پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مدرنيته و استقرار نظامهاى حقوقى پدرسالار - پور هاشمی سید عباس

مدرنيته و استقرار نظام‌هاى حقوقى پدرسالار
پور هاشمی سید عباس

دستگاه حقوقى هر كشورى، محصول عوامل گوناگون اقتصادى، سياسى و فرهنگى آن است. با نگاهى به سير تدوين نظام حقوقى جوامع مختلف، روشن مى‌شود كه نظام قانونگذارى همواره تحت تاثير عوامل متعددى، تشكيل و توسعه و تكامل يافته است. در جوامع پدرشاهى كه بر «نظم سلسله مراتبى‌» در حوزه‌هاى متفاوت سياسى و اجتماعى مبتنى شده است، مشكل مى‌توان حقوق را از اخلاق پدر سالارى تفكيك كرد. در اين نوع جوامع، عرف و عادت بيان كننده و تشريح‌گر سلطه بى‌چون و چراى نظام پدر سالارى است و بنابراين اخلاق بر حقوق مسلط مى‌شود و برترى مى‌يابد. در چنان جوامعى و نظام قانونگذارى بر اساس حفظ رابطه پدر سالارى در همه حوزه‌هاى فردى و اجتماعى بر باز توليد حقوق و مقررات اجتماعى مى‌پردازد. از اين رو نظام سياسى كه بر اساس «اخلاق پدرسالارى‌» مبتنى گشته است، در حوزه قانونگذارى، قدرتى را باز توليد مى‌كند كه نتيجه آن قوانين و مقررات اجتماعى پدرسالارانه است.
در جامعه فئودالى غرب نيز اين مساله به وضوح قابل مشاهده است; در نظام فئودالى، دستگاه حقوقى برخاسته از حقوق «اربابى‌» ^(١) و حقوق «كليسايى‌» ^(٢) است. در اين نوع نظام حقوقى نوعى «خواست اقتصادى‌» و «تمايل مذهبى‌» ، دستگاه قضايى جامعه فئودالى را سامان مى‌دهد. گر چه در تشكيل حقوق فئودالى، حقوق رومى بى تاثير نيست، با اين همه در اين دستگاه حقوقى، رشته‌اى از نظام قضايى بر ديگر نظام‌ها برترى مى‌يابد و آن نظام كليسايى رومى است كه بعدها نظام قضايى شهرهاى آزاد و دولت‌هايى كه براساس سرزمين خاص شكل گرفت، جانشين آن گرديد. كليسا مى‌خواهد به اتكاى كليت‌خود و تجسم نيروى اسرار آميز جهان و نقشى كه در گستردن صلح الهى و آشتى دادن اميران دارد، برترى قضايى خود را تحقق بخشد; اما برترى قضايى، در واقع، در حقوق اجتماعى خودجوش خاص پديده‌هاى اجتماعى تام جامعه كلى مستتر است كه با دگرگون شدن وضع، بعدها اين برترى را نصيب نظام قضايى شهرهاى آزاد و دولت‌هاى تشكيل يافته براساس سرزمين كرد. اين دگرگونى را تسلط روز افزون توده‌ها در كليسا و در جمعيت‌هاى فعال شهرها و ساير گروه‌ها و نيز پيدايش حقوقى فردى و حقوق حاكم بر گروه‌ها تسهيل نمود. ^(٣)
در دستگاه قضايى جامعه فئودالى، خواست گروه‌هاى اجتماعى در چارچوب منافع اقتصادى و رابطه ارباب و رعيت تعريف شده است. بنابراين حقوق قراردادها، حقوق پيشه‌وران، تنظيم كننده مبادلات، مقررات مربوط به نقل و انتقال زمين و.... مى‌باشد.
اما ديرينه شناسى تشكيل نظام‌هاى حقوقى در دوران مدرنيت‌به شكل ديگرى است. با نگاهى به تاريخ قوانين اساسى كشورهاى اروپايى، نحوه تشكيل نوع جديدى از رابطه قدرت را مى‌توان ديد.

نظام حقوقى دوران سرمايه‌دارى غرب

پس از رنسانس و آغاز دوران جديد غرب، سلسله مراتب اجتماعى جديدى جايگزين نظم اجتماعى سابق گرديد. با فروپاشى دستگاه سياسى مسيحيان كاتوليك و نظام كليسايى، نظامى از ارزش‌هاى ناهمگون و ناهمساز كه بعضا از دوران قبل به يادگار مانده بود و نظامى از ارزش‌ها كه زاييده دوران مدرن بود، جامعه جديد را انتظام بخشيد. «حاكميت‌» ^(٤) نيز به عنوان يكى از مفاهيم جديد حقوقى وارد گفتمان سياسى اين دوره شد و «قرارداد اجتماعى‌» نيز در آن سوى نظريه حاكميت جاى گرفت و نوع جديدى از تعارض ميان خواست دولت و اراده جمعى را رخ نمود.
خواست جديد جامعه بورژوازى غرب، ايجاد سيستم حقوقى تازه‌اى بود كه بتواند ضمن دستيابى به خواسته‌هاى اقتصادى، نظم اجتماعى متناسب با آن را نيز ايجاد كند و از اين رو با توسل به شعارهاى «برابرى، برادرى و مساوات‌» در گفتمان سياسى، كوشيد تا به اين خواست اقتصادى، رنگ و روى ارزش‌هاى برتر و متعالى بزند. گر چه اعلاميه‌هاى جهانى براى «حقوق بشر» عملا پس از جنگ جهانى تحقق پيدا كرد، ولى از استقلال آمريكا (١٧٧٦) و انقلاب فرانسه (١٧٨٩) اين شعارها در متن قوانين اساسى كشورهاى غربى، لحاظ شد.
بيانيه حقوق بشر و شهروندى فرانسه ^(٥) در ١٧٨٩ حاوى نكات قابل ملاحظه‌اى است. در ماده اول اين بيانيه با تاكيد بر اين نكته كه هركس آزاد آفريده شده است، به اصل «برابرى‌» در حقوق اشاره مى‌كند و در ماده سوم تاكيد مى‌كند كه حاكميت‌برخاسته از حقوق مردم است و در ماده ششم بر «خواست عمومى‌» تصريح مى‌كند.
در اين دوره غرب انديشمندانى چون جان لاك، ولتر و ژان ژاك روسو در بطن تحولات سياسى - حقوقى قرار گرفتند و نظام حقوقى غرب بر اساس ارزش‌هاى اخلاقى نوين و نظام سرمايه دارى جديد، طراحى شد. نوعى «ايده‌آليسم‌» و توجه به ارزش‌هاى متعالى چون آزادى، برابرى در جاى جاى اين بيانيه‌ها ديده مى‌شود.
بيانيه جهانى حقوق بشر ^(٦) ، در ١٩٤٨ نيز نمادى ديگر از بازنمايى ارزش‌هاى والا و متعالى در متون حقوقى است. در اين بيانيه نيز تلاش زيادى شده است تا ارزش‌هاى دوران مدرنيته در چارچوب حقوقى تدوين گردد. در اين بيانيه ضمن اظهار پيش‌فرض‌هايى براى برابرى انسان‌ها، بر ضرورت همكارى دولت‌ها بر شناسايى حقوق بشر، تاكيد شده است. در اصل سوم اين بيانيه آمده است: «هر كسى حق حيات و حق آزادى دارد.» جامعه جديد غرب پس از رنسانس كه با تاكيد ارزشهاى دوگانه «حاكميت - آزادى‌» شكل گرفت، همواره در اين دو راهى بزرگ قرار داشته است. نزاع‌هاى سنتى راست و چپ در فرانسه، دموكرات و جمهورى خواه در آمريكا، بازتاب اين تعارض و دوگانگى بوده است. نظام دولتى جديد غرب، از يك سو بر اساس تئورى حقوقى حاكميت‌شكل گرفته است كه در آن عناصر «يگانه، تقسيم ناپذير و انتقال ناپذير» جاى گرفته است و از سوى ديگر قوانين اساسى و بيانيه‌هاى جهانى، بر حقوق بشر و حقوق شهروندان تاكيد مى‌كنند. اين دوگانگى همواره به عنوان تعارض ميان قدرت دولت و آزادى سياسى مردم در تئورى سياسى دولت مدرن جاى گرفته است و انديشمندان سياسى راه حل‌هاى متفاوتى براى آن بيان نموده‌اند. تعارضى كه از يك سو دولت‌با مفهوم مدرن و جديد، سعى در دخالت در همه عرصه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى انسان‌ها دارد و تلاش مى‌كند روز به روز بر سلطه و برترى خود بيفزايد و از سوى ديگر مردم با تمسك به قوانين اساسى و اعلاميه‌هاى حقوق بشر، تلاش دارند تا بيش از پيش در زندگى سياسى خود مشاركت داشته باشند.
هانرى لوى برون اين تعارض را اين‌گونه در قالب جامعه‌شناسى حقوقى قرارداده است:
«اصولا در اين جوامع، دولت گرايى قضايى - كه هر دو در اعلاميه حقوق و دركدهاى قوانين تاكيد مى‌شود - به پيروزى مى‌رسد. ولى اقتضاى بدوى اين دستگاه حقوقى را كه براى هر گونه نظام قضايى مستقل گروه‌ها (حل شده در روابط قرار دادى) نامناسب است، عواملى مانند مبارزه طبقاتى، مقررات داخلى مؤسسات بزرگ اقتصادى، قواعد سنديكاى كارگران و كارفرمايان، واپس مى‌زند. حقوق اجتماعى مستقل مؤسسات اقتصادى و سنديكاها كه گاهى دموكراتيك است و گاهى غير دموكراتيك، در برابر برترى قضايى دولت و نيز استقلال اراده فردى مقاومت مى‌كنند.»
«حقوق قراردادى به معناى اخص، منحصر است‌به قراردادهاى الحاقى كه زير نقاب آن، حقوقى متكى به قواعد بنيادى و تاييد كننده نظام‌هاى مستقل اجتماعى، پنهان است. در پايان سرمايه دارى رقابت‌آميز، اصول حاكميت ملى و آزادى قراردادها مطرح مى‌شود.»
«كانون‌هاى جديد حقوق اجتماعى، متشكل و مستقل از نظام قضايى دولتى با آن در رقابت مى‌افتند.»
حقوق خودجوش جامعه كلى كه حكمش درباره برترى و مدارج مقررات قضايى قاطع است، در اين مرحله نااستوار و نامطمئن است. صورت تحقق و تبيين حقوق، در آغاز منحصرا قانون و عمل دادگاه است. رفته رفته قراردادهاى جمعى كار، قواعد بنيادى، مقررات كارگاه‌ها، سابقه‌ها، اعلام‌هاى رسمى مقامات صلاحيت‌دار و تشخيص خاص قضات و داوران نيز به آنها افزوده مى‌شود.» ^(٧)
از اين رو نظام حقوقى جامعه مدرن گر چه در آغاز تلاش وسيعى بر نهادينه ساختن ارزش‌هاى انسانى از قبيل آزادى و برابرى داشت، اما رفته رفته، ساخت اقتصادى و چارچوب‌هاى سرمايه‌دارى غرب، بر عناصر «حاكميت‌» به منظور بهينه‌سازى بهره بردارى اقتصادى تاكيد كرد و ارزش‌هاى مادى سرمايه دارى جايگزين ارزش‌هاى متعالى حقوق بشرى دوران آغازين سرمايه‌دارى گرديد.
بيانيه مفصل حقوق بشر و حقوق شهروندان انقلاب فرانسه در ١٧٨٩ به مقدمه چند سطرى قانون اساسى سال ١٩٥٨ جمهورى پنجم فرانسه تقليل يافت. در طول اصلاحات چهارگانه اساسى در قانون اساسى فرانسه، رفته رفته، نظام سياسى و قدرت عمومى جايگزين اراده ملى و آزادى فردى گرديد. از اين رو دوران مدرنيته تلاش كرد روز به روز بر استقرار همه جانبه قدرت سياسى در قوانين اساسى و عادى بيافزايد.
در مقدمه قانون اساسى فرانسه آمده است: «ملت فرانسه پايبندى خود را به حقوق بشر و به اصول حاكميت ملى همان گونه كه در اعلاميه ١٧٨٩ مشخص و در مقدمه قانون اساسى ١٩٤٦ تاكيد و تكميل شده است، رسما اعلام مى‌نمايد. به موجب اين اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهورى به سرزمين‌هاى ماوراى بحارى كه اراده الحاق به جمهورى را داشته باشند، وضعيت‌حقوقى نوينى اعطا خواهد كرد كه بر اساس آرمان مشترك آزادى، برابرى و برادرى پى‌ريزى و با هدف پيشرفت آزادى در آن سرزمين‌ها طرح ريزى شده باشد.» ^(٨)
از اين رو در نظام حقوقى جديد غرب، با برترى دانش فنى و تكنولوژى مدرن، ارزش‌هاى معنوى و انسانى در كار عقب نشينى بوده است و قدرت سياسى براى استقرار و حيات سياسى خود با تشكيلات وسيع برنامه‌ريزى بخش خصوصى، وابسته به تراست‌ها و كارتل‌ها و شركت‌هاى سهامى كه غالبا به دولت كمك مى‌كنند تا بقاى سياسى خود را تداوم بخشد، سعى در استقرار نظم حقوقى جديد به نفع نظام سياسى دارد.
در وراى بيانيه‌هاى جهانى براى دفاع از حقوق بشر و آزادى سياسى و دموكراسى، دولت‌ها در پس استقرار قدرت سياسى مدرن‌اند و با جابجايى قدرت سياسى ميان نخبگان كه از سوى شركت‌ها و كارتل‌هاى بزرگ صنعتى - تجارى در غرب حمايت مى‌شوند، جاى ارزش‌هاى متعالى و آزادى و دموكراسى را شديدا تنگ كرده است و دستگاه قضايى عميقا به سوى استقرار قدرت سياسى به پيش مى‌رود.

دستگاه حقوقى مدرنيته، ابزارى براى تسلط قدرت سياسى

كنترل نظام سياسى، با بهره‌گيرى از جديدترين سيستم اطلاعاتى - تكنيكى و دانش فنى، به منظور استقرار همه جانبه نظم سياسى متناسب با خواست قدرت، نيازمند دستگاه حقوقى جديد است. غرب با كنترل مداوم و نامرئى شهروندانش، نوعى از سلطه جديد روانى و روحى را باز توليد كرده است. همان گونه كه ميشل فوكو به درستى خاطر نشان كرده است، «كنترل‌هاى روانى به مراتب بيشتر از كنترل‌هاى فيزيكى مؤثر است‌». ^(٩)
قدرت سياسى مدرنيته به جاى بهره‌گيرى از روش‌هاى فيزيكى كنترل از قبيل روش‌هاى نظامى، سركوب مستقيم، شكنجه و.... از روش‌هاى روانى مثل تبليغات، رسانه‌هاى گروهى، ابزارهاى اطلاعاتى و... براى كنترل رفتار شهروندان استفاده مى‌كند. براى كنترل روانى بر شهروندان، لازم بود تمام ابعاد زندگى بشر مورد مطالعه دقيق‌تر قرار گيرد; از اين رو دانش غربى به منظور آسان كردن نظارت و كنترل قدرت سياسى رشد كرد. بدون ترديد رشد و گسترش دانش بشرى در غرب و گسترش علوم انسانى بدون رابطه مستقيم و مستمر دولت‌سياسى ميسر نبوده است. با اين نگاه براى دولتمردان، جامعه بشرى، همچون زندانى است كه همه زندانيان و زندانبانان با هم قابل نظارت و كنترل هستند; زندانى كه بر اساس سلسله مراتب و تفكيك و تقسيم وظائف هر زندانى و رابطه او با محيط زندان و با گروه‌هاى ديگر، بر اساس «مقررات زندان‌» كه اكنون «قانون‌» ناميده مى‌شود، تنظيم شده است. اين مقررات زندان ممكن است توسط زندانيان يا زندانبانان نوشته شده باشد، ولى در پشت آن «خواست قدرت سياسى‌» نهفته است تا زندانى با محيط امن و آرام براى زندانيان فراهم سازد.
قدرت سياسى براى استيلاى همه جانبه خود بر زندگى اجتماعى و حتى فردى، به جديدترين تكنولوژى‌هاى رسانه‌اى، اطلاعاتى، تكنيكى، پزشكى و.... روى آورده است; اما پذيرش اين نظارت دولت، از سوى شهروندان با پروسه «قانونگذارى‌» تكميل مى‌شود. دولت‌ها در جوامع مدرن، خواست‌خود را از طريق تبليغات و فشارهاى مستقيم و غيرمستقيم در پروسه‌هاى قانونگذارى اعمال مى‌كنند.
از اين رو در تعارض ميان حاكميت و آزادى، قدرت سياسى موفق شد كه عنصر حاكميت را برجسته‌تر از آزادى سياسى و خواست عمومى در فرهنگ سياسى مدرنيته نهادينه كند. فوكو اين رابطه دانش و قدرت را اين‌گونه ترسيم كرده است:
«دانش تنها در جايى مى‌تواند وجود داشته باشد كه محاسبات قدرت در تعليق‌اند و دانش صرفا بيرون از حكم‌ها و اقتضاها و منافعش مى‌تواند، توسعه يابد. شايد بايد از اين باور دست كشيد كه قدرت ديوانه مى‌كند و دست كشيدن از قدرت يكى از شرايط دانايى است، بلكه بايد پذيرفت كه قدرت دانش را توليد مى‌كند. بايد پذيرفت كه قدرت و دانش مستقيما بر يكديگر دلالت دارند. بايد پذيرفت كه نه مناسبات قدرت بدون ايجاد حوزه‌اى از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشى كه مستلزم مناسبات قدرت نباشد و در عين حال مناسبات قدرت را پديد نياورد.» ^(١٠)
از اين روست كه «انسان‌» در گفتمان مدرنيته هم به عنوان «سوژه‌» و هم به عنوان «ابژه‌» در دستگاه معرفت‌شناسى قرار مى‌گيرند و اين رابطه قدرت و دانش نه تنها در حوزه‌هاى علوم انسانى مطرح مى‌شود; بلكه در سراسر فضاى جامعه منتشر مى‌گردد و فوكو اين عملكرد سراسرى قدرت را اين‌گونه توضيح مى‌دهد:
«قدرت در سرتاسر فضاى اجتماع توزيع شده است; در همه جا به منزله صحنه، نمايش، نشانه و گفتمان حضور دارد. همچون كتابى باز قابل خواندن است و با ضابطه‌مند كردن مستمر ذهن شهروندان، عمل مى‌كند... قدرت تنبيهى است كه در سرتاسر شبكه اجتماعى جريان مى‌يابد، و در نقطه به نقطه آن عمل مى‌كند و سرانجام ديگر به منزله قدرت گروهى به گروهى ديگر تلقى نمى‌شود، بلكه به منزله واكنش بى‌درنگ و بى‌واسطه همه نسبت‌به هر فرد به شمار مى‌آيد.» ^(١١)
اما اين ضابطه‌مند كردن ذهن شهروندان به راحتى از طريق رسانه‌هاى گروهى، سيستم ارتباطى مدرن انجام گرفت و دولت‌با القاى خواست‌هاى سياسى خودش، مردمى متناسب با خواست‌ها و نيازهاى خود باز توليد كرد و سيستم سياسى دولت نيز نهاد قانونگذارى، قوانين و مقرراتى مناسب با عملكرد جديد قدرت سياسى، تدوين كرد. از اين رو بود كه دولت در عصر مدرنيته با بهره‌گيرى از تكنولوژى انضباطى «سراسر بينى‌» توانست امكان مراقبت و نظارت را بر همه شهروندان فراهم آورد. جامعه سراسر بين، وسيله‌اى براى قراردادن افراد در رابطه متقابل با يكديگر و سازماندهى به شيوه‌اى سلسله‌مراتبى و نظم‌بخشى به مركز و مجارى قدرت به نحوى كارآمد، تلقى شد و «قانون‌» به عنوان ابزارى مناسب براى بازتوليد نظم و انتظام به جامعه، توانست‌به عنوان تكنولوژى قدرت، مكانيسمى براى مراقبت و انضباط شهروندان باشد و شهروندان را از محل كار، مدرسه، درمانگاه، خانواده، دانشگاه، اجتماعات عمومى، كارخانه‌ها و.... تحت نظارت قرار دهد. در دوران مدرنيته نه تنها شيوه قانونگذارى، ماهيتى جديد پيدا كرد، مناسب با آن «مجازات‌ها» نيز شكل و شماى جديدى يافت. فوكو با بازشناسى دو گفتمان ماقبل مدرن و گفتمان مدرن ، شيوه‌ها و روش‌هاى اعمال قدرت را اين‌گونه بيان مى‌كند:
«در شيوه‌هاى مراقبتى و كيفرى ماقبل مدرن، روش‌هاى وحشيانه‌اى چون آزار بدنى و شكنجه به كار مى‌رفت، اما رفته‌رفته از قرن هجدهم به بعد، مجازات بدنى جاى خود را به مجازات‌هاى ظريف روانى داد; يعنى از اواخر قرن هجدهم كيفرها ماهيتى ظريف و غيرخشن پيدا كرد. از اين تاريخ مجازات‌هاى جديد، روان آدمى را آماج خود قرار داد. از اين رو مجموعه كيفرشناسى جديد به جانب مراقبت و نظارت فراگير معطوف شد. از آن زمان نهادهايى چون مدارس، آسايشگاه‌ها، سربازخانه‌ها و زندان‌ها به منظومه‌هايى از نظارت فراگير تبديل شدند. اعمال نظارت بر فضاى مورد نظر يكى از عناصر اصلى تكنولوژى انضباطى به شمار مى‌رفت و از اين نظر نيازمند نوعى ديوار و حصار بود. در درون اين حصار هر كس در جايى قرار مى‌گرفت تا امكان نظارت پى‌گير و بى‌وقفه بر او فراهم شود. در سايه همين نظارت مستمر، رفتار فرد در پرونده مخصوص او ثبت و ضبط مى‌شد و سپس تهيه گزارش از كل پرونده، سهولت مى‌يافت و تدوين نظامى‌شناخت‌شناسانه از اين داده‌ها ميسر مى‌گرديد.» ^(١٢)
از اين رو خواست دولت‌سياسى نه تنها در حوزه دانش و معرفت جارى و سارى گرديد، بلكه در حوزه «قانون و مجازات‌» نيز شرايط ايجاد و تكامل آن را تحت تاثير قرار داد. بنابراين «قانون‌» و «شيوه قانونگذارى‌» در عصر مدرنيته بيش از هر چيز بازتابى از روابط قدرت و شيوه اعمال قدرت است. قوانين اساسى و اعلاميه‌هاى حقوق بشر در كشورهاى مدرن نشان داده است كه بيش از آنكه به ارزش‌هاى برتر انسانى و آزادى و برابر بينديشد، به دنبال ايجاد نظامى از روابط قدرت و شيوه‌هاى اعمال قدرت بوده است; قدرتى كه بتواند آسان‌تر، ملايم‌تر از شكل بيرونى، و محكم‌تر و با صلابت‌تر و مستمرتر از لحاظ درونى اعمال شود و در اين پروسه، قانون و قانونگذارى نقش بسيار مهمى را براى به هدف رساندن قدرت حاكم داشته است.
«قانون‌» بيش از آنكه تامين كننده منافع راستين و خواسته‌هاى اكثريت‌باشد، مظهرى براى رقابت‌هاى حزبى و سياسى قرار گرفته است كه پشت آن، نهاد اقتصادى با حمايت‌هاى چند جانبه از نمايندگان مجالس قانونگذارى، در جهت‌خواست قدرت سياسى عمل نموده است. خواست قدرت سياسى در عصر جديد، نه تنها بقا و استمرار حيات سياسى دولت‌بوده است، بلكه تلاش وسيع براى گسترش سرمايه‌دارى و منافع اقتصادى آن متمركز بوده است. اعمال تكنيك‌هاى قدرت بر حيات فرد به منظور افزايش توانايى‌ها و سودمندى اقتصادى در جامعه مدرن شكل گرفته; به طورى كه افراد به منظور مشاركت‌سياسى، نمايندگان خود را در ظاهر به مجلس قانونگذارى معرفى مى‌كنند; در حالى كه آنان، نمايندگان واقعى كارتل‌ها و تراست‌ها و شركت‌هاى صنعتى - تجارى مى‌باشند، و طبيعتا قانونى را كه اين نمايندگان به تصويب مى‌رسانند، بيش از آنكه تامين كننده خواست كثريت‌باشد، در جهت تامين منافع شركت‌هاى بزرگ اقتصادى است. از اين رو نگاه به شيوه‌هاى قانونگذارى در عصر مدرنيته، با خواست قدرت سياسى همراه و ملازم بوده است.

پى‌نوشت‌ها:

١. seigneurid au domonial
٢. canonique

٣. براى اطلاع بيشتر درباره نظام حقوقى فئوداليسم و رابطه جوامع سياسى با دستگاه‌هاى حقوقى، مراجعه فرماييد به: هانرى لوى برول و ديگران، حقوق و جامعه‌شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى، تهران: انتشارات سروش، ١٣٧١»

٤. souverainete

٥.
٦.
٧. هانرى‌لوى برول ، همان ، ص ١٣٨

٨. preambuledelaconstutionfransaiseen
٩. michel foucault,dits et ecrits, ١٩٥٤-١٩٨٨, paris, editions gallimard.p.٦٧٤.

١٠. ميشل فوكو، مراقبت و تنبيه: تولد زندان، مترجمان: نيكو سرخوش و افشين جهانديده تهران: نشر نى ، ١٣٧٨. ص ٤٠.
١١. همان، ص ١٦٥
١٢. همان.