پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - اقتصاد سياسى نفت و منافع ملى - محسنی فرد فرزانه
اقتصاد سياسى نفت و منافع ملى
محسنی فرد فرزانه
بحثسرمايه گذارى و مشاركتشركتهاى خارجى در زمينه صنعت نفت ايران و عقد قراردادهاى خارجى نفت، در سالهاى اخير، از جمله مسائل مورد توجه رسانهها، محافل سياسى و نهادهاى تصميمگيرى، مانند مجلس بوده است.
مباحثى كه درباره قراردادهاى منعقد شده بين طرفهاى ايرانى و خارجى در زمينه فعاليتهاى نفتى مطرح بوده و بهويژه چالشهايى را كه اين مسئله در مجلس به دنبال داشته، آن را در صدر مسائل مهم سياسى و اقتصادى قرار داده است. البته مسائل نفت و قراردادهاى نفتى به ظاهر بيشتر يك مسئله اقتصادى است; اما در هم تنيدگى و ارتباط تنگاتنگ آن با منافع ملى و تاثير و تاثر آن در حوزه منافع ملى، ناگزير آن را در زمره مسائل سياسى قرار مىدهد; يا به تعبيرى از منظر ارتباط تنگاتنگ مسئله نفت و منافع ملى، در واقع يك مسئله مهم سياسى - اقتصادى است.
بهطور كلى تاثير مسائل سياسى از مسائل اقتصادى، اصل پذيرفتهشدهاى در بررسى مسائل كشورهاى جهان سوم مىباشد و همواره اينگونه بوده است كه نظامهاى سياسى در كشورهاى جهان سوم، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از عوامل و مسائل اقتصادى تاثير مىپذيرفتند. اين مسئله در قياس با كشورى همچون ايران كه متكى به نفتبوده و بخش اعظم صادرات آن نفتى است و حتى صادرات غيرنفتى آن هم بهطور غيرمستقيم به نوعى با نفت در ارتباط است، از اهميت ويژهاى برخوردار است.
امروزه شايد مهمترين مسئله اين باشد كه در صورت قطع شريانهاى نفتى از پيكر اقتصاد كشور، چه اتفاقى خواهد افتاد و چه منبع درآمدى و كدام ثروت ملى با اين سطح و حجم جايگزين آن خواهد شد؟ از اين رو، چگونگى استفاده از اين ثروت ملى و بايدهايى كه درباره استفاده از آن وجود دارد، به يك سؤال جدى تحول مىيابد.
در حال حاضر ديدگاهى وجود دارد كه معتقد است مسئولان حوزه نفت، در ساختار اقتصاد كشور، قراردادهاى نفتى با كشورهاى خارجى را همراه با رانتجويىها و دادن امتيازات بيشتر و تحمل ضرر و زيان منعقد نمودهاند. بالطبع ديدگاهى هم وجود دارد كه از صحت و سلامتساز و كار اقتصادى نفت دفاع كرده، آن را از اين گونه اتهامها و شبههها مبرا مىداند. البته اين تنها يك زاويه از زواياى مختلف مسئله نفت است; زيرا اقتصاد سياسى نفت و منافع ملى از ابعاد گستردهترى برخوردار بوده و از زواياى ديگر نيز قابل بررسى است. ظهور پديدههايى جديد در نظامهاى سياسى متكى بر نفت و اقتصادهاى تكمحصولى، يكى از اين زواياست كه در مقايسه با نظامهاى سياسى متكى بر دريافت ماليات از مردم يا اقتصادهاى چند محصولى، آسيبپذيرتر مىباشد.
نظامهايى كه با محوريت درآمدهاى مالياتى اداره مىشوند، در واقع مجبورند كه دموكراسى بيشترى را در جامعه خود پذيرا باشند و مردم هم در قبال مالياتى كه مىپردازند، كنترل و نظارت جدى بر اين نظامها اعمال كنند. اما در نظامهاى متكى بر نفت، اين كنترلها و نظارتها در سطح نازلترى است; چون اتكاى اين نظامها نه بر ثروتى است كه از سوى مردم تامين مىشود، بلكه بر ثروت خدادادى است. ليكن چگونگى توزيع منافع حاصل از اين ثروت خدادادى، مسئلهاى در خور توجه و عنايت جدى در اينگونه كشورها است.
توزيع نامناسب و غيرعادلانه اين ثروت خدادادى، عوارضى چون شكافهاى طبقاتى در پى داشته و حتى برخى اخيرا ظهور پديدههايى چون بن لادن را از دل كشورهاى عربى متكى بر اقتصاد نفت، در ارتباط با همين امر، يعنى توزيع نامناسب ثروت تحليل مىكنند كه نتيجه آن حمايت ثروت از يك نوع بنيادگرايى راديكال و اسلام گرايى افراطى و نماد نامتعادل آن چون شخص بن لادن است.
در كنار تمام اين ابعاد و زوايا، اخبارى كه اخيرا در خصوص مشاركتهاى نفتى شركتهاى خارجى منتشر شده است، حائز اهميت و توجه بوده است. تازهترين خبرها حاكى از آن است كه توسعه ميدان نفتى «درود» به كنسرسيوم «الف و آژين» فرانسوى سپرده شده است. به گفته كنسول تجارى فرانسه در ايران، اين كنسرسيوم، همچنين قراردادى براى توسعه ميدان بلال امضا كرده است. در سال ١٩٩٥ نيز اين شركتبراى توسعه ميادين A و E متعهد شده بود.
خبر ديگر حاكى از آن است كه يك كنسرسيوم نفتى ژاپنى ٢٠ درصد سهم «رويال داچ شل» را در قرارداد توسعه ميدان نفتى سروش و نوروز، خريدارى كرده و قرار است ٦/٢٢١ ميليون دلار در آن سرمايه گذارى كند.
منابع نفتى سروش و نوروز، معادل يك ميليارد بشكه تخمين زده مىشود.
گفته مىشود كه اين شركت ژاپنى در حال مذاكره براى اجراى طرح بزرگ نفتى حوزه آزادگان در خوزستان است.
به هر حال اين بخشى از فعاليتهاى تازه شركتهاى خارجى در زمينه اجراى طرحهاى نفتى در ايران است; اما با پيشبينىهايى كه براى كسب درآمد از محل منابع نفتى در لايحه بودجه سال آينده به عمل آمده، انتظار اين بود كه اين گونه قراردادها توسعه قابل توجهى يابند. در لايحه بودجه سال ٨٢، وزارت نفتبه منظور توسعه مناطق محروم و عقبافتاده، مامور شده تا براى كشف و بهرهبردارى منابع نفت و گاز در مناطقى چون مكران، جازموريان، سيستان و طبس، به روش بيع متقابل اقدام نمايد.
تحليلگران مسائل سياسى - اقتصادى اين رويكرد بودجه سال آينده دولت را به مفهوم آزادى سرمايهگذارى خارجى در صنعت نفت دانسته و آن را مجوزى براى گسترش قراردادهاى نفتى (بهويژه قراردادهاى باى بك يا بيع متقابل) با كنسرسيومهاى خارجى تحليل كردهاند.
متعاقب اين تحليلها، همانگونه كه انتظار مىرفت، نخستين نشانهها از قراردادهاى جديد با شركتهاى خارجى در اوائل ماه جارى (بهمن ماه) پديدار گشت و مدير پژوهش و توسعه شركت ملى نفت ايران، اعلام كرد كه كنسرسيومى متشكل از ٦ ركتبينالمللى، در زمينه اجراى طرحهاى تحقيقاتى «ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز كشور» با شركت ملى نفت ايران همكارى مىكنند.
اين شركتها كه عبارتند از: بريتيش پتروليوم انگليس، توتال فيناالف فرانسه، استات اويل نروژ، نورث هايدرو نروژ، پتروناس مالزى و تاتنفت روسيه متعهد شدهاند با پرداختساليانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار دلار، در زمينه تحقيقات ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، با شركت مذكور همكارى كنند.
همزمان با اين رويداد، وزير نفت نيز در حاشيه سفر رييس جمهورى به هند، اعلام كرد كه شركتهاى نفتى هند در زمينه اكتشاف نفت در آبهاى خليج فارس، حضور مىيابند.
مهندس زنگنه با اشاره به نظر مساعد مجلس، نسبتبه حضور شركتهاى خارجى و عقد قراردادهاى نفتى با اين شركتها كه در بودجه سال ٨٢ انعكاس يافته، تصريح كرد كه اعطاى امتياز فعاليتهاى اكتشافى در پروژههاى نفتى، در سه ماهه اول سال جارى ميلادى، آغاز خواهد شد.
پيش از اين نيز، وى در حكم انتصاب معاون جديد برنامهريزى وزارت نفتبه پيگيرى و مساعدت براى استقرار كامل ساختار جديد صنعت نفت اشاره كرده و بر لزوم تمهيدات براى تنظيم برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت نفت تاكيد كرده بود.
طبيعى است كه احتمال جهتگيرى برنامه چهارم توسعه نفت و بودجه سال آينده، در بخش صنعت نفتبه سوى قراردادهاى بيع متقابل و شكلگيرى ساختار جديد اين صنعتبر مبناى اين جهتگيرىها و ديگر اتفاقاتى كه در حاشيه اين صنعتخبرساز رخ مىدهد، حساسيتها را نسبتبه ابعاد سياسى مسئله نفت افزايش داده، طرح و بررسى آن را در سطح نهادهاى علمى - همچون دانشگاهها - توجيه نمايد. بر همين اساس، قبل از اعلام اتفاقات ياد شده - كه پس از انجام بررسىها در كميسيون تلفيق مجلس صورت گرفته نشست علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران به اين امر همت گماشت كه اگر چه نمايندهاى از وزارت نفت و متوليان رسمى اين صنعت در اين نشستحضور نيافتند، و حضور كارشناسان و صاحبنظران دانشگاهى نيز چندان پررنگ نبود، ليكن نفس انعكاس مسائل و مباحث مطرح شده در آن، از بعد اطلاعرسانى، همچنان مىتواند حائز اهميتباشد.
مطلب زير گزارشى از نشست مذكور است كه به بررسى ارتباط اقتصاد نفتبا منافع ملى و نقد قرار دادهاى نفتى از نوع بيع متقابل پرداخته است.
يك كارشناس ارشد مسائل اقتصادى در اين نشست علمى كه پيرامون اقتصاد سياسى نفت و منافع ملى برگزار شد، با اشاره به لزوم وجود انتقاد و منتقدين در حوزه اقتصاد نفت، از فقدان و خلا اطلاعات كافى در سطح دانشگاهها و تصميمگيران در مسائل نفتى انتقاد كرد و پرسيد: آيا برنامه توسعه صنعت نفت در كشور، در راستاى برخوردارى از سود كلان بوده است؟
«حسن تاش» از سه دوره تحولات ٣٠- ٤٠ سال اخير درباره مسائل نفتى ياد كرد و گفت: پيش از انقلاب، كنترل، توسعه و توليد نفت، در دست كنسرسيومهاى خارجى بود و سياستگذارىهاى توسعه در صنعت نفت را اين كنسرسيومها به عهده گرفته بودند. البته نيروهاى ملى نيز تلاش خودشان را در اين راستا صرف مىكردند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، تمام توان صنعت نفت صرف بازسازى مستمر تاسيسات زيرزمينى بود تا بتواند شريان صادرات نفت كشور را حفظ كند. لذا در دوره جنگ با عراق، نمىتوان انتظار داشت كه فعاليتهاى اكتشافى گستردهاى انجام گرفته يا برنامههاى توسعه ميادين نفتى به اجرا گذاشته شده باشد.
پس از جنگ نيز فعاليتها همچنان حول مسئله بازسازى مىچرخيد. بنابراين به نظر مىرسد نقل قولهايى مبنى بر اين كه ما در يك دوره، پرداختن به صنعت نفت را فراموش كردهايم، چندان منصفانه نباشد. با اين حال اين سؤال را مىتوان مطرح كرد كه آيا برنامه توسعه صنعت نفت، تعامل لازم را با اقتصاد ملى داشته استيا خير؟ «حسن تاش» در ادامه با اشاره به پيشنهاد ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو و جايگزينى شوراى عالى انرژى، تاسيس اين شورا را براى پر كردن خلا مديريت در بخش انرژى دانست و گفت: اگر اين شورا به يك دبيرخانه مستقل حاكميتى و سياستگذارى متكى نباشد و قرار باشد كه دو دستگاه هولدينگ (نفت و نيرو) مسائلشان را در اين شورا مطرح بكنند، باز اين شورا خاتمهبخش معضلات و مشكلات بخش انرژى نخواهد بود. بنابراين ما با اين مشكل مواجه هستيم كه استراتژىهاى كلان بخش انرژى و رابطه و تعامل آن با امنيت و اقتصاد كلان ملى تعريف نشده است. اين كارشناس مسائل اقتصادى، سپس به امكان اداره مستقل صنعت نفتبه صورت جدا از پيكره اقتصاد اشاره كرد و گفت: اين صنعت استعداد بيگانگى با پيكره اقتصاد ملى را دارد و اگر رابطه بين صنعت نفت و پيكره استراتژيكى اقتصاد، به صورت دقيق و درست تبيين نشود، در واقع استعداد اين را دارد كه همچنان در تعامل بيشتر با بيرون از كشور، حركتخود را ادامه دهد.
وى مسئله بعدى را روشن نبودن برنامههاى انرژى در كشور ياد كرد و گفت: رژيم اسرائيل با وجود آن كه در منطقه نفتى واقع شده، اما استراتژى تامين انرژى خودش را در انرژى خورشيدى قرار داده و آن را انرژى محورى خود دانسته است. بيشترين ذخاير هيدروكربنى كشور ما هم در يك يا دو استان خلاصه شده كه اين استانها در جريان جنگ، آسيبپذيرى خود را نشان دادهاند. اما با وجود اين، ٩٨% انرژى اوليه كشور ما، وابسته به انرژى هيدروكربنى است و اين رقم بالقوه قادر است كه بر مصيبتهاى ما بيفزايد. اما دستهبندى و اولويتبندى مخازن نفتى و هيدروكربنى، از لحاظ ميزان بازدهى و هزينههاى توليد، مىتواند به بازگشت اقتصادى بيشتر منجر شود. چه، ممكن استيك مخزن در مقايسه با مخزن ديگرى كه هزينه توليد بالا و بازدهى كمترى دارد، داراى هزينه توليد كمتر و بازدهى بيشتر باشد; طبيعتا سرمايهگذارى در اين مخزن توجيه اقتصادى دارد. در حالى كه متاسفانه اين مهم انجام نشده و به تازگى يكى از مسئولين پژوهشكدههاى صنعت نفت اعلام كرده كه بانك اطلاعاتى جامع مخازن نفتى كشور وجود ندارد.
«حسن تاش» سپس از مبناى برنامهريزى در توسعه ذخاير نفتى كشور انتقاد كرد و گفت: مبناى اين برنامهريزىها پيشبينىهاى موجود در مورد تقاضاى جهانى نفتبوده و متاسفانه اين پيشبينىها بر اساس مدلهاى خودى نبوده و توسط كشورهاى مصرفكننده يا سازمانها و آژانسهاى بينالمللى انرژى كه عمدتا وابسته به اين كشورها بودهاند، به عمل آمده است و اين نمىتواند منطقى باشد; زيرا ممكن استبا اقتصاد ملى تعامل لازم را نداشته باشد و اين با مسئله تجديد نظر در پيشبينىهاى ياد شده، مرتبط است كه در طول سالهاى گذشته مراجع اين پيشبينىها همچنان دربرآورد خود تجديد نظر كرده و اين تجديد نظرها، غالبا روند كاهشى داشته است. بنابراين نمىتوان استراتژى توسعه ذخاير نفتى را بر پايه اين پيشبينىها استوار كرد.
وى آمار اعلام شده توسط يكى از مسئولين شركت ملى نفت، درباره ميزان ذخاير باقى مانده نفتى (حدود ٩٩ ميليارد بشكه) را غيرواقعى خواند و احتمال داد كه اين آمار متاثر از سياست جديد كشورهاى عضو اوپك در خصوص سهم عادلانه اعضا از توليد اوپك باشد; زيرا اعضا براى سهمخواهى متناسب با ميزان توليد، سعى كردهاند كه حجم ذخاير خود را بالاتر از واقعيتها نشان دهند كه در اين صورت، آمار ياد شده صرفا مصرف خارجى داشته و نمىتواند ملاك برنامهريزىهاى توسعهاى نفت قرار بگيرد.
وى مسئله ديگر را وجود نگرشى مبنى بر لزوم مراجعه به شركتهاى بزرگ نفتى براى بهرهگيرى از تكنولوژى پيشرفته آنها دانست و گفت: هرچند تكنولوژى در اين زمينه، توسعه بيشترى پيدا كرده و پيچيدهتر شده است، اما به معناى وجود تكنولوژى انحصارى نيست و در اين بخش تكنولوژىهاى رقابتى هم وجود دارد.
وى در پايان به بيان فرصتها و تهديدهاى نفت در بعد امنيت ملى پرداخت و در اين باره تهديدها را بيشتر از فرصتهايى دانست كه متوجه امنيت ملى مىشود.
دكتر ياورى، ديگر سخنران اين همايش با بيان اين كه سرمايهگذارى خارجى، نيازى به قانون حمايت از سرمايهگذارى خارجى ندارد، گفت: حضور خارجى در صنعت نفت نياز به اين ندارد كه ما در قراردادهايمان جذابيتهايى را لحاظ بكنيم تا كشورها و شركتهاى خارجى براى سرمايهگذارى ترغيب شوند. چون آنها آدمهاى آهنينى دارند كه هر جا سود بيشترى وجود داشته باشد، بدون هيچ قيد و شرط وارد عمل مىشوند. در همين رابطه نيازى هم به نرخ دلار و نرخ بهره داخلى ندارد; چرا كه وجود ٢٠ درصد سود در يك بخش انحصارى و سودده، مثل نفت، كافى است كه هر شركت و هر كشورى را جذب كند.
اين استاد اقتصاد در ادامه به مشكلات و معضلات روند و سير تصميمگيرى درباره قراردادهاى نفتى پرداخت و كميسيون مشورتى رييس جمهور را محملى براى تصويب مصوبات شوراى اقتصاد دانست و نسبتبه اين روند انتقاد كرد و گفت: روند بررسىها و تصويب مصوبات در شوراى مذكور، بسيار سريع اتفاق مىافتد و تا اندازه زيادى متكى بر نظرات كمسيون مشورتى رييس جمهور است و از پيش، روى اين مصوبات كار تحقيقاتى لازم، چه از سوى مجلس و چه از سوى شوراى اقتصاد، انجام نمىگيرد. دكتر ياورى سپس به بحثخلط منافع شخصى با منافع ملى اشاره كرد و در بخشهايى از سخنان خود گفت: نه تنها در بخش نفت، بلكه در هر بخش كه ردپايى از انحصار وجود داشته باشد، حتما پاى منافع يك گروه سياسى در ميان است و هيچ تمايزى هم بين گروههاى مختلف وجود ندارد و همهشان به نوعى مجبورند كه منافع گروهى و شخصى خودشان را تامين بكنند و اين انحصار را حاشيه امنيتى براى درآمدهاى خودشان قرار دهند.
دكتر ميدرى، يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز با اشاره به عدم پاسخگويى در حوزه اقتصاد گفت: اعتقاد ما بر اين است كه دولت مىتواند وظايفى را به انجام برساند كه ميزان استبداد، ميزان عدم شفافيت و عدم پاسخگويى را در جاى جاى نظام ادارى خود از جمله وزارت نفت تغيير بدهد; اما دگرگونىهايى كه وزارت نفت، طى سالهاى اخير داشته به سمتيك نظام غير شايستهسالار و غيرشفاف، حركت كرده است.
وى افزود: پاسخگويى منحصر به قدرت سياسى نمىشود و متاسفانه ما در زمينه پاسخگويى مالى و چگونگى ايجاد يك نظام پاسخگو در حوزه اقتصاد چندان كار نكردهايم و ادبيات اصلاحات اقتصادى و ادبيات اصلاحات سياسى دوم خرداد هم كمتر به آن پرداخته است. در حالى كه پاسخگويى اقتصادى شايد آسانتر و تاثيرگذارتر باشد; زيرا حوزه اقتصادى، حوزهاى است كه بيشتر از ساير حوزههاى اجتماعى امكان اندازهگيرى در آن وجود دارد، اما اعمال كنترلهاى سياسى و اندازهگيرىهاى قدرت سياسى و گرفتن يك تراز سياسى، به اين سادگى، امكانپذير نيست.
اين صاحب نظر اقتصادى مجلس گفت: حوزه اقتصاد، حوزهاى تعيين كننده است و مجموعه كنشهاى ايجاد شده در آن، در حوزه سياستبازتاب پيدا مىكند و بسيارى براين اعتقادند كه استبداد در ايران، از شيوه توليد، ناشى مىشود. در واقع دولت نفتى در ايران هميشه يك نظام سياسى استبدادى بوده است.
وى اضافه كرد: آشفتگى در حوزه اقتصاد به شكلگيرى قدرتهاى اقتصادى و مافياى اقتصادى مىانجامد و اين قدرت اقتصادى خودش را در حوزه فرهنگ و سياستبازتوليد مىكند و نمىشود بدون تحول در حوزههاى اقتصاد، فضاى سياسى سالم، شفاف و رقابتى ايجاد كرد. از اين رو پاسخگويى اقتصادى، مقدمهاى براى پاسخگويى سياسى در ايران است. اما آنچه اكنون اتفاق مىافتد، يك پاسخگويى حداقلى است كه كافى نيست.
از سوى ديگر سيستم حسابدارى دولتى ايران درباره تعهداتى كه عملكرد يك فرد مسئول در آتيه و براى نسلهاى بعدى ايجاد مىكند، منفعل و ناكارآمد است و اين ضعف، امكان پاسخگويى درونى را در سيستم دولتى از بين برده و بر اين اساس نمىتوان انتظار داشت كه در درون سيستم، نمايندگان مجلس بتوانند از دستگاهها و مسئولان بخشهاى اجرايى، واقعا حساب بكشند. بايد پرسيد چرا كشورى كه ساليانه ٢٠ ميليارد دلار نفت مىفروشد، باز درآمد ساليانهاش در حدى است كه امروز شاهديم. در واقع رديابى پولهاى در اختيار دستگاهها (بودجههاى اختصاصى) در سيستم حسابدارى پولى ايران، تقريبا امكانپذير نيست. در حالى كه اكثر كشورها، سيستم حسابدارى دولتىشان را متحول كردهاند و امروز استانداردهاى پذيرفتهشدهاى وجود دارد كه هنوز در ايران مطرح نيست. شايد به همين دليل باشد كه عمر متوسط پروژههاى عمرانى در كشور ما، ده سال است; در حالى كه اين عمر متوسط در ديگر كشورها، ٤ سال مىباشد.
دكتر فرشاد مؤمنى ديگر سخنران اين نشست، با بيان اين كه نفت تا پنجاه سال آينده، در زمره كالاهاى استراتژيك جهان خواهد بود، بر شناخت فرصتها و تهديدهاى اين صندوق تاكيد كرد و گفت: به اعتبار حساسيت و منزلتى كه نفت در ايران دارد، اساسا دامنزدن به بحثهاى مختلف مىتواند مسئوليتهاى ما را افزايش دهد و حتى وضعيت استقلال، عدالت، آزادى و دموكراسى هم با نحوه نگرش به مسئله نفت، گره خورده است. با اين حال هر نارسايى را نمىشود به نفت نسبت داد و اين نفت نيست كه اين سرنوشت را براى ما رقم زده است; بلكه نوع برخورد ما با نفتسرنوشتساز است. از اين نظر، در بين رويكردهاى نظرى موجود درباره جايگاه يك صنعت استخراجى تكمحصولى، رويكردهاى چندوجهى و چندبعدى و بطور مشخص ايدههايى كه در چارچوب اقتصاد سياسى رانتى مطرح مىشود، از قدرت توضيحدهندگى بيشترى برخوردارند.
وى افزود: در هر جامعهاى كه منبع اصلى و اتكاى دولت و ملت، بر يك صنعت استخراجى تكمحصولى باشد، با مجموعهاى از بيمارىها و عوارض روبرو هستيم. در چنين شرايطى، بخشهاى مولد، مقهور بخشهايى مىشوند كه غيرمولدند.
در زايندگى و بالندگى و در يك ساختسلسلهمراتبى، خسارتهايى كه به بخشهاى كشاورزى وارد مىشود، به مراتب شديدتر از بخش صنعت است. بخش كشاورزى مقهور زيادهخواهىهاى غيرمولد قرار مىگيرد. از سوى ديگر، انگيزشهاى كافى براى دانايى به وجود نمىآيد و به دلايل متعدد در اقتصاد سياسى رانتى، نياز بسيار كمى به دانشاندوزى، تحقيق، توسعه، و نوآورى پيدا مىشود. استاد دانشگاه علامه طباطبايى، سپس با اشاره به اين كه رانتى شدن دولت، به رانتى شدن ملت منتهى مىشود، گفت: ملت در چنين شرايطى نسبتبه كارهاى مولد، اكراه پيدا مىكند كه تكتك علائم و آثار بيمارى درونى در تمام اجزاى پيكره اقتصاد توسعه ملى ايران، قابل مشاهده است.
هم اكنون شرايط جهانى شدن كه تكيه بردانايى براى توليد و انباشت ثروت دارد به بالاترين سطح خود در طول تاريخ حيات بشرى رسيده است، مطالعات بانك جهانى، بهخصوص گزارش توسعه جهانى در سال ١٩٩٦، كشورهاى جهان را از نظر ميزان اتكا به دانايى براى توليد ثروت طبقهبندى كرده و متاسفانه ايران در زمره كشورهايى است كه بدترين وضعيت را دارد. در حالى كه متوسط تكيه بردانايى براى توليد ثروت در كشورهاى صنعتى بالغ بر ٧٠% است، در ايران، اين نسبت، اندكى بيش از ٢٠% است. حتى در بخش خصوصى، براى به دستآوردن ثروت و درآمد بيشتر نياز بسيار اندكى به دانايى و مهارت مشاهده مىشود و اين وضعيت در مسئله تحقيق و توسعه، مراتب نگران كنندهترى دارد. چون تحقيق و توسعه در قلب دانايى قرار داد. با اين كه هزينههاى داخلى در قياس با توليد ناخالص داخلى در ايران، بسيار پايين است (اندكى بيش از سه دهم درصد) از همين مقدار ناچيز حتى وقتى هزينههاى تحقيقاتى بانكها و شركتهاى دولتى را هم به هزينههاى تحققاتى بخش خصوصى اضافه كنيم، سهام بخش خصوصى حدود ١٠درصد مىشود; يعنى ميزان تمايل بخش خصوصى ما به تحقيق و توسعه براى توليد ثروت، تقريبا به صفر مطلق رياضى، مماس خواهد بود و اين شرايط را رانتى شدن دولت و ملتبه وجود مىآورند. در چنين شرايطى، چون دولت در مركز توزيع رانت قرار مىگيرد، عاملان خصوصى ترجيح مىدهند به جاى كاهش هزينهها افزايش بهرهورى خودشان را به حوزههاى رانت نزديك كنند و در چنين شرايطى، در ساختار اقتصاد سياسى رانتى، فساد مالى همزاد نظام اقتصادى - اجتماعى خواهد شد. بنابراين كاملا طبيعى است كه در چنين جامعهاى، مرتبا بحرانهاى فزايندهاى همچون عنان گسيختگى، ناموزونى و نابرابرى مطرح مىشود. اما من معتقدم در چارچوب مسائلى كه در اين ده ساله در حوزه نفت اتفاق افتاده، آسيبپذيرىها به شدت افزايش يافته و پتانسيلهاى اقتصادى، هيچ كدام محقق نشده است. بنابراين سايه برخوردهاى غير كارشناسى و جوسازىهاى غيرعادى، بحثهاى كارشناسى سنگينى كرده است.
دكتر مؤمنى در ادامه گفت: اگر انديشه پايدارى در مديريت توسعه و مديريت ذخاير نفتى، مبناى تصميمگيرىها مىبود، استراتژى بهينه توليد در ايران مىبايستبر محور كاهش توليد ساماندهى شود; در حالى كه آنچه در اين ده سال، انجام گرفته دقيقا عكس آن بوده است. در تمام دنيا، هدف محورى عقد قراردادهاى باى بك، ايجاد امنيتبازار است. يعنى كسانى كه نسبتبه فروش محصولاتشان نگرانى دارند به سراغ اين نوع قراردادها مىروند، اما ما در آن زمينههايى كه نگرانىهايى داشتيم، سراغ بيع متقابل (باى بك) نرفتيم; بلكه در نفتخام كه بازارى كاملا مطمئن دارد، به سراغ باى بك رفتيم. وى افزود: باى بك شتابزده ما در شرايطى انجام گرفت كه اوپك طى چند مرحله ٥/٣ ميليون بشكه كاهش توليد داوطلبانه داد و سهم ما در اوپك روزانه ٥٠٠ هزار بشكه بود. لذا عقل سليم ايجاب مىكرد كه وقتى منطق از دست ندادن فرصتها منطق مسلط است، ما همه انرژى و ظرفيتهاى مالى و انسانى خودمان را بر روى فعال كردن هر چه سريعتر صنعت پتروشيمى متمركز كنيم و اين سؤال بهطور جدى مطرح است كه چرا ما در سال ٧٦ ناگهان ٤٣ پروژه را در سمينار لندن در معرض بيع متقابل قرار داديم و بخش اعظم ظرفيتهاى خود و انسانى خود را درگير مسائل ريز و درشتى كرديم كه اولويتى هم نداشت؟
دكتر مؤمنى در پايان اين همايش كه از سوى انجمنهاى اسلامى دانشگاههاى تهران برگزار شده بود، گفت: فصل مشترك همه سرمايهگذارىها در بخش پتروشيمى و نفت و گاز، اين است كه هيچ كدام مطالعه بازار ندارند و همه آنها با پيشفرض عرضه و تقاضا پيشرفتهاند. در حالىكه كشورهاى صنعتى همه رويكرد محورىيشان ناهمسازى مناطق عرضه نفت است و در اين ميان خليج فارس نيز از ٢٠ سال آينده به يك جايگاه منحصر به فرد تبديل خواهد شد. رفتن به سوى مشاركتجويى و افزايش انگيزشهاى ملى و ايجاد احساس تعلق، رمز پايدارى و حفظ تماميت ارضى و استقلال ملى است. از منظر اجتماعى نيز سمتگيرىهاى عدالت اجتماعى و تدوين برنامه ملى مبارزه با فساد، يك امر ضرورى و اجتنابناپذير است و از منظر اقتصادى هم تمركز و تشويق فعاليتهاى مولد، اساس توسعه اقتصادى است.
همچنين دكتر مواهبى از اساتيد دانشگاه طى سخنانى در اين همايش، با اشاره به خلاهاى پژوهشى و تاثير آن بر افكار عمومى و منافع ملى، بر ضرورت خروج از بن بست نقد و بالا رفتن قدرت تحمل و نقد پذيرى درباره انتقاداتى كه پيرامون مسائل نفت و قراردادهاى بيع متقابل مطرح مىشود، تاكيد كرد.