تاریخ اسلام - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - زمينههاي تاريخي نگارش «الاحكام السلطانيه» از سوي ابن فرّاء
زمينههاي تاريخي نگارش «الاحكام السلطانيه» از سوي ابن فرّاء
الهی باقری زاد گنجي نبی
نبيالله باقريزاد گنجي*
حسين بن فرّاء معروف به ابويعلي، از اساتيد مكتب حنبلي در بغداد در اواخر خلافت القادر و القائم بود. پدر ابن فرّاء حنفي مذهب بود، اما بعد از مرگ پدرش تحت هدايت فقه حنبلي تربيت يافت و به اين مذهب گرويد. در زمان ابن فرّاء، آل بويه بر بغداد تسلط داشت و حتي القادر تنها با كوشش بهاءالدوله بويهي به خلافت رسيد. در اين دوره موقعيت و جايگاه خلافت به سبب تسلط آل بويه بر بغداد متزلزل شده بود، اما در زمان القادر و القائم اندكي بهبود يافت. شايد به همين علت القادر تصميم گرفت تا با دعوت از برجستگان مذاهب فقهي اهل سنت، آنان را به تدوين فقه تشويق كند. از طرفي نهاد خلافت در رويارويي با نهاد سلطنت ضعيف شد. در چنين شرايطي ابن فرّاء كتابي در باره حكومت و تقويت خلافت نوشت. او در اين كتاب سعي كرد نظرياتي در باره خلافت، وزارت و امامت ارائه كند و رابطه نهادهاي وزارت و امارت را با خلافت خاطر نشان سازد تا شايد از اين طريق بتواند نهاد خلافت را تقويت كند.
مقدمه
محمد بن حسين بن خلف بن احمد معروف به قاضي ابويعلي، از اساتيد مكتب حنبلي[١] در بغداد بود. او در اواخر خلافت القادر و دوره خلافت القائم زندگي ميكرد. ابن فرّاء در محرم ٣٨٠ ق. به دنيا آمد و در رمضان ٤٥٨ ق. از دنيا رفت. پسرش ابوالقاسم عبدالله در جامع منصوريه بر او نماز خواند و او را در مقبره احمد بن حنبل دفن كردند.[٢] پدر ابن فرّاء حنفي مذهب بود و وظيفه سر دفتري را برعهده داشت؛ وي از پذيرش منصب قاضي القضاتي كه المطيع لامرالله، خليفه عباسي، و امير معزالدوله ديلمي به او پيشنهاد كردند، خودداري كرد، ابن فرّاء بعد از فوت پدر، تحت تعليم ابن حامد، از بزرگان فقه حنبلي قرار گرفت و بعد از مدتي يكي از برجستهترين شاگردان استاد شد.[٣]
بعد از وفات ابن حامد «منصب شاهدي» را در نزد ابوعبدالله بن ماكولا[٤] به اصرار پذيرفت. در همين مدت و در سال ٤٢٩ ق. به تهمت آنكه در كتاب خود به نام الصّفات در باره خداوند تشبيه قائل شده بود، به شدّت مورد حمله گروهي از اشاعره قرار گرفت. حتّي گروهي از حنبليان نيز او را ناپاك دانستند.[٥]
در مدتي كه عهدهدار منصب شاهدي بود به حضور او در دو جلسه در محضر خليفه
اشاره شده است: يكي در سال ٤٣٢ ق. با گروهي از علما كه در قصر خليفه القائم
برگزار شد تا مخالفان رأي و نظر خود را در باره كتاب او به نام ابطال التأويلات بيان كنند، و ديگري در سال ٤٤٥ ق. تحت رياست «ابن مسلمه»[٦] در دارالخلافه تا نظر رسمي دستگاه خلافت را در اصول عقايد ديني به خصوص در باره صفات خداوند و غير مخلوق بودن قرآن بيان كند.[٧]
از اين رو به نظر ميرسد ابن فرّاء از اعتبار خاصي در دستگاه خلافت
برخوردار بود و نظريات او تأثير مهمي در تدوين و اجراي اوامر، از ديدگاه
حاكميت عباسي داشت. بعد از مرگ ابن ماكولا، منصب قاضي حريم يعني محله قصر
خليفه القائم را با شروطي پذيرفت و تا پايان عمر در همين منصب باقي ماند.[٨]
به همين دليل همه حنبليان به مدّت سه قرن، يعني تا نيمه قرن ششم، او را
قاضي مطلق ميشناختند و اين نشان دهنده اعتبار او در اين فرقه مذهبي است.
تأليفات ابن فرّاء
ابن فرّاء تأليفات فراواني دارد كه بيانگر تبحر و احاطه او بر علوم زمانه خويش است. نوشتههاي او عبارتند از:
١. الاحكام السلطانيه: كتابي است حقوقي كه با كتاب الاحكام السلطانيه ماوردي در بعضي موارد شباهتهاي زيادي دارد؛ اما با اين وجود در زمينههاي گوناگون از اثر ماوردي متمايز است. به نظر ميرسد كه شباهت اين دو كتاب به دليل اين است كه هر دو مؤلف از اطرافيان ابن مسلمة وزير بودند با اين تفاوت كه ماوردي، شافعي و ابن فرّاء، حنبلي مذهب بود.
٢. المُعتَمَد: اين كتاب در علم كلام، از معروفترين آثار ابن فرّاء و همچنين از نخستين آثار بزرگ در زمينه تأليفات حنبلي است.
٣. رديّههايي بر «كرّاميان»، «باطنيان» و «مُجسَّمه»: ابن فرّاء در مبارزات سياسي و مذهبي زمان خود وارد شد و رديّههايي بر تفكرات مخالفان نوشت. نويسنده در اين كتاب به آن رديّهها اشاره ميكند؛ اما ظاهراً نسخههايي از آنها اكنون در دست نيست.
٤. از ديگر آثار ابن فرّاء ميتوان به احكام القرآن، نقل القرآن، ايضاح البيان، مسائل الايمان، المُقتَبس، مُختَصر المقتبس و عيون المسائل اشاره كرد.[٩]
كتاب الاحكام السّلطانيه در بيست باب تنظيم شده است: باب اول در مورد امامت (خلافت) است. بابهاي ديگر، نظريات موجود در باره شئون حكومتي از وزارت گرفته تا قضاء و جهاد را بر اساس فقه حنبلي بررسي كرده است. مهمترين بخشهاي اين كتاب در زمينه مباحث سياسي، امامت (خلافت)، وزارت و امارت است. مقاله حاضر مبحث خلافت در الاحكام السّلطانيه را بررسي ميكند؛ همچنين عقايد و انديشههاي سياسي ابن فرّاء در باره اين موضوع معرفي و ديدگاههاي او و ماوردي با هم مقايسه ميشود.
باب امامت (خلافت)
ابن فرّاء كتاب خود را با طرح مسئله «امامت[١٠] (خلافت)» آغاز كرده است. او با استناد به نظر ابن حنبل كه معتقد بود در صورتي كه امام (خليفه) حضور نداشته باشد فتنه به وجود خواهد آمد، بر لزوم وجود امام تأكيد ميكند. وي عقيده دارد كه اگر امامت واجب نبود، مسلماً گفتوگوي مطرح شده در جريان سقيفه و تلاشهاي ابوبكر و عمر در زمينه جانشيني پيامبر(ص) بيهوده بود.[١١]
به نظر ميرسد حضور آل بويه شيعه مذهب در بغداد كه دستگاه خلافت را زير سيطره خود داشتند، ابن فرّاء را بر آن داشت كه حضور خليفه را امري واجب و ضروري بداند و دولتمردان و مردم را از خطر و فتنهاي كه به سبب عدم حضور امام به عنوان ولي مسلمانان به وجود ميآيد، آگاه سازد.
مهمترين عقايد ابن فرّاء در باره انعقاد امامت را ميتوان در چند مورد خلاصه كرد: اوّل اينكه ابن فرّاء ـ همان طور كه اشاره شد ـ بر ضروري بودن حكومت اعتقاد داشت و اين ضرورت را بر اساس «نقل» كه پايه شرعي دارد ميپذيرد. او آشكارا ديدگاه «عقلي» را در اين باره ردّ ميكند،[١٢] چون معتقد است عقل نميتواند به «وجوب» يا «اباحه» حكم كند يا حلال و حرام را تشخيص دهد.[١٣] به نظر ميرسد صراحت گفتار ابن فرّاء در پذيرش نقل و ردّ عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلي» است كه اعتبار و ارزشي براي «عقل» قائل نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تكيه دارد تا جايي كه احمد بن حنبل پيشواي مذهب حنبلي توصيه ميكند كه در باره مسائل عقلي و كلامي از مناظره اجتناب شود و كسي «علم جدال» را نياموزد. امّا ماوردي ضرورت وجود امام را بر اساس «اجماع» كه پايه شرعي دارد ميپذيرد. اگر چه ماوردي در ادامه مينويسد كه گروهي آن را عقلي ميدانند و دستهاي ديگر آن را شرعي به حساب ميآورند.[١٤]
دوم اينكه ابن فرّاء بر اساس عقايد اهل سنت بر «انتخاب» خليفه تأكيد ميكند؛ اين نظريه با اعتقاد شيعه كه اصحاب «نَص»[١٥] ناميده ميشوند و معتقدند امام از طريق نصّ برگزيده ميشود، مغايرت دارد. ابن فرّاء در باره چگونگي انتخاب خليفه، عقد امامت را از سه راه ممكن ميداند:
١. انتخاب «اهل حلّ و عقد» كه دستاورد نظري ماجراي سقيفه است. در اين باره ابن فرّاء لزوماً عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامي مسلمانان جايز ميداند.[١٦] امّا ماوردي عقد امامت را از اين طريق با حضور عامّه مردم يا بر اساس شوراي عمر، شش نفر يا بر اساس عقد نكاح، سه نفر و يا بر طبق گفته عباس عموي پيامبر ـ كه به امام عليu گفت: دست خويش را دراز كن تا با تو بيعت كنم ـ يك نفر جايز ميداند.[١٧] به نظر ميرسد سختگيري ابن فرّاء در باره عقد امامت، به عدم تساهل فقه حنبلي بر ميگردد. اما ماوردي كه شافعي مذهب است، راههاي گوناگوني را براي عقد امت، مطرح ميكند كه اين امر علاوه بر اينكه نشان دهنده تساهل بيشتر فقه شافعي نسبت به فقه حنبلي است، حاكي از شرايط نا مناسبي است كه نهاد خلافت در اين دوره به سبب تسلط آل بويه با آن مواجه است و ماوردي در تلاش است تا به هر شكل ممكن مشروعيتي براي آن كسب كند، حتي اگر اين مشروعيت با حضور يك نفر صورت گيرد.
٢. روش «استخلاف» يا تعيين از طريق «وصيّت» كه بر اساس انتخاب عمر به خلافت توسط ابوبكر، خليفه اوّل، مشروعيت يافت. در اين روش خليفه احتياجي به اجازه اهل حلّ و عقد ندارد.[١٨] و اگر خليفه جانشين خود را معرفي كند، مسلمانان مجبور به پذيرش هستند و اين خليفه، خليفه شرعي و اسلامي است و پذيرش او وجوب ديني دارد. ابن فرّاء معتقد است پذيرش خليفه بدين شكل مورد اجماع و اتفاق است و پذيرش عموم مسلمانان نشان ميدهد كه اين راه و روش را صحيح دانستهاند.
٣. استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي كه بر عموم مسلمانان واجب است، حاكم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت كنند. مؤلف در مورد اين شيوه ميگويد:
كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند، به گونهاي كه خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، هرگز براي كسي كه ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند، چه وي خليفه نيكو كاري باشد و چه جنايتكار.[١٩]
بيشك هيچ دليل عقلي و شرعي براي مشروعيت حكومت حاكمي كه با قهر و غلبه نظامي به قدرت رسيده است، وجود ندارد و ابن فرّاء با ارائه اين نظريه در صدد مشروعيت بخشيدن به قدرتهاي حاكم و وضع موجود زمان خويش بود. به نظر ميرسد نظريه اهل حل و عقد و استخلاف در اين دوران رواج بيشتري داشته و ابن فرّاء، تلاش خود را بيشتر به اين دو راه عقد امامت معطوف داشته است. از طرفي ديگر انتخاب يكي از اين دو راه براي عقد امامت به عواملي چون وضع سياسي جامعه، قدرت خليفه و قدرت اطرافيان بستگي داشت. اگر خليفه قدرت و اقتدار لازم داشت، ميتوانست شخصي را با ميل و خواسته خود و بدون اجازه اهل حل و عقد به خلافت انتخاب كند؛ امّا اگر خليفه به دلايلي چون شرايط نامساعد حكومت، عدم قدرت و مرگ نتواند جانشيني براي خود برگزيند، اهل حل و عقد ميتوانند براي او جانشيني انتخاب كنند.
ابن فرّاء سه شرط عدالت، دانش و اهل رأي و نظر بودن را براي انتخاب كنندگان امام لازم ميداند؛ در حالي كه براي شخص امام شرايطي چون قريشي بودن، داشتن صلاحيت قضاوت ـ يعني آزاد، بالغ، عاقل، عالم و عادل بودن ـ توانايي انجام جنگ و فاضلترين شخص در ميان امّت از لحاظ عَلَميّت و تديّن را ضروري ميداند.[٢٠] چنين به نظر ميرسد كه ابن فرّاء با آوردن شرط «قريشي بودن» بر ادّعاي بسياري كه در آرزوي خلافت بودند و براي كسب آن تلاش ميكردند، خطّ بطلان ميكشد و با اين شرط، خلافت را مختصّ خاندان بني عباس ـ كه قريشي هستند ـ ميداند و مهر تأييدي بر شعار مصلحتي «الائمة من قريش»[٢١] در جريان سقيفه ميزند.
ابن فرّاء بر اساس اقدام پيامبر(ص) در «جنگ موته»[٢٢] و اقدام عمر در «جنگ نهاوند»[٢٣] حداكثر افرادي را كه ميتوانند به ترتيب به ولايت عهدي انتخاب شوند، سه نفر ذكر كرده است؛ پيامبر در جنگ موته به ترتيب ابتدا زيد بن حارثه، بعد از او جعفر بن ابيطالب و پس از جعفر، عبدالله بن رواحه را به فرماندهي سپاه اسلام برگزيد.[٢٤] عمر نيز در جنگ نهاوند ابتدا نعمان بن مُقرّن، سپس حذيفه بن يمان و آن گاه نعيم بن مقرّن را به فرماندهي جنگ منصوب كرد.[٢٥] همچنين ميتوان به انتخاب دو وليعهد هم زمان در قرن اول هجري اشاره كرد.[٢٦] كه در آن، معاويه دوم با مروان براي خلافت شرط بست كه بعد از او خالد بن يزيد و سپس عمرو بن سعيد بن عامر به خلافت برسند.[٢٧] به نظر ميرسد انتخاب بيش از يك ولي عهد، راه حلي موقّت بود تا اختلافات انتخاب خليفه وقت را از بين ببرد. نكته جالب توجه اينكه حاكمان سعي ميكردند كه وليعهدها را از گروههاي متخاصم انتخاب كنند تا رضايت هر دو گروه را جلب كنند و به تَبَع آن درگيري و نزاع به حداقل برسد.
ابن فرّاء موانع مؤثر در عقد امامت را به دو دسته تقسيم كرده است: اول؛ عيب و نقص: مانند نابينايي، ناشنوايي و نداشتن دست و پا كه اميد رفع آن وجود ندارد؛ امّا در مورد عيب و نقصي كه اميد رفع آن وجود داشته باشد مانند اغما، شب كوري، نداشتن حس بويايي و چشايي، سخت شنوايي، قطع گوشها و بريدن بيني را نميتوان مانع عقد امامت دانست.[٢٨]
دوم؛ حُجر و قهر: حُجر يعني اينكه اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلّط شوند. در اين صورت اگر احكام جاري باشد و بنا بر مقتضاي عدل رفتار شود، عقد امامت پا برجاست، اما اگر اقدامات امام، خارج از حيطه عدالت باشد و احكام ديني جاري نباشد، عقد امامت باطل است.
قهر به معناي اسارت خليفه به دست دشمن است. ابن فرّاء از دست رفتن آزادي امام به سبب اسارت و نبودن اميد رهايي و فرار را مانع عقد امامت ميداند.[٢٩] اين امر سبب ميشود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت داشته باشد. در چنين حالتي ملّت ميبايد براي نجات و رهايي امام خود بكوشند و تنها در صورت نااميدي از رهايي او، اهل اختيار ميتوانند با شخص ديگري بيعت كنند؛ بنابراين از موارد پيش گفته اين طور استنباط ميشود كه بين ملّت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هر كدام از آنها مكمّل يكديگر هستند. به اين طريق كه امام وظيفه دارد عدالت را برقرار و احكام را در مورد ملّت اجرا كند و وظيفه ملّت، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت پذيري از اوست. بديهي است كه اين دو بدون يكديگر مفهومي ندارند. خليفه برخلاف داشتن شأن و مقام بالاتر نسبت به ملّت، به توانايي، قدرت و اعتماد مردم نياز بيشتري دارد.
نكته قابل تأمّل در مورد خليفه اسير اين است كه تا زماني كه اميدي براي رهايي او وجود دارد و نيز شورشيان امامي بر نگزيدهاند، او حتي با وجود نداشتن آزادي بر منصب امامت باقي خواهد ماند و ارتباط او با ملّت تا آنجا كه ممكن است همچنان حفظ ميشود و هيچ عاملي حتّي اسارت نميتواند مانع از اين ارتباط شود، زيرا امّت از قبل با او براي امامت بيعت كردهاند و در نتيجه اطاعت از او واجب است. در اين حالت بيعت وسيلهاي ارتباط دهنده بين آن دو است و مانع ميشود كه منصب امامت ضعيف و در نزد ملّت خوار و ذليل شود. البته اگر شورشيان براي خود امامي برگزينند و با او بيعت و از او اطاعت كنند، امام اسير، به دليل نبودن اميد رهايي از امامت ساقط ميشود.[٣٠] براي اينكه او در منطقه و جايگاهي است كه قانون آن با قانون جامعه متفاوت است؛ از اين رو اهل انتخاب ميتوانند با هر كسي كه او را شايسته ميدانند، عقد امامت ببندند. به نظر ميرسد چون وجود دو امام در يك زمان و مكان از ديدگاه اهل سنّت پذيرفتني نيست، در صورت اسارت امام و بيعت شورشيان با امام ديگر، عقد امامت خليفه اسير باطل ميشود و امور جامعه به خليفه بعدي واگذار ميگردد. نكته قابل توجه اينكه اگر بعد از تعيين امام جديد، امام قبلي از اسارت آزاد شود، ديگر نميتواند بر منصب امامت بنشيند، چون احتمال دارد كه امام اسير با خليفه وقت مقابله كند و همين امر باعث اختلاف در امر رهبري جامعه و در نهايت باعث ضعف مقام خلافت شود.
به عقيده اهل سنت، خليفه در جامعه اسلامي تنها يك حاكم «مردم دار» نيست، بلكه بايد در بين بيعت كنندگان داراي مقبوليت نيز باشد و تا زماني كه اين امر صورت نگيرد، حكومت او داراي مشروعيت نخواهد بود.[٣١]
به عبارت ديگر، از ديدگاه اهل سنت بحث در باره رضايت امّت بر سر مشروعيت مردمي حاكم است كه بايد پيشتر تضمين گردد و مقبوليت عمومي وي كه بعداً بايد كسب شود مورد بحث نميباشد.[٣٢] بر اين اساس ابن فرّاء برخلاف شيعه اماميه، امامت مفضول بر فاضل را ميپذيرد و معتقد است كه نميتوان امامي را كه به شكل صحيح انتخاب شده به نفع كانديداي افضل كنار گذاشت، چون ممكن است كه امام فاضل، غايب يا مريض باشد و امام مفضول در نزد مردم از مقبوليت بيشتري برخوردار باشد.[٣٣]
از طرف ديگر ابن فراء وجود دو امام را در يك زمان ـ اگر چه در دو منطقه مختلف باشند ـ نميپذيرد.[٣٤] ماوردي نيز اين نظريه ابن فرّاء را ميپذيرد.[٣٥] لمبتون مهمترين انگيزه ابن فرّاء و ماوردي را در نشر چنين عقايدي، رد دعاوي فاطميان و امويان اندلس ميداند.[٣٦] البته برخي از فرقههاي اسلامي عقيده دارند كه هرگاه بين دو سرزمين اسلامي دريا فاصله بيندازد، آن دو سرزمين ميتوانند داراي دو امام مجزا باشند.[٣٧]
ابن فرّاء معتقد است ميتوان لقب «خليفه رسول خدا» را بر خليفه اطلاق كرد.[٣٨] به نظر او خليفه، جانشين پيامبر(ص) در ميان امت اسلامي است و استعمال اين واژه براي خليفه اوّل، ابوبكر، امري پذيرفتني و رايج بود و بعد از او نيز واژه خليفه يا خليفه رسول الله به كار ميرفت؛ امّا «خليفة الله» براي ناميدن شخصي كه در رأس قدرت است، از زمان معاويه متداول شد[٣٩] و بعد از او ساير خلفاي اموي و سپس خلفاي عباسي و حاكمان فاطمي و اسماعيليان هم اين عنوان را به كار ميبردند. ابن فرّاء در باره اين موضوع نظر قاطع و آشكاري ابراز نميكند و تنها به ذكر دو ديدگاه بسنده ميكند: يك گروه با استناد به كلام وحي «هو الذي جَعَلَكم خلائف الارض و رَفَعَ بعضكم فوقَ بعضٍ درجاتٍ»[٤٠] عقيده دارند كه اين لقب براي خليفه جايز است؛ اما گروهي ديگر بر اين باورند كه خليفه جانشين كسي ميشود كه مرده يا غايب است؛ در حالي كه خداوند نه غايب و نه مرده است؛ همچنين با استناد به اينكه ابوبكر به عنوان اولين خليفه مسلمانان، خود را خليفه رسول خدا ميدانست و نه خليفه خدا، اطلاق اين عنوان را بر خلفا «جايز» نميدانند.[٤١]
اگر چه ـ همان طور كه نوشته شد ـ از كلمه خليفه در قرآن كريم به عنوان جانشين خدا تعبير ميشود، امّا شايان ذكر است كه اين كلمه بعد از رحلت رسول اكرم٦، ريشه در معناي لغوي «جانشيني» داشته است و امام يا خليفه به عنوان مصداق عاملان سياست بود كه پس از انبيا در مرتبه دوم قرار داشت؛ بنابراين به نظر ميرسد آنها بيشتر از آنكه جانشين خدا باشند، جانشين يك انسان يا پيامبر(ص) هستند و اطلاق لقب خليفة الله بر آنها جايز نيست؛ از اين رو كاربرد لقب خليفة الله ميتوانست دلايل سياسي داشته باشد؛ به خصوص اينكه معاويه چنين رويهاي را بنيان گذارده بود، زيرا او سعي داشت با به كار بردن اين عنوان براي خود «مشروعيت» بيشتري كسب كند، به ويژه اينكه امويان، آخرين كساني بودند كه بعد از فتح مكه، اسلام آوردند و براي تأخير در پذيرش اسلام به دنبال چارهاي بودند تا اين خلاء را پر كنند و «برقراري رابطه مستقيم ميان خليفه و خدا تا حدّي ميتوانست اين كار را انجام دهد».[٤٢]
وظايف امام (خليفه)
ابن فرّاء عقيده دارد چون ملّت موظفاند از امام اطاعت كنند و به او ياري رسانند، امام هم در قبال آنان وظايفي دارد كه اين وظايف[٤٣] عبارتنداز:
١. حفظ دين بر اصولي كه گذشتگان بر آن اتفاق نظر دارند؛
٢. اجراي احكام بين گروهاي درگير و رفع دشمني بين آنها تا ستمگر، تجاوز و تعدّي نكند و ستمديده ضعيف واقع نشود؛
٣. حمايت از قلمرو و دفاع از حوزه مسلمانان تا مردم به معاش خود بپردازند؛
٤. اجراي حدود تا محرمات خداوند ناديده گرفته نشود و حقوق بندگان حفظ شود؛
٥. پاسداري از مرزها با تمامي امكانات و نيروها تا دشمن نتواند بر آنها پيروز شود و خون مسلمانان يا اهل ذمّهاي را بريزد؛
٦. جهاد عليه دشمنان اسلام تا اينكه اسلام آورند؛
٧. جمعآوري فيء و صدقات برابر با آنچه در احكام شرع آمده است؛
٨. مقرّر داشتن عطا و دست مزدها از بيتالمال به شرطي كه در زمان مقرر پرداخت شود؛
٩. انتخاب امناي امّت و تعيين ناصحان در مناصبي كه به آنها سپرده شده است؛
١٠. نظارت شخصي بر امور، به طوري كه با سپردن كارها به ديگران، خود سرگرم خوشيها نباشد.
نتيجهگيري
با سقوط بني اميه، جهان اسلام وحدت خود را از دست داد. شايد تشكيل دولت امويان اندلس، نخستين گام در اين شكست وحدت به حساب آيد. هر چند با روي كار آمدن عباسيان، وحدتي در جهان اسلام پديد آمد، امّا پس از هارون الرشيد آن بخش از جهان اسلام نيز كه خلفاي عباسي را به رسميت ميشناختند، ديگر دولتي يكپارچه نبود.
اگر بتوان ظهور دولتهايي مثل طاهريان، صفّاريان و حضور تركان را در دربار خلافت عباسي گامهاي بعدي ضعف دستگاه خلافت دانست، مطمئناً حضور آل بوية شيعه مذهب دليل روشني بر اين ضعف به شمار ميرود؛ به خصوص كه آنها توانسته بودند با تسلط خود بر دستگاه خلافت، سبب گسترش تشيع در سازماني سنّي مذهب شوند و موقعيت و جايگاه خلافت را به خطر اندازد.
در چنين حالتي لازم بود تا گامهاي مؤثري براي تقويت نهاد خلافت برداشته شود؛ بنابراين تلاشهاي افراد مثل ابن فرّاء و ماوردي از نخستين گامها در راستاي تقويت و تثبيت نهاد خلافت است و اين خود مقدمهاي براي ديگران فراهم كرد كه به چنين اقدامي دست بزنند.
در واقع هدف اصلي ابن فرّاء از نگارش چنين كتابي حفظ نهاد خلافت با تكيه بر فقه حنبلي است. شايد تربيت فقهي او، برعهده گرفتن منصب قضاء و نزديكي او به دستگاه خلافت او را واداشت كه اين كتاب را تأليف كند؛ بنابراين نميتوان او را نظريه پردازي آزاد و مستقل دانست، بلكه اين اقدام او را ميتوان اقدامي حكومتي دانست. هر چند نظريات ابن فرّاء بيشتر جنبه تئوري و آرماني داشته و در قالب سياست عملي جاري نبوده است. اما با تمامي اين احوال اين كتاب توانست به مثابه قانوني كلاسيك و فقهي، پايهاي براي نويسندگان بعدي شود و اعتبار خود را در طول تاريخ حفظ كند.
پىنوشتها