پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ولايت نظارتى و حكومتى در چارچوب نظريه انقلاب اسلامى - شیرودی مرتضی

ولايت نظارتى و حكومتى در چارچوب نظريه انقلاب اسلامى
شیرودی مرتضی

با نگاهى گذرا به انديشه‌ها و فعاليت‌هاى چهل ساله امام خمينى (ره)، به نظر مى‌رسد كه معظم‌له در آغاز راه، يعنى اوايل دهه ١٣٢٠ ش. به نظارت فقيه معتقد بودند، و سپس به ولايت فقيه و پس از پيروزى انقلاب اسلامى به ولايت مطلقه فقيه تغيير راى داده‌اند. ^(١) اما آيا چنين رويكردى با واقعيت‌هاى زندگى و انديشه سياسى امام مطابقت دارد ؟ و آيا آنچه بعد از انقلاب اسلامى به عنوان نظام سياسى جديد (جهمورى اسلامى) از سوى ملت ايران پذيرفته شد، مى‌تواند مؤيد نظريه فوق باشد ؟ اين مقاله در صدد پاسخ‌گويى به اين سؤالات در موضوعات و محورهاى زير است:

ولايت‌يا نظارت فقيه در كتاب كشف الاسرار ^(٢)

به ظاهر، امام خمينى (ره) نخست‌بر اين عقيده نبود كه بايد فقيه در راس حكومت و در صدر امور قرار گيرد، بلكه به اجراى احكام خدا، بيش از شكل حكومت و به نظارت فقيه، بيش از ولايت مى‌انديشيد. به فرازى از سخن ايشان در اين باره توجه كنيد:
هيچ فقيهى تا كنون نگفته و در كتابى ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت‌حق ما است. آرى، آن طورى كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود، هر خردمندى تصديق مى‌كند كه آن خواست و مطابق مصالح كشور است... اين‌ها علما هم با اين تشكيلات مخالفت نكرده... و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت كرده‌اند، مخالفت‌با همان شخص بوده، از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص داده‌اند، و گرنه با اصل سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلكه بسيارى از علماى بزرگ عالى‌مقام، در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى‌ها كرده‌اند، مانند: خواجه نصيرالدين و علامه حلى... در تواريخ مذكور است.(.. ٣) ما چنان كه پيش‌تر گفتيم، نمى‌گوييم حكومت‌بايد با فقيه باشد، بلكه مى‌گوييم حكومت‌بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود.(.. ٤) اين كه مى‌گويند حكومت‌بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهى... باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه مقننه و در قوه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد. ^(٥)
اما در حقيقت، امام خمينى (ره) در همان زمان، به ولايت فقيه و نه نظارت فقيه عقيده داشت، ولى شايد آن را به علت نامساعد بودن فضاى اجتماعى و سياسى حاكم و يا فقدان زمينه پذيرش عمومى، به صراحت مطرح نكرد. در تاييد اين سخن مى‌توان به برخى ديگر از مطالب كتاب كشف اسرار اشاره كرد; از جمله:
خداوندى كه با بعثت پيامبر (ص) پايه عدل را در جهان با فداكارى‌هاى مسلمانان استوار نمود و از ستمكارى‌ها و بى عفتى‌ها، آن طور جلوگيرى كرده، به مردم امر كند كه بايد هم اطاعت كنيد از آتاترك كه مى‌گويد دين در مملكت رسميت ندارد... بايد از پهلوى اطاعت كنيد كه همه ديديد چه كرد و براى ريشه‌كن نمودن دين اسلام چه كوشش‌ها كرد.(.. ٦) تشكيل حكومت‌هاى امروزى در جهان از روى سر نيزه و زور است... سلطنت‌ها و دولت‌هايى كه امروز در كشورهاى عالم سراغ داريم، هيچ يك از روى يك اساس عدالت و پايه صميمى كه فرد آن را بپذيرد، نيست. اين اساس‌ها همه پوشالى و در عين حال، اجبارى و از روى فشار و سرنيزه است، و فرد هيچ گاه با اين همراه نيست. ^(٧)
در جايى ديگر از همين كتاب مى‌نويسد:
اولوالامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام، از اول امارتش تا آخر كارهايش، يك كلمه بر خلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد.(.. ٨) البته تشكيلاتى كه بر اساس احكام خدا و عدل الهى تاسيس شود، بهترين تشكيلات است; ليكن اكنون كه آن را از آنها يعنى علما نمى‌پذيرند، اين‌ها هم با اين تشكيلات هيچ‌گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند.(.. ٩) فقط كسى مى‌تواند اولوالامر باشد كه در تمام دوره ماموريت، هيچ حكمى بر خلاف گفته خدا و پيغمبر نكند. ^(١٠)
حضرت امام (ره) همچنين در اين باره فرمود:
به همان دليل كه اطاعت‌خدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دليل، اطاعت اولوالامر نيز لازم است. پس، اول اولوالامر را بايد با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او كند... همه مسلمانان بيايند آنچه پيغمبر گفته درباره اولوالامر از ما بپذيرند.(.. ١١) جز سلطنت‌خدايى، همه سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدايى، همه قوانين باطل و بيهوده است.(.. ١٢) تنها حكومتى كه فرد حق مى‌داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى‌پذيرد، حكومت‌خدا است. " ^(١٣)
نيز امام (ره) در اين كتاب، چهار حديث از كتب عوائد عراقى، معانى الاخبار شيخ صدوق، مقبوله عمربن‌حنظله و تحف‌العقول در تاييد دليل حكومت فقيه در زمان غيبت اقامه مى‌كند. ^(١٤)

ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامى

امام خمينى (ره)، بحث درباره ولايت فقيه را در كتاب الرسائل (انتشار در ١٣٣٢ ش). و تحرير الوسيله (انتشار در ١٣٤٦ ش). پى گرفتند; اما بحث‌شصت صفحه‌اى ايشان در كتاب البيع (انتشار در ١٣٤٨ ش). ، مهم‌ترين اثر مكتوب ايشان درباره نظريه ولايت فقيه است. اين كتاب كه همراه نوارهاى درس خارج معظم‌له، تحت عنوان ولايت فقيه و گاه به نام حكومت اسلامى به چاپ رسيد، به تفصيل از نظريه ولايت فقيه سخن مى‌گويد.
از نظر امام خمينى (ره)، قانون، براى اصلاح اجتماعى كافى نيست; بلكه اصلاح جامعه نيازمند قوه مجريه و آن هم محتاج رئيس يا ولى‌امر است «ولى‌امر هم بعد از رسول اكرم (ص)، ائمه اطهارند... پس از ايشان، فقهاى عادل... هستند.» به ديگر سخن، فقهاى عادل، مانند پيامبر اكرم (ص) بايد رئيس و حاكم باشند. فقيه عادل، فقيهى است كه از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد... و دامنش به معاصى آلوده نباشد. همچنين فقيه عادل بايد عالم به قوانين و احكام اسلام و عامل به آن باشد; ^(١٥) اما چرا بايد فقيه در راس امور قرار گيرد ؟ امام خمينى (ره) در پاسخ به اين سؤال نوشت:
١. چون در گذشته، براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه به عكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوايى گشت، احكام اسلامى بى‌اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد. استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند، و مردم را غرب‌زده كردند. اين‌ها همه براى اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. " ^(١٦)
٢. آياتى از قرآن، بر لزوم ولايت فقيه تاكيد مى‌ورزد; مانند: لاينال‌عهدى‌الظالمين. ^(١٧) يعنى امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد. " ^(١٨)
ياايهاالذين‌آمنواطيعوالله‌واطيعوالرسول‌واولى‌الامرمنكم; ^(١٩) يعنى‌اطاعت از ولى‌امر واجب شمرده شده است. اولى‌الامر بعد از رسول اكرم (ص) ائمه اطهارند... پس از ايشان فقهاى عادل عهده‌دار اين مقامات هستند. ^(٢٠) النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم; ^(٢١) مراد از اولويت، ولايت و امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم (ص) است، براى علما نيز ثابت مى‌باشد. ^(٢٢)
٣. احاديث ذيل نيز، ولايت فقيه را مورد تاييد قرار مى‌دهد: الفقهاءحكام‌على‌السلاطين: سلاطين; اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت، حكام حقيقى همان فقها هستند. پس بايستى حاكميت، رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعيت كنند. ^(٢٣) مجارى‌الاموروالاحكام‌على‌ايدى‌العلماء... از اين روايت، دو مطلب مهم به دست مى‌آيد: يكى ولايت فقيه و ديگرى اين كه فقها بايد با جهاد خود و يا امر به معروف و نهى از منكر، حكام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بيدار گردانند تانهضت‌عمومى‌مسلمانان‌بيداروحكومت‌جائرراسرنگون... بسازند. الفقهاءامناءالرسل; يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند. گرچه عدالت اعم از امانت است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد، اما در عين حال عادل نباشد، ليكن مراد از امناءالرسل كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند. ^(٢٤)

طرح مجدد بحث ولايت فقيه

حضرت امام خمينى (ره)، پس از طرح بحث‌حكومت اسلامى در ١٣٤٨ ش. سخن چندانى در اين باره نگفته‌اند; اما در ١٣٥٧ ش. به طرح مجدد مباحث مربوط به ولايت فقيه پرداختند. اين روند، حتى پس از پذيرش همگانى و مردمى نام جمهورى اسلامى در ١٢ فروردين ١٣٥٨ ش. و همه پرسى تاييد قانون اساسى در ١١ و ١٢ آذر ١٣٥٨ از سوى مردم كه هر يك به نحوى به ولايت فقيه مرتبط بود، نيز ادامه يافت. ولى با كاهش تنش‌ها و مخالفت‌هاى جزئى داخلى كه عليه اصل جمهورى اسلامى و اصل ولايت فقيه وجود داشت، مرحله ديگرى در طرح انديشه ولايت فقيه به پايان رسيد. در واقع طى اين دوره، طرح مباحث ولايت فقيه از سوى امام خمينى (ره) فراز و نشيب‌هايى را به اين شرح پيمود:
١. امام خمينى (ره) در آغاز اين دوره، بحث ولايت فقيه را در پاسخ به سؤال خبرنگارانى كه كوشيدند تا دريابند، ايشان چه نقشى در دولت آينده ايران خواهند داشت، مطرح ساختند. به طور كلى، معظم‌له در همه اين مصاحبه‌ها، حضور خويش را در راس نظام آتى ايران رد كردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقيه بر امور كشور پاى فشردند. به عنوان نمونه به مطالب زير توجه كنيد:
من خود نمى‌خواهم حكومت را در دست‌بگيريم، اما مردم را براى انتخاب حكومت، هدايت‌خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مى‌كنم.(.. ٢٥) كرارا گفته‌ام نه ميل و رغبت من، نه سن و موقعيت من، اجازه چنين چيزى [در راس امور قرار گرفتن] را مى‌دهد.(.. ٢٦) من براى خودم نقشى جز هدايت (ملت و حكومت) برنمى‌گيرم. ^(٢٧)
٢. از اواخر پاييز ١٣٥٧ ش. حضرت امام خمينى (ره) در مقابل سؤال مذكور، پاسخ‌هاى ديگرى ارائه كردند. اين پاسخ‌ها حاكى از آن بود كه ايشان نقش بيشترى براى ولايت فقيه قائل‌اند; از جمله:
بعدا معلوم مى‌شود - چه كسى رهبرى را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت - به عللى اكنون نمى‌توانم نام ببرم.(.. ٢٨) از اجزاى حكومتى نخواهم بود، ليكن دخالت در امور مملكت و هدايت دولت را بايد بكنم.(.. ٢٩) من شخصا چنين مقامى را نمى‌پذيرم. " ^(٣٠)
٣. در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى و اندكى پس از آن، امام‌خمينى (ره) نقش بيشترى براى ولايت فقيه، ترسيم كردند; بنگرند:
من به پشتيبانى اين ملت، دولت تعيين مى‌كنم... به واسطه اين كه ملت مرا قبول دارد.(.. ٣١) من خدمت گزار شما هستم... من خدمت گزار ملت هستم.(.. ٣٢) من كه ايشان [مهندس بازرگان] را حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ^(٣٣)
٤. امام خمينى (ره) از اوايل شهريور ١٣٥٨ ش. تا اواسط دى ١٣٥٨ ش. ضمن تبيين مغايرت ولايت فقيه با حكومت استبدادى، نقش عميق‌ترى را براى آن به تصوير كشيد. به اين سخن‌ها نگاه كنيد:
شمايى كه الان در كردستان دست‌به خرابى زده‌ايد و مع‌ذلك مى‌گوييد ما سنى هستيم، شما اگر اهل سنت هستيد، به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت كنيد از اولى‌الامر. اولى‌الامر امروز دولت ما و ما هستيم.(٣٤..). دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت وارد نخواهد شد... ديكتاتورى به وجود نمى‌آورد، كارى كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمى‌دهد.(.. ٣٥) اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت... رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است.(.. ٣٦) اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مى‌كنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق‌هاى خود... ولايت فقيه مجرى قانون و مخالف ديكتاتورى است.(.. ٣٧) قانون اساسى... به نظر من، يك قدرى ناقص است و روحانيت‌بيش‌تر از اين در اسلام اختيارات دارد.(.. ٣٨) شخصى... كه... در مقابل قانون اساسى خاضع است و به اصل صد و دهم... كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است، او را... انتخاب كنيد. ^(٣٩)
پس از اين، امام خمينى (ره) درباره ولايت فقيه بحثى نكردند، و آن را در حدود قانون اساسى پذيرفتند.

ولايت مطلقه فقيه

دور جديد طرح مباحث مربوط به ولى فقيه، با نامه وزير كار و امور اجتماعى به امام خمينى (ره) آغاز و با گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى به پايان رسيد. در اين دوره كه از ١٣٦٦ تا ١٣٦٨ ش. به طول كشيد، ما شاهد جايگزينى انديشه ولايت مطلقه فقيه به جاى نظارت فقيه و ولايت فقيه هستيم. به اجمال مى‌توان، مراحل كلى دوره مذكور را به شرح ذيل خلاصه كرد.
١. آقاى ابوالقاسم سرحدى زاده، وزير كار و امور اجتماعى وقت در دولت آقاى ميرحسين‌موسوى، استفسارى را از معظم‌له به اين صورت به عمل آورد.
آيا مى‌توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى، مانند آب، برق و... به نحوى از آن‌ها استفاده مى‌نمايند، اعم از اين كه استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرركرد؟ ^(٤٠)
امام خمينى (ره) در ١٦ آذر ١٣٦٦ ش. در پاسخ به نامه مذكور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مى‌تواند شروط الزامى را مقرر نمايد. ^(٤١)
٢- در پى استفسار وزير كار و امور اجتماعى، آيت‌الله صافى گلپايگانى، دبير وقت‌شوراى نگهبان، با ارسال نامه‌اى به حضرت امام خمينى (ره) نوشت:
پاسخ حضرت‌عالى به نامه وزير كار و امور اجتماعى موجب نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و ساير روابط بتدريج عملا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد... و اين به نظر - برخى از اشخاص - باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. ^(٤٢)
امام خمينى (ره) در ٢٦ آذر ١٣٦٦ ش. به اين نامه چنين پاسخ داد: "دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت‌سلطه حكومت است. " ^(٤٣)
٣. مقام معظم رهبرى در زمان تصدى پست رياست جمهورى، نظر امام خمينى (ره) را در باره سخنرانى خويش در نماز جمعه تهران پيرامون حكومت اسلامى جويا شد. امام در پاسخى كه در ١٦ دى ١٣٦٦ ش. براى ايشان فرستاد، نوشت:
حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را در موقع لزوم، تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هرامرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند. ^(٤٤)
٤. امام خمينى (ره) در نامه ٢١ دى ١٣٦٦ ش. به مقام معظم رهبرى، و در ديدار ٢٣ دى ١٣٦٦ ش. با آيت‌الله صافى گلپايگانى و نيز در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، بار ديگر بر اختيارات وسيع حاكم اسلامى و ولى فقيه زمان، تاكيد كرد. ^(٤٥)
٥. امام خمينى (ره) در فرمان ٤ ارديبهشت ١٣٦٨ ش. به رئيس جمهور، دستور تشكيل هياتى را درباره تدوين متمم قانون اساسى صادر و مواردى را براى تجديدنظر قانون اساسى اعلام كرد كه در راس آن، مسائل مربوط به رهبرى قرار داشت. شوراى بازنگرى قانون اساسى، پس از بحث و گفت و گو، اين اصل قانون اساسى «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت است، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آن‌ها به وسيله رئيس جمهور برقرار مى‌گردد. ^(٤٦) را به اين صورت اصلاح كرد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت‌بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» ^(٤٧)
اگر چه گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى، يك گام بلند به سوى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى (ره) بود، ولى اين اصل باز با آنچه معظم‌له مى‌گفتند و مى‌خواستند، اندكى متفاوت است. اين مسئله از مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به روشنى قابل درك است:
ولايت فقيه همان‌طور كه در فرمايشات حضرت امام هم آمده، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انهم ائمه است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين، از جهت اداره كشور، همان اختياراتى را كه براى امام معصوم - سلام‌الله عليه - هست، براى ولى‌فقيه هم هست. پس بنابراين، ما نمى‌توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولى فقيه را از نظر شرعى. اين از يك طرف، از طرف ديگر، اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم در دنياى امروز كه اصلا نمى‌دانند ولايت فقيه يعنى چه و فقط آماده‌اند براى نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و كشور ما، مورد اتهام و بى‌ضابطگى قرار مى‌گيرد. از اين جهت، كميسيون سعى كرد كه تحفظ كند هم برسعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين كه تحت‌يك ضابطه‌اى منضبط باشد. ^(٤٨)
از آنچه تاكنون گفتيم، مى‌توان نتيجه گرفت كه هدف امام خمينى (ره) در مبارزه عليه شاه و سرنگونى رژيم شاهنشاهى، تاسيس حكومتى بر پايه ولايت مطلقه فقيه بود. اما به راستى استقرار يك نظام مبتنى بر ولايت فقيه چه ضرورتى دارد؟ و ويژگى‌هاى حكومت ولايت مطلقه فقيه و رهبرى آن چيست؟

لزوم استقرار حاكميت مطلق ولى فقيه

تشكيل حكومت از نظر عقلى، فطرى و شرعى ضرورى است. از اين رو، چه پيش از ظهور اسلام و چه پس از آن، جهان حتى يك لحظه تهى از حكومت نبوده و حكومت‌ها بر اساس سليقه‌ها و عقيده‌هاى مختلف شكل گرفته‌اند; ولى چه لزومى دارد كه حكومت، اسلامى باشد و در راس آن ولى فقيه جامع‌الشرايط قرار گيرد ؟ امام خمينى (ره) در پاسخ به سؤالات مذكور، دلايل زير را مطرح كرد:
١. لزوم اجراى قوانين اسلام:
قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى، احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون - يعنى احكام شرع - يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در راس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمان قرار داشت... رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد، فقط براى بيان عقايد و احكام نبود، بلكه همچنين براى اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود. ^(٤٩)
٢. ضرورت پايبندى به سنت پيامبر (ص):
سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا اولا: خود تشكيل حكومت داد، و ثانيا، براى پس از خود به فرمان خدا، تعيين حاكم كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مى‌كند، به اين معنا است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. ^(٥٠)
٣. اسلام، دين همه زمان‌ها و مكان‌ها:
اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكانى است، برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص)، و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت‌بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت‌هاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مى‌آورد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‌آيد. ^(٥١)
٤. ماهيت قوانين اسلام:
ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‌رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريح گشته است. اولا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‌سازد. در اين نظام حقوقى، هر چه بشر نياز دارد، فراهم آمده است... ثانيا، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع، در مى‌يابيم كه اجراى آن‌ها و عمل به آن‌ها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمى‌توان به وظيفه احكام الهى عمل كرد. ^(٥٢)
٥. دفاع از اسلام و تماميت ارضى كشور اسلامى:
احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد; مثلا اين حكم واعدوالهم‌مااستطعتم‌من‌قوه‌ومن‌رباط‌الخليل كه امر به تهيه و تداركات هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاع - به طور كلى - است و امر به آماده‌باش و مراقبت هميشگى در دوره صلح و آرامش مى‌كند... آيه... دستور مى‌دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مى‌شويم و ظلم مى‌بينيم. ^(٥٣)
همچنين، حضرت امام خمينى (ره) تحقق وحدت اسلامى، رهايى ملل اسلامى از نفوذ استعمارگران و دولت‌هاى دست نشانده، نجات مظلومان جهان و جلوگيرى از مفاسد اجتماعى را مشروط به تاسيس حكومت اسلامى دانسته‌اند.

ويژگى‌هاى حكومت ولايت مطلقه فقيه

امام خمينى (ره) تا آبان ١٣٥٧ ش. تنها واژه حكومت اسلامى را كه در راس آن ولى فقيه است، به كار برده‌اند; اما پس از آن، معظم‌له، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه انديشه سياسى شيعى كرد.(.. ٥٤) به بيان ديگر، امام خمينى (ره)، نظامى را طراحى نمود كه از يك سو، عالى‌ترين عنصر حكومت اسلامى - يعنى ولايت فقيه - و از سوى ديگر، عالى‌ترين عنصر نظام مردم‌سالارى (دموكراسى) و جمهوريت - يعنى آراى عمومى - را در خود دارد. بررسى آرا و نظريات امام (ره) درباره ويژگى‌هاى چنين حكومتى، مؤيد نگرش مذكور است:
١. حكومت اسلامى يا حكومتى مشروطه: «حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومت‌هاى موجود نيست; مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلكه مشروط است... مشروط از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است.» ^(٥٥)
٢. عدم نياز به قانون‌گذارى: "فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت‌هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم‌ها به قانون‌گذارى مى‌پردازد; در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون‌گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى، به جاى مجلس قانون‌گذارى كه يكى از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مى‌دهد، مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد.» ^(٥٦)
٣. برقرارى نظام عادلانه: «ائمه و فقهاى عادل، موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت‌به مردم استفاده كنند. صرف حكومت‌براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد. منتها چه بكنند؟ مامورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه، ماموريت و انجام وظيفه است.» ^(٥٧)
٤. متكى به آراى عمومى: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على - عليه‌السلام - الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مى‌باشد و نيز شكل حكومت‌با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد.(.. ٥٨) ما كه حكومت اسلامى مى‌گوييم، مى‌خواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت‌باشد و هم حكومتب باشد كه خداى تبارك و تعالى نسبت‌به او گاهى بگويد كه اين‌هايى كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند.(.. ٥٩) ما تابع آرا هستيم، ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آن‌ها تبعيت مى‌كنيم. ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.(.. ٦٠) ماهيت‌حكومت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد. " ^(٦١)

شرايط ولايت مطلقه فقيه

يكى ديگر از تمايزهاى حكومت اسلامى با ساير رژيم‌ها و حكومت‌ها، شروطى است كه رهبر، رئيس و حاكم اسلامى از آن برخوردار است. همين شروط و ويژگى‌ها، وى را از تعدى، استبداد و بى‌عدالتى باز مى‌دارد. اما هر گاه حاكم و رهبر اسلامى به ظلم و تجاوز دست‌بزند، خود به خود از حاكميت عزل و جاى آن را فرد شايسته‌اى پر مى‌كند. به طور كلى، شروط رهبرى در حكومت اسلامى عبارت است از:
يك. علم به قوانين اسلام، كمال اعتقادى و اخلاقى: «شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيما ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتنداز... ١. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين اسلام لازم مى‌باشد; چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد... ٢. زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد... زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد.» ^(٦٢)
دو. قدرت تشخيص مصلحت: «در حكومت اسلامى، هميشه باب اجتهاد باز مى‌باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى - فقهى در زمينه‌هاى مختلف - ولو مخالف با يكديگر - آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد. ولى مهم شناخت درست‌حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به‌طور كلى، در زمينه اجتماعى و سياسى، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.» ^(٦٣)
سه. مردمى بودن: «حاكم اسلامى مثل حاكم‌هاى ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساى جمهورى نيست. حاكم اسلامى حاكمى است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌كرد و آن هايى كه مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌كردند و اجتماعشان به صورتى بود كه كسى كه از خارج مى‌آمد، نمى‌فهميد كه كى رئيس است و كى صاحب منصب است و چه كسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين‌ترين افراد ملت‌بر شخص اول مملكت ادعايى داشت و پيش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملكت را احضار مى‌كرد و او هم حاضر مى‌شد.» ^(٦٤)

فرجام سخن

از آنچه گذشت، نتايج زير قابل استنباط و استنتاج است.
اولا، هيچ گونه تغيير و تحولى در انديشه سياسى امام خمينى (ره) درباره ولايت فقيه روى نداد، بلكه معظم‌له آن را بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان به صور مختلف مطرح ساخت. از اين رو، تفاوت ماهوى بين ولايت فقيه در كتاب كشف‌الاسرار و در كتاب حكومت اسلامى و در مباحث‌بعدى ايشان وجود ندارد.
ثانيا، انديشه حكومت اسلامى امام خمينى (ره) كه سرانجام به صورت نظام جمهورى اسلامى درآمد، كه از دو عنصر حاكم شايسته (عادل و عالم) و مردم مسلمان انتخاب‌گر تشكيل يافته است و بدين‌رو در نوع خود بديع و نو و در عين حال نمونه واقعى از دموكراسى و مردم‌سالارى دينى است.
ثالثا، اين حكومت، حكومتى مشروطه و در عين حال مشروعه است. مشروعيتش ناشى از پيروى آن از مقررات شرعى و قانون اساسى است. مشروطيت آن نيز، از حمايت و پشتيبانى مردم نشات مى‌گيرد. مردم هم به آن جهت كه آن را حكومتى مردمى مى‌دانند، به حمايت آن برمى خيزند.
رابعا، رهبرى در آن، اگر چه داراى اختيارات وسيعى است، ولى خارج از قانون و مقررات اسلامى حكم نمى‌راند; در غير اين صورت، صلاحيت‌حكومت كردن را نخواهد داشت، و از سوى مجلسى كه مردم به همين منظور برگزيده‌اند (مجلس خبرگان رهبرى) عزل مى‌شود.
خامسا، بقاى اين حكومت، بيش از آن كه به شكل آن مربوط شود، به كارآمدى‌اش برمى گردد. اگر اين حكومت‌بتواند كار آمدى خود را حفظ و توسعه دهد، همانند گذشته مشروعيت و محبوبيت و در يك كلام حيات خود را حفظ خواهد كرد.
پى‌نوشت‌ها در دفتر مجله موجود مى‌باشد.