عدم ولايت چيست و چه مبنايى دارد را آشكار مى‌سازد. در اين راستا پس از توضيح معانى مختلف اصل، به تبيين ولايت پرداخته شده تا معلوم شود كه گستره اِعمال اصل عدم كجاست و با ضرورت ولايت چگونه جمع مى‌شود. سپس مبانى اصل عدم ولايت مطرح گرديده كه آيا بايد استصحاب را پشتوانه آن دانست يا عدم ولايت انسان‌ها از فروع ولايت خداوند است يا به دليل آزادى انسان‌ها، ولايت بر ديگران نفى مى‌شود؟

واژه‌هاى كليدى: اصل، ولايت، ولايت مطلقه، عدم ولايت، استصحاب، آزادى، توحيد و حكومت.

تأسيس اصل‌
در بسيارى از مسائل فقهى، تحليل و بررسى مسأله، با «تأسيس اصل» آغاز مى‌شود. تأسيس اصل پيش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بيرونى» صورت مى‌گيرد و سپس با ورود به حيطه ادّله خاص، «نگاه درونى» رخ مى‌دهد؛ براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبناى بحث تقرير مى‌شود كه اصل اوّلى در هر عقدى، لزوم است و سپس به فحص از ادله‌اى كه فسخ عقد بيع را در موارد خاصى مانند عيب يا غبن مجاز مى‌شمرد، پرداخته مى‌شود. بر اين اساس، پس از اثبات اصل، بايد بدان ملتزم بود و تنها در شرايطى مى‌توان از آن عدول كرد كه «دليلى» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردى كه وجود چنين دليلى به اثبات نرسيده و ترديدى دركار باشد، بايد به همان اصل استناد كرد. مقتضاى اصل‌
مقتضاى اصل در همه موارد يكسان نيست؛ براى مثال وقتى شخصى در معرض اتهام قرار مى‌گيرد، اصل، «برائت» دانسته مى‌شود، در مورد حيوانات، به اصل «عدم تذكيه» استناد مى‌شود و همچنين اصول ديگر؛ بلكه حتى براى «اصل» در همين موارد نيز مفاهيم و معانى متعددى مى‌تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شيخ انصارى درباره «اصالة اللزوم» در بيع چهار معنا براى «اصل» مطرح كرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بيع به دليل آن كه اغلب افراد آن، لازم‌اند؛
ب) «قاعده‌اى» كه از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده مى‌شود؛
ج) «اصل عملى» كه در موارد شك در لزوم و با شك در تأثير فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جارى مى‌شود؛
د) «وضع عقد بيع» و پايه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.٢
از سوى ديگر، يك اصل مى‌تواند در زمينه‌هاى مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتيجه كاربردهاى متفاوتى داشته باشد؛ مثلاً درباره حيوانى كه جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذكيه» در زمينه‌هاى زير قابل استناد است:
الف) شك درباره «شيوه ذبح» و ابزارى كه براى آن به كار گرفته شده كه آيا موجب تزكيه است؟
ب) شك درباره «حيوان خاص» كه آيا تذكيه درباره آن انجام شده است؟
ج) شك درباره نوع خاصى از «حيوان» كه آيا قابليت تذكيه دارد؟
اجراى اصل عدم تذكيه در هر يك از اين زمينه‌ها، به مبانى و ادلّه خاص اين اصل بستگى دارد؛ از اين رو كاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضاى اصل درباره هر موضوع بستگى پيدا مى‌كند. قلمرو ولايت
مقتضاى اصل درباره ولايت، پس از تبيين «مفهوم ولايت» امكان‌پذير است. روشن است كه در اين مباحث، ولايت به معناى محبّت يا نصرت مورد نظر نيست، بلكه مقصود «حق سرپرستى» است كه با سلطه و دخالت در امور ديگران توأم است. البته اين حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.

اگر چه در هر يك از اين سه قلمرو، «اصل عدم ولايت» اعتبار دارد و اثبات ولايت براى هر كس و نيز گستره آن نيازمند دليل است، ولى اين تفاوت را نمى‌توان ناديده گرفت كه حكم اوّلى ولايت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم يكسان نيست، زيرا آن دو قسم از «امور حسبيه» شمرده مى‌شود كه تعطيل و اهمال آنها مجاز نيست، در حالى كه در قسم سوم كه با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دليلى براى لزوم آن اقامه نشده است.
شيخ انصارى در دو قسم نخست، ولايت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» مى‌داند و گستره آن را «مطلق الأمور التى لابدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس» مى‌داند.٣ براين اساس، نظارت بر اموال صغيران و سفيهان، يكى از امور تعطيل ناشدنى است، و «حكومت» يكى ديگر از اين امور به شمار مى‌رود.٤ امام خمينى تدبير امور جامعه، از قبيل حفظ مرزهاى كشور اسلامى را از روشن‌ترين مصاديق امور حسبيه مى‌شمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبليغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لايمكن الوصول إليها إلاّ بتشكيل حكومة عادلة اسلاميه.٥
آية الله تبريزى هم اين گونه امور را از «اهمّ امور حسبيه» مى‌داند: «منها [الأمور الحسبيّه‌] بل و أهمّها أمر تنظيم بلاد المسلمين و تحصيل الامن لها».٦
با توجه به اين تصريحات و تأكيدات مى‌توان فهميد كه «اصل عدم ولايت» پاسخى به سؤال درباره «لزوم ولايت» نيست و فقها نخواسته‌اند با ارائه چنين اصلى، حكم قطعى عقل و نقل را درباره ضرورت ولايت ناديده گيرند، بلكه آنان، پس از اذعان به اين مبنا (اصل اولى) و در حالى كه در صدد تعيين گستره ولايت به لحاظ شخص ولىّ و به لحاظ اختيارات او بوده‌اند، به تأسيس اصل عدم ولايت پرداخته و «صاحبان ولايت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل كاهش داده و در موارد مشكوك، با استناد به اصل عدم، ولايت را منتفى تلقى كرده‌اند (اصل ثانوى)؛ از اين رو مى‌توان به درستى حدس زد كه اصل عدم ولايت، نقطه شروع و مبناى نخست آنان در باب ولايت نيست، و نبايد اين اصل را به معناى بى اعتنايى به اهميّت و ضرورت امور عامه و تدبير جامعه پنداشت؛ البته نمى‌توان انكار كرد كه چنين موضوعى با توجه به اهميت فوق العاده‌اش، مورد اهتمام شايسته و بايسته قرار نداشته است و كسانى كه به خوبى آن را در جايگاه خود مورد بررسى قرار داده، بحث خود را از همين نقطه شروع كرده باشند، مانند امام خمينى،٧ اندك بوده‌اند. علامه طباطبائى نيز از جمله همان معدود كسانى است كه در باب ولايت، به جاى اثبات «اصل عدم ولايت»، از اثبات «اصل ولايت» به عنوان اصلى كه در عقل و فطرت ريشه دارد، شروع كرده است.٨
در برابر دو قلمرو نخست ولايت، ولايت به معناى سوم آن يعنى «سلطه بر جان و مال ديگران» قرار دارد؛ ولى آيا در شرايطى كه چنين سلطه‌اى در تأمين مصلحت عامه نقشى ندارد - خارج از قلمرو دوم ولايت - مى‌توان آن را به اقتضاى «اصل اوّلى» دانست؟ ترديدى وجود ندارد كه در اين قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هيچ اصل ديگرى وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم يثبت ذلك للفقيه».٩
به نظر مى‌رسد فقهايى كه مانند شيخ انصارى موضوع بحث را درباب ولايت، «التصرف فى الاموال و الانفس» قرار داده‌اند.١٠ با توجه به ابهامى كه در اين تعبير وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناكجا آباد» پنداشته مى‌شود، در به فرجام رساندن بحث با دشوارى مواجه شده‌اند و از اين نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانى است كه از آن تعبير بى‌حدّ و مرز شيخ عدول كرده و تعبيرى كه گوياى اختيارات ولىّ در قلمرو مصالح عامه و در زمينه مسائل كلان جامعه باشد جايگزين كرده است: «مهام الأمور الكليه المتعلقة بالسياسة التى تكون وظيفة من له الرئاسة»١١ و با اين تحديد، قلمرو ولايت را از امور شخصى افراد، منصرف كرده است. پس از وى نائينى نيز همين محور را در باب ولايت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مايرجع إلى الأمور السياسية التى ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك مما يرجع إلى وظيفة الولاة و الامراء».١٢ در اثر همين تحديد موضوع است كه آخوند خراسانى، ميرزاى نائينى و امام خمينى، اشكال تخصيص اكثر را كه مانع جدّى شيخ در التزام به ولايت مطلقه است، بى‌مورد مى‌دانند و «اطلاق و عموم» ولايت را در «قلمرو دوم» كاملاً معقول تلقى كرده‌اند. اصل عدم ولايت‌
فقها درباره اصل عدم ولايت، تفسيرهاى مختلفى ارائه كرده‌اند و براى آن مبانى متعددى مطرح ساخته‌اند. در اين جا به سه تقرير مختلف از اين اصل مى‌پردازيم: الف) استصحاب‌
رايج‌ترين مبناى اين اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براين اساس، اصل عدم ولايت، نه يك اصل مستقل، بلكه يكى از موارد جريان اصل استصحاب است. شارحان كلام شيخ انصارى، اصل عدم ولايت را همين گونه تقرير كرده‌اند:
ولايت يكى از امور «مجعول» است و چون جعل ولايت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضاى استصحاب، حكم به عدم ولايت مى‌شود مگر آن كه ولايت براى شخص خاصى به اثبات رسد.١٣
جريان استصحاب عدم درباره ولايت، در فقه كاربرد فراوانى دارد؛١٤ براى مثال «عدالت» درباره مؤمنانى كه امور حسبيه را بر عهده مى‌گيرند، لازم دانسته شده است و چنين شرطى را به اقتضاى «اصل» مى‌دانند، يعنى با شك در ولايت فسّاق، به اصل عدم ولايت تمسك مى‌شود. همچنين درباره لزوم «رعايت مصلحت مولّى عليه» با استناد به همين اصل گفته‌اند چون ولايت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسيده است، لذا به اقتضاى اين اصل كه «احدى بر ديگرى ولايت ندارد»، ولايت بدون غبطه، نفى مى‌شود. در باب قضاوت نيز كه يكى از شعب ولايت است، شرط ذكورت در قاضى به استناد اصل عدم ولايت، معتبر دانسته مى‌شود و كسانى كه قضاوت زنان را مشروع نمى‌دانند، خود را از ارائه دليل معتبر براى اثبات اين شرط معاف مى‌دانند؛ زيرا معتقدند اصل عدم ولايت، براى نفى هر گونه قضاوتى كه مشروعيت آن مشكوك باشد، كافى است.
براين اساس، ولايت هم مانند مالكيت و زوجيّت است كه اصل مستقلى درباره آن تأسيس نمى‌شود، بلكه در موارد شك، با استصحاب، حكم به نفى آن مى‌شود. همچنين اصالة الفساد كه در ابواب معاملات، مورد استناد قرار مى‌گيرد، تعبير ديگرى از استصحاب عدم است. قهراً كسانى كه در چنين مواردى استصحاب را معتبر مى‌شمارند، در باب ولايت نيز استناد به آن را مى‌پذيرند. مگر آن كه دليلى بر اثبات ولايت وجود داشته باشد. ب) توحيد
براساس اعتقاد به توحيد، نه تنها خالقيت منحصراً از آن خداست، بلكه ولايت نيز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالك الملك» او «ملك الناس» است و هيچ كس جز او سزاوار حكم كردن نيست: «ان الحكم إلاّ للّه». از اين رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستى، به «اذن» او احتياج دارد و هيچ كس از پيش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‌ها را ندارد: اصل عدم ولايت.
لااشكال فى أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره قضاءاً كان أو غيرها، نبياً كان الحاكم أو وصى نبىّ أو غيرهما، و مجرد النبوة و الوصاية و العلم بأي درجة كان و سائر الفضائل لايوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً و ما يحكم به العقل هو نفوذ حكم الله تعالى شأنه فى خلقه لكونه مالكهم و خالقهم و التصرف باىّ نحو من التصرف يكون تصرفاً فى ملكه و سلطانه و هو تعالى شأنه سلطان على كل الخلائق بالاستحقاق الذاتى و سلطنة غيره و نفوذ حكمه يحتاج الى جعله.١٥

در اين تحليل:
اصل عدم ولايت از فروع توحيد است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر يكديگر نفى مى‌شود؛
ولايت انسان بر خويشتن نيز مشمول اين اصل است؛
ولايت انسان‌ها بر يكديگر، با اذن الهى مشروعيت مى‌يابد؛
در مواردى كه اذن الهى به اثبات مى‌رسد و شخصى از اين حق برخوردار مى‌شود، در حقيقت ولايت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولايت، در هيچ شرايطى نقض نمى‌شود و هرگز قابل تخلّف نيست؛
اصل عدم ولايت، همان‌گونه كه تكليف موارد مشكوك را روشن مى‌كند: «اصل عدم تحققّ»، ماهيّت ولايت در موارد متيقن را نيز آشكار مى‌سازد: «نفى بالاصاله ولايت»؛
بين اصل ضرورت ولايت در جامعه با اين اصل كه هر گونه ولايتى را نفى مى‌كند، ناسازگارى وجود ندارد، زيرا اين اصل نياز به ولايت را نفى نمى‌كند، بلكه «مبدأ بشرى» آن را نمى‌پذيرد؛ از اين رو «اصل عدم ولايت» محكوم اصل ديگرى قرار نمى‌گيرد.
بسيارى از فقها، بر اساس همين مبناى كلامى، اصل عدم ولايت را در فقه تبيين كرده‌اند. تعبير موجز فاضل نراقى نيز اشاره به همين مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».١٦ مراغى هم اصل در باب ولايت را با اين مبنا آغاز مى‌كند كه: «لاريب انّ الولايه على الناس إنّما هى للّه تبارك و تعالى فى مالهم و انفسهم».١٧
و پيش از آنان كاشف الغطاء اين اصل را به تفصيل تقرير كرده است:
إنّ الاصل أن لايكون لاحد بعد الله تعالى سلطان على احد لتساويهم في العبودية و ليس لاحد من العبيد تسلطّ على امثاله بل ليس لغير المالك مطلقاً سلطان على مملكوك من دون اذن مالكه.١٨ الاصل ألاّ سلطان لاحد على احد فان الخلق متساوون فى العبودية و وجوب الانقياد لرب البرّيه و لاملك و لاملكوت إلاّ لصاحب الكبرياء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهى و الاوامر الامن منصوب من المالك القاهر.١٩
ج) آزادى انسان‌ها
تفسير ديگرى كه از عدم ولايت انسان‌ها بر يكديگر ارائه شده است، بر آزادى بشر، مبتنى است. گفته شده كه چون انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و هر كس سرنوشت خود را به دست دارد، از اين رو هر گونه سلطه بر ديگران، ظلم و تعدّى در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولاية احد على احد و نفوذ حكمه فيه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلين و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون على انفسهم و على ما اكتسبوه من اموالهم فالتصرف فى شؤؤنهم و اموالهم و التحميل عليهم ظلم و تعدّ عليهم.٢٠

بر اساس اين نظريه:
اولاً: ولايت افراد بر يكديگر از آن جهت نفى مى‌شود كه با «آزادى انسان‌ها» منافات دارد. پس در حقيقت اصل اوّلى، حفظ آزادى است، و ولايت و حكومت، به دليل ناسازگارى و تضاد با آزادى، نفى مى‌شود؛
ثانياً: حكومت، به دليل آن كه در قلمرو آزادى انسان‌ها وارد مى‌شود و آنها را محدود مى‌سازد، بالاصاله مبتنى بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگى اجتماعى، انسان‌ها به نظم و قانون نياز دارند، لذا حكومت به عنوان يك اضطرار بايد مورد قبول قرار گيرد و انسان‌ها بايد به آن تن در دهند.
اين تفسير از اصل عدم ولايت، با چند ابهام جدّى رو به رو است:
اول، آزادى به عنوان يك حق هر چند در اين تفسير به عنوان يك امر بديهى و مسلّم، تلقى شده و مبناى اين اصل قرار گرفته است، ولى چنين حقى نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نيست، بلكه حتى اثبات نظرى آن نيز به گونه‌اى كه در اين جا مطرح شده، دشوار است، زيرا آزادى در اين جا از چنان «اطلاقى» برخوردار است كه اقدام دولت براى محدود كردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آيا در مواردى كه مثلاً دولت با قوه قهريه جلو فساد آفرينى يك باند تبهكار را مى‌گيرد، به دليل آن كه آزادى آنها را محدود كرده، متعدى و تجاوزكار است؟! چگونه مى‌توان آزادى با اين گستره وسيع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در اين نظريه رابطه «اصل عدم ولايت» با «لزوم ولايت» و حكومت، در ابهام باقى مانده است. با توجه به ضرورت حكومت و نياز بدان كه در اين نظريه نيز مقبول افتاده است. بين اين دو اصل چگونه مى‌توان سازگارى برقرار كرد؟ گفته شده كه ضرورت حكومت و نيز حاكميت خداوند، بر اصل عدم ولايت، «حاكم» است،٢١ ولى توضيح نداده‌اند كه حكومت يك اصل، بر اصل ديگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاكم در مقام تفسير قرار گرفته است و اساساً در اين جا چه تفسيرى ارائه مى‌شود؟
سوم، با توجه به اين كه ولايت خداوند، حاكم بر اصل عدم ولايت شناخته شده است، پس بايد سؤال كرد مگر اصل عدم ولايت احد، به معناى آزادى مطلق انسان‌ها، شامل آزادى از ولايت خداوند هم مى‌شود و ذاتاً ولايت خداوند بر انسان‌ها را نيز نفى مى‌كند كه اخراج آن نيازمند دليل حاكم است؟
به علاوه اگر اصل ولايت و حاكميت الهى را به اقتضاى اعتقاد به توحيد، نمى‌توان ناديده گرفت، پس چرا در بررسى مقتضاى اصل در باب ولايت، ابتدا اين مبنا را كنار بگذاريم و به تأسيس اصل بپردازيم، و سپس آن اصل را ويران كنيم؟
شگفت آور است كه از چنين تفسيرى در مقام يك بحث فقهى، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذكروه فى مقام الاصل فى مسألة الولاية» ياد شده، در حالى كه چنين تقريرى كه مبتنى بر اصل آزادى بشر و ظلم بودن ولايت است، در فقه شيعه بى‌سابقه است! بعلاوه معلوم نيست كسى كه اصل را چنين تقرير مى‌كند، چگونه آن را با آموزه‌هاى درون دينى سازگار مى‌سازد؛ مثلاً از يك سو ولايت را ظلم دانستن، و از سوى ديگر آن را مهم‌ترين ركن اسلام شناختن «و لم يناد بشى‌ء كما نودى بالولايه».
به نظر مى‌رسد اين نظريه كه در مبانى انسان شناختى ليبراليسم ريشه دارد نمى‌تواند تقرير موجهى براى اصل كه در فقه شيعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه اين كه چنين تفسيرى از اصل عدم ولايت، به نتايج ناروايى نيز انجاميده است كه در فرصت ديگرى بايد به بررسى آنها پرداخت.٢٢پى‌نوشت‌ها ١. مدرس حوزه علميه و پژوهشگر مركز تحقيقات حكومت اسلامى. ٢. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ابتداى خيارات، و ر.ك: شهيد ثانى، تمهيد القواعد، ص ٣٢: «الاصل لغةً: ما يبنى عليه الشى‌ء، و فى الاصطلاح يطلق على: الدليل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فى هذه المسأله الكتاب و السنة، و من الثانى: الاصل فى الكلام الحقيقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فى البيع اللزوم، و الاصل فى تصرفات المسلم الصحه». ٣. شيخ مرتضى انصارى، پيشين، ج‌٣، ص ٥٥٤، ٥٥٥. ٤. ميرزا محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيح سيدمحمود طالقانى (تهران: شركت سهامى انتشار، بى‌تا) ص ٧٨. ٥. امام خمينى، كتاب البيع، ج‌٢، ص ٦٦٥. ٦. شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج‌٣، ص ٤٤. ٧. ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج‌٢، ص ٦٢٠. ٨. محمد حسين طباطبائى، «ولايت و زعامت»، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت (تهران: انتشار، ١٣٤١) ص ٧٥. ٩. امام خمينى، كتاب البيع، ج‌٢، ص ٦٥٤. ١٠. شيخ انصارى، پيشين، ج‌٣، ص ٥٤٦. ١١. آخوند محمد كاظم خراسانى، حاشيه مكاسب، ص ٩٣. ١٢. ميرزا محمد حسين نائينى، منية الطالب، ج‌٢، ص ٢٣٢. ١٣. ميزا جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج‌٣، ص ١٩. ١٤. ر.ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‌٢٩، ص ١٨٨ و ١٨٩. ١٥. امام خمينى، الرسائل، ج‌٢، ص ١٠٠ (رساله الاجتهاد و التقليد). ١٦. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص ٢٥٩. ١٧. ميرفتاح مراغى، العناوين، ج‌٢، ص ٥٥٦. ١٨. شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ٣٧. ١٩. همان، ص ٣٩٤. ٢٠. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌١، ص ٢٧. ٢١. همان، ص ٣١ و ٢٨. ٢٢. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم‌عليه السلام براى تعدادى از دانشجويان ارائه و پس از پياده شدن متن، به صورت فشرده بازنويسى شده است.