پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - پول واحد و جهاني شدن به سبك اسلامي - علوی سید اسحاق
پول واحد و جهاني شدن به سبك اسلامي
علوی سید اسحاق
با آغاز سال ٢٠٠٢ ميلادي، يورو (Euro) به عنوان پول مشترك اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به طور رسمي به جريان انداخته شد. اين تحول، دوران تازهاي را در نظم و ساختار مالي و پولي جهان و مناسبات اقتصادي ـ تجاري بينالمللي رقم زد و بسياري از كارشناسان و ناظران، آن را پايان سلطه و سيطره بلامنازع و بلارقيب دلار بر فراگرد مبادلات تجاري و اقتصادي جهان ارزيابي كردند. اكنون كه چند ماهي بيش از عمر يورو نگذشته است، ميبينيم كه اين واحد پولي از لحاظ اعتبار و ارزش، رفته رفته از دلار پيشي ميگيرد. ديگر تحولات سياسي و اقتصادي جهان نيز نويدبخش آيندهاي است كه اقتصاد بينالملل بهتدريج از استيلاي اقتصاد و پول ايالات متحده(دلار) بيرون آمده و به سمت تقسيم شدن به چند قطب بزرگ اقتصادي و چند حوزه براي چند ابر پول موازي با دلار و يورو، پيش ميرود. اتحاديه كشورهاي افريقايي، كه به تازگي از دامان سازمان وحدت آفريقا متولد شد، نيز راهاندازي پول واحد آفريقايي را تا چند سال ديگر جزء اهداف خود اعلام كرده است. در قاره آسيا نيز تلاشهايي براي عقب نماندن از قافله آغاز شده است، يك پروژه تحقيقاتي موسوم به كوب (Kobe) پس از انجام مطالعات اوليه، تشكيل اتحاديه پولي آسيا و راهاندازي پول مشترك آسيايي و تأسيس بانك مركزي آسيا را در طي سه مرحله پيشنهاد كرده است. مرحله نخست، كه مرحله بررسي و طراحي برنامه است، تا سال ٢٠١٠ طول خواهد كشيد. مرحله دوم، مرحله گذار يا آمادگي است كه تا سال ٢٠٣٠ ادامه خواهد داشت. مرحله سوم كه از سال ٢٠٣٠ آغاز ميشود، شامل راهاندازي پول واحد و تأسيس اتحاديه اقتصادي ـ پولي آسيا و بانك مركزي آسياست.(١) در اين ميان، تلاشها و تقاضاهاي كارشناسان مسايل مالي و اقتصادي جهان اسلام و حتي برخي از دولتمردان كشورهاي اسلامي براي پايهگذاري بازار مشترك اسلامي، اتحاديه پولي كشورهاي اسلامي، راهاندازي پولي مشترك اسلامي و تشكيل بانك مركزي اسلامي از طريق مطبوعات و رسانهها، پايگاههاي اينترنتي، مقالات، سخنرانيها و برگزاري همايشهاي بينالمللي روزبهروز بيشتر و بيشتر ميشود. به عنوان نمونه ميتوان از همايش بينالمللي دينار اسلامي در مالزي، در سال ٢٠٠٢ و فراخوانهاي مكرر دكتر ماهاتير محمد، نخست وزير مالزي ياد كرد. او كه يكي از پروپاقرصترين طرفداران يكپارچگي مالي جهان اسلام است، در سخنرانياي خطاب به پارلمان مالزي، از كشورهاي اسلامي خواست كه پول واحدي را برگزينند؛ پول واحدي كه از ميزان اتكاي كشورهاي اسلامي بر دلار امريكا بكاهد و به افزايش تجارت ميان كشورهاي اسلامي كمك كند.(٢)
بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان مسلمان، همگرايي و يكپارچگي اقتصادي جهان اسلام را ديگر نه يك گزينه،بلكه يك ضرورت اجتنابناپذير براي كشورهاي اسلامي ميدانند؛ ضرورتي كه اگر ناديده گرفته شود، زيانها و پيامدهاي جبرانناپذيري در پي خواهد داشت و جهان اسلام در فقدان يك موضع و مسير مشترك اقتصادي همچنان جولانگاه تاخت و تاز سلطهگرايانه سرمايهداري جديد ـ اما در فرمهاي تازه و قالبهاي مدرن ـ باقي خواهد ماند. اما اين موضع و مسير مشترك اقتصادي ـ كه تجلي آن در قالب تشكيل اتحاديه پولي، جانمايه نوشتار حاضر را تشكيل ميدهد ـ چيست و چه اهميت دارد؟ تحقق آن تا چه اندازه امكانپذير و عملي است و بايستهها وپيششرطهاي آن كدامند؟
تعريف و اهميت اتحاديه پولي
زماني كه دو يا چند كشور توافق ميكنند كه سياستهاي اقتصادي و پوليشان را مشتركاً تنظيم و اداره نمايند، گفته ميشود كه آنها اتحاديه پولي تشكيل دادهاند.
تبيين اهميت اتحاديه پولي و پول مشترك اسلامي فراتر از آن است كه در اين مجال بگنجد. فقط اشاره ميكنيم كه يكي از مسئولان غربي، پول مشترك اسلامي را داراي چنان اهميتي براي مسلمانان و خطري عليه كاپتاليسم و كشورهاي سرمايهداري ارزيابي ميكند، كه به بهانه آزمايشات هستهاي پاكستان به سال ١٩٩٨ ـ كه غرب از آن به عنوان بمب اسلامي ياد ميكند ـ در مقاله هشدار دهندهاي در اينترنت خطاب به جهانِ غرب مينويسند: «پول واحد اسلامي، بمب اسلامي ديگري است كه ميتواند تهديدي بزرگتري عليه نظام مالي غرب باشد. اين پول واحد و واحد پولي كه پول رايج يك ميليارد مسلمان خواهد بود، نهتنها خطري براي دلار بلكه سرآغاز زوال و افول آن خواهد بود».(٣) به اعتقاد اين مسئول غربي، پول مشترك اسلامي تيشهاي بر ريشه دلار و به تبع آن، بر نظم موجود جهان خواهد بود. عقدههاي فروخورده، شكستها و شكوههاي مزمن جوامع اسلامي در عرصههاي سياسي ـ اقتصادي، كه از ديرباز مترصد مجالي براي بروز است(٤)، ميتواند در قالب اقبال از پول مشترك اسلامي و طرد ارزهاي خارجي، تلافي تحقيرها و بيدادگريهاي اقتصادياي باشد كه در طي ساليان متمادي در شكلها و فرمهاي مختلف از سوي نظام هژموني و سلطه استعمار بر امت اسلامي روا داشته شده است.
امكانپذيري و عملي بودن آرمان يكپارچگي اقتصادي ـ پولي مسلمانان
تا پايان جنگ دوم جهاني، نيمكره غربي درگير خونينترين نوع جنگها و خصومتهاي اجتماعي بوده است. اما پس از تأسيس نهاد برتن ودز(Bretton woods) به سال ١٩٩٤(٥) و پايهگذاري اتحاديههاي اقتصادي و پولي چند، همين كشورهاي متخاصم توانستند به يك قرارداد اجتماعي دست يابند؛ قراردادي كه جنگها واختلافات را از ميان آنان برداشت.
اما چرا مسلمانان با بهرهمندي از نيروها و منابع انساني و طبيعي عظيم و سرشار و فراتر از همه برخورداري از نعمت بزرگترين معجزه ماندگار تاريخ يعني قرآن و همچنين سنت گرانسنگ معصومان و ديگر ابزارها و راهكارهاي فقهي ـ اجتهادي و راهگشا نتوانند به آرمان وحدت و يكپارچگي اقتصادي جامه عملي بپوشانند. اگر بخواهيم جهان اسلام و جهان غرب را با مقوله نهاد دمكراسي يا دمكراسي نهادينهشده در جوامع غربي، تفكيك كنيم و دستاوردهاي اقتصادي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي آنان را مرهون دمكراسي بدانيم، پاسخ سطحي بدان دادهايم. دمكراسي چيزي نيست جز نوعي فلسفه سياسي كه در بستر كشمكشهاي بنيادين بر سر هدايت بازار در قالب رقابت آزاد و كاپيتاليسم رشد و بالندگي يافته است. دمكراسي سياسي بر پايه نهادهايي رونق و گسترش مييابد كه از طريق حاكميت اكثريت اقدام به كسب قدرت و سلطه ميكند. جز قدرت جمعي افراد، هيچ مبناي ديگري وجود ندارد كه دمكراسي بتواند از آن الهام بگيرد. به همين قياس است ماهيت مذهب فردگرايي يا اصالت فرد كه ابتدا از سطح افراد شروع ميشود و از افراد به نهادها و از نهادها به دولت و از دولت به نظم جهاني سرمايهداري ميرسد. در بستر چنين جهانبينيِ فايدهباور و سودگر است كه مفهوم دمكراسي ريشه ميدواند و رشد مييابد. اگر از دمكراسي اصالت فرد، گروههاي لابي قدرتمند و دولتهايي را كه مولود اين دوند، تفكيك كنيم، از دمكراسي و سرمايهداري چيزي جز حكومتهاي بيجان و متزلزل بر جاي نخواهد ماند. اين تزلزل سرآغاز فروپاشي پايبست كل عمارات اقتصادي، اجتماعي و سياسياي است كه دمكراسي، سرمايهداري و ساختارگرايي غربي بر شالوده آن قوام و دوام يافته است. از اين رو تأسي به غرب و سرمشق گرفتن از دمكراسي آنها، همانقدر محكوم به شكست است كه بيمحتوايي و انفعالگرايي سياسي كنوني كشورهاي اسلامي؛ بيمحتوايي و پوچياي كه برخاسته از فقدان نظم اجتماعي مشخص ميان مسلمانان است.(٦)
از اين گذشته، جهان اسلام و غرب، بر دو جهانبينيِ كاملاً متضاد استوارند(٧). هرگونه امتزاج و تلاقي ميان اسلام و غرب ـ جز در قالب روشهاي مكانيكي مشترك ـ به هيچ وجه در اشكال و متدلوژي فهم و درك مفهوم حيات و سبك زيستن، به صورت جامعه، متصور نيست. از روزي كه حاكمان كشورهاي اسلامي با الگوبرداري از غرب، ملتها را در تنگناهاي توسعه و رشد اقتصادي، ايجاد دگرگونيهاي فنآورانه، توزيع نابرابر قدرت و ديگر محروميتهاي اسير نگهداشتند، روزبروز بر ميزان اعمال نفوذها و لابيگيريهاي ابرقدرتهاي استكباري و تنبلي او سرسپردگيهاي مسلمانان به فنآوريهاي پرهزينه، فرايند اختلافبرانگيز بازار همراه با سلطه ژانر غربي به سبك رفتار و زندگي روزمره مردم افزوده شده است.
اتحاديه اروپايي كه يورو، مولود آن به شمار ميرود، عمدتاً از رهگذر دلارهاي نفتي تأمين مالي گرديد؛ اين دلارها داراييهاي متعلق به ايران و زمامداران كشورهاي ثروتمند اسلامي بودند كه در بانكهاي اروپايي نگهداري ميشدند. به طور مشابه، وقتي كه كشورهاي عربيِ داراي مازاد سرمايه، اقدام به خريد دارايي در صندوق بينالمللي پول (IMF)كردند، اين صندوق با حفظ اين داراييها در بازارهاي سرمايهاي غرب ـ به جاي بازارهاي كشورهاي اسلامي ـ به تدريج كنترل و تسلط خود را بر اين داراييها استحكام بخشيد. در نتيجه معضلات اقتصادي جهان اسلام مضاعف گرديد. از يك سو، افقهاي سرمايهگذاري در كشورهاي اسلامي، بر اثر فقدان پشتوانههاي مالي، به تيرگي گراييد. از سويي ديگر، نقدينگيهاي موجود، كفاف سرمايهگذاريها را نميكرد. در اين شرايط، كاپيتاليسم در قالب آزادي نقل و انتقال سرمايهها و تحت پوشش جهاني شدن اقتصاد، ضمن تسلط جابرانه بر بازارهاي و مؤسسات و جلوگيري از رشد و توسعه كشورهاي جهان سوم، خصوصاً كشورهاي اسلامي و ناپايدار ساختن اقتصاد اين كشورها، سرمايهها را جهت بورسبازيهاي كوتاه مدت و بيثبات كننده، وارد كشورهاي اسلامي كردند. به علاوه، بيگانگي مسلمانان از اصول بنيادين دين مبين اسلام و فقدان تفاهم و تحرك در ميان ملتهاي اسلامي و سرسپردگي و وابستگي آنها به فرهنگ بيگانه، نگذاشت كه بستري براي تحقق همگرايي و همبستگي مسلمانان ايجاد شود؛ همگرايي و همبستگياي كه ميتوانست زمينهساز رويش و پويش هستههاي وحدت و انسجام اقتصادي، مالي و پولي امت اسلامي گردد و در سايه اين انسجام اتحاديه پولي اسلامي، پول واحد اسلامي موازي با يورو و دلار، بازارهاي سرمايهاي اسلامي و بازارهاي جهاني بهم پيوسته و مشترك اسلامي تولد يابد. تولد اين نهادها ميتوانست گره از كارهاي فروبسته و معضلات فلجكنندهاي همچون بيثباتي اقتصادي، فرار و كمبود سرمايه، سرمايهگذاريهاي ناكافي، كمبود نيروي انساني ماهر، درآمدهاي ناكافي و نابرابريهاي درآمدي و...، كه تاروپود حيات اقتصادي كشورهاي اسلامي را از هم گسيخته و ملتها را به ستوه آورده است، بازگشايد. اگر آرمان همبستگي سياسي و يكپارچگي اقتصادي و پولي جهان اسلام عملي گردد، فرايند فراگير جهاني شدن به سبك اسلامي آغاز خواهد گشت. در اين فرايند، رويكرد انسان به مقوله بازار ـ بيترديد ـ متضاد با نگرش آزمندانه و سودمحور كاپتياليستي خواهد بود.
پول مشترك اسلامي بر پايه شرايط اندوخته صددرصد، كه قيمتگذاري پول را به جاي بورس بازيها با فعاليت بخشهاي واقعي اقتصاد و توليد پيوند ميبخشد، استوار خواهد بود. در اين نظام، مبادلاتِ مبتني بر بهره، جاي خود را به تجهيز منابع به سوي بنگاههاي مشاركتي خواهد داد. در نتيجه كارايي اقتصادي، عدالت توزيعي و مالكيت، تقويت و تثبيت و ريشههاي فقر از جامعه بر چيده خواهد شد.
بازار مشترك اسلامي و بازار سرمايهاي اسلامي، اتحادي خواهد بود از بلوكهاي متعدد اسلامي و استوار بر مبناي سازوكار هماهنگساز و سازمانبخش حاصل از يك قرارداد اجتماعي اسلامي و به صورت ارتباط پول و بخشهاي اقتصادي، تجارت مشترك و هدايت ساختاري اينها در سطح جهان اسلام.
برچيدن بورسبازي و جايگزيني آن با سرمايهگذاريهاي بلندمدت در فرصتها و زمينههاي متعدد در كشورهاي اسلامي، ثبات و پايداري لازم را براي ابزارهاي مالي و توليد كالاها و خدمات واقعي فراهم خواهد آورد. رهاورد ثبات در بازارهاي مالي، تحكيم پيوند نرخ ارز با بهرهوري است. نرخهاي ارز ثابت و قيمتهاي ثابت به تجهيز منابع بيشتر، رشد بالاتر و رفاه اجتماعي بيشتر منجر خواهد شد. در صورت تحقق اين موارد، دلار و يورو و تاب ايستادگي در برابر پول مشترك اسلامي را از دست داده، روز بروز ضعيف و ضعيفتر خواهد شد. چه، اين پولها همچنان دستخوش تغييرات ناشي از تحولات نرخ بهره بوده.(٨)
شاخصهها و بايستههاي يك اتحاديه پولي
حداقل پيششرطهاي لازم براي يكپارچگي پول عبارتند از:
پول مؤثر واحد: زماني ميتوان گفت كه چند كشور، اتحاديه پولي تشكيل دادهاند كه يك يا چند پول ـ كه با نرخ مشخص و بهآساني قابل تبديل به همديگر باشند ـ در تمام كشورهاي عضو، رواج و اعتبار داشته باشد.
نرخ ارز مؤثر واحد: ويژگي دوم يكپارچگي پولي آن است كه بين واحد پولي اتحاديه و ارزهاي خارجي در سراسر اتحاديه نرخ مبادله ثابت وجود داشته باشد و اين امر نيازمند برخورداري از سياست منسجم و واحد ارزي و سياست ارزي واحد نيز به نوبه خود مستلزم يك دستگاه نظارتي واحد است.
سياست پولي واحد: سياست پولي واحد، هسته اصلي يك اتحاديه پولي مؤثر را تشكيل ميدهد. اهداف سياست پولي عبارتند از: الف. عرضه پول؛ ب. نرخهاي ارز؛ ج. نرخهاي بهره؛ د. نرخهاي تورم.
چالشهاي پيشرو
تحقق آرمانهاي فوق با چالشهايي مواجه است كه اگر اين چالشها ناديده گرفته شوند، ميتوانند هر تلاشي را در اين راستا، عقيم و با شكست مواجه نمايند. مهمترين اين چالشها عبارتند از:
١. فقدان همگرايي سياسي:
دستيابي به هر گونه يكپارچگي اقتصادي از جمله وحدت پولي، بدون دستيابي به همگرايي سياسي غير عملي است؛ زيرا پيوستن به هر اتحاديه پولي، مستلزم صرفنظر كردن از بخشي از حاكميت كشور عضو بر امر تنظيم سياست پولي خود، به اقتضاي شرايط اقتصادي خاص آن كشور است. زماني كشورها ميتوانند از اعمال حاكميت بر يك يا چند بخش دست بكشند كه نوعي تسالم سياسي فراهم آمده باشد.
٢. نظريه حوزه پولي بهينه
براساس اين نظريه شناسايي شوكهاي نامتقارن اقتصادي و واكنش به آنها مستلزم آن است كه اولاً تعداد شوكهايي نامتقارن محدود باشد؛ ثانياً كشورهاي عضو داراي شرايط اقتصادي مشابه باشند؛ ثالثاً انعطافپذيري دستمزدها كم و بيش يكنواخت باشد؛ رابعاً انتقال منابع بين كشورها بسادگي و آساني صورت گيرد. متأسفانه هيچ يك از موارد فوق در كشورهاي اسلامي به چشم نميخورد.
٣. نرخ بهره
اگر تغييرات نرخ بهره در كشوهاي عضو اتحاديه متفاوت باشد، سياست پولي واحد پر هزينه و فاقد اثر گذاري لازم خواهد بود. كشورهاي اسلامي، كه به ظاهر مدعي اجتناب از بهرهاند، در عمل تنها نام بهره را به مرابحه يا افزايش بها(Mark - up) تغيير دادهاند.
٤. حجم تجارت و بدهي خارجي
همانگونه كه مدافعان يورو ادعا ميكردند كه پول مشترك اروپايي موجب افزايش مبادلات درون اتحاديهاي خواهد شد، هواداران پول مشترك اسلامي نيز اصرار دارند كه پول واحد ميتواند حجم مبادلات تجاري ميان كشورهاي اسلامي را افزايش، و ميزان اتكاي اين كشورها را به دلار امريكا كاهش دهد. واقعيت اين است كه حجم مبادلات ميان اعضاي اتحاديه اروپا به مراتب بيشتر از حجم مبادلات ميان كشورهاي اسلامي است. براي نمونه، ٨٠% تجارت مالزي با امريكا و از ٢٠% باقيمانده كمتر از ٢٥% ـ يعني كمتر از ٥% كل ـ با كشورهاي اسلامي است. از سوي ديگر، چيزي قريب به يك تريليون دلار از سرمايههاي كشورهاي خليج فارس، در غرب سرمايهگذاري شده است. تعهدات و بدهيهاي كشورهاي اسلامي نيز به دلار است و از اين روست كه سلطه IMF بر سياستهاي اقتصادي، مالي و پولي كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهاي اسلامي روز به روز بيشتر ميشود.(٩)
با اين همه، اينها نميتوانند محملي موجه براي از هم گسستگيهاي موجود در جهان اسلام باشند. نقاط مشترك بسي بيشتر از وجوه اختلاف است. از اين گذشته، همه جزء يك امت و عضو يك پيكرند؛ دردها و رنجهاي مشترك اين پيكر را ميآزارد و نارساييها و نابسامانيهاي مشابه دامنگير اين امت است. مهمتر از اين، همه كشورهاي اسلامي در زمره كشورهاي در حال توسعه جاي ميگيرند(١٠). بنابراين، در اين برهه حساس تاريخي و در آغازين سالهاي هزاره سوم ميلادي، بيشتر از دو راه پيش روي امت اسلامي وجود ندارد: يا دست اتحاد و يكپارچگي سياسي ـ اقتصادي به هم داده، در سايه منابع و موهبتهاي معنوي، مادي و انساني جهان اسلام تلاش مجدانه و حركت خستگي نشناسانهاي را در مسير مشترك به سوي رشد و پيشرفت، توسعه و تعالي و استقلال و خودكفايي آغاز نمايند، يا روند كنوني يعني چند دستگيها و واگراييهاي سياسي و اقتصادي و وابستگي بر بيگانگان و تأسي تقليد از آنها را كه حاصلي جز عقبماندگي مزمن و انحطاط مضاعف ندارد، استمرار بخشند.
پينوشتها در دفتر مجله موجود است.