پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - زن معاصر و نگرشهاى نوانديشانه - میلاد زکی

زن معاصر و نگرش‌هاى نوانديشانه
میلاد زکی

عبدالله امينى

اشاره:

آنچه تقديم خوانندگان مى‌شود، فصل آخر كتاب «تجديد التفكير الدينى...» است. ترجمه فصل‌هاى گذشته اين اثر، در شماره‌هاى ٧٠ و ٧١ و ٧٥ اين نشريه چاپ و منتشر شده است.
نويسنده كتاب «تجديد التفكير الدينى فى مسالة المراة‌» در پايان پژوهش، به بررسى اوضاع زنان ايرانى مى‌پردازد. از آنجا كه خوانندگان ايرانى، خود بيش از نويسنده عرب، آشنا به كشور خويش‌اند، از ترجمه آن بخش از كتاب صرف نظر شد.
نقد و نظر در باره اين اثر، در كتاب و مجله المنهاج (بيروت) درج گرديده، كه ترجمه آن به مقالتى ديگر موكول مى‌شود.
خوانندگان عزيز، پس از مطالعه اين اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخير آشنا مى‌شوند. «پگاه‌»
در دهه اخير سده بيستم، مسائل زنان، سيرى شتابان پيمود و مورد توجه جوامع عربى و اسلامى قرار گرفت. گويا آگاهى نو و افزون‌ترى در باره شكل‌دهى مسائل زنان به دست آمد. اين آگاهى، ما را به بازنگرى و اصلاح مسائل زنان مى‌خواند و در پى استوار نمودن حقوق و آزادى‌ها و برابرى بانوان بامردان بود. به نظر مى‌آمد پيش‌تر مسائل بانوان، پرونده‌اى بسته يا فراموش شده است، اما اينك دستخوش دگرگونى‌ها و آگاهى‌هايى گشته است كه مى‌طلبد دوباره يادى از آن شده، بازگشايى گردد و در دست اقدام قرار گيرد. شايد جهان در زمينه مسائل زنان، به هوشيارى و آگاهى رسيده باشد يا زنان دنيا درباره مسائل خويش و آنچه اعتبار و حقوقشان را تضمين مى‌كند، آگاه شده باشند. اين آگاهى و درك، مرتبط با مجموعه عواملى مؤثر و به هم پيوسته است كه برخى علل داخلى (كشورى) و بعضى جهانى بود; چنان كه عوامل فناورى و ابزارى نيز دخالت داشت.
١. در مورد علل داخلى، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمى در افزايش آگاهى زنان دارد، تا آن اندازه كه به بانوان كمك مى‌كند آگاهى و نظرياتى براى رسيدن به آمال و خواسته‌هاى خود داشته، از اين راه پى به شخصيت‌خويش برند و در خواسته‌هاى خود بازنگرى كنند و بر كرامت و بزرگوارى خود بيفزايند و آينده خويش را خود رقم زنند.
اين آگاهى، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است كه عرف و سنت‌بر آن چيره بوده، خواسته‌هاى زن را باور نداشت و به وى اجازه نمى‌داد كه در جامعه حضور داشته باشد. اين عرف و سنت‌ها در جوامعى بارور شده و ريشه دوانده كه زن از سوادآموزى و يادگيرى بهره‌اى ندارد و دچار بى سوادى و نادانى است. در نتيجه، طبيعى است كه بر اثر چنين وضعى، نظر و نگرش زن درباره خود متفاوت باشد. زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برترى و پيشرفت‌خود را در زمينه تربيتى و آموزشى نشان دهند تا آن اندازه كه در ارزيابى وضع و حال خويش، داراى ابزار شناخت‌شوند. در نتيجه، دورى و فاصله خود را تا رسيدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، ميزان تلاشى را كه لازم است‌براى اصلاح و سامان وضع خويش مبذول دارند، بفهمند.
افزون بر پيشرفت كيفى بانوان در ميادين آموزشى، پيشرفت كمى و شمار زنانى را بايد يادآور شد كه با همت‌بسيار، رو به آموزش و فراگيرى دارند و مدارس و آموزشگاه‌ها و محيطهاى دانشگاهى پر از اينان است; گذشته از شمار بسيار زنان فارغ التحصيل كه وارد ميادين كار و توليد شده‌اند.
بدين طريق، زن توانست‌به موقعيتى دست‌يابد كه ديگر نمى‌شد او را ناديده گرفت‌يا بدو توجه نداشت، بلكه پذيرش نقش وى و تعامل با او، به گونه‌اى كه نگرش كهنه سنتى را اصلاح كند و اعتبار و شخصيت‌حقوقى و موقعيت اجتماعى‌اش را بدو برگرداند، واجب و لازم نمى‌نمود.
٢. در جنبه جهانى، چهارمين هم‌انديشى جهانى زن كه در پكن، در سال ١٩٩٥ تشكيل شد، رخدادى جهانى در زمينه فعاليت و مناقشات درباره مسائل زنان بود. بيانيه هم‌انديشى از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهانى بود. اين سازمان بر هم‌انديشى نظارت داشته، نمايندگانى از آن در كنفرانس حضور داشتند. پس از اين، مسائل زنان مورد اهتمام جهانى قرار گرفته، با بيانيه‌ها و تصميم‌هاى كنفرانس پكن، مسائل زنان در محدوده نظارت بين المللى قرار گرفت. به منظور پايبندى به اين موافقتنامه و پيشرفت اجرايى آن و عمل به مصوبات و تصميم‌ها به عنوان قوانين عملى و حقوقى در تعامل و برخورد با زن، گروه‌ها و تشكل‌هاى زنانه‌اى در بسيارى از دولت‌ها، از جمله جهان عرب و اسلام شكل گرفت. نيز در اين راستا گردهمايى و انجمن‌ها و گروه‌هاى محلى و منطقه‌اى تشكيل شد.
سپس هم‌انديشى نيويورك در سال ٢٠٠٠ ميلادى به دعوت نشست عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال ٢٠٠٠ - برابرى مرد و زن، رشد و صلح در سده ٢١» برگزار شد، تا تصميم‌ها و مصوبات هم‌انديشى پكن را پيگيرى كند و ميزان پيشرفت جهانى اجراى مصوبات را بسنجد و بفهمد دولت‌هاى عضو سازمان ملل چقدر پايبند به اين تصميم‌ها بوده‌اند.
از ديگر دستورهاى برنامه كنفرانس نيويورك، مناقشه درباره راهكارهاى عملى بود كه دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده بود. افزون بر اين مى‌كوشيد راهكارهاى عملى براى دستيابى به اهداف هر مرحله را شفاف سازى كند و جدول زمان بنديى را تنظيم نمايد تا پيشرفت تدريجى و روز افزون حاصل شود و مشكلاتى را كه بر سر راه بهبودسازى زندگى و پيشرفت اجتماعى زنان است، بردارد.
هم انديشى نيويورك در پى نو كردن اهتمام جهانى در مسائل زنان بود و بر بيانيه پكن به عنوان موافقتنامه و سند جهانى تاكيد مى‌كرد و آن را معيارى براى ارزيابى عملكرد دولت‌ها و گروه‌هايى مى‌شمرد و اين كه كدام را مى‌توان پايبند به حقوق و برابرى زن بر شمرد; چنان كه اهتمام به امور زنان را در سازمان‌هاى بين المللى تشديد مى‌نمود; مانند بانك و صندوق بين المللى و گروه ناظر بر حقوق بشر، نيز يونسكو، صندوق اسكان و رشد، يونيسف و سازمان‌ها و گروهاى ديگر. در اين باره گزارش‌ها و پژوهش‌هاى دوره‌اى و ساليانه به صورت آمار منطقه‌اى و جهانى مى‌داد و از اين راه، توصيه و پيشنهادها و برنامه‌هايى عرضه مى‌داشت كه همراه كمك و مساعدت مالى معنوى بود. نيز اعتباراتى مى‌بخشيد كه در ارتباط ميان دولت‌ها با سازمان‌هاى بين المللى، تاثير گذار بود.
٣. در مورد مؤلفه فناورى، بايد گفت: پيشرفت و گسترش شبكه‌هاى تبليغاتى و فناورى ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات ناميده مى‌شود، توجه به مسائل بين المللى و پيوند جهانى انسان‌ها را ممكن ساخت و معرفت و شناخت‌بر اساس نظام‌ها و روش‌ها و الگوها و دگرگونى‌ها و تغييراتى كه جوامع انسانى داشت، شكل گرفت. بدين طريق مى‌توان جهان را براى فرايند معينى بسيج و آماده كرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومى جهانى قرار داد.
پيشرفت‌شگفت آور فناورى، به صورت گسترده‌اى در بالا بردن درك و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمى داشت و مشكلات بانوان را به تصوير كشيد و در ديد همگان قرار داد و كمك كرد تا جهان از آنچه بر زنان مى‌گذرد، آگاه شود و افكار عمومى به انديشه‌ها و درخواست‌ها و آرزوهاى بانوان، گوش دهد.
مؤلفه‌هايى را كه بر شمرديم، تاثير بسيارى در وضع كنونى و آينده بانوان دارد.

اصلاحات و دگرگونى‌ها در مسائل زنان

تاثير مؤلفه‌هاى سه گانه‌اى كه بر شمرديم، حكومت‌ها و دولت‌ها - از جمله عربى و اسلامى - را زير فشار قرار داد كه به گونه‌هاى مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند; مثلا در نظام‌دهى احوال شخصيه بازنگرى كنند، قوانين مربوط به زنان را اصلاح نمايند، به بانوان اجازه آموزش (حتى عالى) و فراگيرى دهند، راه اشتغال و مسئوليت‌پذيرى را در مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و غير دولتى براى آنان هموار كنند، اجازه دهند [پيش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسيدگى كرده، موفقيت‌هايى را كسب كنند.
از نظر جهانى و پس از ورود به سده ٢١، اقدامات اصلاحگرايانه بدان منظور بود كه به اين دولت‌ها انگ عدم رعايت‌حقوق زنان و احترام نگذاشتن به كرامت‌بانوان را نخورد. اين دولت‌ها مى‌كوشيدند خود را طرفدار و پشتيبان پيشرفت زنان معرفى كنند، تا موفقيت‌هاى نهضت زنان، به نام دولت تمام شود.
هدف ديگر دولت‌ها به دست آوردن طرفدارى و نظر مساعد زنان بود; زيرا اينان شمار گسترده‌اى از مردم‌اند كه مى‌توانند به مصلحت و خواست دولت عمل كنند; به ويژه اگر در فراگيرى و آموزش پيشرفت كرده باشند. در اين صورت بانوان از لحاظ فكرى يا سياسى، تحت تاثير مسائل داخلى يا خارجى - به گونه‌اى كه خلاف مصلحت دولت‌باشد - قرار نمى‌گيرند. اما در باره بانوان بايد گفت كه آنان خود را در حمايت ترغيب‌ها و تشويق هايى مى‌بينند كه از زن مى‌خواهند صدايش را بلند كند، آشكارا خواسته‌هايش را بگويد، از حقوقش دفاع كند، شايستگى و لياقتش را بروز دهد، نيز نشان دهد مى‌تواند از افكار و سنت‌ها و سياست‌هايى كه از منزلت و جايگاه زن مى‌كاهد، انتقاد كند، يا به كسانى كه حقوق و آزادى‌هايش را پايمال مى‌كنند يا زمينه حضور وى را در جامعه تنگ و محدود مى‌نمايند، اعتراض كند. اين امر زن را بر مى‌انگيزاند كه دست‌به فعاليت‌هاى بيشترى نسبت‌به آنچه در سال‌هاى اخير در سده بيست و آغاز قرن ٢١ انجام داده، بزند. از شمار اين فعاليت‌ها حضور در انجمن‌ها، هم‌انديشى‌ها، نگارش آثار و انجام پژوهش‌هاست، نيز فعاليت و حضور عملى و ميدانى يا راه اندازى دسته‌ها و گروه‌هاى زنانه كه در زمينه حقوقى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى فعاليت مى‌كنند.

راهكارهاى طرح مسائل زنان

ورودى و راه هايى كه بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربى و اسلامى مى‌پردازند، گوناگون و بسيار است و در اين باره مناقشات داغ مى‌شود و در مناظره‌ها نظريه و آرايى مخالف بيان مى‌گردد. اما به‌رغم تمامى دستاوردها و دگرگونى‌ها، هنوز مسائل زنان حساسيت‌برانگيز بوده، نزديك شدن به آن و طرحش مشكل‌زا است و موانع اجتماعى بسيارى وجود دارد; زيرا زمان درازى، وضع به همين شيوه بوده، با سنت و عرف و باورهاى به جامانده اجتماعى و فرهنگى و تاريخى آميخته شده است; چنان كه بيم آن مى‌رود كه متاثر از فشارهاى خارجى و بيگانه شود يا با ارزش‌ها و قوانين اسلامى برخورد كند.

مسائل زنان در كشورهاى اسلامى

١. مصر

مصر از جمله مناطق عربى است كه مسائل زنان در آنجا بسيار مطرح است و مناقشاتى وجود دارد كه بيانگر نظريات مخالف و متنازع با هم است. به سبب همين مسائل شاهد دگرگونى‌هايى در اين كشور بوده‌ايم. آغاز اين دگرگونى‌ها به سبب قانون جديدى در احوال شخصيه بود كه در دسامبر ١٩٩٩ تقديم پارلمان شد و مناقشات داغى را در پارلمان و مطبوعات و حوزه‌هاى دينى، اجتماعى، حقوقى و قضايى برانگيخت. اين مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:
طلاق خلع كه زن مى‌توانست در برابر محكمه به دليل ناممكن بودن زندگى با همسرش درخواست جدايى كند و در مقابل، از حقوق شرعى - مالى خود (صداق) بگذرد. در اين حالت قاضى، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد.
دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت كند; البته اگر محكمه به وى چنين اجازه‌اى بدهد.
سوم: پذيرش رسمى طلاق، اگر زوجين ازدواج عرفى [و نه طبق آداب و شرايط دينى] كرده باشند.
مخالفان اين قانون در پارلمان مى‌گفتند: اين قانون پا بيرون نهادن از اصول شريعت اسلامى است و براى زوجين حقوقى غير شرعى به همراه دارد.
موافقان اعتقاد داشتند: اين قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمى و اشتباهاتى را كه دير زمانى است پايدار مانده، مى‌زدايد.
دينداران صاحب نظر در اين باره چند گونه بودند و برخى مانند شيخ الازهر، دكتر طنطاوى مدافع اين قانون بودند. وى در برابر نمايندگان مجلس در نوامبر ٢٠٠٠ نظر خود را شرح داده، معتقد بود لايحه پيشنهادى، به دقت و با پژوهش بسيار بررسى شده، مخالف با احكام شريعت نيست. افزون بر اين، قيمومت مرد را بر زن نقض نمى‌كند، بلكه مانع تندروى‌ها و ستم مردان بر همسران خويش است.
مخالفان اين لايحه ٢٢ نفر از عالمان الازهر بودند كه در بيانيه‌اى در خواست كردند اين لايحه طبق موازين شريعت اسلامى، بازنگرى شود. اينان، نمايندگان مجلس را از شتاب در تصويب لايحه بر حذر داشته، آن را تهديدى براى آرامش و ثبات جامعه دانستند.
پس از مناقشات طولانى، لايحه تصويب شد، اما در باره حق همسر براى مسافرت بدون اجازه شوهر، تصميم به دادگاه عالى قانون اساسى واگذار شد كه اين دادگاه در دسامبر ٢٠٠٠ اين لايحه را چنين تصويب نمود: همسر براى مسافرت به خارج از كشور، نيازى به موافقت‌شوهر ندارد.
در فوريه ٢٠٠٠ ميلادى رئيس جمهور مصر، حسنى مبارك، بخشنامه دولتى صادر كرد كه مجلس ملى زنان، از سى عضو تشكيل شود كه ٢٤ تن از اينان، زنان متخصص در رشته‌هاى مختلف بودند. اين مجلس به امور ذيل همت مى‌گماشت: رفع بيسوادى زنان، كمك اقتصادى به بانوان ناتوان، و كمك و پشتيبانى زنان روستايى براى دستيابى به حقوق و تعيين وظايف خود.
اين مجلس زن را موجودى اجتماعى مى‌دانست كه مى‌بايست در زندگى جمعى حضور و نقش داشته، به امور اجتماعى بپردازد و مستقل باشد و سر پاى خود بايستد.

٢. مغرب (مراكش)

در اين كشور، مسائل زنان به بهانه‌هاى گوناگون مطرح شده است; به ويژه پس از آن كه حكومت مغرب در مارس ١٩٩٩ پروژه‌اى را با نام «زن و رشد» پايه ريزى كرد كه وزارتخانه امور اجتماعى و خانواده عهده دار آن بود. متخصصان و پژوهشگران و نمايندگان سازمان ملل متحد و بانك جهانى، در اين برنامه مشاركت داشتند. محمد سعيد سعدى، وزير وقت امور اجتماعى بيان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربى قرار گرفت و در راستاى معاهده ١٩٩٥ پكن بود كه به رعايت‌بيشتر حقوق زن، و گسترش زمينه‌ها و عللى كه به اين گونه برنامه‌هاى اصلاحى بفرجامد، مى‌خواند.
سعدى افزود: يك سوم زنان مغربى بى‌سوادند; چنان كه آمار تجاوز به عنف، در فاصله ١٩٩٤ - ١٩٩٨ رو به افزايش است. نيز حضور سياسى زنان ضعيف است، زيرا فقط ٨٣ نفر از ٢٤ هزار كانديداى انتخابات شهرى و منطقه‌اى در ١٩٩٧ برگزيده شده‌اند. با اين آمار، مغرب - چنان كه سعدى اذعان مى‌دارد - هرگز نمى‌توان در جامعه جهانى كه شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حكومت مى‌كند، وارد شد.
برنامه‌هاى اصلاح‌گرايانه كشور مغرب، مخالفت اسلام‌گرايان را به بهانه حفظ قوانين و احكام شريعت اسلامى برانگيخت; زيرا برنامه اصلاحى، تعدد زوجات را بر مى‌انداخت; سن قانونى ازدواج دختران را از چهارده به هيجده سالگى افزايش مى‌داد; به هنگام فوت شوهر يا طلاق دادن زن، نيمى از ثروت شوى، از آن زن بود و نهايت اين كه طلاق را - به جاى شوهر - به دست قاضى مى‌داد.
علماى مغرب در بيانيه‌اى گفتند: اين برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان مى‌سپارد كه منافى شرع است; چنان كه شيوه اجراى طلاق و تقسيم ثروت شوهر پس از جدايى، پا از شريعت‌بيرون نهادن است و باعث مى‌شود جوانان عزوبت را برگزينند و از ازدواج بپرهيزند. نيز فساد اخلاقى را گسترش داده، خانواده‌ها از هم مى‌گسلد.
برخى اسلام‌گرايان معتقد بودند كه اختلاف بر سر حقوق زن نيست، بلكه ايراد به چگونگى طرح اين قضاياست كه در برخورد با شريعت اسلامى و در صدد بها ندادن به آن است; چنان كه طرح، بى‌مقدمه و رايزنى بوده، منبع اصلى پشتيبانى و حمايت از طرح، بانك جهانى است!
اين هشدار باعث‌شد حكومت مغرب پى به ضرورت مشاركت و حضور عالمان دينى در برنامه ببرد، تا بدين وسيله، از برخورد و رويارويى با نظريات علما بكاهد. از اين رو نشست مشتركى با حضور بيست تن از علما، اعضاى كابينه دولت و نمايندگان سازمان‌هاى غير دولتى زنان تشكيل داد.
شدت اختلافات و دسته‌بندى‌ها، به خيابان‌ها كشيده شد و گروه‌هاى سكولار و چپ، تظاهراتى در رباط به راه انداختند تا از برنامه دولت دفاع و پشتيبانى كنند. صد گروه و سازمان، زنان را به اين راهپيمايى فرا خواندند. در مقابل گروه‌هاى اسلامى، تظاهراتى در دارالبيضا در اعتراض به برنامه دولت‌بر پا كردند كه شمار شركت كنندگان، بسيار بيشتر بود. به گزارش سازمان‌دهندگان، شمار شركت كنندگان در راهپيمايى گروه دوم، نيم ميليون نفر بود، اما پليس، جمعيت را شصت هزار، و خبرنگاران دويست هزار نفر برآورد كردند. دولت مجبور به عقب نشينى شد و عبدالرحمن يوسفى (مدير پروژه) ناچار به استعفا گشت.

٣. لبنان

بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پيشنهاد لايحه‌اى در قانون مدنى در احوال شخصيه بود، كه شهروندان حق اختيار در آن باره داشتند. اين لايحه را رئيس جمهور، الياس هراوى در اواخر حكومتش (فوريه ١٩٩٨) به كابينه تقديم كرد. اعضاى دولت، لايحه را در ماه مارس تصويب كردند بى آن كه به مجلس نمايندگان عرضه شود; زيرا گرايش‌هاى تند سياسى و موضع‌گيرى متعصبانه مذهبى‌ها - مسيحى و مسلمان - دولتمردان را از تقديم لايحه به مجلس، باز مى‌داشت.
آنچه كابينه پذيرفته بود، باعث گردهمايى‌هايى در آوريل ١٩٩٨ به انگيزه اعلام موافقت‌يا مخالفت‌به اين قانون مدنى اختيارى شد، كه هجوم گسترده تبليغاتى له يا عليه لايحه شمرده مى‌شد. درخواست‌هاى اساسى موافقان چنين اعلام شد: حق آزادى راى و اعتقاد (كه در مقدمه قانون اساسى بدان تصريح شده)، وضع قانونى صحيح براى ازدواج‌هاى مدنى كه در خارج كشور انجام، ورسما در لبنان پذيرفته شده بود، نيز فراهم آوردن زمينه گفت و گوهاى غير طائفى و بر اساس شهروندى، برابرى زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون گذارى، برترى قانون كشور بر قوانين مذهبى، فراهم كردن زمينه ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانين دينى براى ازدواج‌هاى غير هم‌كيش.
مفتى دولت، شيخ محمد رشيد قبانى، لايحه را نپذيرفت، گر چه شهروندان حق اختيار در اين باره داشته باشند. رئيس مجلس اعلاى اسلامى شيعه، شيخ محمد مهدى شمس الدين گفت: پذيرش اين گونه قوانين، در اختيار حكومت و مجلس نمايندگان نيست. كشيش‌ها و اسقف‌هاى كاتوليك، ازدواج مدنى را براى غير مؤمنان روا شمردند. گروه‌هاى مسلمان، كنفرانس اسلامى شريعت و قانون را برگزار كردند كه در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضع‌گيرى مى‌نمود. صداى مخالفان رسا بود و آشكارا با لايحه مبارزه مى‌شد. در بيانيه گردهمايى اختتاميه وفاق ملى، لايحه دولت‌به دلايل ذيل پذيرفته نشد:
دولت‌با توافق مسيحيان و مسلمانان به وجود آمده است [از اين رو قوانين بايد دينى باشد] ; مقدمه و اصول قانون اساسى لبنان تصريح دارد: لبنان كشورى عربى است; لايحه با موادى از قانون اساسى مغاير است; نيز مخالفت لايحه با منطق قانونى و موافقت نامه‌هاى بين المللى حقوق انسان و كيان اسلامى لبنان; ناهمخوان با ساختار طائفه‌اى; مخالفت‌با احكام شريعت اسلامى، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق. ^(٢)
حساسيتى كه اين قانون داشت، از آن رو بود كه جامعه لبنانى - به اعتقاد بسيارى - در ساختار كنونى خود، بخش‌پذير نبوده، هر گونه رخنه و شكافى را كه بر پيوند خانواده اثر سوء بگذارد، بر نمى‌تابد.

٤. كويت

در كويت‌سخن در باره مسائل زنان، در چارچوب توسعه اجتماعى قرار دارد. اين رخداد پس از صدور فرمان امير كويت در مى ١٩٩٩ مبنى بر اعطاى حقوقى سياسى به زنان براى كانديداتورى در انتخابات بود. اين قانون از سال ٢٠٠٣ به اجرا گذاشته شد. كابينه وزرا تصميم امير را پذيرفت، زيرا زن كويتى در بنيان جامعه و رشد ارتقاى آن نقش حياتى داشت. اين مطلب در ديباچه فرمان امير آمده بود; چنان كه زن كويتى، از جان گذشتگى نشان داده، در برابر تهديدهاى گوناگونى كه كشور را به خطر مى‌افكند، نقش سرنوشت‌ساز داشت.
فرمان امير در حوزه‌هاى اجتماعى و دينى و سياسى، برخوردهاى بسيار تاثير گذارى را در پى داشت و از خيابان‌ها تا به مجلس و مناطق خليج كشانده شد و برخورد و موضع‌هاى گوناگونى در پى داشت. بعضى محافظه كارانه، برخى پذيرنده آن و بعضى اكت‌بودند. براى تمامى ناظران جالب توجه بود كه اكثر اسلام‌گرايان، فرمان امير را كه به زن حقوق سياسى مى‌داد، به شدت رد مى‌كردند. «عبدالله مطوع‌» رئيس جمعيت اصلاح گرايان اجتماعى، پس از انتشار فرمان امير، خيلى زود قاطعانه آن را رد كرد و آن را قانونى ضد شرعى دانست و معصيت‌شمرد. وى زنانى كه اين تصميم را بپذيرند، پيرو سنت‌هاى جاهليت دانست.
اما بيانيه‌هاى قانونگذاران مى‌فهماند كه در پذيرش فرمان امير، ترديد دارند و معتقد بودند كه اين فرمان اختلاف برانگيز است و هدف آن ايجاد مركز تصميم‌گيرى ديگرى غير از شرع است; چنان كه باعث مى‌شد مخالفان به دو گروه دين‌گرايان و سكولارها تقسيم شوند.
مجله «المجتمع‌» نوشت كه آنچه در حال وقوع است، كوششى براى دور كردن شريعت از عرصه‌هاى زندگى است تا بتوان قوانين احوال شخصيه را دگرگون كرد.
نماينده اسلامگراى مجلس، مبارك الدويله، موضع سرسختانه اسلامگرايان را در مورد مشاركت‌سياسى زنان، چنين تحليل مى‌كند:
«اوضاع اجتماعى كويت‌براى مشاركت زنان در انتخابات آماده نيست و هنوز موقع چنين فعاليتى نشده است.»
چنين موضع سرسختانه و غير قابل نرمشى، موجبات شگفتى و نارضايتى را فراهم آورده و نويسنده فلسطينى، خالد الحروب آن را موجب نارضايتى خواند. وى در مقاله‌اى در روزنامه «الحياة‌» لندن نوشت: بنابر تمامى معيارها و در پيشاپيش آن، بنابر احكام فقهى كه مصالح را در نظر مى‌گيرد، موضع برخى اسلامگرايان كويتى كه مخالف كانديداتورى و انتخاب زنانند، موجب نارضايتى است.
وى مى‌افزايد: اين نارضايتى از برادران مسلمان بيشتر است; زيرا اينان مى‌بايست‌بيشتر آگاه بوده، تجربه افزون‌ترى داشته باشند و از تجارب ديگر كشورها استفاده كنند.
نويسنده كويتى، خليل حيدر، موضع اسلامگرايان را موضعى تاريخ‌ساز مى‌داند كه بر ضد جنبش اسلامى - عربى و جنبش نوگرايى و اصلاح‌طلبانه كشورهاى ساكن خليج فارس است.
در نتيجه موضع اسلام‌گرايان، فرمان امير در مجلس امت، با اكثريت آرا، در نوامبر ١٩٩٩ رد شد!

٥. اردن

در اين كشور، قضيه به گونه‌اى ديگر بود و قانون شرف وجود داشت. ماده ٣٤٠ قانون جزائى اردن تصريح دارد:
هر مردى حق دارد همسر يا خواهر يا زن گناهكار - چه مادر و چه دخترش - را مجازات كند.
اگر مردى وابسته گناهكار خود را تنبيه كرد، در مجازات وى تخفيف قائل مى‌شوند و او را محكوم به مجازات‌هاى سبك مى‌نمايند. وسائل ارتباط جمعى غرب و سازمان‌هاى زنان و گروه‌هاى حقوق بشر در ١٩٩٩ ميلادى به بررسى اين قانون پرداخته، آن را گونه‌اى ديگر از ستم بر زنان جوامع عربى و اسلامى دانستند; به ويژه كه در پاكستان نيز چنين وضعى حكمفرما بود.
گروه‌هاى اردنى موضع گوناگونى در برابر اين قانون داشتند. برخى بر وجود چنين قانونى پا فشرده، بعضى خواهان الغا يا تعديل آن بودند. كار به حضور مردم در خيابان‌ها و تظاهرات كشيده شد و گاه اعضاى خانواده سلطنتى نيز در راهپيمايى شركت مى‌كردند و خواهان تجديد نظر در اين باره بودند; اما مجلس نمايندگان الغا يا تعديل اين ماده را نپذيرفت.

٦. عمان

رژيم سلطنتى عمان نخستين دولت‌خليجى بود كه به زنان حق مشاركت‌سياسى داد. سلطان قابوس در دسامبر ١٩٩٤ اعلام كرد كه زنان حق دارند كانديدا و عضو پارلمان - كه ١٩٩١ تاسيس شد - شوند.

٧. قطر

محكمه‌هاى شرعى قطر، براى اولين بار در مى ٢٠٠٠ ميلادى قانون احوال شخصيه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت يك سال به صورت تجربى به اين قانون عمل شود تا مورد ارزيابى قرار گرفته، نواقص و اشكالات آن شناسايى شود. سه سال بدين قانون عمل شد و مذهب حنبلى، از آن رو كه مذهب رايج آن سامان بود، به عنوان ملاك شرعى در نظر گرفته شد.
اين برنامه پس از تشكيل مجلس اعلاى امور خانواده در ١٩٩٨ انجام شد و در مارس ١٩٩٩ زنان در انتخابات شوراى شهر شركت كردند.

٨. عربستان سعودى

در مى ١٩٩٩ امير عبدالله بن عبدالعزير، نخستين بيانيه رسمى سياسى را با سخنانى صادر كرد كه بر اهميت نقش و پيشرفت زن تاكيد داشت. در اين سخنرانى كه در منطقه شرقى كشور ايراد شد، وى گفت:
«اجازه نمى‌دهيم شان و موقعيت زن توسط كسى - هر كه باشد - كم اهميت تلقى شود يا نقش مؤثر زنان در خدمت‌به دين و كشور ناديده گرفته شود.»
گروه‌هاى سعودى از اين سخنان تفسير و تحليل‌هاى بسيار متفاوت كردند. گروهى اين اظهارات را تاييد [لزوم اصلاحات تلقى] نموده و برخى محافظه‌كارانه برخورد كردند; تا بدان حد كه ناچار بيانيه‌اى از سوى دولت‌براى توضيح و تصحيح سخنان امير منتشر شد كه مى‌گفت:
«سخنان امير عبدالله بر ضوابط شرعى تكيه داشته، تاويل بردار نيست و مفسر خويشتن است و گرايش‌ها و تفسيرهاى گروهى، ربطى به اين سخنان ندارد، چه در مورد آزادى زنان باشد چه غير آن و اين تفسيرها اجتهادهاى شخصى تلقى مى‌شود.»
در اكتبر ١٩٩٩ رئيس مجلس شوراى سعودى، شيخ عبدالله بن جبير اعلام كرد: زنان مى‌توانند طبق ضوابط شرعى در جلسات مجلس حضور يافته، به مذاكرات گوش دهند.
در اواخر سال ٢٠٠٠ ميلادى حكومت‌سعودى، دكتر ثريا عبيد را مدير اجرايى صندوق اسكان سازمان ملل در عربستان نمود. وى جانشين خانم دكتر نفيسه صادق پاكستانى شد، و اين مسئوليت، بالاترين منصبى است كه زن سعودى بدان دست‌يازيده است.

كنفرانس پارلمان‌هاى عرب

در مورد كشورهاى عربى، در بيانيه پايانى كنفرانس پارلمان‌هاى عرب توصيه مهمى در باره زن صادر شد. اين كنفرانس در دسامبر ١٩٩٩ در بيروت تشكيل شد و در آن آمده است: در مورد مشاركت زنان در عرصه سياسى وطن عربى، گروه پارلمانى توصيه مى‌كند:
١. سال ٢٠٠٠ را سال زن عربى اعلام كرده، در اين سال تا آن جا كه مقدور هست‌به امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق كامل خود را مطابق بيانيه‌ها و موافقت‌نامه‌هاى بين المللى بازيابند. روز نخست فوريه هر سال، روز زن عربى معين مى‌گردد.
٢. دولت‌هاى عربى بايد بكوشند تا زمينه مشاركت زنان را در عرصه عمومى فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق كامل شهروندى خود دست‌يابد.
٣. مجالس كشورهاى عربى كه زنان در آن نقش دارند، بايد بانوان را به فعاليت‌هاى بيرون از خانه ترغيب كند و گروه‌هاى خاصى توسط اتحاديه پارلمان‌هاى عربى تشكيل شود كه به امور زنان پرداخته، به بهبود وضع آنان همت گمارد.
در دسامبر ١٩٩٩ گردهمايى اعضاى «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان‌» در بيروت تشكيل شد كه به بررسى قوانين احوال شخصيه كشورهاى عربى مى‌پرداخت و به خاطر عدم رعايت‌حداقل حقوق انسانى زنان، به‌شدت از اين دولت‌ها انتقاد مى‌كرد. برخى زنان اين قوانين را پديد آورنده روابط غير متعادل در داخل خانواده مى‌دانستند و به بازگويى زورگويى‌ها و سركوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگى مى‌پرداختند. نيز بيان مى‌داشتند كه فاصله بسيارى ميان اغلب قوانين مصوب [يا پيشنهادى] با وضع موجود اقتصادى و سياسى وجود دارد تا آن اندازه كه مانع اساسى در پيشرفت زن در رشد اجتماعى است.
در اقدامى تازه و بى نظير، در نوامبر ٢٠٠٠ نخستين هم‌انديشى سران زنان عرب تشكيل شد كه دانشگاه عربى و مجلس ملى زنان مصرى آن را با شعار «هماوردهاى زمان حاضر و آفاق آينده‌» راه اندازى كرده بود.

كشورهاى غير عربى

در مورد كشورهاى اسلامى غير عربى، سه رويكرد به زن و شيوه برخورد با وى را مى‌توان برشمرد.
در دو كشور تركيه و افغانستان، ناظران چنين نظرياتى دارند:

١. تركيه

پژوهش‌هاى غربى، تركيه را نخستين كشوراسلامى مى‌دانند كه با صدور قانون مدنى ١٩٢٦ ميلادى در زمان رياست جمهورى كمال آتاتورك، تلاش داشت همگون با الگوى تمام غربى به زن آزادى بدهد. اين تلاش‌ها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامى و همگامى با فرهنگ اروپايى و افكار و انديشه‌هاى خاص آن صورت مى‌گرفت. با اين نگرش و هدف، سياست‌ها و برنامه‌ها و قوانينى وضع شد كه وضع زنان بر اساس آن شكل داده مى‌شد. اما زنان با اين وضع برخورد كرده، خواهان هويت اسلامى خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند.
تركيه سكولار از آغاز تاريخ خود تاكنون نتوانسته بر اين بحران چيره شود و درگيرى‌هايى وجود دارد كه مى‌توان آن را «بحران هويت‌» ناميد كه ضعف اساسى اصلاحات در تركيه است.
بنابر برخى ارزيابى‌هاى غربى «در جنبه ارادى (اختيارى) و پيشرفت اجمالا تركيه براى ارتقاى سطح جامعه پيشگام بود و به سبب گرته‌بردارى از الگوى غربى، از كشورهاى اسلامى بريده شد. البته اصلاحات، بيشتر شهرى بود تا روستايى و حتى تركيه تاكنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشين‌هاى منطقه آناتولى عملى كند، در نتيجه زنان اين مناطق پيشرفت قابل ملاحظه‌اى نداشته‌اند. ^(٣)
نمود برخورد بارز هويت غربى و اسلامى به شكل دائم و مستمر در جامعه تركى، حجاب است كه آتاتورك مى‌كوشيد آن را از بين ببرد. وى در جمع مردم گفته بود: «به پيروزى و موفقيت آشكارى بر تقليدگرايى و مخالفان دست‌يافتم كه نيمى از اين پيروزى در مورد سربازان و ارتش است و نيمى ديگر به خاطر از بين بردن حجاب.» ^(٤)
حتى تا زمان كنونى، برخوردها، شديدتر از گذشته، تكرار مى‌شود. جريانى كه باعث‌شد ميزان حساسيت‌بيش از حد دولت در برابر حجاب، براى دنيا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچى‌» بود. وى در آوريل ١٩٩٩ در انتخابات مجلس، كانديداى حزب فضيلت، در دوره نخست از استانبول بود و بالاترين آرا را از آن خود كرد. قضيه بسيار صدا كرد و تبديل به بحرانى سياسى شد.
خانم قاوقچى در مقر پارلمان در آنكارا، با حجاب حاضر شد و در جايگاه خود نشست. وقتى از لحاظ قانونى، عضويت وى در پارلمان به عنوان نماينده حوزه انتخابى استانبول، به رسميت‌شناخته شد، نمايندگان چپ گرا و سكولار اعتراض كردند; چون وى نخستين زن محجبه‌اى بود كه وارد پارلمان تركيه مى‌شد. وضع پيش‌آمده، نخست وزير وقت «بولنت اجويد» را واداشت از تريبون مجلس اعلام كرد: «پارلمان مكانى نيست كه در آن جا كسى جرات كند به مبارزه با نظام و دولت‌بپردازد.»
مخالفت‌ها و موضع‌گيرى‌ها به روزنامه‌ها و خيابان‌ها كشيده شد. در هنگام افتتاح دور بيست و يكم پارلمان در مى ١٩٩٩ با حضور رئيس جمهور وقت، سليمان دميرل، مقابل پارلمان گروهى از زنان خشمگين تجمع كرده، شعارهايى بر ضد حجاب سر دادند. پس از اين وزيران حكومت اجويد، در درخواستى كه براى دميرل فرستادند، تقاضا كردند «قاوقچى‌» از تابعيت تركى خود محروم شود; زيرا وقتى فرم كانديداتورى خود را پر كرده، ننوشت كه شناسنامه امريكايى دارد و اين كار گمراه كردن ديگران است كه مستوجب محروميت قاوقچى از تابعيت تركى و تبعيد وى از تركيه است.
كار بالا گرفت و خطر بزرگى امنيت ملى و آينده كشور را تهديد مى‌كرد و بالاخره وضع به گونه نوميد كننده و ظالمانه‌اى پايان يافت: تابعيت تركى «قاوقچى‌» لغو شده، از حضور وى در پارلمان جلوگيرى به عمل آمد. با اين حال بحران پايان نيافته، تشنج‌ها بيشتر شد و در جامعه ترك كه به دنبال هويت گمشده خود مى‌گشت، گروه‌هاى بسيار مخالف و تندرو به وجود آمد.

٢. افغانستان

پس از دستيابى طالبان بر پايتخت (كابل) در ١٩٩٦ اين كشور وضع كاملا مغايرى با پيشرفت زن داشت كه از آن به بدترين و زشت‌ترين وضع زن در جهان اسلام ياد مى‌شود. سالنامه «امتى فى العالم‌» در ١٩٩٩ در گزارشى ويژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام‌» نوشت: «ميان تمامى نظام‌هاى سياسى و اجتماعى معاصر جهان اسلام - به طور خاص - و جهان - به طور عام - و در آستانه قرن بيست و يكم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردى دارند.
خطر وضعيت موجود، به دو موضوع باز مى‌گشت: ١. كنار زدن و در حاشيه قرار دادن زن، به عنوان سياست رسمى اعلام شده طالبان; ٢. استناد اين سياست‌به [قرائت متحجرانه‌اى از دين] اسلام، كه خاستگاه آن تفسير و استنباطهاى فقهى است كه مقاصد و شروط اجراى احكام و فقه را معتبر نمى‌داند. ^(٥)
نگرش طالبان به زن، عقب گرا و واپس زده بود; زيرا زن را از حق اساسى خود در كار و آموزش محروم كرده، وضع سختى را بر وى تحميل مى‌نمود كه زندگيش را به آشوب كشانده، در عسر و حرج و سختى، وى را قرار مى‌داد. طالبان زنان را مجبور مى‌كردند پوشش خاصى با رنگ مخصوص داشته باشند. به وى اجازه نمى‌دادند از خانه بيرون رود، مگر با يكى از محارم خويش. حتى وى را از حضور در مساجد براى نماز منع مى‌كردند; چنان كه نمى‌توانست‌به دست پزشكان مرد، درمان شود. گذشته از اين كه از كار كردن، وى را بازداشته، با بستن مدارس ويژه زنان، او را از تعليم نيز محروم كردند و....
اين وضع، توسط گروه‌هاى بسيارى، چه عربى و چه اسلامى مورد انتقاد شديد قرار گرفته، سازمان‌هاى جهانى، مانند يونيسف و سازمان بهداشت جهانى و گروه‌هاى حقوق بشر بدان اعتراض نمودند; اما با اين حال، وضع [تا پايان دولت طالبان] جز به مقدار اندكى فرق نكرد.

پى‌نوشت‌ها:

١. سردبير مجله الكلمه سوريه و نويسنده چند اثر ارزنده جهانى.
٢. مجله حريات، ش ١٩، ص ٣٠ - ٣١، سال ٢٠٠٠، بيروت.
٣. مجله الحياة، بيروت، ش ١٣٧٢٤، يكشنبه هشتم اكتبر ٢٠٠٠ ميلادى; جرج طرابيشى، بررسى كتاب «النساء و الاسلام‌» جان پير دومنيك، پاريس، مركز پژوهش‌هاى عالى آفريقا و آسياى نو.
٤. قضية المراة، نگارش و تقديم: محمد كمال الخطيب، دمشق، مطبوعات وزارت فرهنگ، ج ١ ص ٤٠٧، ١٩٩٩ ميلادى.
٥. امتى فى العالم: قضايا العالم الاسلامى، چ مركز الحضارة للدراسات السياسية، ص ٢٢٢، قاهره، ١٤١٩ - ١٤٢٠/١٩٩٩ ميلادى.