علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - تاريخ انديشه يا عمل سياسى - شکوهى ابوالفضل
تاريخ انديشه يا عمل سياسى
شکوهى ابوالفضل
يكى از نكته هايى كه در بررسى تاريخ انديشه فقها درباره حكومت و ولايت سياسى
فقيه بايد مورد توجه قرار گيرد, تمايز بين انديشه فقهى فقها درباره سياست و
حكومت و موضع گيرىهاى عملى آنان است. گاهى برخى از نويسندگان مرتكب يك سوء تفاهم
كوچك يعنى خلط دو مطلب شده اند و موضع گيرىهاى عملى فقها در برابر حكام را
استنباط فقهى آنان تلقى كرده اند.(١)
علت اين امر آن است كه موضع گيرىهاى عملى فقها يك مبناى فكرى دارد كه بايد آن
را راهكارهاى اجرايى و نظريات موقت ناميد. هر چند كه اين نوع انديشه مبناى فقهى
دارد, اما درباره نوع حكومت و دولت مشروع از نظر آنان نيست, بلكه درباره نوع
رفتار مشروع در برابر حكام جائر است كه بر اساس تقيه, مماشات با ظالم, محدود
كردن ظالم, امر به معروف و نهى از منكر و نهايتا انقلاب عليه ظالم و اقدام به
تشكيل حكومت انجام مى شد. بر اساس همين سوء تفاهم, ادعاهاى بزرگى شده است مبنى
بر اين كه فقهاى شيعه چهار عصر را پشت سرگذاشته اند: يكم, عصر عزلت, يعنى ده قرن
اوليه تاريخ ايران پس از اسلام كه عصر فقه خصوصى يا سلطنت غصبى قلمداد شده است;
دوم, عصر سلطنت اسلامى از صفويه تا مشروطيت; سوم, عصر مشروطيت تا انقلاب اسلامى;
چهارم, عصر جمهورى اسلامى, كه در هر يك از اين اعصار يك ((نظريه دولت در فقه
شيعه)) حاكم بوده است.(٢)
ادعاى اول, نظريه عزلت در عصر اول:
اين كه آيا اسلام از زمان معصومان: حكومتى دارد يا نه, سوالى است كه براى
فقيهان هزاره اول هجرى مطرح نبوده است; لذا ذكر ولايت فقيه در متون فقهى ياد شده
هرگز به مبناى ولايت سياسى يا حكومت فقيهان نيست. آنچه كه مى توان به بعضى فقيهان
اين مرحله نسبت داد, تفكيك بين امور شرعى و امور عرفى است; امور شرعى از قبيل
قضاوت و اجراى حدود و امور حسبيه.(٣)
در نقد اين سخن همين بس كه به نظر امام خمينى توجه كنيم; ايشان مى فرمايند:
موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم, بلكه اين مسإله از اول
مورد بحث بوده است;(٤) به طورى كه فاضل مقداد از فقهاى قبل از صفويه در كتاب
اللوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه (ص٢٦٤) مى گويد: دين و حكومت دو حقيقت متشكل
با همند كه هيچ يك بدون ديگرى منفعتى ندارد. حكمت اقتضا مى كند كه اين دو حقيقت
در يك تن جمع شوند و اگر عالم مجتهد از اطلاع بر وضع زمان و حكومت و اظهار رإى
براى توصيه و رهبرى اجتماع دور باشد نقض غرض دين است.(٥)
شيخ مفيد نيز معتقد است:
و اذا عدم السلطان العادل[ معصوم]فيما ذكرناه[ آن چيزهايى كه مربوط به حكومت
و حاكم است] من هذه الابواب كان لفقهإ إهل الحق العدول لمن ذوى الرإس و العقل
و الفضل إن يتولوا ما تولاه السلطان[ معصوم].(٦)
ادعاى دوم, نظريه دولت سلطنتى اسلامى: در عصر دوم كه مذهب شيعه رسميت يافت و
با مهاجرت فقهاى بزرگ جبل عامل به ايران, فقهاى شيعه قدرت بيشتر يافتند, فقها و
دولت يك دوره چند قرنه از همكارى را آغاز كردند و نظريه دولت سلطنتى در اين
دوره مطرح شده, و اين در حالى است كه براى اثبات ادعاى خود هيچ استنادى به آثار
فقها و ساير علما نكرده اند. افزون بر اين, در اين دوره نيز مانند دوره قبلى
كماكان نظريه ولايت فقيه مطرح شده است. عجيب اين كه خود مدعيان اذعان دارند كه
افرادى مانند محقق كركى, محقق اردبيلى, شهيد ثانى, صاحب جواهر ولايت عامه فقها
را به صراحت و با ادله عقلى و نقلى مطرح كردند به ويژه مرحوم نراقى كه بخش اعظم
كتاب عوائد الايام خود را به اين امر مهم اختصاص داد.(٧) حتى لمبتن در جايى گفته
است: فقها در عين همكارى, همواره از مشروعيت بخشيدن به دولت ها طفره رفته اند.
(٨)
ادعاى سوم: اين سوء تفاهم درباره علماى عصر مشروطيت نيز صورت گرفته است و نظر
علماى مشروطه خواه اين عصر را تحت ((نظريه دولت مشروطيت اسلامى)) خوانده اند.
هر چند كه مى توان براى اين نظريه, استناداتى از علماى مشروطه خواه به ويژه
تنبيه الامه مرحوم نائينى آورد, اما بايد توجه داشت كه حكومت مشروطه در نظر
ايشان, اگر چه حكومتى است كه مى تواند جلو ظلم سلطان را بگيرد, اما مشروعيت
ندارد, يعنى كما كان به حق حكومت اولياى دين ظلم مى كند.
ادعاى چهارم: در دوران جمهورى اسلامى, نظريه دولت جمهورى اسلامى مطرح است;
البته نه به دليل مضامين كتاب ولايت فقيه امام خمينى, بلكه به اين علت كه فقها
اقدام به انقلاب و تشكيل جمهورى اسلامى كرده اند.
علت اين تناقضات علاوه بر ضعف اطلاعات تاريخى و ضعف تحليل اطلاعات به دست آمده
يعنى ساده سازى آنها, همان طور كه گفته شد, عدم تميز ميان نظريه دولت در نظر
فقها و نظريه برخورد با دولت ظالم, و عمل متفاوت آنها در شرايط مختلف است.
به نظر ما فقهاى بزرگ شيعه به ويژه آنها كه بدنه اصلى حوزه هاى علميه را در
همه ادوار تشكيل مى دادند, در همه دوره ها در يك رشته مسائل نظرى درباره دولت
مشروع و نامشروع نظر واحدى داشته اند و تنها در برخى مسائلى فرعى اختلاف نظر وجود
داشته است. اين اختلاف نظرها نيز لزوما وابسته به عصر تقيه, مماشات, تحريم, جهاد
و... نبوده است.
همان طور كه آنان همواره درباره نوع برخورد باظالمان در كليت با هم اختلاف نظر
نداشته اند; براى مثال معتقد بودند در صورت خوف از جان و مال خود و پيروان خود
بايد تقيه كرد, حتى در صورت امكان تغيير وضع شيعيان مى توان در دستگاه ظالم جائر
به نيت نيابت از امام معصوم و نه نيابت از ظالم و جائر وارد شد, و در صورت
بسطيد بايد امر به معروف و نهى از منكر و جهاد كرد, و در مواردى خاص نيز بايد
شيوه عاشورايى پيشه كرد; اما در عمل با توجه به شرايط مذكور تنها يكى از
موضوعات احكام فوق مصداق پيدا مى كرد و بر اساس آن عمل مى شد, هر چند كه در برخى
موارد در تعيين مصداق ممكن بود اختلاف پيش آيد.
روشن است كه اين مطالب به آن معنا نيست كه مسائل روانى, سياسى, اجتماعى, درجه
ايمان و تقوا و... در مسائل اختلافى تإثير نداشته است, اما همه اين تإثيرات
محدوده اى معين داشته و تقريبا به طور كامل پنهان بوده است.
در هر صورت به نظر مى رسد حتى درباره تقسيم بندى تاريخ براساس عمل سياسى فقها
و شرايط تاريخى عصر آنان نيز هيچ گونه دقتى صورت نگرفته است. در يك نگاه دقى
بدوى, مى توان تاريخ عمل سياسى فقها را به ادوار زير تقسيم كرد:
١. عصر تقيه و مماشات متناوب با ظالم: اين عصر تا پيدايش دولت صفوى كمابيش
استمرار داشته و اين دو مولفه همراه هم بوده است, هر چند كه در برخى از برهه ها,
تقيه اصل بوده, مثل عصر امويان و غزنويان, و در برخى از زمان ها, مماشات اولويت
مى يافته است, مثل دوره آل بويه و ايلخانان مغول به ويژه در زمان خواجه نصير
طوسى و خواجه رشيد الدين فضل الله همدانى.
٢. عصر مماشات و همكارى: اين عصر از صفويه تا قيام تنباكو را در بر مى گيرد,
البته پس از صفويه تا روى كار آمدن قاجاريه فترتى حاصل شد و نيز برخى از علما
مانند مرحوم قطيفى و قطب الدين نيريزى با همكارى باسلاطين موافقت چندانى نداشتند.
٣. عصر تحريم: اين دوره از قيام تنباكو آغاز مى شود و تا مشروطه ادامه مى يابد.
٤. عصر مشروطه تا حكومت پهلوى: اين عصر دوره محدود كردن ظالم از طريق قانون و
نظارت فقهاست.
٥. عصر مبارزه و انقلاب: كه كل دوران پهلوى را در برمى گيرد.
٦. عصر جمهورى اسلامى: در اين دوره فقها در رإس نظام سياسى قرا مى گيرند.
در پايان تذكار اين نكته لازم است كه آنچه موجب تحرير اين مختصر شد نه صرف يك
سوءتفاهم و نه صرف ادعاهاى بى دليل و با علت, بلكه به دليل شيوع اين به هم
آميختگى به عنوان يك تقسيم بندى جديد بوده است; زيرا از اين دست مطالب در
كتاب ها و نشريات گوناگون فراوان است و اگر مسائل حاشيه اى مانع نشود, در اولين
نگاه ضعف آن بر همگان آشكار مى گردد و حاجتى به نقد نخواهد بود.
١نمونه بارز
اين به هم آميختگى, مقاله ((انديشه سياسى شيعه)) در دايره المعارف تشيع, ج ٤, ص
٣٤٩ تا ٣٦٣ است. اين مقاله اولين گام در اين سوء تفاهم نيز محسوب مى شود.٢نظريه هاى دولت در فقه شيعه, ص ١٣ به بعد.٣همان, ص ١٤.٤امام ولايت (قم:
آزادى, بى تا) ص ١٤٩.٥محمد تقى جعفرى, اصول حكمت سياسى در اسلام, ص ٥٨, پاورقى
١٢.٦شيخ مفيد, المقنعه (قم: دفتر نشر اسلامى وابسته جامعه مدرسين حوزه علميه
قم) ص ٦٧٥.٧نظريه هاى دولت در فقه شيعه, ص ١٤.٨البته اين سخن نيز بدان
معنا نيست كه فقهاى شيعه به هيچ عنوان, برخى سلاطين را مثلا از باب اذن فقيه,
مشروع ندانسته اند; اما مسإله اين است كه اين مشروعيت بخشى با نظريه ولايت فقيه
آنان تنافى ندارد بلكه دايره اختيار ولايت فقيه را حتى گسترش نيز داده است. در
ثانى تنها در امور اجرائى به آنان اذن داده شده است نه در همه امور حكومتى به
علاوه اين نيز به علت محدوديت هاى تاريخى و شرايطى ويژه بوده است و نه به عنوان
يك نظام مطلوب.