فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - حق التاليف از ديدگاه فقه تطبيقى

خداوند بزرگ, نوجويى و ترقى خواهى را در طبيعت بشر, به وديعت نهاد, زيرا همواره انسان از ركود, جمود و كهنگى مى گريزد و با قريحه خدادادى و تلاش فكرى, مى كوشد تا طرحى نو دراندازد كه هم به پيشرفت جامعه, كمك رساند و هم به منافع معنوى و مادى خود, دست يابد.

انقلاب صنعتى, تأثير نهادينه اى در مسائل اجتماعى, اقتصادى و فرهنگى گذاشت و از آن پس, آفريده هاى فكرى, هنرى, ادبى و غيره, همانند: حق پيشه ورى و كار و كسب در صنعت و تجارت, رنگ و ارزش اقتصادى, مادّى به خود گرفت. از دلايل اين دگرگونى, مى توان تخصصى شدن كارها را برشمرد, زيرا دانشمندان, نويسندگان و مخترعان, همواره مدت بسيارى را از عمر خويش به تحصيل و تحقيق مى پردازند و ديگر مجالى ندارند كه به كارهاى اقتصادى براى امرار معاش خويش بپردازند. براى همين, افزون بر اغراض معنوى, ناگزير بايد سود مادّى كار آنان را نيز برآورد.

از سوى ديگر, از آن جا كه توسعه ارتباطات و رسانه هاى صوتى, تصويرى و ديجيتالى و تكامل حيرت انگيز وسايلى, مانند: كامپيوتر, ماهواره و صنايع مخابراتى, سبب شده است كه در زمانى بسيار اندك, انديشه هاى علمى, صنعتى و فرهنگى, با هزينه اى ناچيز از كشورى به كشور ديگر آورد و برُد شود و بسيارى به ثروت هاى كلان دست يابند, چگونه مى شود كه نويسنده پديد آورنده آن, خود در فقر و تنگدستى به سر ببرد!١ چنين پيامدهايى, سبب شد كه رشته اى نو, به نام حقوق مالكيت هاى فكرى, يا حقوق مالكيت هاى معنوى به جمع حقوق, افزوده شود.

حقوق مالكيت هاى معنوى كه به گزاره (حقوق معنوى) از آن ياد مى شود, دو بخش دارد: حقوق مالكيت هاى صنعتى و حقوق آفرينش هاى ادبى و هنرى. (حقّ التأليف) مصداقى از حقوق آفرينش هاى ادبى و هنرى است كه البته به سبب شهرت و كاربرد فراوان آن در ميان فقيهان, ما نيز آن را در عنوان بحث گنجانديم.

اين مباحث و مطالب موضوعات مشابه را نيز كه (حقوق هم جوار) مى گويند, دربرمى گيرد.

امروزه محققان, حقوق دانان و برخى از فقيهان, به مسئله مستحدثه (حق التأليف) كه از (حقوق معنوى) شمرده مى شود, مى پردازند و شرعى بودن آن را برمى رسند; چنانكه فقيهانى, در شرعى بودن آن ترديد و اشكال كرده اند. در اين نوشتار, اين موضوع را مى شكافيم و مباحثى چند را درمى افكنيم: نخست بيان كلياتى در باب حقوق معنوى و تعريف آن, سپس تعيين مصاديق, تاريخچه و عناصر تشكيل دهنده آن و…, آن گاه حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى, عناصر حقّ التأليف, ماليّت داشتن يا نداشتن آن و تعريف مال و ملك و حق و در پايان, به تحليل و بررسى ديدگاه هاى موافقان و مخالفان شرعى بودن حقّ التأليف, خواهيم پرداخت.

١- تعريف حقوق معنوى: حقوق معنوى كه به انگليسى Incor Poreal Rights و به فرانسه Droit intellectule خوانده مى شود, از حقوق عرفى رُم گرفته شده است[٢] در ترمينولوژى حقوق معنوى, آن را حقّى جز حقّ عينى و ذمّى مى گويند. از اين رو, حقّ آن قانونى و غير مادّى است, همانند: حقّ مخترع بر اختراع خود و حقّ كسى كه گواهى نامه رسمى دارد, و از اين گونه است: حق مؤلف و حق نام و علايم تجارى و حق سرقفلى و ديگر[٣]

حقوق معنوى را حقوق مالكيت هاى معنوى نيز مى گويند, اما برخى از حقوق دانان, اطلاق مالكيت را بر حقوق معنوى, مسامحه اى مى دانند, زيرا (دائمى بودن) در حقوق موضوعه از ويژگى هاى مالكيت است كه در حقوق معنوى وجود ندارد[٤] البته در حقوق اسلامى, چنين ويژگى اى براى مالكيت شرط نشده است. بنابراين, در اطلاق مالكيت بر حقوق معنوى مسامحه اى نشده و آن را نيز دربرمى گيرد.

برخى از محققان, عبارت (مالكيت فكرى) را برتر دانسته اند, زيرا بنا به اعتقاد آنان كلمه (معنوى) جامع است, امّا مانع نيست و كلمه معنوى در لغت, از معنى برگرفته شده و در برابر مادّى و صورى بيان مى شود, حال آن كه اين حقوق, از فكر و انديشه و تعقل انسان ها به دست مى آيد[٥] همچنين, بيشتر محققان جهان عرب, عبارت (حقّ ابتكار) را به جاى حقّ معنوى به كار برده اند[٦]

ارزش هاى به وجود آمده در حقوق كنونى, مادّى و معنوى است و در تقسيم بندى به عينى و دينى نمى گنجد. موضوع اين حقوق عبارت است از: حقّ نوآورى, تراوش ذهنى, فعاليت فكرى توأم با عمل انسان كه از حقوق مالى شمرده مى شود. همه اين حقوق, براى تلاش فكرى بشر است و براى همين, بدان (حقوق معنوى) نيز مى گويند[٧]

چنانكه برخى از حقوق دانان مى گويند: آن گاه كه در نهادن حقوق رُم, (حق) را از ظرف (دربرگيرنده) آن برنتابيدند, عبارت (حقوق معنوى) پديد آمد; (حق) غير مادّى است, اما ظرف آن گاه حس مى شود و مادّى است و گاه حس نمى شود. بنابراين گفته, حقّ عينى و شخصى و حق ملكيت نيز بر چيز مادّى مى افتد و ديگر حقوق عينى, اصلى و تبعى, مانند: حق انتفاع, ارتفاق, رهن و امتياز, همه از حقوق معنوى شمرده مى شوند; درك حقوق مگر با فكر كه حس ناشدنى است, امكان ندارد و از آن سوى, بيشتر چيزها كه مادّى اند و برخى چيزها كه مادى نيستند, تنها با فكر درك مى شوند. بنابراين, چيزهايى را كه مادى نيستند اما از تلاش فكرى به دست مى آيند, اشياى ذهنى گويند[٨] از اين روى, حق هميشه معنوى است و صفات متعلق حق, معنوى و مادى شمرده مى شوند.

برخى از حقوق دانان, تعريف حقوق معنوى را به (امتيازى قانونى) نپذيرفته اند, زيرا بنابراين گفته: وجود حقوق معنوى را قانون گذار بايد بشناسد كه معنى اين ترديد و برگرداندن به قانون, انكار وجود واقعى حقّ معنوى است[٩]

(حقّ معنوى سيطره شخصى بر شىء معنوى است و منظور از شىء معنوى چيزى است كه با حواس درك نشود, مثل: افكار, اختراعات و شهرت تجارى.)[١٠]

به بيان ديگر, حقوق معنوى را در برابر حقوق مالى اى به كار مى برند كه متعلق به اعيان يا منافع باشد, مانند: حق بايع در ثمن و حق مشترى در بيع و حق شفيع در شفعه; نه مانند: حقوق ارتفاق و حق مستأجر. پس هر حقى كه به مال عينى و منافع عارضى تعلق نگيرد, حق معنوى است١١ ـ يادكرد از تعريف هاى ديگر گفته شده براى حقوق معنوى را وامى گذاريم.

٢- تاريخچه: بررسى هاى محققان و تاريخ نگاران, حكايت از وجود گونه هايى حمايت از حقوق معنوى در دوران باستان دارد كه از نظر علمى و عملى چندان اهميتى ندارد. پژوهش گرى, دليل اين واقعيت را چنين گفته است:

(قواعد حقوق معمولاً نتيجه تحولات اقتصادى, ايدئولوژيكى و اجتماعى هستند كه در خارج از قلمرو حقوق صورت مى پذيرد, اصولى كه حقوق معنوى پديدآورنده را تشكيل مى دهند, قبل از اين كه به صورت حقوق موضوعه درآيند, تحولات كم و بيش طولانى و عميقى را پشت سر گذارده اند. زمانى مى رسد كه جامعه, اثر ادبى و هنرى را نه به معيار عينى بلكه به معيار شخصى مى سنجد, يعنى اثر را در هر حال مظهرى از شخصيت پديدآورنده مى شناسد. اين زمان نقطه عطفى در تاريخ حقوق مؤلف است, اما اين زمان به يكباره و با يك متن قانونى به وجود نمى آيد, بلكه سرانجام تحول شرايط اجتماعى, اقتصادى و ايدئولوژيكى يك جامعه است.)[١٢]

مهم ترين دگرگونى ها درباره حقوق معنوى از كشور انگلستان آغاز شد, زيرا مهم ترين دگرگونى هاى اقتصادى و صنعتى در اين كشور پيش آمد; آن گاه كه پس از عهد رنسانس و, دگرگونى هاى برآمده از آزادى خواهى و توجه به حقوق فردى و از سويى اختراع صنعت چاپ و سهولت تكثير و چاپ, توجه حكومت ها را به حقوق معنوى جلب كرد١٣ رفته رفته حمايت از حقوق معنوى به گونه قراردادهاى دو جانبه, چند جانبه و آن گاه كنوانسيون هاى بين المللى درآمد و در اين هنگام, بسيارى از كشورها حمايت از حقوق معنوى را در حقوق داخلى و قوانين كشورهاى خود گنجاندند و به كنوانسيون هاى يادشده پيوستند. كنوانسيون (برن), از مهم ترين قراردادهاى بين المللى است كه براى حمايت از حقوق ادبى و هنرى در سال ١٨٨٦ ميلادى بنا شد و آن را بارها دوباره نگرى كردند. كنوانسيون (پاريس) نيز براى حمايت از مالكيت هاى صنعتى, تجارى و كشاورزى, نخست به تصويب يازده كشور رسيد و تاكنون بيش از يكصد كشور به آن پيوسته اند[١٤]

ايران نيز بنابر بند دوم ماده ٢٧ اعلاميه جهانى حقوق بشر, مصوّب ١٩٤٨, از حقوق معنوى حمايت مى كند:

(هركس حق دارد از حمايت منافع معنوى و مادى آثار علمى, فرهنگى يا هنرى خود برخوردار شود.)

اعلاميه اسلامى حقوق بشر, تصويب شده در ١٤١١هـ.ق و ١٩٩٠م, در مادّه شانزده اين اعلاميه آورده است:

(هر انسانى حق دارد از ثمره دستاورد علمى يا ادبى يا هنرى يا تكنولوژيكى خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبى و مالى حاصله از آن حمايت نمايد, مشروط بر اين كه آن دستاورد (اثر) مغاير با احكام شريعت نباشد.)

در سال ١٣٣٧ به كنوانسيون پاريس پيوست[١٥], هرچند تاكنون به كنوانسيون برن نپيوسته است[١٦] پيشينه حمايت از آفرينش هاى صنعتى در ايران به سال ١٣٠٤ برمى گردد, اما قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان, در تاريخ يازدهم دى ١٣٤٨ و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى در ششم دى ١٣٥٢ به تصويب رسيد[١٧] قاضيان, با پيروزى انقلاب اسلامى, بر نسخ قوانين ياد شده با احكام شريعت, با توجه به فتواى حضرت امام درباره شرعى نبودن حقّ التأليف شبهه كردند. وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال ١٣٧١, با فرستادن نامه اى به آيةالله يزدى رياست آن زمان قوه قضائيه, صدور (دستور لازم در رعايت حق نشر, حق تأليف و حق نمايش فيلم هاى سينمايى و آثار سمعى و بصرى به محاكم) را خواستار شد. جوابيه اين نامه به اختلاف رأى قاضيان خاتمه داد, زيرا هم آيةالله يزدى نظر موافق خويش را با رعايت حقّ التأليف اعلام كرد و هم ديدگاه ولى فقيه, آيةالله خامنه اى چنان بود[١٨] بنابر اخبار مطبوعات, وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى, چندى پيش از تدوين پيش نويس قانون جامع حمايت از حق مؤلف در ايران با همكارى سازمان جهانى مالكيت فكرى, خبر داد و نيز رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزى, از اجرايى شدن قانون مالكيت فكرى در برنامه چهارم توسعه, سخن گفت[١٩]

اختلاف رأى قاضيان پايان يافت, اما همچنان فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند; بيشتر اينان حقوق معنوى را شرعى مى دانند. البته بيشتر بحث ها بر شناسايى حقّ التأليف و حقوق آفرينش هاى ادبى و هنرى متمركز شده است وگرنه در مورد حقوق مالكيت هاى صنعتى چندان حساسيتى وجود ندارد.

قانون گذاران كشورهاى عربى, افزون بر رويكرد حقوق داخلى كشورهايشان به شناسايى حقوق معنوى و نهادن قوانين براى حمايت از آن, در كنفرانس هاى منطقه اى نيز بدان توجه كرده اند, چنان كه به سال ١٩٦٤م. در كنفرانس بغداد, ماده ٢١ ميثاق اتحاد فرهنگى اعراب را پذيرفتند و آن گاه به سال ١٩٧٦ در عمان, كنوانسيونى را در ٣٤ ماده براى حمايت از حقّ التأليف نوشتند[٢٠]

٣- اقسام و مصاديق: پيش تر آورديم كه حقوق معنوى, دو بخش دارد:

الف. حقوق مالكيت هاى صنعتى, همانند: حق اختراع, ابتكار, حق پيشه و كسب تجارى, سرقفلى, علايم تجارى و…;

ب. حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى: بنابر ماده دوم قانون حمايت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان (تصويب شده در ١٣٤٨هـ.ش) از آثار شمرده شده در زير حمايت مى شود:

١- كتاب, رساله, جزوه, نمايش نامه و هر نوشته علمى, فنى, ادبى و هنرى;

٢- شعر, ترانه, سرود و تصنيف به هر ترتيب و روشى نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;

٣- اثر سمعى و بصرى به منظور اجرا در صحنه هاى نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;

٤- اثر موسيقى كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;

٥- نقاشى, تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايى ابتكارى و نوشته ها و خط هاى تزيينى و هرگونه اثر تزيينى و اثر تجسمى كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبى به وجود آمده باشد;

٦- هرگونه پيكره (مجسمه);

٧- اثر معمارى, از قبيل: طرح و نوشته ساختمان;

٨- اثر عكاسى كه با روش ابتكارى و ابداع پديد آمده باشد;

٩- اثر ابتكارى مربوط به هنرهاى دستى يا صنعتى و نقشه قالى و گليم;

١٠- اثر ابتكارى كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگى و هنر ملى پديد آمده باشد;

١١- اثر فنى كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد;

١٢- هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاى نام برده در اين فصل پديد آمده باشد.)[٢١]

از بند دوازدهم اين ماده درمى يابيم كه موارد ياد شده تنها براى نمونه است و اين ماده برنامه هاى نرم افزارى كامپيوترى و محصولات ديجيتالى را نيز دربرمى گيرد[٢٢]

برخى از مؤلفان, اين موارد پراكنده را چنين گرد آورده اند:

١- نوشتارى, مانند كتاب;

٢- گفتارى, مانند: خطابه, وعظ, كنفرانس ها, تدريس و به بيان قانون حق مؤلف عراق: تلاوت هاى قرآن كريم;

٣- مصنفات موسيقيايى;

٤- مصنفات سينمايى;

٥- مصنفات صوتى و تصويرى ديگر…[٢٣]

ناگفته نماند كه برخى از مصداق هاى ياد شده در ماده دوم, همانند: رقص و برخى از گونه هاى موسيقى, در چارچوب احكام اسلامى نمى گنجد كه اصلاح اين قانون را مى طلبد.

حقّ التأليف, برجسته ترين مصداق حقوق آفرينش هاى ادبى و هنرى است و حمايت از ادبيات, موسيقى, امور هنرى, توليدات سمعى و بصرى, فيلم ها, برنامه هاى كامپيوترى و نرم افزارى را دربرمى گيرد. اين حقوقِ پيوسته و نزديك به هم (حقوق هم جوار) را حقّ التأليف يا حقوق هنرمندان نيز گفته اند كه از توليدكنندگان و سازمان هاى خبرگزارى نيز حمايت مى كند[٢٤]

حمايت از كار خلاقه, افزون بر ادبيات, هنر و علم, حقّ التأليف و حقوق هم جوار را نيز پوشش مى دهد.

٤- جايگاه حقوقى آفرينش هاى فكرى: نوپيدايى و پيچيدگى حقوق آفرينش هاى فكرى, پرسش هايى را درباره جايگاه حقوقى اين گونه از حقوق برمى انگيزد: امكان گنجاندن حقوق آفرينش هاى فكرى در تقسيمات به كار رفته در حقوق; برشمرده شدن چنين حقوقى از حقوق عمومى يا خصوصى و آن گاه اندازه مداخله قدرت عمومى در آن.

حقوق دانان, پيش تر از اين حقوق مالى را در دو دسته حقوق عينى و دينى مى دانستند, اما چندين گروه از مكتب هاى حقوقى, در نخست سده بيستم بر اين تقسيم بندى اشكال كردند: از سويى, پيروان مكتب شخصى حق كه حق عينى را نيز از سنخ حق دينى مى دانستند و آن را التزام عمومى اشخاص در برابر هم مى شناختند و از سوى ديگر, پيروان نظريه مادى كه مى كوشيدند تا تعهد را از رابطه ميان دو شخص, به رابطه ميان دو دارايى تبديل كنند…. پى آمد اين نقدها, تقسيم ياد شده اثبات گرديد و حقوق نوظهور پيدا شد كه به گونه اى به حقوق عينى مى ماند و به گونه ديگر, به حق دينى[٢٥] به گفته ديگر, در حقوق معاصر ارزش هايى شناخته شد كه با پول مبادله پذير مى نمايد, اما نه بر شخص ديگرى است و نه بر عين, بلكه موضوع آن ارزش ها, ابتكارها و تراوش هاى ذهنى انسان است[٢٦]

برخى از حقوق دانان مسلمان, تقسيم گفته شده را برابر با حقوق اسلامى نمى دانند و تقسيم ديگرى را بنابر حقوق اسلامى مى بندند; به اين گونه: عين, منفعت, حق و… كه بنابراين برخى آن را حق عينى مال٢٧ و برخى هم منفعت مال٢٨ مى شمرند و برخى نيز آن را حق مالى نمى دانند[٢٩]

تجزيه و تحليل اين نظريات را در فصل آينده پى خواهيم گرفت, اما در اين جا بر نظريه حق عينى انتقاد مى كنيم: حق مالكيت فكرى با حق عينى اشتراكاتى دارد, اما نمى تواند جزئى از آن قرار گيرد, زيرا حق عينى سلطه اى است كه بى ميانجى بر خود شىء معين پيدا مى شود٣٠ و حق معنوى توانايى است كه كسى بر كار خود دارد. پس خود اجزاء و اوراق و رنگى كه در آن به كار رفته, موضوع حقوق معنوى نيست بلكه اين ثمره و محصول تلاش فكرى مؤلف است.

چنان كه برخى از حقوق دانان گفته اند, بايد صفت ملكيت را از حق مؤلف و مخترع برداريم, زيرا دائمى بودن ويژگى حق ملكيت است, اما اين حق موقّتى شمرده مى شود٣١ كه حقوق اسلامى, آن را نمى پذيرد, زيرا به رغم اين كه در حقوق رم شرط ياد شده براى ملكيت آمده, در حقوق اسلام چنين تضييق و تنگنايى براى ملكيت شمرده نشده است.

هرچند حقوق مالكيت هاى فكرى در قلمرو حقوق خصوصى است, به اعتبار اين كه عهدنامه ها و كنوانسيون هاى بين المللى برگرفته شده, در حوزه حقوق بين الملل خصوصى شمرده مى شود[٣٢] ناگزير حق معنوى از آن كسى نيست, زيرا همواره اين حقوق براى جامعه قلمداد مى شود; تأليفى كه ديگران آن را نخوانند, سودى ندارد و اختراعى كه به جامعه داده نشود عقيم خواهد بود. افزون بر اين كه با بهره گرفتن مؤلف و مخترع از تجربيات و افكار دانشمندان گذشته, وى اخلاقاً بايد اختراعات خود را در اختيار ديگران بگذارد.

با اين همه, محققان به خصوصى بودن اين حقوق مى گرايند,٣٣ زيرا جامعه از تأليف و اختراع به آن اندازه سهم ندارد كه سلطه مؤلف و مخترع را بر تأليف و اختراعى كه پى آمد كار فكرى و ابتكارى وى شمرده مى شود, دگرگون سازد.

نكته گفتنى در اين باره: اگر مؤلف و مخترع, اختراع, تأليف و ابتكار خويش را وسيله اجحاف بر مردم بگزيند و مردم نيز ناگزير از بهره برى و خريد آن باشند, با توجه به ملاك هاى فقه درباره احتكار, قدرت عمومى مى تواند كه در پخش, انتشار و تقويم (قيمت گذارى) آن مداخله كند[٣٤]

ماهيت و مبانى حقّ التأليف

پيش تر آورديم كه حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى نيز گونه ها و مصداق هاى گوناگون دارد كه برخى از آنها ادبى است و برخى هنرى. حق مؤلف يا حقّ التأليف مهم ترين مصداق اين دسته از حقوق مالكيت هاى فكرى, شمرده مى شود كه از اين پس, اين مصداق را كه شاخص ترين مصداق حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى است, برخواهيم رسيد. حقّ التأليف را عنوان بحث برگزيديم تا كار ساده شود وگرنه هيچ پى آمدى ندارد, زيرا حقّ التأليف, حمايت از حقوق هم جوار ديگر را (حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى) نيز, دربرمى گيرد.

الف. عناصر تشكيل دهنده حقّ التأليف: حقّ التأليف, بر دو دسته از حقوق گفته مى شود: يك دسته كه به آن حقوق مادى مؤلف گويند و دسته دوم كه آن را حقوق معنوى نامند. به گفته اى ديگر مى شايد كه حقّ التأليف را دربردارنده دو عنصر مادى و معنوى بدانيم كه در صورت اثبات اين دو, حقوق مادى و معنوى پديد مى آيد. آن گاه اگر كسى مادى گونگى حقّ التأليف را نپذيرد, ناگزير نمى تواند حق مادى را بر آن بار كند. گفتنى است كه برخى از حقوق دانان, حقّ التأليف را از پايه حق اخلاقى (معنوى) مى دانند و برخى ديگر نيز آن را گونه اى حق شخصى مى شناسند و معتقدند كه تنها منافع نوآور را نگاه مى دارد و به وارثان و ديگران داده نمى شود, در حالى كه پيروان نظريه مالكيت غير مادى اين حق را مالى و انتقال پذير مى دانند[٣٥] برخى از نويسندگان نيز مايه اصلى حق مؤلف را براى حق معنوى آن مى دانند و حق مالى را فرع بر آن مى شمرند[٣٦]

بودن كمترين نوآوردگى و ابتكار در نوشته, از ويژگى هاى ديگر برشمرده شده براى حقّ التأليف است[٣٧] وگرنه به تأليف به معنى آوردن نكته يا گردآورى نكته ها بى هيچ گونه نوكارى, حقّ التأليف اصطلاحى نمى گويند, زيرا نوآورى و ابداع در بيان, تركيب و…, ملاك اين گونه حق است[٣٨]

از آن جا كه اين بحث, در شناخت موضوع و احكام حقّ التأليف, تأثير مى گذارد, آن را چنين مى گسترانيم:

١- جنبه مالى حقّ التأليف: برخى از محققان به جاى اصطلاح (مالى), (مادى) را برمى گزينند,٣٩ اما چنان كه پيش تر آورديم, همه حقوق ذاتاً غير مادى هستند و تقسيم آنها به مادى و غير مادى درست نيست. به گفته ديگر, مادى يا معنوى بودن از صفات خود حق نيست بلكه از صفات متعلق حق است. بر اين اساس, (مالى) گفتن درست تر مى نمايد و حق بهره بردارى انحصارى براى پخش, تكثير يا در دسترس همگان گذاشتن تأليف كه منافع مالى دارد, حق مالى خوانده مى شود[٤٠]

مال چيست؟ آيا مفهوم لغوى آن با مفهوم اصطلاحى اش تفاوت دارد؟ و آيا ضوابط مال بر حقّ التأليف مى شايد؟

در لغت, آنچه را تملك بپذيرد, مال گويند[٤١] نخست به تملك طلا و نقره مال مى گفتند و سپس به چيز عينى ذخيره شدنى و تملك پذير. بيشتر عربان, شتر را مال مى خواندند, چه دارايى را بر آن نهند[٤٢] اما جوهرى مال را بديهى و بى نياز از تعريف دانسته است و همانند اينها در٤٣ لغت نامه هاى فارسى آمده: آنچه در ملك كسى باشد, آنچه ارزش مبادله داشته باشد, دارايى, خواسته…[٤٤]

اما تعريف نويسنده ترمينولوژى حقوق غريب مى نمايد:

(مال در اصل از فعل ماضى ميل است به معنى خواستن, در فارسى هم به مال خواسته مى گويند.)[٤٥]

اين گفته غريب است, زيرا:

نخست آن كه چنانچه از كتب لغت آورديم, مال از ريشه (ميل) نيست بلكه از ماده (مول) بوده كه به مال معروف شده است;

دو ديگر: در زبان عربى, انحراف و كج شدن را (ميل) گويند كه بنابراين, ترجمه (مال) به (خواستن) درست نيست ـ البته اين محقق در نوشته هاى پسينش, اين نكته را دريافته و درست آن را گزيده است[٤٦]

از آنچه گذشت, برمى گيريم:

١- واژه (مال) در گذر تاريخ, بسيار دگرگون شده; روزگارى تنها طلا و نقره و زمانى شتر را مال مى گفتند. آن گاه عرف, قيد عينى را از تعريف مال برداشت, چنان كه از قاموس المحيط آورده اند: (المال ملكته من كل شىء)[٤٧] كه ديگر قيد عينى در آن نيست.

٢- تعريف مال را از عرف بايد شناخت, چنان كه عرف رفته رفته معنى مال را گستراند و اكنون منفعت و حقوق مبادله پذير با مال را نيز دربرمى گيرد.

٣- مفهوم تملّك و تصرف, در تعريف لغوى مال آمده است. بنابراين, در لغت چيزى را كه ارزش معاملاتى دارد تا به تصرف درنيايد, مال نگويند.

مال در اصطلاح: بسيارى از فقيهان, مال را تعريف نكرده اند و آن را بى نياز از تعريف دانسته اند و اما آنان كه تعريفى آورده اند: پس از تعريف لغوى, گاه قيد و توضيحى را بر آن افزوده اند.

آيةالله خويى(ره) پس از يادكرد از تعريف لغوى مال مى فرمايد:

(واما عند الشرع فمالية كل شيء باعتبار وجود المنافع المحلّلة فيه فعديم المنفعة المحللة (كالخمر والخنزير) ليس بمال.)

ايشان پس از مقيد كردن مال بودن اشيا, به داشتن منافع حلال مى افزايد:

(ثم إنه لاوجه لتخصيص المال بالأعيان كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين بل المال في اللغة والعرف يعمُّ المنافع ايضاً ولعلّ غرضه من التخصيص هو بيان الفرد الغالب.)

وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعيان وجود ندارد, چنان كه عرف و لغت آن را اعمّ از عين و منفعت مى داند. ايشان گفته صاحب مجمع البحرين را درباره عينى بودن مال, بر بيان فرد غالب بار مى كند[٤٨]

محقق نراقى نيز در اين باره مى فرمايد:

(معناى ملكيت و ماليت و ملك و مال, عرفى يا لغوى است كه به توقيف شرع و نيز به دليل شرعى نياز ندارد. بلكه براى آنها عرف و لغت را بايد ديد, چنان كه درباره ديگر الفاظى كه به حقيقت شرعيه نرسيده اند, نيز چنين است.)[٤٩]

آيةالله حكيم مى نويسد:

(ماليت, اعتبارى عقلايى است, برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان, به گونه اى كه به آن تنافس و تفاخر كنند و براى به دست آوردنش, بر يكديگر, پيشى گيرند و كشمكش كنند; خواه, مانند غذا از نيازهاى اوّليه آنان باشد, يا همچون ادويه كه بدان نياز عارضى ورزند و يا براى رفاه و لذت باشد. البته همين كه مردم چيزى را رغبت كنند, به تنافس نمى انجامد بلكه بايد كمياب نيز باشد. بنابراين, به آب در كنار رودخانه و همچنين هيزم در جنگل و ريگ در صحرا, مال گفته نمى شود.)[٥٠]

چنان كه آورده شده, ايشان چند قيد را براى مال برمى شمرد: عقلا, چيزهايى را كه بدانها رغبت دارند و براى دست يابى بدانها با هم كشمكش مى كنند و بر هم پيشى مى گيرند, در اعتبار مال مى شمرند.

٢- انگيزه عقلا, در ماليت داشتن اموال بى تأثير است. آنچه آنان بدان رغبت مى كنند, ناگزير نبايد از نيازهاى اوّليه و ضروريات زندگى باشد, بلكه اگر آنان به چيزى از نيازهاى عارضى و ثانوى و رفاه و لذت رغبت كنند, آن چيز ماليت مى يابد.

٣- فراوان نباشد: اگر چيزى چنان فراوان شود كه هرگاه آن را بخواهند, بى هيچ زحمتى به آن دست يابند, آن را مال نگويند, همانند: آب در كنار رودخانه و ريگ در صحرا و نور خورشيد و هوا براى تنفس. ميان قلت وجود و ماليت, رابطه دوسويه وجود دارد, زيرا عقلا بر سر اشيايى تنافس و تفاخر مى جويند كه محدود و كم ياب باشد.

حضرت امام خمينى(ره) نيز در البيع, مال را تعريف فرموده:

(چيزى كه تقاضا شود و عقلا بدان ميل و رغبت كنند و در برابر آن بها بپردازند.)[٥١]

تعريف فقهى مال, چنان كه از گفته هاى فقيهان شيعه برمى تابد, برگرفته از تعريف لغوى آن است, هرچند لغويان تملك و تصرف را نيز در تعريف مال آورده اند و فقيهان از آن ياد نكرده اند. بنابراين, مفهوم فقهى مال, تعريف لغوى آن را نيز دربرمى گيرد٥٢ چيزهايى, چون: مباحات تا به تصرف و تملك درنيامده اند, مال لغوى شمرده نمى شوند, اما فقيهان آن را مى شمرند.

در مذاهب اربعه اهل سنت, چندين تعريف براى مال شده است; چنان كه در حنفيه, قدما و متأخران دو تعريف ياد كرده اند: بنابر تعريف قدما, مال چيزى است كه به دست آمدنى باشد (حيازت پذيرى و احرازشدنى) بيشتر نيز سود دِه شمرده شود. براى اثبات ماليت نيز بايد ديد كه همه يا برخى از مردم آن چيز را مال مى شمرند يا نه.

پس, خمر و خنزير را كه نامسلمانان از آن بهره مى برند, مال شمرند[٥٣]

بنابراين, حنفيه دو شرط را براى مال ياد مى كند:

١- حيازت پذيرى و احرازشدنى بودن;

٢- عادتاً قابل انتفاع بودن.

منافع و حقوق, در چنين نگاهى از تعريف مال بيرون شده است. (سرخسى) در مبسوط اين نكته را مى آورد:

(التموّل صيانة الشيء وإدخاره لوقت الحاجة… والمنافع لاتبقى وقتين والعين تبقى أوقاتاً وبين مايبقى وما لايبقى تفاوت عظيم.)[٥٤]

ماليت, نگه دارى و انباشتن چيز براى رفع نياز است… و منافع تا زمان طولانى نمى ماند و عين تا مدت بسيارى مى ماند و ميان آن مى ماند و آن كه نمى ماند, تفاوت بسيارى است.

نويسندگان معاصر و متأخران از حنفيه, بر اين تعريف اشكال كرده اند[٥٥] چنان كه در المنتقى فى شرع الملتقى آمده كه هر چيز تقويم و ارزش پذير را مال گويند[٥٦] از حصكفى نيز آمده است:

(يطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم والدنانير.)[٥٧]

به آنچه ارزش پذيرد, مال گويند و ارزش نه چيز, با درهم و دينار سنجيده مى شود.

و ابن عابدين, يكى ديگر از فقهاى حنفيه مى گويد:

(مال چيزى است كه طبيعت انسان آن را بپذيرد و امكان انباشته شدن براى رفع نياز را نيز داشته باشد.)[٥٨]

خلاصه نكته برگرفته شده از تعريف حنفيان: متأخران آنان, منفعت و برخى از حقوق مالى را نيز مال مى دانند و بنابر تعريف ايشان, تنها اعيان مال شمرده نمى شود.

فقيهان ديگر مذاهب اهل سنت, چنان مال را تعريف كرده اند كه منفعت و حقوق مالى را نيز دربر بگيرد; مالكيه, چيزى را مال مى شمرد كه تملك بپذيرد و مالك, ديگران را از تصرّف در آن باز دارد[٥٩]

جلال الدين سيوطى از فقيهان شافعيه نيز مال را چنين ياد مى كند:

(…لايقع اسم المال إلاّ على مالَهُ قيمة يباع بها وتلزم متلفه.)

اسم مال بر چيزى اطلاق نمى شود, مگر اين كه ارزشى دادوستد شدنى داشته باشد و تلف آن نيز ضمانت آورد[٦٠]

شافعيه آشكارا مال را در اعيان و منافع برمى شمرد و عرف را اساس و مناط ماليت اشيا مى داند و حكم عقل را چنان مى پندارد[٦١] آن گاه ميان قيمت و منفعت از رابطه اى دوسويه سخن مى گويد و منفعت را اساس قيمت گذارى برمى شمرد, زيرا ارزش اموال براى منافع آنهاست و براى همين, مردم مالى را كه كم منفعت باشد, دور مى اندازند.

حنبليان نيز مال را چنان مى شناسند كه نه تنها در هنگام نياز بلكه در همه حال منفعت مباح داشته باشد. بر اين اساس, مانند حشرات كه نفعى ندارند و مانند خمر كه نفع حلال نرسانند, يا آنچه تنها در هنگام نياز مباح شمرده مى شود, مال نيست[٦٢]

ايشان, مال بودن اشياء را به منفعت آن مى شناسند, نه به عينيت و مصادر و محل آنها.

مجلة الاحكام العدليه نيز مال ارزشمند را در دو معنى به كار مى برد: نخست آنچه انتفاع از آن مباح باشد; دو ديگر: آن كه مال محرَز و دست يافتنى بنمايد. پس ماهى در دريا بى ارزش است, مگر آن كه بدان دست يابيم[٦٣]

اصطلاح مال در نزد حقوق دانان چنان است كه در نزد فقيهان, البته با اندك تفاوتى در دسته بندى و بيان مطلب[٦٤] بنابر فقه اسلامى, افزون بر عين, عمل و منفعت نيز مال شمرده مى شود; حق مالى را نيز همانند حق التحجير فقهى كه آن را مال نمى دانند, متعلق به مال مى شمرند كه معاوضه مالى مى پذيرد[٦٥]

ملكيت: سيطره شخص بر نفس خويشتن و شئون آن را ملكيت نامند و به گفته اى ديگر: ملكيت, همان سيطره اى است كه شخص بر مال پيدا مى كند.

مفهوم ملك, مصادر اوليه تملك, مراتب ملكيت و گونه هاى آن و نيز از اعراض مقولى بودن ملك و عارض شدن آن بر مالك يا مملوك, انتزاعى بودن آن و اين كه از حكم تكليفى انتزاع مى شود, يا امرى اعتبارى و همانند ديگر امور اعتبارى مجعول به جعل جاعل است, همه بسيار گسترده و دقيق, در فقه موشكافى شده كه تنها مباحثى از آن را گزيده درمى افكنيم كه پيرامون حقّ التأليف باشد و بستر تئوريك موضوع آن را فراهم سازد.

ملكيت, بنابر گفته بسيارى از فقيهان معاصر, سلطنت و سيطره اعتبارى است كه با اعتبار اعتباركننده و جعل جاعل استوار مى گردد, چنان كه از احكام تكليفى انتزاع نشده باشد و عَرَض ايستاده (متكى) بر مالك و مملوك شمرده نشود. آيةالله خويى, شهيد صدر, محقق اصفهانى و… اين تعريف را پذيرفته اند[٦٦] سلطنت تامّ حقيقى كه خدا مصداق آن باشد و سلطنت تكوينى كه انسان بر خود و افعال و ذمه اش دارد و ملكيت فلسفى كه به آن (جده) مى گويند, همه با ملكيت به معناى حقوقى اعتبار سلطنت و احاطه كس [مالك] بر شىء [مملوك] متفاوت اند.

اين گونه ملكيت, اعتبارى است كه عقلا بنابر نياز جامعه براى اشخاص حقيقى يا شخصيت هاى حقوقى برمى شمرند. از آن جا كه اين گونه مالكيت, عرض متأصل خارجى (مالكيت عين خارجى نيست تا وجود مستقل و بالذات داشته باشد) شمرده نمى شود, به محلّ (مالك و مملوك) حقيقى نياز ندارد و چنان كه خود امر اعتبارى است, مالك آن هم مى تواند كلى و اعتبارى باشد[٦٧]

همه فقيهان, سه نكته را به اعتبار مملوك, درباره مراتب ملكيت پذيرفته اند:

١- ملكيت عين;

٢- ملكيت منفعت;

٣- ملكيت انتفاع.

البته بسيارى از ايشان نكته هايى ديگر (ملكيت عمل, ملك أن يملك و…) را ياد كرده اند كه مجال تفصيل آنها نيست و تنها همان سه نكته را برمى رسيم:

١- ملكيت عينى: عين را در لغت (ذات الشىء) گويند, اما در اصطلاح فقهى چند معنى دارد: عين در برابر مثل و قيمت, عين در برابر دين و عين در برابر عقد و شخص و در پايان, عين امرى مادى معنى مى شود كه در خارج, مادى و قائم بر خود پديد مى آيد[٦٨] آنچه ما مى گوييم ملكيت عينى, سيطره مالك بر چيز مادى است كه بنابراين گفته, عين در برابر منفعت و انتفاع خواهد بود. ملكيت عينى, كامل ترين ملكيت اعتبارى است.

٢- تمليك منفعت: اشياء, با اين ويژگى ماليت مى يابند و ماليت آنها بيشتر مى شود. اين ويژگى, قائم به ذات خود نيست و دو قسم دارد: قسمى كه رفته رفته از پس از ميان رفتن جزئى و پديد آمدن جزئى ديگر پيدا مى شود, مانند ساكنان در خانه; و قسم ديگر كه رفته رفته پديد مى آيد, اما اجزاى آن مى ماند و به هم مى پيوندد و سرانجام به گونه عين خارجى درمى آيد, مانند: ميوه درخت و شير حيوان. قسم نخست, با اجاره عين به ديگران تمليك مى شود, اما قسم دوم, شايد با اجاره عين تمليك گردد, مانند اجاره باغ و يا پس از تبديل منفعت به گونه عين خارجى, عين با عقد و بيع و مانند آن, به ديگران تمليك شود[٦٩]

برخى از فقيهان, حقّ التأليف را تمليك منفعت شمرده اند, هرچند از شمردن آن در بخشى مستقل و جدا نيز سخن گفته اند٧٠ كه در بخش دوم بيان آن را گسترانده ايم.

٣- ملكيت انتفاع: چنان كه ميزبان, خوردنى ها و نوشيدنى هايى را براى ميهمان فراهم آورد كه اين حق, تنها براى او خواهد بود و منتفع (ميهمان) آن را به ديگرى, نمى تواند واگذارد.

چنان كه آورديم, مال و ملك را دوگانه يافتيم; عقلا مال را براى منافع واقعى يا اعتبارى اش مى پذيرند و در برابر آن چيز نقدى يا غير نقدى مى پردازند, مانند: اسكناس, و به احاطه و تسلط كسى بر چيزى كه بالفعل يا بالقوه ارزش دار باشد, ملك گويند.

ماليت حقّ التأليف: درآمد نكات ياد شده, گسترده شناختن معناى مال در نزد عرف, لغويان و فقيهان است كه عين, منفعت, انتفاع عمل و برخى ديگر از حقوق را دربر مى گيرد. حقّ التأليف نيز چيزى جز منفعت, عمل و حقوق مالى انسان نيست.

مرحوم آيةالله خويى مى فرمايد:

(وجدان و ضرورت و سيره عقلايى بى شك همگى حكم بر سيطره هركس بر كار و نفس خود و نيز ما فى ذمه اش مى كند. شارع مقدس نيز اين سيطره را امضا فرموده و مردم را از تصرفاتى كه به نفسشان برمى گردد, نهى نفرموده… و از اين جا, روشن مى شود كه بى شك مال, بر كار انسان نيز صدق مى كند.)[٧١]

صاحب عروه, ضمان عمل انسان كارگر را با بى كار متفاوت مى داند, زيرا عرف, كار كارگر را مال مى شمرد, نه كار بى كار را[٧٢]

حضرت امام نيز تفاوتى ميان شخص كاسب و ديگرى نمى گذارد و مى افزايد:

(مال چيزى نيست جز آنچه عقلا بدان رغبت و ميل برند و در برابر آن ثمن بپردازند.)[٧٣]

عمل و كار انسان, خواه فكرى باشد يا يدى, مال شمرده مى شود. پس حقّ التأليف و حقوق هم جوار, نيز از كار فكرى است و بى شك عنوان مال بر آن بار مى شود.

گفتنى است كه ماليت داشتن حقّ التأليف, ملازمه اى با مشروعيت آن ندارد, زيرا برخى از فقيهان حقّ التأليف را شرعى نمى دانند, هرچند مال بودن آن را پذيرفته اند. بنابراين, شايد چيزى مال باشد, اما همه يا برخى از گونه هاى معاملات آن را شرع نپذيرد, مانند: معاملات ربوى كه در عرف و لغت مال شمرده مى شوند, اما شرع آنها را نامعتبر مى داند. با وجود اين, مال شمردن حقّ التأليف, آن را به شرعى بودن و برخوردار شدن از حكم عمومات درباره حمايت از مال نزديك مى نمايد.

از سوى ديگر, بنابر نظريه اى نادر, حقّ التأليف نه مال است و نه تملّك پذير كه آن را در بررسى ادله, خواهيم پرداخت[٧٤]

٢- عنصر معنوى حقّ التأليف: معنوى بودن اين حق كه قسم مستقلى از حقوق را تشكيل مى دهد, مهم ترين ويژگى اين گونه از حقوق است كه آن را از ديگر حقوق جدا مى سازد. در تعريف هاى حقوق معنوى, اين ويژگى را آشكارا برشمرده اند:

(امتيازى است, غير مادى و قانونى خارج از حقوق بر اعيان و نافع اعيان و ذمم…)[٧٥]

اين محقق, بدان مى گرايد كه اين حقوق را به حقوق شخصيت نزديك تر سازد. به اين دليل كه حق انسان را بر نام خانوادگى اش كه از مصاديق حقوق شخصيت است, از مصاديق حقوق معنوى نيز به شمار مى آورد. از ويژگى هاى بارز حقوق شخصيت, انتقال ناپذيرى آن است. حقّ التأليف بيش از همه چنين معنايى را برمى تابد, زيرا هيچ گاه در حقّ التأليف, ميان رابطه خالق و مخلوق و پديدآورنده و پديده, گسل نمى افتد; چنان كه در رابطه ابوّت و بنوّت نيز چنين است.

ماده چهارم قانون حمايت از حقوق مؤلفان و… مصوب يازدهم دى ١٣٤٨هـ.ش, حقوق معنوى پديدآورنده را در تنگناى زمان و مكان انتقال پذير برنمى شمرد. بعضى از نويسندگان, به تناقض گويى اين ماده گمان برده اند, زيرا رابطه دائمى بودن و واگذارناشدنى بودن حق را برنتابيده اند; پس از مرگ پديدآورنده, موضوع حقّ التأليف چه خواهد شد؟٧٦

براى گشودن گره از تناقض, ديدگاه هايى چندگونه درافكنده شده كه شايد بهتر از همه, دكتر كاتوزيان گفته است:

(بايد دانست كه حق مؤلف به دو حق ممتاز تحليل مى شود:

١- حق بر انتشار و بهره بردارى از تأليف كه جنبه مالى دارد و در شمار ساير اموال به بازماندگان او مى رسد;

٢- حق معنوى بر تأليف كه خاص نويسنده است و در واقع جزئى از شخصيت او به شمار مى رود. حق معنوى بر تأليف را وارثان چنان كه هست مى توانند اجراكنند, ولى اصل حق به ايشان منتقل نشده است; چنان كه مؤلف مى تواند نوشته خود را به كل دگرگون سازد, نظريه هاى مخالف گذشته بدهد يا آن را از بين ببرد, ولى بازماندگان او چنين اختيارى ندارند. آنان وظيفه دارند كه ميراث خويش را حفظ كنند و با استفاده از وسايل اجراى حق از مزاياى مالى آن بهره مند شوند. پس مى توان گفت حق معنوى به صورت يك تكليف به بازماندگان او مى رسد… حقوق مربوط به شخصيت و روابط خانوادگى, مانند: حق اُبوّت, بنوّت و حضانت و ولايت و آزادى و شرافت قابل واگذاردن به ديگرى نيست. اين گونه امتيازها در زمره احكام است, وضعى است كه قانون به وجود آورده و به گونه اى امرى اداره مى كند به همين جهت, به كار بردن واژه حق درباره آنها رسمى است كه بدون مسامحه نبايد پذيرفت. سلطه اى كه اين احكام براى شخص به وجود مى آورد با حق شباهت زياد دارد, ولى از حيث طبيعت و مبنا با آن يكى نيست.)[٧٧]

پوشيدگى اى ديگر كه مى ماند, ناسازگارى حمايت از حقوق مادى پس از مرگ مؤلف ـ به مدت سى سال (ماده ١٢ق.ح.م.هـ) است, با قواعد فقهى ارث و وصيت; زيرا بنابر ارث و وصيت مطلق, مال مقيّد به زمان نمى شود. گويا اين تنگناى زمانى, به خاطر خصوصيات ويژگى هاى اين گونه از حقوق است كه جامعه در پديد آمدن و توليد آنها تأثير مى گذارد, چنان كه برخى براى همين ويژگى, آن را از حقوق عمومى برمى شمرند. با اين همه, اگر تعارض اين تنگناى زمانى (محدوديت) با قواعد فقهى ارث و وصيت برنيفتد, نپذيرفتن آن ناسازگار با پذيرش اصل حقوق معنوى نخواهد بود.

حقوق معنوى, چندين گونه بررسى شدنى دارد:

١- حق تصميم گيرى در مورد انتشار اثر: تصميم گيرى براى پخش كردن نخستين اثر كه حق انحصارى آن, ويژه شخص پديدآورنده است و هيچ كس, نمى تواند او را به اين كار وادارد.

٢- حق حرمت اثر: مهم ترين بخش حقّ التأليف است كه مؤلف پس از تأليف كتابى, مى تواند درباره نظرياتش دوباره نگرى كند و حتى آن را بازسازد, زيرا پيشرفت علم و گذر زمان, مؤلف را به اصلاحات و تغييرات ناگزير مى كند. مؤلف, چنين حق ويژه اى دارد و ديگران نمى توانند, نظريه مؤلف را دگرگون سازند.

به گفته ديگر, اين حق هم به گونه ايجابى و هم سلبى براى مؤلف مى ماند و او مى تواند نظرياتش را توضيح بدهد و بيفزايد و باز سازد و هم مى تواند ديگران را از دگرگونه سازى آنها بازدارد.

٣- حق انتساب اثر: از اين حق به حق ولايت, و اُبوّت بر اثر و حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده نيز ياد كرده اند[٧٨]

رعايت امانت علمى و درست آوردن نكته ها, از نخستين چشم داشت هاى پديدآورندگان است. افزون بر آن كه برخى از فقيهان, سرقت ادبى را حرام دانسته اند,٧٩ رشد علم رجال در حديث را در پرتو احترام به حق انتساب خواهيم يافت كه پيشينه مسلمانان به رعايت حق انتساب را مى نمايد. عالمان شيعه نيز هنگام يادكرد از آراء و نوآورى هاى پيشينيان, از گفتن نام آنان دريغ نمى كنند كه مع الأسف, در ديگر گردآمده هاى علوم نقلى و عقلى بسيارى رعايت نكرده اند, چنان كه كتاب ديگرى را به نام خود آورده اند.

از اين دست, سرقت هاى ادبى بسيار شده و كتاب هايى در اين باره نوشته شده است: ابانة عن سرقات المتنبى نوشته عميدى (٤٣٣هـ.ق) و الحجة فى سرقات بن حجة (٨٥٩هـ.ق) و الفارق بين المصنف والسارق نوشته سيوطى (٩١١هـ.ق)[٨٠]

بسيارى از نام آوران تاريخ اسلام, از چنين آفت پوشيده اى ناليده اند[٨١] حتى براى كسى كه از كتابى نسخه بردارد, گفته اند: (الناسخ ماسخ) و شاعرى نيز گفته است: