پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - چالش نوسازي و وابستگي در فرايند توسعه - پور هاشمی سید عباس

چالش نوسازي و وابستگي در فرايند توسعه
پور هاشمی سید عباس

يكي از عوامل رشد و ترقي جوامع انساني در طول تاريخ، تمايل به رشد و توسعه و تكامل و تعالي بوده است و از ديرباز انسان‌ها با رهيافت‌هاي گوناگوني به دنبال توسعه بوده‌اند. از لشكركشي‌ها تا فتح سرزمين‌هاي كشف ناشده، همه حكايت از نوعي گرايش به پيشرفت در سرشت انسان‌ها مي‌دهد. امّا مباحث و مطالعات درباره توسعه به مفهوم امروزي آن، بيش‌تر پس از رنسانس و انقلاب صنعتي اروپا و تعريف و تقسيم كشورهاي جهان به اوّل، دوم و سوم رخ نمود. رهيافت‌هاي گوناگوني براي توسعه ارائه گرديده است كه بررسي هر كدام و يادآوري نقاط قوت و ضعف آن و ميزان كارآمدي آن در يك بستر تاريخي، مجال طولاني مي‌طلبد. امّا از ميان رهيافت‌هاي متفاوت، دو رهيافت «نوسازي» و «وابستگي» بيش از ساير رهيافت‌ها مورد بحث و بررسي نظريه‌پردازان توسعه قرار گرفته است، كه با نيم‌نگاهي به اين دو رهيافت، كارآمدي و ناكارآمدي آن را در ترازوي قضاوت تاريخي و تئوري، ارزيابي مي‌كنيم. امّا سؤال اصلي اين است كه آيا رهيافت‌هاي گوناگون توسعه كه عموماً يك بعدي هستند، وبه دنبال تجويز نسخه‌اي واحد براي همه جوامع بشري مي‌باشند، تا چه اندازه كارايي دارند؟ آيا توسعه، لزوماً بايستي از يك الگوي از پيش‌تعيين شده تبعيت كند؟ آيا رهيافت موفق در توسعه، رهيافتي است كه در جامعه‌اي فرصتِ اجرا يافته است و در صورت موفقيت در يك شرايط خاص جغرافيايي، تاريخي و سياسي ـ اجتماعي، قابل انتقال به جامعه ديگر است؟ آيا توسعه بايستي بايكي از عناصر سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي آغاز گردد و بر ساير جنبه‌هاي توسعه برتري و استيلا يابد؟ آيا امكان طرح توسعه هماهنگ و چند بعدي وجود دارد؟ به اين معنا كه با توجه به خاستگاه تاريخي و سوابق فرهنگي يك كشور، برجستگي‌ها و كاستي‌هاي توسعه در كشور ملاحظه گردد و با توجه به نقاط قوت و ضعف به يك توسعه هماهنگ دست زد؟ اين‌ها سؤالاتي اساسي براي طرح مقدماتي بحث توسعه است.

١. رهيافت نوسازي درتوسعه
امروزه كمتر كسي درباره ضرورت «توسعه» شك و ترديد دارد. ميلِ رسيدن به يك نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيشرفته در ميان همه جوامع، يافت مي‌شود؛ امّا اين ضرورت در كشورهاي جهان سوم معنا و مفهوم ديگري دارد. در ميان رهيافت‌هاي متفاوتي كه به «توسعه» در كشورهاي مختلف پرداخته است، رهيافت «نوسازي»(١) كه تجربه فراروي كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي ديگر صنعتي است، در جاي خود قابل مطالعه و بررسي است.
در الگوي نوسازي كه حركت خطي و تكاملي با گرايش «رشد اقتصاديِ» مورد نظر تئوري‌پردازان نوسازي بوده است، هم در مقابل حركت انقلابي برخي از تئوري‌هاي ماركسيستي، خود را فائق يافت و هم توانست استيلاي رهيافتي خود را بر ساير تئوري‌هاي رقيب تحميل كند. صرف‌نظر از اين كه مدل «نوسازي» تا چه اندازه توانسته است انتظارات طرفداران اين تئوري را برآورده سازد، و تا چه ميزان پاسخ‌گوي انتقادات باشد، زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ظهور وبروز مدل نوسازي در كشورهاي مختلف جهان قابل توجه است و بدون در نظر گرفتن زمينه‌هاي تاريخي و بسترهاي مساعد فرهنگي و اجتماعي آن، در بهره‌گيري وشناخت مدل نوسازي به بيراهه مي‌رود.
رنسانس و پيشرفت صنعتي اروپا در دنياي جديد، همواره اين سؤال را مطرح ساخته است كه چه عوامل و شرايطي موجب رشد و پيشرفت اين كشورها گرديده است. آيا وجود يك نژاد برتر، با قابليت‌هاي والاتر، موجب اين پيشرفت شده است؟ آيا زمينه‌هاي مذهبي و اصلاح ديني در اروپا، باعث رشد و تعالي آن شده است؛ همان‌گونه كه ماكس وبر، «پروتستانيسم» را عامل «دگرگوني فرهنگي غرب» و پيشرفت آن مي‌داند؟ آيا فرايند استعمار كشورهاي جهان سوم و عقب‌مانده، موجب پيشي‌گرفتن كشورهاي «متروپل» گرديد و كشورهاي «اقمار» از رسيدن به يك توسعه بازماندند؛ همان‌گونه كه نظريه‌پردازان عقب‌ماندگي و ماركسيست‌ها به آن اعتقاد دارند؟
نظريه‌پردازان توسعه، دركشورهاي مختلف به ارائه الگوها و روش‌هاي متفاوتي پرداخته‌اند كه با بررسي و مطالعه آن‌ها، و از سوي ديگر، با نگاهي به كاركردها و نتايج آن‌ها، مي‌توان به بازخواني برخي از الگوها و روش‌هاي متداول «توسعه» پرداخت.
فرايند نوسازي و مدرنيزاسيون با هدف رشد و گسترش «الگوهاي رفاهي» در گام اوّل در برابر انتخاب سنت يا مدرنيته قرار گرفت و همان اوّل، مدرنيته را به منظور خروج سنت از عرصه رقابت برگزيد؛ امّا بحران تنها در نزاع ميان سنت و مدرنيسم خلاصه نمي‌شد، بلكه به بحران هويت و مشروعيت نيز منجر شد و بالاخره امروزه گلاويز «بحران كارآمدي» است. بدون ترديد «الگوي نوسازي» در زمينه‌هاي متفاوت اقتصادي و رشد و گسترش رفاه عمومي، موفق بوده است، امّا اين روش كه برخاسته از فرهنگ و سابقه تاريخي مغرب زمين بوده است، تا چه اندازه توانسته است در ديگر كشورها ـ كه لزوماً اين سابقه تاريخي وفرهنگي را به خود نديده‌اند ـ موثر افتد؟ هر چند ژاپن، اندونزي و مالزي با بهره‌گيري از روش نوسازي به توسعه اقتصادي نايل آمده‌اند و با حفظ اختلافات اقتصادي و ساختارهاي صنعتي، از روش «نوسازي» براي رسيدن به «توسعه» بهره گرفتند، كمتر مي‌توان در نايل آمدن اين سه كشور به مقام‌هاي صنعتي درجهان ترديد ورزيد، امّا به جرأت مي‌توان در نايل آمدن اين كشورها به «توسعه» ترديد كرد، زيرا هنوز در اين كشورها ساختارهاي سياسي و اجتماعي و حتي اقتصادي، داراي «بحران» است؛ بحراني كه اين كشورها با رشد و توسعه زودهنگام با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
از اين رو در الگوي خطي (Linear) نوسازي، جوامع به صورت خطي از مرحله سنتي به مرحله صنعتي غربي گام برمي‌دارند كه اين حركت، حتمي و برگشت‌ناپذير است. روستو مراحل پنج‌گانه رشد خطي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: ١. دوران آماده‌سازي جهشي؛ ٢. دوران جهش؛ ٣. حركت به سوي بلوغ؛ ٤. مصرف انبوه؛ ٥. دوران فوق مصرف.(٢) الگوي نوسازي توصيه مي‌كند كه جوامع در حال توسعه يا عقب‌مانده، لزوماً بايستي با بهره‌گيري از متدهاي توسعه اين جوامع، اين راه برگشت‌ناپذير را بپيمايند.
مدل نوسازي نه تنها در بعد اقتصادي به «سرمايه‌داري و اقتصاد ليبرال» اكتفا نكرد، بلكه در ابعاد ديگر نيز آموزه‌هاي رسمي خود را رواج داد. سرمايه‌داري ليبرال براي بقا و دوام خود در عرصه معادلات اقتصادي جهان، با طرح جهاني شدن (Globalization). در صدد تعميم و گسترش «گفتمان مدرنيته» برآمد كه در نهايت به برتري و هژموني غرب(خصوصاً امريكا) منجر مي‌شود.
بنابراين مسئله اصلي نقد مدل نوسازي نيست؛ بلكه سخن بر سر اين است كه آيا مي‌شود مدلي را كه در زمينه‌ها و بسترهاي فرهنگي ـ تاريخي خاص با شرايط اقليمي، جغرافيايي و غيره، ايجاد شده است، بر ديگر جوامع كه چنين زمينه‌ها و بسترهايي در آن‌ها نيست، تسري داد؟
همان‌گونه كه منتسكيو، شرايط اقليمي و جغرافيايي را در تشكيل «ملّت» مؤثر مي‌داند و معتقد است كه شيوه بودن، عمل كردن، انديشيدن و حس كردن هر جامعه‌اي، مرهون جغرافيا و تاريخ آن است. اين روح كلي يك ملّت، علتي جزيي مانند ديگر علت‌ها نيست؛ بلكه برآيندي از مجموع علت‌هاي جسماني، اجتماعي و اخلاقي است. اين شيوه انديشيدن و حس كردن در جوامع، مرهون يك سابقه تاريخي و فرهنگي است كه مجموعه آداب، رسوم، هنجارها و ارزش‌هاي جامعه‌اي را شكل مي‌دهد و ابزارهاي تعالي و پيشرفت متناسب با خود را در درون فرهنگ تعبيه ساخته است.
با آن كه مطالعات مربوط به ديدگاه‌هاي نوسازي از جنبه‌هاي مختلف مربوط به روانشناسي، روانشناسي اجتماعي، جامعه‌شناسي ديني و جامعه‌شناسي سياسي انجام شده است، امّا جملگي بر يك سلسله متغيرهاي مشترك در مورد نوسازي، يعني بررسي عوامل نوسازي و پيامدهاي اين فرايند در جهان سوم، تأكيد داشته است.
چارچوب‌هاي مورد بررسي محققان كلاسيك مشابه بوده و پيش‌فرض همه آن‌ها «سنتي بودن» كشورهاي جهان سوم و «مدرن بودن» جوامع غربي است. توصيه پژوهشگران كلاسيك نوسازي اين است كه جوامع جهان سوم بايد با رفتارهاي سنتي وداع گويند و رفتارهاي نوين غربي را جانشين آن سازند. تقريباً در همه مطالعات كلاسيك مربوط به نوسازي، بررسي‌هاي تجربي در سطح بسيار كلي بوده است و اكثر محققان كوشيده‌اند، يافته‌هاي خويش را تعميم دهند؛ در عين حال انتقادهاي اساسي و مهمي به رهيافت كلاسيك نوسازي وارد شده است كه به طور خلاصه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:
اولين انتقاد نسبت به اين ديدگاه، اين است كه مفروضات تكاملي توسعه بر حركتي يك‌جهتي استوار است و تصور مي‌شود كه همه كشورهاي جهان سوم نيازمند حركت در جهت كشورهاي غربي هستند. از آن‌جا كه بيش‌تر پژوهشگران نوسازي، امريكايي و اروپايي بودند، طبعا اعتقاد آنان بر آن بود كه سرنوشت محتوم همه كشورهاي جهان سوم حركت به سوي مدل توسعه به سبك غرب است. منتقدان اين رهيافت بر آن‌اند كه زدن برچسب «ابتدايي»، «سنتي»، «مدرن»، «عقب‌مانده»، «پيشرفته» و جز اين‌ها به جوامع، صرفاً جنبه ايدئولوژيك داشته و حاكي از توجيه برتري غرب است.
دومين انتقاد به نظريه‌هاي كلاسيك نوسازي اين است كه اعتقاد به توسعه يك‌جهتي سبب ناديده گرفتن راه‌هاي بديل توسعه براي جهان سوم شده است. از آن‌جا كه محققان نوسازي بر اين تصورند كه جوامع جهان سوم مي‌بايد از مدل غربي پيروي كنند، عملاً راه را براي اين جوامع در انتخاب مدل‌هاي گوناگون توسعه بسته‌اند.
به طور نمونه، به خاطر آن‌كه ايالات متحده امريكا از نهادهاي دموكراتيك برخوردار است، پژوهشگران نوسازي، «دموكراسي» را عنصر اصلي نوسازي تلقي كرده‌اند. در اين‌جا سؤالات اساسي پيچيده‌اي رخ مي‌نمايد: آيا دموكراسي شرط لازم براي توسعه اقتصادي است؟ آيا كشورهاي جهان سوم داراي انتخاب‌هاي ديگري هستند؟ آيا مي‌توانند از الگوي توسعه اقتدارگرايانه تايوان، اندونزي و كره جنوبي بهره گيرند؟ آيا آن‌ها مي‌توانند خود به ايجاد مدل‌هاي توسعه مبادرت ورزند؟
سومين انتقاد به رهيافت نوسازي، به خوش‌بيني پژوهشگران نوسازي مربوط مي‌شود؛ زيرا آنان غالبا بر اين نظر بودند كه چون غرب به درجه بالايي از توسعه رسيده است، بنابراين دليلي وجود ندارد كه كشورهاي جهان سوم همان راه را نپيمايند. منتقدان نوسازي يادآور مي‌شوند كه جهان سوم مجموعه ناهمگوني است و از اين رو نمي‌توان با بررسي تعدادي از متغيرها ـ كه اساسا مبتني بر الگوها و روش‌هاي غربي است ـ به سلسله‌اي از قانونمندي‌هايي دست يافت و آن‌ها را به همه نظام‌هاي جهان سوم تعميم داد. زيرا سابقه تاريخي ـ فرهنگي هركدام از كشورهاي جهان سوم با هم متفاوت است و شرايط توسعه و تكامل هر كشور بايستي با ملاحظه زمينه‌ها و سوابق تاريخي ـ فرهنگي همان كشور باشد.
چهارمين انتقاد متوجه پيش‌فرض كاركردگرايان در مورد ناسازگاري ميان سنت‌گرايي و نوگرايي است. آيا كشورهاي جهان سوم داراي ارزش‌هاي سنتي همگن هستند؟ در اين راستا منتقدان بر ناهمگوني نظام‌هاي ارزشي كشورهاي جهان سوم تأكيد دارند. براي مثال رابرت رد فيلد «ارزش‌هاي بزرگ» (ارزش‌هاي نخبگان) را از «ارزش‌هاي كوچك» (ارزش‌هاي توده‌ها) متمايز مي‌سازد؛ يعني در حالي كه ممكن است نخبگان براي هنر و فلسفه ارزش قائل باشند، توده‌ها احيانا بر امرار معاش و كار در رشته‌اي بخصوص ارزش مي‌نهند.(٣) از اين رو كشورهاي جهان سوم نه‌تنها داراي تنوع فرهنگي هستند، بلكه حتي ممكن است نظام‌هاي فرهنگي آنان با يكديگر در تعارض باشد. بدين رو اين فرض كاركردگرايان كه جوامع در گذشته در صلح و ثبات به‌سر مي‌بردند، واقعيت ندارد؛ بلكه برعكس، تاريخ اين جوامع مشحون از تعارض و بي‌ثباتي، در قالب اعتراضات دهقاني، جنبش‌هاي ملّي و جنگ‌هاي مذهبي بوده است.
پنجمين انتقاد مربوط به عدم اعتقاد به همزيستي ميان ارزش‌هاي سنتي و مدرن است. منتقدان يادآور مي‌شوند كه در جوامع سنتي، ارزش‌هاي مدرن هم حضور دارد و جوامع مدرن نيز از عناصر سنتي خود را حفظ كرده‌اند.(٤)
به تعبير دريدا، در غرب هميشه دوانگاري متضاد وجود داشته است؛ يعني يك چيز برتر از چيز ديگر بوده است: مرد برتر از زن، سفيد برتر از سياه، و غرب برتر از شرق.
غرب در اين فرهنگ هميشه سعي كرده است هويت خود را در حذف ديگري تعريف كند، نه در لحاظ يا در جذب ديگري. غرب در اين كه من شرق نيستم و مرد در اين كه من زن نيستم، خودش را تعريف كرده است و از اين روست كه دريدا مي‌كوشد تا اين منطق را فرو بريزد و نشان دهد كه چنين منطقي اساسا امكان‌پذير نيست. سياه بدون سفيد و سفيد بدون سياه نمي‌تواند خودش را تعريف كند.(٥)
بنابراين منتقدان رهيافت نوسازي برآن‌اند كه امكان همزيستي ميان بسياري از ارزش‌هاي مدرن و سنتي وجود دارد و دليلي ندارد كه براي حفظ ارزش‌هاي مدرن و به‌كارگيري ارزش‌هاي جديد، ارزش‌هاي سنتي را از ميان برداريم و با آن مبارزه كنيم.
ششمين انتقاد مربوط به موانع سنتي نوسازي است. اين در حالي است كه منتقدان بر اين باورند كه در بسياري از موارد، سنت‌ها عاملي كمكي و تكميلي براي نوسازي هستند و مي‌توان با توجه به تغيير و دگرگوني در نظام‌ها به نوسازي سنت‌ها دست زد. از اين رو نه‌تنها «سنت‌ها» مانعي براي نوسازي قلمداد نمي‌گردد، بلكه ابزار و امكانات مناسبي را فراروي توسعه قرار مي‌دهد تا با توجه به ويژگي‌هاي بومي و سنتي هر كشوري، توسعه‌اي متناسب با آن رخ دهد.
هفتمين انتقاد به فضاي ارائه نظريه‌هاي كلاسيك نوسازي ارتباط دارد؛ زيرا فضاي ايدئولوژيك جنگ سرد، بسياري از پژوهشگران نوسازي را آگاهانه يا ناخودآگاه به سوي طرح نظريه‌هايي سوق داد كه در آن بدون توجه به واقعيات كشورهاي جهان سوم، منافع دولت‌هاي غربي به‌ويژه ايالات متحده امريكا حفظ و حراست شود و آسيب‌پذيري آن‌ها در برابر نفوذ كمونيسم به حداقل برسد.
از اين رو با بهره‌گيري از روش تبارشناسي فوكو مي‌توانيم بگوييم كه در تشكيل تئوري نوسازي، قدرت برتري غرب بر شرق، نقش اساسي داشته است و اين قدرت براي تداوم و ماندگاري خود در عرصه جهاني، به توليد دانش جديد دست زده است تا بتواند ضمن تئوري‌سازي اين برتري و استيلاء بر كشورهاي جهان سوم، راه آينده آنان را نيز در مسير استيلاي خود قرار دهد.
سرانجام، انتقاد هشتم مربوط به غفلت از نقش عوامل خارجي در مطالعه نوسازي است. در اين الگو، نقش استعمار و امپرياليسم در اشكال گوناگون آن و نيز ماهيت نظام بين‌الملل ناديده گرفته شده است؛ زيرا نخستين فرضيه محققان نوسازي مبتني بر مستقل بودن واحدهاي سياسي جهان سوم است كه اين امر با واقعيات موجود كاملاً مغايرت دارد.(٦) گرچه در دهه‌هاي اخير، مطالعات جديد نوسازي تلاش كرده است با تعديل برخي از ابعاد نظريه‌هاي كلاسيك نوسازي، به برخي از انتقادات و مشكلات نظري تئوري نوسازي پاسخ بگويد، ولي در عين حال چارچوب‌هاي كلي و ساختار اصلي نظريه نوسازي، مبني بر دوگانگي ميان شرق و غرب و توسعه تكاملي و خطي، همچنان باقي است.

٢. رهيافت وابستگي در توسعه
به اعتقاد برخي از انديشمندان مباحث توسعه، نظريه وابستگي در واكنش به نظريات تكامل‌گرايان و فونكيسوناليستي نوسازي و توسعه سياسي كه پس از جنگ جهاني دوم، به ويژه در امريكا، مطرح گرديد، عرضه شد. بر خلاف نظريه نوسازي كه معتقد بود كه جامعه عقب‌مانده به عنوان جامعه سنتي، و جامعه پيشرفته به عنوان جامعه مدرن تلقي مي‌شود، رهيافت وابستگي بر آن است كه عقب‌ماندگي وضعي سنتي نيست، بلكه توسعه‌يافتگي و عقب‌ماندگي هر دو وضعي «مدرن» هستند. عقب‌ماندگي و توسعه هر دو با هم پديد آمدند و براي فهم چگونگي پيدايش آن دو بايد به نظام اقتصاد جهاني مراجعه كرد. هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان خارج از متن يك نظام فهميد و وضع عقب‌ماندگي محصول ادغام اقتصاد مناطق عقب‌مانده امروزي در درون نظام سرمايه‌داري جهاني است. از اين‌رو عقب‌ماندگي و توسعه‌يافتگي لازم و ملزوم يكديگرند. به عبارتي، عقب‌ماندگي ـ يا به اصطلاح جامعه سنتي ـ وضع كودكي جوامع نيست كه آن را پشت سر گذارند و به دوران بلوغ و توسعه برسند. جوامع صنعتي غرب هيچ‌گاه «عقب‌مانده» نبودند؛ يعني استثمار بين‌المللي نشده‌اند. جوامع «سنتي» ما قبل پيدايش نظام سرمايه‌داري جهاني را نيز نمي‌توان به مفهوم معني‌داري عقب‌مانده تلقي كرد. عقب‌ماندگي، وضع كودكي جوامع نيست، بلكه وضع بيماري آن‌هاست و اين بيماري هم «مزمن»، نتيجه عوامل داخلي نيست؛ بلكه بر اثر پيدايش بازار جهاني عارض شده است. بنابراين توسعه‌نيافتگي نيز حالتي مدرن است و به جاي جوامع سنتي، امروز بايد از جوامع عقب افتاده سخن گفت. برخي از نظريه‌پردازان وابستگي بر اين باورند كه تنها راه رهايي از عقب‌ماندگي مدرن، انقلاب سوسياليستي است، ليكن بر خلاف نظرات لنين، ماتو و كمينترن اعتقاد نداشتند كه بورژوازي مي‌تواند در اين انقلاب نقشي داشته باشد؛ زيرا بورژوازي در اين كشورها وابسته به امپرياليسم است.
نظريه‌پردازان وابستگي به طور كلي چارچوب‌ها و مفاهيم علم اقتصاد رايج را براي توضيح و تبيين تاريخ تحولات اقتصادي كشورهاي عقب‌مانده نارسا مي‌دانند. از ديدگاه آن‌ها، نظريه سنتي تجارت بين‌المللي كه بازرگاني آزاد بين‌المللي را موجب توزيع منافع حاصله از رشد توليدي در اقتصاد جهاني به كشورهاي توليد كننده مواد خام مي‌داند، مبيّن عكس فرايندهاي واقعي در اقتصاد جهاني است. بر اساس اين تحليل بود كه مفهوم «مركز» و «پيرامون» براي توضيح شرايط اقتصادي و سازماندهي نيروي كار و توليد در كشورهاي صنعتي يا متروپل و كشورهاي عرضه كننده مواد خام به كار گرفته شد.(٧)
نظريه وابستگي بيش از آن‌كه يك رهيافت براي توسعه ارائه كند، تئوري انتقادي براي نظريه نوسازي به شمار مي‌آيد و تلاش مي‌كند پيش‌فرض‌ها و مباني نوسازي را با بهره‌گيري از مفاهيم استعمار، امپرياليسم و اقتصاد جهاني خدشه‌دار نمايد. با آن‌كه نظريه وابستگي توانسته است به عنوان رقيب جدي براي نظريه نوسازي در مطالعات مربوط به مباحث توسعه مطرح باشد، در عين حال انتقادات و مشكلات بسياري، از جهت تئوري و عملي متوجه آن است. از جمله اين‌كه نظريه وابستگي هرگز روشن نساخته است كه چگونه مي‌توان اين وابستگي را ريشه‌كن ساخت و به رغم گرايش‌هاي ضد ارتدكسي خود باز هم بر آن است كه توسعه بايد در چارچوب دولت ملّي تحقق يابد و انتقادات اساسي ديگري كه نتوانسته است الگوي وابستگي به آن پاسخ جدي، ارائه كند. از سوي ديگر برداشت‌هاي ديگر از نظريه وابستگي كه در درون مكتب ماركسيسم شكل گرفت، نه در تئوري و نه در عمل نتوانست از نارسايي‌هاي اين تئوري بكاهد.
الگوي توسعه «چين» كه با نظريات ضدامپرياليستي مائو آغاز گرديد، نيز پاسخي روشن به تعارضات نظريه وابستگي ندارد. مائو با طرح نظرياتي چون انقلاب دهقاني، تطبيق نظريات ماركسيستي با شرايط بومي و ملي و تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي چين و همچنين با اثرپذيري از اعتقاد رايج به اصالت عمل در «فرهنگ چين» تلاش مي‌كرد ماركسيسم را محلّي كند و به همين خاطر بود كه وي به ماركسيسم به عنوان نظريه‌اي عملي مي‌نگريست و همواره بر وحدت عمل و نظر تأكيد مي‌كرد.(٨)
از لحاظ عملي نيز توسعه چيني گرچه توانست با اتكاء برنيروهاي داخلي و توده‌اي، تا اندازه‌اي از نظر اقتصادي بهبود يابد، ولي همچنان ساختارهاي سياسي و فرهنگي توسعه چيني، داراي نارسايي‌هاي جدّي است. «برنامه انقلاب فرهنگي چين» بسياري از ساختارها و شالوده‌هاي زيربنايي فرهنگ چيني را به چالش كشيده است.

توسعه هماهنگ و چندجانبه
با مطالعه رهيافت‌هاي گوناگون توسعه و برداشت‌هاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه از توسعه‌يافتگي، به نظر مي‌رسد كه نقش شرايط تاريخي، جغرافيايي و عوامل فرهنگي و سياسي در كشورهاي متفاوت، در رسيدن به توسعه بسيار با اهميت است و نمي‌توان با ناديده گرفتن شرايط تاريخي و فرهنگي يك كشور به تجويز نسخه‌اي براي توسعه مبادرت كرد.
با ملاحظه اين واقعيت، گرچه روش نوسازي با انتقادات و اشكالات اساسي در حوزه تئوري و عملي همراه است، اما مي‌توان با در نظر گرفتن بسترهاي رشد و توسعه اين تئوري و سابقه تاريخي روش نوسازي در كشورهاي غربي، برخي از موارد مؤثر و مفيد آن برگرفت؛ همان گونه كه مي‌توان با مطالعه روش «وابستگي» ضمن دوري از برخي آفات و نارسايي‌هاي روش نوسازي، از ويژگي‌هاي مثبت و سازنده روش وابستگي بهره جست. اما هرگز نبايد نقش ويژگي‌ها و مختصات ملي و بومي كشور را در رسيدن به توسعه هماهنگ ناديده گرفت. از اين رو ضمن حفظ و تقويت ساختارها و ويژگي‌هاي سازنده در درون كشور، مي‌توان به اصلاح ساختارهاي نارسا و مانع توسعه، دست يافت.

پي نوشت‌ها:
١. Modernization.
٢. براي اطلاع بيش‌تر از نظريات توسعه و توسعه‌نيافتگي مراجعه كنيد به:
سيد حسين سيف‌زاده، نوسازي و دگرگوني سياسي، تهران: قومس، ١٣٧٣، ص ٦٢ تا ٧٧.
٣. Robert Redfield, Peasant Society and Culture, Chicago, University of Chicago Press, ١٩٦٩.
٤. براي اطلاع بيش‌تر از انتقادها درباره روش نوسازي مراجعه فرماييد به:
عبدالعلي قوام، سياست‌هاي مقايسه‌اي، تهران: انتشارات سمت، ١٣٧٣، ص ١١٠.
٥.محمدرضا تاجيك، فرامدرنيسم و تحليل گفتمان، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٧٨، ص ١٩.
٦. سياست‌هاي مقايسه‌اي، ص ١١٣.
٧. حسين بشريه، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم، تهران: نشر ني، ١٣٧٦، ص ٣٧٨.
٨. پيشين، ص ٣٧٧.