فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - درنگى در چگونگى پرداخت كفارات
احمد عابدينى
با مرور زمان و تغيير شرايط و احوال, بسيارى از موضوعاتِ احكام تغيير مى كند. از باب نمونه, در زمان هاى سابق براى جنگيدن با دشمن, نيزه, سپر, تير چوبى, كمان, زه, اسب و… لازم بود و وجوب تهيه وسايل جنگى كه برگرفته از آيه (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل)[١] و امثال آن است, بر همان ابزار جنگى منطبق مى گشت و تهيه آن وسايل واجب بود و زمانى كه با پيشرفت علم و تكنيك, دشمن با تانك, توپ, موشك, هواپيماى جنگى و… به مصاف آمد, تهيه وسايل جنگى سابق ضرورتى ندارد و در عوض بايد به اسلحه روز يعنى همين ابزار جنگى يا مشابه و برتر از اينها خود را مسلح كنيم و هيچ كس نمى گويد كه بايد بر ابزار سابق بسنده كنيم و هيچ كس نمى گويد كه چون در روايات همين لفظ ها موجود است و يا در آيه قرآن با صراحت لفظ (خيل) به معناى (اسب) آمده, بنابراين پيوسته تهيه (اسب) ضرورت دارد, هرچند اين كه دشمن با هواپيما و موشك به ما حمله كند. به گفته ديگر, با تغيير شرايط و اوضاع, ابزار جنگى, كاملاً عوض مى شود و حكم وجوب تهيه ابزار, از روى اسب, كمان, زه, زره و… برداشته مى شود و بر روى ابزار جديد نظير تانك, توپ, هواپيما, ضد هوايى, موشك و… قرار مى گيرد. بنابراين, تغيير شرايط و تغيير زمان و مكان باعث مى شود كه حكم, موضوعِ مصرّح خود را رها كند و بر موضوع ديگرى منطبق شود.
حال اگر از وجوب تهيه ابزار جنگى به مثال ديگرى نظير وجوب اطعام فقير روى آوريم و ببينيم كه در آيات متعدّد و روايات فراوان,سخن از اطعام فقير به ميان آمده و از خود روايات و يا از تاريخ برايمان روشن شود كه در آن زمان ها غذاها و ميهمانى ها بسيار ساده و كم هزينه برقرار مى شده, به گونه اى كه ٧٥٠گرم گندم يا جو, يا همين مقدار خرما, كفاف هزينه غذاى يك وعده يا حتى يك روز يك انسان متعارف را مى كرده و به همين جهت در روايات به جاى اطعام يك مسكين گفته شده كه يك مُدّ طعام (٧٥٠گرم گندم و يا جو) به مسكين داده شود و از نظر مقدار هزينه تفاوتى نمى كند كه فقير به سر سفره ميهمان شود يا به او ٧٥٠گرم نان, گندم, يا جو داده شود, البته شايد دومى براى فقير بهتر و باصرفه تر باشد, چون او مى تواند اين مقدار را در بيش از يك وعده غذا مصرف كند.
امروز كه ارزان ترين, بى ارزش ترين و نامفيدترين وعده غذايى, با قيمت يك مُدّ (٧٥٠گرم گندم) متساوى نيست و گاهى قيمت يك مدّ طعام به يك دهم قيمت يك وعده غذايى ساده هم نمى رسد. در چنين شرايطى, نمى توان دادن قيمت يا خود ٧٥٠گرم گندم يا جو را مصداق يك اطعام واجب كه خداوند به آن امر فرموده به حساب آورد و در كفاره روزه يا ساير كفارات يا زكات فطره براساس آن عمل نمود و همان گونه كه در وسايل جنگى, حكم وجوب تهيه بر ابزار جديد اين زمانى تعلق گرفته است و نيز استطاعت براى حج در هر زمان هزينه هاى خاص خود را دارد, در وجوب اطعام نيز حكم وجوب پرداخت از مدّ طعام برداشته شود و بر پرداخت قيمت يك وعده غذا قرار بگيرد. مصداق حقيقى اِطعام, يك وعده غذاست, نه ٧٥٠گرم گندم يا نان كه يك دهم يك پرس غذا هم نمى شود.
به نظر ما, مراد از (اِطعام) در آيات قرآن, دادن يك وعده غذا بوده و هست, امّا پرداخت آن مى تواند دو صورت داشته باشد: گاهى فقيران بر سر سفره اطعام كننده حاضر مى شدند و از آن نان, با خورش مختصرى كه مصاديقش (نمك و سركه و…) در روايات مشخص است تناول مى كردند كه در اين صورت, معلوم نيست كه هر فرد بتواند ٧٥٠گرم نان بخورد بلكه شايد برخى كمتر بخورند و برخى بيشتر. مهم اين است كه فقير با شكم سير شده, از سر سفره برخيزد. صورت ديگر, اين است كه مكلّف مقدار ٧٥٠گرم گندم يا جو را به يك فقير مى داده و او خودش آرد كردن, خمير نمودن و پختن آن را عهده دار مى شده كه اين مقدار چون معمولاً بيش از خوراك يك وعده او بوده, اين فزونى, جبرانِ زحمات او را براى تهيه نان مى كرده و در برخى روايات آمده كه براى جبران اين هزينه ها يك مشت گندم اضافى نيز به او پرداخت گردد.
به هر حال آنچه روشن است كه آن روزها تسليم يك مدّ طعام به فقير با دعوت كردن او بر سر سفره, براى مكلف داراى هزينه اى تقريباً متساوى بوده و بلكه هزينه اوّلى كمى بيشتر بوده و براى فقير نيز يك وعده غذاى معمولى بوده, امّا امروزه يك مدّ طعام, نه براى مكلف آن هزينه را دارد و نه به فقير آن نفع را مى رساند. بنابراين, امروزه نيز بايد مقدارى كه تسليم فقير مى شود, به اندازه يك وعده غذا يا يك وعده ميهمانى باشد و همان گونه كه در آن زمان ها اطعام بر سر سفره با تسليم يك مُدّ طعام به او متساوى بوده, امروزه نيز بايد اين دو با هم متساوى باشند و چون, اصل و معيار در روايات (اِطعام) يعنى (غذا دادن) است و غذا در هر زمان و مكان مصداقى متفاوت با زمان و مكان ديگر دارد و يك مدّ گندم, مصداق آن زمانى آن بوده, امروزه بايد مصداق اين زمانى آن را در نظر گرفت كه عبارت است از: يا بر سر سفره, ميهمان كردن و يا پول يك وعده غذا پرداختن.
اگر ثابت گردد كه اِطعام نه با پرداخت يك مُد گندم كه با پرداخت يك وعده (پُرس) غذا به جا آورده مى شود, درصد زيادى بر سهم فقيران از نذرها و كفاره ها افزوده خواهد شد.
و پى گيرى اين گفتار به پايمال نشدن حقوق فقيران خواهد انجاميد.
و به فرض اگر اِطعام به معناى پرداخت يك وعده غذا ثابت نشود, دست كم شبهه بسنده نبودن پرداخت يك يا دو مُد طعام, احتياط كاران را برمى انگيزد تا فقيران را براى يك وعده غذاخورى به خانه خود بخوانند, يا آن كه پول آن يك وعده را به آنان بپردازند تا خود غذايشان را فراهم سازند. در اين صورت, گستره پرداختى به فقيران از آنچه هست به مراتب فراتر خواهد رفت.
٢- بازخوانى آيه ها و روايت هاى درباره اطعام و سود علمى آن.
آيات و مطلق بودن (اطعام)
از جمله امورى كه باعث مى شود كه بگوييم امروزه اطعام با يك مُد گندم, جو و يا خرما برآورده نمى شود اطلاق اطعام در آيه قرآن است. از سوى ديگر اطعام حقيقت شرعيه و يا متشرعه شمرده نمى شود تا شارع خود مصداق آن را برنمايد ـ و موضوع له آن تعبدى باشد. از سومين جهت, اگر بپذيريم كه موضوع له اطعام خاص است, هيچ گاه آن را منحصر و ويژه در همان موضوع له نتوانيم شمرد.
درست است كه الفاظ را براى معانى عرفى اى نهاده اند كه در زمان شارع از لفظ مى فهميده اند,٢ اما تنها افرادى خاص در زمانى خاص تعيين مصداق ها را بر عهده ندارند بلكه در هنگامه هاى متفاوت مصداق هاى هر كلّى را مى توان متغيّر يافت. اين كه پيامبر و امامان مصداق اطعام را يك مُد تعيين نموده اند تنها مصداق آن زمانى است, نه آن كه اطعام در آيه قرآن را به يك مد معنى كرده باشند آن چنانكه لغويان مى نمايند.
اكنون آيه ها را برمى رسيم:
١- (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام… فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيّام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)[٣]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, روزه بر شما مقرّر شده است… هركس از شما بيمار و يا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد] و بر كسانى كه [روزه] طاقت فرساست, كفاره اى است كه خوراك دادن به بينوايى است.
٢- (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة… فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين… فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً)[٤]
و كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند, سپس از آنچه گفته اند پشيمان مى شوند, برايشان [فرض] است كه برده اى آزاد كنند… و آن كس كه نيابد, بايد دو ماه پياپى روزه بگيرد… و هركس كه نتواند, بايد شصت بينوا را خوراك دهد.
در عهد جاهليت, اگر مردى به همسرش مى گفت: (پشت تو براى من, همانند پشت مادرم است.) چنان حكم مى شد كه آن زن, هميشه بر آن مرد حرام ماند.
قرآن كريم, پايه اين سخن را سست مى داند و افزون بر آن كفاره اى مى گذارد كه ناگزير بايست آن را پيش از آميزش پرداخت: آزادسازى يك برده; اگر آزادسازى برده را نتواند يا آن كه برده اى نباشد, شصت روز روزه گرفتن و آن گاه اگر از شصت روز روزه نيز فرو مى ماند, اطعام شصت مسكين.
چنان كه از آيه پسين برمى آيد, گويا امامان(ع) از آن روى مصداق اطعام را مُد برگزيدند تا برخى را از كم پردازى بازدارند.
٣- (لايؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة…)[٥]
خداوند شما را به سوگندهاى بيهوده تان مؤاخذه نمى كند, ولى به سوگندهايى كه [از روى اراده] مى خوريد [و سپس مى شكنيد] شما را مؤاخذه مى كند. و كفاره اش خوراك دادن به ده بينواست, از غذاهاى متوسطى كه به كسان خود مى خورانيد, يا پوشانيدن آنان, يا آزاد كردن بنده اى.
چنان كه از اين آيه آخرين سوره نازل شده بر پيامبر برمى آيد, گويا مسلمانان در مقدار و گونه غذاى پرداختى براى كفاره اختلاف داشته اند, يا برخى از پرداخت آن بخل مى ورزيده اند و غذاى بسيار كمى را به فقيران مى داده اند و يا پيرامون گونه غذا پرسش هايى كرده اند كه بنابر آن, خداوند در اين آيه مقدار و گونه غذا را متوسط (ميانه) غذايى برشمرده كه افراد به خانواده خود مى دهند, تا آن گاه فقيران و ثروتمندان به يك نسبت كفاره را بپردازند.
دور مى نمايد كه اين معيار را تنها براى سوگند برشمريم, اما كفاره ظهار, يا ابطال عمدى روزه و يا كفاره روزه خورى بى طاقتان يك مُد باشد و دورتر اين كه (من أوسط ماتطعمون) را بر (أوسط ما أطعموا) بار كنيم و از آن جا كه در صدر اسلام, غذاى متوسط به مقدار يك مُد گندم بوده تا ابد الدهر كفاره يمين را ده مُد طعام به ده مسكين برشمريم.
در همان صدر اسلام نيز قرآن كفاره همگان را يگانه ندانسته است; آنان كه بهره مند و ثروتمند بوده اند همواره مى بايست بيشتر از اصحاب صفّه و گدايان كفاره مى پرداختند, زيرا (أوسط ماتطعمون) براى اين دو گروه بسى متفاوت است. نپذيرفتن صريح آيه و پيروى از خبرهاى واحدى كه اطعام را يك مُد غذا برشمرده, درست نيست. بويژه آن كه امامان همواره در جايگاه گزينش مصداق ها بوده اند و از همين روى, امير مؤمنان را مصداق (الذين آمنوا), يا (السابقون الأوّلون) و يا (السابقون السابقون) ياد كرده اند; نيز همان گونه است كه مصداق هايى را براى كافران و منافقان برشمرده اند كه مفسران شيعه, بويژه علامه طباطبايى, آنها را از شمار جَرى و تطبيق دانسته اند. بنابراين, يك مُد نيز جَرى و تطبيق, يا مصداقى از اطعام در دوره اى ويژه است كه در دوران ديگر, مصداق هايى ديگر دارد.
بررسى رواياتظاهر بيشتر روايات دلالت بر آن دارد كه براى اطعام يك نفر, پرداخت يك مُد بسنده باشد, اما گويا همه اين روايات تنها گزينه مصداقى اطعام آن روزگار را برشمرده اند و پيامبر اكرم و امامان درصدد بوده اند تا مصداق اطعام موجود در آيات قرآن را در آن روزگار يك مُد گندم, يا نان و يا خرما ياد كنند.
چنان كه در گفتارى درباره نماز مسافر (شماره٢٧ و٢٨ اين مجله) آورديم, ملاك اصلى در نماز مسافر (مسيرة يوم) و يا (بياض يوم) است و از آن جا كه آن روزگاران با شتر, استر و… سفر مى كرده اند كه ميانگين راه پيمايى روزانه با آنها ٤٥كيلومتر بوده است, امامان(ع) مصداق (مسيرة يوم) را بنابر مسافت برگزيده اند تا كسانى كه ميان روز يا شب حركت مى كنند و يا آن كسانى كه از ميزان ميانگين, كمتر و يا بيشتر راه پيموده اند, در قصر و تمام خواندن نماز به مشكل نيفتند. براى همين, امروزه با دگرگون شدن وسايل نقليه, آن راه برشمرده شده را در زمانى كوتاه تر مى پيمايند و عرف, پيماينده آن راه را مسافر نمى خواند. در اين گفتار نيز بايد گفت: بنابر عرف, يك دهم پول غذاى معمولى امروزى, با ٧٥٠ گرم جو, خرما, گندم و… برآورده نمى شود. در بحث احتكار نيز نكته هايى ويژه در موضوع احتكار برشمرده شده كه در اين زمانه, هم بسيار يافت مى شود و هم جايگزين دارد, اما بسيار چيزهايى شمرده ناشده نيز هست كه اكنون نبود آنها به از كار ايستادن چرخه زندگى مى انجامد, مانند: مواد سوختى, وسايل يدكى گونه ماشين ها و موتورها و وسايل خانگى (يخچال, تلويزيون و…). براى همين, برخى از فقيهان احتكارهاى منصوص را موسمى برشمرده اند و به حرمت احتكار همه نيازمندى ها حكم كرده اند[٦]
پس گزينه اطعام شمردن مُد در كفارات نيز موسمى است و امروزه نيز شوراى اقتصاد و كميسيون هاى غذايى و بهداشتى بايست ميانگين نياز غذايى مردم را بررسند تا اندازه مبلغ اطعام را بتوان برآورد زد.
آنچه آورديم, از برخى روايات نيز قابل برداشت است از جمله:
١- (مصححة حلبى عن أبي عبدالله فى قول الله عزّوجل من (أوسط ماتطعمون أهليكم), قال: هو كلما يمكن أن يكون فى البيت من يأكل المُد ومنهم من يأكل أكثر من المُد ومنهم من يأكل أقل من المُد, فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما والأدم ادناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم)[٧]
حضرت صادق(ع) درباره فرموده خداوند: (متوسط آنچه به خانواده خود غذا مى دهيد) فرمود: همان گونه كه ممكن است در خانه, فردى باشد كه بيش از يك مد مى خورد و كسى كمتر از يك مد بخورد پس مى بايست ميانه اين دو را پرداخت و اگر خواستى همراه آنها خورش بدهى, پايين ترين آنها نمك و ميانه آنها سركه و روغن زيتون و بالاترين آنها گوشت است.
چنان كه صدر اين روايت بر كميّت و مقدار دلالت مى كند, از آن جا كه خوراك برخى بيش از ٧٥٠ گرم بوده و خوراك برخى كمتر و ديگرانى ميانه اين دو مى خورده اند, برمى آيد كه اين حكم تنها درباره كسانى است كه در مكان و زمان ويژه اى مى زيسته اند وگرنه همان زمان, كسانى در جاهاى ديگر بوده اند كه ٧٥٠گرم نان را براى غذا نمى خوردند, چنان كه در اين زمان, مردم تايوان و مسلمانان شمال كشورمان نيز نه چنان اند. بنابراين, گونه و مقدار غذا تنها درباره كسانى بوده كه در جا و زمان ويژه اى مى زيسته اند و نمى توان گفت كه همگان همواره از هر غذايى ٧٥٠ گرم مى خورند. پس اين مقدار تنها درباره گندم و جو است كه امروزه, افزون بر آنها خوراك هايى ديگر نيز وجود دارد.
از سوى ديگر, خورش هاى ياد شده در روايت نيز امروزه چنان مصرف نمى شود بلكه نمك از جداناشدنى هاى خود غذاست و سركه و زيتون را نيز ديگر خورش نمى شمرند. البته گوشت را به تنهايى يا به همراه چيزهاى ديگر مى توان در غذاهايى, مانند: كباب, ساندويچ, و… به كار برد.
٢- (مصححة هشام بن حكم عن أبي عبداللّه في كفارة اليمين مدّ, مدّ من حنطة و حُفنة لتكون الحفنة فى طحنه وحَطَبه)[٨]
حضرت صادق(ع) درباره كفاره سوگند كه يك مُد است, فرمود: يك مُد گندم و يك مُشت تا يك مشت در هزينه آرد كردن و هيزمش مصرف شود.
از اين روايت برمى آيد كه خوراندن غذا به فقير هدف اساسى است, حال اگر غذا آماده باشد كه هيچ, امّا اگر به او گندم بدهد مى تواند همان فقير را وكيل بگيرد تا گندم را آرد كند و از آن نان بسازد. پس هزينه آرد كردن و نان پختن را نيز بايد بپردازد. بنابراين, امروزه نيز بايست هزينه اطعام كنونى را پرداخت و چنان كه از فرموده حضرت (افزون يك مشت گندم به مد) برمى آيد, خود مد موضوعيتى ندارد و ملاك اصلى, فراهم آوردن خوراك براى فقير است.
٣- (مصححة أبي بصير, قال سئلت أباجعفرٍ عن (أوسط ماتطعمون أهليكم) قال: ماتقوتون به عيالكم من أوسط ذلك, قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ والزيت والتمر والخبز, يشبعهم به مرّة واحدة, قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد)[٩]
از حضرت باقر(ع) درباره (متوسط آنچه به خانواده خودتان غذا مى دهيد), پرسيدم. فرمود: ميانه آن قوتى است كه به عيال (نان خوران) خود مى پردازيد. پرسيدم: ميانه آن چيست؟ فرمود: سركه, زيتون, خرما و نان براى آن كه آنان را يك بار سير كند. پرسيدم: پوشاندن آنان به چيست؟ فرمود: يك لباس.
اين روايت نيز خوراك و قوت آن روزگار را نشان مى دهد كه اكنون آنها را تنها در بخشى از غذاها به كار مى برند.
٤- در روايت ديگرى ابوبصير از حضرت باقر(ع) درباره (من أوسط ماتطعمون أهليكم) مى آورد:
(قوت عيالك. والقوت يومئذ مدّ, قلت: أو كسوتهم؟ قال: ثوب)[١٠]
خوراك خانواده است كه در آن زمان يك مد بوده است. پرسيدم: پوشاندنشان چگونه فرمود: به يك لباس.
مضمون, راوى و مروى عنه روايت پيشين نيز چنين بود, امّا به رغم آن كه در اين روايت, نمونه هاى روايت پيشين وجود ندارد, نكته اى را گويا بر آن افزوده كه امام فرمود:
(والقوت يومئذ مد), البته اگر بگوييم كه اين عبارت توضيح ابوبصير و يا كلام عياشى صاحب تفسير بوده نيز برمى تابد كه خوراك در هر زمان با زمان ديگر تفاوت دارد و مُد تنها قوت زمان پيامبر(ص) بوده است. با وجود اين, آيا مى توان در هر شرايطى حتى اگر قيمت اطعام چند برابر قيمت يك مد گندم شود, همه را مكلّف به پرداخت يك مد دانست؟ يا بايد ديد كه دليل ها تا چه اندازه آن را تأييد مى كنند و امور برون دينى چه درمى افكنند.
٥- در روايت ديگرى كه عياشى در تفسير خود از سماعة بن مهران در تفسير (من اوسط ماتطعمون اهليكم) از حضرت صادق(ع) آورده, ايشان فرموده است:
(مايأكل أهل البيت يُشبعهم يوماً وكان يعجبه مُدّ لكل مسكين)[١١]
آنچه اهل خانه مى خورند كه يك روز آنان را سير مى كند و پرداخت يك مد به مسكين او را شگفت زده مى كرد.
اكنون از بررسى يك روز اطعام يا يك وعده غذايى سر باز مى زنيم و به تعبير (خوشايند امام افتادنِ) پرداخت يك مد به فقير روى مى آوريم: اگر يك مد از اطعام كمتر بود و هزينه يك اطعام كامل را دربر نداشت, هيچ گاه امام از آن خرسند نمى شد, زيرا با حكم خدا مخالف است. همچنين مى توان گفت كه امروزه نيز يك مد طعام, بسنده و برابر با ظاهر قرآن نيست و ناگزير امام نيز آن را نمى پسندد.
٦- روايت ديگرى در تفسير عياشى از حضرت صادق(ع) وجود دارد كه مسأله را بيشتر روشن مى سازد:
(عن ابن سنان عن ابى عبدالله(ع), قال في كفارة اليمين يعطي كل مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم. وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين)[١٢]
حضرت صادق(ع) درباره كفاره سوگند فرمود: به هر مسكينى يك مدّ مى دهد, به مقدارى كه هر روز خوراك فردى از اهل خودت است و فرمود: يك مد از گندم, براى آرد كردن و هيزمش به هر مسكين پرداخت مى شود.
اگر ضمير خطاب (ك) در (أهلك) مطلق مخاطب و هر انسانى را در بر بگيرد, آن گاه بنابر اين حديث, مقدار خوراك يك انسان, عطف بيان يا بدل يك مد خواهد بود و نشان مى دهد كه در آن زمان, مقدار خوراك و مد تقريباً برابر بوده است. بنابراين, در زمان هاى ديگر نيز اين برابرى را بايد نگاه داشت. اگر در زمانى, يك مد حدود يك دهم غذا را تأمين كند, دور مى نمايد كه كفاره و اطعام واجب را بسنده كند. با پرداخت يك مد, همواره شك در پرداخت شدن اطعام وجود دارد و بنابر آن كه اشتغال يقينى, برائت يقينى را مى طلبد, مقدار بيشتر را بايد پرداخت تا به جا آورده شدن تكليف يقينى شود.
امّا اگر ضمير خطاب به خود عبدالله بن سنان راوى حديث برگردد, روشن مى شود كه حضرت در صدد بيان كردن مصداق خارجى براى (أوسط ماتطعمون) بوده و فرموده است كه ببين خودت به خانواده ات چه غذاهايى را مى دهى پس آن گاه مكلّفان همانها را به فقيران بپردازند. البته از آن روى كه عبدالله بن سنان, خزانه دار حكومت بنوعباس بوده و براى منصور, مهدى, هادى و رشيد خزانه دارى مى كرده,١٣ نمى توان گفت كه به خانواده اش تنها نان مى داده است بلكه بيشتر كسانى كه به كارهاى دولتى مشغول بوده اند, همواره بهتر از ديگر مردم از پس برآورده كردن نيازمندى هايشان برمى آمدند و اگر همانند سلمان فارسى زهد مى ورزيدند و از دنيا دورى مى جستند, چنان بود كه همگان مى نوشتند و نقل مى كردند.
بنابراين پرداخت يك مد را در هر زمانى جايگزين اطعام نمى توان شمرد, زيرا با پرداخت يك مد در زمان امامان(ع) بهترين غذاها فراهم مى شد, اما در زمانه ما با چنان پرداختى خوراكى مناسب را نمى توان جست تا به صريح دلالت قرآن بر اطعام, جامه عمل پوشاند.
شايد در مسئله نماز مسافر, از آن روى كه سنّت( بياض يوم )را برنموده و سپس ائمه اطهار آن را به كيلومتر تبديل كرده, بتوان گفت كه قصد كننده يا پيماينده٤٥كيلومتر مسافر است, امّا در اين جا ميانه اطعام را قرآن برنموده كه جايگاهى بالاتر از سنت دارد. سنّت يا عترت را كه ثقل اصغر گويند تنها آن گاه مى توان پذيرفت كه در جايگاه معنى و تفسير كردن قرآن باشند, امّا هنگامى كه معنى هيچ گونه ابهامى را برنتابد و سنّت تنها مصداق ها را برشمرَد, آن مصداق ها را نمى توان همواره در هر زمانى پذيرفتنى دانست; بويژه اگر با مفهوم آيه قرآن ناسازگار نمايد.
دنباله روايت كه فرموده: ( مدّ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كلّ مسكين )دو احتمال را برمى تابد:
١- يك مدّ, از خوراك يك انسان بيشتر است و زياد بر خوراك يك انسان را بايد هزينه آرد كردن و نان پختن شمرد. به بيانى ديگر, يك مد برابر با دو اطعام بوده و مقدار زايد بر اطعام را بايست براى تبديل گندم به نان هزينه كرد.
٢- دو مُد گندم را به فقير بايد داد تا مُدّى را براى تبديل گندم به آرد و پختن نان هزينه كند و مُدّ ديگر را نان بسازد.
بنابر هر يك از دو احتمال, چنان برمى آيد كه در هر زمان و مكانى, مكلف بايست اطعام را با هزينه هاى همراه آن بپردازد. پس چون اطعام, خوراندن غذاى كامل به فقير است, در زمان ما نيز هزينه يك اطعام بايست برآورده شود, نه قيمت يك مُد گندم يا جو. هزينه يك اطعام را امروزه از رستوران ها و… بايد پرسيد, نه از گندم و جوكاران و نيز در اين زمان, هزينه يك غذاى مناسب, از ده مُد گندم بيشتر است
٧- زراره در روايت ديگرى مى آورد كه امام صادق(ع)درباره كفاره يمين كه بايد برده اى را آزاد كرد و يا( اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ), فرموده: اطعام را همراه با خورش بايد پرداخت كه متوسط آن, سركه و زيتون و بالاتر از آن نان و گوشت است[١٤]
از اين حديث نيز اِطعامى برمى آيد كه آن را با خورش در آن روزگار (سركه, روغن زيتون و…)بايد پرداخت.
سپس پيرو روايت آمده است كه فرموده:( والصدقة مُدّ مُدّ لكلّ مسكين )كه دو احتمال را برمى تابد: يك مُد پرداخت به هر مسكين به جاى نان و خورش, و ديگر جدا شمردن اطعام و صدقه از هم; مكلّف به اطعام, ناگزير از پرداخت غذا همراه با خورش باشد و مكلّف به صدقه, ناگزير كمتر از يك مُد را به هر فرد نبايد بپردازد, زيرا چنان كه در روايت آمده:( كلّ معروف صدقه)[١٥], اين صدقه اى ويژه است و از آن سوى, صدقه را بى اندازه مى توان پرداخت; بويژه اگر صدقه مستحبى باشد.
چنان كه درافكنديم, مدّ موضوعيّتى ندارد بلكه اطعام بايد صورت پذيرد و در اين زمانه كه با يك مُد فقيران را اطعام نمى توان كرد, هزينه اى بيشتر را به آنان بايد پرداخت تا بتوانند يك وعده غذايى بخورند امروزه اين مقدار قيمتى در حدود ده مُددارد.
نگاه فقيهان در اين باره١- مرحوم شيخ مفيد(ره) مى فرمايد:
( و اذا حلف العبد… ثم خالف يمينه ولم يكن الخلاف لها افضل وجبت عليه الكفارة وهي أحد ثلاثة اشياء: عتق رقبة, وكسوة عشرة مساكين, أو اطعامهم مما يقتاتة الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم )[١٦]
آن گاه كه بنده خدا سوگندى بخورد… سپس با سوگند مخالفت كند و مخالفت با آن افضل نباشد , كفاره اى كه بر او واجب مى شود, يكى از اين سه چيز است: آزاد سازى برده, پوشاندن ده مسكين يا اطعام دادن آنان به آنچه سوگند خورنده و خانواده اش مى خورند, به گونه اى كه يك روز آنان را سير كند.
و در كتاب كفارات مى آورد:
( قد مضى القول في كفارة الأيمان و بيّنا انها عتق رقبةأو… أواطعامهم لكل مسكين شبعه في يومه… وأدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ من طعام ـ وهو رطلان وربع ـ بما تيسّر من الأدم, وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الادم )[١٧]
پيش تر در كفاره سوگند گفته شد كه آزادسازى برده يا… سير غذا دادن به هر مسكينى در يك روزش… و كمترين غذايى كه به هر يك داده مى شود, يك مد از طعام (٧٥٠گرم) است, با هرخورشى كه بتواند بپردازد; بالاترين گوشت و پايين ترين نمك و متوسط آن خورش ميان اين دو است.
از گفته ايشان برمى آيد كه اصلِ در اطعام. سير كردن يك مستمند در مدت يك روز است و اگر نتواند بايد از كم ارزش ترين غذاها به جاى آن بپردازد.
از آن جا كه در فاصله زمانى شيخ مفيد(ره) تا زمان رسول اكرم(ص) و صادقين(ع), رفته رفته قيمت يك اطعام از يك مدّ بيشتر شده و با يك مُد گندم تنها يك طعام ساده به دست مى آمده, ايشان فرموده كه يك مُد كمترين اندازه يك اطعام است و نيز احتمال مى رود كه ايشان نيز همانند ديگران به پرداخت دو مُد گراييده و هيچ كس را چنان ندانسته كه طعام را از يك مُد كمتر بشمرد. بنابراين, ( ادناه مد وأعلاه مدّان ) را پذيرفته است, نه مقايسه آن را با اطعام.
٢- مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:
(وإذا أراد ان يطعم المساكين, فليطعم لكلّ مسكين مُدّين من طعام فإن لم يقدر على ذلك, أطعمهم كلّ واحد مٌدّاً من طعام. وإن جمعهم في مكان واحد وأطعمهم ذلك الطعام لم يكن به بأس. ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ولا يجوز أن يكون كلّهم صغاراً) [١٨]
و هنگامى كه خواست [براى كفاره] نيازمندان را اطعام كند, بايد به هر مسكين دو مد طعام بدهد. اگر بر آن توانايى ندارد, به هر كدام يك مدّ بدهد. و اگر نيازمندان را در جايى گرد آورد و آن طعام را به آنان بدهد, اشكالى ندارد و جايز است كه در ميان آنان صغيران نيز باشند, امّا جايز نيست كه همه آنان صغير باشند.
گويا مرحوم شيخ, اصل در كفّارات را پرداختن دو مد دانسته و آنگاه فرموده كه گرد آوردن آنان در جايى و دادن همين غذا به آنان اشكال ندارد, و شايد بر عكس اين گفته بهتر باشد: اصل در اطعام, خوراندن غذا به نيازمندان است, امّا دادن همان مقدار به هر يك نيز بسنده مى كند.
آنچه از آيات قرآن برمى تابد, انجام گرفتن اِطعام است; چه نيازمند را بخواند و در خانه, رستوران, و… به او غذا بدهد و يا همان مقدار غذا به او داده شود تا در خانه خود در يك وعده غذايى يا بيشتر آن را بخورد. بنابراين, بيان پرداخت دو مُد, با لفظ امر و صيغه اى كه وجوب را برساند و بيان خوراندن غذا به گونه اى (لابأس) جالب توجه نمى نمايد و اشكال دارد; بويژه اگر فراخواندن آنان و غذا دادنشان احترام و تكريم آنان را در پى آورد و دادن مُدّى از طعام به تنهايى, آن احترام به فقير را در بر نداشته باشد.
٣- مرحوم شيخ طوسى, در كتاب خلاف كه اختلافات شيعه و اهل سنت را گرد آورده و دليل هاى شيعه را ياد كرده, در گذر چند مسئله, اين گفتار را مى پردازد:
مسئله٦٢: (يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مُدّان…. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم و طريقة الاحتياط) ;
واجب است كه به هر نيازمند دو مُد (١٥٠٠گرم) داده شود… دليل ما اجماع شيعه, اخبار آنان و احتياط است.
مسئله ٦٣: (يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله. وقال الشافعي: يجب ان يطعم من غالب قوت البلد.
و… دليلنا قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) فأوجب من اوسط ما نطعم أهلينا, لا ما يطعمه أهل البلد) [١٩]
واجب است كه از آنچه او واهلش بيشتر مى خورند, اطعام كند و شافعى گفته: واجب است از آنچه اهل شهرش بيشتر مى خورند, اطعام كند .… دليل ما, فرموده خداوند است: (از متوسط آنچه خانواده تان را اطعام مى كنيد) سپس خداوند متوسط آنچه را به خانواده مان غذا مى دهيم, واجب كرده نه متوسط آنچه اهل شهر اطعام مى كنند.
اكنون بررسى يك يا دومد و دليل گفته هاى گوناگون را نمى پردازيم ـ اختلاف گذشتگان همواره در خوراك مردم شهر و خانواده بوده است. براى نمونه, اگر خوراك مردم شهر نان جو بوده و خانواده سوگند خورنده نان گندم يا برنج مى خورده اند, پرداختن يك مُد جو يا نان جو كفاره آنان را بسنده نمى كرده است. بنابراين, امروزه كه هيچ يك از نان جو و گندم به تنهايى خوراك شمرده نمى شود و يك اطعام, يعنى يك وعده غذايى به شام يا ناهار و يا حتى صبحانه, چگونگى ويژه اى دارد و حتى در خانواده هاى ميانه و ضعيف, افزون بر نان و بيشتر از زيتون, نمك يا سركه, خورشى فراهم مى شود و بر آنها دست كم تخم مرغ, كره, مربا, پنير و يا گوشت, برنج و… مى افزايند, اطعام نيز چنان بايد باشد و يك يا دو مُد گندم, مصداق اطعام شمرده نمى شود. پس تغيير مصداق هاى اطعام در زمان هاى مختلف, به دگرگون شدن مبناى اطعام نيز مى انجامد.امروزه نيز با بالاترين كمّيت و مقدار ياد شده در مسئله٦٢و با بالاترين كيفيت و چگونگى شمرده شده در مسئله٦٣كتاب خلاف, اطعام نمى توان كرد.
در پاسخ به يگانه بودن تكليف همه مسلمانان از صدر اسلام تا آخر الزمان بنابر اجماع و اين كه مقدار و كيفيت اطعام در زمان شارع خدشه نمى پذيرد, مى توان گفت: بر فرض وجود چنين اجماعى, به دليل لبّى بودن آن, تنها مى توان قدر متيقّن آن را حجّت دانست. نيز پيداست كه اين اجماع بر اصل تكليف رفته است نه آن كه افزون بر آن همه متعلّقات اصل تكليف را هم در برمى گيرد.براى نمونه,اجماع بر اشتراك تكليف نماز, روزه, خمس, حج و… وجود دارد, امّا آيا در همه متعلقات اين تكاليف نيز با هم مشترك اند؟اثبات اجماع در تمامى متعلقات بسيار دشوار مى نمايد.براى نمونه, اگر مردم آن زمانه, با داشتن زاد و راحله (مركبى براى سوارى و خوراكى به اندازه معمول در طول راه) استطاعت رفتن به حج مى يافتند, آيا امروزه نيز با افزوده شدن هزينه هاى ديگرى, چون: كرايه هتل, حقّ ويزا و… هنوز بايد راحله و مركب را تنها اسباب استطاعت برشمرد؟
بنابراين, اطعام نيز همچون استطاعت, در هر زمانى مصداقى دارد و اين كه روايات ميزان پرداختى براى كفاره را يك يا دو مُد برمى شمرند, همانند ياد كردن روايات ديگر از داشتن زاد و راحله و نيز باز بودن راه براى استطاعت يابى است[٢٠] نكته ديگرى كه از گفته مرحوم شيخ برمى آيد, ديگر گونه شمردن قوت اهل و عيال از قوت اهل بلد است كه گفتار در اين باره را بيشتر خواهيم گستراند. مرحوم شيخ در مسبوط نيز همانند خلاف از اين مسئله ياد مى كند[٢١]
مرحوم ابن ادريس حلّى مى نويسد:
(و متى أراد ان يكفّر بالإطعام فعليه ان يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ على الصحيح من المذهب. وظاهر التنزيل يعضد ذلك, والأصل أيضاً يُقوّيه وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدّين… وكذلك في ساير الكفارات… ويجوز أن يخرج حبّاً ودقيقاً وخبزاً وكلّ ما يسمّى طعاماً إلّا كفارة اليمين, فإنّه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله لقوله تعالى (من أوسط ما تطعمون اهليكم) فقيّد تعالى ذلك وأطلق في باقي الكفارات, ولأن الاصل برائة الذمة);
و هنگامى كه بخواهد با اطعام (غذا دادن) كفاره دهد, بر اوست كه [در كفاره يمين] ده نيازمند را اطعام كند و بنابر مذهب شيعه, به هر نيازمندى يك مد (٧٥٠گرم) بدهد كه برابر با ظاهر قرآن و اصل است, امّا برخى از فقيهان ما [شيعيان] از پرداخت دو مُد گفته اند… اطعام در ديگر كفارات نيز چنين است…و نيز مى توان پرداخت: دانه, آرد, نان و به طور كلى هر آنچه را طعام نامند, مگر در كفاره سوگند كه بايد از طعامى بپردازد كه به خانواده اش مى دهد, زيرا خداوند مى فرمايد: (از متوسط آنچه به خانواده تان مى دهيد) كه در آن اطعام را مقيّد ساخته و در ديگر كفارات مطلق آورده است وزيرا اصل [در ديگر موارد] بر برائت ذمّه دلالت مى كند.
بررسى: چنان كه پيش تر آورديم, الفاظ هميشه بر معانى عرفى حمل مى شود, مگر اين كه شارع خود اصطلاحى را جعل كند. بنابراين, اطعام ياد شده در قرآن كه آن را براى كفاره, روزه, يا ظهار و يا غيره بايد پرداخت, بر مبناى عرفى و بر آنچه مردم آن را اطعام مى شمرند, حمل مى شود كه يك وعده غذا دادن متعارف (يك پرس غذا) است. نيز كفّاره هاى گوناگون, با هم تفاوتى ندارند و عبارت (من أوسط ما تطعمون أهليكم) توضيحى است و ويژه كفاره يمين نيست بلكه همواره مردم در پرداخت همه كفّاره ها از بخل ورزى و دادن طعام هاى نامرغوب كه خود نمى خورند, بازداشته شده اند.
مرحوم شهيد ثانى فرموده است:
(وثالثها: جنس الطعام, والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطه والشعير و دقيقهما وخبزهما, وامّا قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) فإمّا كفاية عن الغالب أو محمول على الفضل ويجزى التمر والزبيب) ٢٢;
جنس طعام بايد از خوراك باشد كه عبارت است از: گندم, جو و آرد و نان آنها و امّا فرموده خداوند (از متوسط آنچه به اهلتان مى دهيد) يا كنايه از غالب مردم است [يعنى آنچه غالب مردم به اهلشان مى دهند] و يا بر بهتر حمل مى شود و خرما و كشمش نيز بسنده مى كند.
به خوبى از اين عبارت برمى گيريم كه شهيد ثانى در همه كفارات, خوراك متعارف بيشتر مردم شهر را لازم مى شمرد و نيز سخن خداوند را درباره كفا ره يمين, كنايه از همان مى داند و يا آن را بر توانا بودن كفّاره دهنده به فراهم كردن غذاى بهتر از غذاى مردم شهر براى خانواده خود حمل مى كند كه آن گاه مى بايد آن غذا را براى كفّاره اش بپردازد. بنابراين, مرحوم شهيد ثانى (من أوسط ما تطعمون…) را قيد نمى داند.
البته ما نيز (من أوسط ما تطعمون) را قيد كفّاره نمى شمريم و اطعام را در همه كفّاره ها يكسان مى دانيم. از سوى ديگر, مرحوم ابن ادريس يك مُد طعام را بسنده مى داند و بر اين گفته خود آيه قرآن را دليل مى آورد, در حالى كه آيه بر اطعام دلالت مى كند و هيچ گاه ويژه مصداق خاصى نيست. با وجود اين, اگر در آن زمان با پرداخت يك مُد, غذايى ساده يا متوسط فراهم مى شده, اين گفته پذيرفتنى خواهد بود.
ديگر گفته ايشان بر جارى شدن اصل برائت ذمّه نيز ناپذيرفتنى است, زيرا اشتغال يقينى برائت يقينى مى طلبد و آن گاه كه مكلّف, ذمّه اش را به پرداخت اِطعام مشغول بداند و شك كند كه با پرداختن اطعامى كمتر از خوراك اهل و عيالش ذمّه اش برىء مى شود يا خير, جايگاه اصل اشتغال و احتياط خواهد بود, نه برائت.
گفتنى است كه اگر غذاى اهل شهر ساده تر از غذاى خانواده كفّاره دهنده باشد, همواره غذايى را بايد بپردازد كه به خانواده خود مى دهد و پرداختن كمتر از آن بس نيست, اما اگر طعام اهل بلد بهتر از آن باشد كه وى به خانواده خويش مى خوراند و دليل آن فقر و نادارى و فروماندن مكلّف از پرداخت كفاره كامل باشد, هر مقدارى را بتواند بايد بپردازد, و امّا اگر دليل آن بخل و خسيس بودن وى باشد, مقدار كفاره برابر با اطعام اهل و عيالش بسنده نيست, زيرا براى حمل حكم بر مردم, حال متعارف مردم در نظر گرفته مى شود كه آنان نيز در صورت داشتن مال, بر خانواده خود سخت نمى گيرند در اين مورد نيز مى توان به هنگام شك, اشتغال ذمّه را جارى كرد.
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى نويسد:
(در چند جايگاه كلام را مى توان بررسيد: نخست آن كه بنابر گفته مشهور و بويژه متأخران به هر نيازمندى يك مُد رابايد پرداخت… سه ديگر: جنس غذا بايست از خوراك متعارفى باشد كه از اين شمار است: گندم, جو, آرد و نان آنها. و بنابر استحباب افزون بر آن خورشى بايد باشد كه آن خورش را بيشتر با نان مى خورند; چه مايع, مانند: روغن زيتون و شيره و چه جامد, مانند: پنير و گوشت. و مرحوم مفيد, افزون كردن خورش را واجب دانسته (مقنعه/٥٦٨) و شاگردش سلاّر (المراسم/١٨٦) نيز به دليل هايى از او پيروى كرده است: روايت ابوبصير (وسائل الشيعه, محمد بن حسن حرّ عاملى, ج١٥, باب كفاره, باب چهارم) … و روايت ابو جميله (همان منبع پيشين)… امّا دو روايت بر استحباب بار مى شوند, زيرا نان بى خورش را نيز طعام گويند و در روايت حَسَن از حلبى (همان منبع پيشين) آمده است: (اگر خواستى بر آنها خورش را نيز بيفزا) ٢٣
اگر چه شهيد ثانى در اين عبارت خورش را مستحب مى شمرد, از مثال هاى منصوص مى گذرد و نمونه هايى ديگر را درمى افكند و آنان را كه پرداخت خورش را واجب مى دانند (مرحوم مفيد و سلّار), ياد مى كند و سپس مى افزايد: هنگامى كه بحث هاى گذشته تثبيت شد, تمام شدن بحث وابسته به امورى است: نخست آن كه به فرض واجب بودن اطعام يك بار سير خوراندن, نيز بنابر مشهور بس است, زيرا با همان يك بار اطعام انجام مى شود و… دو ديگر: سير خوراندن اندازه اى ندارد. بلكه بايد آن مقدار را پرداخت كه بيشتر با آن سير مى شوند; چه از يك مُد بيشتر باشد و چه كمتر. بنابراين, اگر يك مد او را سير نكرد, بيشتر به او مى دهد تا سير شود.
سه ديگر: خارج ساختن يك مد گندم يا آرد و يا نان بس است, اگر چه براى آرد و گندم به كار و فعاليت نياز مى شود تا بتوان آنها را خورد, زيرا ادلّه(بنگريد به: وسائل الشيعه, ج١٥, باب دهم و يازدهم) عموميت دارد [و گندم و آرد را در برمى گيرد) و ابن جنيد گفته:
پرداختن هزينه آرد كردن و نان پختن و خورش نيز واجب است و در حسنه هشام از حضرت صادق(ع) درباره كفاره يمين آمده: يك مُد گندم و يك مُشت, تا يك مشت را براى آرد كردن و هيزم بپردازند (وسائل الشيعه, ج١٥/٥٦٥) كه اين روايت بر افضليت بار مى شود, به دليل جمع كردن [ميان اخبارى كه يك مد را واجب برمى شمرد و افزون بر مُد يك مشت ر ا نيز واجب مى داند.)[٢٤]
پيداست كه شرع دو اندازه پرداختى (يك يا دو مُد و يا كمتر و بيشتر و ديگرى يك وعده غذا دادن به نيازمند و سير كردن او) را براى اطعام برنشمرده بلكه هر دو يكى است. بنابراين, اين گفتار همانند (إذا خفى الاذان فقصر; هرگاه اذان را نشنيدى, كوتاه بخوان) و (و إذا خفي الجدران فقصر; هرگاه ديوار را نديدى كوتاه بخوان) نيست تا با تعارض ملاك ها و معيارها با هم و به گوش نرسيدن صداى اذان شهر امّا هنوز نديدن ديوار شهر, حكم نماز مسافر را بجوييم بلكه سخن از غذا دادن به ده مسكين براى كفاره يمين و ظهار و به شصت نفر براى كفاره افطار عمدى روزه است كه چگونه غذايى را بايد پرداخت و آيا مستمندان در خانه كفاره دهنده بايد جمع شوند, يا خير. امروزه عرف, نان را بى خورشى, مانند: گوشت, برنج, قيمه و… اطعام نمى داند پس با پرداخت آن كفاره محقق نمى شود. آنچه مرحوم مفيد واجب مى داند و مرحوم شهيد ثانى مستحب, از نگاه ما بى شك و شبهه اى واجب است.
بنابراين, اگر بنا باشد كه پرداختى را به فقير بدهد تا در خانه اش بخورد, بايد غذايى كامل را به او بدهد كه هنگام دعوت فقير مى پردازد.
مرحوم صاحب جواهر پس از آوردن گفته هاى مختلف و نصوصى پيرامون مقدار و جنس كفاره مى فرمايد:
(قلت: قد يقوى في النظر الاجتزاء بكل ما تؤكل و يُسمى طعاماً, لو كان الامتثال بالإشباع. لإطلاق النصوص الإكتفاء بإشباعهم بما يسمى إطعاماً…… فيصدق حينئذ بالإشباع من الفواكه والمربّيات وغيرها ممّا هو أعلى منها أو أدنى. ووجوب المُدّ من الحنطة والدقيق أو التمر, بل مطلق الأقوات الغالبة لو كان بالتسليم) [٢٥]
اگر با سير خوراندن امتثال صورت پذيرد, در نظر من بسنده كردن به هر خوردنى و طعامى قوى است, زيرا نصوص بر سير خوراندن با هر خوراكى اى مطلق است…. بنابراين, با خوراندن ميوه ها, مربّاها و ديگر چيزهايى كه بالاتر يا پايين تر از اين ها باشد نيز اطعام صدق مى كند.
و وجوب پرداخت مُد (٧٥٠گرم) گندم و آرد يا خرما بلكه مطلق خوراكى هاى متعارف, درباره آن هنگام است كه آن را به نيازمند بسپرد.
صاحب جواهر, غذاى كامل دادن به فقير را با سپردن غذا به او متفاوت برمى شمرد. وى دادن هر غذاى كاملى را به فقير درست مى داند, امّا هنگام سپردن غذا به وى تنها دادن غذاهاى متعارف را اجازه مى دهد. از آن جا كه اطعام را داراى دو مصداق برشمرديم كه هر دو در آن زمان هم قيمت بوده اند, امروزه نيز آنها را متفاوت نمى توان شمرد. البته آن گاه كه مكلّف فقير را بخواند تا نزد خود او غذا بخورد, به سير خوراندن او يقين مى يابد, بر خلاف آن گاه كه غذا را به او بسپارد كه در اين صورت, به آن اندازه بايد بپردازد تا يقين به پرداخت خوراك متعارف كند.
همه موارد كفاره يكسان شمرده نمى شود و در همه آنها لفظ اطعام نيست بلكه در برخى موارد, اصل كفاره بر مُدّ طعام است, نه بر اطعام و سير كردن و بنابراين, شايد نتوان همواره يك وعده غذا را جايگزين يك مُد طعام دانست, امّا در مواردى مانند كفاره يمين, ظهار و ترك روزه ناتوانان, به اِطعامى حكم مى شود كه امروزه با يك وعده غذا برآوردنى است و آن روزها با يك مُد انجام مى گرفت و چون اصل در اين موارد اطعام است, يا بايد اطعام كرد و يا به چگونه محقّق شدن اطعام نگريست, زيرا يك مُد يا دو مد مصداق آن زمانى اطعام است, نه مصداق هميشگى آن.
با توجه به آن كه در جاهايى, اصل در كفاره پرداخت مُد شمرده شده, آيا در اين زمان نيز همان كفاره را بر حسب مُدّ بايد پرداخت و ديگر به جايگزين كردن وعده غذايى نيازى نيست; چنان كه براى كفاره افطار عمدى بايد پانزده صاع يا شصت مُد را پرداخت؟ اگر چه در آن زمان يك مُد با يك وعده غذا ارزش يكسان داشته, امّا چون اصل در آن موارد مُد بوده, ديگر به جايگزين كردن وعده غذايى نيازى نيست.
پاسخ به اين پرسش, بر رسيدن دليل ها و روايت ها را مى طلبد; آن گونه كه نهاده شدن كفاره بر اساس مُد يا اطعام را روشن سازد.
پيش تر ياد كرد اين نكته سزاوار است كه امروزه فقيهان با تفاوت گذارى ميان كفاره ها (كفاره افطار عمدى را سير كردن شصت مسكين يا دادن شصت مُد طعام به شصت مسكين دانسته اند, امّا كفاره سوگند, عهد و نذر را تنها سير كردن فقيران شمرده اند) و سخنى از پرداخت مُد به ميان نياورده اند. بنابر اين, نخست بايد دليل هاى كفاره افطار عمدى و سپس فتواهاى فقيهان را ياد كرد.
روايات كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضاناز آن جا كه در آيات قرآن آيه اى بر كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان دلالت ندارد, روايات در اين باره را برمى رسيم.
دلالت اجمالى برخى از روايت هاى مستفيض و بلكه متواتربر آن است كه شخصى نزد پيامبر اكرم(ص)آمد و عرض كرد: هلاك شدم. پيامبر اكرم (ص) پرسيد: چرا؟ چه چيز باعث هلاكت شده؟ او گفت: در روز ماه رمضان در حال روزه با همسرم آميزش كردم. پيامبر اكرم(ص)به او فرمود: برده اى آزاد كن. گفت: نمى توانم. فرمود: دو ماه پشت سر هم روزه بگير. گفت: طاقت ندارم. حضرت فرمود: بر شصت مسكين صدقه بده. گفت: چيزى ندارم. در همين هنگام ظرف خرمايى براى پيامبر اكرم(ص)آوردند كه در آن پانزده صاع خرما (مقدار شصت مُد, تقريباً٤٥كيلو) بود. حضرت به او فرمود: اين را بگير و صدقه بده.
آن شخص گفت: اى رسول خدا سوگند به كسى كه تو را به حق مبعوث كرد, ميان اين دو كوه [دو طرف مدينه] خانواده اى فقيرتر از خانواده من پيدا نمى شود. فرمود: بگير و خود و اهلت بخوريد, اين كفاره تو است[٢٦]
شيعيان, سند اين روايت ها را صحيح مى دانند و مشايخ سه گانه در كتاب هاى چهارگانه خود اين حديث ها را آورده اند.آنچه مهم است اين كه پيامبر اكرم(ص) به آن شخص فرمود: (تصدّق على ستين مسكينا) كه روشن مى شود اصل در كفاره افطار عمدى, صدقه بر شصت مسكين است و اگر در رواياتى اطعام شصت مسكين گفته شده, مصداق آن زمانى صدقه را بيان مى كند. همان گونه كه در بحث نماز مسافر گذشت كه مسيرة يوم يا بياض يوم اصل بوده و هشت فرسخ, مصداق آن زمانى (مسيرة يوم) را بيان مى كند.
با اين حال, روايت از چند سو خدشه مى پذيرد:
١- چرا پيامبر اكرم(ص) خصال را يكى يكى و نخست از آزاد كردن برده و پس از اظهار ناتوانى مكلّف از شصت روز روزه گرفتن و سرانجام از صدقه به شصت نفر ياد كرد, با اين كه مشهور مكلّف را ميان اين خصال سه گانه مخيّر مى دانند؟
٢- ظرف خرمايى كه براى رسول خدا آوردند, پانزده صاع (٤٥كيلوگرم) خرما داشته, حال پيدا نيست كه اگر به جاى آن ظرف شصت كيلويى يا ظرفى سى كيلويى مى آوردند, پيامبر اكرم(ص) چه مى كرد و به گفته ديگر, آن گاه صدقه به هر مسكين چه اندازه مى شد؟ـ كه از اين حديث برنمى تابد.
٣- با الفاظى همانند الفاظ اين روايت, حديثى درباره ظهار وجود دارد:
(جاء رجل إلى رسول الله(ص) فقال: يا رسول الله!ظاهرت من إمرئتى, قال: اذهب, فاعتق رقبة. قال: ليس عندي قال: اذهب فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال: اذهب, فأطعم ستّين مسكيناً. قال: ليس عندى قال: فقال رسول الله(ص) انا اتصدّق عنك فاعطاه تمراً لاطعام ستّين مسكيناً, قال: اذهب, فتصدّق بها فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه منّي ومن عيالي, قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.)[٢٧]
اين روايت كه مضمون و درون مايه اى مانند روايت پيشين دارد, در كتاب هاى چهارگانه وجود دارد البته شايد كه پرسنده گفته باشد: (ظاهرت إمرئتى) و راوى (جامعت إمرئتى) برداشت كرده و چون جماع به خودى خود كفّاره اى ندارد, لفظ (شهر رمضان) را در توضيح حديث افزوده و كم كم اين توضيح در متن حديث جاى گرفته است. در اين صورت, كفّاره افطار عمدى خدشه مى پذيرد, امّا اشكال هايى از حديث برداشته مى شود; زيرا كفاره ظهار پشت هم شمرده شده و در قرآن نيز موجود و مقدارش مشخص است.
امّا يكى بودن اين دو حديث و چنين تحريف و اشتباهى بسيار دور مى نمايد, بويژه كه راويان روايت ها نيز يكى نيست; زيرا روايت كفاره ظهار را سماعة از حضرت صادق(ع) آورده, در حالى كه احاديث كفاره روزه را هيثم انصارى و جابر بن يزيد از حضرت باقر(ع) و جميل بن دراج از حضرت صادق(ع) نقل كرده اند.
بنابراين اشكال هاى اوّل و دوم, ديگرگونه پاسخى را مى طلبد:
در پاسخ به اشكال نخست مى توان گفت كه پرسنده پيامبر اكرم(ص) را از پى گرفتن كلامش بازداشته و همين كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: (برده اى آزاد كن) گفت :(نمى توانم) و صبر نكرد تا پيامبر اكرم بفرمايد: (يا روزه بگير.) براى همين, حضرت وقتى كه ديد او نمى تواند برده آزاد كند, ديگر از خصال تخييرى را بر او پيش كشيد, نه اين كه روزه گرفتن در مرتبه پس از آزادسازى برده باشد. و همين طور صدقه دادن به مساكين در پى روزه نتوانستن گرفتن نيست بلكه در عرض آن است, امّا همين كه پرسشگر در خبر دادن از ناتوانى اش شتاب كرد,به ذهن مى آورد كه نبى اكرم(ص) خصال را ترتب و پشت سرهم آورده است.
در پاسخ به اشكال دوم نيز مى توان گفت كه اصحاب و خود پرسنده, از حرام بودن آميزش در ماه رمضان و مقدار كفاره آن و مصرف آن آگاه بوده اند و مى دانسته اند كه به هر فقير بايد يك مد داد, چنان كه روايات از مقدار خرما آشكارا ياد مى كنند و اگر وزن و كيل ويژه اى دخيل نبود, بيان مقدار وزن خرما داراى توجيهى نبود. بنابراين, چنان كه از روايات برمى آيد, آن خرماى آورده شده به مقدار كفاره بوده است.
پس روايت يكم, نهم و سيزدهم باب هشتم از ابواب (ما يمسك عنه الصائم) كه (يطعم ستين مسكيناً) را بيان كرده, همان صدقه به شصت مسكين را در مى افكند كه در روايت هاى دوم, سوم, چهارم, پنجم, ششم, هشتم و دهم ياد شده است. در آن زمان, سه پرداختى كفاره برابر هم بوده, چنان كه در روايت دوازدهم (مضمره سماعه) هر دو در كنار هم ياد مى شود:
(قال: عليه إطعام ستين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين.)[٢٨]
بنابراين, اصل در كفاره افطار عمدى, صدقه دادن به شصت مسكين است كه آن را يكى از مصداق هاى صدقه مى توان برشمرد.
احتمالى ديگر نيز وجود دارد كه پرداختن پانزده صاع خرما مصداق شصت مسكين را برمى شمرد, نه اين كه پرداختن اين مقدار به مسكين ملاك اصلى باشد. بنابراين, در كفاره افطار عمدى نيز بايد شصت مسكين را اطعام كرد و پرداختن شصت مُد گندم بسنده آن را نمى كند. نيز بر فرض وجود شك, چون اصلِ تكليف پذيرفته شده, احتياط و اصالة الاشتغال جاى خواهد داشت. براى همين, احتياط در چنين موردى پسنديده است, بويژه كه در آيه كفاره ظهار, اطعام شصت مسكين را هنگام ناتوانى از شصت روز روزه پشت سر هم بايد انجام داد.
آن گاه دور مى نمايد كه در جايى كفاره, اطعام گفته شود و در جاى ديگر كه همين اطعام, برابر و هم رديف شصت روز روزه است, تنها پرداخت شصت مُد گفته شود كه از شصت اطعام بسياركمتر است.
براى همين, رعايت هماهنگى مى طلبد كه در كفاره عمدى نيز شصت وعده غذا داده شود. ولى با اين اوصاف,اين احتمال هيچ گاه در اندازه يك دليل نمى نمايد تا بتوان بنا بر آن فتوى داد. فتواى كفاره يمين يا ظهار كه آيه قرآن آشكارا لفظ (اطعام) را درافكنده, بيان شد و فتواى درباره كفاره روزه بيماران و پيران نيز بعد از اين خواهد آمد, زيرا لفظ (فدية طعام مسكين) در آيه موجود است, امّا در كفاره افطار عمدى كه اصل و اساس حكم از روايات دو دسته اى گرفته شده كه مؤيدى درونى يا بيرونى بر برترى اطعام از دادن مُد وجود ندارد و از نظر اصولى نيز دوران امر بين اقلّ و اكثر پيش آمده, در چنين مواردى نسبت به اكثر برائت جارى مى شود. پس به وجوب اطعام شصت مسكين براحتى نمى توان فتوى داد.بويژه آن كه همه روايات به سنّت پيامبر اكرم(ص) برمى گردد و حضرت, پس از اظهار عجز افطار كننده روزه از آٌزادسازى برده و گرفتن شصت روز روزه به او فرمود:( تصدق واستغفر; صدقه بده و استغفار كن!) و نفرمود: (اطعام نما و استغفار كن) و بنابر نقل ديگر فرمود: (تصدق على ستّين مسكيناً; به شصت نيازمند صدقه بده!) و نفرمود: (شصت نيازمند را اطعام كن).
البته در بيشتر روايت هاى اهل سنت كه همين واقعه ياد شده, لفظ (إطعام ستين مسكينا), (أطعمهم) و مانند آن وجود دارد[٢٩]
در هر حال, احتياط در چنين مواردى بسيار نيكوست, امّا فتوى دادن نياز به دليل هاى بيشترى دارد.
البته با نگاهى برون دينى به احكام, مخيّر شمردن مكلّف به يكى از سه كفاره براى گناه افطار عمدى دور مى نمايد, زيرا بر فرضِ وجودِ برده, قيمتى چند ميليونى دارد و بيشتر مى ارزد از شصت روز روزه كه امروزه با هشتاد تا صدهزار تومان اجير مى كنند و پرداخت شصت مدّ گندم به فقيران كه قيمت نزديك شش هزار تومان مى ارزد. چنين ناسازگارى و تفاوتى را در خصال مخيّره به شرع, نمى توان نسبت داد.
فتواهاى فقيهان امروز در باب كفاره افطار عمدى(مسئله١٦٦٠: كسى كه كفاره روزه رمضان بر او واجب است, بايد يك بنده آزاد كنديا…, يا شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مُد كه تقريباً ده سير است (هفتصد و پنجاه گرم) طعام يعنى گندم يا جو و مانند اين ها بدهد.)[٣٠]
چهار فقيه كه بر متن حاشيه زده اند, اين گفته را مى پذيرند تنها يك فقيه كه در مصداق هاى طعام خدشه مى كند: (طعام, يعنى غذاى معمولى مانند گندم يا آرد يا نان يا برنج بدهد.)
گفتنى است كه فقيهان, در بحث كفاره افطار عمدى, سير كردن شصت مسكين را با دادن شصت مُد به شصت مسكين برابر شمرده اند و هر دو را ياد كرده اند, امّا در بحث كفاره يمين, نذر و عهد تنها از سير كردن مساكين سخن گفته اند و از مُد چيزى بيان نكرده اند:
(مسئله٢٦٦٩: اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفاره بدهد, يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.)[٣١]
(مسئله٢٦٥٤: اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفاره بدهد, يعنى يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.)[٣٢]
(مسئله٢٦٧٠: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند, مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند, چنانچه عمداً مخالفت كند بايد كفاره بدهد, يعنى يك بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند, بايد سه روز روزه بگيرد.)[٣٣]
اين كه علت و خاستگاه اين تفاوت در گفتار چيست, به روشنى پيدا نيست, امّا گويا از آن جا كه روايات در بحث سوگند, تنها اطعام را مطرح ساخته اند و در بحث كفاره اطعام عمدى هر دو را درافكنده اند, فقيهان نيز اين چنين كرده اند.
كفاره مريضان و پيرانكسانى كه به علت پيرى نتوانند روزه بگيرند يا مريض باشند و تا ماه رمضان بعدى نيز خوب نشوند, بايد به جاى روزه كفاره بپردازند.قرآن در اين باره مى فرمايد:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [٣٤]
و كفاره كسانى كه [روزه] طاقت ندارند خوراك دادن به بينوا است.
بنابر ظاهر لفظ (فدية طعام) براى كفاره غذايى بايد پرداخت كه روايات مقدار اين طعام را يك مُد برشمرده اند. حال آيا يك مُد مصداق اطعام شمرده مى شود تا امروز برابر با مقدار يك وعده غذا باشد, يا آن كه يك مُد مقدار ثابتى است؟
بررسى روايات در اين باره:
١- (عن أبى بصير قال: سئلته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل و لم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدّاً من طعام, وإن لم يكن حنطة فمن تمر و هو قول الله (فدية طعام مسكين).)[٣٥]
از حضرت پيرامون كسى كه از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگرى مريض بوده و بين آن دو خوب نشده و طاقت روزه نيافته پرسيدم, فرمود: به جاى هر روزى كه افطار كرده مدّى از طعام صدقه بدهد و اگر گندم نبود خرما بدهد و اين عمل به همان قول خداوند (فدية طعام مسكين) است.
٢- (محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر(ع) يقول: الشيخ الكبير والذي به عطاش لاحرج عليهما أن يفطرا فى رمضان وتصدّق كل واحد منهما فى كل يوم بمدّ من طعام ولاقضاء عليهما وإن لم يقدرا فلا شىء عليهما)[٣٦]
شنيدم حضرت باقر(ع) مى فرمود: بر پيرمرد و مبتلا به مرض تشنگى باكى نيست كه در ماه رمضان افطار كنند و به جاى هر روز يك مد طعام صدقه دهند و قضايى بر آنان نيست و اگر قدرت بر صدقه نداشتند چيزى به عهده ايشان نيست.
ظاهر اين دو روايت, بويژه با توجه به (تصدق), و هم ثابت بودن مبلغ كفاره را فرو مى اندازد و همواره بر اندازه ويژه اى از طعام برابر مى شود. بنابراين, اگر هر پير يا مريضى يا مادرى كه به بچه شير مى دهد و يا مانند ايشان, نتواند روزه بگيرد و ناتوان باشد, يك مد طعام بايد صدقه دهد.
روايت هاى باب٢٥ از ابواب احكام شهر رمضان كتاب وسائل الشيعه نيز بر همين نكته دلالت دارد, زيرا در بيشتر روايات, (تصدق بمد) و مانند آن درافكنده شده و سخنى از (اطعام) يا سير كردن و… به ميان نيامده است ـ جمله هايى از روايات در اين باره در پى مى آيد.
٣- محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع) و صادق(ع) درباره مردى كه بيمار شده و روزه نگرفته تا آن گاه كه ماه رمضان ديگر رسيده, پرسيدم. فرمود:
(اگر از بيمارى خوب شد و سستى كرد تا رمضان ديگر رسيد. رمضان را روزه بگيرد و به جاى هر روز يك مد طعام صدقه دهد و قضاى آنها نيز به عهده اوست و اگر پيوسته بيمار بود تا رمضان ديگر رسيد, رمضان را روزه بگيرد و از اول بدل هر روز يك مد بر مسكين صدقه دهد و بر وى قضايى نيست.)[٣٧]
٤- زراره از حضرت باقر(ع) درباره شخص مريض پرسيد كه ماه رمضان او را فرا مى گيرد و تمام مى شود و او بيمار است و سالم نمى شود تا رمضان ديگر فرامى رسد. حضرت فرمود:
(از اولى صدقه مى دهد و دومى را روزه مى گيرد. اما اگر بين دو رمضان خوب شود و روزه نگيرد تا ماه رمضان ديگر برسد. هر دو را روزه مى گيرد و از اولى صدقه [هم] مى دهد.)[٣٨]
٥- عبدالله بن سنان مى آورد كه حضرت صادق(ع) فرمود:
(كسى كه مقدارى از ماه رمضان را به دليل عذرى افطار كند سپس رمضان ديگر برسد و او هنوز بيمار باشد, بايد به جاى هر روز يك مد صدقه دهد, اما من روزه گرفتم و صدقه نيز دادم.)[٣٩]
٦- سماعه از حضرت, پيرامون شخصى كه به ماه رمضان رسيد و رمضانى از پيش را روزه نگرفته پرسيد. فرمود:
(بدل هر روز از رمضان كه روزه نگرفته يك مد طعام صدقه بدهد و بايد اين رمضان را روزه بگيرد و وقتى رمضان تمام شد, آن روزه ها را بگيرد و…)[٤٠]
٧- على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر, درباره شخصى كه دو ماه رمضان پشت سر هم بر او گذشته و او در آن ميان تندرست نشده و بعد از آن بهبود يافته, پرسيد. حضرت فرمود:
(دومى را روزه بگيرد و از اولى بدل هر روز با مدى از طعام به مسكينى صدقه دهد.)[٤١]
٨- در ديگر روايتى نيز چكيده روايت پيشين وجود دارد كه هم راوى, هم مروى و هم مضمون و درون مايه آن يكى است[٤٢]
٩- و آخرين روايت باب, روايت تفسير عياشى از ابوبصير است كه پيش تر گذشت[٤٣]
١٠- روايت هشتم باب از علل الشرايع و عيون الاخبار است كه درباره همين بحث فرموده:
(وعليه الفداء);
به عهده او فديه دادن است.
و در آخر آن فرمود:
(فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه)[٤٤];
خداوند صدقه را به جاى روزه قرار داد, در هنگامى كه روزه بر او سخت باشد)
١١- در روايت ششم باب, ابوبصير از حضرت صادق(ع) روايت مى كند كه آن گاه فردى از رمضانى تا رمضانى ديگر مريض باشد و سپس بهبود يابد:
(فإنما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين)[٤٥]
براى هر روزى كه افطار كرده تنها فديه اى از طعام به عهده اش است.)
و در پايان حديث فرمود:
(و اگر بين دو رمضان خوب شد, تنها قضاى روزه به عهده اوست و اگر در حالى كه خوب شده سستى كرد [و روزه نگرفت تا رمضان ديگر رسيد] صدقه و روزه هردو بر او واجب است; براى هر روز مدى از طعام و [روزه گرفتن] وقتى كه از آن رمضان فارغ شد.)[٤٦]
روايت كننده اين حديث, چنان روايت يازدهم همين باب كه از تفسير عياشى آمده (و پيش تر آن را ياد كرديم) ابوبصير است و هر دو حديث, آغاز و پايانى همانند دارند و چنان مى نمايد كه هر دو يكى باشند. با وجود اين, ميانه اين دو حديث, به گونه اى متفاوت نقل شده است.
ميانه حديث ششم در وسائل الشيعه, درباره كفاره يمين و ظهار بود كه حضرت فرمود:
(وكذلك أيضاً فى كفارة اليمين وكفارة الظهار مدّاً مدّاً);
و همچنين در كفاره سوگند و ظهار بايد مد, مد بپردازد.
اما ميانه حديث يازدهم, به همان آغاز و پايان حديث برمى گردد كه مريض و سالم شدن و… را بيان مى كند.
به هر حال, شايد راوى يا روايت كننده از راوى در حديث ششم اشتباه كرده و ميانه حديث را از جاى ديگر آورده است. اگر فرض شود كه راوى اشتباه نكرده و امام(ع) اين سخن نامربوط را در ميان بحث كفاره مريض فرموده باشد, آن را بيان خواهد كرد كه در آن زمان, كفاره ظهار و سوگند, بدل و جايگزين براى اطعام و سير كردن داشته كه پرداخت مد بوده و به هر فرد يك مد بايد مى پرداختند, نه اين كه شصت مد را به يك نفر بپردازند. به گفته ديگر, در كفاره ظهار و سوگند بايد اطعام شكل بگيرد, اما در آن روزگار به مردم اجازه داده شده بود كه به جاى سير كردن, طعام را به شصت فقير و به هر كدام يك مد بدهند; نه اين كه به هريك از سى نفر دو مد يا به يك نفر, شصت مد بپردازند.
با اين همه, دور نمى نمايد كه راوى يا روايت كننده از راوى, اشتباه كرده و گفتارى را از جايى ديگر در اين جا افكنده باشد, زيرا اگرچه ميانه حديث گفتارى درست است, به آغاز و پايان نامربوط مى نمايد. بنابراين, از يازده حديث درباره كفاره مريضان (در باب٢٥) ده حديث, مقدار كفاره را آشكار مد برمى شمرد و تنها يك روايت از اطعام مسكينان سخن گفته است; و آن حديث سوم است كه مى فرمايد:
(وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناًً);
اگر بيمارى او ادامه يافت و سالم نشد, بر اوست كه به جاى هر روز روزه, مسكينى را اطعام كند.
كه به جاى ياد كردن از مد و مقدار غذا, اطعام كردن مسكين را فرمود.
بله نُه يا ده روايت سخن از پرداخت يك مد طعام به ميان آورده اند كه امروزه كفاف سير خوراندن يك انسان را نمى كند و تنها يك روايت, بر اطعام يك مسكين دلالت دارد كه بنابر ظاهر آن نيز بايست يك انسان را سير غذا داد, نه آن كه به او يك مد بدهند. به گفته اى ديگر, بنابر ده روايت پيرمردان و مريضانى كه روزه خود را افطار مى كنند, براى كفاره بايد يك مد طعام بپردازند كه قيمت آن نزديك صد تومان است و بنابر يك روايت, يك مسكين را بايد اطعام كنند كه كمترينش نزديك هفتصد تومان هزينه اش مى شود; برخى اين دو گروه روايت را در اقل و اكثر بودن با هم متعارض مى دانند, اما ديگرانى از بررسيدن مرجحات سندى سخن گفته اند كه بايد پس از اطمينان به صحت سند هر دو گروه روايت, به مرجحات خارجى آن, مانند:موافقت با قرآن, مخالفت با عامه, شهرت فتوايى و روايى و… روى كرد.
بنابراين روش گفتنى است كه در سند اين روايت محمد بن فضيل وجود دارد كه پيرامون او گوناگون گفته اند, مانند: شيخ طوسى(ره) كه او را تضعيف كرده و لقب هاى چندگونه او را آورده است[٤٧] با وجود اين, از محمد بن فضيل در سند نزديك به چهارصد حديث در كتب اربعه ياد شده و ابن قولويه نيز در كامل الزيارات از او روايت مى آورد. او شهادت به روايت كردن از ثقات داده است[٤٨] پس چنين شخصى را نمى توان ضعيف شمرد.
با اين همه, روايت هاى متعدد و صحيح السند كه كفاره را يك مد برمى شمرد, ترجيح داده مى شود و اگر بپنداريم كه آن يك روايت با روايتهاى متعدد معارضه مى كند, بنابر نظر مشهور مرجحات خارجى را بايد بررسيد: يكى از آن مرجّحات آيه قرآن است كه مى فرمايد: (فدية طعام مسكين) و مفسران شيعه و سنى آن را به پرداختن يك يا دو مد گندم تفسير كرده اند:
١- در تفسير كشاف آمده:
(فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق, وعند أهل الحجاز مدّ)[٤٩];
فديه آن نزد اهل عراق نصف صاع (برابر با دو مد) گندم يا يك صاع (برابر با چهار مد) از غير گندم و نزد اهل حجاز يك مد است.
٢- در تفسير روح المعانى آمده
((فدية اى إعطائها (طعام مسكين) وهي قدر ما يأكله كلّ يوم وهى نصف صاع من بر وصاع من غيره عند أهل العراق و مد عند أهل الحجاز)[٥٠]
اعطاى فديه به مقدارى است كه يك مسكين در يك روز مى خورد كه نزد اهل عراق نصف صاع گندم و يا يك صاع از غير گندم و نزد اهل حجاز يك مد است.
٣- در مجمع البيان آمده:
(اختلف فى مقدار الفديه: فقال أهل العراق نصف صاع عن كل يوم وقال الشافعى عن كل يوم مد وعندنا إن كان قادراً فمدّان, فإن لم يقدر أجزأه مد واحد)[٥١]
در مقدار فديه اختلاف است: اهل عراق گفته اند كه به جاى هر روز نصف صاع و شافعى گفته كه بدل هر روز يك مد و نزد ما [حكم چنين است]: اگر شخص توانا باشد, دو مد و اگر قادر نباشد, پرداخت يك مد بسنده اش است.
مشهور, بنابر اين گفته ها و روايتهاى پيوست اين آيات درباره صدقه, مد و امثال آن, كفاره بايسته بر پيران, مريضان, آبستنان و كسانى كه بچه شير مى دهند و… را پرداخت يك يا دو مد گندم مى داند و آيه قرآن را تأييد و تفسير شده با روايت هاى متعدد باب ٢٥ وسائل الشيعه مى داند كه در اين حال, آن يك روايت با ظاهر متعارض, راه به جايى نمى برد.
البته ما اين دو معيار را با هم متعارض نمى دانيم و بر فرض تعارض, راه پيش نهاده شده را نمى پذيريم و بر اين گونه بررسيدن تعارض ها و تمسك كردن به مرجّح ها و معنى كردن آيه, خرده مى گيريم. در نظر ما اين احتمال وجود دارد كه همه روايت ها به گونه قضيه خارجيه, در صدد بيان مصداق طعام مسكين در آن زمان بوده اند, همان گونه كه روايت هاى متعدد در تفسير آيه (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً) مصداق هاى استطاعت را در آن زمان, مانند: زاد و راحله برمى شمرند. در حالى كه امروزه نيازى به مالك بودن راحله نيست بلكه داشتن كرايه يك صندلى اتوبوس يا هواپيما بس است, اما در عوض آن بايست عوارض ورود, هزينه هتل و… را از مصداق هاى استطاعت برشمرد.
چه بسا اگر همه روايات از يك سنخ مى بودند و تعارضى با هم نداشتند, باز همين بحث ها درافكنده مى شد و همه آنها بر تعيين مصداق حمل مى شد. همان گونه كه برخى از فقيهان, در بحث احتكار مصداق هاى خاص را موسمى برشمرده اند و احتكار همه نيازمندى هاى مردم را حرام مى دانند[٥٢]
بنابراين, پيش از هر چيز بايست معناى آيه را بررسيد كه آيا بر سير كردن يك مسكين نظر افكنده است, يا به پرداخت مقدار معينى از گندم, جو و….
علاّمه طباطبايى در تفسير الميزان مى نويسد:
(الفدية هى البدل وهى هنا بدل مالى وهو طعام مسكين أى طعام يشبع مسكيناً جائعاً من أوسط مايطعم الانسان)[٥٣]
فديه همان بدل است و در اين جا بدل مالى اراده شده كه (طعام مسكين) را بيان مى كند, يعنى غذايى از [نظر كيفيت] متوسط آنچه انسان مى خورد و [از نظر مقدار] به مقدارى كه يك نيازمند گرسنه را سير كند.
ايشان با وجود آن كه تفسير عياشى را ديده و برخى از روايت ها را از پيوست اين آيه آورده و نيز روايت هاى درباره كفاره دادن به مريضان و بى طاقتان را ديده ولى از آنها چيزى نمى آورد و آيه را نيز بنابرآن روايت ها, به مد معنى نمى كند. بلكه بر خلاف همه مفسران و روايت ها, به دادن يك وعده غذاى كامل اصرار مى ورزد و افزون بر آن, متوسط و ميانه بودن آن غذا را نيز شرط مى كند. ايشان اين قيد را از آيه ٨٩ سوره مائده برمى گيرد.
به گفته ديگر, ديگر مفسران در پيوست اين آيه تنها از مقدار كفاره ياد مى كنند و آن را با كيل و پيمانه نشان مى دهند و از كيفيت آن سخنى به ميان نمى آورند, اما مرحوم علامه در هر دو مورد, نظريه خود را بيان مى كند و كميت را مقدار سير شدن يك انسان گرسنه و كيفيت را ميانه خوراك انسان ها برمى شمرد كه با آنچه پيش تر پيرامون كفاره يمين آمد, همه سويه سازگار است.
از ظاهر (طعام مسكين) و ظاهر فهم افراد در هنگام نزول آيه چنان برمى آيد كه طعام بايد متوسط و سيركننده باشد, هرچند مصداق آن زمانى اش يك مد گندم, جو يا خرما بوده و مصداق امروزيش, يك وعده غذاست.
بنابراين, متعارض دانستن روايات با يكديگر و يا با آيه قرآن, سخنى درست نيست. بلكه آيه قرآن و يك روايت, بحث اطعام را پيش كشيده اند كه يك امر كلّى است و در هر زمان مصداقى دارد, اما بيشتر روايت ها مصداق هاى اين اطعام در زمان هاى خاص را درافكنده اند. پس تعارض با يكديگر ندارند و وظيفه بيماران و پيران پرداختن يك وعده غذا به مسكين است مگر اين كه توان آن را نيز نداشته باشد كه به بحث ديگرى مى انجامد.
به گفته ديگر, كفاره در آيه (فدية طعام مسكين), مانند: آمادگى نظامى در آيه (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوّة) و يا استطاعت در آيه (لله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً) است كه با گذر زمان, آمادگى نظامى يا استطاعت حج به امورى فراهم مى شود, متفاوت با ديگر زمان ها.
در پايان, يادكردى اجمالى از روايت هاى اهل سنت سزاوار مى نمايد:
در سنن بيهقى با سند هاى متعدد از ابن عباس آمده است:
(الشيخ الكبير والمرئة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكيناً);
پيرمرد و پيرزن كه نمى توانند روزه بگيرند بدل هر روز مسكينى را اطعام كنند.
در روايت ديگر:
(يطعم نصف صاع من حنطة مكان كلّ يوم… و روى عنه أنه قال مدّاً لطعامه ومدّاً لإدامه)[٥٤]
بدل هر روز, نصف صاع (دو مد) گندم مى دهد… و از او روايت شده كه يك مد براى طعام و يك مد براى خورش.
قتاده روايت كرده است كه اَنَس يك سال پيش از مرگش ضعيف شد و روزه اش را افطار كرد و به خانواده اش دستور داد تا به جاى هر روز مسكينى را اطعام كنند[٥٥]
در روايت ديگرى از پسر انس آمده است كه بشقاب ها را پر از گوشت و نان كرديم و به جاى روزه پدرمان كفاره داديم[٥٦]
از اين روايت ها نيز برمى تابد كه ملاك اصلى, اطعام يك نيازمند بوده و چون آن روزها يك مد گندم مصداق اطعام شمرده مى شده, در كنار اطعام يك نيازمند از آن ياد مى شده است.
پى نوشت ها: [١] وسائل الشيعه, شيخ حر عاملى, ج٦/٥, حديث نهم, باب (ماتجب فى الزكوة. هم چنين بنگريد به: حديث هاى شماره دو, سه, چهار و شش از همين باب.
[٢] اكنون اين نكته را اصل موضوعه مى پذيريم تا بعد به تجزيه و تحليلش بپردازيم.
[٣] سوره بقره, آيه هاى ١٨٣ و ١٨٤.
[٤] سوره مائده, آيه٨٩.
[٥] سوره مجادله, آيه٣ و ٤.
[٦] بنگريد به: توضيح المسائل حسينعلى منتظرى, مسئله٢٠٨٤: (ظاهراً حرام بودن احتكار, در زمان ما منحصر به گندم, جو, خرما, كشمش و روغن زيتون نيست بلكه شامل هرنوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قرار گيرند. و امور ذكر شده در روايات از آن جهت است كه در گذشته, بيشتر آنها شديداً مورد نياز مردم بوده اند.).
[٧] وسائل الشيعه, ج١٥/٥٦٥, كتاب الكفارات, باب١٤, حديث٣; استبصار, ج٤/٥٣.
[٨] وسائل الشيعه, ج١٥/٥٦٥, روايت چهارم.
[٩] همان, روايت پنجم.
[١٠] همان/٥٦٣, حديث دهم. بنگريد به: تفسير عياشى, ج١/٣٦٥, حديث١٧٠.
[١١] وسائل الشيعه/٥٦٣, حديث نهم; بنگريد به: تفسير عياشى, ج١/٣٦٥, حديث ١٦٩.
[١٢] همان/٥٦٦, حديث هشتم; تفسير عياشى, ج١/٣٦٦, حديث١٧٢.
[١٣] بنگريد به: معجم رجال الحديث, ج١٠/٢٠٩; بنگريد به: رجال نجاشى, پيوست عبدالله بن سنان.
[١٤] وسائل الشيعه, ج١٥/٥٦٧, حد يث يكم; تفسير عياشى, ج١/٣٦٦, حديث ١٧٤: (بالأدام والوسط الخلّ والزيت وارفعه الخبز واللحم.
[١٥] وسائل الشيعه, ج٦/٢٦٥, حديث پنجم.
[١٦] المقنعه/٥٥٦.
[١٧]همان/٥٦٨.
[١٨] النهايه, ج٣/٦٤.
[١٩]خلاف, ج٤/٥٦٠.
[٢٠] بنگريد به: وسائل الشيعه,ج٨/٢١, باب وجوب الحج وشرايطه (باب هشتم و نهم).
[٢١] بنگريد به: المبسوط, ج٥/١٧٧.
[٢٢] مسالك الافهام, ج١٠/٩٤.
[٢٣]همان/٩٥ - ٩١.
[٢٤] همان/٩٨ و ٩٧.
[٢٥] جواهرالكلام, محمدحسن نجفى, ج٣٣/٢٦٤.
[٢٦] بنگريد به: وسائل الشيعه, ج٧/٣٢ ـ ٢٩, ابواب (مايمسك عنه الصائم) باب هشتم, حديث هاى: دو, پنج, هفت و هشت; همچنين بنگريد به: السنن الكبرى البيهقى, ج٤/٢٢٥ ـ ٢٢١.
[٢٧] وسائل الشيعه, ج١٥/٥٥٠, كتاب كفارات, باب دوم.
[٢٨] همان, ج٧/٣٢, ابواب (مايمسك عنه الصائم), باب هشتم, روايت دوازدهم.
[٢٩] السنن الكبرى البيهقى, ج١/٢٢٥ ـ ٢٢١.
[٣٠] رساله توضيح المسائل مطابق با فتاوى مراجع عظام تقليد: آيات عظام خمينى, خويى, اراكى, گلپايگانى و منتظرى, نشر فكر, تابستان ١٣٧٢.
[٣١] همان/٧٣٥.
[٣٢] همان/٧٣٢.
[٣٣] همان/٧٣٦.
[٣٤] سوره بقره, آيه ١٨٤.
[٣٥] تفسير عياشى, ج١/٩٨, حديث ١٧٩; وسائل الشيعه, ج٧/٢٤٧, حديث يازدهم, احكام شهر رمضان, باب٢٥.
[٣٦] تفسير عياشى, ج١/٩٨, حديث ١٨٢.
[٣٧] وسائل الشيعه, ج٧/٢٤٤, احكام شهر رمضان, روايت اوّل.
[٣٨] همان, روايت دوم.
[٣٩] همان, روايت چهارم.
[٤٠] همان, روايت پنجم.
[٤١] همان, روايت نهم.
[٤٢] همان, روايت دهم.
[٤٣] همان, روايت يازدهم.
[٤٤] همان, روايت هشتم.
[٤٥] همان, روايت ششم.
[٤٦] همان.
[٤٧] معجم رجال الحديث, ج١٧/١٤٥.
[٤٨]همان/ ١٤٧.
[٤٩]كشاف, ج١/٢٢٦.
[٥٠] روح المعانى, ج٢/٨٨.
[٥١] مجمع البيان, شيخ طبرسى, ج١ و ٢/٢٧٤.
[٥٢] بنگريد به: توضيح المسائل حسينعلى منتظرى, مسئله ٢٠٨٤.
[٥٣] الميزان فى تفسير القرآن, علامه طباطبايى, ج٢/١١.
[٥٤] السنن الكبرى البيهقى, ج٤/٢٧١.
[٥٥]همان.
[٥٦] همان.