علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - ولايت فقيه، نظارت، مشروعيت
ولايت فقيه، نظارت، مشروعيت
باسمه الحق
١. هويت متعالى مشروعيت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مىرساند و در هر يك از آن دو حكمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفسالامر آن است. مشروعيت در اين افق به اراده تشريعى خداوند باز مىگردد، و هويتى متعالى دارد.
افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاريخى انسانها باز گشت مىنمايد.
اراده تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد كه از مسير معرفت آدميان عبور كرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسانها وارد شده است.
٢. منابع معرفتى مشروعيت: اراده تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه ادراك و آگاهى انسانها وارد مىشود، وحى از طريق كتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مىيابد. عقل نيز با همه مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزههاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشريعى خداوند مىپردازد.
عقل ابزارى و تجربى پايينترين مرتبه عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده تشريعى كه به حوزه امور جزيى و عملى انسانى نزديك مىشود، دخيل و سهيم است.
٣. مشروعيت و مقبوليت: مشروعيت هنگامى كه به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مىشود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مىشود، و به صورت يك واقعيت معتبر در مىآيد. و لكن اگر مشروعيت در افق نفسالامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختهگان، نخبهگان و انسانها متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن كه به ادراك و ذهن برخى از نخبهگان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايده، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آنچه به عنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مىشود، دور از حقيقت بوده، باطل مىباشد. با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مىگيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع در مىآيد.
٤. مراتب مقبوليت: مشروعيت از افق نخستين به تدريج و به صورتهاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مىشود. اولين مرتبه ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهيختگانى است كه از محدوده حس، خيال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مىبرد، و دومين مرتبه نزول ظرف فهم و دريافت اشخاص است كه در مسير زندگى و سلوك روزانه خود و از طريق دعوت و تبليغ گروه پيشين به ادراك نظام و اقتدار مشروع نايل مىشوند.
مراتب دوگانه فوق به لحاظ كميت و كيفيت صور مختلفى مىتواند داشته باشد، مشروعيت گاه به قلمرو محدودى از ادراك و يا فراتر از آن به قلمرو اعتقاد و ايمان آدميان وارد شده و به صورت خرده فرهنگ و يا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مىشود و گاه اقشار وسيعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزديك و يا قرين مىشود.
حقيقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصه فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مىماند، و گاه به سطح فرهنگ روز مره و واقعى وارد مىشود، در صورت اولى سايه حقيقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگينى كرده و عبور از آن را به شيوههاى مختلف طلب مىكند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشيده و تثبيت مىگرداند.
٥. مشروعيت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن (enlightenment) از آغاز تا انجام فرايندى معرفتى را پشت سرمىگذارد، نقطه آغازين اين فرايند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انكار مرجعيت وحى است، در مراحل نخستين روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلايى خود بهرهمند بوده، و به معارف كلى و ضرورى نايل مىگردند، و در اين مرتبه مشروعيت در چارچوب «دين طبيعى» و به كمك عقل نظرى و عملى مىتواند شناخته شود.
روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدريج ابتدا داورىهاى عقل نظرى و سپس داورىهاى عقل عملى را در معرض ترديد و شك قرار مىدهد، و با اين تحول افق نخستين مشروعيت كه ذات و هويت استعلايى آن را شامل مىشود، به طور كامل از سطح آگاهى نخبهگان غرب خارج مىشود.
٦. نفى ساحت استعلايى: با غيبت افق نخستين و نفى ساحت استعلايى مشروعيت، بقاياى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقيده مردم در عرصه فرهنگ بشرى جستوجو مىشود و بدينسان:
اوّلاً، باور و اعتقاد آدميان به امورى نظير، جايز، لازم و ضرورى به جاى اراده تشريعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مىشود.
ثانياً، فاصله مشروعيت (Legitimacy) و اعتبار (validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصله مشروعيت و مقبوليت و يا فاصله حقيقت و واقعيت از بين رفته و دست كم مشروعيت به عنوان نوعى از مقبوليت و حقيقت، به عنوان يكى از واقعيات و يا پديدههاى فرهنگى معرفى مىگردد؛
ثالثاً: مباحث فلسفى، كلامى و فقهى مشروعيت كه ناظر به ساحت وافق نخستين آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مىدهند، و جز در تاريخ انديشه يادى از آنها نمىشود؛
رابعاً: مشروعيت، به عنوان يك امر فرهنگى و تاريخى، با از دستدادن بعد استعلايى خود، مانند اصل حقانيت، صورتى نسبى پيدا مىكند، و به دنبال آن به نوعى تكثر كه ناشى از نسبيت، حق و باطل است، گرفتار مىگردد؛
خامساً: مطالعه علمى در باب مشروعيت در انحصار كسانى قرار مىگيرد كه زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روشهاى پوزيتيويستى يا آزمونپذير موضوع مطالعات خود قرار مىدهد،
٧. تقليلگرايى مدرن: مباحثى را كه ماكس وبر پيرامون مشروعيت و اقتدار مطرح مىكند، نمونهاى بارز از تقليلگرايى مدرن در باب مشروعيت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مىشود و او مشروعيت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مىدهد و اعتبار را به تناسب صورتها و شيوههاى مختلف آن به اقسامى تقسيم مىكند مانند: اقتدارى كه از طريق سنت و يا به مدد تعلق خاطر عاطفى، يا براساس اعتقاد عقلانى به ارزش مطلق آن پديد مىآيد.
هر يك از اقسامى را كه او ذكر مىكند، به تناسب نوعى از معنا و رفتار اجتماعى پديد مىآيد از نظر او همه اقسامى كه ذكر مىكند، تنها به اين دليل كه مشتمل بر رفتارى هستند كه بر اساس برخى از اصول مقبول كنشگران، براى آنان الزامآور و تعهد آفرين است از مشروعيت به معناى اعتبار بهرهمند هستند،١ براين اساس مشروعيت اقتدار پيامبران نيز امرى نيست كه با صرف نظر از «پذيرش و تندادن به اعتقاد به مشروعيت پيامبر»٢ قابل طرح و بحث باشد. او هويت و ذات مشروعيت را در بستر باور و اعتقاد آدميان مىبيند، و هيچ افق ديگرى را براى آن باقى نمىگذارد تا آن كه موضوع مباحث كلامى - فلسفى، اخلاقى و مانند آن باشد در اين ديدگاه مباحث فلسفى، كلامى و اخلاقى نيز، پديدههاى صرفاً فرهنگى و اجتماعى هستند كه در متن كنشهاى انسانى تكوين يافته و يا نابود مىشوند.
٨. محدوده نقد در انديشه مدرن: در شرايطى كه مشروعيت افق استعلايى خود را به طور كامل از دست مىدهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پيدا مىكنند فاصله بين حقيقت و واقعيت از حوزه حيات و زيست انسانى رخت بر مىبندد، و در نتيجه نقد، هويت علمى خود را از دست داده و در حاشيه نزاعها و كشمكشهاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ايدئولوژيك در مىآيد. ايدئولوژى در اين بيان به معناى بخشى از ذهنيت انسانى است كه فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجيهگر اميال، گرايشها و يا شيوه زيست و زندگى آدميان است. نفى هويت علمى نقد به معناى نفى استفاده ناقدان از دستاوردهاى چيزى كه علم مدرن ناميده مىشد نيست. و لكن اين استفاده و بهرهورى همان گونه كه مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هويت ايدئولوژيك نقد را تغيير نمىدهد، نظارت نيز پديدهاى خواهد بود كه در حاشيه منافع گروهى اقشار و يا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزه خاصى از اقتدار شكل مىگيرد.
همانگونه كه استفاده ابزارى از علم مدرن تغييرى در هويت ايدئولوژيك نقد و نظارت ايجاد نمىكند، نهادينه شدن و ضابطهمند گشتن آن نيز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمىسازد. نقد و نظارت در شرايط مزبور، بدون آن كه حقيقتى را در فراسوى ايدئولوژىهاى مختلف به عنوان معيار و ميزانى اصيل معتبر بدانند، همواره در حاشيه بخشى از واقعيتهاى اجتماعى - قرار مىگيرند.
٩. دامنه نقد در انديشه دينى: در انديشه دينى اسلام، مشروعيت به اراده تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد، و هويت و نفسالامر آن از اين ناحيه تأمين مىشود و اين امر امكان تفكيك بين مشروعيت و مقبوليّت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مىآورد، بر اين اساس نقد و نظارت مىتواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيتهاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مىگيرد كه فراسوى همه واقعيتها، با حفظ هويت علمى خود، ارائه طريق مىكند.
آزادى مشروعيت از بند مقبوليت و رهايى حقيقت از اسارت واقعيت، آزادگى روشنگرى و روشنفكرى دينى را تضمين مىكند و زمينه نقد و نظارت علمى را در شرايط گوناگون فراهم مىآورد.
اگر براى مشروعيت ساحت و افقى در فراسوى گرايشهاى گروهى و قبيلهاى است و اگر حقيقت فارغ از واقعيتهاى اجتماعى از هويت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفكر آزاد، مىتواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،٣ اولاً بين گفته و گوينده تفكيك نمايد و ثانياً گفته را نه در قياس با انگيزه بلكه در مقياس حقيقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل اين مقايسه بهترين اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و كنترل تبعيت نمايد، فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.٤
١٠. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزه مقبوليت تقليل نمىيابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمىشود. بلكه مشروعيت در اراده تشريعى خداوند جستوجو مىشود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مىشود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطهمند بودن نقد و نظارت پايان نمىپذيرد.
در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مىتواند و بايد نهادينه و ضابطهمند باشد، بلكه دو خصوصيت مهمتر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى كه به صورت جمعى و گروهى انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق: كل حزب بمالديهم فرحون،٥ نسبيت نقد را بر مدار واقعيتهاى موجود به دنبال مىآورد، و حال آن كه نقد هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونهاى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده ابزارى ناقد از دادههاى علمى مدرن نيست، زيرا اين گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را كه ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مىكند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مىدهد.
مشروعيت هنگامى كه در ساحت حقيقت، جايگاهى فراتر از واقعيتهاى روزمره زندگى داشته باشد، نقد مشروعيت مىتواند همه ابعاد و زواياى اقتدار را به گونهاى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در اين بيان با هويت وحيانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقيقت است اين معناى از علم ضمن آن كه مقيد به دانش آزمون پذيرد و معرفت ابزارى نيست. تار و پود ايدئولوژىهاى مختلف را نيز در مقياس حقيقت به داورى مىگذارد.
١١. كاركردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونهاى قاعدهمند نهادينه شود. ضمن آن كه به اقتضاى علمى بودن خود، همه ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مىدهد، به مقتضاى روشمند بودن خويش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مىكند.
نقد و نظارت روشمند، در هر مورد بايد با صرف نظر از دغدغههاى وجودى ناقدان در پىشناخت حقيقت در جهت تحصيل و يا تثبيت مشروعيت، واقعيت موجود سازمان يابد، از اين بيان مرز نقد و نظارت از تبليغات و يا فعاليتهاى بر اندازانهاى كه بعد متعالى مشروعيت و متن حقيقت را در حاشيه واقعيتهاى دنياى مدرن نشانه مىگيرند، روشن مىشود.
نقد و نظارت در نظام دينى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعيت به افق حقيقت و ارتقاى مقبوليت اجتماعى به مرزهاى مشروعيت الهى و آسمانى است و حال آن كه نقد و نظارت در دنياى مدرن عبارت از تلاش ايدئولوژيك - و نه علمى - براى حراست از نوعى و يا بخشى از واقعيت در قبال تغييرات و تحولات ناخواستهاى كه از سوى ديگر واقعيتهاى اجتماعى پديد مىآيد.
١٢. وظايف نقد و نظارت: ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيتهاى موجود مقيد نمىگرداند، ولايت فقيه اراده تشريعى خداوند را كه ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند و به همين دليل - آن گاه كه به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به عنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور به هم مىرساند، ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظامهاى ديگرى دارد كه مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مىكنند.
ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفه دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى كه نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مىدهد.
وظيفه نخست همان وظيفه مشتركى است كه هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس كرده و بر اساس آن نيز عمل مىكند. وظيفه دوم وظيفه ويژهاى است كه خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مىكند.
نقد و نظارتى كه در قلمرو وظيفه دوم شكل مىگيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونهاى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مىدهد.
١٣. سازوكارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و اين بخش كه در تعامل با ديگر بخشهاى اجتماعى عمل مىكند جداى از آنها نمىباشد، و به همين دليل اين بخش فاقد هويت فرهنگى و اجتماعى ويژه خود نبوده و بدون در نظر گرفتن اين هويت نيز نمىتواند سازوكارهاى خود را بر اساس الگوهاى ديگر نظامهاى اجتماعى سازمان دهد.
مشروعيت رفتار جمهورى اسلامى در اين بخش نظير مشروعيت ديگر بخشها و يا نظير مشروعيت اصل نظام به زادگاه نخستين آن يعنى اراده تشريعى خداوند باز مىگردد، بنابراين نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بايد وظايف و خصوصيات و همچنين سازوكارهاى مشروع خود را نظير ديگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسايى نمايد.
عناوينى نظير امر به معروف و نهى از منكر، نصح ائمه مسلمين و... كه با دو منبع معرفتى مزبور، اصطياد شدهاند، در تكوين بنيادهاى نقد و نظارت، مىتوانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاريخى آن به عنوان ذخيرهاى قابل توجه و ارجمند، مىتواند، نظام اسلامى را در يافتن سازوكارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخشهاى مختلف اجتماعى يارى رساند.
١٤. قداست نقد و نظارت: مشروعيت به اعتبار ساحت متعالى خود هويتى قدسى دارد. واقعيت اجتماعى نيز هنگامى كه به وساطت آگاهى و اراده آدميان صورتى مشروع به خود مىگيرد. سيرتى مقدس پيدا مىكند.
برخى بر اين گمان هستند كه قداست اقتدار مشروع زمينه نقد و نظارت را خشكانده و امكان مشاركتهاى مدنى را نيز زايل مىگرداند. لكن اين پندار باطل است، زيرا مشروعيت به شرحى كه گذشت ذاتى هيچ بخشى از واقعيتهاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نيست، بلكه امرى است كه به شيوهاى روشمند از طريق آگاهى و معرفت وحيانى و عقلانى، به عرصه زيست و زندگى انسانى وارد شده و از همين طريق نيز قابل سنجش و پىگيرى است.
ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلكه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است كه علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوكارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است كه ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى كه از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شكلگيرى نقد و نظارت نيست. بلكه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهمترين اركان نقد و نظارت در نظام دينى است به گونهاى روشمند و علمى تا برترين مراحل حتى تا مرحله براندازى نظامى كه از الگوى متعالى مشروعيت فاصله مىگيرد. با حفظ هويت قدسى خود ادامه مىيابد.
و لله الحمد
مدير مسؤولپىنوشت
١. مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص ٨٨.
٢. همان، ص ١٠٠.
٣. نهجالبلاغه
٤. زمر(٣٩) آيه ١٧ و ١٨.
٥. روم(٣٠) آيه ٣٢.