علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - ضرورت تإسيس رشته فقه سياسى

ضرورت تإسيس رشته فقه سياسى


سردبـيــر
نظام سياسى متإثر از فرهنگ سياسى است. فرهنگ سياسى به عنوان مجموعه اى از دانش ها, ارزش ها, احساسات و باورها و به طور مختصر محتواى باطنى انسان, تعيين كننده تلقى هيإت حاكمه و مردم از سياست و رفتارهاى سياسى است; همچنين فرهنگ سياسى نوع رابطه ميان مردم و نظام سياسى را شكل مى دهد. نظام و هويت سياسى, اجتماعى امروز ما ايرانيان محصول تعامل و داد و ستد فرهنگ هاى مختلفى است. فرهنگ اسلامى و ملى به عنوان محتواى باطنى اصيل و بومى و فرهنگ هاى غربى به عنوان عنصر وارداتى از مهم ترين فرهنگ هاى موثر بر وضعيت ايران معاصر بوده اند.
مرورى بر تحولات سياسى, اجتماعى ايران در قرون نوزدهم و بيستم ميلادى نشان دهنده سطوح و صور متفاوتى از روابط همنشينى, جانشينى و يا تعارض ميان فرهنگ هاى مذكور بوده است. ميزان تإثير و تعيين كنندگى هر يك از فرهنگ هاى مذكور به نسبت حضور آن در عرصه هاى مختلف تصميم گيرى نظام حكومتى و اجتماعى بوده است. در عصر پهلوىها فرهنگى كه تعيين كننده تصميمات نظام سياسى ايران محسوب مى شد, فرهنگ غربى بود. اين فرهنگ را عمدتا مراكز آموزشى و پژوهشى توزيع مى كردند و در سطح موسسات و نهادهاى اجرايى به مصرف مى رسيد. از فرهنگ ايرانى نيز بر آن بخش هايى تإكيد مى شد كه داراى جنبه دينى نباشد. اين در حالى بود كه فرهنگ تعيين كننده رفتار اكثريت مردم و نخبگان, فرهنگ دينى و اسلامى بود. در حقيقت مذهب مهم ترين عنصر تحولات سياسى, اجتماعى ايران معاصر و عامل حفظ استقلال ايران در مقابل حملات خارجى و استبداد داخلى بود. نارضايتى مردم و نخبگان از آنچه هيإت حاكمه ايران دنبال مى كرد, در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ خود را نشان داد.
پيروزى انقلاب اسلامى به اين معنا بود كه عنصر فرهنگى تعيين كننده, در سطح جامعه و حكومت, از آن پس, فرهنگ اسلامى خواهد بود. مردم ايران مسلمان بودند, بنابراين طبيعى بود كه نهادهاى سياسى و مدنى نيز بر پايه آموزه هاى اسلامى شكل بگيرد. اكنون بر نهادهاى آموزشى و پژوهشى كشور اعم از دانشگاه ها و حوزه ها بود كه با توليد و توزيع به موقع كالاهاى فرهنگى مورد نياز جامعه و دولت, نياز آنها به فرهنگ هاى وارداتى را كاهش دهند. مع الاسف تاكنون چنين اتفاقى, حتى در عرصه علوم انسانى كه وظيفه انسان سازى و جامعه سازى را بر عهده دارند, نيفتاده است. در اين جا هدف سخن از علل و عوامل اين قصور يا تقصير نيست, بلكه تإكيد بر اين نكته است كه پاسخ گويى به خواست مردم مسلمان ايران و تحقق آرزوهاى آنها در عرصه مملكت دارى نيازمند تحول مناسب در عرصه هاى آموزشى و پژوهشى, هم در سطح حوزه ها و هم در سطح دانشگاه هاست. تإسيس رشته هاى جديد, به منظور بر آورده كردن اين نيازها از فورىترين اقدامات است. به نظر مى رسد با توجه به وظيفه اى كه ((فقه)) بر عهده دارد, يعنى بحث از وظايف و تكاليف انسان مسلمان در عرصه هاى مختلف, از جمله در عرصه رفتارهاى سياسى, تإسيس رشته فقه سياسى از اولويت ها و نيازهاى امروز ما باشد. در اين راستا به بررسى انواع فقه سياسى و تبيين اين ضرورت مى پردازيم.
اصطلاح فقه سياسى علاوه بر اشاره به يك رشته علمى, گاهى نيز به معناى نگرش و بينش حاكم بر كل فقه به كار مى رود. به طور كلى فقه سياسى داراى دو كاربرد است:
١. فقه سياسى به معناى عام: در اين كاربرد, منظور از ((فقه سياسى)) نگرشى است كه لازم است بر سراسر فقه حاكم باشد. در اين جا به فقيه توصيه مى شود كه در بررسى احكام و مباحث فقهى و بيان افعال مكلفان, انسان ها را به عنوان كسانى كه در يك بستر اجتماعى و حكومتى زندگى مى كنند در نظر بگيرد و فتوا صادر كند و نه به عنوان انسان هاى منفرد بريده از اجتماع:
((فقه ما)) از طهارت تا ديات, بايد ناظر به اداره يك كشور, اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم كه راجع به مإ مطلق يا فرضا مإ الحمام فكر مى كنيد, بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از اداره زندگى اين جامعه, تإثيرى خواهد داشت, تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصى و بقيه ابوابى كه وجود دارد. بايستى همه اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره يك كشور استنباط بكنيم. اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد. (آيه الله خامنه اى, حديث ولايت, ج ٨, ص ٧١).
در اين برداشت از فقه سياسى, تلاش ها عمدتا مصروف اين نكته مى شود كه شعار جدايى دين از سياست طرد شود و فقيه از اين منظر به فقه و شريعت بنگرد كه سياست و توجه به تدبير امور اجتماعى از عناصر ذاتى دين اسلام است.
٢. فقه سياسى به معناى خاص: در اين كاربرد, مراد از ((فقه سياسى)) بخشى از مسائل و مباحث فقهى است كه به طور خاص به موضوعات سياسى و حكومتى مى پردازد. در اين جا فقه سياسى در كنار رشته هاى ديگر فقهى مورد مطالعه قرار مى گيرد. ضرورت تفكيك رشته فقه سياسى از ساير مباحث فقهى به اين صورت توجيه مى شود كه فقه بسيار گسترده شده است و تخصص در تمامى ابواب و مسائل آنان از توان يك شخص خارج است, بنابراين لازم است كه فقه تخصصى شود. آيه الله مطهرى در همين زمينه مى گويد:
احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت, از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود, يا بايد فقهاى اين زمان, جلو رشد فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسليم شوند, زيرا تقسيم كار در علوم, هم معلول تكامل علوم است و هم علت آن. (جمعى از نويسندگان, بحثى درباره مرجعيت و روحانيت, ص ٦١).
برخى از محققان هم احكام فقهى را به دو دسته خصوصى و عمومى تقسيم كرده اند. از اين منظر فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار مى گيرد و معناى خاص از آن اراده مى شود: حكم خصوصى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است, اعم از اين كه تنها يك فرد مكلف به انجام يا ترك آن باشد, مانند خصايص پيامبر(ص) يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعى, مانند وجوب نماز و روزه, واجبات كفايى, احكام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه ; در حالى كه حكم عمومى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد نيست, بلكه جامعه است مانند مقررات فرهنگى, بهداشتى, جنگ, صلح, بيمه, ماليات, مقررات حقوقى, جزايى, سياسى اقتصادى و بين المللى. (ابوالقاسم گرجى, تاريخ فقه و فقها, ص ٨).
نكته اى كه داراى اهميت بسيارى است و از زوايه نگاه اين نوشته قابل توجه مى باشد اين است كه در ميان علماى متقدم اين معنا از فقه سياسى شناخته شده, رايج و مورد توجه بوده است. بعدها انحطاط جهان اسلام در عرصه هاى مختلف و از جمله در عرصه هاى علمى سبب شد تا كم كم بسيارى از مباحثى كه در حوزه هاى علميه مورد بحث بود به فراموشى سپرده شود. ذكر ديدگاه فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى در اين باره مويد اين ادعاست. معلم ثانى, ابونصر فارابى معتقد است در عصر فقدان رئيس مماثل - امامى كه جانشين رئيس اول يعنى پيامبر(ص) شده بود - اداره جامعه بر اساس آموزه هاى فقهى خواهد بود. فقيه دانشمندى است كه مى تواند با استفاده از اصول كلى ارائه شده از جانب پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين(عليهم السلام) تكليف انسان مسلمان را در هر عصرى متناسب با شرايط آن عصر تبيين كند. به نظر فارابى هر گاه رئيس مماثل[ امام معصوم (ع) كه مشابه پيامبر (ص) بود] در جامعه حضور نداشته باشد (و اذا مضى إحد من هولإ الائمه الابرار) در اين صورت لازم است كه در همه افعال و اعمالى كه در جوامع و نظام هاى سياسى تحت رياست اوست, از قواعد و احكام گذشته پيروى شود; اما در مورد آنچه نيازمند قانون گذارى جديد است, لازم است با كمك گرفتن از اصول كلى وضع شده توسط رئيس اول و رئيس مماثل به استنباط و استخراج احكام غيرمصرح مبادرت شود و از همين روست كه نيازمند ((صناعت فقه)) هستيم. فقه صناعتى است كه انسان مى تواند به كمك آن و با استفاده از احكام موضوعه و مصرحه و اصول كلى به استخراج و استنباط حكم آنچه واضع شريعت آن را بيان نكرده است بپردازد, چنين انسانى كه اهل استنباط باشد و از فضايل دينى نيز برخوردار باشد ((فقيه)) است. (رساله المله, فصلنامه علوم سياسى, ش ١٢).
همچنين فارابى در كتاب احصإ العلوم در باب مستقلى كه به علم مدنى اختصاص داده, از علم فقه نيز در ذيل علم مدنى سخن گفته است.
خواجه نصيرالدين طوسى, حكيم و متكلم نامدار شيعى, با صراحت بيشترى از فقه سياسى سخن گفته است. وى معتقد است نيازمندىهاى بشر دو گونه اند: نيازهاى ثابت كه برخاسته از طبيعت انسانى است و نيازهاى متغير كه برخاسته از شرايط متغير محيطى, اقتصادى, سياسى و نژادى است. نيازهاى دسته اول با قوانين ثابت و نيازهاى دوم با قوانين موضوعه و متغير برآورده مى شود. فقه سياسى از دانش هايى است كه عهده دار پر كردن خلا قانون گذارى در حوزه دوم است:
و ببايد دانست كه مبادىمصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود, در اصل يا طبع باشد يا وضع; اما آنچه مبدإ آن طبع بود, آن است كه تفاصيل آن, مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار, مختلف و متبدل نشود, و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد, و اما آنچه مبدإ آن وضع بود, اگر سبب وضع اتفاق رإى جماعتى بود بر آن, آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب, اقتضاى رإى بزرگى بود, مانند پيغمبرى يا امامى, آن را نواميس الهى گويند, و آن نيز سه صنف باشد: يكى ... عبادات و احكام آن, و دوم ... مناكحات و ديگر معاملات, و سيم آنچه راجع به اهل شهرها و اقليم ها بود, مانند حدود و سياست, و اين نوع علم را علم فقه خوانند, و چون مبدإ اين جنس اعمال, مجرد طبع نباشد, وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد. (اخلاق ناصرى, ص ٤٠ - ٤١).
نكته مهم در عبارت بالا, توجه مستقل به ((فقه سياسى)) و نيز ويژگى مهم آن يعنى ((در بدل افتادن)) و تغيير كردن احكام و مسائل فقه سياسى به حسب شرايط ملت ها و دولت ها و زمان و مكان است.
از ويژگى هاى مهم زندگى سياسى, تغيير و تحول است, در حالى كه نصوص و قواعد دينى ثابت است, از وظايف مهم فقه سياسى و فقيه سياسى اين است كه ميان نصوص ثابت و واقعيت هاى متغير زندگى اجتماعى هماهنگى روشمند پديد آورد.
بنابراين فقه سياسى در معناى خاص, به عنوان يك رشته علمى, عهده دار تطبيق و هماهنگى ميان نصوص دينى و واقعيت هاى متغير زندگى اجتماعى و سياسى است. بر همين اساس طبيعى است كه انديشه سياسى فقها در بستر زمان متحول شده و داراى تطوراتى باشد. آيه الله نائينى با تإليف كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله و امام خمينى با طرح گسترده بحث ولايت فقيه و حكومت اسلامى و تشكيل جمهورى اسلامى از احياگران فقه سياسى و انديشه سياسى اسلام در ايران, جهان اسلام و بلكه جهان معاصر به شمار مىآيند. بر اصحاب اين رشته علمى است كه از فرصت پيش آمده استفاده كنند و آموزه هاى اسلامى را در قالب هاى جديد و متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه دهند. اساسا پويندگى و تنظيم درست مسائل سياسى, مطابق شرايط زمان و مكان, تابع بالندگى و وضعيت فقه سياسى است. تإسيس رشته فقه سياسى در مقاطع مختلف تإمين كننده بخشى از اين نياز خواهد بود.
فصلنامه علوم سياسى به سهم خود آمادگى دارد تا با طرح مباحث و ديدگاه هاى گوناگون در جهت بررسى و تعميق و تدقيق پيشنهاد مذكور و تإمين فضاى مناسب براى چنين اقدامى تلاش كند ; ازاين رو مباحث شماره هاى سيزده و چهارده فصلنامه سعى خواهد كرد تا نقطه تمركز خود را بر برخى مباحث فقه سياسى معطوف دارد. از خداوند متعال در ادامه اين راه, همچون آغاز آن, استمداد مى طلبيم.