فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - مراحل تاريخى دانش اصول

مراحل تاريخى دانش اصول
احمد مبلغى

دانش اصول تاريخى گرانسنگ را پشت سر دارد; تاريخى دراز دامن كه قدمتى تقريباً همپاى با فقه را تجربه كرده است. نه تنها تاريخ اصول بلكه ديگر دانش هاى حوزوى همچون فقه ارتباطى از نزديك و پيوسته با تاريخ خود دارند. مطالعه تاريخ شناسانه چنين دانشهايى نه تنها نبش قبر به حساب نمى آيد بلكه مانند عامل تحرك بخشى عمل مى كند كه برداشت و انتظار ما را از كاركردها و ظرفيت هاى در دسترس اين دانش ها اصلاح و تنظيم مى كند.

اين تصور كه در پس مطالعه تاريخ اصول, ره آورد با ارزشى به دست نخواهد آمد تا آن جا با واقعيتهاى عينى اين دانش و نيز روشهاى شناخته شده و پذيرفته شده مطالعه هاى دانش شناسانه در حوزه مباحث معرفتى و علوم انسانى ناسازگار است كه در ابطال آن درنگ جايز نيست. در تعيين سطح اين ره آورد و نوع نتيجه مترتب بر مطالعه تاريخى يك علم, به صورت جدّى بحث و سخن بسيار مى توان ارايه كرد, ولى به صورت اجمال مى توان ادعا كرد كه در پى انجام مطالعه اى تاريخى نسبت به دانش اصول, كاركردها و كارآمدى هايى چند به بار مى نشيند. از جمله اين كاركردها مى توان به موارد زير اشاره كرد:

الف. افزايش اعتقاد و باور به دانش اصول; بى گمان اگر تنها ره آورد مطالعه تاريخ اصول افزايش اعتقاد به كارايى هاى اين دانش مى بود, همچنان دليلى قانع كننده براى بررسى هاى تاريخ شناسانه پيرامون اين دانش در دست مى داشتيم, ولى با اندكى دقت در كاركردهاى مطالعه تاريخ اصول روشن مى شود كه در پى انجام چنين مطالعه اى بسيار فراتر از افزايش اعتقاد و باور به دانش اصول, كارآمدى هايى كاملاً ملموس و عينيت پذيرى به بار مى نشيند كه نتايج بعدى را در پى دارد.

ب. تعيين زمان پيدايش اصول و واضع آن; با مطالعه تاريخ اصول, روشن شدن اين مسئله را پى گرفت كه آيا اصول اوّلين بار به دست شيعيان ابداع شده و يا آن گونه كه مشهور عالمان اين روزگار اعتقاد دارند: توسط اهل سنت نخستين تجارب خويش را از سر گذرانده است.

ج. تعيين سطح تأثيرپذيرى شيعه از اهل سنت در اصول و يا بالعكس; طبيعتاً در پرتو تعيين گاه شروع دانش اصول, بهتر مى توان ميزان اثرپذيرى احتمالى شيعيان از اهل سنت در دانش اصول را باز نماياند و سپس به توضيح قلمروهاى مجاز و قابل دفاع تأثيرپذير همت گماشت. حاصل آن كه با انجام مطالعه اى تاريخ شناسانه پيرامون اين مسئله, اطلاعات مفيدى از ميزان چگونگى و فرايندهاى خواسته يا ناخواسته اثرپذيرى شيعيان از اهل سنت به دست مى آيد كه آنها را مى توان چراغى براى فعاليت هاى اصولى امروزه دانست, زيرا ماهيت تحول پذير اصول همچنان فرايندهاى پوياى اثرپذيرى از علوم و دانش هاى ديگر را طلب مى كند. طبيعى است كه اگر ما تجارب تاريخى خود را پيرامون اثرپذيرى از ديگران سامان ندهيم, بيم آن مى رود كه راه هاى رفته و به شكست انجاميده را باز بپيماييم, ولى در غير اين صورت ما خواهيم توانست, گاه آغاز حركت امروزين خويش را در گاه پايانى تجارب قبلى و در انتهاى راه هايى كه اصوليان سده هاى گذشته پيموده اند, تعريف كنيم.

د. افزايش تيزبينى در محققان براى بررسى مسائل علم و ايجاد فضاى مناسب جهت نظريه پردازى اصولى; مطالعه گذشته به معناى بازگشت به گذشته نيست بلكه به معناى آن است كه راه آينده را هموارتر نماييم و ارتباطى ارگانيك اين دو سوى تاريخ (راه پيموده شده و راه در حال پيمايش) را برقرار كنيم. نگاه به تاريخ تيزبينى محققان را افزايش مى دهد و به آنها امكان مى دهد تا آينده را بهتر و راحت تر بفهمند, در حالى كه ناآگاهى از تاريخ به معناى سر به زير انداختن و دوباره رفتن راه هايى است كه گاه بارها تكرار شده و به شكست انجاميده اند. عالمانى كه از مزيت هاى تاريخ شناسانه برخوردار نيستند, هميشه در مظانّ انجام اشتباهات فاحش قرار دارند, زيرا به هر روى تجربه تاريخى يك دانش, محصول انباشت قرن ها تفكر است, در حالى كه انديشه هاى يك فرد ـ هر اندازه هم كه از نبوغ سود ببرد ـ سنجيدنى با آن نيست. بنابراين, كسانى كه به تاريخ نظر ندارند, مانند افراد سر به زيرى مى مانند كه هر لحظه بيم فرو افتادن آنها در كج روى و كج بينى تهديدشان مى كند. كوتاه سخن آن كه براى بهتر ديدن آينده نمى توان از گذشته صرف نظر كرد, زيرا راه آينده هميشه از دل گذشته مى گذرد.

نمونه هاى بسيار ديگرى را نيز مى توان به ليست كاركردهاى تاريخ شناسى اصول اضافه كرد, ولى از آن جا كه توضيح همه آنها در تنگناهاى اين مجال نمى گنجد و از طرف ديگر جاى (ان قلت)هاى بسيار نسبت به آنها وجود دارد, بررسى اين موارد را به فرصت هاى ديگرى وامى گذاريم[١]

دانش اصول مراحل چندى را از آغاز تاكنون به خود ديده است كه مى توان آنها را در قالب موارد زير مورد مطالعه قرار داد:

مرحله اوّل: شكل گيرى پيش زمينه هاى دانش اصول

اوّلين تجارب اصولى پس از آن پيدا شدند كه پيامبر جامعه نوپاى اسلامى را تنها گذاشت و رحلت كرد. برخى از اصحاب پيامبر, اوّلين كسانى بودند كه مزه افتاء را چشيدند. نياز انكارناپذير فقه به اصول سبب مى شد كه هرچند به صورت ارتكازى نگاه ها و برداشت هاى ذاتاً اصولى از همان نخستين تجربه هاى فتوى دهى پاى به عرصه وجود نهد; پرسش هايى همچون: از كدام منبع بايد در اجتهاد بهره برد و به چه شيوه و راه و روشى بايد اجتهاد كرد, علايقى اصولى بود كه هرچند گاه تنها در ناخودآگاه نخستين اجتهادكنندگان طرح مى شد و به فراخور هوشمندى يا تجارب پيشينى اجتهاد ابتدايى اين دوره پاسخ مى يافت, ولى اين سبب نمى شد كه از اجراى نقش تعيين كننده, ممتاز و سرنوشت ساز خود را برنيايند. شايد بتوان نخستين نيازهاى اجتهاد به اصول را در پرسش هاى سه گانه زير دسته بندى كرد; پرسش هايى كه بدون گذر از آنها مجالى براى پاى نهادن بر گستره استنباط و اجتهاد هرگز به دست نمى آيد و به همين دليل, بايد آنها را رمز ورود به اجتهاد دانست. اين پرسش ها ماهيتى اصولى دارند و هرچند نقش اصلى خويش را در استنباط بازى مى كنند, پاسخ هايشان تنها در قلمرو دانش اصول تعيين مى گردد.

پرسش هاى سه گانه اصولى مورد بحث را مى توان به ترتيب زير برشمرد:

١- كدام منبع بايد در اجتهاد به كار رود؟

٢- به چه روشى بايد اجتهاد نمود؟

٣- براساس چه قاعده اى بايد اجتهاد نمود؟

اين پرسش ها ـ كه ماهيتى اصولى دارند ـ نيازهاى اصولى را در جويندگان فقه و علاقه مندان به دانستن مسائل فقهى مطرح در جامعه, بيدار مى كرد. اين درست همان پديده اى بود كه در نخستين سال هاى پس از پيامبر و پس از آن كه اصحاب دست به كار اجتهاد شدند, اتفاق افتاد. اصحاب در اين دوره ديگر پيامبر را در كنار خويش نمى ديدند تا پرسش هاى جديد و مسائل نورسيده خويش را از وى بپرسند, به ناچار خود دست به دامان اجتهاد گشتند و با اين كار علايق اصولى نيز در درون آنها زنده شد. آسيب نگاه هاى اصولى اوّليه بيش از هر چيز در آن بود كه محصول مطالعات و بررسى هاى مدرسه اى نبود بلكه درصد مهمى از آن تحت تأثير تجارب كمتر پيراسته شخصى مستنبطان و سلايق و برداشت هاى بدوى آنها شكل مى گرفت. از منظرى ديگر, مى توان آسيب نگاه هاى اوّليه اصحاب به اصول را در ناآگاهى آنها از ماهيت بحث انگيز و حساس مباحثى دانست كه جنبه پيشينى در استنباط داشت. براى اصحاب چندان مشخص نبود كه روش استنباط كردن آنها خود بسيار مهم است و نقشى حياتى در نتيجه استنباط آنها بازى خواهد كرد. آنها بى آن كه بدانند, گاه حتى به صورت ناخودآگاهانه دست به كار قضاوت در ارتباط با عرصه هايى مى شدند كه اصولاً نه تجارب كافى براى شناخت آنها را داشتند و نه از مهارت هاى حساس و لازم چنين عملياتى سر درمى آوردند. مهم تر از همه آن كه اوّلين تجربه كنندگان اين عرصه بى آن كه بدانند, پاى در گستره خطيرى نهادند و تقريباً به حساس ترين بخش استنباط وارد شدند; از آنها به راحتى و آسوده بال گذر مى كردند و گاه سرنوشت اين بخش ها (بخش هاى اصولى) را به ارتكازات و برداشت هاى بدوى خويش مى سپردند.

اگر استنباط هاى نخستين سهمى را نيز به دقت و بررسى اختصاص مى داد, آن را در فرايندهاى بعدى و پس از گذر از عرصه هاى خطير اصولى, همچون منبع شناسى استنباط به كار مى گرفتند.

در ميان پرسش هاى سه گانه فوق, پرسش نخست, شانس بيشترى را براى رفتن به عرصه بحث و گفت وگو ـ هرچند به صورتى كمرنگ ـ جست[٢]

در اين ميان, تنها امام على(ع) بود كه نگاهى مدرسه اى و علمى را به بخش هاى اصولى اجتهاد مراعات مى كرد.

امام على در اين دوره نقشى بسيار مهم و ارزنده را بر عهده مى گيرد; نقشى كه حقى سنگين و فراموش ناشدنى را بر دوش همه تاريخ استنباط مى نهد, هرچند كه هرگز به خوبى از آن پرده برداشته نشده و هيچ گاه به روشنى تحليل نگشته است[٣]

نقش مهم امام على در اين دوره, ايجاد روندهاى علمى تر نسبت به بخش هاى اصولى بود. او تنها ندايى در آن دوران به حساب مى آمد كه كوشيد تا به صورت علمى و حساب شده ـ نه ارتكازى و سليقه اى ـ اوّلين مرزها و بايدهاى حياتى اصول را در جامعه كوچك استنباط گران ولى پر تأثير آن روزگار بر همه تاريخ اجتهاد باز بنماياند. پاره اى از قاعده هايى كه در كلام امام على(ع) به چشم مى آيد, عبارت اند از:

ـ قاعده عام و خاص[٤]

ـ قاعده اطلاق و تقييد.

امام على پيرامون دو جمله از قرآن به اين قاعده اشاره مى كند. تعبيرى كه امام على در توضيح اين دو جمله برمى گزيند, به خوبى گوياى آن چيزى است كه بعدها قاعده اطلاق و تقييد نام گرفت. امام على در اشاره به يكى از اين دو جمله آن را مستثنى (انّ هذه مستثناه) مى خواند و در اشاره به ديگرى آن را مرسله (هذه مرسلة) ياد مى كند[٥] پر واضح است كه تعبير استثناء, به تقييد, و تعبير ارسال به اطلاق نظر دارند و شايد تعبير به ارسال به لحاظى بهتر از تعبير به اطلاق باشد.

مرحله دوم: پيدايش دانش اصول

در مورد زمان شكل گيرى اصول براى نخستين بار اختلافى ميان عالمان وجود ندارد و همگى اذعان مى كنند كه اصول اوّلين بار در قرن دوم سر برآورد. آنچه بيش از هر چيز ديگر در اين زمينه مايه اختلاف گشته, تعيين بنيان گذار و ابداع كننده اين علم است. در اين مورد, نظريات زير به چشم مى خورد:

١- امام باقر و امام صادق دانش اصول را وضع كرده اند;

٢- شافعى اين دانش را بنيان نهاده است;

٣- ابوحنيفه نخستين بار توانست تا به ارايه اصولى دست يازد كه امروزه با نام دانش اصول شناخته مى شود;

٤- محمد بن حسن شيبانى واضع اصول است;

٥- ابويوسف, بنيان گذار اصول شناخته مى شود;

در ميان اهل سنت, ديدگاه دوم از شهرت بيشترى برخوردار است و ديدگاه نخست را عالمان شيعه (بسيارى از آنان) پذيرفته اند.

اگرچه پاره اى از آنان بر اين عقيده هستند كه اصول در ميان شيعه بعد از امامان و در عصر غيبت شكل گرفته است, با اين استدلال كه شيعيان به لحاظ حضور مستقيم امامان(ع) در كنارشان نيازى به دانش اصول نداشتند, بر اين اساس تنها پس از غيبت بود كه اين نياز در آنها زنده شد; در حالى كه اهل سنت كه از اين ارتباط محروم بودند, براى برآورده سازى نيازهاى خود در رجوع به احاديث و روايات, اصول را اوّلين بار ساخته و پرداخته كردند.

اين نوشتار بدون آن كه بخواهد سخنى را از سر تعصب ارايه كند, معتقد است: بررسى هاى تاريخى گوياى آن خواهد بود كه اصول فقه نخستين بار در مدينه و توسط اهل بيت پديدار شد, با اين كه بررسى اين مسئله از اهميتى بسيار برخوردار است, در كمال تأسف بايد اذعان داشت تنها تعدادى معدود از عالمان شيعه به استدلال ورزى جهت اثبات آن دست زده اند, زيرا به صورت سنتى بهره مندى از ديدگاه هاى تاريخى و تحول شناسانه اصولى ميان عالمان چندان قدرتمند نبوده است. اين وضعيت سبب گشته تا مبحثى به اين مهمى از انظار عالمان شيعه, غايب بماند; به نحوى كه بسيارى از عالمان به جاى آنكه در تكاپوى بررسى ديدگاه هاى مختلف در اين زمينه برآيند, بدون انجام مطالعه كافى از كنار اقوال به صورت سريع گذشته اند. و عالمانى نيز كه در طول تاريخ به تاريخ شناسى علم اصول نظر داشته انددر تبيين و تحليل ديدگاهى كه پيدايش اصول را به اهل بيت نسبت مى دهد, حق مبحث را ادا نكرده اند و تحليلهاى مايه دار را آن گونه كه شايد, بروز نداده اند.

بررسى اين مقوله مهم را در دو بخش پى مى گيريم; در بخش نخست به ردّ ديدگاهى مى پردازيم كه بر تابيدن نياز به اصول فقه را تنها پس از قرن چهارم در اماميه ياد مى كند; و در بخش دوم اين انديشه را اثبات مى كنيم كه پديدارى عمده بخش هاى شكل دهنده به دانش اصول و ارايه مايه هاى اوليه آن توسط امامان ـ و نه غير آنان ـ صورت گرفته است:

١- وجود نياز به استنباط ميان اصحاب امامان در قرن دوم و سوم; دو نكته را در جهت اثبات پيدايش اين نياز مى توان ارايه كرد:

ييكم. نيازهاى علمى در قرن دوم فرايندى پيوسته داشته است; اصولاً نيازها و احتياجات علمى را نمى توان به صورت سايه هاى سياه و سفيد طبقه بندى كرد. اگر بپذيريم كه نيازى علمى در جامعه فقهى اهل سنت پديد آمده است, نمى توانيم از تعامل و گسترش روزافزون آن نياز در فرايندهاى ارتباطى با شيعه ـ دست كم در بسيارى از زمينه ها ـ چشم بپوشيم. شكل گيرى يك رويه و خطّ فكرى به هر دليل تأثيرات شگرفى را در ديگر مجموعه ها خواهد نهاد. بنابراين, صرف اثبات اين كه اهل سنت پيش از شيعيان به تفسير روايات خود نياز داشتند, دليلى بر پيشى گرفتن آنها در ابداع و گسترش اصول نيست. تعامل گسترده ميان شيعه و سنى را بايد در گفت وگوها و مناظرات پر دامنه و پر شمار اهل تشيع و تسنن مشاهده كرد, بويژه در قرن دوم در مقياس گسترده اى مناظره و مباحثه هاى علمى ميان شيعيان و سنيان برپا مى شده است. البته نبايد از خاطر برد كه در مقطع مورد بحث خط بندى و تفكيكى عينى, آن گونه كه بعدها ايجاد شد, ميان مجامع علمى اهل تشيع و تسنن شكل نگرفته بود و نوعى درهم آميختگى و حضور متقابل در مجالس همديگر به وضوح مشاهده مى شد. در واقع, شيعه در پيروى از امامان نمى خواست و نمى توانست انزوا را پيشه كند و براى حضور در مجامع علمى اهل سنت ارزش بسيارى مى گذارد. به همين لحاظ, شيعيان مجبور بودند تا با نيازهاى علمى اهل سنت آشنا گردند.

دوم. نيازمند بودن عالمان شيعه به اصول براى استنباط و فتوى دهى; گذشته از سطحى از نياز كه عالمان شيعه در نتيجه تعامل و مناظره و هماوردى با اهل سنت تجربه مى كردند, خود به صورت روشنى در برخى از مواقع به اصول نياز داشتند; نيازى كه از گستردگى و وسعت سرزمين هاى اسلامى سرچشمه مى گرفت, زيرا فتوى دهى براى كسانى كه به اهل بيت(ع) دسترسى نداشتند, از نيازى فراگير سرچشمه مى گرفت. بسيارى از شاگردان امامان تنها دورانى محدود را در مدينه به فقه آموزى نزد ائمه مى گذراندند و پس از آن, براى حضور در ميان مردم در جاهاى ديگر به آن جاها باز مى گشتند. اين تصور كه امام در مسجد حاضر مى شده است و شيعيان براى حلّ معضلات فقهى روزمرّه خود پيش ايشان مى آمدند, بيش از حد ساده انگارانه و سطحى است. اگرچه نمى توان دشوارى هاى دوران غيبت را براى شيعيان انكار كرد, در دوران حضور امامان نيز دسترسى مستقيم به امام براى عموم مردم و بسيارى از عالمان شيعه سخت و گاه ناممكن بوده است. بنابراين, اصول و فتوى دهى با استفاده از ابزارهاى آن و بهره گيرى از روايات حتى در دوران پيش از غيبت نيز يك نياز اساسى به حساب مى آمده است[٦]

برخى از مواقع, دسترسى به امام در اين دوران ها طبيعى بوده و در برخى ديگر, حاكمان محدوديت هايى را ايجاد مى كردند. از جمله محدوديت هاى طبيعى, مى توان به راه هاى طولانى و ارتباطات محدود در گذشته اشاره كرد, بويژه آن كه امامان بسيارى از شاگردان خود را با عنوان انتصاب براى افتاء و فتوى دهى به مناطق مختلف كه گاه بسيار با مدينه فاصله داشت, مى فرستادند. از جمله مشكلات حكومتى, مى توان به تضييقات و مشكل آفرينى هاى حكومت براى امامان در توسعه روابط رودر رويشان با اصحاب و شيعيان اشاره كرد. به هر حال, موانعى از اين دست كه توسط حكام و به منظور كنترل شيعيان انجام مى گرفت و نيز راه هاى طولانى و عدم دسترس آسان به امامان(ع) باعث شده بود كه شيعيان گاه در مقابل روايت هاى متعارض قرار گيرند, بويژه آن كه در فضاى تقيّه آلود پيرامون امامان(ع) تعداد تعارض هاى روايى چشمگير بود. قواعد تعيين روايت معتبر و روش هاى دست يابى به احاديث از نيازهاى اصولى اى است كه پيش از اهل سنت در ميان شيعيان مطرح مى شد.

ابن قبه مى گويد: اصحاب از پيدايش اختلاف در ميان شيعه به امامان(ع) شكايت بردند و آنان تمسك به اجماع را براى حلّ اختلاف ارايه كردند. بدين سان آشكار مى گردد كه خاستگاه قاعده (اخذ به مجمع عليه و شهرت) كه در مقبوله عمر بن حنظله آمده, بنابر نياز شيعيان به آن بوده است[٧]

قاعده هاى باب تعادل و تراجيح همگى از اين شمار مى نمايد.

٢- ارايه جان مايه هاى اوّليه اصول توسط امامان و نه غير آنان; قراينى در دست است كه بر تأسيس دانش اصول توسط اهل بيت(ع) دلالت دارد كه در زير ارايه مى كنيم:

ييكم. چشمگير بودن قواعد طرح شده اصولى در روايات امامان:

اين قاعده ها را مى توان در شش محور دسته بندى كرد:

١- مباحث الفاظ: اين مباحث دو حوزه را پوشش مى داد:

قواعد لغوى و ادبى قابل استفاده در استنباط; مانند:

ـ قاعده اقلّ جمع: پيرامون كمترين مقدار جمع نزاع درگرفته است. آيا عدد دو, كمترين و اقل جمع است يا سه؟ قاعده اى در چندين روايت از امامان به دست ما رسيده كه يكى از اين روايت ها از زبان امام صادق(ع) بيان مى دارد كه دو اَقل جمع است:

(الاثنان جماعة)[٨]

ـ قاعده عسى: امام باقر فرموده اند:

(وعسى من الله واجب)[٩]

قواعد لفظى; مانند:

ـ قاعده عام و خاص: اين قاعده در كلام امام صادق(ع) به چشم مى آيد١٠ پيش تر اين قاعده را امام على ارايه كرده بود[١١]

ـ قاعده انصراف: اين قاعده در سخنان امام صادق اين گونه به چشم مى آيد:

(إن الكلمة لتنصرف على وجوه…)[١٢];

ييك كلمه به وجه هايى انصراف پيدا مى كند.

* قاعده هاى ناظر به حوزه وظايف عملى; مانند:

ـ قاعده استصحاب, مانند:

(لاتنقض اليقين بالشك)[١٣];

ييقين با شك نقض نمى شود.

ـ قاعده برائت:

(كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى)[١٤];

هر چيزى مطلق (حلال) است, مگر آن كه نسبت به آن نهى برسد.

* قواعد ناظر به موارد تعارض احاديث (قاعده هاى تعادل و تراجيح);

چگونگى برخورد با احاديث متعارض, پرسشى مهم فراروى استنباط است. امامان مجموعه اى از قواعد اصولى را در پاسخ به اين پرسش مهم ارايه نمودند[١٥]

* انديشه ها و قواعدى در نفى و نقد رأى و گونه هاى آن;

* مجموعه قواعد و تقسيماتى در زمينه احكام;

مانند:

ـ قاعده واجب موسّع و واجب مضيّق: امام باقر در تبيين اين قاعده فرموده است:

(وفي الأشياء أشياء موسّعه وأشياء مضيقة)[١٦];

برخى از اشياء موسّع و برخى ديگر مضيّق هستند.

به خوبى مشخص است كه امام در اين مورد قصد صدور حكم فقهى را نداشته است و آنچه بيان مى كند, تقسيمى اصولى است كه در استنباط به كار مى رود و براى نخستين بار ابراز گرديده است. به واقع, مقصود امام از ارايه اين قاعده اصولى راهنمايى مستنبط در كشف احكام هر يك از موارد واجب موسّع و مضيّق است.

* قواعد تعامل نصوص با يكديگر; مانند:

ـ قاعده عرضه داشتن روايات بر كتاب;

امام صادق(ع):

(كل حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف.)[١٧]

ـ قاعده ناسخ و منسوخ: امام صادق اين قاعده را طرح كرده است[١٨]

ـ قاعده ردّ متشابه به محكم:

امام رضا(ع) فرمود:

(إن في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولاتتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.)[١٩]

و موارد ديگر[٢٠]

دوم. گشوده شدن باب نقد اصولى توسط امامان: مباحث اصول با حركت گاهواره نقد شكل و رشد گرفته و پيدايش آن, مرهون نقد است. تاريخ از دست زدن امامان به نقد گسترده اصولى خبر مى دهد. آنان شيوه هاى عالمان اهل سنت به ويژه اصحاب رأى را نقد مى كردند.

امام باقر و امام صادق با آن كه در حجاز بودند و قاعدتاً قبل از هر چيز مى بايست نقاط تقابل و افتراق مكتب خود را با مكتب حجاز ارايه و برجسته مى كردند, مى كوشيدند تا مرزهاى تقابل مكتب خود را با رأى گرايانى كه در عراق فعال بودند, پر رنگ نمايند; با آن كه اوّلاً: ابعاد و مراتب شاگردى رأى گرايان نزد اهل بيت بيشتر از شاگردى امثال مالك بوده و آنها خود به اين شاگردى نيز اشاره مى كردند[٢١]

و ثانياً: مكتب فقهى رأى گرايان ـ بنابر تحليل هايى كه نويسندگان اهل سنت مى كنند ـ در نهايت و از طريق ابن مسعود به امام على مى رسد و طبق اين تحليل, رأى گرايان بايد خود را محصول حركتى منطبق با اهل بيت بدانند. علت آن بود كه مكتب رأى ـ به ويژه شاخه ابوحنيفه ـ با تكيه بر رأى, آشكارا پاره اى از روايات را كنار مى نهاد و كاستن از سنت را به صورت نهادينه شده پيش مى برد.

در هر صورت, انديشه هاى امامان در نقد رأى و قياس عبارت بودند از:

ـ بى دليل بودن قياس و در نتيجه عدم حجيت آن;

امام صادق(ع) در يكى از مناظره هاى خود با ابوحنيفه:

(فدع الرأى والقياس وما قال قوم في دين الله ليس له برهان.)[٢٢]

ـ دليل بر عدم اعتبار قياس;

١- عمل ابليس در ماهيت خود يك قياس بوده است:

امام صادق(ع) خطاب به ابوحنيفه:

(فان أوّل من قاس ابليس)[٢٣]

اول كسى كه قياس كرد ابليس بود.

٢- فقه اسلام بر پايه محاسباتى بيگانه با قياس شكل گرفته است;

اگر فرض اين است كه با ابزار قياس به شناخت فقه بپردازيم, بايد ديد كه فقه تا چه اندازه با نوع فراورده هاى قياس هم سنخى و هم جهتى دارد. امام صادق به اين موضوع در ردّ قياس توجه كرده است.

در روايتى آمده است:

(لم يبن دين الله على القياس.)[٢٤]

در روايت ديگرى مى خوانيم:

(امام صادق(ع) به ابوحنيفه فرمود: گناه كدام يك بيشتر است, كشتن انسان يا زنا؟

پاسخ داد: كشتن انسان

حضرت فرمود:

خداوند در كشتن انسان شهادت دو نفر را قبول كرده است; در حالى كه در زنا جز شهادت چهار نفر پذيرفته نيست.

و نيز فرمود:

كدام يك با اهميت تر است, نماز يا روزه؟

ابوحنيفه پاسخ داد: نماز.

حضرت فرمود:

پس چرا زن پس از آن كه از حيض پاك شد, روزه را بايد قضا كند, ولى نماز را قضا نمى كند؟

ابوحنيفه ساكت شد.)[٢٥]

و استدلال هاى ديگر كه بررسى آنها فرصتى ديگر را مى طلبد.

نقد رأى از ديدگاه امامان, از سه جهت دانش اصول را در مسير پيشرفت قرار داد:

نخست آن كه نقد و استدلال صورت مى گرفت و طبيعتاً نقد و استدلال جوهره هر دانشى است.

دو ديگر: با اين نقد و استدلال, قياس روشى خطاپذير در استنباط تبيين مى گشت.

سه ديگر: آنچه را جايگزين رأى ارايه مى كردند, خود ماهيتاً يك قاعده بود و هر دانشى بى گمان به وجود قاعده هايش وابسته است.

سوم. شاگردان مدرسه اهل بيت(ع) و پرسش هاى آنها: گذرى بر احوال شاگردان مدرسه اهل بيت(ع) در تاريخ روشن مى سازد كه بسيارى از آنان در پيروى از مباحث عقلى خواه كلامى و خواه اصولى مى كوشيدند. براى مثال, هشام بن حكم از يك سوى غور در مسائل كلامى و مناظره با ديگران را تا آن جا پى مى گيرد كه او را متكلمى بزرگ ياد مى كنند و از سوى ديگر, به جمع آورى قواعد استنباط از دل كتاب و سنت اهتمامى بسيار مى بخشد تا آن جا كه در پى اين تلاش ها به تأليف كتابى با نام الفاظ مبادرت مى ورزد. توجه روشنگرانه هشام به رواياتى همچون عرضه احاديث بر كتاب و تأليف كتاب الفاظ ـ در حالى كه جوّ غالب, كرختى و بى تفاوتى نسبت به مباحث عقلى را نشان مى داد ـ گوياى آن است كه رويكردهاى كلامى هشام و مباحث اصولى وى از سرچشمه اى مشترك نشئت گرفته اند و از خاستگاهى مشترك كه از قرابت و سنخيّت عقلى ميان اين دو مقوله خبر مى دهد, برخوردارند.

همچنين مى توان از نوبختى ياد كرد كه از يك سوى, به جمع آورى روايات در ارتباط با مسائل اصولى خُبره بود و يكى از نويسندگان اصول در ميان ديگر شاگردان ائمه به حساب مى آمد و از سوى ديگر, شيخ المتكلمين توصيف مى شد.

وضعيت شاگردان را مى توان در محورهايى چند ارايه نمود:

ـ انتخاب روايات ناظر به قاعده ها و انديشه هاى اصولى;

انتخاب بخش هايى از روايات كه برخوردار از آهنگ طرح قواعد اصولى بودند, توسط برخى از اصحاب نخبه امامان, خود دليلى است بر اين واقعيت تاريخى كه مدرسه اهل بيت به طرح افكار و مبانى اصولى دست مى يازيده است. هشام بن حكم به جمع آورى قواعد استنباط از دل كتاب و سنت اهتمامى بسيار مى بخشد. و از آن جمله است توجه روشنگرانه هشام, به رواياتى همچون عرضه احاديث بر كتاب.

ـ تعامل نظريه پردازانه و علمى با روايات;

در واقع برخورد بسيارى از اصحاب امامان با روايات ائمه تعاملى نظريه پردازانه و علمى را تشكيل مى دهد, نه ساده انگارانه و سطحى.

با مرورى بر روايات استصحاب٢٦ درمى يابيم كه شخصيتى همچون زراره به گونه اى به تبيين استدلال ها و طرح اشكالات و سؤال ها در اين باب اقدام مى كرده كه به خوبى برخوردارى وى را از روشى عقلى و اصولى مى نمايد.

اين پرسش ها به گونه اى است كه نشان مى دهد: اصحاب تنها حكمى بسيط و فقهى را دنبال نمى كرده اند بلكه در پى دستيابى به مبانى و روش هاى استدلالى بوده و چيزى فراتر از دريافت حكمى شرعى را دنبال مى كرده اند.

همچنين مواردى را مى توان يادآور شد كه امامان(ع) گاه حكمى را بيان مى دارند, ولى اصحاب و شاگردان دليل آن را مى پرسند[٢٧]

ـ تأليف كتاب هاى اصولى;

ـ كتاب الالفاظ و كتاب الاخبار, تأليف هشام بن الحكم (وفات: ١٧٩ يا ١٩٩هـ.ق) از اصحاب امام صادق و امام كاظم(ع)[٢٨]

ـ كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر(ع), تأليف يونس بن عبدالرحمن, (م١٨٣هـ.ق) از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع)[٢٩]

ـ كتاب اختلاف الحديث, تأليف محمد بن ابى عمير (وفات: ٢١٧هـ.ق) از اصحاب امام كاظم[٣٠]

ـ كتاب الناسخ والمنسوخ, تأليف دارم بن قبيصه, از اصحاب امام رضا[٣١]

ـ كتاب الالفاظ, تأليف يعقوب بن السكيت, (وفات: ٢٤٤هـ.ق) از اصحاب امام جواد و امام هادى(ع)[٣٢]

ـ كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه, تأليف يعقوب بن السكيت[٣٣]

ـ رسالة فى اجتماع الامر والنهى, تأليف فضل بن شاذان از اصحاب امام جواد(ع)[٣٤]

با توجه به آنچه در مورد زراره و ديگر شاگردان نخبه امامان توضيح داديم, نياز به اصول و اصول گرايى بسيار پيش از آغاز غيبت خود را در ميان شيعيان بروز داده است تا آن جا كه بايد نخستين رويه هاى اصول محور را در تاريخ فقه, ميان شيعيان و حلقه هاى علمى پيرامون امام صادق جست وجو كرد.

---

پى نوشت ها: [١] تنها سربسته مى توان اين موارد بحث پذير را چنين فهرست كرد:
الف. يافتن پاسخى مناسب براى پرسش كش دار و بارها تكرارشده اى كه دامنه مفيد مطالعات اصولى را مورد پرسش قرار مى دهد. شايد بتوان گفت, اگر تمام بار تعيين پاسخ براى اين پرسش كه قلمرو مفيد علم اصول تا كجاست, بر دوش مطالعات تاريخى اصول نباشد, دست كم بخش بسيار مهم و قابل توجهى از وظيفه پاسخ گويى به اين پرسش حياتى بر عهده تاريخ اصول مى باشد. بنابراين, اگر پى جوى يافتن پاسخى براى اين پرسش باشيم كه اصول را تا كجا بايد گسترش داد و خطوط توقف يا قرمز آن را در كجاى اين سرزمين بحث انگيز بايد قرار داد, نمى توانيم بى هيچ واكنشى نسبت به مطالعات تاريخ شناسانه اصولى از انجام چنين مهمى سر باز زنيم.
ب. تأثيرگذار بودن نتيجه مطالعه تاريخى در استنتاج هاى منطقى در يك و يا چند مسئله اصولى.
[٢] در شرايط پس از پيامبر(ص) رفته رفته در پاسخ اين پرسش اين انديشه هر روز تقويت مى شد كه بايد در ابتدا به كتاب و نصوص پيامبر مراجعه كرد و در صورت نيافتن حكم مسئله به رأى مراجعه كرد. ابن مسعود مى گويد:
(كسى كه قضاوتى به او روى آورد, پس به آنچه در كتاب خدا هست حكم كند, پس اگر در كتاب خدا نبود, پس به آنچه پيامبر او حكم كرده حكم كند و اگر موضوعى به او روى آورد كه حكم آن را در هيچ يك از كتاب خدا و قضاوت هاى پيامبر نمى بيند, پس به آنچه صالحان به آن حكم كرده اند حكم كند و اگر امرى به او روى آورد كه نه در كتاب خدا و نه در قضاوت هاى پيامبر و نه در قضاوت هاى صالحان اثرى از آن نيست, اجتهاد به رأى كند (فليجتهد برأيه). مصنف ابن ابى شيبه ٣٩٩٥ كنز العمال٨١٥٥
ابوبكر پيرامون كلاله گفت:
(أقول فيها برأيى فان يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان); (اجتهاد الرسول, دكتر ناديه شريف العمرى/٢٢٤) من درباره كلاله مطابق رأى خويش سخن مى گويم, اگر درست باشد از خدا و اگر اشتباه باشد, از من و از شيطان است.
[٣] امام على(ع) در جريان شكل گيرى رأى گرايى به نقد و ردّ آن پرداخت, ولى به لحاظ قرار گرفتن عده اى از صحابه در جايگاه مرجع و طبعاً علاقه مند بودنشان به رأى گرايى از يك سوى و در حاشيه قرار داشتن امام على در اين سال ها, از سوى ديگر سبب شد كه در عمل مقاومت هاى حضرت به از ميان رفتن اين جريان منجر نشود و در نهايت اين جريان به حركت خود ادامه دهد, هرچند كه در برابر آن چالش هايى شكننده را فراهم آورد.
يكى از مواردى را كه حضرت به نفى و ردّ رأى گرايى پرداخته است, در زير ارايه مى كنيم:
در نامه خود به كسى كه متصدى امر قضا در شهر اهواز شده بود نوشت:
(والدين ليس هو بالرأى انما هو الاتباع); دين به رأى نيست بلكه پيروى است. دعائم الاسلام, ج٢/٥٣٥.
ـ يرد على أحدهم القضيه في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعاً. وإلههم واحد, ونبيّهم واحد و كتابهم واحد, أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول(ص) عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول: ما فرّطنا في الكتاب من شيء وقال فيه تبيان لكل شىء;
هنگامى كه قضيه اى به يكى از آنان جهت حكم نمودن وارد مى گردد, در آن بر پايه رأى خود حكم مى كند. عين همان قضيه به قاضى ديگرى وارد مى گردد و او برخلاف حكم قاضى اوّل حكم مى نمايد, سپس نزد امامى كه آنان را به قضاوت گمارده است مى روند و او هر دو آراء را درست مى شمرد, با اين كه خدايشان يكى, پيامبرشان يكى, و كتابشان يكى است. آيا خداوند به اختلاف در رأى فرمان داده و آنان او را در اين فرمان اطاعت كرده اند, يا اين كه آنان را از اختلاف در حكم نهى كرده است ولى آنان سرپيچى كرده اند, يا اين كه خدا دينش را ناقص فرستاده و از آنان كمك خواسته تا با رأى خود آن را تكميل كنند, يا اين كه آنان در تشريع حكم با خدا شريك هستند و مى توانند هر حكم را كه خواستند و بر خداست كه به آن راضى باشد و يا اين كه خداوند دينش را كامل فرستاده ولى پيامبر(ص) در ابلاغ و اداى آن كوتاهى ورزيده است, در حالى كه خداوند سبحان مى فرمايد: ما هيچ چيز را در اين كتاب فروگذار نكرديم و در آن روشنگرى هر چيز وجود دارد.(نهج البلاغه, خطبه١٨, دكتور صبحى صالح)
[٤]نهج البلاغه, كلام٢١٠.
[٥] تهذيب الاحكام, ج٧/٢٧٤.
[٦] به لحاظ همين نياز, امامان مى كوشيدند تا اصحاب خود را به فتوى دهى تشويق كنند. متون روايى شيعه در جاى جاى خود حكايتگر مواردى است كه امامان(ع) مردم را در شهرهاى دور و نزديك به پاره اى از اصحاب انديشمند خود, امثالِ: ابوبصير, زراره, محمد بن مسلم و زكرياى قمى و… ارجاع مى داده اند تا احكام شرعى را از آنان استفاده كنند. ارجاعاتى از اين دست اين واقعيت را بيان مى كند كه امامان خواستار تلاش ذهنى فقها براى دستيابى احكام بوده اند. اين تلاش ذهنى همان فرايندى است كه بعدها در عرف شيعه اجتهاد نام گرفت و نيز روايات ديگرى به چشم مى خورند كه امامان به طور مستقيم شاگردان چيره دست و فقيه خود را به فتوى دهى توصيه مى كردند. از باب نمونه, امام صادق به ابان بن تغلب فرمود: (در مسجد بنشين و مردم را فتوى ده). وسائل, ج٢٠/١١٦.
مواردى از اين ارجاعات را ارايه مى كنيم:
ـ ابن ابى يعفور به امام صادق(ع) گفت: هرگاه مسئله اى پيش مى آيد, نمى توانم نزد شما بيايم. در حالى كه شيعيان در مسائل شرعى به من مراجعه مى كنند و من قادر به پاسخ همه سؤالات آنان نيستم. امام فرمود:
(مايمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً); تو را چه چيزى باز داشته از اين كه نزد محمد بن مسلم بروى او از پدرم حديث شنيده و نزدش آبرومند بوده است. وسائل الشيعه, ج١٨/١٠٥.
ـ ابن مهتدى به امام رضا(ع) گفت: من نمى توانم هر وقت خواستم به ديدار شما بيايم, از چه كسى آموزه هاى دينم را فراگيرم؟ حضرت پاسخ داد:
(خذ عن يونس بن عبدالرحمن); از يونس بن عبدالرحمان معارف دينت را بگير. وسائل الشيعه, ج١٨/١٠٧.
ـ على بن مسيب به امام رضا گفت: (شقتي بعيدة ولست أصلُ اليك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا); منطقه اى كه در آن زندگى مى كنم دور است و نمى توانم در هر زمان نزد شما بيايم. از چه كسى معالم دين خود را ياد بگيرم؟ حضرت پاسخ داد: از زكريا بن آدم قمى كه او بر دين و دنيا امين است. مسيب مى گويد: به ديارم بازگشتم نزد زكريا قمى رفتم و آنچه نياز داشتم از او پرسيدم.
و موارد ديگر, رك: وسائل الشيعه, ج١٨/١٠٠, ١٠٣, ١٠٦ و رجال كشّى, ج١/٣٤٧ و ٤٠٠ و ج٢/٥٠٧ و ٨٥٨.
[٧] مرورى بر نمونه هايى از استنباط اصحاب امامان با تمسك به قاعده اجماع گواهى روشن بر اين مدعى است كه اصحاب عملاً استنباط مى كرده اند و اين از سر نياز به آن بوده است:
نمونه اوّل: على بن حسن بن فضال در مورد يكى از فروعات مربوط به ارث روايات صحيحى را از سعد بن ابى خلف نقل نموده و سپس مى گويد:
(انّ هذا الخبر ما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه) تهذيب الاحكام, ج٩/٣١٤.
اين خبر روايتى است كه طائفه بر عمل به خلاف آن اجماع كرده اند.
نمونه دوم: على بن حسن روايتى را از ابوالعباس بقباق از امام صادق در يكى از مسائل نقل مى كند و سپس اشاره مى كند:
(هذا خلاف ما عليه أصحابنا)
نمونه سوم: و نيز على بن حسن روايتى را از محمد بن عمر و او نيز از امام باقر نقل مى كند و سپس خاطرنشان مى كند:
(هذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا)
نمونه چهارم: على بن حسن طاطرى مى گويد:
(الذي اجمع عليه الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدى) كشف القناع/٢٤٢.
[٨] الوسائل, ج٨/٢٩٧.
[٩] تفسير عياشى, ج٢/١٠٥; بحار, ج٦٦/١٧٣.
[١٠] كافى, ج٥/٦٠.
[١١] نهج البلاغه, كلام٢١٠.
[١٢] وسائل, ج١٨, باب١١, از ابواب صفات قاضى, حديث٢٧.
[١٣]وسائل, ج٣/٤٦٦.
[١٤] همان, ج٦/٢٨٩.
[١٥] يكى از روايات وارد شده در اين زمينه روايتى است كه زراره از امام باقر(ع) نقل مى كند. وى مى گويد: پرسيدم: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال(ع) يا زراره خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر, فقلت يا سيّدي إنها معاً مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال(ع) خذ بما يقوله أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك… (عوالى اللئالى, ج٤/١٣٣).
[١٦] وسائل, ج٤/١٣٦.
[١٧] همان, ج١٨/٧٥.
[١٨] رك: الكافى, ج٥/١١.
[١٩] وسائل الشيعه, ج١٨/٨٥, باب٩ از ابواب صفات قاضى, حديث٢٢.
[٢٠] شايان توجه است كه مى توان اصول ديگرى را نيز به ليست بالا اضافه كرد; اصولى را كه امامان صراحتاً به آنها اشاره نكرده اند, ولى مى توان با غور در احكام برآمده از رواياتشان به آنها دست يافت. به عبارت ديگر, اگر روايات امامان را به موضوعى براى تحقيق بدل كنيم, خواهيم ديد كه مجموعه اى از آنها حول منظومه هايى از قواعد اصولى سامان گرفته اند, تا آن جا كه اگر نسبت به استخراج و انتزاع اين قواعد اصرار به خرج دهيم, به مجموعه اى به واقع بزرگ دست خواهيم يافت كه مى توان آن را قواعد انتزاعى از روايات ائمه نام نهاد.
بررسى كتاب الاصول الاصلية از شبّر نيز گوياى آن است كه بخش مهمى از اين اصول انتزاعى بوده و در واقع شبّر با بررسى اين روايات به نتايج مورد بحث رسيده است. در حالى كه ما به خوبى مى دانيم, شبّر در يك فضاى مطلوب اصولى مطالعه خود را به انجام نرسانده است. بلكه در واقع در فضاى غير اصولى كه خود محدوديت مى آفريند, دست به اين كار زده است. اگر در فضايى اين چنين روايات تا اين ميزان توانسته اند قاعده هايى را ارايه كنند, به يقين اگر عالمان اصولى معاصر در يك فضاى دقيقاً اصولى به بررسى روايات براى دستيابى به اصول قابل انتزاع از آنها همت گمارند, بايد انتظار داشت كه مباحثى منقح تر و متوازن تر در آينه ذهنيت اصولى شان انعكاس يابد و در نتيجه رويكرد اصولى ره آوردهايى متفاوت را از روش خاص اخبارى شبّر به دست دهد. در اين حالت بايد انتظار داشت كه روش تطورپذير اصولى نتايجى خيره كننده بر جاى نهد.
[٢١] ابوحنيفه به دو سال شاگردى خود در محضر امام صادق(ع) اعتراف مى كند:
(لولا السنتان لهلك نعمان); اگر آن دو سال نبود نعمان هلاك مى شد. (الامام الصادق والمذاهب الاربعه, ج١/٥٨) و نيز مى گويد: (والله ما رأيت افقه من جعفر بن محمد); من فقيه تر از جعفر بن محمد نديدم. (ابوحنيفه حياته و عصره/٧٢).
[٢٢] وسائل الشيعه, ج١٨/٩٨, باب١٠, از ابواب صفات قاضى, حديث٣٣.
[٢٣] همان/٢٩, باب٦, از ابواب صفات قاضى, حديث٢٥.
[٢٤] وسائل الشيعه, ج٢٧/٤٩.
[٢٥] همان, ج١٨/٢٩, باب٦, از ابواب صفات قاضى, حديث٢٥.
[٢٦] وسائل, ج٣/٤٦٦.
[٢٧] من لايحضره الفقيه, ج١/٣٥١.
[٢٨] رجال نجاشى/٤٣٣ و فهرست ابن نديم/٢٤٩.
[٢٩] الفهرست, شيخ طوسى/١٨١.
[٣٠] رجال نجاشى/٣٢٧.
[٣١] همان/١٦٢.
[٣٢] همان/٤٤٩.
[٣٣] همان.
[٣٤] معجم رجال الحديث, ج١٣/٢٩١.