علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢٢ - انديشه سياسى محقق اردبيلى - شفيعى محمود

انديشه سياسى محقق اردبيلى
شفيعى محمود


نويسنده در مقدمه اى كوتاه به معرفى اجمالى كتاب پرداخته, سوال اصلى و فرضيه خود را بيان كرده است. سوال اصلى او اين است كه حكومت در دوره غيبت چه وضعى پيدا مى كند و در صورت وجود حكومت مشروع, گستره اختيارات حاكم مشروع تا چه ميزانى است؟ فرضيه نويسنده نيز چنين است: از نظر محقق اردبيلى حاكميت بر مردمان تنها براى معصوم(ع) جايز است و در عصر غيبت همه كسانى كه ادعاى حاكميت دارند, جائرند, مگر فقيهان جامع الشرايط كه نايب امام(ع) و مإذون از سوى ايشان به طريق عام هستند. فقها غير از موارد مستثنا, تمامى اختيارات معصوم را در عرصه هاى سياسى و اجتماعى دارا هستند.
روش نويسنده در باز خوانى انديشه سياسى, تكيه بر ((روش جامعه شناسى معرفت)) است. در اين روش ادعا مى شود كه انديشه هاى سياسى فرزند زمانه خود هستند, از اين رو شناخت انديشه از طريق شناخت دولت مهم يك دوره كه محقق در آن مى زيسته, ممكن مى گردد. به همين دليل, فصل اول به زندگى و اوضاع سياسى و مذهبى عصر محقق اردبيلى اختصاص يافته است. پيدايش دولت شيعى صفويه در اين دوره, زمينه پرداختن به انديشه هاى سياسى را براى شيعه مهيا مى كند و محقق اردبيلى از اين فرصت بهره برده و بدون ورود به دستگاه سياسى صفويه, در نجف به لحاظ فرهنگى ـ سياسى از عقايد شيعه دفاع مى كند و در اين راستا در لابه لاى نوشته هاى فقهى, تفسيرى, اصولى و كلامى, براى اولين بار نظريه ولايت فقيه در دوره غيبت را ـ به ادعاى نويسنده ـ ترسيم مى كند.
كتاب در عين اختصار, حاوى نكات علمى زيادى است كه توان علمى نويسنده را در اين زمينه نشان مى دهد. به طور كلى كتاب از ويژگى هاى زير برخوردار است:

١. وجود انسجام درونى: نويسنده از ابتدا تا انتهاى نوشته تنها بر موضوع اصلى متمركز شده و از هر گونه حاشيه پردازى غير لازم و پراكنده گويى پرهيز كرده است. ساماندهى پژوهش نيز جالب توجه است; ابتدا دستگاه فلسفى, سپس مبانى كلامى و سرانجام فقه سياسى محقق اردبيلى, به شيوه حركت از كل به جزء, مرتب شده است. هر مرحله اى نسبت به مرحله بعدى به مثابه چارچوب نظرى تلقى شده واز اين طريق ذهن خواننده به طور طبيعى به فصل بعدى منتقل مى شود و مطالب آن فصل را تطبيقى از مطالب گذشته تلقى مى كند.
نويسنده هيچ گاه گرفتار تناقض گويى نشده و مجموعه مطالب ارائه شده تنها در صدد اثبات يك فرضيه مشخص است.

٢. به كارگيرى عبارت هاى غيرمغلق و روان: در اين نوشته عبارت پردازىهاى پيچيده به چشم نمى خورد. از سوى ديگر جملات ملال آور هم وجود ندارد; در عين حال نويسنده دچار عبارات غيرعلمى و پيش پا افتاده نيز نشده است. همچنين ادبيات به كار رفته مبتنى بر سبك واحدى در كل كتاب مى باشد.

٣. عناوين متعدد و متنوع: نويسنده به موارد كلى بسنده نكرده و به صورت كامل موضوعش را بسط داده است, بدون اين كه اطناب در كلام داشته باشد. پرداختن به عناوينى چون ((رابطه مردم و حاكمان)), ((سياست داخلى حكومت اسلامى)), ((سياست خارجى حكومت اسلامى)), ((منابع مالى حكومت اسلامى)), به كتاب جاذبه خاصى بخشيده است.

٤. تتبع كافى از منابع درجه اول: بهره گيرى ازمنابع درجه اول يكى از نقاط قوت نوشته هاى علمى به حساب مىآيد. نويسنده تمامى كتاب هاى محقق اردبيلى را كه احتمال يافتن انديشه سياسى وى در آن مى رفته است, جست وجو كرده و از هر كدام شواهد متعددى براى موضوعات مختلف پيدا كرده و از اين طريق توانسته است در راستاى اثبات ادعاى خود ادله لازم و كافى را جمع آورى كند. در مواردى براى اثبات يك مطلب از جلدهاى مختلف كتاب چهارده جلدى مجمع الفائده شواهدى ذكر شده است كه يافتن اين شواهد از كتابى كه در هزاران صفحه در فروعات فقهى تدوين يافته, كار آسانى نيست.

٥. مقدمه و نتيجه گيرى مناسب: نويسنده در مقدمه اى كوتاه توانسته است فرضيه اصلى خود را بيان كرده و محتواى كتاب را به اجمال و در عين حال گويا, بيان كند و از اين طريق خواننده را با ارائه چشم اندازى از مطالب كتاب, براى مطالعه مهيا و متمايل سازد.
در نتيجه گيرى از مباحث نيز ضمن پرداختن به نكات مهم مطرح شده, از دراز گويى بى ثمر پرهيز شده است.
با اين حال, ايرادها و انتقادهايى بر اين كتاب هست كه ذكر و تحليل آنها مى تواند براى تحقيقات آينده راهگشا باشد. در اين راستا مى توان به موارد زير به عنوان خلاها و كمبودهاى كتاب اشاره كرد:

١. فقدان نگاه نقادانه: فايده احياى انديشه هاى پيشينيان اين مرز و بوم را در دو چيز مى توان خلاصه كرد: الف) آگاهى به آنچه در بايگانى و حافظه تاريخ ايران موجود بوده و تا كنون از آن گوهرها بى اطلاع بوده ايم; ب) آگاهى به آنچه نداشته ايم, اما لازم است آن را داشته باشيم. پرداختن به انديشه هاى گذشتگان نه براى اين است كه در گذشته زندگى كنيم و آينده و حال خود را فراموش نماييم, مهم اين است كه بتوانيم با توجه به تحولات انديشه هاى سياسى و اجتماعى, كمبودها را به منظور بر طرف كردن آنها نشان دهيم.
هنر در بررسى انديشه ها, نشان دادن گفته ها و ناگفته ها به صورت همزمان است; مولف محترم هيچ گاه به صورت جدى به خلاها نمى پردازد; براى مثال در صفحه ١٢٢ درباره حقوق متقابل بحث كرده و نكاتى را بيان نموده است, اما به مسائل متعددى كه در اين باره مى توان طرح كرد, اشاره اى نكرده است. آيا مى توان صرف وظيفه فرمانبرى و فرماندهى را حقوق متقابل تلقى كرد؟! مكانيزم تضمين حقوق متقابل طرف ضعيف كه مردم فاقد قدرت رسمى هستند در مقابل طرف قوى كه دولت صاحب قدرت رسمى مى باشد, چگونه است؟!
در اين كتاب نظريه محقق اردبيلى درباره حق ولايت براى فقيه به تفصيل ذكر شده; اما هيچ اشاره اى به اين نشده كه امروزه مهم ترين سوال اين نيست كه ولايت براى چه كسى است, بلكه سوال مهم افكار عمومى اين است كه فقيه چگونه بايد حكومت كند؟!
تفسير آيه شورا به نقل از محقق اردبيلى و تإييد خود نويسنده, بسيار جاى تإمل است. نويسنده براى رفع اشكال ناسازگارى عصمت با مشورت, آيه مشورت را درباره معصومان نوعى تعارف از سوى خدا تلقى كرده است؟ مگر مى توان گفت خداوند با تعارف نيز به چيزى امر مى كند؟
در صفحه ١٥٦ از آيه ((نفى سبيل كافر بر مومن)) بحث شده است, اما اشاره اى به دو آيه از قرآن نشده كه از مومن نيز در برابر كفار غير حربى نفى سبيل شده است. اين نوع برجسته سازى در معرفى بهتر اسلام, در افكار عمومى جهانيان در دنياى امروز تإثير مثبت و به سزايى خواهد داشت.

٢. فقدان ارتباط بين انديشه هاى اردبيلى و شرايط سياسى و اجتماعى دوره صفويه: نويسنده براى تبيين انديشه سياسى محقق اردبيلى با الگو گرفتن از نظريه بحران اسپريگنز مدعى شده است كه بين شرايط سياسى ـ اجتماعى و مذهبى و ويژگى انديشه سياسى ارتباط وثيق وجود دارد, با اين حال نتوانسته بين شرايط سياسى ـ اجتماعى حاكم بر عصر صفوى و ويژگى هاى انديشه سياسى اردبيلى ارتباطى منطقى برقرار كند.
اگر نويسنده ((زمانى بودن)) انديشه را مفروض گرفته باشد, بنابراين نبايد انديشه محقق سابقه داشته باشد, در حالى كه انديشمندانى چون سيد مرتضى و ابوالصلاح حلبى نيز در قرن چهارم و پنجم شبيه انديشه او را مطرح كردند و براى فقيه در اجراى شريعت اختيارات گسترده اى را اثبات نمودند. از سوى ديگر, لازم بود نويسنده بيشتر به شرايط نجف مى پرداخت تا ايران, چرا كه محقق اردبيلى نوشته هاى خود را در نجف تدوين كرده است.

٣. تكيه بر امور حسبيه و باب قضا براى اثبات ولايت (حكومت) فقيه: در آغاز لازم است به اين نكته اشاره كنم كه به طور مسلم فقيهان زيادى در عصر غيبت در موارد جزئى فقهى ـ هر چند در موارد متعدد و فروعات گوناگون ـ براى فقها ((ولايت)) را اثبات مى كردند و هيچ فقيه شيعى نيست كه ـ فى الجمله ـ در امور حسبيه, ولايتى را براى فقها قائل نباشد. تنها اختلاف فقيهان تا زمان امام خمينى در توسعه و ضيق گستره اختيارات ولايت در امور فرعى جزئى بود, اما نو آورى امام خمينى در اين خصوص, توسعه گستره اختيارات ولى فقيه به حكم وضعى كلى به نام ((حكومت)) بود. پلكان عبور امام خمينى از احكام شرعى جزئى تكليفى به حكم شرعى كلى وضعى, اين حكم عقلى بود كه ((عقلا بدون تشكيل حكومت, اجراى شريعت ممكن نيست)). اساس استدلال حضرت امام در باب ولايت فقيه نيز همين است. شريعت نيازمند مجرى است. نمى توان بخشى از شريعت را در عصر غيبت مانند نماز و روزه كه به زندگى خصوصى مربوط است قابل اجرا و واجب العمل دانست, اما بخشى ديگر كه نيازمند يك مجرى در سطح اجتماع است, غيرقابل اجرا و غير واجب العمل باشد. زمانى كه در جامعه, پيامبر وجود دارد به طور طبيعى او براى اجراى ابعاد اجتماعى شريعت اولى خواهد بود و زمانى كه امام معصوم وجود دارد او, و در دوره غيبت, فقيهان.
با اين مقدمه تإكيد ما اين است كه گذشتگان عموما بين وجود ولايت در امور حسبيه و نيز ولايت در اجراى حدود و تشكيل حكومت ملازمه اى نمى ديدند. بنابراين شايسته بود نويسنده شواهد كافى براى عبور محقق اردبيلى از امور حسبيه در جهت تشكيل حكومت شواهدى ذكر مى كرد. مطالب نويسنده از ص ١٠٦ ـ ١١٧ همه مربوط به امور حسبيه و بقيه نيز مربوط به اجراى حدود است و واژه ((ولايت)) و ((حكومت)) كه در لسان محقق در مجمع الفائده ذكر شده, ولايت در حوزه قضاوت است و همه استدلال هاى او نيز در اين خصوص قابل طرح مى باشد. تعبير ((ولايت در جميع امور)) نيز حوزه قضا را شامل مى شود; از قراين بر آن اين است كه محقق اردبيلى در مجمع الفائده (ج١٢, ص ١١) تعدد حاكمان و جواز اختلاف آنها را پذيرفته و اين در حكومت سياسى معقول نيست. محقق در همان كتاب (ج١٢, ص١١) ((حاكم)) را مترادف ((قاضى)) ذكر كرده است.
تعبير ((جاز له ماجاز للامام)) و ((انه خليفه الامام(ع))) نيز مربوط به امور حسبيه است, زيرا او اين استدلال ها را بدون استثنا در امور فرعى جزئى بيان مى كند و در اين امور جزئى براى فقيه ولايتى قائل است كه معصومان(عليهم السلام) طبق رواياتى به فقيهان تفويض كرده اند.
شاهد ديگر بر مدعاى ما اين است كه محقق احكام شرعى جزئى را مورد به مورد مطرح كرده و در آن موارد جانشينى فقيه را ثابت كرده و در همين راستا مواردى را نيز ثابت ندانسته است, مانند مورد جزيه, جهاد, محاربه با بغات و غيره.
قرينه ديگر اين كه محقق در زبده البيان طبق ادعاى خود نويسنده, حكومت مشروع را منحصر به حكومت معصومان دانسته است.

٤. انتساب انحصارى مواردى به محقق اردبيلى, شايسته به نظر نمى رسد: بهتر بود تعبيرهايى به كار رود تا اختصاص فهميده نشود; از جمله مواردى كه نويسنده از تعابير انحصارى در موارد غيرانحصارى استفاده كرده, در صفحات ٥٩, ٦٠, ٦١ و ٦٢ است; براى مثال در صفحه ١٢٦ درباره شرايط امر به معروف و نهى از منكر اين تعبير را به كار برده اند: ((وى (محقق اردبيلى) با تإكيد بر كفايى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منكر, لزوم اقدام به آن را منوط به تحقق شرايط زير (شرايط چهارگانه معروف) دانسته است)).

٥. استفاده از تعبير ((سياست هاى اقتصادى)) براى ((احكام اقتصادى)): آنچه از سياست هاى اقتصادى در انديشه محقق ذكر شده بيشتر ((احكام اقتصادى)) است تا سياست هاى اقتصادى. سياست هاى اقتصادى امرى متغير و زمانى است و از ويژگى هاى يك نظام سياسى تحقق يافته در زمان و مكان خاص به شمار مىآيد.

٦. تكرار بيش از حد نام اردبيلى: در ابتداى بسيارى از پاراگراف ها نام ((محقق اردبيلى)) بارها ذكر شده كه ضرورتى نداشته است.

٧. خلط بين ((مبانى انديشه سياسى محقق اردبيلى)) و ((دستگاه فلسفى و جهان بينى)) او: نويسنده مسائلى از قبيل ((انواع شناخت و ابزارهاى آن)), ((هستى شناسى)) و ((انسان شناسى)) را ذيل عنوان ((مبانى انديشه سياسى محقق اردبيلى)) ذكر كرده است, در حالى كه اينها نه مبانى بلكه اجزاى دستگاه فلسفى و جهان بينى او را تشكيل مى دهند.
در پايان براى نويسنده كتاب كه از محققان سخت كوش و پژوهشگران نكته سنج بوده و در راستاى احياى ميراث گذشتگان تلاش مى كند و از اين طريق گامى در راستاى بومى سازى گفتمان هاى سياسى ـ فرهنگى بر مى دارد, آرزوى موفقيت مى كنم.
 
پى نوشت: ١. على خالقى, انديشه سياسى محقق اردبيلى, پژوهشكده انديشه سياسى اسلام مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ١٣٧٩))