علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - موانع گسترش فقه سياسى

موانع گسترش فقه سياسى


سردبير از نكات مورد تإييد و تإكيد شيعيان, مسووليت فقها و راويان حديث در تبيين حكم شرعى و تعيين حدود فقهى ((حوادث واقعه)) و به بيان ديگر, موضوعات و مسائل ((نوپيدا)) است. يكى از مستندات اين نظريه, توقيعى است كه امام دوازدهم حضرت مهدى (عج) صادر فرموده اند:
((و إما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه إحاديثنا فانهم حجتى عليكم و إنا حجه الله عليهم)).
اين توقيع كه براى آخرين نايب خاص آمده, اين پيام را به شيعيان مى رساند كه از اين پس امام غايب نايب خاصى نخواهد داشت و آنان در امور نو پيدا لازم است به راويان حديث مراجعه كنند. كلمه ((فارجعوا)) كه صيغه امر است, ضرورت و وجوب مراجعه به عالمان و فقيهان واجد شرايط و لزوم تبعيت از آنها را مى رساند. در احاديث ديگرى نيز از شرايط اين فقيهان گفت و گو شده است. موضوع مورد مراجعه در اين روايات ((حوادث واقعه)) است ; البته اين نه به آن معناست كه فقط در حوادث واقعه بايد به عالمان واجد شرايط مراجعه كرد, بلكه تإكيد از اين روست كه ابهام, براى سوال كنندگان, در ((حوادث واقعه)) وجود داشته است. آنچه گذشت و نيز ادله نقلى و عقلى ديگرى باعث شده است تا در دوره غيبت كبرا فقها به عنوان نايبان عام امام عصر (عج) مرجع شيعيان باشند, به طورى كه ولايت فقيه نيابت فقيه از امام زمان (عج) در تشكيل حكومت و سرپرستى جامعه اسلامى است و مرجعيت رجوع عموم شيعيان به مجتهدان و فقهاى واجد شرايط در امور فقهى است ; چيزى كه در ميان شيعيان با عنوان ((تقليد)) مشهور شده است.
به نظر مى رسد, على رغم اين كه, طبق تعريف, قرار بوده فقه پاسخ گوى ((حوادث واقعه)) باشد, به مرور زمان به پاسخ گويى به ((حوادث سابقه)) كشيده شده و از توجه به حوادث واقعه غفلت كرده است تا جايى كه حوادث واقعه به جاى محوريت فقه, به عنوان موضوعى فرعى و حاشيه اى از سوى برخى فقيهان عالى مقام تحت عنوان ((مسائل مستحدثه)) مورد بحث قرار گرفت و جريان غالب در فقه معاصر تإمل در حوادث سابقه بوده است. آيه الله نائينى, با تإمل در حوادث واقعه عصر خويش طيف جديدى از نظريه پردازى در حوزه فقه سياسى را فعال كرد. آيه الله مدرس و آيه الله كاشانى و برخى فقهاى ديگر در همين چارچوب توانستند وارد مسائل اجتماعى شوند ; چنان كه امام خمينى (ره) با تإمل در حوادث واقعه, علاوه بر ارائه نظرياتى كه مبارزه عليه استبداد و استعمار را آسان مى نمود, با ارائه نظريه ولايت فقيه طيف جديدى از نظريه پردازى در حوزه فقه سياسى را فعال كرد. با اين وصف, امروز با تإسيس نظام اسلامى نياز به ارائه نظرياتى است كه بتواند از منظر متون دينى به حوادث واقعه اين نظام كه در عرصه هاى سياسى, اقتصادى, حقوقى و... هر روز خودنمايى مى كند پاسخ گويد ; ولى آيا كارنامه مراكز آموزشى و پژوهشى حوزوى و دانشگاهى, چنين چيزى را تإييد مى كند؟ مسإله مهم در اين جا اين است كه بخشى از ((حوادث واقعه)) مربوط به حوزه زندگى سياسى است كه به تبع مقتضيات, شرايط, زمان, مكان, امكانات, اقوام, نسل ها و... تغيير و تحول مى پذيرد و فقه سياسى, به عنوان مبناى نظم عمومى, عهده دار تبيين حدود الهى در اين قسم از حوادث واقعه محسوب مى شود. اين كاركرد از فقه سياسى در صورتى به دست مىآيد كه در آن اجتهاد در ((حوادث واقعه)) باشد و نه در ((حوادث سابقه)). در اين راستا از ضرورىترين و فورىترين نيازمندىها براى اجتهاد در حوادث نوپيدا آشنايى با موضوعات نوپيداست. موضوعات مورد اجتهاد, از يك منظر, به سه دسته تقسيم مى شوند: شرعى, عرفى و تخصصى. عمده موضوعات سياسى نوپيدا - كه فقه سياسى عهده دار تبيين حكم شرعى آنهاست - از موضوعات تخصصى به حساب مىآيند, براى مثال مى توان به مسائل موجود ايران, از قبيل حقوق بشر, جهانى شدن, منافع ملى, حدود آزادى فردى و اجتماعى, حوزه عمومى و خصوصى, كنترل جمعيت, محيط زيست, مواد مخدر, تورم, ماليات, فمينيسم, جامعه مدنى, مشروعيت, مشاركت سياسى و نقش مردم, حق رإى, توسعه سياسى, افكار عمومى, تفكيك قوا, بوروكراسى, زندان, احزاب, مطبوعات, اقليت ها, كنترل قدرت, سازمان هاى بين المللى, پست مدرنيسم, امپرياليسم, تروريسم و. .. اشاره كرد.
متإسفانه على رغم گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى و تإسيس نظام مبتنى بر فقه اسلامى, هنوز نظام آموزشى حوزوى و دانشگاهى - كه قاعدتا برنامه هاى آموزشى و پژوهشى آنها بايد ناظر بر حل مسائل و حوادث واقعه باشد - در زمينه پاسخ گويى به حوادث واقعه در ابعاد مختلف اقتصادى, سياسى, حقوقى, امنيتى و... توجه و حساسيت لازم را از خود بروز نداده است. اگر اين بى توجهى را از دانشگاه ها بتوان توجيه كرد, در مورد حوزه هاى علميه, به عنوان پرچم داران فقاهت و ديانت, پذيرفته نيست.
در اين جا قصد بررسى موانع گسترش فقه اجتماعى اسلام, در كليت آن را نداريم, بلكه براى طرح بحث و تمهيد تإملات بعدى به منظور استفاده از آراى صاحب نظران, به برخى از موانع گسترش فقه سياسى اشاره مى كنيم.

موانع تاريخى: موانعى كه در گذشته بر سر راه گسترش فقه سياسى شيعه وجود داشته, موانع تاريخى به حساب مىآيند. اين موانع بر حسب دوره هاى مختلف, متعدد و متنوع بوده است. امام خمينى در مقدمه كتاب ولايت فقيه به موانع تاريخى اشاره كرده و مى گويد:
اين كه امروز به ((ولايت فقيه)) چندان توجهى نمى شود و احتياج به استدلال پيدا كرده, علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموما و حوزه هاى علميه خصوصا مى باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه هاى علميه ريشه تاريخى دارد كه بآن اشاره مى كنم.
از موانع تاريخى مهم, يهود از صدر اسلام تا كنون و استعمار گران در قرون اخير هستند كه در حذف ابعاد اجتماعى اسلام نقش اساسى داشته اند:
نهضت اسلام در آغاز گرفتار يهود شد و تبليغات ضد اسلامى و دسايس فكرى را نخست آنها شروع كردند و به طورى كه ملاحظه مى كنيد دامنه آن تا به حال كشيده شده است. بعد از آنها نوبت به طوايفى رسيد كه به يك معنا شيطان تر از يهودند. اينها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش يا بيشتر به كشورهاى اسلامى راه پيدا كردند و براى رسيدن به مطامع استعمارى خود لازم ديدند كه زمينه هايى فراهم سازند تا اسلام را نابود كننند... مثلا تبليغ كردند كه ((اسلام دين جامعى نيست, دين زندگى نيست, براى جامعه نظامات و قوانين ندارد, طرز حكومت و قوانين حكومتى نياورده است... .
به نظر حضرت امام, تإثير تبليغات سوء يهود و استعمارگران نه تنها در سطح عموم مردم و دانشگاه هاى كشورهاى اسلامى مشهود است كه حتى در حوزه هاى علميه كسانى متإثر از اين جريان, اسلام را به طور ناقص معرفى مى كنند. در واقع تبيين اسلام به صورت دينى كه فقط احكام فردى دارد و نظامات اجتماعى ندارد همان خواست استعمارگران است.
تصور نادرستى كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزه هاى علميه عرضه مى شود... براى اين كه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مى شود تا چه حد است شما را توجه مى دهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حديث با رساله هاى عمليه هست.
نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت صد به يك بيشتر است. از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بر دارد, سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است, مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است, بقيه همه مربوط به اجتماعيات, اقتصاديات, حقوق و سياست و تدبير جامعه است.
با اين وصف, مسإله قابل تإمل اين است كه على رغم تإسيس نظام اسلامى و نياز شديد به طرح نظامات و قوانين اسلام در ابعاد مورد تإكيد حضرت امام (ابعاد اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, سياسى و تدبير جامعه) و به تعبيرى مفاد توقيع شريف, هنوز مراكز آموزشى و پژوهشى ما اقدام جدى نكرده و حتى گام هاى نخستين اين مسير را كه تإسيس رشته هاى تخصصى در حوزه هاى فقه سياسى, فقه اقتصادى و امثال آن است بر نداشته اند.
بنابر اين از منظر تاريخى, هم موانع خارجى بر سر راه گسترش مباحث علمى و نيز عملى فقه سياسى و اجتماعى وجود داشته است و هم موانع داخلى.
علامه محمد مهدى شمس الدين مورد ديگرى را بر موانع تاريخى افزوده كه به نظر ايشان, نقش اساسى در عدم شكوفايى فقه سياسى شيعه داشته است - چون فقه سياسى شيعه در ذات خود توانايى ارائه نظامات اجتماعى و سياسى را دارد. اين مانع تاريخى همانا جدايى رهبرى سياسى مسلمانان از رهبرى دينى و فقهى آنان بود كه از همان صدر اسلام اتفاق افتاد.
برخورد فقيهان و اصوليان پيشين با قرآن به عنوان يكى از مصادر تشريعى با كاستى در روش مواجه بود, زيرا آيات الاحكام را فقط چيزهايى مى دانستند كه مربوط به فقه فردى بود; عبادات فرد, تجارت فرد, جريمه فرد و خانواده. نمى دانم چرا از بعد تشريعى جامعه و امت در قلمروهاى سياسى, قانون گذارى و روابط داخلى و خارجى غفلت داشتند. شايد شروع دوره تدوين فقه مصادف بود با جدايى كامل رهبرى سياسى مسلمانان از رهبرى دينى و فقهى آنان. (الاجتهاد و التقليد, ص ١٢)
موانع فكرى و معرفتى: استاد مطهرى به موانع فكرى و معرفتى در عدم بسط فقه سياسى شيعه تإكيد دارند, برخلاف علامه شمس الدين كه تإثير اين موانع را نفى كرده و معتقد است:
گمان مى كنم راز كناره گيرى و انزواى تفكر فقهى و اصولى شيعه از حوزه مباحث اجتماعى و سياسى, امرى تاريخى باشد و نه فكرى... اين امر به اختلال در نظام فكرى شيعه مربوط نيست, بلكه به شرايط تاريخى بر مى گردد. (همان, ص ٢٤).
به نظر استاد مطهرى, ظهور اخبارى گرى در ميان شيعيان و انزواى بحث عدل و غفلت از قاعده عدالت سبب ركود تفكر اجتماعى فقها و كنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعى شده است:
اگر حريت و آزادى فكر باقى بود و موضوع تفوق اصحاب سنت[ اشاعره] بر اهل عدل[معتزله] پيش نمىآمد و بر شيعه هم مصيبت اخبارى گرى نرسيده بود, ما حالا فلسفه اجتماعى مدونى داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست هاى كنونى نبوديم.
اصل عدالت اجتماعى با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى كه از آياتى چون ((بالوالدين احسانا)) و ((إوفوا بالعقود)) عموماتى در فقه به دست آمده است, ولى با اين همه تإكيدى كه در قرآن كريم بر روى مسإله عدالت اجتماعى دارد مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعى فقهاى ما گرديده است. (بررسى اجمالى اقتصاد اسلامى, ص ٢٦ - ٢٧).
به نظر مى رسد ديدگاه علامه شمس الدين و استاد مطهرى, با آنچه در كلام حضرت امام آمده بود, قابل جمع باشد. هم موانع تاريخى متعدد و متنوع بر سر راه بسط احكام و ابعاد اجتماعى اسلام وجود داشته است و هم موانع فكرى و معرفتى و نيز موانع تاريخى - معرفتى.

سكولاريزم: از موانع بسط فقه سياسى در سده هاى اخير, تإثيرات معرفتى و سياسى جهان غرب و مكاتب مختلف آن, به طور عمده دو مكتب ليبراليسم و ماركسيسم, و نيز سرنوشت مسيحيت در غرب و رواج انديشه جدايى دين از سياست است. تفكر جدايى دين از سياست باعث شده است تا در مقابل هر اقدام فكرى و عملى در جهت شكوفايى و بسط آموزه هاى اجتماعى اسلام, شاهد موضع گيرىها و رويكردهاى سلبى باشيم. اين موضع گيرىها , گاهى در لباس دفاع از قداست دين جلوه نموده و گاهى در تقابل سنت - كه دين هم جزء آن محسوب مى شود - و مدرنيته و ادعاى تعلق سنت به گذشته, بروز يافته است و گاهى نيز در عناوين ديگر.
البته نگارنده مدعى عدم سوء استفاده از دين و آموزه هاى دينى نيست, چرا كه تاريخ سياسى و دينى بشر سرشار از سوء استفاده از پديده ها و امور مقدس است ; مگر ابليس كه به سراغ آدم رفت او را با سخنانى غير از ادعاى خير خواهى و اعطاى جاودانگى وسوسه كرد! مگر امروز از ارزش هايى چون حقوق بشر, صلح, عدالت و آزادى سوء استفاده نمى شود! در واقع سوء استفاده از دين, مقدسات و ارزش هاى انسانى همزاد بشر است و درست به همين دليل است كه سوء استفاده از امور مقدس نمى تواند دليلى بر نفى آنها از صحنه اجتماعى باشد, بلكه بايد ساز و كارهايى فراهم شود تا امكان سوء استفاده از امور مقدس و دينى و ارزش هاى انسانى وجود نداشته باشد.
حضرت امام - رحمه الله عليه - تلاش هاى بسيارى در مبارزه با اين موانع انجام داد; از جمله بارها فرموده اند كه در اسلام دين و سياست از هم جدا نيستند ; هم محتواى اسلام دال بر اين مدعاست و هم سيره پيشوايان معصوم عليهم السلام.
ماهيت و كيفيت اين قوانين[ اسلامى] مى رساند كه براى تكوين دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع شده است. (صحيفه نور, ج ٢١, ص ٩٨).
اسلام تمام جهاتى كه انسان براى آن احتياج دارد, برايش احكام دارد. احكامى كه در اسلام آمده است, چه احكام سياسى, چه احكامى كه مربوط به حكومت است, چه احكامى كه مربوط به اجتماع است, چه احكامى كه مربوط به افراد است, چه احكامى كه مربوط به فرهنگ اسلامى است, تمام اينها موافق با احتياجات انسانى است. (صحيفه نور, ج ٢, ص ٢٣٢).

فقدان رشته تخصصى فقه سياسى: عدم توجه به رشته هاى مختلف علوم انسانى, به موازات فقدان نگاه تخصصى به ابعاد مختلف معرفتى اسلام از ديگر موانع گسترش مباحث اجتماعى اسلام بوده است; از اين رو رويكرد حوزه هاى علميه به رشته هاى مختلف علوم, به ويژه علوم انسانى و اجتماعى, باعث شناخت حوادث واقعه و موضوعات و مباحث تخصصى اين رشته ها و نيز پرسش هاى فرا روى آنها مى شود و همين مسإله زمينه توجه تخصصى به معارف اسلامى را در پى دارد. يادآورى اين نكته لازم است كه طرح مباحث سياسى در آثار فقها و نيز متون دينى, بدون توجه به پرسش ها و موضوعات و مباحث موجود در سطح مجامع دانشگاهى داخلى و خارجى, خود از مصاديق اجتهاد در ((حوادث سابقه)) به حساب مىآيد و از سوى ديگر, علوم جديد به مثابه كانون هاى طرح پرسش و ايجاد مسإله و توجه محققان حوزوى به آنها, اجتهاد اين محققان را از مصاديق اجتهاد در ((حوادث واقعه)) قرار مى دهد.
آنچه آمد از مهم ترين موانع گسترش فقه سياسى و ساير معارف اجتماعى اسلام است كه مقابله و مبارزه با آنها دغدغه خاطر مصلحان و رهبران و فقيهان نو انديش و آگاه شيعه بوده است, اما تلاش هيچ كدام به ميزان كوشش هاى امام خمينى(ره) اثر گذار نبوده است. نتيجه تلاش هاى امام در اين راستا, سرنگونى استبداد و اخراج استعمار و حاشيه نشينى تحجر و واپسگرايى بود.
در واقع وقوع انقلاب اسلامى و تإسيس نظام اسلامى گام مهم در جهت دفع و طرد موانع مذكور به شمار مى رود, اما به نظر مى رسد در جهت تمهيد مبانى و قواعد فكرى و معرفتى بايسته, تلاش هاى مورد انتظار انجام نشده است و در صورتى كه همين وضعيت ادامه يابد, عقلانيت فقه سياسى بيش از پيش زير سوال خواهد رفت. عقلانيت فقه سياسى در اين است كه راه احياگران فقه سياسى معاصر شيعه, فقهايى چون آيه الله نائينى و امام خمينى(ره), متناسب با امروز و حوادث واقعه آن تداوم و گسترش يابد تا اسلام متهم به عدم قدرت در اداره جهان نگردد:
شما در عين حال كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد, و خدا آن روز را نياورد, بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خم هاى اقتصادى, نظامى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (امام خمينى, صحيفه نور, ج ٢١, ص ٩٨)
اجتهاد در حوادث واقعه تمهيدات فراوانى مى طلبد كه يكى از آنها تإسيس رشته هاى تخصصى در حوزه هاى مختلف و تإسيس رشته فقه سياسى در حوزه فقاهت و سياست براى پاسخ گويى به حوادث واقعه سياسى است. پاسخ گويى به حوادث زمانه از دانشى تغذيه مى شود كه در مراكز علمى توليد مى گردد و اگر دانش توليد نشود, پاسخى هم وجود نخواهد داشت. نگارنده در فرصت ديگرى به برخى از اقدامات علمى انجام شده در عرصه تبيين دانش سياسى اسلام اشاره خواهد كرد.
فصلنامه علوم سياسى به ميزان توان خود سعى مى كند تا در فراهم آوردن فضاى لازم براى تإسيس رشته هاى سياسى, از جمله فقه سياسى, كلام سياسى و فلسفه سياسى گام بر دارد. در شماره حاضر مباحث مربوط به فقه سياسى مورد اهتمام بوده است.
ولله الحمد