علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٤ - ويژگى هاى فقه سياسى اهل سنت - صدرا على رضا

ويژگى هاى فقه سياسى اهل سنت
صدرا على رضا

تاريخ دريافت: ١٨ / ١ / ٨١
تاريخ تإييد: ١٥ / ٤ / ٨١

شيعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مكتب وحيانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسيس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شيعه و سنى اقامه مكتب دينى و سياسى كامل و برتر يا فاضله را كه حاوى نظريه سياسى و نظام سياسى كارآمد است ضرورى, مفيد و عملى دانسته و اجرا و پياده كردن آن را رسالت خويش مى دانند. شيعه بر اساس صريح قرآنى ((اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى)) مدعى اكمال و اتمام مكتب مدنى اسلام است نظريه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى يا نظريه اكمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظريه فقهى سياسى شيعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان ركن دوم مكتب در فقه سياسى خويش, حتى با طرح نظريه تناهى احكام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسايى مكتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى كنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جايگزين نقص يعنى مكمل نص نيز بر اين تلقى و تداعى دامن زده است. اين موضوع سبب آسيب هاى دينى و سياسى جدى و جبران ناپذير گشته و سازوكارهاى همچون قياس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشكل را كاهش نداده بلكه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى كه سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنيادين اشكالات فوق شده است. واژه هاى كليدى: فقه سياسى, اهل سنت, نقص نص, اجتهاد به رإى, تصويب. فقه سياسى
با عنايت به مفهوم ((فقه)) به مثابه ((علم احكام شرعى)) از يك طرف و با توجه به مفهوم ((سياست)) به مثابه ((تدبير و اداره ملت و مملكت در موجوديت و روابط داخلى و خارجى آن)), مى توان گفت كه ((فقه سياسى)) به مفهوم عمومى آن عبارت است از علم حقوق سياسى به معناى وسيع كلمه فقه سياسى و در برگيرنده امتيازات و اختيارات, نقش, وظايف و تكاليف, حدود و ثغور و احكام مربوط به روابط, اعمال و رفتار مقامات و نهادهاى مختلف در مجموعه حيات سياسى امت اسلامى و نظام سياسى و دولت اسلامى است, در شكل فردى, جمعى و اجتماعى و حتى شخصى, مواردى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در تإمين سرنوشت سياسى يك قوم و ملت ايفاى نقش مى كنند; اعم از آن كه موضوعا سياسى باشند, از قبيل ذمه و معاهده با اهل كتاب, ديپلماسى, دعوت جهانى حج و جمعه و جماعات, حدود و شعائر, مباحث حاكميت, دولت و حاكم و مانند آن يا آن كه منظرا سياسى باشند, مثل احكام مربوط به اقتصاد و فرهنگ(سياسى). اجمالا فقه سياسى همان حقوق سياسى در كليه جنبه هاى اقتصادى, ادارى, نظامى, قضايى و جزايى و در قلمروهاى داخلى, خارجى, بين المللى و جهانى و در سطوح رسمى و حتى غير رسمى است.
فقه اهل سنت گر چه در اقصا نقاط عالم اسلامى, فقه رسمى حاكم بوده و همچنين اكثريت فقهاى متعلق به اين نحله فقهى سياسى همواره با حكومت هاى وقت داراى مناسبات و روابط نسبتا خوبى بودند, اما اين جريان فقهى سياسى تا قبل از ابوحنيفه (٨٠ ـ ١٥٠ه' .) حوزه مجزا و رسمى يعنى مرجعيت دينى و نسبت به خلافت يا مرجعيت سياسى, نبود. و حداقل مى توان گفت از آن جايى كه تا آن زمان به صورت مكتبى واحد و منسجم درنيامده بود بلكه آميزه از آموزه ها يا حتى توده اى ناهموار از نظريات جسته و گريخته شخصى بوده است, از اين رو به صورت مذهب رسمى حاكم آن گونه كه بعدها موضوعيت يافت, هنوز شكل و جايگاه خويش را در نظام سياسى دولت پيدا نكرده بود.
شخص ((ابوحنيفه)) اگر چه از موضع مرجعيت دينى وارد تشكيلات دولتى معاصر خويش نگرديد ولى عملا از مساعدت فكرى با آنها دريغ نكرده و در پاسخ به مسائل حقوقى با حكومت هميارى مى نمود, به گونه اى كه بسيارى از نظريات فقهى سياسى وى كه بعدها شاگردانش جمعآورى كردند و شرح و بسط دادند با همين انگيزه طرح و ارائه شده بود; به خصوص كتاب الفقه الاكبر او كه در زمينه مسائل مختلف فقهى سياسى آغشته به كلام سياسى تدوين شده است. به ادعاى ابوالاعلى مودودى, ((ابوحنيفه نخستين كسى بود كه اين عقايد را در اثر مشهور خويش, الفقه الاكبر به وضوح ثبت كرد كه عبارت از نظرگاه اهل سنت در باب مسائل مورد اختلاف بر ضد مذاهب فرقه هاى ديگر است)).(٢)
پس از ابوحنيفه, شاگرد برجسته اش ((ابو يوسف)) به عنوان فقيه مبرز اهل سنت ـ به ادعاى برخى بر اثر نياز و عدم تمكن مالى و مادى, ولى بيش از آن به جهت احساس ضرورت و بر اساس همگنى اصولى ـ وارد دستگاه حكومتى گرديد. وى عهده دار بالاترين منصب قضايى كشور يعنى اقضى القضاتى يا رياست ديوان عالى كشور شد. همو اولين كتاب مستقل فقهى سياسى اهل سنت را در زمينه فقه الدوله تحت عنوان ((الخراج)) تإليف كرد.
پس از آن در جهان اهل تسنن به لحاظ ابتلا و همچنين علقه و علاقه و نيز انعطاف مبانى نظرى فقهى سياسى, آثار متعدد و متنوعى به طور مستقل در فقه سياسى تحت عناوينى همچون الخراج, الاحكام السلطانيه و الحسبه, براى پاسخ گويى به نيازهاى فقهى دولت هاى حاكم و به ويژه در خصوص تطبيق اسلام با مقتضيات سياسى زمان و مكان نوشته شد. در ميان اين آثار كتاب الاحكام السلطانيه ابوالحسن ماوردى جايگاه ويژه و مهمى دارد. اين كتاب كه در اواسط قرن پنجم هجرى يعنى در اوج عصر شكوفايى انديشه سياسى در تاريخ و جهان اسلام نوشته شده, به نحو مستوفا و جامع, شامل كليات اصول نظريات فقهى سياسى اهل سنت است. كتابى كه در عين اختصار, از نظم, جامعيت و استحكام ويژه اى برخوردار است. ماوردى در ميان متقدمان و متإخرين در تمام جهان اهل سنت بى نظير بوده و نوعا تفكر فقهى سياسى اهل سنت پس از وى نفيا يا اثباتا متإثر از آراى ماوردى و اثر اوست. مبادى بينشى جريان و مكتب فقهى سياسى اهل سنت
شيعه و اهل سنت در اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه چون دوره نزول وحى الهى از جهت زمانى و مكانى محدود بوده و نظام سياسى و مسائل ثانوى سياسى بسيط و اجمالى بوده است, پاسخ بسيارى از مسائل و موضوعات مبتلابه به طور بالفعل وجود نداشته و استحصال آنها نياز به كوشش و اجتهاد دارد. نظريه نقص نص
به اعتقاد متفكران اهل سنت با طرح احكام متناهى در قبال مسايل نامتناهى, عملا مدعى آن هستند كه برخى از پاسخ ها حتى به صورت بالقوه هم در منابع اوليه اسلام و لسان وحى وجود ندارد. در اين جا از اين مسإله تعبير به نارسايى مكتب يا (نقص نص) گرديده است.(٣)
برخى از اهل تسنن مى گويند ((احكامى كه به وسيله كتاب و سنت تشريع شده محدود و متناهى است و حال آن كه وقايع, حوادث و مسائلى كه پيش مىآيد نامحدود است)). طرح صورت مسإله به دين صورت شبهه ناك بوده و در سنخ نتيجه گيرى مربوط تإثير منفى دارد. چرا كه بر اين اساس لازم است يك منبع ديگر غير از كتاب و سنت براى تشريع احكام الهى معين شده باشد و اين همان ((اجتهاد به رإى)) است.
هرچند كه خود متفكران اهل سنت ممكن است از انگشت گذاشتن روى اين اصل در تفكر فقهى سياسى خويش ابا داشته باشد لكن به صراحت مبين موضوعيت اين اصل در زير ساخت تفكر فقهى سياسى اهل سنت است; براى نمونه ابوحنيفه كه اتهام ترجيح رإى و نظر خويش را بر نص صريح قرآن و سنت شديدا رد كرده و مى گويد: ((خدا مى داند كه هر كس كه گفته است من نظر خود را بر نص صريح رجحان مى دهم دروغ گفته است و ناعادلانه مرا متهم كرده است; ما چگونه جرإت مى كنيم تشخيص و نظر خود را به كار بنديم, وقتى كه ((نصى)) در دست داريم))(٤), به طور ضمنى امكان فقدان نصوص يا نقص نص در برخى مواضع را تبيين كرده است كه تنها در آن مواضع به تشخيص خويش و به قياس عمل مى كند. وى در موضعى ديگر به طور صريح تر بر اين مطلب تإكيد نموده و مى گويد:
وقتى من فرمانى را در كتاب خدا مى يابم آن را از آن جا مى گيرم; وقتى آن را در آن جا نيافتم از قول, فعل و سنت پيامبر(ص) مى گيرم كه از مآخذ معتبر به دست ما رسيده است; وقتى آن را در كتاب خدا و در سنت رسول(ص) نيافتم, از عقيده متبع صحابه رسول پيروى مى كنم; در صورت اختلاف ميان آن عقايد, آن عقيده اى را كه خودم مى خواهم مى پذيرم و آن را كه نمى خواهم رد مى كنم; ولى من همه آنها را براى اين رد نمى كنم كه عقيده اى را از خارج بپذيرم... اما در مورد امور ديگر[ كه نه در قرآن و نه در سنت به صورت بالفعل و به ويژه به صورت بالقوه وجود ندارد], من به همان اندازه حق دارم بررسى كنم و نتيجه بگيرم كه ديگران.(٥)
اجتهاد به رإى شخصى به عنوان نعم البدل نقص نص
تفكر فقهى سياسى اهل سنت از بدو رحلت ختمى مرتبت(ص) با طرح اصل ((كفايت كتاب)) ضمن سخن ((حسبنا كتاب الله)) كه خليفه دوم بيان كرد, در واقع ناقض ((اصل ثقلين)) مورد استناد و مورد اعتقاد شيعه محسوب مى گرديد.
اين تجزيه, تفرقه و جدايى بين كتاب و امام, از نظر متفكران شيعه و برخى متفكران قويم اهل سنت, نقطه آغازين و مبناى تحريفات و انحرافات علمى و عملى سياسى در جهان اسلام گرديد; اما در محدوده اين بحث بازتاب نظريه مزبور در جهان اهل تسنن ضرورتا از طرفى, به نظريه نقص نص كشيده شده و از طرف ديگر, بهترين وسيله و اصل جايگزين نقص محسوب مى شده است; براى نمونه ((ابوالاعلى مودودى)) با تإكيد بر توجه اكيد ابوحنيفه به قرآن و سنت, مى گويد: ((و به نظر او[ يعنى ابوحنيفه]... قياس و رإى بايد در خدمت تشريع يا قانون گذارى در مسائلى باشد كه آن جا دستورى داده نشده باشد.))(٦) ((ابن حزم اندلسى)) نيز در اين خصوص متذكر مى شود: ((همه شاگردان او اقرار كرده اند كه اسلوب كار ابوحنيفه اين بود كه حتى يك حديث ضعيف را بر عقيده شخصى, كه بر پايه قياس يا رإى شكل گرفته باشد, مرجح مى دانست)) كه در اين خصوص اجتهاد فقهى را مرادف عقيده شخصى لحاظ كرده است.
به قول ((استاد مطهرى)) مراد از كلمه اجتهاد نزد اهل سنت, معناى شايع آن در عصر ما يعنى كوشش در استخراج حكم شرعى از روى ادله مربوط نيست, بلكه مقصود عمل به رإى است, يعنى اين كه در موردى كه تكليف الهى براى آن معين نشده يا معين شده و مخفى مانده, انسان ببيند ذوق و عقل چگونه مى پسندد, هر طور كه با عقل و ذوق متناسب تر و به حق و عدالت نزديك تر و به ساير احكام و دستورهاى اسلامى شبيه تر است همان را انتخاب كند.(٧)
علماى اهل سنت طرز تلقى مزبور را مستند به يك رشته احاديثى مى دانند, براى نمونه روايت كرده اند كه رسول خدا(ص) هنگامى كه معاذ بن جبل را به سوى يمن گسيل مى داشت, پرسيد كه در يمن چگونه حكم خواهى كرد؟ گفت: مطابق سنت پيغمبر خدا(ص). فرمود: اگر در سنت پيغمبر نيافتى چگونه حكم مى كنى؟ گفت: به رإى خودم اجتهاد مى كنم. رسول خدا دست روى سينه او گذاشت و فرمود: شكر خدا را كه فرستاده پيغمبرش را به آنچه پيغمبرش دوست مى دارد, موفق كرد.
بر اين اساس, در ديدگاه متفكران اهل سنت, اجتهاد مرادف با فقاهت و مجتهد مرادف با فقيه نيست, بلكه يكى از كارهاى فقيه, اجتهاد است, فقيه بايد معرفت به كتاب خدا و حديث پيغمبر داشته باشد و در موارد خاصى هم بايد اجتهاد و اعمال رإى كند; از اين رو شهيد مطهرى مى نويسد: ((روى اين حساب, اجتهاد نيز مانند كتاب و سنت يكى از منابع تشريع اسلامى است)),(٨) هر چند اجتهاد در عرض كتاب و سنت نيست يعنى تا كتاب و سنت هست نوبت به اجتهاد و اعمال رإى نمى رسد, و لكن با نبودن كتاب و سنت و اجماع, اجتهاد هم به نوبه خود يك دليل شرعى و يكى از منابع تشريع است, و روى اين حساب مى توان گفت و همچنان كه گفته اند, منابع تشريع چهار تا است: كتاب, سنت, اجماع و اجتهاد (قياس).
نظريه اجتهاد به معناى وسيع كلمه, ديدگاه صاحب نظران اهل سنت و همچنين ساز و كارهاى مربوط از جمله استصلاح, استحسان و حتى قياس چه بسا توسط ظاهر بينان و يا مستشرقان مغرض و مزور, به عنوان واقع نگرى و واقع گرايى علمى و عملى سياسى طرح گرديده و حتى مورد ستايش و تجليل قرار گرفته است و ظواهر امور نيز تا حدودى اين ظن را تإييد و تقويت مى كند, چرا كه از يك طرف, با نگرشى سطحى به وحى اولا, محدود تصور شده ثانيا, متعلق به دوره اى به خصوص است و از طرف ديگر, مسائل فكرى فقهى سياسى را اولا, فوق العاده متعدد و متنوع يافته و نامحدود مى بينيم و ثانيا, متعلق به سير عمومى تاريخ سياسى امت و دولت اسلامى و مربوط به اوضاع و شرايط كلى تصور و تصوير مى كنيم; بدون تعريف و تحديد صحيح و همه سونگر اجتهاد, مى تواند عامل انحرافات جدى و باعث سوء استفاده هاى عمومى به ويژه سياسى شود, همان طور كه در تاريخ سياسى اهل سنت عملا اين گونه شد. علل و مبانى نظريه نقص نص
رهبران اوليه اهل سنت و به ويژه خليفه دوم, علاوه بر محدوديتى كه قائل بودند, پرچم حركتى را برافراشتند كه اين حركت عبارت بود از نهى و برحذر داشتن همگانى از انتشار حديث و سنت پيامبر(ص) حتى كسانى كه بدين امر مبادرت مى كردند مجازات مى شدند. ((حافظ ذهبى)) در ((تذكره الحفاظ)) مى نويسد: ((ابوبكر روزى مردم را گرد آورد و گفت شما از پيامبر احاديثى روايت مى كنيد كه در آنها اختلاف داريد و مردم بعد از شما بيشتر اختلاف خواهند داشت. از پيامبر هيچ سخنى را نقل نكنيد و اگر از شما پرسشى شد در پاسخ بگوييد كه ميان ما و شما كتاب خدا مى باشد; پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانيد.))(٩)
همو در كتاب فوق از ((قرضه بن كعب)) روايت مى كند: ((هنگامى كه عمر بن خطاب ما را به عراق فرستاد با ما مقدارى راه آمد و به ما گفت: آيا مى دانيد چرا شما را همراهى كردم؟ گفتيم: براى بزرگداشت ما. گفت: و همچنين چون شما به سوى گروهى مى رويد كه با قرآن بسيار مإنوس هستند و هميشه آن را تلاوت مى كنند, پس با احاديث آنان را از قرآن باز نداريد و سرگرمشان نسازيد, حديث را رها كنيد و از پيامبر روايت نكنيد, من با شما در اين مورد همگام هستم.))(١٠)
هنگامى كه قرضه وارد عراق شد به او گفتند: ((براى ما حديث بگو.)) به آنان گفت: ((عمر ما را از بازگو كردن حديث نهى كرده است.))(١١)
هنگامى كه ((ابى بن كعب)) از ساختمان بيت المقدس روايت مى نمود, عمر او را سرزنش كرد و تصميم گرفت او را مجازات كند و پس از آن كه گروهى از انصار شهادت دادند كه اين حديث را از پيامبر شنيده اند, عمر او را رها كرد. پس ابى بن كعب به عمر گفت: ((آيا مرا به علت اين كه از پيامبر(ص) حديث روايت كرده ام متهم مى كنى؟ عمر گفت: اى ابامنذر, به خدا سوگند من تو را متهم نمى سازم, ولى نقل احاديث پيامبر را خوش ندارم.))(١٢)
بعد مكانى از مهبط وحى يعنى مدينه و حتى مكه از يك طرف و بعد زمانى از عهد رسالت نيز در تحولات تفكرات اجتماعى تإثير جدى داشته است; به ويژه تإثير تفكر فلسفى و ايرانى در حوزه بصره كه در آن ابوحنيفه بر رإى و اجتهاد و عقل هر چند قياسى, تمثيلى و جدلى تإكيد مى كرد, قابل توجه است.
توجيه سخت گيرى در كتابت حديث و سنت با ادعاهايى از قبيل جلوگيرى از مجعولات عمدى يا سهوى و جلوگيرى از اهميت افتادن قرآن صورت گرفت; ولى يقينا اغراض سياسى نمى توانسته بى تإثير بوده و انگيزه هاى اصلى يا حداقل جدى را در آنها مى توان جست و جو كرد و به ويژه شيعيان موارد ذيل را در اين خصوص مطرح مى كردند:
الف) مكتوم ماندن نصوص اصلى راجع به ولايت, امامت و ولايت امام على(ع);
ب) جلوگيرى از بروز علم و شايستگى ائمه اطهار به عنوان عالمان به دين, ساسه العباد (سياست گذاران امت) و عالمان به سياست.
ج) آزاد و مبسوط اليد بودن خلفا و حكام در انجام خواست هاى خويش. اين مورد از سخن عمر با قرضه انصارى مشخص است كه گفت: ((شما به سوى گروهى مى رويد كه با قرآن بسيار مإنوس هستند و هميشه آن را تلاوت مى كنند, پس با احاديث آنان را از قرآن باز نداريد و سرگرمشان نسازيد, حديث را رها كنيد و از پيامبر(ص) كم روايت كنيد من با شما در اين كار همگام هستم.))(١٣)
به احتمال قريب به يقين جريان افراطى تحديد دامنه نص و محدود دانستن, كه در دوره خلفاى نخستين صورت گرفت, آن سبب جهتى تفريطى در اين زمينه گرديد تا جايى كه براى هر قال رسول الله هر چند با عنايت به جعلى بودن آن, حجيت و اعتبار قائل شدند. درست همين جريان هاست كه زمينه هاى نگرش و گرايش هاى فكرى و مكاتب فقهى مسانخ را به وجود آورد كه در يك سو, مذهب افراطى ابوحنيفه در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم است و در طرف ديگر, مذهب تفريطى احمد بن حنبل در اوايل قرن سوم قرار دارد. نقض نص
به تعبير علامه ((شرف الدين)), اجتهاد در مقابل نص, در مواردى بود كه حتى نصى وجود داشته و على رغم آن و حتى درست بر ضد آن, اجتهاد مى شده است. نقص نص در واقع خود نيز منبعث از نظريه نقض نص بود. نظريه نقض نص با اجتهاد در مقابل نص بيش از هر چيزى تحت تإثير اغراض و انگيزه هاى سياسى طرح و توجيه شده و بيشترين آثار و آسيب هاى سياسى را نيز در پى داشته است. دو جريان فقهى (سياسى) حنفى يا برخورد افراطى در اجتهاد عقلى جدلى قياسى و حنبلى گرى با برخورد تفريطى در استناد حديثى و صورى گرايى, در اين جهت مسامحه روا داشتند; يكى با نفى و ناديده انگاشتن نص و نصوص و ديگرى با برخورد مسامحهآميز با منابع فقهى و راويان حديث و سنت و نيز تلقى ساده و صورى و برداشت سهل انگارانه و ظاهرى از نصوص و حتى گاه از ظاهر آنها.
علامه شرف الدين در كتاب النص و الاجتهاد(١٤) بيش از يك صد مورد اجتهاد و رإى آورده است كه رهبران و علماى اهل سنت, در عين وجود و تصريح نص, در مقابل و ضد همان نصوص به كار برده اند. وى جريان سقيفه و تغيير مسير امامت و تعيين خليفه در آن واقعه و در آن روز را در عين وجود نص, به عنوان نخستين نقض نص آورده است. (١٥)
دومين مورد را جريان انتصاب شخصى مى داند, به تعبير امام على(ع), ((در حالى كه او[ ابوبكر] در زمان حياتش خود را از خلافت كنار مى كشيد و مى گفت: ((مرا رها كنيد كه با وجود على من كسى نيستم, با اين حال اين منصب را براى ديگرى[ عمر خليفه دوم] پس از مرگش تهيه مى ديد, و آن را مانند دو پستان شتر ميان خود تقسيم نمودند. ))(١٦)
از اين رو نخستين و تاريخ سوزترين اجتهادات در مقابل و بر ضد نص و نقض نص ها, در حوزه سياسى رخ داده و انگيزه ها و آثار سياسى بسيار شديد و مخربى داشته اند.
علامه شرف الدين تصريح مى كند:
اين كتاب مشتمل بر صد مورد از مواردى است كه خلفا و بستگان و عمال دولت آنها در مقابل نص خدا و پيغمبر اجتهاد نمودند و بر خلاف گفتار صريح آنها, رفتار كردند. (١٧)
همچنين مى گويد:
من در بسيارى از نصوص حيران و سرگردانم كه چگونه بسيارى از سياست مداران گذشته و بزرگان مسلمين آن را تإويل كردند به طورى كه آن نصوص صريح را كه بر خلاف معانى آنها به اذهان خطور مى كند بدون قرينه معنا كردند و با جرإت و جسارت به معارضه با آنها برخاستند؟! و مردم را با تمام قدرت به ميل و اجبار به معارضه با آن وادار نمودند.(١٨)
آن گاه ادامه مى دهد: ((اين كارى است كه نمى توان علتى[ جز نفس را] براى آن يافت (فانا لله و انا اليه راجعون)).(١٩)
شرف الدين سپس به ذكر نمونه هايى از آيات قرآنى در اين خصوص پرداخته و مى گويد خداوند در قرآن مى فرمايد:
ما إتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا;(٢٠) آنچه پيامبر(ص) براى شما آورده است بگيريد و آنچه كه شما را از آن برحذر داشته است ترك كنيد و از خدا بترسيد كه عذاب خداوند سخت است.(٢١) همچنين:
ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله إمرا إن يكون لهم الخيره من إمرهم و من يعصى الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا;(٢٢)
هيچ مرد و زن مومنى را نمى رسد كه وقتى خدا و پيغمبر(ص) فرمانى دادند, از پيش خود اختيارى داشته باشند. هر كس از فرمان خدا و پيغمبرش سرپيچى كند, در گمراهى آشكار فرو رفته است.(٢٣)
وى بر همين اساس و با استناد به آيات متعدد ديگر, نتيجه مى گيرد كه البته حضرات آن را كنار نگذاشته ولى نصوص خدا و پيغمبر را به نظر خود تإويل كردند و در آن با رإى[ شخصى] خويش اجتهاد نمودند و پنداشتند يا وانمود ساختند كه كار خوبى كرده اند. ((و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا)). تإويل نص
مراد از تإويل نص تعبير و تفسير نص بر خلاف ظاهر و نيز انحراف در كاربرد و تطبيق نص (و به اصطلاح استفاده در غير ما وضع له) است.
هر چند در اين مقام از اصطلاح تإويل يا تفسير نص استفاده شده, لكن در برخورد دقيق مراد همان تحريف نص است, چرا كه تإويل, تبيين و تجويز معناى نص است, هر چند خلاف ظواهر آن باشد و تفسير,(٢٤) تشريح و تحليل و تعليل (حكمت احكام) است. به قول جرجانى در تعريفات, ((تإويل در شرع عبارت است از گرداندن لفظ از معناى ظاهرى آن به معنايى كه در لفظ پنهان و در نظر مفسر, موافق كتاب و سنت باشد [ تإويل در نظريه فقهى و فلسفى سياسى شيعه] مثلا در آيه ((الحى من الميت;(٢٥) زنده را از مرده بيرون آوردن)), اگر بيرون آوردن پرنده از تخم اراده شد تفسير (نه تحريف) است و اگر بيرون آوردن مومن از كافر يا عالم از جاهل اراده شود, تإويل است)).(٢٦)
از نظر شيعه, اولين تحريف هاى نص را اهل سنت در واقعه سرنوشت ساز و بلكه سرنوشت سوز سقيفه كه يكى از خطيرترين نقاط عطف و واگشت تاريخ اسلام و بلكه بشر است انجام دادند.
١. تإويل ((الائمه من القريش)) براى خارج كردن رقيب يعنى سعد بن عباده خزرجى كه مدعى امارت بود از صحنه به دست ياران ابوبكر يعنى عمر و ابوعبيده جراح. بعدها مولاى متقيان(ع) به نحو مستوفا اصل معنا و مراد اين روايت و استناد و اختصاص آن را به معصوم(ع) مطرح مى كند.(٢٧) و الا ابولهب هم از قريش بود.
٢. تإويل اصل شورا و اجماع امت: مولاى متقيان(ع) در اين خصوص به توضيح شورا و رد سوءاستفاده سياسى از آن پرداخته است و اين كه اساسا اهل سقيفه نه تنها اهل شورا نبودند, بلكه اهل شورا تنها آنها نبودند.(٢٨)
٣. تإويل اصل ((بيعت امت)) و انحراف شيوه نيل به حاكميت;
٤. بزرگ ترين تإويل را مى توان در تغيير, تحريف و انحراف ماهيت, هويت و حقيقت اصل حكومت از يك امانت, تكليف, وظيفه, مسووليت, رسالت و خدمت به يك امتياز و غنيمت و به تعبير مولاى متقيان(ع) طعمه دانست; ((حكومت و ولايت و خلافت امانتى است و نه طعمه اى چرب و شيرين)).(٢٩)
همان گونه كه پيشتر اشاره شد, عمده ترين عامل انحراف تئورى خلافت, به قول ((محمد رشيد رضا)) پدر سلفيه و بنيادگرايى سياسى معاصر در جهان اهل سنت, ناشى از اين تإويل نص توسط علماى سلف اهل سنت بوده و همين علت اصلى تحريف تئورى سياسى و خلافت اهل سنت و در نتيجه عله العلل ناهنجارىها, تشتت ها, تعارضات و واگرايى ها و تجويز, تشريع و توجيه هر نوع ظلم و فساد و استبداد توسط متفكران و فقهاى پيشين اهل سنت گرديده است.(٣٠) آثار سياسى نگرش نقص نص و گرايش به اجتهاد
دو اصل فوق يعنى اصل فقدان نص يا نقص نص و نيز اصل گرايش به اجتهاد و رإى شخص مسلمان به عنوان نعم البدل آن خلا, در جهان و زندگى علمى و عملى اهل سنت آثار ويژه خويش را در پى داشته است, چرا كه اين تئورى, اولا, مكانيسمى شد براى تطبيق اسلام با مقتضيات سياسى زمان و مكان (نه تطبيق اسلام ((و)) مقتضيات سياسى زمان و مكان) و حتى همين عامل موجب بسيارى از دست كارىها و تحريف ها در خود اصول اساسى نظريه سياسى اهل سنت گرديد. مواردى كه در سير بحث ترسيم و تشريح خواهد شد;
ثانيا, بر همين مبنا بدوا به علت به كارگيرى عوامل گوناگون و استخدام منابع و شيوه هاى مختلف در رفع نقص مذكور و جواب گويى به مسائل فقهى سياسى, مذاهب فقهى عديده اى در جهان اهل سنت به وجود آمدند و اين خود باعث تشتت و دردسرهاى فراوان گرديد تا جايى كه خود رهبران و علماى اهل سنت, صلاح را در انسداد باب اجتهاد و جلوگيرى از هرج و مرج فقهى دانستند. مطابق نقل ((خطط مقريزى)) در سال ٦٦٥ هجرى, ((الملك الظاهر)) با جلب نظر فقهاى وقت رسما در مصر اعلام كرد كه جز چهار مذهب حنفى, شافعى, مالكى و حنبلى, هيچ مذهب ديگرى رسميت ندارد, و هيچ قاضى حق ندارد جز بر طبق يكى از اين چهار مذهب حكم و فتوا دهد و از آن تاريخ موضوع حصر مذاهب عامه به چهار مذهب آغاز شد.(٣١)
((ابن خلدون)) در اين مورد مى نويسد: ((تقليد در تمام كشورهاى اسلامى, در مذاهب اربعه منحصر شد و پيروان ساير مذاهب محو و نابود شدند و مردم چون تشعب اصطلاحات را در علوم ديدند و عوايق پيش آمده كه مانع وصول به رتبه اجتهاد گرديد و بيم آن مى رفت اشخاصى كه از لحاظ علم و ديانت شايستگى اين مقام شامخ را نداشته باشند به اجتهاد منسوب شوند, ابواب اجتهاد را مسدود و به عجز و قصور خود و نايابى مجتهد جامع الشرايط اعتراف نمودند و مردم را به تقليد يكى از ائمه اربعه وادار كردند. ))(٣٢)
اين حصر و انسداد همچنان ادامه داشت تا در دوران معاصر و عصر باز خيزى سياسى و تجديد حيات سياسى اسلام و مسلمانان كه فتح باب اجتهاد به عنوان يكى از شاخص هاى انديشه بازنگرى و اصلاح گرى و يكى از اوليات ضرورى نظريه بازگشت در ميان متفكران معاصر اهل سنت, محل توجه و مورد تإييد و تإكيد قرار گرفت و نظريه ((رشيد رضا)) در اين ميان نقش و جايگاه ويژه اى دارد.(٣٣) تا اين كه حكم هزار ساله سد باب اجتهاد و انحصار آن در چهار مذهب رسمى به دست ((شيخ محمد شلتوت)), رئيس و مفتى جامع الازهر, با شهامت و جسارت در هم شكسته شد و رجوع پيروان هر يك از مذاهب به مذاهب ديگر, از جمله شيعه را در صورتى كه حجت اقوا داشته باشد جايز دانست.
از اين رو ضمن تحولات فوق در بينش و تفكر فقهى اهل سنت و رويه علمى حقوقى آنها, شيخ شلتوت عملا در پى ريزى اساس وحدت و زيرساخت يگانگى امت اسلامى و تقريب مذاهب و فرق مختلف اسلامى و به ويژه شيعه و اهل سنت گامى بس موثر و سرنوشت ساز برداشت. بر خلاف نظريه امثال ((شاه ولى الله دهلوى هندى)), كه در رساله ((الانصاف فى بيان سبب الاختلاف)) مسإله انسداد باب اجتهاد استقلالى و پيروى كردن علماى متإخر از يكى از ائمه سلف را تحسين كرده و مى گويد: ((هذا سر الهمه الله تعالى الى العلمإ; اين يك رازى بود كه خداوند (براى حفظ اسلام و حفظ حوزه دين از تشتت) به قلب علما القا كرد)). بر عكس به قول استاد ((مطهرى)) در مورد كار شيخ شلتوت در افتتاح و تجديد باب اجتهاد و تقريب مذاهب اسلامى, ((بدون شك از زمانى كه فقه اسلامى تدوين شده, گامى به اين بلندى به سوى خير و صلاح عموم مسلمين برداشته نشده است, آينده بهتر قدر اين عمل را خواهد شناخت)).(٣٤)
البته اساس نظريه دهلوى در اين خصوص به اعتبار مبادى تحريف و تشتت و روند فزاينده و شتابآلود آن بوده است, ولى از آن جايى كه دواى درد چشم, كور كردن آن نيست, حل و اصلاح و سد باب تشتت و تحريف با انسداد اجتهاد عقلى, علمى و عملى ممكن نيست, بلكه تنها با اصلاح مبادى, ريشه ها و آسيب ها ميسور است. منابع علمى مذاهب فقهى اهل سنت
متفكران اهل سنت كه در خصوص فرضيه نقص نص و ضرورت بدل و نيز اجتهاد شخص مسلمان به مثابه نعم البدل اتفاق نظر اجمالى دارند, در عين حال داراى يك سرى اختلافات بنيادين درون فرقه اى و تمايزات اساسى هستند كه مبدإ تشكيل جريان هاى فكرى فقهى مختلف و منشإ تشكيل مذاهب و گروه هاى متفاوت گرديده است. مهم ترين اين تمايزات از دو جهت كلى ناشى مى شوند: يكى از جهت منابع فقه و تفكر فقهى; ديگرى از جهت شيوه هاى علمى حقوقى كه البته با منابع مربوط سنخيت و ارتباط دارند.
گوناگونى منابع و منابع گوناگون مبين گوناگونى گروه ها و فرق فقهى اهل سنت بوده و تفاوت وسايل و عوامل خود عامل اختلافات رويه علمى و فكرى درون گروهى فرق مزبور هست كه بدوا باعث ظهور و بروز گروه هاى متعدد و جريانات متنوع در حد تشتت و هرج و مرج گشته و متعاقبا منجر به حصر و تحديد آنها از طريق انسداد باب اجتهاد گرديد.
عموم متفكران اهل سنت نوعا در پذيرش قرآن به عنوان اصلى ترين منبع علمى فقهى و فقهى سياسى وحدت نظر دارند و اجماع را عبارت مى دانند از اتفاق نظر همه امت اسلامى و علماى اسلام يعنى به اصطلاح, اتفاق نظر اهل حل و عقد به نمايندگى از طرف امت كه آن را به عنوان منبع ديگر به كار مى گيرند.
خوارزمى در مفاتيح العلوم در تعريف اجماع مى گويد:
اجماع عبارت است از اتفاق ياران پيامبر(ص) از مهاجر و انصار بر سر يك موضوع دينى, و همچنين اتفاق تمام فقيهان است بر سر مسإله اى فقهى در شهرهاى مختلف و در هر زمان, پس توافق عامه مردم اجماع محسوب نمى شود.(٣٥)
نيز به حديثى از رسول اكرم(ص) كه فرمودند ((لا تجمع إمتى على الخطإ)) استناد مى جويند كه مضمون آن عبارت است از اين كه همه امت اسلامى بالجمله خطا نكرده و بر امر باطلى اتفاق نظر پيدا نخواهند كرد. بنابراين اهل سنت مدعى اند كه اگر همه امت در يك مسإله اتفاق نظر پيدا كردند, طبق اين حديث, همه امت مجموعا و بالاتفاق در حكم شخص پيامبر(ص) بوده و از خطا مصون و مبرا هستند و بالجمله معصومند و قول همه امت در اين مورد عملا به منزله قول پيامبر(ص) و در رديف وحى محسوب مى گردد; از اين رو هر زمان چنين توافق نظرى حاصل گردد مثل اين است كه وحى الهى بر پيغمبر اكرم(ص) نازل شده باشد و لذا اجماع به عنوان عامل مستقل كاشف از حقيقت و تبيين, تجويز و تشريع و در كنار وحى به طور بالاصاله حجيت و مشروعيت دارد. طرفداران اجماع آياتى را از قرآن مستند برداشت و نظريه خويش مى سازند; از جمله نسإ (٤) آيه ١١٥ و بقره (٢) آيه ١٤٣ و آل عمران (١٣) آيه ١٠٣.
اين بينش خود اساسى گرديد تا عده قليلى از فقهاى عامه به قضيه اى گرايش يابند كه به ((نظريه تصويب)) مشهور شده و دامنه آن حتى تا مباحث كلامى نيز كشيده شود. اين نظريه كه قائل است كه مجتهدان مطلقا مصيب بوده و از لغو و لغزش و خطا مصون و منزه هستند به نوعى مبين گونه اى از عصمت مجتهدان مى باشد; از اين رو بدين جريان فكرى فقهى و حتى كلامى كه خاص اهل تسنن و نظريه آنها در خصوص ماهيت و حقيقت اجتهاد و لازمه وجود و تحقق آن است ((مصوبه)) مى گويند و حال اين كه شيعه و فقهاى شيعى كه عصمت را خاص معصوم(ع) مى دانند, همواره امكان خطاى مجتهد را ملحوظ مى دارند; بدين معنا نظريه تخطئه اطلاق گرديده و به همين جهت شيعه ((مخطئه)) خوانده مى شود.
همچنين متفكران اهل سنت بر اساس حجيت اجماع, تاريخ سياسى را كه در واقع از ديدگاه آنها مبين سير تحقق اجماع در گستره زمان است به عنوان يك منبع مهم تفكر در قلمرو فقه سياسى قلمداد كرده و موقعيت ويژه اى در جهان بينى علمى و شناخت شناسى و حتى نظريات علمى حقوقى خود به آن داده اند و اين منبع در گسترش انديشه هاى سياسى متفكران اهل سنت آنچنان نقش اساسى و بلكه حياتى را ايفا كرده كه برخى از بررسى كنندگان انديشه هاى سياسى آنها و محققان در اين خصوص, تفكر فقهى سياسى اهل سنت را چيزى جز بازتاب ها و تفاسيرى از اوضاع سياسى زمان و مكان و بالجمله انعكاساتى از تاريخ سياسى ندانسته اند.(٣٦)
ارزش تاريخ سياسى به مثابه يك منبع اصيل تفكر فقهى سياسى در اهل سنت, مبتنى بر دو مبنا است: يكى, واقعيت يافتن امور و تحقق عينى و خارجى آنهاست كه غالبا توإم با آميزه اى از نظريه جبرى است, ديگرى, سكوت و انقياد و اطاعت مردم و علماى اهل سنت به مثابه اجماع و اتفاق آراى امت و علما كه بر مشروعيت و حقانيت آن امور, هر چند اجماع سكوت حتى اگر بر خلاف اصول صريح و روشن اسلام و مغاير با محكمات قرآنى و سنت نبوى(ص) بوده باشند تا آن جا كه شارح ((العقايد النسفيه)) به صراحت حكم مى كند:
لا ينعزل الامام بالفسق و الجور لانه قد ظهر الفسق و الجور فى الائمه و الامرإ بعد الخلفإ و السلف كانوا ينقادون بهم; امام بر اثر آلودگى به گناه و ستم, از مقام امامت بركنار نمى شود, زيرا از پيشوايان و اميران اسلام كه پس از خلفا بودند گناه آشكار گرديده, و امت اسلامى همگى از آنان اطاعت مى كردند.(٣٧)
اوضاع و احوال سياسى كه تحت عنوان واقعيت سياسى است, در فقه سياسى اهل سنت نقش ويژه اى داشته است و به عنوان عاملى اصيل و مستقل كه به تبع اجماع, در انديشه اهل تسنن حجيت و اصالت يافته و به عنوان منبعى اصيل حتى از يك ديدگاه در عرض وحى محسوب مى گردد, آن هم نه به عنوان ملاحظه مقتضيات سياسى زمان, مكان و موضوع بلكه به نوعى تابعيت و تبعيت اصول از آنها به قول دكتر ((حميد عنايت)), غزالى (٤٥٠ ـ ٥٠٠ه' .) مثل هر متفكر ديگر اهل سنت در هنگام تدوين و ارائه نظريات سياسى خود, بر اساس مبانى بينشى سياسى خاص خويش, ((گريزى از آن نداشت كه در بيان عقايد خود واقعيات سياسى ناگوار زمان را به حساب آورد و ماهيت مقام خلافت و شرايط و وظايف خليفه را به نحوى بيان كند كه با اين واقعيات سازگار درآيد)). وى ادامه مى دهد:
اين راهى بود كه قبلا ماوردى نخستين گام را در آن برداشته بود, ولى غزالى از او نيز فراتر رفت و اصول پيشينيان و احكام شريعت را در مورد خلافت به شكلى كه اهل سنت تدوين كرده بودند و به پاس مقتضيات سياسى جرح و تعديل داد.(٣٨)
اين در حالى است كه به قول همو, انديشه سياسى اهل سنت در روند تطبيق با واقعيت هاى موجود, ((با عقايد بدرالدين ابن جماعه (٦٣٩ ـ ٧٣٣ه' .) به مرحله اى از تطور عقايد سياسى اهل سنت مى رسيم كه در آن احكام شريعت براى انطباق با مقتضيات محيط به منتها درجه جرح و تعديل يافته و بلكه منسوخ شده است)).(٣٩)
بالجمله اين عامل و زمينه هاى مربوط, به اضافه برخى ديگر از مولفات بينشى سياسى, بهترين شرايط و محمل براى تطور و تحريف در اصول نظرى و به ويژه در اصول عملى تئورى سياسى اهل سنت گرديده است.(٤٠) نقش و اهميت حجيت و اصالت اوضاع و احوال سياسى زمان و مكان و مقتضيات آن و نيز جايگاه تاريخ سياسى و شإنيت آن در جهت گيرى عملى سياسى و فكرى فقهى سياسى اهل سنت از آن چنان پايگاه و حساسيتى برخوردار است كه نوعا در كانون توجه و تمركز هر نوع انديشه اصلاح گرى و بازنگرى سياسى در جهان اهل سنت در طى دوران بازخيزى سياسى و تجديد حيات سياسى اسلام و انديشه سياسى بازگشت قرار گرفته اند. و خصوصا همواره هر متفكر اصلاح گر معاصر اهل سنت براى تجديد نظر و بازنگرى در تئورى سياسى اهل سنت و اصلاح تحريفات آن مستقيما تاريخ گذشته را هدف قرار داده و به انتقاد از آن پرداخته اند. آنان ضمن زير سوال بردن تاريخ سياسى به مثابه يك منبع اصيل تفكر فقهى سياسى, آن را از حجيت و اطلاق انداخته و اى بسا فتح باب اجتهاد سياسى را به نوعى همچون اصل جايگزين تاريخ سياسى, هر چند به صورت موقتى, پيشنهاد و عملى نموده اند.(٤١)
كليه متفكران اهل تسنن صرف نظر از ماهيت و مصاديق اجماع, در اصل وجود و نيز پايگاه بينشى آن اتفاق نظر كلى دارند, اما دو منبع ديگر يعنى يكى سنت و ديگرى, عقل, رإى و قياس محل اختلاف شديد در ميان خود اهل سنت بوده است; از اين رو منابع مزبور علاوه بر اين كه مبادى مذاهب چهارگانه رسمى فقهى اهل سنت بوده, مبانى آنها نيز محسوب مى گردند. در حقيقت موضوع اين جريانات و گروه ها بستگى به جهت گيرىهايى است كه در خصوص اين دو منبع دارند.
همان گونه كه متذكر شديم, عموم متفكران, جريانات و مذاهب فقهى اهل سنت نه تنها در خصوص معنا, مفهوم, ماهيت و نيز مصاديق قرآن و اجماع, اتفاق اجمالى دارند, بلكه در مورد حدود, گستره, عمق و نيز جايگاه منابع علمى و فكرى فقهى مزبور نيز از اين چنين اتفاقى برخوردارند; اما دو منبع ديگر يعنى عقل يا قياس و سنت اين گونه نيست و اختلاف نظر آنها در اين امور تا آن جاست كه, اولا منجر به تشكيل و تشكل مذاهب و مكاتب گوناگون فقهى اهل سنت گرديده كه در عين حال وجود و موجوديت هر كدام از آنها مبين تشكيل و تشكل جريانات و مسالك و روحيات علمى و تحقيقاتى فقهى مسانخ با همان مذاهب و مكاتب مى باشد;
ثانيا, اين گروه ها بر اساس همين اختلاف و در مسير آن, برخى تا حد افراط پيش رفته و به چپ روى كشيده شده اند و برخى ديگر تا حد تفريط پيش تاخته و به راست روى گرايش پيدا كرده اند و اى بسا جريانات و به ويژه مكاتب, مذاهب و گروه ها و شخصيت هاى علمى و فكرى فقهى كه سعى در اعتدال و ميانه روى بر اساس جمع بين آراى مختلف و بهره گيرى از مبانى مشترك داشته اند.
اهم مذاهب فقهى اهل سنت, با اين كه در قرون اوليه پديد آمدند و متشكل, منتشر و مستقر شده اند, با اين حال پس از گذراندن دوره اى از تشتت با انسداد باب اجتهاد, چهار مذهب در اقصا نقاط عالم اهل سنت كم و بيش رواج داشته و متبوع مردم و دولتمردان و دين رسمى حاكم بوده اند. اين مذاهب عبارتند از مذهب حنفى, مالكى, شافعى و حنبلى. در ذيل هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسى اجمالى قرار مى دهيم. مذهب حنفى
مذهب حنفى يكى از مذاهب چهارگانه فقهى رسمى اهل سنت است. موسس آن شخصى ايرانى تبار و نشو و نمو يافته در حوزه علمى بصره يعنى ((ابوحنيفه نعمان بن ثابت)) بود. وى در سال هشتاد هجرى در كوفه متولد شد و در همان جا بناى مذهبش را گذاشت. آن گاه در بغداد رحل اقامت گزيد و به نشر افكار فقهى و شيوه علمى خويش پرداخت. سرانجام در سال ١٥٠ هجرى در همان جا بدرود زندگى گفت. وى به سبب اين كه در عراق مى زيست و به دليل اين كه شرايط زياد و سختى در حد افراط را در قبول روايت قائل بود, ديگر اين كه چون در عراق كه از مركز حديث يعنى حجاز دور بود و كمتر اطلاع حديثى دست اول داشت, نيز نوع تفكر كلامى و منطقى كه وى در آن سابقه ذهنى داشت و قطعا بى تإثير از سنت ايرانى و تفكر و گرايش عقلى نبوده, از اين رو زياد قياس به كار مى برد و به همين علت شديدا مورد انكار فقهاى عامه هم عصر و پس از خود واقع شد. به همين جهت علماى عراق به ((اصحاب رإى)) و علماى مدينه به ((اصحاب حديث)) معروف شدند.
ابوحنيفه با ايجاد شك يا رد انبوه سنت نبوى(ص) (به طورى كه مشهور است وى جز به هفده حديث از پيامبر(ص) اعتماد نداشته است) قياس فقهى را كه همان تمثيل منطقى مى باشد به مثابه بهترين حاصل و كاركرد عقل و آن هم چه بسا عملا در رديف وحى و به عنوان نعم البدل يا بهترين جايگزين نقص نص, مبنا و اساس اجتهاد رإى يا اجتهاد شخصى قرار داد.
روش فقهى ابوحنيفه و كاربرد آن در مسائل فقهى مبتلا به و معتنا به را بعدها شاگردانش كه به اصحاب ابوحنيفه اشتهار دارند پيروى كردند. به ويژه ابويوسف آن را شرح و بسط داده و مدون كرد, چرا كه خود ابوحنيفه كمتر به تدوين نظريات فقهى خويش همت مى گماشت. اولين آثار فقهى سياسى يعنى الفقه الاكبر و الخراج در اين جريان شكل گرفتند.
شاگردان, مقلدان و شارحان نظريات فقهى ابوحنيفه, درباره حوادثى كه با آن مواجه مى شدند, در پاسخ گويى به جواب سوالات علمى در اين زمينه ها, در صورتى كه روايت صريحى از امام خويش در آن خصوص نداشتند از كليات قواعد ابوحنيفه جواب هايى استنباط و مستفتيان را ارشاد مى نمودند و آن جوابات و نظريات را افتا و ((واقعات))(٤٢) مى ناميدند.
مذهب ابوحنيفه در نقاط مختلف جهان به ويژه در مصر, اندلس, باختر دور, شام و يمن و نيز در ايران, هند و بخارا و همچنين مدت كوتاهى در بصره و بغداد و ساير بلاد و عراق رواج يافته و به آن عمل مى شود.
قياس چهارمين پايه اى است كه اهل تسنن پس از درگذشت پيامبر اسلام(ص), براى حل مشكلات خود به آن پناه بردند; قياس براى حل مسائل جديد يا مسائلى كه در برخورد با ساير ملت ها پيش آمده بود به كار مى رفت.
قياس را عبارت مى دانند از برقرار كردن برابرى در مسإله اى كه در مورد آن حكمى وارد نشده با مسإله اى كه براى آن حكمى آمده است از جهت يكسانى علت حكم در مورد اين دو مسإله قياس بدين معنا تمثيل منطقى بوده و مبتنى بر عقل جزوى و جدلى است تا آن گونه كه در اجتهاد شيعى به عنوان عقل برهانى و مستقلات عقلى يعنى اوليات و ضروريات عقلى مطرح مى باشد.
((عمر)) بيش از ديگران به قياس عمل نمود و به آن اهميت داده و فرمانروايان و قضات را بدان سفارش مى نمود. وى به ابوموسى اشعرى يكى از قضات خويش مى نويسد:
... آنچه در كتاب و سنت نيست درباره آن انديشه نما و آنچه در انديشه ات مى گذرد درياب. شبيه ها و همانندها را بشناس و ميان آنها مقايسه نما و آنچه را نزد خدا محبوب تر و به حق نزديك تر يافتى به آن اعتماد كن.(٤٣)
در عين حال, نظريه افراطى و ساده انگارانه و روشنفكر نمايانه محفل جدلى و قياس فقهى حنفى, خود جدال هاى زيادى را در حوزه فقهى آفريد كه در كنار جريان افراطى عقل جدلى معتزله در حوزه شناخت و كلام زمينه ساز نهضت هاى مدعى پاكدينى و سلفيه و در عين حال ساده انديشانه تفريطى, جدلى, جدالى و عقل ستيزانه و به ويژه عوام فريبانه حنبلى گرى در حوزه فقهى و سياسى, و اشعرىگرى در حوزه كلام و نظرى (سياسى) شدند. اين جريان ها علاوه بر آثار شوم سياسى در همان اوان به ويژه پيدايى دوره هايى مثل محنت ياانگيز اسيون, آن گاه ضد انگيزاسيون (تفتيش عقايد) در زمان مإمون عباسى و آن گاه متوكل در مقابل او, رسوبات زيادى را در حوزه فرهنگ و تفكر فقهى, كلامى و فلسفى (سياسى) بر جاى گذاشت كه سير اين ساده انديشى, تصلب, تعصبات جاهلى و عوام پسندانه را به وجود آورد, گرفتارى ((غزالى)) در اين چنبره و آن گاه رهايى وى و نيز حركت ابن تيميه و آن گاه محمد بن عبدالوهاب موسس جريان ((وهابيت)) را بايستى در اين راستا تحليل كرد. به همين مناسبت ((ابن حزم اندلسى)) از قول شعبى به آنان كه به قياس عمل مى كنند مى گويد: ((شما هنگامى كه حديث را رها كرديد و به قياس روى آورديد, هلاك شديد)). (٤٤)
((مولانا)) نيز قياس را به عنوان كار ابليس طرح و طرد كرده و مى گويد:
اولين كس كين قياسك ها نمود
نزد درگاه خدا ابليس بود مذهب مالكى (بنيان گذار, پيدايش, جايگاه علمى و شيوه علمى)
دومين مذهب فقهى رسمى اهل سنت بر اساس تقدم و پى نوشت ها ١. استاديار علوم سياسى دانشگاه تهران. ٢. ميان, مجيد شريف, تاريخ فلسفه در اسلام (تهران: مركز نشر دانشگاهى) ج ٢, ص ١٢٩. ٣. براى مطالعه بيشتر, ر.ك: سيد محمد شيخ الاسلام, راهنماى مذهب شافعى, و مجموعه مقالات استاد مطهرى, مقالات ٤ و ٥ و همو, ده گفتار, گفتار چهارم و همو, آشنايى با علوم اسلامى, بخش فقه و اصول و رشاد, كتاب اصول فقه و سيد هاشم معروف الحسينى, تاريخ فقه مذهب جعفرى. ٤. شعرانى, كتاب الميزان, (مصر, مطبعه الازهريه, چاپ سوم, ١٩٢٥) ج ١, ص ٦١, نقل از ابوحنيفه و ابويوسف نوشته ابوالاعلى مودودى در كتاب تاريخ فلسفه در اسلام, م. م. شريف, مركز نشر دانشگاهى, ج ٢, ص ;١٣٤ ابوالاعلى مودودى, خلافت و ملوكيت, ترجمه خليل احمد حامدى. ٥. خطيب بغدادى, تاريخ بغداد, ج ١٣, ص ٣٦٨, و الموفق بن احمد الملكى, مناقب الامام الاعظم ابى حنيفه, ج ١, ص ٨٩ و ذهبى, الامام ابوحنيفه و صاحبيه, ص ٢٠, نقل از دو منبع پيشين. ٦. ذهبى, مناقب الامام ابوحنيفه و صاحبيه, ص ٣١, به نقل از محمد مجيد شريف, پيشين, ج ٢, ص ١٣. ٧. مطهرى, مجموعه مقالات, ص ٧ و ٤٦. ٨. همان. ٩. سيد هاشم معروف الحسينى, پيشين, ص ٣٢. ١٠. همان. ١١. سيد هاشم معروف الحسينى, پيشين, ص ٣ و ٣٢. ١٢. محمد عجاج, السنه قبل التدوين ـ ص ٧ و ١١ نقل از تاريخ فقه جعفرى. ١٣. نقل از سيد هاشم معروف الحسينى, پيشين, ج ٢, ص ٣ ـ ٣٢. ١٤. النص و الاجتهاد, علامه سيد عبدالحسين شرف الدين, ترجمه دوانى, ص ٤٣. ١٥. المراجعات, علامه شرف الدين و الغدير, علامه امينى. ١٦. همان. ١٧. اجتهاد در مقابل نص, شرف الدين, ص ٣٩. ١٨. همان. ١٩. همان. ٢٠. حشر (٥٩) آيه ٧٠. ٢١. اجتهاد و نص, پيشين. ٢٢. احزاب (٣٣) آيه ٣٣. ٢٣. همان. ٢٤. علامه شعرانى در نثر طوبى كه دائره المعارف لغات قرآنى است و در راستاى كار روى تفسير ابوالفتوح رازى نگاشته شده است مى گويد: در عرف اهل علم تفسير, فرقى هست ميان تفسير و تإويل. در تفسير ابوالفتوح (ج ٤, ص ٤٢٥) آمده است كه كشف آيات محكم را تفسير گويند و بيان آيات متشابهات و ديگر وجوه احتمالات او را تإويل گويند. نثر طوبى, ج ١, ص ٥٥. ٢٥. آل عمران (٣) آيه ٢٧. ٢٦. همان. ٢٧. نهج البلاغه. ٢٨. همان. ٢٩. همان. ٣٠. ر.ك وحى محمدى, رشيد رضا, نيز انديشه سياسى در اسلام معاصر, دكتر عنايت. تفسير ابوالفتوح رازى, ج ١, ص ١٤ به نقل از نثر طوبى, علامه شعرانى, ج ١, ص ٥ و ٥٤. علامه شعرانى در واقع قائل به وجود دو نوع تإويل: ١. صحيح و ٢. تحريفى است وى در تفسير ابوالفتوح رازى مى گويد خداوند فرمود اهل ضلالت آيات متشابه را دست گمراه كردن مردم مى سازند, ((هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات و هن ام الكتاب و اخر متشابهات)) ـ و به ميل خود آن را تإويل مى كنند ((فاما الذين فى قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه به منه ابتغإ الفتنه و ابتغا تإويله)) آل عمران, ٧) (اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد بعضى از آيه ها محكمات اند و اين آيات ام الكتاب اند و بعضى آيه ها متشابهات اند و اما آنها كه در دلشان ميل به باطل است به سبب فتنه جوئى و ميل به تإويل از متشابهات پيروى مى كنند در حالى كه تإويل آن را جز خدا نمى داند) چنان كه زنادقه و باطنيان مى كردند مثلا مى گفتند مراد از اقيموا الصلوه اطاعت از امام است و مراد از صوم (روزه) نگهدارى اسرار است و بدين ترتيب احكام شريعت را باطل مى كردند. ٣١. خطط مقريزى. ٣٢. مقدمه ابن خلدون, ج ١, ص ٦ و ٣٧٥. به نقل از راهنماى فقه شافعى, ص ١٦. ٣٣. استاد شهيد مرتضى مطهرى ضمن مقاله اصل اجتهاد در اسلام در كتاب مجموعه مقالات با تحليلى بديع و جالب, اصل اجتهاد و موضوعيت آن را در جهان اهل تسنن منقسم به سه قسم نموده است يكى اجتهاد مستقل, ديگرى اجتهاد نيمه مستقل يا اجتهاد مطلق منتسب و سوم اجتهاد در مذهب يا اجتهاد در فتوا, مجتهد مطلق منتسب, يعنى مجتهدى كه منتسب به يكى از مذاهب معروف است; و در اصول و روش فقاهت, تابع پيشواى مذهب است, ولى در استنباط احكام بر طبق آن اصول, از خود رإى و نظر دارد و ممكن است در بعضى فروع با پيشواى مذهب اختلاف نظر داشته باشد. مثلا در عين اينكه شافعى يا حنفى است, در بعضى از فروع با صريح فتواى شافعى يا ابوحنيفه اختلاف نظر داشته باشد. اما مجتهد مذهب يا مجتهد فتوى آن كس است كه در مسائلى كه امام مذهب نظر دارد, تابع او است, و در مسائلى كه از امام مذهب, فتوى و نظرى نرسيده, مى تواند بر مبناى اصول آن مذهب اجتهاد كند و فتوا بدهد. و مجتهد مستقل كسى است كه مستقلا اهل نظر و رإى بوده و تابع كسى ديگر نبودند و همين اجتهاد استقلالى, همان است كه در سير تاريخ عملى و عينى و واقعى تفكر فقهى اهل سنت مسدود و محصور گرديده است. ٣٤. مجموعه مقالات, مطهرى, ص ٥٢. البته بايد توجه داشت كه متإسفانه مبادى و ريشه هاى تشتت و هرج و مرج فقهى در انديشه اهل سنت همچنان باقى است. و اصلاح گرى در اين روند و رويه بيش از آنكه انقلابى و بنيادين باشد فرمى, صورى و پوششى نوين و ظاهرا پويا و موثر مى باشد كه در صورت اجرإ قطعا باز انحرافات خاص خويش را داراست چرا كه بيش از اين كه اين تغييرات بنيادين و به اصطلاح و استراتژيك باشند صورى و حتى اصطلاح تاكتيكى هستند (!!) در اكثر و بيشتر اشكالات كاربردى و تحريفات در عمل تئورى خلافت و به طور يكى نظريه بسيارى خويش را مد نظر قرار داده اند بازنگرى بنيادى و اصلاح, تحول, ترميم, تغيير, تكميل و در واقع انقلابى پايه اى با كمال پايا و پويا هر چند نظرى و باصطلاح تئوريك. ٣٥. مفاتيح العلوم, خوارزمى, ص ١٤. ٣٦. براى نمونه, ر.ك: حميد عنايت, انديشه سياسى در اسلام معاصر. ٣٧. ر.ك: العقايد النسفيه. ٣٨. جزوه درسى عنايت, ص ١٢٠. ٣٩. همان, ص ٣ و ١٢٢. ٤٠. اين مطلب در مبحث مكتب اسلام و مقتضيات سياسى زمان و مكان يا واقع گرايى و مكتب گرايى در تاريخ اسلام و گرايشات گوناگون در اين زمينه مطرح شده ساير مولفات هر يك در جايگاه خويش تبيين مى گردند. ٤١. براى نمونه رجوع كنيد به كتاب خلافت و ملوكيت اثر ابوالاعلى مودودى ترجمه خليل احمد حامدى و نيز وحى محمدى اثر محمد رشيد رضا ترجمه محمد على خليلى. در همين جا باز بايد متذكر شد كه اگر چه اين حد از تعمق در اصلاحگرى متفكران اهل سنت لازم و مطلوب مى باشد و اى بسا با همين سطح از تجديد نظر پيروزى يك انقلاب اسلامى بر اساس تئورى فقهى سياسى اهل سنت و حتى استقرار نظام اسلامى بدوا ميسور و عملى باشد معهذا قطعا براى تداوم و تعالى نظام مربوطه كافى نيست و علاوه بر بحث استنادى و استدلالى نظرى در اين خصوص, برخوردى استشهادى با تاريخ گذشته و عبرتآموزى از انحرافات و فجايعى كه در تاريخ سياسى اسلام به منصه وقوع پيوست, هر متفكر پاك انديشى را بر آن مى دارد كه لگام توسن سركش و در عين حال راحت طلب انديشه, تفكر و تإمل را تا كشف سازمان انديشه هاى سياسى در هر يك از گرايشات مختلف فقهى سياسى, علمى سياسى, فلسفى سياسى و حتى فنى سياسى بخود وانگذارد. ٤٢. واقعات, افتإ در تفكر فقهى حنفى با مبحث مستحدثه تفاوت ماهوى دارد چرا كه در نخست جايگزين, بدل يا بديل و مكمل نص و وحى محسوب شده و در دومى تطبيق نيز پى جست استنباط احكام مسائل نوظهور و حادث است يا رجوع و اجتهاد در اصول و منابع اصلى و تفصيلى فقهى. ٤٣. ابطال القياس, ابن حزم, ص ٧٠ ـ تاريخ الفقه الاسلام, دكتر محمد يوسف مرئى, ص ٢٤٦ به نقل از تاريخ فقه جعفرى, ج ٢, ص ٣٧ ـ ٣٦. ٤٤. همان. ٤٥. همان. ٤٦. مقدمه ابن خلدون, ص ٣٧٦. ٤٧. اصول فقه رشاد, ص ٢٨٤, نقل از فرهنگ معارف اسلامى, ج ١, ص ١٦٥. ٤٨. مفاتيح العلوم, خوارزمى, فصل اول, ص ١٤ ـ ١٣. ٤٩. همان.