علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢٣

در سياست خارجى ايران رهيافتى تجربى‌
ملکى عباس

## ترجمه: ابوذر گوهرى مقدم(*)## تاريخ دريافت: ٤/ ٧/ ٨١
تاريخ تأييد: ٢٥/ ١١/ ٨١
جمهورى اسلامى ايران سازوكار اجرايى منحصر به فردى، جهت سازوكار كردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموكراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآيند تصميم‌گيرى در سياست خارجى و روابط بين الملل موجب مى‌گردد نهادهاى اجرايى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. اين نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام كنترل و تعديل بين سطوح اساسى فرآيند مشورتى كه عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنيت ملى، رياست جمهورى و رهبرى، كمك مى‌كند. همچنين شاهد وجود تصميم‌گيران منفردى تحت عنوان جناح گرايى كارگزار - محور هستيم كه گرچه به طور غيررسمى ولى نقش مهمى در اين فرآيند داشته‌اند.

واژه‌هاى كليدى: تصميم‌گيرى، سياست خارجى ايران، رهيافت تجربى، جمهورى اسلامى ايران، ايران.

مقدمه‌
ماهيت كلى ساختار قدرت در جمهورى اسلامى ايران واضح ولى فهم پيچيدگى‌هاى آن دشوار است. از سويى، بخشى از فلسفه حكومتى در ايران با فلسفه حكومتى ديگر ملت‌ها مشترك است و ايران داراى قواى مقننه، قضاييه و مجريه حكومتى مى‌باشد و از سوى ديگر، فرآيندهاى سياسى در ايران ساختار سلسله مراتبى مختلفى داشته كه اين امر در مقاله حاضر مورد بررسى قرار مى‌گيرد. ساختار رسمى مردم‌سالارى دينى‌
در نظام پارلمانى ايران،، ٢٩٠ نماينده براى دوره‌اى چهار ساله انتخاب مى‌شوند. رئيس جمهور را مردم مستقيماً هر چهار سال يك بار انتخاب مى‌كنند كه بيش از دو دوره نمى‌تواند در قدرت باقى بماند. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مسؤول اداره امور روزمره كشور است. وى ٢٢ وزير را معرفى مى‌كند كه نيازمند كسب رأى اعتماد مجلس بوده و مستقيماً در برابر مجلس مسؤوليت دارند. آنچه در نظام حكومتى ايران متفاوت و منحصر به فرد است صبغه دينى آن است. ٨٦ روحانى توسط مردم براى دوره‌اى هشت ساله به عضويت مجلس خبرگان انتخاب مى‌شوند. اين نهاد رهبر انقلاب اسلامى را تعيين كرده و بر نحوه فعاليت آن نظارت دارد. رهبر، رئيس قوه قضاييه را كه بر دادگاه‌هاى عمومى، انقلاب و نظامى نظارت دارد منصوب مى‌كند. در نهايت رهبر فرماندهى نيروهاى مسلح را نيز بر عهده دارد. جز رهبرى و مجلس خبرگان، شوراى نگهبان مسؤوليت ارزيابى تطابق قوانين مجلس با قوانين شرع را بر عهده دارد. همچنين اين نهاد وظيفه تفسير قانون اساسى و نظارت بر انتخابات رياست جمهورى، مجلس و مجلس خبرگان را نيز عهده‌دار است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر اساس اصلاحيه جديد قانون اساسى كه در سال ١٩٨٨ تصويب شد تشكيل گشت. همه ٣٨ عضو اين نهاد از احزاب و جناح‌هاى مختلف سياسى ايران‌١ را رهبر منصوب مى‌كند.٢ وظايف اين مجمع عبارتند از: ١. حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان؛ ٢. دادن مشورت به رهبرى؛ ٣. تعيين خط مشى كلى جمهورى اسلامى.
شوراى عالى امنيت ملى نيز بر اساس اصلاحيه قانون اساسى ايجاد گرديد. رئيس جمهور رياست شوراى عالى امنيت ملى را، كه نهادهاى قدرت را به هم نزديك مى‌كند، بر عهده دارد. اين شورا از افراد زير تشكيل مى‌شود: ١. دو نماينده از جانب رهبر؛ ٢. رؤساى سه قوه (رئيس مجلس، رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه)؛ ٣. وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات، دفاع و فرماندهان ارتش و سپاه. شوراى عالى امنيت ملى سياست‌هاى خارجى، نظامى و امنيتى ايران را شكل مى‌دهد. هر تصميم شورا كه به تصويب رهبرى برسد قابل اجراست. نمودار بخش‌هاى اصلى نظام جمهورى اسلامى را نشان مى‌دهد.
%% %% سياست خارجى ايران‌
قانون اساسى جمهورى اسلامى، اولويت‌هاى سياست خارجى را مشخص كرده است. چهار دسته از كشورها بر آن اساس اولويت‌بندى شده‌اند: ١. همسايگان ايران؛ ٢. كشورهاى اسلامى؛ ٣. كشورهاى جهان سوم؛ ٤. كشورهايى كه نيازهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و يا نظامى ايران را تأمين مى‌كنند.
از نظر جغرافيايى ايران در ميان كشورهاى غنى نفتى خاورميانه و كشورهاى منطقه آسياى ميانه و قفقاز قرار دارد. در محيط پس از جنگ سرد ايران به عنوان واسطه مهم قدرت ظاهر شد و هنگامى كه مسائل ژئواستراتژيك خارجى مطرح مى‌گرديد ايران استراتژى‌هاى خود را در هر دو منطقه معين مى‌كرد. در سطح كلى، سياست‌هاى ايران نيازهاى اقتصادى و امنيتى منطقه را مورد تأكيد قرار داده است؛ از اين جهت اقدامات دو جانبه و چند جانبه متوازن و متداخلى به منظور تضمين منافع ايران در هر دو منطقه صورت گرفت. مشخصاً، تعاملات ايران با كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس ماهيتى دو جانبه داشته است (روابط با قطر و عربستان سعودى)؛ از سويى ديگر، در آسياى مركزى ايران ترجيح داده است همكارى‌هاى چند جانبه از طريق شوراى همكارى‌هاى اقتصادى (ECO) انجام دهد. بعلاوه در حالى كه ايران وارد همكارى‌هاى امنيتى با كشورهاى مشخصى از شوراى همكارى خليج فارس شده، سياست‌هاى آن در مورد اكو، همچنان صبغه اقتصادى دارد.٣ مدل‌هاى متناقض تصميم‌گيرى در سياست خارجى‌
به لحاظ سنتى، تحليل سياسى از ميان گزينه‌هاى مختلف، بر نحوه انتخاب تصميم‌گيرنده، متمركز است.٤ در اين خصوص، سه مدل تصميم‌گيرى در سياست خارجى را كه در سال‌هاى اخير به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته، ذكر مى‌كنيم. اولين مدل را گراهام آليسون(Graham Allison) مطرح كرده است. وى مدل عقلانى(Rational Model) ٥ را به دو جنبه روند سازمانى و چانه‌زنى حكومتى (يا سياست ديوان‌سالارى) تقسيم مى‌كند؛٦ دومين مدل، عقلانيت محصور Bounded rationality است كه هربرت سايمون(Herbert Simon) ارائه كرده است؛٧ مدل سوم، تماميت‌گرايى(Poliheurestic) مبتنى بر روش تجربى در روان‌شناسى معرفت تجربى مى‌باشد.٨
مى‌توان بين دو رهيافت غالب در تصميم‌گيرى سياست خارجى يعنى انتخاب عقلايى و روان‌شناسى معرفت، تمايز قائل شد و آن را با رهيافت تماميت‌گرايى كه اين دو را به هم نزديك مى‌كند سنجيد. تماميت‌گرايى، فرآيند و نتيجه تصميمات را توجيه كرده و به نحو مؤثرى سطوح مختلف تحليل (فرد، زوج و گروه)٩ را گرد مى‌آورد. مسائل مورد نظر اعم از اين كه فرآيند تصميم‌گيرى توسط رهبران سياسى صورت گرفته باشد يا خير، شامل يكى از موارد ذيل مى‌شود: ١. حداكثر كردن يا به حد رضايت رساندن سود؛ ٢. تتبع جامع؛ ٣. انجام محاسبات فصل؛ ٤. ساده‌سازى روش تجربى كه توسط تأثيرات ساختارى محدود شده است.١٠
سياست‌گذاران به منظور پرداختن به اين مسائل، در تصميم‌گيرى بايد راه‌هاى خاص و علايم كنار جاده را در نظر بگيرند. اين راه‌ها عبارتند از:
الف) اخذ هيچ تصميمى بدون در نظر گرفتن قواعد مشخص، ممكن نيست؛
ب) قواعد و استراتژى‌ها. استفاده از قواعد مختلف تصميم‌گيرى (تحليلى، سيبرنتيكى يا شناختى) يا استراتژى‌هاى تركيبى (مانند تحليلى - سيبرنتيكى) بر نتيجه تأثير دارد؛
ج) شيوه‌اى كه رهبران سياسى يا مخالفان، مسائل را براى مردم طرح يا طرد مى‌كنند؛
د) قوانين ناظر بر چگونگى نزديك كردن اولويت‌هاى افراد به نظرى جمعى؛
ه) جامعيت اطلاعات موجود؛
ز) نحوه پردازش اطلاعات؛

مدل بازيگر عقلانى، بهينه‌سازى درون حوزه تعاملات جهانى را مفروض مى‌پندارد (با مفروضات اقتصاد بازارى به هدايت جامعه/حكومت مى‌پردازد). در تئورى سودگرايى،(Utiltity theory) تصميم‌گيرندگان نتايج ناشى از انتخاب‌هاى موجود و نيز احتمالات بروز نتايجى كه به وقوع مى‌پيوندد را پيش‌بينى كرده و سپس تقريباً بهترين گزينه ممكن را انتخاب مى‌كنند.١١ مدل عقلايى در رشته‌هاى بسيارى مورد بحث قرار گرفته است؛ از اين رو تعجبى ندارد كه هر كدام اين بحث را از منظر رشته خود نگريسته‌اند:
روان شناسان معرفت بر چگونگى انتخاب رفتارهاى هنجارى توسط افراد تأكيد دارند؛ جامعه‌شناسان بر ساختارهاى اجتماعى، ارزش‌ها و هنجارها تأكيد مى‌كنند؛ انسان‌شناسان در مورد اقتصاد رسمى(Formalist Economics) (عقلانيت) در برابر اقتصاد اساسى(Substansire Economics) (كه در آن ارزش‌هاى مذهبى و ملاحظات اجتماعى بر دستاوردهاى اقتصادى و سياسى غلبه مى‌كنند) بحث مى‌كنند؛ دانشمندان علوم سياسى بر غلبه عوامل سياسى و نهادهاى سياسى در فرآيند تصميم‌گيرى تأكيد دارند؛ اقتصاددانان بر پيشينه‌سازى ثروت در حالى كه در معرض محدوديت‌هاى متعددى است، تأكيد مى‌كنند؛ نظريه‌پردازان مسائل مالى بر رفتار ناقص بازار و ظرفيت سوددهى در حين آشفتگى بازار تأكيد دارند. استراتژيست‌هاى مربوط به بازاريابى، انتخاب‌هاى مصرف كننده را كه منجر به رفتار عقلانى مى‌شود را شكل مى‌دهند؛
مدل عقلانى سودگرايى رفتار را روان‌شناسان معرفت به چالش كشيده‌اند.١٢ نتايج آزمايشگاهى نشان مى‌دهد مردم صرفاً تصميمات را بر اساس آنچه در مدل عقلانيت توصيف مى‌شود، اتخاذ نمى‌كنند. آنها عموماً دچار محدوديت‌هاى ساختارى هستند تا اين كه به دنبال پيشينه‌سازى سود باشند. آنها به ندرت وارد مرحله تتبع همه جانبه مى‌شوند. همچنين آنها از انجام محاسبات پيچيده به علت محدوديت‌هاى عملكرد فرآيند شناخت، اجتناب مى‌كنند.١٣ آيا اين محدوديت‌ها مشابه محدوديت‌هاى مفروض در تحليل عقلانيت محصورند؟ توانايى افراد در محاسبه و استنتاج محدود است؛ از اين رو عقلانيت محصور به ندرت به نحو دقيقى تعريف مى‌شود. وقتى عقلانيت محصور به وضوح بيان مى‌شود، مى‌تواند مانند برخى مدل‌هاى انتخاب عقلانى، رفتار هنجارى را پيش‌بينى كند.١٤ وقتى بازيگران اجتماعى هزينه‌هاى جست و جو و ارزيابى مى‌كنند اولين گزينه قابل قبول را مى‌پذيرند. از اين جهت بسيارى از شناخت‌شناسان، تئورى سودگرايى را هنجارى و تجويزى مى‌شمارند. اين امر بدين معناست كه تئورى سودگرايى يك ايده‌آل نيست، بلكه واقعاً نمى‌تواند فرآيند تصميم‌گيرى را توصيف كند. گزينه ديگر، مدل تئورى احتمال‌گر است.(Prospect theory) در روزگار ساختارزدايى(Destructionism) تقريباً در روان‌شناسى معرفت كوبيدن نظريه انتخاب عقلانى مرسوم بوده و محدوديت‌هاى كاربردى آن بدون ترديد مورد پذيرش قرار مى‌گيرد. با اين وجود، تئورى سودگرايى با محدود كردن مشكل و افزايش گزينه‌ها سروكار ندارد. بر اساس چنين استدلال، افراد به جاى طرح‌هاى كلى كه سودمندترند، طرح‌هايى را برمى‌گزينند كه در دسترس‌ترند. اين امر صرفاً چشم‌انداز بديلى از روان‌شناسى معرفت است.
در نهايت، نظر جامعه‌شناسانى چون جيمز كولمن و آميتاى اتزيونى را مورد توجه قرار مى‌دهيم كه معتقدند عوامل فرهنگى و اجتماعى تنوع تصميم‌گيرى را توجيه مى‌كند. اتزيونى اشاره مى‌كند كه تصميم‌گيرى واقعه‌اى فردگرايانه (بر اساس صرف تمايلات فردى) نيست كه مستقل از شرايط اتفاق بيفتد. توصيف فرآيند تصميم‌گيرى نيازمند در نظر گرفتن شرايط فرهنگى و شناخت تأثير عوامل زير است: ١. عوامل اجتماعى يعنى اتحادهاى گروهى؛١٥ ٢. سازمان اجتماعى (كه در جامعه‌شناسى كاركردگرا، ساختار اجتماعى خوانده مى‌شود)؛ ٣. تعهدات و ارزش‌هاى اخلاقى ايدئولوژى خاص؛ ٤. احساسات شخصيتى افراد.
علاوه بر اين، اتزيونى معتقد است افراد كارويژه‌هاى سودگرايانه متعددى دارند؛ زيرا اهداف متعدى دارند و اين كارويژه‌ها درون كارويژه‌هاى سودگرايانه بزرگ‌ترى گرد هم نيامده‌اند،١٦ بلكه بازيگران سياسى شبكه‌اى از افراد متداخل هستند كه براى رسيدن به يك هدف، در يك لحظه آمال مشتركى پيدا مى‌كنند. جناح‌ها كه گروه‌هاى غير رسمى هستند و در كنار ساختار نهادى حكومت حضور دارند، مورد اهتمام اين مقاله هستند. برامفيلد(Brumfild) و فاكس(Fox) فعاليت افراد خاص با اهدافى چند بُعدى را عملكرد كارگزار - محور(Agent - centered) مى‌خوانند.١٧
على‌رغم همه نكاتى كه ذكر شد، تصميمات سياست خارجى را نوعاً نه مدل بازيگر عقلانى و نه مدل‌هاى روان‌شناسى معرفت آغاز مى‌كنند. روان‌شناسان سياسى سعى در تمايز و مطالعه نخبگان يا رفتارهاى جمعى سياسى دارند؛ به عبارت ديگر، آنها خود را در بالاترين نقطه سلسله مراتب سياسى محدود به بازيگران (واسطه‌ها) كرده يا بر تعريف نظرها و گرايش‌هاى كلى بخش وسيع‌ترى از عامه مردم تمركز مى‌كنند.١٨ انسان شناسان اين امر را ديدگاه نمادين «انسان بزرگ تاريخ»(Great man of history) مى‌دانند كه در مقابل ديدگاه مبتنى بر قانون منطق فرهنگى(Culturalogical) قرار داد. (اين ديدگاه قانونى، همچنين با الگوهاى گسترده‌اى كه علوم اجتماعى تعريف و تبيين مى‌كنند، رابطه دارد)١٩ مدل‌هاى عقلانى يا شناختى بهترين توصيف از شكل‌گيرى سياست خارجى در ايران يا جاهاى ديگر ارائه نمى‌كنند. بهتر آن است كه تصميم‌گيران استراتژى‌هاى انتخاب (تحليلى، سيبرنتيكى و شناختى) را جهت رسيدن به يك تصميم تركيب كرده و استراتژى‌ها را در حين فرآيند تصميم‌گيرى تغيير دهند.٢٠ اين امر مشابه تئورى هرج و مرج و پيچيدگى در علوم اجتماعى و فيزيكى است. فرآيند سياست‌گذارى خارجى در ايران‌
سياست خارجى در جمهورى اسلامى ايران، نتيجه تعامل پيچيده و چند بعدى ميان بازيگران متعدد حكومتى و غير حكومتى است. اين بازيگران اهداف متفاوت و اغلب متعارضى را دنبال مى‌كنند. با اين وصف، فرآيند تصميم‌گيرى در سياست خارجى به قدر كافى جهت تبيين واضح است. اين دو گروه مجموعه‌اى از اهداف را كه در خصوص هويت اسلامى حكومت و تعاملش با هويت ايرانى است، پيش مى‌برند.
اولين گروه در مورد هويت اساسى انقلاب اسلامى و بازگشت به ارزش‌هاى اسلامى بحث مى‌كنند. در ابتداى انقلاب اسلامى طبقات اجتماعى، تحت فشار فقر، سوء تغذيه، ناامنى و درگيرى قومى نبودند، بلكه مردم به علت غفلت از فرهنگ اسلامى و بى‌عدالتى بين طبقات اجتماعى و بى‌عدالتى در روابط بين‌الملل - كه متحد نزديك شاه يعنى آمريكا هدايت مى‌كرد - به خيابان‌ها ريختند. آنها عملى‌ترين راه براى حفظ تداوم جمهورى اسلامى را امور زير مى‌دانستند: ١. حفظ توده‌هاى مسلمان به عنوان متحدان راسخ؛ ٢. ايجاد رابطه نزديك با كشورهاى اسلامى؛ ٣. اجتناب از مصالحه با ايالات متحده آمريكا به عنوان رهبر بلوك قدرتى كه مسؤول تحقير امت اسلامى است. موضع گروه دوم آن است كه ايران يك دولت - ملت بوده و بايد نقش محورى در حوادث بين المللى بازى كند. براى ايران بهتر است كه در جامع بين‌المللى مانند ساير دولت‌ها و بلوك‌هاى سياسى به فعاليت بپردازد. آنها تأكيد دارند كه تجارت بين‌الملل و روابط سياسى ابزارهاى عمده حفظ منافع ملى ايران است.
برخى بين ارزش‌هاى اسلامى و منافع ملى ايران تعارضى نمى‌بينند. آنها معتقدند هويت اسلامى نيز بخشى از منافع ملى ايران است.٢١ اما بايد در نظر گرفت كه در حوزه تصميم‌گيرى سياست خارجى، تعارض بين اهداف مى‌تواند باعث ايجاد نظرهاى غير قابل پيش‌بينى و مواضع متفاوت افراد واحدهاى اجرايى شده و به تضعيف كارآيى سياست خارجى ايران منجر شود.
در اين ميان يك مسأله همچنان لاينحل باقى مانده و آن چگونگى توسعه روابط مناسب بين ايران و آمريكاست. در اين مورد خاص، اهداف مشخص شده توسط واحدهاى ناشناس در زنجيره فرماندهى فرآيند تصميم‌گيرى متناقضند. مثالى مى‌تواند بيانگر چند بعدى بودن تصميم‌گيرى باشد، مقاومت در برابر سياست آمريكا و نظر بوش در خصوص محور شرارت مى‌باشد كه در تقابل با نظر خاتمى در مورد گفت و گوى تمدن‌ها است. على‌رغم همگرايى نظرات مقامات ايرانى، تفاوت‌هاى اساسى در مورد برخى مسائل حياتى وجود دارد. نمونه نخست آن وقتى بود كه ايران و آمريكا پس از انقلاب اسلامى ١٩٧٩ (وقتى شاه آمريكايى سرنگون شد) روابط خود را قطع كردند و دانشجويان مسلمان سفارت آمريكا را اشغال و ٤٢ آمريكايى را به گروگان گرفتند (و آنها را تا ژانويه ١٩٨١ نگه داشتند). اخيراً آيةاللَّه خامنه‌اى - كه حرف آخر را در سياست خارجى مى‌زند - بيان داشت: «آمريكا از اساس با جمهورى اسلامى مخالف است و اگر حركتى مى‌كند، حركت تاكتيكى و فريبكارانه است... با اين شرايط آيا مذاكره معنا دارد؟» با اين وجود، بايد يادآورى كرد كه اصلاح‌طلبان متحد رئيس جمهور محمد خاتمى به دنبال بهبود روابط با واشينگتن هستند. هر چند كه اكثر اعضاى محافظه‌كار شوراى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت معتقدند رابطه با آمريكا خيانت به اصول ٢٣ ساله انقلاب اسلامى است.٢٢
نمونه كلى ديگر را حالتى مى‌توان فرض كرد كه فرصت يا تهديدى در خارج از ايران وجود دارد كه بايد كسب يا خنثى شود. در زير شيوه‌اى را بررسى مى‌كنيم كه طى آن اطلاعات از خارج از كشور براى سياست خارجى ارسال و پردازش مى‌شود. قبل از آن، توجه به منابع متعدد چنين اطلاعاتى مفيد خواهد بود.
يكى از مهم‌ترين منابع اطلاعات، كانال‌هاى ديپلماتيك از طريق سفارتخانه‌هاى ايران است. تحليل‌هاى سفرا به وزارت امور خارجه مى‌آيد. مدير كل‌هاى بخش‌هاى مختلف گزارش‌ها را به معاونت‌هاى وزارت خارجه ارسال مى‌كنند. همچنين داده‌ها از مأموران امنيتى، منابع رسانه‌اى مختلف، كتابخانه‌هاى خارج از كشور، شهروندان كشورها و از گروه‌هاى فكرى و متفكران مربوط به حوزه‌هاى مختلف، كسب مى‌شود. آخرين مورد هم وابسته‌هاى فرهنگى هستند كه بخشى از سازمان فرهنگ و ارتباطات مى‌باشند كه سازمانى مستقل درون حكومت است.
حال به اين مسأله مى‌پردازيم، كه چگونه چنين اطلاعات خارجى تبديل به بخشى از داده‌هاى فرآيند تصميم‌گيرى سياست خارجى ايران مى‌شود. ممكن است عوامل مختلفى را سنگ بناى فرآيند تصميم‌گيرى بدانيم. مراحل مختلفى كه جهت رسيدن به تصميم مناسب بايد طى شود، عبارتند از: ١.شناسايى مسأله؛ ٢. طبقه‌بندى مسأله؛ ٣. تعيين پاسخ‌هاى مسأله؛ ٤. تصميم‌گيرى در مورد آنچه بر اساس اسلام صحيح است، و نه آنچه صرفاً قابل قبول مى‌باشد تا حوزه مسائل مشخص شود؛ ٥.تعيين مجموعه اقداماتى جهت حل مسائل؛ ٦. ارزيابى ميزان اثر بخش تصميم در برابر مجموعه حوادث احتمالى.٢٣
بر اساس اساسنامه‌اى كه وظايف وزارت خارجه در آن پيش‌بينى شده، شوراى معاونان كه رياست آن بر عهده وزير امور خارجه است، مى‌تواند در برخى موارد در چارچوب مؤلفه‌هاى گسترده سياست‌ها و منافع ملى ايران دست به اقدام بزند. اما در حوادث عمده، وزير امور خارجه بر رئيس‌جمهور گزارش مى‌دهد و وى تصميم مى‌گيرد آيا آن موضوع بايد در هيأت وزيران بررسى شود يا در شوراى عالى امنيت ملى. وقتى موردى ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى داشته باشد، رئيس جمهور، گزارش را به كابينه جهت كسب نظر وزراى مختلف، ارسال مى‌دارد. مورد استثنا زمانى است كه مسأله صرفاً حالت ديپلماتيك، امنيتى و دفاعى داشته باشد كه در آن حالت به دبيرخانه شوراى عالى امنيت ارسال مى‌شود. در حالت دوم، دبيرخانه شوراى امنيت ملى، پس از تهيه موارد مقدماتى، آن را در جلسه اصلى مطرح مى‌كند. وقتى تصميم‌گيرى در مورد مجموعه اقدامات، صورت گرفت، رئيس جمهور كه رياست شوراى امنيت ملى را هم بر عهده دارد گزارش را به رهبرى ايران ارسال مى‌دارد. اگر رهبرى موارد را تأييد كند، مسائل حالت عملياتى پيدا كرده و به بخش‌هاى نظام و وزارت امور خارجه ارسال مى‌شود. نمودار ٢ جريان كسب اطلاعات و نحوه تصميم‌گيرى بخش‌هاى مختلف جمهورى اسلامى را نشان مى‌دهد.
%% %% تصميم‌گيرندگان عمده در سياست خارجى‌
چنان كه قانون اساسى ايران معين مى‌دارد، چهار نهاد عمده مسؤوليت سياست خارجى را بر عهده دارند: رهبر، رئيس جمهور، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير امور خارجه. در ذيل كاركردهاى هر كدام از آنها در سياست خارجى ذكر مى‌شود:
رهبرى: پس از امام خمينى، بنيان‌گذار جمهورى اسلام ايران، مجلس خبرگان در چهارم ژوئن ١٩٨٩ به اتفاق آرا آيةاللَّه سيد على خامنه‌اى را به عنوان رهبر انقلاب اسلامى تعيين كرد. همان طور كه ذكر شد، رهبر سياست‌هاى خارجى را تصويب يا رد مى‌كند٢٤ و كلام وى در موارد مهم سياست خارجى، فصل الخطاب است.٢٥ از جمله تصميمات سياست خارجى كه رهبرى آنها را هدايت كرده عبارتند از: ١. بى‌طرفى ايران در جريان حمله متحدين به عراق در ١٩٩١؛ ٢. عدم مداخله در مسائل داخلى افغانستان (حتى پس از قتل نه ديپلمات ايرانى در مزار شريف به دست طالبان در ١٩٩٨)؛ ٣.حمايت از فلسطينيان در منازعه اعراب و اسرائيل.
رئيس جمهور: در ماه مى ١٩٩٧ محمد خاتمى به عنوان پنجمين رئيس جمهورى اسلامى برگزيده شد و ٧٠ درصد آرا را به خود اختصاص داد. او خواهان توسعه روابط منطقه‌اى و بين‌المللى ايران است و پيشنهاد گفت و گوى تمدن‌ها را جهت ايجاد روابط بهتر ايران و غرب مطرح كرده است. خاتمى همچنين تنش‌زدايى بين ايران و كشورهاى عربى را نيز مطرح نموده است. او براى دوره چهار ساله دوم در سال ٢٠٠١ انتخاب گرديد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: آيةاللَّه اكبر هاشمى رفسنجانى در سال ١٩٩٧ به رياست مجمع منصوب گشت. اين شورا سياست‌هاى كلى نظام را تدوين كرده و خطوط كلى سياست خارجى را ترسيم مى‌كند. آيةاللَّه رفسنجانى رئيس جمهور پيشين ايران و نيز يكى از ائمه جمعه تهران مى‌باشد. و در چارچوب «هويت آسيايى» از داشتن روابط نزديك با روسيه، چين و هند حمايت مى‌كند و موافق بازار آزاد در اقتصاد جهانى است.
وزير امور خارجه: كمال خرازى كه نماينده ايران در سازمان ملل بود در شكل‌دهى و حفظ روابط دو جانبه با ساير كشورها فعال است. در ١٩٩٨ او با وزير خارجه بريتانيا جهت عادى‌سازى روابط ايران و انگليس مذاكره موفقى داشت و سپس در جهت عادى‌سازى روابط ايران و اتحاديه اروپا گام برداشت. خرازى همچنين ساختار وزارت خارجه را از طريق كاهش تعداد نمايندگان ايران در سفارت‌ها و سركنسولگرى‌هاى خارج، از رقم قبلى ١٣٦ به پانزده عضو سازماندهى كرد. نتيجه‌گيرى‌
در اين مقاله، سعى شد چگونگى تركيب ابعاد دين‌سالارى دستگاه اجرايى با ابعاد دموكراسى پارلمانى بيان شود. بسيارى از متخصصان خارجى معتقد به دوگانگى در درون حكومت ايران هستند و بر منازعه بين جناح‌ها، رقبا و گروه‌ها تأكيد دارند. گرچه مشاجرات واقعى بين آنها وجود دارد، ولى در مورد سياست خارجى نسبتاً توافق وجود دارد، به ويژه در زمانى كه ايران تهديد شود. مهم‌ترين نمونه وفاق اخير بين مقامات ايران زمانى بود كه بوش ايران را بخشى از محور شرارت خواند.
براى جنبش انقلابى كه حكومت نهادينه شده است، ثبات مستلزم همكارى و وجود هدف مشترك كلى است. رهبر، رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت جهت حفظ ثبات جمهورى اسلامى على‌رغم تفاوت‌هاى شخصى خود، همكارى مى‌كنند. با اين وجود، فرآيند طولانى تصميم‌گيرى در سياست خارجى بايد اصلاح شود. به خصوص در زمان بحران، هنگامى كه نتايج حياتى، و زمان كوتاه است، اين فرآيند طولانى بايد تسريع گردد. دوگانگى ذاتى دموكراسى پارلمانى و دين‌سالارى موجود در ايران در دو دهه اخير تلاش‌هاى بيشترى در جهت تكميل اين فرآيند را ايجاب مى‌كند.پى‌نوشت‌ها: *) دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه امام صادق‌عليه السلام. ١. در ١٦ مارس ٢٠٠٢ آيةاللَّه خامنه‌اى اعضاى جديد مجمع تشخيص مصحلت نظام را منصوب كرد ولى اعضاى جديد تفاوت چندانى با اعضاى قبلى ندارند. در دوره‌ى پنج ساله‌ى قبل، وزراى مهم كابينه‌ى هاشمى رفسنجانى مانند وزير خارجه ولايتى، وزير كشور عبداللَّه نورى، وزير كل بانك مركزى نوربخش اعضاى مجمع بوده‌اند. اكنون، ولايتى هنوز به جاى وزير خارجه آقاى خرازى در مجمع حضور دارد و ايروانى جايگزين نوربخش شده است. نتيجه‌نهايى اين است كه سياست‌هاى خارجى و اقتصادى خاتمى مدافع كمترى در داخل مجمع تشخيص مصلحت دارد. ٢. http://www.iran.com/en/head/٠٢٠٣١٦٢٣٠٥١٢.ehe.shtml ٣. Kaveh L. Afrasiabi, After Khomeini (New York: West View Press, ١٩٩٤), pp. ٣٤-٣٦. ٤. Y. Y. I. Vertzberger, The World in Their Mind: Information Processing, Cognition, and Perception in Foreign policy (Stanford: Stanford University Press, ١٩٩٠). ٥. J. Von Neumann, and O. Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behaviour (New York: John Wiley, ١٩٤٤). ٦. Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crises," The American Political Science Review; Vol. LXIII, No. ٣ (September ١٩٦٩), pp. ٦٨٩-٧١٨. ٧. H. simon, "Theories of Decision-Making in Economics and Behavioural Science," American Economic Review, ٤٩ (١٩٥٩), pp. ٣٥٢-٣٨٢. ٨. Alex Mintz and Geva Nehemia, "The Poliheuristic Theory of Foreign policy Decision Making," in A. Mintz, and N. Geva (eds), Decision Making on  War and Peace: The Cognitive-Rational Debate (London: Lynne Rienner, ١٩٩٧), p. ٨١. ٩. Alex Mintz, International Cognitive and Rational Theories of Foreign policy Decision Making (New York: Palgrave, ٢٠٠٢). ٠١. In the rational choice approach, framing is defined as creating a reference point with approximate parameters. In Many simple choice problems, the reference point is largely predetermined by the situation. For example, in a static situation the status quo or normative expectations are likely to serve as the reference point. The reference state usually corresponds to the decision maker's current position, but this is not always the case. Expectations, aspirations norms, and comparisons may also influence the framing of the reference point. See A. Tversky, and D. Kahneman, "Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model," Quarterly Journal of Economics, ٤١ (١٩٩١), pp. ١٠٤٦-٤٧. ١١. L. R. Beach and T. R. Mitchell, "A Contingency Model for the Selection of Decision Strategies," Academy of Management Review, ٣ (١٩٧٨), p. ٤٤١. ١٢. E. singer and V. Hudson, Political Psychology and Foreign Policy (Boulder: Westview Press, ١٩٩٢). ١٣. Herbert Simon, Models of Man (New York: John Wiley; ١٩٥٧). ١٤. James D. Morrow, "Rational Choice Approach to International Conflict," in Mintz, Alex and Geva Neheimia (eds.), Decision Making on War and Peace: The Cognitive-Rational Debate (London: Lynne Rienner, ١٩٩٧), pp. ١٧-١٨. ١٥. Elizabeth B. Brumfiel and John W. Fox, eds., Factional Competition and Political Development in the New World (New York: Cambridge University Press, ١٩٩٣). ١٦. N. Geva and A. Mintz (eds), Decisionmaking on War and Peace: The Cognitive-Rational Debate )London: Lynne Rienner, ١٩٩٧(, p. ٣. ١٧. Brumfiel and Fox, Factional Competition... ١٨. D. A. Sylvan and Voss, J. F., Problem Representation in Foreign Policy Decision Making (Cambridge: Cambridge University Press, ١٩٩٨), p. ٤. ١٩. Leslie White, Science of Culture (Ann Arbor: University of Michigan, ١٩٤٨). ٢٠. Mintz, A., N. Geva, S. B. Redd, and A. Carnes, "The Effect of Dynamic and Static choice Sete on Decision Strategy: An Analysis Utilizing the Decision Board Platform," American Political Science Review, ٩١ )September ١٩٩٥(. ٢١. Abbas Maleki, "Iran's Foreign Policy: From Idealism to Realism," Majallah Siasat Khareji )The Journal of Foreign Policy(, Vol. ١٠, No. ٣ (١٩٨٥), pp. ٣٤٨-٧٨. ٢٢.http://news١.iwon.com/article/id/٠٢٨٧٣/politics/٠٣-١٨-٢٠٠٢::١٣:١٨/reuters.html ٢٣. peter F. Drucker, "The Effective Desision," Harvard Business Review on Decision Making )١٠٠٢(, pp. ١-٢١. ٢٤. http://www.dre-mfa.gav.ir/index_eng.html ٢٥.http://news.bbc.co.uk/hi/eoglish/world/middle_east/newsid_١٨٨٠٠٠٠/١٨٨٠٢٢٤.stm